منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، سیاست پولی، اقتصاد اسلامی، سیاست های پولی

دانلود پایان نامه

اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند(سایت بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۳ ).

۲-۹-تاریخ سیاست پولی
سیاست پولی با نرخهای بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایه پولی بوده است. برای قرنهای متمادی فقط دو شکل سیاست پولی وجود داشت، (۱) تصمیمات در مورد ضرب سکه، (۲) تصمیم برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار. درحالی که نرخهای بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می‌شود، در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند. سیاست پولی به عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می‌شد، و به طور کلی در اختیار صاحبان قدرت با حق ضرب سکه بود. با پیدایش و پدید آمدن شبکه‌های بزرگتر تجارت رابطه بین نقره و طلا، و بین پول رایج محلی و پولهای رایج خارجی قیمتی برقرار گردید، این نرخ رسمی می‌توانست به وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می‌داشت.
Jiaozi، پول کاغذی موجود در قرن هفتم در چین بود جایگزین پول‌های رایج نشد و همراه با سکه‌های مسی مورد استفاده قرار گرفته بودند. سلسله یوان۳ اولین دولتی بود که اسکناس را به عنوان پول غالب مورد استفاده قرار داد. در دوره های آخر دودمان یوان با توجه به کمبود انبوه مسکوک (سکه) برای تامین هزینه جنگ آنها شروع به چاپ بدون حد اسکناس کردند که منتج به تورم نجومی۴ گردید.
با پیدایش بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ که مسئولیت چاپ اسکناس و تامین پشتوانه طلا را بدست آورد ایده سیاست پولی به عنوان یک [نهاد] مستقل مطرح گردید. هدف سیاست پولی حفظ ارزش ضرب سکه، چاپ اسکناس با ارزش برابر با و جلوگیری از از جریان افتادن سکه بود. تاسیس بانکهای مرکزی به وسیله ملل صنعتی، با هدف حفظ ارزش پول با استاندارد طلا و تجارت محدود با سایر کشورهایی که از استاندارد طلا استفاده می‌کردند بود. به منظور برآوردن این هدف، بانکهای مرکزی به عنوان بخشی از استاندارد طلا اقدام به تعیین نرخهای بهره‌ای که بر اساس آنها قرض کنندگانشان و دیگر بانکها را شارژ می‌کردند نمودند. استاندارد طلا تقریباً نیازمند تعدیل و تسویه نرخهای بهره بطور ماهیانه می‌باشد(مجد، ۱۳۸۷: ۶۴).
۲-۱۰- سیاست های مالی و پولی از منظر اسلام
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد. در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه بعنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه. قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. بطور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد،‌ آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد. از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فرهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. برای تحقق یک اقتصاد اسلامی ناگزیر از باز تعریف کارکرد نهادهای مالی نیز می باشیم. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.از منظر مالی نیز بانک های اسلامی مطرح می گردند. اوراق قرضه دولتی و بازار آن، تأمین مالی از نوع مرابحه، عقود سلم، اجاره و حواله جات، اوراق مشارکت قابل ابتیاع، بازار سرمایه (بازار سهام اسلامی) و بیمه اسلامی همگی از منظر مالی مورد توجه قرار می گیرند. برای اهداف سیاستی در یک اقتصاد اسلامی می توان مواردی را برشمرد اگرچه این موارد قابل بحث و مناقشه می باشند.
۱-توسعه و حراست از چارچوب نهادی به جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی ومرتبط با توزیع منابع
۲- آموزش شامل آن بخشی که در برگیرنده فن آوری و علوم تجربی است.
۳- تأمین حقوق بنیادین اقتصادی شهروندان
۴- فقرزدایی
۵- کاهش شکاف اقتصادی بین منطقه ای
۶- مساعدت های موقت به جوامع محلی به منظور فائق آمدن بر محدودیت های اقتصادی زودگذر (برای کالاهای عمومی محلی)
۸- توسعه اقتصادی
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را بطورجداگانه دنبال می کند. در سیاست های پولی مثلاً دکتر چپرا معتقد است که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی دست و نظیر چنین
اهدافی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان و فراهم آوری۵ می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. بطور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است بطور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های پولی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد.از منظر سیاست های پولی باید به چند نکته مهم توجه داشت. وجود تعادل در بازارهای مالی و اتخاذ سیاست های مؤثر پولی محتوم النتیجه (به جهت احتمال وقوع تورم وابستگی این سیاست ها به جریان های مالی درون کشور) و نقش مهم بانک مرکزی در توانایی پرداخت دیون سیستم مالی از طریق وضع قوانین محتاطانه، ذخیره های قانونی و فعالیت های تنزیلی، تأثیر بر جریان مالی ورودی بر بخش های اولویت دار از طریق سقف های مالی سالیانه، قانونمند سازی سرمایه های حساب های سپرده که به هدف های متفاوتی جابجا می گردند و تزریق پول جدید به سیستم از طریق کسری های مالی مجاز شده از جانب شریعت و یا از طریق تزریق نقدینگی به سیستم بر مبنای مشارکت در تأمین مالی بخش های اولویت دار همگی از اهم این موارد می باشند(آخور، ۱۳۸۸: ۴۹).
۲-۱۱-اثربخشی سیاست های پولی
کارایی یک سیاست پولی در یک اقتصاد اسلامی تا حدودی زیاد بستگی دارد به این که کدام الگوی اقتصادی را مورد قبول قرار دهیم. عده ای معتقدند که نگهداری صد در صد ذخیره قانونی باعث افزایش کارایی نظام می شود؛ زیرا:
الف) در حالی که هرگونه تغییری از پول پر قدرت (پایه پولی) به سپرده ها و بالعکس در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی، درصدی از کل سپرده هاست باعث بی ثباتی می گردد ولی چنانچه صد در صد ذخیره قانونی نگهداشته شود؛ تنها ترکیب پول عوض می شود و عرضه کل پول تغییری نمی یابد.
ب) در یک نظام بانکداری که ذخیره قانونی کمتر از صد در صد است؛ حفظ یا افزایش سپرده های واقعی در نتیجه تغییر عرضه پول ناشی از خلق سپرده یا جایگزینی سپرده و پول نقد، پر هزینه تر است.
ج) نگهداری صد در صد ذخیره، امکان می دهد که منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد تا بخشی از آن. به علاوه در چارچوب یک نظام اسلامی از نظر حقوق مالکیت، نظامی که در آن صد در صد ذخیره نگهداری می شود ارجح است. گفته می شود که چنین نظامی از طریق ایجاد ثبات مالی به ثبات کل اقتصاد کمک می کند. نگهداری صد در صد ذخیره باعث می شود که تفاوت میان پایه پولی و عرضه پول از بین برود زیرا در این حال، ضریب تکاثر برابر واحد است و نظام بانکی در شرایط نقدینگی کامل است. لیکن چون این ثبات مستلزم آن است که در صورت بی کشش بودن عرضه کل، افزایش اعتبار در یک بخش با کاهش اعتبار در بخش دیگری جبران شود، تخصیص مستقیم اعتبار به بخش ها نیز می تواند توسط مقامات پولی کشور به کار گرفته شود. از نگاه دوم، سپرده قانونی کمتر از صد در صد به عنوان یک ابزار پولی در اختیار مقامات پولی کشور خواهد بود. در نظام مالی اسلام وظیفه بانک مرکزی از نظر تنظیم مقررات، نظارت و کنترل نظام بانکی، همان است که در نظام مبتنی بر ربا به عهده بانک های مرکزی است و حتی می تواند این وظایف تقویت گردد. افزایش کنترل بانک مرکزی بر نظام بانکی از طریق خرید سهام بانک ها و مؤسسات مالی میسر می گردد. ضرورت نقش رهبری کننده بانک مرکزی در ایجاد و تقویت بازارهای مالی اولیه و ثانویه و نیز بازار پول، مطلبی است که مورد تأکید می باشد. ترغیب اخلاقی نیز کماکان به صورت یکی از ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی باقی می ماند. به علاوه، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی می تواند نسبت تقسیم سود بین بانک ها و استفاده کنندگان از تسهیلات از یکسو و بانک ها و پس انداز کنندگان را از سوی دیگر تنظیم نماید(پیغامی، ۱۳۸۸: ۳۸).
آثار ناگوار تورم بر توزیع درآمد، پس‏انداز، مصرف، تولید و سرمایه ‏گذاری، تخصیص منابع، بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها بر کسی پوشیده نیست.
در مورد علت اصلی تورم در ایران پس از انقلاب، بررسی‏های انجام شده نشان می‏دهد، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم‏ پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه، به‌طور مستقیم در ایجاد تورم دخالت داشته است. طبیبیان و سوری در پژوهشی به این نتیجه ‏رسیدند که به علت ساختار ویژه بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی اثرگذاشته، به‌طور مستقیم زمینه‌های تورم را فراهم کرده است (طبیبیان سوری، ۱۳۷۶: ۲۰). حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی را موجب از دست دادن استقلال بانک مرکزی و بی‌انضباطی‌های زیادی در سیاست‌های پولی و پایداری تورم در ایران دانسته‌اند (نیلی وهمکاران، ۱۳۸۵: ۷۸). پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل می‌گردد.
در سال‌های اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمت‌ها، نرخ تورم اندک و ثابت، مزایای فراوانی برای اقتصاد دربردارد، توافق نموده‌اند. از این‌رو، ثبات قیمت‌ها تقریباً در کلیه کشورها به‌عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی
در نظر گرفته شده است. اما از آنجا که در ایران، بانک مرکزی مستقل نیست و سیاست مالی بر سیاست پولی حاکم است، بانک قدرت کنترل حجم پول و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست داده و کشور مرتباً با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه است. در نتیجه، این بانک کارکرد لازم را نداشته و نقش خود را در جهت ایجاد ثبات ایفا نمی‌کند. نتیجه طبیعی این امر، مواجه بودن سیاست‌های پولی با چندین چالش عمده است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:
۱- کمبود ابزارهای لازم برای اجرای سیاست‌های پولی به‌دلیل حرمت نرخ بهره و در نتیجه، ربوی دانستن ابزارها؛
۲- عدم ثبات سیاست‌های پولی به‌دلیل حاکمیت سیاست مالی بر آن و در نتیجه، کاهش اعتبار دو حوزه سیاستگذاری پولی و مالی؛
۳- کمبود ادبیات فقهی و حقوقی در زمینه میزان تعهد هریک از متولیان سیاست مالی و سیاست پولی و در نتیجه، معلوم نبودن نهاد تعیین‌کننده هدف سیاست پولی به‌عنوان یکی از علل عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی؛
۴- نداشتن