منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، انقلاب اسلامی، سیاست ها، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

ارتباطات بین المللی از ادغام سازمان های گمرک، دخانیات، غله ونان، چای، قند وشکر وزارت گمرک تشکیل شد ولی بعدها به سازمان تبدیل و به تابعیت وزارت اقتصاد ودارایی درآمد. (مستمند،۱۳۷۷،ص۲۲)
قبل از انقلاب اسلامی به دلیل عدم محدودیت منابع ارزی، قاچاق کالا با هدف کسب درآمد ارزی سابقه ی چندانی نداشت. این اقدام عمدتاً با انگیزه رفع کمبود داخلی، تفاوت قیمت ها، اشتغال یا فرار از تشریفات اداری صورت می گرفت.آن زمان، قاچاق کالا یک معضل جدی اقتصادی واجتماعی برای کشور نبود زیرا درآمد بالای نفتی، آزادی ورود و خروج ارز، تقاضای پایین داخلی برای کالاهای خارجی، سیاست تجاری نسبتاً آزاد و نرخ پایین تعرفه های وارداتی۱۶ اشتیاق چندانی برای قاچاق ایجاد نمی کرد. با وقوع انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بنیادی شدکه خروج ناگهانی سرمایه فیزیکی و انسانی، سقوط درآمدهای نفتی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی از مهم ترین تغییراتی بود که رفته رفته بازار قاچاق را رونق بخشید. (یاوری،۱۳۷۸،ص۱۰)
بعد انقلاب اسلامی ورود بسیاری از کالاها مانند مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، اجرای سیاست های محدود سازی ورودکالا، افزایش نرخ سود بازرگانی۱۷ وعوارض گمرکی۱۸ به تدریج قاچاق کالا به داخل رواج یافت. (ستاد مبارزه با قاچاق کالای گمرک،۱۳۸۰،ص۳۱). حدود یک سال پس از انقلاب اغلب سفرهای مردمی به خارج از کشور با هدف کسب سود ازطریق خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار سیاه۱۹ افزایش یافت. از اواسط دهه ۱۳۶۰ با توجه به اعمال محدودیت های تجاری و گمرکی، قاچاق کالا رونق گرفت و واردات کالای خارجی به داخل تحت عنوان کالای همراه مسافر توسط اقشار کم درآمد، مرزنشینان وحتی روستائیان زیادتر شد. ایجاد بازارهای مخصوص فروش کالا به ایران در نزدیکی مرزهای ایران توسط کشورهای عمان، ترکیه و امارات ورود کالای قاچاق شتاب بیشتری پیدا کرد. تا سال ۱۳۷۱ با توجه به کمبود کالا در کشور به لحاظ پیامدهای جنگ، به خطرات قاچاق توجه چندانی نشد، ولی با فعال ترشدن صنایع داخلی و پیگیری سیاست های بازسازی مشکلات این پدیده بیشتر مشخص گردید. درهمین سال سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات بازدارنده ای شروع کرد و دولت برای ورود کالای همراه مسافر و فروش ارز مسافری موانعی وضع کرد. (نورمحمدی،۱۳۸۱،ص۲۳-۲۴).
درسال ۱۳۷۲ بانک مرکزی ایران ارز را تک نرخی کرد، اما عدم هماهنگی بین سیاست های مالی، پولی و ارزی این اقدام را به شکست کشاند به طوریکه کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز دلالت بر افزایش بی سابقه قاچاق طی سال های پس از آن داشت . (یاوری، ۱۳۷۸،ص۱۵).
تشدید و اوج گیری قاچاق کالا وکشفیات آن از سال ۱۳۷۴بود، در این مقطع جامعه با احساس آرامش پس از پایان جنگ و افزایش انتظارات ناشی از آن، درصدد بهبود وضع اقتصادی خویش برآمده و تقاضا برای کالاهای تجملی و مصرفی را که بسیاری از آن به طور قاچاق وارد کشور می شد افزایش داد. (امین صارمی،۱۳۷۹،ص۴۸-۴۹). بطور کلی بعد از انقلاب اسلامی بر ابعاد، پیچیدگی و حجم قاچاق کالا افزوده شده است، بطوریکه بخش قابل توجهی از مردم را مستقیم و غیر مستقیم به خود مشغول کرده و بسیاری از تجار و قاچاقچیان داخلی و خارجی را نیز به سود سرشار رسانده است. (وطن پور،۱۳۸۸،ص۴۰-۴۲).
۲-۳-۲- نظریه های قاچاق
در ارتباط با جرائم قاچاق کالا دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، علل ارتکاب به جرم را وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی می دانند و بر این عقیده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنیا نمی آیند، بلکه این اوضاع و شرایط اقتصادی واجتماعی در محیط اطراف آنان است که انگیزه ها و زمینه های بزهکاری را در آنها بوجود آورده و تقویت می کند. جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آن دانسته و می گویند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست از این جهت است که جامعه شناسان فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.
۲-۳-۲-۱- نظریه حرص وآز- افلاطون
قدیمی ترین نظریه درباره ارتکاب جرائم مالی که هنوز هم معتبر به نظر می رسد متعلق به افلاطون فیلسوف یونانی است. وی حرص و آز، رقابت، تجمل پرستی و دوری از قناعت را علت پیدایش این جرایم می داند بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست ، جاه طلب، رقابت جو وحسود می شوند. وعملکرد نهادهای اقتصادی و افزایش تضاد میان فقرا و ثروتمندان را مؤثر بر گسترش جرائم اقتصادی قلمداد می کند. (همان، ص۲۵).
۲-۳-۲-۲- نظریه آدام اسمیت۲۰
پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده است: برخی از سیاست های اقتصادی باید با دقت و احتیاط عمل شود در غیر این صورت رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند. (جعفرزاده پور،۱۳۸۱،ص۱۹).
۲-۳-۲-۳- نظریه پاپل۲۱
در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد است: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند، به عبارت دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» بنابراین اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند. (شکیبایی واحمدی، ۱۳۷۸،صص۱۷۰-۱۷۱)
۲-۳-۲-۴- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماری ونلسون۲۲
آنها به تحقیق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی شود، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، علاوه بر این که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد، رفاه را هم بیشتر نمی کند . (نورمحمدی،۱۳۸۱،ص۲۵).
۲-۳-۲-۵- نظریه لایمن ۲۳
از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور است که برخی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی(قاچاق) می پردازد. (وطن پور، ۱۳۸۸، ص۲۵).
۲-۳-۲-۶- نظریه مرتون۲۴ از جامعه شناسان جنایی، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی است و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری، آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند. (مرتون، ۱۹۸۰، ص۴۱۴).
۲-۳-۲-۷- نظریه فروید
از روان شناسان معروف، سیستم کنترل درونی انسان ها را عامل بازدارنده گرایش به رفتارهای مجرمانه می داند، اما تاکید می کند گاهی افراد در مسیر رفتارهای اجتماعی و تلاش برای تأمین منافع شخصی و مادی خود به رفتارهای ضد اجتماعی تن در می دهند.(رفیع پور،۱۳۷۶، ص۲۷۶).
۲-۳-۲-۸- نظریه دیویس۲۵
از راوان شناسان اجتماعی بر این عقیده است که رکودی که به دنبال یک دوره رونق اقتصادی بوجود می آید ، بستر مناسبی برای سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه است، زیرا انتظارات و نیازهای جدیدی که در دوران شکوفایی اقتصادی ایجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمی شود آنها متوقف نمی شود بلکه بطور فزایند رشد می کند، ومادام که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعی شکل جدی تری به خود می گیرد. (وطن پور، ۱۳۸۸، ص۲۵).
۲-۳-۳- مفاهیم قاچاق
به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانه آن ازکشور به منظور نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. ماده۲۹ قانون و آیین نامه امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به شرح ذیل بیان کرده است: (زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،۱۳۷۵،ص۱۸).
۱. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
۲. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
۳. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .
۴. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده.
۷.خارج یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ظرف مهلت مقرر ممنوع یا مشروط باشد.
۸. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر یا استفاده از اسناد خلاف واقع برای این منظور.
۹. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
۱۰. اظهار خلاف واقع در مورد کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.(بندا۱۱ الحاقی مصوب ۲۳/۱۰/۵۸ است). (سیف،۱۳۸۷،ص۱۱-ص۱۲)
۲-۳-۳-۱- تعریف سازمانهای شاکی:
سازمان های هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند. (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، ص۲۵)
۲-۳-۳-۲- تعریف سازمان کاشف:
سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی می گردند. (همان ، ص۲۵)
۲-۳-۳-۳- تعریف کاشف:
مأمور سازمان کاشف است که رأساً یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد. (همان، ص۲۶)
۲-۳-۳-۴- تعریف مأمور انتظامی:
مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا)و ماموران وزرات اطلاعات(درارتباط با کشف ارز قاچاق). (همان، ص۲۶)
۲-۳-۳-۵- تعریف عوامل ستادی:
نیروهایی که در تهیه طرح ها ، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان