منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، آیین دادرسی، پایگاه داده ها

دانلود پایان نامه

قاچاق اهمیت بسزایی دارد. درحقیقت، تمامی تلاش ها و فعالیت های واحدهای کشف وادارات وصول درآمدهای دولت درکشف کالای قاچاق و تشکیل پرونده و اقدامات قانونی لازم علیه قاچاقچیان هنگامی به ثمر می نشیند که محاکم ذی ربط نیز، همسو وهماهنگ با تفکر کلی نظام، لزوم مبارزه با پدیده قاچاق را جدی بگیرند. تجربه نشان داده است هنگامی که دادگاه ها در صدور رأی ارفاق هایی غیر ضروری قائل شده اند، قاچاقچیان با جسارت بیشتری به ارتکاب بزه قاچاق مبادرت کرده اند و برعکس، برخورد جدی وقانونی دادگاه ها با قاچاقچیان موجب دلگرمی ضابطان ومأموران وصول عایدات دولت شده است.
در حال حاضر، با توجه به گستردگی وسیع عملیات، درخصوص آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی ناهماهنگی های زیادی مشاهده می شود. اختلاف در اصول وآیین دادرسی این مراجع وصلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود که درآن مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش، درپرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرشود که درحقیقت می توان از آنها به برخوردهای سلیقه ای درتطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های مطرح شده نامبرد.۴۲ (همان، صص ۱۶۷-۱۶۸).
۲-۳-۱۸-۲- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی:
گاهی دادگاههای انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی به لحاظ نداشتن وحدت رویه، درموضوعات مشابه آراء متفاوتی صادر می کنند. سرگردانی پرونده ها درهر یک از این دو مرجع سبب طولانی شدن زمان رسیدگی می شود؛ برای مثال دادگاه انقلاب صرفاً به قاچاق کالاوارز و سازمان تعزیرات حکومتی به گرانفروشی و قاچاق کالا – و در صورتی که پس از یک ماه دادگاه انقلاب به پرونده های قاچاق رسیدگی نکرده باشد،- رسیدگی می کند. (نور محمدی،۱۳۸۱،ص۱۲۶-ص۱۲۷). همچنین تعدد این مراجع وگاه بی ثباتی قوانین و مقررات، فعالیتهای بازرگانی را محدود کرده و می تواندازعواملی باشدکه اقتصاد سایه ای(غیررسمی) را تشدید کند۴۳ واز اطمینان خاطر سرمایه گذاران برای رسیدن به سود مناسب و مطلوب بکاهد. (وطن پور،۱۳۸۸، ص۱۰۵-ص۱۰۶).
۲-۳-۱۸-۳- ضعف در برخورد قضایی
علاوه بر مواردی که پیشتر بدان ها اشاره رفت، مسائل دیگری به شرح ذیل در ارتباط با قوۀ قضاییه مطرح است.
– تخطی بعضی از شعب دادگاه های انقلاب یا عمومی از مفاد دستورالعمل ریاست محترم قوۀ قضاییه از جمله تخفیف درجزای نقدی،
-رسیدگی کردن دادگاه های انقلاب به پرونده های قاچاق در مهلت یک ماهه (تطویل رسیدگی)،
– ناآشنایی بعضی از رؤسای مراجع قضایی اعم از عمومی و انقلاب با مسائل مربوط به قاچاق و امورگمرکی،
– وصول جرائم قاچاق رأساً توسط بعضی از دادگاه ها و واریز نکردن آن به حساب های قانونی،
– ناهماهنگی برخی از دادگاه ها یا دوایر اجرای احکام هنگام تقسیط جرائم قاچاق با گمرکات مربوط،
– تعیین نشدن تکلیف مناسب و فوری پرونده های قاچاقی که بعد از صدور بخشنامۀ ریاست محترم قوۀ قضاییه بدون رسیدگی از شعب تعزیرات اعاده گردیده است،
– مُرعی نشدن دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های جعل اسناد ارائه شده به گمرک برای ترخیص یا ترانزیت کالا و لزوم صدور بخشنامه از قوۀ قضاییه در این خصوص ،
– نبود انگیزه لازم در برخورد با متهمان قاچاق کالا توسط قضات محترم رسیدگی کننده،
– به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگی وسیع عملیات، ناهماهنگی فراوانی در خصوص آرای صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی مشاهده می شود. اختلاف در اصول و آیین دادرسی این مراجع و صلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود این مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرکنند که از آنها می توان به عنوان بر خوردهای سلیقه ای در تطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های طرح شده نام برد.
– تقسیط جزای نقدی مورد حکم بدون مبنا و مستند قانونی و بدون هماهنگی با سازمان های شاکی و وصول کنندۀ عایدات دولت باعث طولانی شدن غیر منطقی وصول حقوق دولت و مأموران ذی ربط شده است. از این رو، شایسته است این امر تحت ضوابطی خاص توسط دادرسان اجرای احکام تجدیدنظر شود .
– با توجه به آنچه رفت، باید گفت که سیاست کیفری حاکم در مورد مبارزه با قاچاق کالا سیاستی پذیرفتنی نیست و«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام چون درمرجعی به تصویب رسیده است که رأساً صلاحیت قانون گذاری ندارد وکارمطالعاتی وتحقیقاتی لازم برای تدوین این قانون را انجام نداده است،بنابراین، قانونی خام و پراشکال است.
(سیف، ۱۳۸۷، ص ۱۷۰-ص۱۷۲).
۲-۳-۱۸-۴- متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی
به ترتیب: دادگاه های دادگستری، دادگاه های انقلاب و تعزیرات که منجر به صدورآرای مغایر، منبعث از برداشت های متفاوت و تلقی غیر واحد از قوانین و مقررات توسط هر یک از این مراجع است. به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگی وسیع عملیات، ناهماهنگی فراوانی در خصوص آرای صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی مشاهده می شود. اختلاف در اصول و آیین دادرسی این مراجع و صلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود این مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرکنند که از آنها می توان به عنوان بر خوردهای سلیقه ای در تطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های طرح شده نام برد. .(همان، صص۱۶۷-۱۷۲).
هم اکنون رسیدگی به جرایم قاچاق کالا در دادگاههای عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی و بعضاً دادگاههای عمومی مورد رسیدگی و منتج به صدور احکام قضایی علیه قاچاقچیان و سودجویان می گردد. جرایم قاچاق در دادگاههای انقلاب و برخی از اقلام وکالاهای اساسی مردم که بدون تشریفات خاصی در داخل کشور جابجا و نهایتاً در مناطق مرزی قاچاق می شوند به عنوان عرضه خارج از شبکه وتخلفات صنفی و احتکار در سازمان های تعزیرات حکومتی استان ها و شهرستان ها رسیدگی می شود و کشفیات تعداد کم نیز مشروبات الکلی ،تجهیزات گیرنده ماهواره، موادمحترقه که توسط کلانتری ها وپاسگاهها کشف می شود دردادگاههای عمومی تحت رسیدگی قرار می گیرد. در واقع همین تعدد مراجع رسیدگی کننده به جرایم قاچاق باعث صدور احکام مختلف، رد صلاحیت ها، طولانی شدن زمان رسیدگی، وکاهش اثر مبارزه، تجری مجرمین، فرصت زمان بیشتر به مجرمین جهت ارائه مدارک و حتی سفارش های خارج از سیکل قانونی و… نهایتاً اثر اقدامات پلیسی ار بین رفته و منجر به افزایش بی رویه قاچاق و ضربه به اقتصاد جامعه را در پی خواهد داشت. .(همان، ص۲۱۵).
۲-۳-۱۸-۵- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا
تجمیع پرونده های قاچاق کالا دراستان ها و شهرستان جهت رسیدگی قانونی توسط یک یا چند شعبه به صورت خاص و تخصصی ضمن افزایش آشنایی وآگاهی از موضوعات مرتبط قاچاق در یک منطقه باعث افزایش دانش و مطالعات تخصصی قضات رسیدگی کننده و همچنین شناخت بهتر قاچاقچیان سابقه دار وحرفه ای خواهد شد در نتیجه احکام قضایی متناسب و بازدارنده ای علیه مجرمان صادر و از سردر گمی مراجعین جهت پیگیری پرونده ها در مراجع مختلف کاسته و روند رسیدگی بهتر و هزینه ها کاسته می شود. و چنانچه در آینده نیاز به تعیین بانک اطلاعاتی قاچاقچیان و سوابق قبلی آنها باشد به صورت سیستمی و صرف هزینه کمتر می توان به این مهم دست یافت. (همان ،ص۲۱۶) .
در واقع قوه قضائیه تکمیل کننده تلاش دستگاههای قانون گذار و سازمان های اجرای، مانند نیروی انتظامی و گمرک است. ایجاد وحدت روش و یکی شدن آیین دادرسی به قاچاق کالا و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها وهماهنگ شدن با دیگر سازمان های مسئول در زمینه قاچاق همگی مستلزم ایجاد دئایر ویژه قضایی برای این مهم است. (همان، ص۲۳۳).
۲-۳-۱۸-۶-استفاده از قضات باتجربه و متخصص در رسیدگی به جرم قاچاق کالا
در جهان امروزی که همه عناصر و پدیده ها در حال تغییر و دگرگونی هستند انسان ها نیز با توجه به شرایط و محیط و نیازهای خود دستخوش تغییرات می باشند همین طور جرایم وشگردهای مجرمانه نیز روز به روز متنوع تر و متفاوت می شوند. جرم قاچاق هم نیز از این قاعده مستثنی نبوده لذا رسیدگی به جرم قاچاق کالای که قوانین متعدد و از طرفی جرمی متنوع و در حال تغییر است نیاز به دانش، مهارت، تخصص و تجربه بالای قضات رسیدگی کننده دارد. چرا که ارتباطات کلامی، دیداری و تجربه بهمراه دانش، مهارت، تجربه وتخصص در قوانین قاچاق کالا باعث صدور احکامی قاطع ، قانونی و بازدارنده شده در نتیجه موجب بازدارندگی و افزایش هزینه های جرم قاچاق و کاهش قاچاق خواهد شد. هرچه قضات از آموزش های تخصصی بهره گیری ببرند و درکنار داشته های تجربی وسوابق قبلی خود استفاده نمایند کمتر موجب تجری مجرمین و برائت پرونده های قاچاق خواهد شد. (وطن پور،۱۳۸۸،ص ۱۶۸)
۲-۳-۱۹-تجهیزات قابل استفاده درشناسایی،کشف ومقابله باقاچاق کالا
۲-۳- ۱۹-۱- بانک های اطلاعاتی( پایگاه داده ها)
بانک اطلاعاتی یا به تعبیری پایگاه داده ها،به مجموعه سازمان یافته ای از اطلاعات و داده های مرتبط به هم گفته می شود که با یک روش سیستماتیک(اصولی) می تواند به استعلامات کاربر پاسخ دهد. آنچه ذخیره سازی داده ها در پایگاه داده را مؤثر می سازد،وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره سازی و روابط بین داده هاست.
یک بانک اطلاعاتی ، به عنوان زیر مجموعه ای از یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل، جمع آوری یا بازیابی، پردازش، ذخیره و توزیع و به مدیران و کارکنان در تجزیه و تحلیل مشکلات، تجسم موضوعات پیچیده و تولید محصولات جدید نیز کمک می کند. بانک اطلاعاتی موجب سرعت، صحّت ودقّت تبادل و دسترسی به اطلاعات گردیده و انتقال دانش و تجربیات و تصمیم گیری مدیران در جریان حیات بخش سازمانی را تسهیل می نماید که ماحصل آن موجبات رشد بیشتر ذهنی و دانش و درنهایت ارائه ایده های نو و خلاق خواهد شد.
ساختار بانک اطلاعاتی عبارت است از :۱- سخت افزار؛ تجهیزاتی که از آنها برای تشکیل یک رایانه، شبکه یا سیستم های اطلاعاتی می توان بهره گرفت . منظور از سخت افزار قسمت های فیزیکی و قابل لمس است.۲- نرم افزار؛ منظور از نرم افزار همان برنامه ها یا مجموعه ای از دستورالعمل های رایانه ای است که توسط انسان نوشته شده و به منظور انجام کاری وبه ترتیب مناسبی آماده شده تا بوسیله آن سخت افزار ماشین رابه کار گیرند.
اجزای اصلی هر سیستم را ورودی ها۴۴، مدل ها۴۵، پردازش(تبدیل یا فناوری۴۶)، خروجی ها۴۷، بازخورد(مکانیسم کنترل۴۸) ومحیط(اهداف یا پایگاه داده ها۴۹) تشکیل می دهد. و حرکت سیستم طوری