منبع پایان نامه ارشد با موضوع منطقه آزاد، قوانین و مقررات، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی

دانلود پایان نامه

مقتدر در همسایگی کشورمان ،
• تغییر مرزهای جغرافیایی طی زمان و جدایی جبری بین اقوام،
• وجود معبرهای گوناگون در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، ودیگر مبادی ورودی و خروجی که امکان نظارت گمرکی بر آنها وجود ندارد. (محمودی،۱۳۸۷،ص۵۵- ص۵۷).
۲-۳-۷-۱- مبادی رسمی و غیر رسمی
مبادی به دو دسته رسمی(گمرکی) و غیررسمی(غیر گمرکی) و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم می شوند که در اینجا به شرح آنها می پردازیم: (اداره کل قوانین ریاست جمهوری، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۰).
۲-۳-۷-۱-۱- مبادی گمرکی(رسمی): به مبادی ورودی وخروجی گفته می شود که گمرک جمهوری اسلامی ایران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات می نماید. (محمودی،۱۳۸۸،ص۷۵).
۲-۳-۷-۱-۱-۱- مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژه نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکله های تحت اختیار شیلات و نیروهای مسلح .
۲-۳-۷-۱- ۱-۲- مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههای بین المللی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، و بازارچه های مرزی است. که گمرک در آنها مستقر است. درحال حاضر مبادی رسمی که از طریق آنها ورود و خروج کالا تحت عنوان کالای تجاری، مسافری، ملوانی، ورود موقت، صدور موقت، ترانزیت وکاپوتاژ صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:
۱- گمرکات تجاری
این گمرکات در مرزهای دریایی، زمینی، هوایی مانند:گمرک شهیدرجایی بندرعباس، گمرک بازرگان ،گمرک مهرآباد، فرودگاه پیام در مورد ورود و خروج کالای تجاری اعم از واردات و صادرات، ترانزیت، ورود موقت اعمال مقررات می نماید.گمرکات مستقر در این مبادی برای کالای واردات قطعی، صادرات قطعی، واردات موقت و صادرات موقت و همچنین کالاهای خارجی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور می کند پروانه مربوطه را صادر می نمایند. شیوه هایی که شبکه قاچاق به منظور ورود و خروج کالا بصورت قاچاق از گمرکات تجاری انجام می دهند معمولاً به شرح ذیل می باشد. (بندهای مشروحه زیر مصداق های قانونی قاچاق هستند)
➢ بیرون بردن کالای تجاری ازگمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی.
➢ اظهار خلاف در مورد کالاها.
➢ وجود کالای اظهار نشده درجوف کالاهای اظهار شده (جاسازی کالا درکالا).
➢ اظهارکردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن کمتر است با نام دیگر و اسناد خلاف.
➢ ترخیص کالا ازگمرکات با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف و با اسناد خلاف واقع.
➢ خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ورود موقت وارد می گردد.
➢ خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ترانزیت خارجی وارد می گردد.
➢ تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
➢ اظهار خلاف و ارائه اسناد خلاف در مورد ترانزیت خارجی.
➢ وارد نکردن کالاهایی که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد. (محمودی،۱۳۸۸،ص۷۶)
۲- بازارچه های مرزی
واردات کالا به کشور از طریق مناطق آزاد، بازارچه های مرزی۳۰، شرکتهای تعاونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران، کارکنان شناورها، کالاهای وارد شده با لنج، و در نهایت توسط مسافران که به کشور وارد می شود غیر قانونی و قاچاق نیست ، بلکه به صورت کاملاً قانونی و بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. لیکن مسئله این است که از طرفی با وضع مقررات سخت گیرانه سعی می شود که از واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و لوکس جلوگیری به عمل آید، ولی از طرف دیگر، با ایجاد مجراهای متعدد، راه برای واردات این گونه کالاها به کشور باز وهموار شده است. پس، درعمل می بینیم که قوانین و مقررات کشور طی سالهای گذشته به گونه ای وضع گردیده که ورود کالا از طریق متعارف عملاً دشوار صورت می گیرد. درعوض، راه های متعدد غیر متعارف برای واردات کالا ایجاد شده است. نتیجه این شده است که مردم به فکر واردات کالا از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، و … می افتند.
بازارچه های مرزی، که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان ورفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه داران و وارد کنندگان عمده کالا تبدیل شده است. بهره مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده وصرفاً باربری و مشاغل پست درجا به جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است.
کالای تجاری را که از طریق ثبت سفارش نمی توان وارد کرد، از طریق تعاونی مرزنشینان وارد می شود و این کالای وارداتی به هیچ وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نمی شود، بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می شود. استانداری ها و فرمانداری ها نیز که باید ناظر بر تحقق اهداف بازارچه های مرزی باشند در عمل به واسطه هایی برای وارد کنندگان کالا تبدیل شده اند .در مجموع، بازارچه های مرزی محل مطمئنی برای واردات کالای تجاری و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات شده است . (سیف،۱۳۸۷،ص۶۵-ص۶۶).
۳- گذر مرزی
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۶۸، برای تسهیل عبور ساکنان مرزی و ملاقات و دیدار بستگان و آشنایان دو طرف مرز ، یادداشت تفاهمی بین آن کشور و ایران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده و علناً مرزهای دو کشور گشوده شده بود. برای این کار مجوزی دارای اعتبار یکساله با تأیید فرمانداری ها توسط مرزبانی نیروی انتظامی با عنوان «گذر مرزی» صادر می شد و افراد سالی چهار مرتبه تا محدوده ۴۵ کیلومتری می توانستند تردد کنند. نکته قابل توجه این است که بخش اعظمی از کالاهای ترانزیتی، اغلب کفش و پوشاک، که وارد مرزآذربایجان می شود از مرز ایران (آستارا) می گذرد و پس از تخلیه در آن سوی مرز توسط مسافران گذر مرزی ایرانی و آذری و با سازماندهی توسط دلالان و «چتر بازان۳۱» وارد ایران می شود. این کار ضربات اقتصادی مهلکی بر صنایع وشرکتهای تولیدی پوشاک داخلی وارد می کند علاوه بر آن عده زیادی از شهروندان آستارایی و جوانان روستایی اطراف کار اصلی خود(کشاورزی و دامداری) را رها کرده و به دلالی و چتربازی و استفاده از معافیت های این چنینی روی آورده اند و این موجب درگیری و اغتشاش در محیط گمرک شده است . (همان، صص۶۶-۶۸)
۴- مناطق آزادتجاری- صنعتی
بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً درون یا مجاور یک بندر، فرودگاه واقع شده است و درآن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز است وکالاهای را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آنها وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار، ذخیره و در صورت لزوم، بسته بندی و مجدداً صادر نمود. (همان، ص۶۸)
منطقه آزاد تجاری، بخشی از قلمرو یک کشور است که به عنوان محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد و برداشت جدیدتر از مناطق مذکور، غالباً تحت مناطق پردازش صادرات۳۲، مورد توجه قرار می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،۱۳۸۷،ص۶۸) .
کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. ذخیره سازیِ قبلیِ کالاها در انبارهای منطقه آزاد تجاری تحویل سریع سفارش ها را امکان پذیر می سازد و همزمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد.
به هر حال، هدف از ایجاد و تاسیس مناطق آزاد تجاری را می توان به شرح زیر برشمرد:
• افزایش صادرات صنعتی ،
• شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور ،
• انتقال فناوری به کشور ،
• جلب نقدینگی سرگردان داخلی ،
• افزایش میزان بهره وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللی ،
• افزایش انتقال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،
• افزایش درآمدهای ارزی ،
• محرومیت زدایی از مناطق دارای امکان رشد و توسعه بالقوه . (سیف،۱۳۸۷،ص۶۹)
طبق قانون مناطق آزاد، مسافرانی که ازمناطق آزادتجاری-صنعتی به داخل سرزمین اصلی کشور وارد می گردند علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل می توانند یک باردرسال تا سقف۸۰دلارکالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با خریدکارت مناطق آزاد وارد نمایند. از اوایل سال ۱۳۸۲ ورود کالاهای سنگین از قبیل؛ یخچال، یخچال فریز، تلویزیون و…با استفاده از کارت مسافری از مناطق آزاد ممنوع گردید. (محمودی، ۱۳۸۸،صص۸۰-۸۱)
۵- دفاتر گمرکی: کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تردد می نمایند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند می توانند از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانوادهای مرزنشین برخوردارگردند. لذا به منظورمساعدت به این افراد و اعضاء شرکت های تعاونی مرزنشینان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی کشور دفاتر گمرکی تأسیس گردیده تا افراد مذکور بتوانند برابر فهرست و سقف تعیین شده مبادرت به ورود وخروج کالا برابر ضوابط بنمایند.
موقعیت استقرار دفاتر گمرکی، کمبود فضای دفاتر گمرکی، نامناسب بودن حفاظت فیزیکی اسکله ها وحوضچه ها، کمبود پرسنل گمرک دردفاتر گمرکی، عدم لایروبی به موقع حوضچه ها ومحل پهلوگیری شناورها، فاصله زیاد گمرک با اسکله، فاصله زیاد بعضی اسکله ها با لنگرگاه شناورها و… باعث گردیده تا شبکه های قاچاق ازاین بسترها سوء استفاده نموده و در پوششهای مختلف مبادرت به واردکردن وخروج کالای قاچاق نمایند. حجم کالاهایی که به عنوان کالای ملوانی از این دفاتر ترخیص می گردد بیش از سقف تعیین شده می باشدکه معمولاًبرای کالاهای مازاد سود و عوارض گمرکی از سوی گمرک دریافت نمی گردد. یکی از پوششهایی که عوامل قاچاق از آن بهره می گیرند، استفاده از مانیفست های متعدداست که از طریق گمرکات مبدأ صادر می گردد تا عومل قاچاق بتوانند قبل از رسیدن شناور به محوطه گمرکی مبادرت به تخلیه بخشی از کالا یا تمامی کالا بصورت قاچاق بنمایند. ترخیص کالا توسط دفاتر گمرکی بدون پرداخت سود وعوارض گمرکی به عنوان ته لنجی بصورت عُرف درآمده که این اقدام باعث می شود حجم قابل توجهی کالا از دفاتر گمرکی خارج گردد واین عُرف درتمام دفاتر گمرکی بویژه دفاتر گمرکی استان بوشهر ، خوزستان و هرمزگان به شدت رونق دارد. (همان، ص۸۲).
۶- گمرکات امانات پستی
ترخیص کالاهایی که از طریق پست از کشورهای دیگر وارد می شوند به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است، مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر۵۰دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی وسودبازرگانی بدون مطالبه کارت بازرگانی و