منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، مباشر، تکرار جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

این عنصر عمومی معتقدند به برخی از عناصر اقتصادی از جمله عنصر مالی و عنصر شرطی در تحقق قاچاق می باشند.مع الوصوف به اختصار به بررسی عناصرتشکیل دهنده این جرم می پردازیم. .(احمدی، ۱۳۸۲،ص۷)
۲-۳-۱۵- ۱- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا
عنصر قانونی قاچاق در حقوق ایران تاکنون به موجب قوانین مختلف و متعددی به منصه ظهور درآمده است. مقررات راجع به قاچاق کالا به صورت جامع و امروزی آن اولین بار در سال ۱۳۱۲ به موجب قانون مرتکبین قاچاق وضع گردید اما با توجه به گسترش و دگرگونی روشها و شیوه های قاچاق از آن زمان تاکنون بارها قوانین مربوطه دچار تحولات متعددی شده که آخرین آن در سال ۱۳۷۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز» ظهور نمود، در حال حاضر قانون اخیر توأم با قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ به عنوان مهمترین و اصلی ترین عناصر قانونی جرم قاچاق محسوب می شوند. البته قوانین ومقررات دیگری نیز در برخی موارد درباره جرایم خاصی از قاچاق و یا نحوه ارتکاب آن سخن به میان آورده اند که باید این قوانین را هم به عنوان عناصر قانونی تکمیل جرم قاچاق لحاظ نمود اما از آنجایی که این قوانین به بیان پدیده های خاصی از قاچاق می پردازند در اهمیت بعدی قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکی وقانون بودجه سال۱۳۸۲.(سبزه ای، ۱۳۸۳، ص۱۹).
۲-۳-۱۵-۲- عنصر مادی بزه قاچاق کالا
عنصر مادی بزه قاچاق ممکن است مثبت(فعل) یا منفی(ترک فعل) باشد. در اکثر جرایم عنصر مادی این جرم مثبت است یعنی دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی همچون بیرون بردن کالای تجاری از گمرک یا خارج کردن کالای مشمول حق دولت به ترتیب غیر مجاز. با این حال گاهی عنصر مادی جرم قاچاق به صورت ترک فعل می باشد مانند؛ خارج کردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور که بعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ۴۰یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد.(بابایی،۱۳۸۹،ص۹۸).
۲-۳-۱۵- ۳- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل درخارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجو باشد. گاهی در جرائم عمدی به علت فقدان قصد مجرمانه مجازات متصور نمی باشد. با این وجود در جرم قاچاق کالا وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است لذا در این جرم اثبات وجود عنصر روانی یا معنوی ضروری نیست این جرم همچون جرایمی چون پارک اتومبیل در جای توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و یا صدور چک پرداخت نشدنی است که نیازی به اثبات عمد یا خطاب جزایی ندارد. بنابراین تلاش در اثبات سوءنیت برای معافیت از مجازات بی تاثیر و غیر مسموع می باشد. (گلدوزیان،۱۳۸۱،ص۱۷۸).
عوامل قانونی یا قضائی، شامل مجموعه مقررات یا فعالیت های دادرسی است که می تواند به افزایش قاچاق کالا یا ناکامی در مهار آن منتهی شود. (وطن پور،۱۳۸۸،ص۱۰۵).
۲-۳-۱۶- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق
ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در یکی از سه عنوان مباشرت، شرکت ویا معاونت باشد.
۲-۳-۱۶- ۱- مباشرت در قاچاق کالا ؛ مباشرت در بزه قاچاق منحصر به مباشر مادی است. به عبارت دیگر مجرم قاچاق کالا شخصاً اعمال مادی تشکیل دهند جرم را انجام می دهد خواه اینکه مباشر به تنهایی مصمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگری مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد. (بابائی،۱۳۸۹،ص۱۰۰).
۲-۳-۱۶-۲- شرکت در قاچاق کالا
چنانچه جرم قاچاق مستند به عمل چند نفر باشد آنها را شرکاء جرم می نامند به شرط آنکه همه آنها در عملیات اجرایی مستقیماً نقش داشته باشند. درجرائم قاچاق سازمان یافته ارتکاب این بزه معمولاً به نحو مشارکتی می باشد. به طور مثال،افرادی که اقدام به سرمایه گذاری دراین کار نموده و موجبات خریدکالای قاچاق توسط عوامل دیگر شده و اشخاصی که این اقلام قاچاق را بارگیری نموده و به محل های مورد نظر انتقال می دهند همگی شرکای جرم محسوب شده که بر اساس ماده ۳ قانون مجازت مرتکبین قاچاق هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ قانون مذکور محکوم و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقررتعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید. . (بابائی،۱۳۸۹،ص۱۰۰).
۲-۳-۱۶-۳- معاونت در قاچاق کالا
قانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه بر مرتکب مادی جرم، معاون جرم قاچاق را نیز به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می داند. این نکته قابل تأمل که مجازات معاون دقیقاً میزان تعیین شده این امر برخلاف سایر جرایم است که اختیار مقام رسیدگی کننده در میزان مجازات اعمالی معاون گسترده می باشد. اما با این حال به رغم آنکه طبق اصول و موازین کیفری مجازات معاون کمتر از مباشر جرم باشد لیکن قانون مرقوم در میزان مجازات حبس اعمالی برای معاون آن را برابر مباشر دانسته است. (همان، ص۱۰۱).
۲-۳-۱۷- عوامل حقوقی
به طورکلی هنگام بررسی حقوقی قاچاق کالا دو نظریه وجود دارد؛ نظر اول، انبوه قوانین را، با این استدلال که هر چه در مسیر عادی عرضه کالا مانع بیشتری باشد، انگیزه قاچاق تقویت می شود، عامل گسترش قاچاق و نظر دوم، شیوع قاچاق را علت وضع قوانین پی درپی می داند. به نظر می رسد در کشور ما هر دو رویکرد صحیح باشد. (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و گمرک، ۱۳۸۰، ص۳۲)
۲-۳-۱۷- ۱- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا
قاچاق کالا از جمله جرایمی است که مقررات خاص تعدد وتکرار در آن قابل توجه می باشد که به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم:
۱- تعدد جرم:
در پرونده های قاچاق کالا تعدد به کررات ملاحظه شده این تعددگاه از نوع مادی وگاه از نوع معنوی است. در تعدد مادی، مجرم مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد و حکم در موردی وی اجرا شده باشد. (سیروس و شکری، ۱۳۸۱،ص۱۱۰). بطور مثال؛کسی که خودرویی را سرقت کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کالا می نماید. تعدد معنوی به مفهوم؛ اینکه یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود در جرایم قاچاق نیز متصور است به طور مثال قانونگذار در صورتی که حامل و مالک قاچاق یکی باشد مجازات متهم را منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق دانسته است. (نوری یوشانلوئی،۱۳۸۷،ص۲۹).
۲- تکرار جرم
سیاست کیفری قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوی که در مقطعی قانونگذار تکرار جرم قاچاق را در میزان مجازات مؤثر و درمقطعی این موضوع را مسکوت گذاشته است. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲مجازات عاملین این جرم را حداکثر تا پنج برابر بهاءکالای مکشوفه تعیین نموده وبه مراجع رسیدگی کننده این اختیار را داده که بر اساس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب جرم مجازات متخلفین را تعیین نماید با این وجود قانونگذار در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مجازات را صرفاً دو برابر کالاهای مکشوفه تعیین نموده است. (همان، ص۳۰).
۲-۳-۱۷- ۲- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا
در وضعیت فعلی، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:
۱. «قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهم ترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
۲. قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در« قانون امور گمرکی»، مصوب۳۰/۳/۱۳۵۰. در مادۀ ۲۹ این قانون قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.
۳. «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز»، مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام. در هیچ یک از این موارد تعریف مانع و جامعی از قاچاق کالا وجود ندارد. (سیف، ۱۳۸۷،ص۱۵۴)
۲-۳-۱۷- ۳- نقایص و ایرادهای قوانین
علاوه بر نبودِ تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا، در قوانین موجود برخی نقایص و ایراداتی وجود دارد که منشأ تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این قوانین شده و بر معضلات افزوده است.
– بر اساس مادۀ ۴۵«قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، کالای قاچاق درهر کجای کشورکه کشف شود مشمول حکم قوانین قاچاق خواهد بود. درحالی که بر اساس مادۀ ۸ قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالاو ارز، برخی از محاکم قاچاقچیان کالا را خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور(مرزها) تبرئه و کالای کشف شده را مسترد می کنند. هم اکنون ۹۰ درصد پرونده های زیر یک میلیون ریال و بیش از ۵۰ درصد پرونده های بالای یک میلیون ریال را مراجع قضایی تبرئه می کنند.
– در قوانین موجود برخوردِ مؤثری برای برخی از موارد منجر به قاچاق کالا (نظیر خارج نکردن کالاهای وارداتیِ با عنوان«ورود موقت» درمهلت مقرر)پیش بینی نشده است.
– مشخص نبودنِ مصادیق قاچاق که به موجب آنها بتوان موارد جرم را صریح، شفاف، و متناسب با روش ها و شیوه های مختلف ارتکاب قاچاق مشخص کرد تا بدین ترتیب محاکم از لحاظ وجود عنصر قانونی جرم محملی برای رسیدگی وصدور احکام قطعی داشته باشند. به این ترتیب می توان گامی در پیشگیری از جرم «شناخته شده»برداشت. (بنائی ،۱۳۸۱، صص۱۳۴- ۱۳۶)
– قاچاقچیان با سوء استفاده از وجود موارد متضاد در برخی قوانین برداشت و تفسیر ی از بزه قاچاق به نفع خود می کنند . (همان، صص۱۳۴- ۱۳۶)
– طبق بند الف مادۀ ۲«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز»، درصورتی که ارزش کالای کشف شده معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط می شود. و بعد از ضبط کالاها و تحویل آنها به گمرکات، صاحبان کالا با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اعتراض موفق می شوند حکم برائت بگیرند و کالای آنان یا حاصل فروش آنها به ایشان مسترد می شود . بدین ترتیب، عملاً مبارزهای با قاچاق صورت نمی گیرد. دراین صورت نیروهای مبارزه کننده از ایفای وظایف اصلی خود مأیوس و درنتیجه نظارت شایسته ای در مبادی ورودی اصلی کالاهای قاچاق اعمال نشود.
– در اوضاع فعلی، چنانچه کالای قاچاق کشف شده کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد، سازمان های شاکی فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام می کنند و اگر بهای کالای کشف شده از ده میلیون ریال بیشتر باشد و متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد ، دو برابر بهای آن را به صورت جزای نقدی و جریمه می پردازد و کالا ضبط و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت جداگانه صرف نظر می شود. اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده برای تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می شود. در این مرحله،