منبع پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای اسلامی، قاچاق کالا، قانون مجازات، قوانین و مقررات

دانلود پایان نامه

چنانچه متهم محکوم شود، علاوه بر پرداخت جریمه به میزان دو برابر بهای کالای خود، کالا نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن را بفروشد.(بنابراین، نکته توجه برانگیز این است که جریمه قاچاق بالای ده میلیون ریالی در مرحله اداری و مرحله قضایی مساوی است. بدین ترتیب، پرونده های قضایی زیاد می شود یا، به عبارتی دیگر، همه خواهند خواست پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال شود تا شاید در این مدت راه فرار پیدا کنند.)
– در بند ۱ تبصرۀ ۱۹ قانون بودجۀ سال ۸۴ تلاش شده علاوه بر توجه به تسری مبارزه در تمامی سطوح، با ساماندهی شرکت های وارد کننده و توجه و تأکید بر خدمات پس از فروش نظم مناسبی بر بازار کالاهای وارداتی حاکم شود. این بند ، علاوه بر موفقیت های مترتب بر اجرای آن (مانند ثبت گواهی حدود ۱۲۰۰ شرکت وارد کننده)، نواقص و مشکلاتی هم دارد که باید با استفاده از تجربه اجرایی آن را تکمیل و اصلاح کرد. از مهم ترین مشکلات این قانون نبودِ ممنوعیت یا محدودیت در ثبت سفارش یا ورود کالایی است که شرایط و ضوابط ومقررات لازم در مورد آن رعایت نمی شود.
– باید توجه کرد که قانون برای حمایت از مردم و ایجاد امنیت و نه برای سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت درکشور وضع و اجرا می شود . متأسفانه«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» از این بابت مشکل دارد. که امید است در آینده ای نزدیک با انجام گرفتن مطالعات و تحقیقات کارشناسانه تر اصلاحات لازم و ضروری درآن به عمل آید. (سیف، ۱۳۸۷،صص۱۵۵-۱۵۶).
۲-۳-۱۷- ۴- ناهماهنگی در تدوین مقررات
قوانین ومقررات بازرگانی در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۰ با مجوز قرار دادن آن وزراتخانه و درحال حاضر دراجرای ماده ۱ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط، یا به صورت دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی در تمام ادوار تهیه و منتشر می شود و جریان واردات و صادرات بر همان اساس شکل می گیرد. جریان شکل گیری قوانین و مقررات بازرگانی همان مراحل تصویب در دولت ومجلس است. لیکن نکته مهم درمورد این قوانین و مقررات آن است که به لحاظ ابعاد متنوع نیازمندِ مشارکت سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و متنوع درتهیه وتصویب آن است، به طوری که بدون توجه به دیگر قوانین ومقررات مانند: قوانین ومقررات بانکی، ارزی، وگمرکی نمی توان آن را با عنوانِ قانون ومقررات بازرگانیِ مطلوب و پذیرفتنی ارائه کرد و هرگاه کاستی ها و ایراداتی مشهود باشد، معلول ناهماهنگی است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود. (همان، ۱۳۸۷، ص۱۳۶-۱۳۷)
۲-۳-۱۷- ۵- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان
مبارزه با قاچاق کالاوارز درسال های بسیار دور درکشور با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲از جملۀ قدیم ترین قوانین به شمار می رود. ازجمله قوانین تدوین شدۀ بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به «قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز»مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و «قانون نظام صنفی» مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ اشاره کرد .
با توجه به قوانین و مقرر ات جاری، راههای گریز قاچاقچیان عبارت اند از:
۱. معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سرانۀ آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات درنظر گرفته شده برای کالای کشف شدۀ کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.
۲. ارائه اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و به مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود :
الف) اسناد معتبر و اصیل اما مربوط به کالای مشابه،
ب) اسناد جعلی،که باید قضات رسیدگی کننده ازآن آگاهی داشته باشند و از مرجع ذی صلاح دربارۀ آنها استعلام کنند .
۳. ورود غیررسمی کالا در پوشش واردات رسمی با استفاده از مدارک رسمی واردات؛ با توجه به آنکه کالاهای وارداتی رسمی، مشخصه و علامتی مبنی بر ورود رسمی به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچیان در یک مرحله حجم اندکی از کالا را به صورت رسمی وارد و در مراحل بعدی کالای قاچاق خود را در پوشش این واردات در سطح کشور توزیع می نمایند. راهکار خنثی کنندۀ این ترفند شناسنامه دارکردن کالای وارداتی با استفاده از علائمی نظیر شناسنامۀ گمرکی یا «هالوگرام» است.
۴. تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهیۀ صورت جلسۀ کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزش گذاری و … را دربر می گیرد، هرگونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای قاچاقچیان و محل سؤال و تردیدِ مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه مأموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است.
۵. عرضۀ کالای کشف شده در بازار داخلی؛کالاهای کشف شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فروش می رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش این اقلام رعایت نمی شود، حضور بدون شناسنامۀ اینگونه کالاها در بازار به پوششی برای عرضۀ کالای قاچاق مشابه تبدیل می شود.
۶. نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، واردات موقت، و برخی قوانین خاص که ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را میسر می کند امکان مبارزه با قاچاق را درداخل کشور به اندازه ای کاهش می دهدکه با عبورکالا از مرز تشخیص قاچاق از غیر قاچاق مشکل می شود. (سیف، ۱۳۸۷، صص۱۵۷- ۱۵۸)
۲-۳-۱۷- ۶- مشکلات قانونی
قوانین مرتبط با قاچاق کالا غالباً درشرایط وزمانهای خاص تدوین شده و شاید اکنون جوابگوی تغییرات حاصل درشکل و محتوای قاچاق و نیازهای کنونی نباشد. مثلاً بخشی ازمتون این قوانین به نحوی دچار سکوت، نقص یا ابهام باشد که احتمال گریز یا سوء استفاده از آن را به بهانه تفسیر های شخصی بوجود آید. این اشکالات ساختاری، نقایص ظاهری وعدم شفافیت هاست که قوانین حاکم را در برخورد با قاچاق امروزی ناکافی و متزلزل می کند۴۱. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴و قانون امورگمرکی مصوب و۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی مصوب ۷/۶/۱۳۹۰از شاخص ترین قوانین موضوعی است که نارسایی های آنها به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احصاء ودستخوش اصلاح واقع شده است. (وطن پور، ۱۳۸۸، ص۱۰۵)
۲-۳-۱۷- ۷- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
دربعضی ازمناطق، تعریف واحدی ازقاچاق میان گمرک، نیروی انتظامی ودستگاه قضائی وجود ندارد؛ بنابراین تشخیص و صدق عنوان قاچاق تا حدی محل اختلاف می ماند. برای مثال کالایی را نیروی انتظامی قاچاق، ولی مقام قضائی هدیه می پندارد.گزارش سابق گمرک حاکی است،۷۳ درصد از پرونده های قاچاق که از مراجع قضائی رأی برائت گرفته اند، علت آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی برمی گردد. بری شدن متهمینی که از دید نیروی انتظامی و گمرک قاچاقچی نامیده می شوند، موجب هدر رفتن زحمات کاشفین و تسهیل قاچاق است. تلقی نیروی انتظامی و گمر ک از قاچاق، از عدم انطباق کالا با اسناد گمرکی ناشی می شود، اما مراجع قضائی، اجتماع عناصر مادی (تحقق فعل مجرمانه)، معنوی(علم وعمد درارتکاب این فعل) وقانونی(غیر قانونی بودن عمل)را برای اثبات جرم و تعقیب مجرم(قاچاقچی) شرط لازم می دانند. (نورمحمدی،۱۳۸۱،ص۱۲۴-ص۱۲۶).
۲-۳-۱۷- ۸- تعدد قوانین و مقررات : تعدد قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا وارز باعث گردیده تا سازمان کاشف، سازمان های شاکی و محاکم قضایی با مشکلات عدیده ای روبرو گردند ودر حال حاضر می توان به اهم قوانین که موضوع قاچاق طبق آنها رسیدگی می شود به شرح ذیل اشاره نمود.
۱) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز،( مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح. (مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی).
۳) ماده ۴۸ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد حمل چوب بصورت قاچاق.(مصوب ۲۰/۴/۱۳۴۶ مجلس شورای اسلامی).
۴) ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق اموال فرهنگی وآثار تاریخی.(مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی).
۵) ماده ۱ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها درملاءعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی راجریحه دار می کند. (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)
۶) مواد ۷۰۲ و۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در مورد مشروبات الکلی. (مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی)
۷) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. (مصوب ۲/۱۱/۱۳۷۳مجلس شورای اسلامی).
۸) تبصره۱ماده۳ (قانون اصلاحی۱۰/۱۲/۱۳۷۹) از ماده۳ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارو. (مصوب ۲۹/۴/۱۳۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین).
۹) بند ج ماده۲۲ از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و صدور خاویار وماهیهای خاویاری. (مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی).
۱۰) مواد ۷ و۱۰ از قانون شکار وصید درمورد خرید وفروش، تکثیر وپرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی. (مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی).
۱۱) ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی در مورد ورود اسکناس و اسناد بانکی مجعول.
۱۲) ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در مورد ورود وخروج اقلام ضد فرهنگی.
۱۳) قانون عبور غیر مجاز از مرز و عبور دهندگان غیر مجاز در مورد قاچاق انسان.
۱۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی).
۱۵) قانون امورگمرکی.( مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملی). (محمودی،۱۳۸۸،ص۱۲۴-۱۲۵)
۲-۳-۱۸- آسیب شناسی برخورد قضایی
آسیب شناسی برخورد قضایی آخرین حلقه رسیدگی است.که عاملان متهم به قاچاق کالا را به قوه قضاییه معرفی کنند، دقت وسرعت اقدام این قوه در تکمیل آن اقدامات تأثیری مهم در ارزیابی فرایند مقابله با قاچاق کالا خواهد داشت. یقیناً کندی اقدامات و نیز تعدد روشهای قضایی در برخورد با این معضل به سود عوامل واقعی قاچاق و به زیان مردمی تمام خواهد شدکه درچارچوب قانون می خواهند فعالیت کنند. وجود روش های پراکنده، و بعضاً متضاد، خود به راه گریز عوامل قاچاق مبدل می شود وکارایی کل فرایند مقابله زیر سئوال خواهد برد. نتیجه کلان این مشکل نیز تحمیل هزینه های هنگفت برجامعه و به طور خاص بر تجارت و تولید کشور است. در اینجا به برخی از آسیب های موجود در برخورد قضایی توجه می کنیم. (سیف، ۱۳۸۷، ص۱۶۷).
۲-۳-۱۸-۱- مشکلات موجود در محاکم
نقش قوه قضائیه و محاکم رسیدگی کننده به جرائم