پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در …

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱- مقدمه

این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این فصل ابتدا مساله اصلی و چرایی انجام این پژوهش بیان می­گردد. در ادامه به اهداف، اهمیت پژوهش و کاربرد نتایج حاصل از انجام این مطالعه پرداخته می­شود. در بخش بعد، فرضیه­های پژوهش توضیح داده می­شوند. به دنبال آن، این پژوهش، از منظر قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش و نمونه منتخب که به منظور آزمون فرضیه­ها مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی می­گردد و توضیح داده می­شود که این نمونه، بر مبنای چه محدودیت­هایی انتخاب شده­اند. در ادامه در قالب مبحث روش پژوهش، به معرفی مدل مورد استفاده در این مطالعه، متغیرها، شیوه گردآوری داده­ها و نرم­افزارها و آماره­های مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه­ها و برآورد مدل پرداخته می­شود. در انتها نیز با ارائه تعریف عملیاتی از کلید واژه­ها، فصل به پایان می­رسد.

۱-۲- تعریف موضوع و بیان مسئله پژوهش

خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروزی است. امروز، جهانی شدن اقتصاد، تحول در دنیای کامپیوتر و آزادی جریان سرمایه­ها در سطح بین­الملل با تقاضای هر چه بیشتر اطلاعات درباره عملکرد شرکت­ها با یکدیگر آمیخته شده­اند. ضمن آنکه اطلاعات عملکردی که سرمایه­گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی نیست. سرمایه­گذاران و نیز مدیران شرکت­هایی که در آن­ها سرمایه­گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی درباره­ی آینده شرکت نیاز دارند.

مفهوم ارزش از گذشته و از زمانی که بشر به تجارت و جمع­آوری سرمایه و ثروت پرداخته است، به وجود آمده است. ارزش یک قلم دارایی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد، بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته­ها و نیازهای افراد را برآورده کند. بر این اساس مطالعات متنوعی در رابطه با ارزشیابی شرکت و معیارهای عملکرد صورت گرفته است که به نقش اطلاعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایه­گذاران اشاره دارد(رودنشین، ۱۳۸۴). ارزش شرکت زمانی ایجاد می­شود که آن شرکت، برای ذینفعان اصلی­اش منافع ایجاد کند. منظور از ذینفعان همه افرادی هستند که در شرکت نفعی دارند و شامل سهامداران ، بستانکاران، مقامات مالیاتی و… می­باشند. ذینفعان به راحتی می­توانند با فعالیت­ها و معاملات بازاری خود و قراردادهای شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت تاثیر بگذارند اما محدودیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، هزینه معاملاتی و مسائل اطلاعاتی می­باشد که در مکانیزم­های قراردادی شرکت وجود دارد، بدین معنا که ذینفعان برای بدست آوردن اطلاعات درون شرکت، باید هزینه زیادی پرداخت کنند. لذا به علت این محدودیت­ها، می­بایست از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی استفاده شود (عسکرزاده،۱۳۹۰).

حاکمیت شرکتی به مجموعه­ای از فرآیندها، آداب و رسوم­، سیاست­ها و رویه­ها، قوانین و عواملی اشاره دارد که بر راه و روشی که یک شرکت هدایت، و یا تحت جدایی مالکیت از مدیریت نظارت می­شود، اثرگذار است. به­ علاوه انتظار می­رود ارزش­های بیان شده شرکت­ها با ساختارهای حاکمیت شرکتی متفاوت باشد. استدلال اصلی این است که چون شرکت چیزی بیش از یک مجموعه قانونی نیست، پس ارزش­های آن باید از ترجیحات یا ارزش­های ذینفعان آن سرچشمه بگیرد. به عبارت دیگر، ارزش­های شرکت زمانی ایجاد می­شوند که ارزش­های ذینفعان، برجسته، کلیدی و درونی شوند (بونن و همکاران۱،۲۰۰۶).

کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش­های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، و اظهار کردن تمام دارایی­های شرکت از جمله دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری به منظور آگاه کردن استفاده­کنندگان از آن است (دارابی، ۱۳۹۱). کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش نادرست و خطر اخلاقی را کاهش داده، بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وام­دهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه­های پایش مدیران و در نتیجه اجبار مدیران در انتخاب پروژه­های مناسب و کارا و کاهش ریسک و هزینه­های تامین مالی شرکت و در نهایت بالا رفتن ارزش شرکت و کارایی سرمایه­گذاری می­گردد (ثقفی و عرب مازاریزدی، ۱۳۸۹).

تحقیقات مختلف نشان می­دهد که یک افشای خوب ، دقت پیش­بینی تحلیلگران از سودهای سال­های آتی را بهبود می­بخشد. شرکت­ها اطلاعات را یا به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری افشا می­کنند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت­ها مطرح است، پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات می­باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می­تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می­توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه شرکت­ها، افزایش کاربران و افزایش توان پیش­بینی استفاده­کنندگان از اطلاعات اشاره نمود که این موارد نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می­شود. نتایج تجربی افشا عموما مطابق پیش­بینی تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیش­تر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی یا و یا هر دو این­ها، افزایش می­دهد (بوتوسان[۱] و همکاران، ۱۹۹۷).

ارزش شرکت به فرصت­های سرمایه­گذاری آینده وابسته است (میرس[۲]، ۱۹۹۷، اسمیت و واتس[۳]،۱۹۹۲و یرماک[۴]، ۱۹۹۶) و شرکت­های با رشد بالاتر دارای این پیام می­باشند که در آینده سود تقسیمی بیش­تری دارند و یک رابطه مثبت بین ارزش شرکت و رشد فروش وجود دارد. همچنین یرماک (۱۹۹۶) بیان می­کند که اندازه شرکت با ارزش آن در ارتباط می­باشد و هر چه شرکت بزرگتر باشد دارای ارزش بیش­تری است. روس[۵] (۱۹۹۷) نشان داد که ارزش یک شرکت با افزایش در اهرم مالی آن افزایش خواهد یافت، زیرا افزایش اهرم، درک بازار را در مورد ارزش افزایش می­دهد. در رابطه با اهرم، لینز[۶](۲۰۰۳) نیز از بدهی به عنوان یک متغیر کنترلی با این رویکرد که امکان دارد اعتباردهندگان قادر باشند مسائل نمایندگی را کاهش دهند، استفاده نمود. چرا که انتظار می­رود اعتباردهندگان به عنوان نظارت­کنندگان بیرونی عمل کنند و در کاهش مسائل نمایندگی نقش داشته باشند. لذا یک رابطه مثبت بین اهرم و ارزش شرکت را پیش­بینی کرد.

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟

۱-۳- اهداف پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو هدف به شرح زیر است:

تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴- اهمیت پژوهش

ارزش­گذاری یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه­گذاری است. همچنین سرمایه­گذاری از ضروریات برنامه­ریزی می­باشد. ارزش­گذاری به مدیریت کمک می­کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی­ها و ساختار مالی جاری را بسنجد. علاوه بر این سهامداران نیز برای تصمیم­گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت­ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند. یکی از مهم­ترین این تصمیم­ها، مرتبط با سرمایه­گذاری در سهام می­باشد که خود تابعی از ارزش شرکت سرمایه­پذیر محسوب می­شود. به بیان دیگر سرمایه­گذاران در پی آنند تا از ناکارایی­های بازار بهره جویند، به این معنا که سهامی را شناسایی و متعاقبا خریداری نمایند که ارزش آن کمتر از مقدار واقعی تعیین شده باشد. از سوی دیگر مدیران در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت تحت رهبری خود در حال برنامه­ریزی اقدام­هایی هستند که آینده شرکت را رقم خواهد زد. یکی از منابع اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری است. بنابراین سرمایه­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند. مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه­ای که در تصمیم­گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده­ است. نقش اصلی حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان از جمله برای ارزش­گذاری شرکت­ها می­باشد. بنابراین سرمایه­گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری به­ موقع و قابل اتکا می­توانند عایداتشان را حداکثر کنند.

از طرفی در تحقیقات پیشین، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته­های مختلف، تعداد جلسات، جبران خسارت(پاداش) مدیر، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بسیاری مفاهیم دیگر برای توصیف ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی بکار گرفته شده است و به طور کلی به نظر می­رسد ارتباط مثبت خاصی بین معیارهای منحصر به فرد حاکمیت خوب و ارزش و عملکرد شرکت باشد، ولی بیش­تر یافته­ها بی­نتیجه مانده است (کالیتا[۷]،۲۰۱۱). برخلاف روال گذشته، این پژوهش پا را فراتر گذاشته و حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دو متغیر مهم در مدل خود افزوده است.

۱-۵-کاربرد نتایج پژوهش

جدایی مالکیت و کنترل، باعث ایجاد مشکلات نمایندگی در داخل شرکت­ها می­شود. در نتیجه ممکن است مدیران اقداماتی را انجام دهند که در جهت بهترین منافع سهامداران نباشد. از آنجایی که سهامداران معمولا پراکنده هستند و قابلیت نظارت و کنترل اقدامات مدیران به طور مستقیم وجود ندارد، ممکن است عملکرد شرکت­ها آسیب ببیند. علاوه بر این مدیران در مورد شرکت اطلاعات بهتری از سهامداران دارند. این عدم تقارن اطلاعاتی باعث می­شود که آن­ها نتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند. مجموعه­ای از مکانیسم­های حکومت می­تواند برای کاهش مشکلات نمایندگی اجرا شود. هدف از حاکمیت شرکتی آن است که اطمینان حاصل شود که مدیران در جهت بهترین منافع سهامداران عمل می­کنند. علاوه بر این، می­توانند مدیران را مجبور کند که اطلاعات با اهمیت را افشا کنند، به طوری که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران به حداقل برسد.

بر این اساس در صورتی که شرکت­ها، حاکمیت شرکتی را خوب اجرا ­کنند و افشاهای بیش­تری انجام دهند، مشکلات نمایندگی کمتر شده و ارزش­های شرکت بالاتر خواهد رفت. 

۱-۶- فرضیه­های پژوهش

با توجه به اهداف ذکر شده، فرضیه­های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

  • حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.
  • کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد.

۱-۷- قلمرو پژوهش

هر پژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش، بر موضوع پژوهش احاطه کافی داشته باشد و بتواند براساس آن نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و قلمرو زمانی این پژوهش سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ می­باشد. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک می­باشد.

۱-۸-روش پژوهش و جمع­آوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شود. همچنین از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی- همبستگی می­باشد. توصیفی از آن جهت که به شناخت بیش­تر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم­گیری می­انجامد. برای جمع­آوری مبانی نظری و شرح پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده می­شود. بدین منظور از کتب، مقاله­ها و پایگاه­های اطلاعاتی مرتبط استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده­ها روش اسنادکاوی است.

۱-۹- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از روش­های کمی تجزیه و تحلیل آماری استفاده خواهد شد که شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روی حداقل مربعات معمولی خواهد بود.

تمامی این تجزیه و تحلیل­های آماری به کمک نرم­افزار Eviews انجام خواهد شد و برای تعیین روش تخمین مدل از آزمون­های F لیمر[۸] و هاسمن[۹]، استفاده خواهد شد. در نهایت برای معنادار بودن کل مدل از آماره F و برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره­ی t استفاده می­شود. در بخش آمار توصیفی نیز، تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از شاخص­های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار انجام می­پذیرد.

۱-۱۰- تعریف واژه­ها و اصطلاحات کلیدی

ارزش شرکت (Firm Value): با توجه به رشد واحدهای تجاری، تاسیس شرکت­های سهامی، متفاوت بودن علایق وانتظارات سهامداران و حداکثر کردن سود به عنوان هدف نهایی شرکت­ها، ارزش به عنوان واسطه دارایی­های موجود و کارایی عملیاتی تعریف شده است (کیم[۱۰]،۲۰۱۱: ۳۵).

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance): مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ­ها و سیستم­ها موجب دستیابی به هدف­های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می­شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵: ۳۲).

کیفیت گزارشگری مالی (Financial Reporting Quality): به میزان بیان و آشکارسازی وضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله­ی گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره­ی مالی به شیوه­ای صحیح و صادقانه اشاره دارد (اسماعیل­زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹: ۷).

افشاء (Disclosure): یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و ایجاب می­کند که کلیه واقعیت­های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت­های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود (عالی­ور، ۱۳۸۱: ۷۶).

تعداد صفحه :۱۲۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق——————————————————-۱

۱-۱-مقدمه—————————————————————-۲

۱-۲-  تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق————————————-۳

۱-۳- سابقه تحقیق ———————————————————-۴

۱-۴- ضرورت تحقیق ——————————————————–۵

۱-۵- فرضیه ها ————————————————————۶

۱-۶- هدف ها ———————————————————— ۶

۱-۷- کاربردهای متصور از تحقیق———————————————— ۶

۱-۸- مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه —————————————-۷

۱-۹- روش انجام تحقیق——————————————————۷

۱ـ۹-۱- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————۷

۱-۹-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها———————————————۷

۱-۱۰- قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی )————————————۸

۱-۱۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری——————————————-۸

۱-۱۲- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق——————————————-۸

۱-۱۳ – ساختار تحقیق——————————————————–۸

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق——————————————————۱۰

۲-۱ – مقدمه————————————————————–۱۱

۲-۲- مبانی حسابداری: ——————————————————۱۲

۲-۲-۱- مبنای نقدی کامل—————————————————–۱۳

۲-۲-۲- مبنای تعهدی کامل—————————————————۱۳

۲-۲-۳- مبنای نیمه تعهدی —————————————————۱۳

۲-۲-۴- مبنای تعهدی تعدیل شده———————————————–۱۴

۲-۲-۵- مبنای نقدی تعدیل شده————————————————۱۵

۲-۳- حسابداری تعهدی——————————————————۱۵

۲-۳-۱-  ضرورت و اهمیت حسابداری تعهدی————————————–۱۵

۲-۳-۲- حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی ———————————–۱۸

۲-۳-۳- سازکارهای لازم برای انتقال حسابداری نقدی به مبنای تعهدی———————-۲۰

۲-۳-۴- راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی————————۲۴

۲-۴- اصول حسابداری تعهدی ————————————————-۲۶

۲-۴-۱- اصل تطابق ——————————————————–۲۶

۲-۴-۲- اصل ثبات روالها—————————————————–۲۸

۲-۴-۳- اصل محافظه کاری—————————————————۲۹

۲-۴-۴- اصل افشاء———————————————————۲۹

۲-۵- سیر تکاملی حسابداری تعهدی ——————————————–۳۰

۲-۶- مزایا و معایب حسابداری نقدی ——————————————–۳۲

۲-۶-۱- مزایای حسابداری نقدی————————————————۳۲

۲-۶-۲- معایب حسابداری نقدی————————————————۳۲

۲-۷- مزایا و معایب  حسابداری تعهدی——————————————-۳۳

۲-۷-۱- مزایا حسابداری تعهدی ————————————————۳۳

۲-۷-۲- معایب استفاده از تعهد حسابداری—————————————–۳۵

۲-۸- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی————————————۳۸

۲-۸-۱- عامل مدیریت——————————————————-۳۸

۲-۸-۲- عامل پاسخگویی—————————————————–۳۸

۲-۸-۳- نیروی انسانی——————————————————-۴۳

۲-۸-۴- قوانین و مقررات —————————————————-۴۴

۲-۸-۵ – چهارچوب نظری—————————————————-۴۵

۲-۸-۶- ترکیب درآمدهای دولت————————————————۴۵

۲-۹- نقش حسابداری تعهدی————————————————–۴۶

۲-۱۰- هدف حسابداری و گزارشگری مالی—————————————–۴۷

۲-۱۱- گزارشهای مالی تعهدی ————————————————-۴۸

۲-۱۲- بودجه بندی تعهدی—————————————————۴۹

۲-۱۳- اصل گزارشکری مالی————————————————–۵۰

۲-۱۴-پیشینه تحقیق——————————————————–۵۰

۲-۱۴-۱- تحقیقات خارجی—————————————————۵۱

۲-۱۴-۲- تحقیقات داخلی—————————————————-۵۷

فصل سوم: روش تحقیق ——————————————————۶۵

۳-۱- مقدمه————————————————————–۶۶

۳-۲- نوع تحقیق———————————————————–۶۶

۳-۳- جامعه آماری تحقیق—————————————————–۶۷

۳-۴- نمونه آماری———————————————————-۶۷

۳ -۴-۱- روش نمونه گیری—————————————————۶۷

۳-۵- ابزار جمع­آوری داده­ها————————————————–۶۸

۳-۵-۱- نحوه تنظیم ابزار جمع­آوری داده­ها—————————————–۶۸

 3-6- فرضیه های پژوهش و تعداد پرسشهای مربوط به هر فرضیه ————————۶۸

۳-۷- نوع و روش پژوهش—————————————————-۶۹

۳-۸- پژوهش کاربردی——————————————————۶۹

۳-۹- نحوه جمع­آوری اطلاعات و داده­ها——————————————-۶۹

۳-۹-۱- مطالعات کتابخانه­ای————————————————–۷۰

۳-۹-۲- تحقیقات میدانی—————————————————–۷۰

۳-۱۰- ابزار اندازه گیری—————————————————–۷۰

۳-۱۱- روایی پرسشنامه —————————————————–۷۱

۳-۱۱-۱- روایی محتوایی—————————————————-۷۱

۳-۱۱-۲- روائی سازه ای—————————————————-۷۱

۳-۱۲- پایایی پرسشنامه —————————————————–۷۱

۳-۱۳- تابع آماره پژوهش—————————————————-۷۳

۳-۱۴- جمع­بندی فصل سوم————————————————–۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات———————————————۷۸

۴-۱- مقدمه————————————————————-۷۹

۴-۲- آمار توصیفی پاسخ های دریافتی مربوط به مشخصات عمومی پاسخ دهندگان: ————-۸۰

۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس سن: ————————————-۸۰

۴-۲-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ میزان تحصیلات: —————————-۸۰

۴-۲-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ سابقه کار: ———————————۸۱

۴-۳- بررسی روایی———————————————————۸۱

۴-۴- بررسی پایایی———————————————————۸۱

۴-۵- برآورد و آزمون مدل های ارائه شده——————————————۸۲

۴-۵-۱- برآورد مدل پژوهش: ————————————————–۸۲

۴-۶- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون آلفای کرونباخ——-۸۳

۴-۷- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نرمال بودن بر حسب چولگی——————————————————————۸۸

۴-۸- آزمون فرضیه­ها و تجزیه وتحلیل یافته­های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون T تک نمونه ای—–۸۹

  • آزمون میانگین فرضی با نمونه آماری:—————————————۹۱

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق—————————————–۹۲

۵-۱- مقدمه  ————————————————————-93

۵-۲- خلاصه تحقیق  ————————————————————-93

۵-۳- نتایج تحقیق ———————————————————۹۴

 5-3-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی  ——————————————-94

۵-۳-۲ – نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ———————————————۹۴

۵-۴- پیشنهادات ———————————————————————————-۹۶

۵-۴-۱-پیشنهادهای علمی پژوهش  ———————————————96

۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ——————————————98

۵-۵-محدودیت­ها—————————————————————-۹۹


پیوست­ها——————————————————————-۱۰۰

پیوست ۱- پرسش­نامه——————————————————-۱۰۱

پیوست ۲- خروجی نرم افزار————————————————–۱۰۶

منابع و مآخذ————————————————————۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن­آوری و تغییرات پیرامونی گسترده، موجب شتاب فزاینده­ای در اقتصاد شده است و به علت رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به درآمد مورد نظر نیز محدود شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره­گیری از فنون پیشرفته پیش­بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلند مدت نموده و روش­های کنترلی دقیق تر و گسترده تری را بکار گیرند (مدرس،۱۳۸۷). دلیل اصلی ایجاد سیستم حسابداری تعهدی کاهش مشکلات مربوط به زمانبندی و تطابق جهت اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد. علاوه بر این نیاز به سیستم حسابداری تعهدی از انقلاب صنعتی که در آن رشد سریع واحدهای تجاری باعث پیچیدگی عملیات گردید ناشی شده است. حسابداری تعهدی تلاش می­کند تا تأثیرهای مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره­هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره­هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است (فرانسیس و همکاران[۱]، ۲۰۰۵). هیأت استاندارهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان می­کند «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه­های تخصیص استفاده می­کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد تا به جای اینکه صرفاً یک سری دریافتی­ها و پرداختی­های نقدی را لیست کند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها و افزایش و کاهش در دارایی­ها و بدهی­ها از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد تجاری هستند». بنابراین هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص و با استفاده از یک سری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق است. همچنین در حسابداری تعهدی، سودها نسبت به جریان­های نقدی، اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی ارائه می­کنند (دچو و اسکینر[۲]،۲۰۰۰)

۱-۲-  تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:

تا قرن شانزدهم در تمام بخشهای دولتی، حسابداری نقدی مورد عمل بود، اما رفته رفته با توجه به فشارهای اقتصادی حسابداری تعهدی (حسابداری دولتی) تدوین شد. دولت­ها نیز در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند (طالب نیا و حسنی، ۱۳۹۰). علاوه بر این، استفاده از حسابداری نقدی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی­شود بلکه مدیران سطوح مختلف را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات محروم خواهد نمود. لذا استفاده از حسابداری تعهدی علاوه بر انعکاس صحیح درآمدهای حاصل از مالیات، موجبات ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی در قبال چگونگی مصرف منابع حاصل از مالیات را نیز برای دولت فراهم می آورد

حسابداری تعهدی روشی است که معاملات مالی را در زمانی که اتفاق افتاده است. ثبت می کند.

به صورتی که تمام دارائیهای تملک شده و نیز تمام بدهیهای که تا آن لحظه ایجاد شده اند، در صورتهای مالی شناسایی می شوند، و درآمدها و هزینه ها در یک دوره ، قبل از زمانی که وجه نقد جا به جا شود، ثبت می شود. گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی ، مستلزم اجرای عناصر حسابداری(داراییها، بدهیها، ارزش خالص داراییها، درآمدها و هزینه ها) تعهدی است که برای بررسی ظرفیت قوانین و مقررات مالی محاسباتی، باید ظرفیت قوانین و مقررات برای اجرای هر یک از عناصر حسابداری تعهدی  مورد بررسی قرار گیرد.

حال این سوال مطرح است که چه محدودیت های در دستگاههای اجرای باعث عدم اجرای حسابداری تعهدی شده است.

۱-۳- سابقه تحقیق :

  • تحقیقی توسط یان مک فی (۲۰۰۶)، تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی پاسخگویی و حاکمیت را افزایش می دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود.
  • تحقیقی توسط طالب نیا (۱۳۹۰)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمانهای دولتی»، این تحقیق بیان می کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی ، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورتهای مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می شود. براساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.
  • تحقیقی توسط باباجانی (۱۳۸۵)، تحت عنوان «ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومیو ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران»، این تحقیق سعی کرده ضمن تشریح اهداف گزارشگری مالی در بخش عمومی و ذکر نقش مبانی حسابداری در تحقق این اهداف،جایگاه ویژۀ مبنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ادای مسئولیت پاسخگویی که نقش آن به دلیل افزایش مطالبات شهروندان، مبنی بر حق پاسخ خواهی، روز به روز پررنگتر می شود،جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایجاد تحول بنیادی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایران، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز، مستلزم به وجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول دربارۀ فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفای عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان است.

۱-۴- ضرورت تحقیق :

در زمینه حسابداری دولتی دو نوع نگرش وجود دارد، نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. در سیستم نقدی تاکید بر تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ولی در سیستم حسابداری تعهدی تاکید بر کارآیی دارد. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویدادهای واقعی تاکید دارد و در واقع پیشتاز بودجه ریزی عملیاتی در کشور می تواند باشد. بنابراین در این تحقیق عوامل و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در چهار عامل مدیریت، نیروی انسانی، پاسخگویی و قوانین و مقررات در سازمان امور مالیاتی کشور بررسی می شود.

۱-۵- فرضیه ها :

فرضیه های تحقیق بر این اساس می باشد.

فرضیه شماره ۱: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۲: نیروی انسانی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۳: قوانین و مقررات نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

فرضیه شماره ۴: پاسخگویی نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.

۱-۶- هدف ها :

هدف این تحقیق عبارت است از: بررسی موانع و محدودیت های ایجاد حسابداری تعهدی در سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین در این تحقیق قصد بر این است که رابطه چند عامل موثر مانند عامل مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی را بررسی کنیم.

[۱] .Francis et al

[۲] .Dechow & Skinner

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.A))

 

عنوان:

مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

 

 

خرداد  1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه

                                                 فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .۳

۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .۵

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .۶

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .۶

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .۶

۱-۷- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .۸  

                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .۱۰

 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………۱۰

  2-2-1- مفهوم محافظه کاری………………………………………………………………………………. ۱۰

  2-2-2- تأثیر محافظه کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. ۱۲

  2-2-3- پیامد های اقتصادی محافظه کاری ……………………………………………………………… ۱۳

  2-2-4- انواع محافظه کاری………………………………………………………………………………… ۱۸

    2-2-4-1- محافظه کاری نامشروط……………………………………………………………………. ۱۸ 

    2-2-4-2- محافظه کاری مشروط……………………………………………………………………… ۱۹

  2-2-5- اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………………… ۲۰

  2-2-6- محافظه کاری و مالکیت نهادی………………………………………………………………… ۲۳

  2-2-7- انواع مالکیت های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­کاری…………………………………. ۲۴

  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه کاری…………………………………………………………………….. ۲۵

  2-2-9- محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. ۲۶

  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. ۲۸

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                     صفحه

 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. ۲۹

  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. ۲۹

  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. ۳۰

  2-2-14- طبقه­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. ۳۲

  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. ۴۱

  2-2-16- ارتباط بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. ۴۲

۲-۳- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴۲

  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….۴۲

  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..۴۳

                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۲- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۴۶

  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. ۴۶

  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. ۴۷

  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. ۴۷

۳-۳- ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۴- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه­های پژوهش………….. ۴۷

۳-۵- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. ۴۹

                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏۵۳

۴-۲- شاخص­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۳- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۴- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. ۵۸

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. ۶۰

                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….. .۶۵

۵-۳- تحلیل نتایج آزمون مدل ها…………………………………………………………………………….. ۶۵

۵-۴- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .۶۶

۵-۵- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .۶۷

۵-۶- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .۶۷

۵-۷- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. ۶۸

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                    صفحه

جدول ۳-۱ استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .۴۸

جدول ۳-۲ استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….۵۱

جدول ۴-۱ آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده­های متغیرها………………….. ۵۴

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… ۵۴

جدول۴-۳ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. ۵۹

جدول۴-۴ ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۰

جدول۴-۵ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. ۶۲

جدول۴-۶ ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

شکل ۴-۶ نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… ۵۸

شکل ۴-۷ نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده ها………………………………………………………. ۵۹

شکل ۴-۸ نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… ۶۱

شکل ۴-۹ نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده ها………………………………………………………. ۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار ۴-۱ باکس پلات متغیر محافظه کاری………………………………………………………………. ۵۵

نمودار ۴-۲ باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… ۵۶

نمودار ۴-۳ باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. ۵۶

نمودار ۴-۴ باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. ۵۷

نمودار ۴-۵ باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد ۱۳۸ شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه کاری کمتر از ۱ درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه کاری بیشتر از ۵ درصد می باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.

کلمات کلیدی: محافظه کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[۱]،۲۰۰۵).

 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[۲]،۲۰۰۳). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه کاری باعث کاهش ریسک آنها می شود.

         

۱-۲ بیان مسئله

صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۱).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،۱۳۹۲). از جمله این ویژگی ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می شود محافظه کاری(احتیاط) است.

محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[۳]، ۲۰۰۷). محافظه کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، ۲۰۰۳).

در اغلب چارچوب های نظری، محافظه کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،۱۳۹۱). محافظه کاری یکی از ویژگی های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش های مالی شرکت منعکس می شود. زیان های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان های بالقوه را کاهش می دهد(لاینگر و زامپلی[۴]،۲۰۱۰).

محافظه کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه کاری) که در دوره های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می شود. در محافظه کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه های این نوع محافظه کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،۲۰۰۵).

امروزه موسسات و نهاد های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند های کاری و فعالیت های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[۵]،۲۰۱۱). ریسک های متوجه شرکت های بورسی نظیر بانک ها، خود مشتمل بر انواع ریسک های عملیاتی، ریسک های اعتباری و ریسک­های بازار می باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.

ریسک عملیاتی عموماً از ریسک های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود(اجینگتون[۶]،۲۰۰۹). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد (سینسا[۷]،۲۰۰۵).

حال از آنجایی که اصل محافظه کاری سبب می شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.

در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:

بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در مورد محافظه کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[۸](۲۰۱۳) اهمیت این موضوع را مشخص می کند زیرا محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.

 از آنجایی که محافظه کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه کاری سنجیده می شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه­گیری درست کرد.

 

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه کاری و ریسک عملیاتی

اهداف ویژه:

– تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام

– تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها

اهداف کاربردی:

– سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.

– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می باشند.

 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.

 

۱) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 

۲)  Watts

۱) Kim, Jung

۲) Linger &Zamply

۳) Clever                                                                                

۱) Ejngton

۲) Cinca

۳) Richard                                                                                                                                                                               

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۴

۱-۴-۳- اهداف کاربردی.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۵

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۷- روش شناسی تحقیق. ۵

۱-۷-۱- شرح کامل روش تحقیق. ۵

۱-۷-۲-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۷-۳-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها ۶

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۷

۱-۸- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۷

۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸

فصل دوم: ۱۰

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری حسابرسی. ۱۳

۲-۳-  تئوری حسابرسی. ۱۴

۲-۳-۱- هدف تئوری.. ۱۴

۲-۳-۳- نیاز به تئوری حسابرسی. ۱۵

۲-۳-۴- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. ۱۶

۲-۳-۵ تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. ۱۷

۲-۴-مبانی نظری افشا ۲۷

۲-۴-۱- تعریف افشا ۲۷

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. ۲۸

۲-۴-۳- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. ۲۹

۲-۴-۴-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۲

۲-۲-۵-۵- نظارت بر سیاست های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. ۳۳

۲-۲-۵-۶- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) ۳۵

۲-۲-۵-۷- روش های افشای اطلاعات اجباری.. ۳۶

۲-۲-۵-۸-محرک ها و انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۷

۲-۲-۷- انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۸

بخش دوم: ۴۳

پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۲-۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۴

۲-۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۴۶

فصل سوم: ۴۸

روش شناسی تحقیق.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۰

۳-۵- گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۶-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۵۱

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۵۲

۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۹- رگرسیون چند متغیره ۵۴

۳-۹-۲- مفروضات رگرسیون خطی. ۵۵

۳-۹-۴- آزمون استقلال خطاها ۵۶

۳-۹-۵- آزمون مناسب بودن مدل. ۵۶

۳-۹-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۵۷

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۵۷

۳-۱۰-۱- آزمون چاو. ۵۸

۳-۱۰-۲- آزمون هاسمن. ۵۸

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۹

فصل چهارم: ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۶۲

۴-۲- آمار استنباطی. ۶۲

۴-۲ -۱-آزمون پایایی متغیرها ۶۲

۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳

۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۵

۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵

۴-۲-۳-۲- آزمون خود همبستگی. ۶۶

۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۶۷

۴-۲-۳-۴- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۶۸

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۲

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- خلاصه پژوهش.. ۷۳

۵-۳-نتایج تحقیق. ۷۳

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق. ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق. ۷۶

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۷۶

منابع و مآخذ ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره ۲-۱ – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱) ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. ۵۰

جدول ۴-۱.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۲

جدول ۴-۲. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول ۴-۳. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول ۴-۴. آزمون چاو. ۶۴

جدول۴-۵.  آزمون هاسمن.. ۶۴

جدول ۴-۶ .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… ۶۶

جدول۴-۷. آزمون استقلال خطاها ۶۶

جدول(۴-۸). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… ۶۷

جدول ۴-۹ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۸

جدول۴-۱۰. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با ۱۳۷ شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشارکت کنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میدهد .به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاکم بر کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقش­های متعدد مذکور را بر عهده دارد، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، ۱۳۸۹). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیش­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

  • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
  • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :۹۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

 

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1

۱-۱)مقدمه                                                                                                              2

۲-۱)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3

۳-۱)بیان مسئله                                                                                                         4

۴-۱)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6

 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7

۶-۱)سوالات  تحقیق                                                                                                  7

۷-۱) فرضیات تحقیق                                                                                                 8

۸-۱)روش کلی تحقیق                                                                                                8

۹-۱)قلمرو تحقیق                                                                                                     9

۱۰-۱)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 

۱۱-۱) ساختار تحقیق                                                                                                11

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  

۱-۲) مقدمه                                                                                                            14

۲-۲) مبانی نظری                                                                                                                                 14

 

 

 

۳-۲) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

۴-۲) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

۵-۲) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55

۱-۳) مقدمه                                                                                                           56

۲-۳) روش کلی تحقیق                                                                                             56 

۳-۳) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         

۴-۳) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    

۵-۳) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          

۶-۳) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              

۷-۳) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       

۸-۳) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60

۹-۳) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        

۱۰-۳) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     

۱-۴) مقدمه                                                                                                          71     

۲-۴) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  

۳-۴) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         

۴-۴) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78

۵-۴) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             

۶-۴) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           

۷-۴) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              

۸-۴) خلاصه فصل                                                                                              99       

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       

۱-۵) مقدمه                                                                                                      103

۲-۵) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        

۳-۵) نتیجه گیری                                                                                              105             

۴-۵) پیشنهادها                                                                                                 110           

۵-۵) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  

منابع و ماخذ فارسی                                                                            112

منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115

پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119

چکیده انگلیسی                                                                                 136

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول ۱-۲) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20

جدول ۲-۲) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47

جدول ۳-۲) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49

جدول ۱-۴) توصیف جامعه آماری                                                                                 71

جدول ۲-۴) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76

جدول ۳-۴) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 

جدول ۴-۴) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             

جدول ۵-۴) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           

جدول ۶-۴) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     

جدول ۷-۴) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           

جدول ۸-۴) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     

جدول ۹-۴) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89

جدول ۱۰-۴)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         

جدول ۱۱-۴) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   

جدول ۱۲-۴) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96

جدول ۱۳-۴) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97

جدول ۱-۵ ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار ۱-۲) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18

نمودار ۱-۴) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (۱)                                                           79 

نمودار ۲-۴) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (۲)                                                           79

نمودار ۳-۴) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (۱) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار ۴-۴) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (۲) پس از نرمال سازی                                   81

نمودار ۵-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۱                                                             84

نمودار ۶-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۱                                                             85

نمودار ۷-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۲                                                             85

نمودار ۸-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۲                                                             86

نمودار ۹-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۳                                                             86

نمودار ۱۰-۴) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه ۳                                                           87   

                                            


چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، ۳ فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق ۱۰۵ پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره ۵ ساله(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(۲۰۱۴) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.

کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱)مقدمه

مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، ۱۳۹۲). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، ۲۰۰۵).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، ۲۰۱۰).

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.

۲-۱)بیان موضوع تحقیق

امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، ۲۰۱۳). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.

در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۱)بیان مسئله

جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن ۱۹۷۸) و هزینه معامله (کیس، ۱۹۷۶) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (۱۹۸۷) استدلال می کنند که در تصمیم گیری های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، ۲۰۱۴). 

به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، ۲۰۱۴).

یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(۲۰۱۴)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، ۲۰۱۴).

با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،۱۳۸۸؛ میرمحمدی و همکاران،۱۳۹۰)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،۱۳۸۹؛ قربانی و همکاران،۱۳۹۲). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:

بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 

۴-۱)ضرورت انجام تحقیق

تحقیق حاضر از ۳ جنبه دارای نوآوری می باشد. ۱)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. ۲) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. ۳) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار ۵ ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (۱۳۹۲) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (۱۳۹۱) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (۱۳۹۱) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، را بررسی کرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمرکز نموده اند. این در حالی است که دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، محسوب می شوند، ولی تاکنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمرکز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شرکتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شرکتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • کمک به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شرکت
  • کمک به سیاست گذاران مالیاتی کشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی

اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار …

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مساله تحقیق.. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۵

۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۷ روش کلی تحقیق.. ۶

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷

۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۷

۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۷

۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۷

۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۸

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۱

۲-۲ مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۱ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. ۱۲

۲۲۳ اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

۲-۲-۴ گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. ۱۶

۲-۳ شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. ۱۷

۲۳۱ شفاف سازی اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۲ افشای اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۳ شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲۳۴ شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار ۱۸

۲۳۵ شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. ۱۹

۲۳۶ عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۱۹

۲-۳-۷ عدم اطمینان و تصمیم گیری.. ۲۰

۲-۳-۸ انواع عدم اطمینان.. ۲۰

۲-۳-۹ برابری در توزیع اطلاعات.. ۲۱

۲-۴ مفاهیم سود. ۲۳

۲-۴-۱ تعریف سود. ۲۳

۲-۴-۲ تعریف مسأله پیش بینی.. ۲۴

۲-۴-۳ هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. ۲۵

۲-۴-۴ خطای پیش بینی.. ۲۶

۲۴۵ چارچوب نظری پیش بینی سود. ۲۶

۲-۴-۶ خطای پیش بینی سود. ۲۷

۲۴۷ اندازه گیری خطای پیش بینی سود. ۲۹

۲-۵ مفاهیم ریسک… ۳۰

۲-۵-۱ تعریف ریسک… ۳۰

۲-۵-۲ ماهیت ریسک… ۳۱

۲-۵-۳ انواع ریسک… ۳۱

۲-۵-۳-۱ انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۳۶

۲۵۳۲ ریسک های مالی.. ۳۸

۲-۵-۳-۳ ریسک غیر مالی.. ۳۹

۲-۵-۴ روش های سنجش ریسک… ۳۹

۲-۶ عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. ۴۰

۲-۶-۱ تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. ۴۱

۲-۶-۲ عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. ۴۲

۲-۷ پیشینه پژوهش…. ۴۳

۲-۷-۱ پیشینه داخلی.. ۴۳

۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۴۷

۲-۷-۳ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۸

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۰

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۰

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۰

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۱

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۶۱

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۲

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیر ها ۶۵

۳-۸-۱-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها: ۶۵

۳-۸-۱-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶

۳-۸-۱-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۷

۳-۸-۱-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۷

۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته ها

۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۶۹

۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۲

۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۹

۴-۴-۲-۱ رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۷۹

۴-۴-۲-۲ رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

۴-۴-۲-۳ رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۹۱

۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۹۱

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۹۵

۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۹۶

۵-۵ پیشنهادها ۹۷

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۹۷

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۹۸

۵-۶ محدودیت های پژوهش…. ۹۸

پیوست ها:

پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. ۱۱۰

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. ۱۱۸

منابع لاتین.. ۱۱۹

منابع اینترنتی.. ۱۲۱

 

جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. ۵۵

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران.. ۵۶

جدول(۴-۱):توصیف نمونه آماری.. ۷۰

جدول (۴-۲):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۱

جدول(۴-۳):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۳

جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۳

جدول (۴-۵):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۵

جدول ( ۴-۶): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۶

جدول (۴-۷): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۸

جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۷۹

جدول (۴- ۹): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۰): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۱

جدول (۴- ۱۲): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۲

جدول (۴- ۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

جدول (۴- ۱۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۴

جدول (۴- ۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۵

جدول (۴- ۱۶): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

جدول (۴- ۱۷): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۶

جدول (۴- ۱۸): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۷

جدول (۴- ۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۸

جدول (۴-۲۰):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۸۹

جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( ۲-۱) : انواع ریسک… ۳۳

نمودار( ۲-۲): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) ۳۶

نمودار( ۲-۳ ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… ۳۷

نمودار(۴-۱):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۲):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۳):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. ۷۴

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۱-۱۳۸۷) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
  3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

 

 

۱-۲   بیان مساله تحقیق

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:۱۳۸۱)

از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست. از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه ۱۹۵۰ ، ”ریسک“ یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت ”سنجش ریسک“ معرفی گردید.

تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”کواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و کافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسک بازار می باشد.

با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

 ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

 

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

  • اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
  • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
  • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

۱-۴    اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

 

اهداف فرعی:

  1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
  2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
  3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

 

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار …

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور ماه ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مساله تحقیق.. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۵

۱-۶ فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۷ روش کلی تحقیق.. ۶

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷

۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. ۷

۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق.. ۷

۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۷

۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۸

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۱

۲-۲ مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۱ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۲

۲-۲-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. ۱۲

۲۲۳ اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

۲-۲-۴ گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. ۱۶

۲-۳ شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. ۱۷

۲۳۱ شفاف سازی اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۲ افشای اطلاعات مالی.. ۱۷

۲۳۳ شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی.. ۱۸

۲۳۴ شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار ۱۸

۲۳۵ شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. ۱۹

۲۳۶ عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۱۹

۲-۳-۷ عدم اطمینان و تصمیم گیری.. ۲۰

۲-۳-۸ انواع عدم اطمینان.. ۲۰

۲-۳-۹ برابری در توزیع اطلاعات.. ۲۱

۲-۴ مفاهیم سود. ۲۳

۲-۴-۱ تعریف سود. ۲۳

۲-۴-۲ تعریف مسأله پیش بینی.. ۲۴

۲-۴-۳ هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. ۲۵

۲-۴-۴ خطای پیش بینی.. ۲۶

۲۴۵ چارچوب نظری پیش بینی سود. ۲۶

۲-۴-۶ خطای پیش بینی سود. ۲۷

۲۴۷ اندازه گیری خطای پیش بینی سود. ۲۹

۲-۵ مفاهیم ریسک… ۳۰

۲-۵-۱ تعریف ریسک… ۳۰

۲-۵-۲ ماهیت ریسک… ۳۱

۲-۵-۳ انواع ریسک… ۳۱

۲-۵-۳-۱ انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) ۳۶

۲۵۳۲ ریسک های مالی.. ۳۸

۲-۵-۳-۳ ریسک غیر مالی.. ۳۹

۲-۵-۴ روش های سنجش ریسک… ۳۹

۲-۶ عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. ۴۰

۲-۶-۱ تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. ۴۱

۲-۶-۲ عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. ۴۲

۲-۷ پیشینه پژوهش…. ۴۳

۲-۷-۱ پیشینه داخلی.. ۴۳

۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۴۷

۲-۷-۳ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۸

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۶۰

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۰

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۰

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۱

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۶۱

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۲

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۴

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیر ها ۶۵

۳-۸-۱-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها: ۶۵

۳-۸-۱-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶

۳-۸-۱-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۷

۳-۸-۱-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۷

۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۷

فصل چهارم:بیان یافته ها

۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری.. ۶۹

۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱

۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۲

۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۲

۴-۴-۲ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۹

۴-۴-۲-۱ رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۷۹

۴-۴-۲-۲ رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

۴-۴-۲-۳ رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۹۱

۵-۲ خلاصه پژوهش…. ۹۱

۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۹۵

۵-۴ نتیجه گیری کلی.. ۹۶

۵-۵ پیشنهادها ۹۷

۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. ۹۷

۵-۵-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. ۹۸

۵-۶ محدودیت های پژوهش…. ۹۸

پیوست ها:

پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. ۱۱۰

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. ۱۱۸

منابع لاتین.. ۱۱۹

منابع اینترنتی.. ۱۲۱

 

جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. ۵۵

جدول(۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران.. ۵۶

جدول(۴-۱):توصیف نمونه آماری.. ۷۰

جدول (۴-۲):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۷۱

جدول(۴-۳):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۳

جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. ۷۳

جدول (۴-۵):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۷۵

جدول ( ۴-۶): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۷۶

جدول (۴-۷): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۸

جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۷۹

جدول (۴- ۹): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۰): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۰

جدول (۴- ۱۱): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۱

جدول (۴- ۱۲): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۲

جدول (۴- ۱۳): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۳

جدول (۴- ۱۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۴

جدول (۴- ۱۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۵

جدول (۴- ۱۶): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۵

جدول (۴- ۱۷): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. ۸۶

جدول (۴- ۱۸): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… ۸۷

جدول (۴- ۱۹): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. ۸۸

جدول (۴-۲۰):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. ۸۹

جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( ۲-۱) : انواع ریسک… ۳۳

نمودار( ۲-۲): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) ۳۶

نمودار( ۲-۳ ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… ۳۷

نمودار(۴-۱):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۲):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار ۷۴

نمودار(۴-۳):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. ۷۴

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۱-۱۳۸۷) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
  3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

 

 

۱-۲   بیان مساله تحقیق

نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:۱۳۸۱)

از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست. از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه ۱۹۵۰ ، ”ریسک“ یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت ”سنجش ریسک“ معرفی گردید.

تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”کواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و کافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسک بازار می باشد.

با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

 ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

 

۱-۳   ضرورت و اهمیت تحقیق

  • اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
  • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
  • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

۱-۴    اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

 

اهداف فرعی:

  1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
  2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
  3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

 

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات قم

 

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

 

 

عنوان:

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

چکیده: ر

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱-مقدمه ۲

۱-۲-تشریح و بیان مسئله تحقیق. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق. ۶

۱-۵-سوالات تحقیق. ۷

۱-۶-فرضیات تحقیق. ۸

۱-۷-روش تحقیق. ۸

۱-۸-روش گردآوری اطلاعات.. ۸

۱-۹-قلمرو تحقیق. ۹

۱-۱۰-جامعه و نمونه آماری. ۹

۱-۱۱-تعریف واژه های کلیدی تحقیق. ۱۰

۱-۱۲-ساختار کلی تحقیق. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲-کمیته حسابرسی. ۱۴

۲-۳- تاریخچه کمیته حسابرسی. ۱۵

۲-۴- ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی. ۱۶

۲-۵- مسئولیت کمیته حسابرسی. ۱۸

۲-۶- مزایای وجود کمیته حسابرسی. ۲۲

۲-۷- وظایف و تعهدات کمیته حسابرسی. ۲۲

۲-۸- کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل. ۲۴

۲-۹- کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی. ۲۵

۲-۱۰- ویژگی های کمیته حسابرسی. ۲۶

۲-۱۱- ارتباط ارزشی. ۳۴

۲-۱۲- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. ۳۶

۲-۱۲-۱- ارتباط ارزشی اطلاعات سود ۳۷

۲-۱۲-۲- عوامل موثر بر ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت.. ۳۸

۲-۱۳- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و محافظه کاری. ۳۹

۲-۱۴- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی. ۳۹

۲-۱۵- ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی. ۴۱

۲-۱۶- ویژگی های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. ۴۳

۲-۱۷- پیشینه پژوهش.. ۴۶

۲-۱۷-۱- پژوهش های خارجی. ۴۶

۲-۱۷-۲- پژوهش های داخلی. ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۳

۳-۱-مقدمه ۵۴

۳-۲-روش شناسی تحقیق (نوع تحقیق) ۵۵

۳-۳-قلمرو تحقیق. ۵۵

۳-۳-۱- قمرو موضوعی. ۵۵

۳-۳-۲- قلمرو زمانی. ۵۵

۳-۳-۳- قلمرو مکانی. ۵۶

۳-۴- جامعه و نمونه آماری. ۵۶

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات.. ۵۷

۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

۳-۷- متغیرها ۵۸

۳-۷-۱-متغیر وابسته (ملاک) ۵۹

۳-۷-۲-متغیر مستقل (پیش بین) ۵۹

۳-۷-۳-متغیرهای کنترلی. ۵۹

۳-۸- فرضیات تحقیق. ۵۹

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۳-۱۰- آزمون های آماری. ۶۶

۳-۱۰-۱- آزمون مانایی. ۶۶

۳-۱۰-۲- آزمون t 66

۳-۱۰-۳- آزمون دوربین – واتسون. ۶۷

۳-۱۰-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

۴-۱- مقدمه ۷۲

۴-۲- آمار توصیفی. ۷۳

۴-۳-آزمون فرضیه های تحقیق. ۷۵

۴-۳-۱-آزمون K-S  (بررسی نرمال بودن متغیرها): ۷۵

۴-۳-۲- آزمون مانایی متغیرهای پژوهش.. ۷۹

۴-۳-۳- آزمون هم خطی. ۸۰

۴-۳-۴- آزمون دوربین- واتسون. ۸۱

۴-۳-۵- آزمون F و آزمون هاسمن. ۸۱

۴-۴- رگرسیون چند متغیره ۸۲

۴-۵- تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) ۸۳

۴-۵-۱- آزمون فرضیه اصلی. ۸۵

۴-۵-۲- آزمون فرضیات فرعی. ۸۶

۴-۵-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی اول: ۸۶

۴-۵-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم: ۸۶

۴-۵-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم: ۸۷

۴-۶- معادله خروجی مدل تحقیق. ۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۹

۵-۱- مقدمه ۹۰

۵-۲- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۹۰

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. ۹۰

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم ۹۱

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ۹۱

۵-۳- ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱

۵-۴- پیشنهادات.. ۹۲

۵-۴-۱- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. ۹۲

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۹۴

۵-۵- محدودیت های پژوهش.. ۹۵

پیوست ها ۹۷

منابع و ماخذ. ۱۰۷

منابع فارسی              107

منابع لاتین            111

 

 

 

چکیده:

 

کمیته حسابرسی، از ساز و کارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروه های گوناگون استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، موثر واقع شود. در سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت های مالی، نبود مبنای معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی از سوی حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن، مشکل تر شدن نظارت بر کنترل این سیستم ها، سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. هدف مدیریت نشان دادن شرکتی پویا و با ثبات در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه است. زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود، نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیشتری دارند. در این پژوهش ضمن معرفی ویژگی های کمیته حسابرسی، بررسی شد که تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ویژگی های کیفی سود هر سهم و ارزش دفتری آن و به طور خاص ارتباط ارزشی آنها دارد. از این رو ۶۳ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تخصص ، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیری ندارد.

 

کلید واژه: ویژگی های کمیته حسابرسی، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری.

 

 

 

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

به دلیل رسوایی های اخیر مالی شرکت هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد در هلند و گستکارترا و بی بی وی ای در اسپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی و حرفه ی حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیته حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی، توجه تدوین کنندگان مقررات را به طور فزاینده ای به خود جلب کرده است (کانسوئلو و دفیوئنتس[۱]، ۲۰۰۷). اعضای کمیته حسابرسی از میان مدیران مستقل یا غیرموظف توسط هیات مدیره شرکت منصوب خواهند شد. کمیته حسابرسی به یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت ضمانت و افزایش منافع سهامداران را به عهده می گیرد. (والنایزر[۲]،۱۹۹۵؛ کلین، ۱۹۹۸). از نظر حسابداری، ایجاد کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطلاعات  مالی را بهبود می دهد و این اطمینان را ایجاد می کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می گیرد. (کانسوئلو و دفیوئنتس، ۲۰۰۷).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد، از ویژگی های معینی برخوردار باشد. از جمله این ویژگی ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می شود، ارتباط ارزشی است.

ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، توانایی ایجاد قدرت پیش بینی در سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. ارتباط ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود کمک خواهد کرد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶).

۱-۲-تشریح و بیان مسئله تحقیق

در طی سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. این کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابداری، به ویژه سهامداران است. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت ها وگزارش های مالی، عدم وجود مبنایی معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن مشکل تر شدن نظارت بر کنترل های این سیستم سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. (رحیمیان، ۱۳۸۲)

نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل موثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته حسابرسی اثربخش، نقش کلیدی در پر کردن خلا اعتباردهی ایفا خواهد کرد که امروز در گزارش های مالی وجود دارد.

کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد، برای حفظ استقلال، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند. مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه ای نیست که به استقلال آنها خدشه وارد کند. نوع ارتباطاتی که می تواند به استقلال کمیته حسابرسی خدشه وارد کند، توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری به صورت واضح تعریف شده است. همچنین، اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداری و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. دانش و تخصص حرفه ای نیز توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری تعریف شده است. بدون دانش و تخصص حرفه ای، اعضا قادر به درک بهتر اطلاعات حسابداری و گزارش های مالی واحد اقتصادی نیستند. از این رو، نمی تواند به طور اثربخش عمل کند. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل، دانا و متخصص، در صورت غیرفعال یا کم فعالیت بودن، به طور حتم اثربخش نیست. از این رو، اعضای کمیته حسابرسی نه تنها باید مستقل و متخصص باشند، بلکه باید به طور فعال وظایف و مسئولیت های خود را به انجام رساند.

دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن می توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱)؛ به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد، در تصمیم گیری ها سودمند خواهند بود. بررسی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری به طور مجزا بسیار مشکل است؛ زیرا مربوط بودن و قابل اتکا بودن، معیارهایی متضاد هستند و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقدار مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات جهت برخورداری از معیارهای مذکور تعیین نشده است؛ به عبارت دیگر، این دو معیار کمی نیستند و بررسی آنها به قضاوت افراد وابسته است. (بارس و همکاران[۳]، ۲۰۰۱)

ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حالت عملیاتی شده دو ویژگی فوق است؛ زیرا ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارزش مربوط هستند که سرمایه گذاران آنها را در ارزیابی های خود از شرکت مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعکاس در قیمت سهام قابل اتکا تشخیص دهند.(بارس و همکاران،۲۰۰۱). بارس و همکاران(۲۰۰۱) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را چنین تعریف کرده اند: «ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند».

اولین مطالعه ای که با عنوان ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام پذیرفت، توسط امیر و همکاران[۴](۱۹۹۳) بود. مطالعات اولسن[۵](۱۹۹۵) و فلتم و اولسن(۱۹۹۵) زیربنایی را برای تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورت های مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری را برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد. اکثر تحقیقات در زمینه ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بر سود حسابداری به عنوام معیاری سود و زیانی تاکید داشته اند. سود حسابداری به عنوان منبعی از اطلاعات موردتوجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا به آنها اجازه می دهد تصویری از عملکرد واقعی شرکت بدست آوردند و به ارزش گذاری آنها کمک کند. بر مبنای حسابداری تعهدی، ارزش شرکت ها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد. (بناید و اباود[۶]، ۲۰۰۶)

یکی از جریان های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچ گونه همبستگی بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، بنابراین گزارشات مالی قادر به برآورده نمودن یکی از اهداف اصلی خود نخواهند بود.(عالی زاده، ۱۳۸۹)

مساله اصلی در این پژوهش آن است که با استفاده از متغیرهای مستقل یعنی تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی به این سوال پاسخ دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می گذارد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

کمیته ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته ی حسابرسی، بر عهده می گیرد.

به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل های داخلی، مدیریت و خطر تقلب و غیره، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می شود. تحقیق های مختلف نشان می دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارآمد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می شود.

کمیته حسابرسی مستقل یک جزء اساسی از ساختار حاکمیت شرکتی شناخته می شود.

 

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورت های مالی که یکی از ابزارهای شرکت ها می باشد، استفاده می کند. این ارزیابی بر مبنای عملکرد مورد انتظار آتی که معمولا از عملکرد گذشته ناشی می شود، صورت می گیرد. بدین ترتیب، از سود گزارش شده و ارزشی دفتری شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی استفاده می شود. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی می تواند قرار گیرد.

برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره ۲ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.

۱-۴-اهداف تحقیق

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارتست از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۸۵). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت های سرمایه گذاری، شرایط ایده آل برقرار نیست(نمی توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، ۲۰۰۳).  با توجه به اینکه سرمایه گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره مندی و استفاده سرمایه گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت ها دارد یا خیر.

پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر به نظر می رسد نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه گذار کمک نماید.

[۱] . Consuelo & de Fuentes.

[۲] . Wolnizer

[۳] . Barth, et al.

[۴] . Amir, et al.

[۵] . Ohlson

[۶]. Benayed & Abaoud.

برخلاف بقیه فایل های سایت

استثنائا” این فایل کامل نیست و فقط سه فصل اول در فایل دانلودی موجود است

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

رشته : حسابداری

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

تابستان ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

  • بیان مسأله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 

صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[۱] ، ۱۹۸۶; جاگی و گول[۲] ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران[۳] ،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

به استناد نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا (۲۰۰۹) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت– شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد-صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:

 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق

 هدف کلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

هدف کاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

  • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند

[۱] – Jensen

[۲] – Jaggi and Gul

[۳] – Cheng et al.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه­­ی کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی

 

 

تابستان ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

      طیق پژوهش چوی و همکاران(۲۰۱۳)، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به سرمایه­گذاران امکان می­دهد که اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در پیش­بینی عملکرد آتی­شرکت­ها کمک می­کند. در این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع علی پس رویدادی می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براساس روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک حدود ۹۶ شرکت عضو نمونه بوده و در دوره­ی زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بررسی شده است ولی دامنه­ی بررسی برخی متغیرها ۱-t تا ۳t+ است که در محدوده­ی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته­اند. برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.

 

کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی، بازده سهام، پیش­بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش سود آتی.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، جراتم می­بخشد، روشنم می­دارد……..

تقدیم به آنان

                                                                  تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم

                                تقدیم به آنان که وجودم جز  هدیه­ی  وجودشان  نیست

                                                                                                                                   پدر  و   مادر عزیزم

                                                                                                                                                            تقدیم به همسر  مهربانم

                                                       که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راهم بود.

 

 

 


 

 

 

 

سپاسگزاری

تشکر و سپاس بی­پایان مخصوص خدایی است که بشر را آفریده و به او قدرت اندیشیدن داده و توانایی­های بالقوه را در وجود انسان قرار داده و او را امر به تلاش و کوشش نموده و راهنمایانی را برای هدایت بشر فرستاده است.

       پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی­همتا لازم است از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی علی­نژاد ساروکلائی، به خاطر سعه­ی صدر و رهنمودهای دلسوزانه که در تهیه­ی این پژوهش مرا مورد لطف خود قرار دادند، تشکر و قدردانی نمایم و هم­چنین از اساتید داور، جناب آقای دکتر مهدی حیدری و جناب آقای دکتر حیدر محمد­زاده سالطه استاد بزرگوار و مدیر گروه رشته­ی حسابداری نهایت تشکر را دارم و موفقیت همه را از درگاه احدیت خواهانم.

 

 

 

 

 

 

 


 

فهـــــــــــــــــرست مطــــــــــــــــــــالب

 

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………۷

۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۱ اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۲ اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۵ پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶ فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۸ جامعه­ی آماری و انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………. .۱۰

۱-۹ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش……………………………………….۱۱

۱-۱۰ ساختار پایان­نامه……………………………………………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱ کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۲ قابلیت مقایسه­ در گزارشگری مالی……………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۳ مفهوم قابلیت مقایسه……………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۳-۱ قابلیت مقایسه شامل همسانی……………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۳-۲ قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه……………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۴  اطلاعات مقایسه ای………………………………………………………………………………………………..۲۱

  • هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی………………..۲۲
  • روش­های ایجاد قابلیت مقایسه………………………………………………………………………………..۲۳
  • رابطه­ی قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران……………………………………………………………۲۶
  • اهداف صورت­های مالی………………………………………………………………………………………….۲۶
  • مفهوم سود…………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۹-۱ سود به عنوان یک معیار سنجش کارایی………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۹-۲ سود به عنوان یک وسیله برای پیش­بینی……………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۱۰ ویژگی­های پیش­بینی سود…………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۱۱ نگرانی مدیران در مورد پیش­بینی و گزارش­های فصلی سود……………………………………..۳۱ 

۲-۲-۱۲ بازده سهام………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۱۳ رابطه­ی بازده و قیمت سهام………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱۴ رابطه­ی بازده و سود سهام……………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱۵ رابطه­ی قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود…………………………………………………………۳۸

۲-۳ پیشینه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۳-۲ پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۴ خلاصه­ی فصل دوم………………………………………………………………………………………………….۴۷

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۳-۲ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۳ فرضیه­­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۴ جامعه­ی آماری…………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۵ نمونه­ی آماری………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۶ روش­های گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۷ ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………۵۳

۳-۸ شیوه­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۸-۱ متغیر تعدیل­گر……………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۸-۲ متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۸-۳ متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۸-۴ متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۸-۵ مدل شماتیک………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۸-۶ مدل مربوط به رابطه­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………………….۵۹

۳-۸-۷ مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیر­های کنترلی………………………………………. ۵۹

۳-۸-۸ مدل نهایی آزمون فرضیه­…………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۹ آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۹-۱ آزمون اِف لیمر……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۹-۲ آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل……………………………………۶۱

۳-۹-۳ آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..۶۱

۳-۹-۴ آزمون جانسون برای نرمال­سازی داده­ها………………………………………………………………….۶۱

۳-۹-۵ آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………۶۱

۳-۹-۶ آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………۶۲

۳-۹-۷ آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۹-۸ آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………….۶۳

۳-۱۰ خلاصه­ی فصل سوم……………………………………………………………………………………………..۶۴

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲ شاخص­های­توصیفی­متغیرها………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۳ آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………۶۸

۴-۴ آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها…………………………………………………………………………۷۰

۴-۵ آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۶ آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۷ آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۸ تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه­­­ی پژوهش………………………………………………………………….۷۴

۴-۸-۱ آزمون فرضیه­­ی پژوهش با مدل بدون متغیرهای کنترلی……………………………………………۷۴

۴-۸-۲ آزمون فرضیه با مدل نهایی…………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۹ خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۱۰ خلاصه­ی فصل چهارم………………………………………………………………………………………….۸۰

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………۸۱

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-۲ تحلیل نتایج آزمون فرضیه­­ی پژوهش………………………………………………………………………..۸۳

۵-۳ نتیجه­گیری کلی …………………………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۴ محدودیت­های انجام پژوهش…………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵ پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………۸۵

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵-۲پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………..۸۶

۵-۶ خلاصه­ی فصل پنجم………………………………………………………………………………………………۸۷

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………۸۸

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………….۹۱

چکیده­ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………۹۲

پیوست الف…………………………………………………………………………………………………………………۹۳

پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهـــــــــــــــــرست جـــــــــــــــــداول

جدول ۳-۱، نتایج تعیین شرکت­های عضو نمونه …………………………………………………………………۵۳

جدول۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………۶۷

جدول۴-۲، توزیع فراوانی متغیر  LOSS……………………………………………………………………………..68

جدول۴-۳، نتایج آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………۶۸

جدول۴-۴، نتایج آزمون جانسون……………………………………………………………………………………….۶۹

جدول۴-۵، نتایج آزمون جارک برا بعد از نرمال­سازی داده­ها…………………………………………………۶۹

جدول ۴-۶، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته………۷۰

جدول ۴-۷، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای کنترلی و وابسته…۷۱

جدول۴-۸، برازش کیفیت مدل………………………………………………………………………………………….۷۲

جدول۴-۹، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل­های پژوهش……………………………………………….۷۳

جدول۴-۱۰، نتایج آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………۷۳

جدول۴-۱۱، برآورد مدل اول پس از رفع ناهمسانی و خود­همبستگی……………………………………..۷۵

جدول۴-۱۲، برآورد مدل دوم پس از رفع ناهمسانی و خود­همبستگی……………………………………..۷۷

جدول۴-۱۳، خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………….۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهـــــــــــــــــرست نمـــــــــــودارها

نمودار شماره­ی۲-۱، مدل شماتیک روابط بین متغیرها……………………………………………….۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

 

   

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

       وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخ­گویی و تصمیم­­گیری آگاهانه بوده و در رشد و توسعه­ی اقتصادی اثرگذار است. اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت­های مالی هسته­ی اولیه­ی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می­دهد و تقریبا حسابداران مسئول تهیه و ارائه­ی این صورت­ها هستند. از آن جا که صورت­های مالی به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است، به همین دلیل مبنای تهیه­ی صورت­های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از الزامات تهیه و ارائه­ی اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آن­ها در عمل می­باشد(مشایخ و همکاران،۱۳۹۱).

     یکی از ویژگی­های کیفی مهم استانداردهای حسابداری، قابلیت مقایسه است که باید به عنوان یک مبنا در تهیه­ی صورت­های مالی در نظر گرفته شود.

       سیستم حسابداری را می­توان به عنوان یک نقشه از رویدادهای اقتصادی صورت­های مالی تعریف کرد. دو شرکت زمانی دارای سیستم حسابداری مشابه هستند که صورت­های مالی قابل مقایسه­ای در مجموعه­ی رویدادهای اقتصادی مشابه ارائه دهند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­کند. به عبارت دیگر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی مطلوب است زیرا تخصیص بهینه­ی سرمایه را آسان می­کند. در نهایت زمانی که صورت­های مالی قابلیت مقایسه دارند، سرمایه گذاران قادر خواهند بود معاملات و رویدادهایی که زیربنای صورت­های مالی هستند را نسبت به گذشته ارزیابی کنند. به عنوان مثال قیمت جاری سهام منعکس­کننده­ی انتظارات بازار در مورد عملکرد آتی شرکت است و اگر پیش­بینی سودهای آتی بهتر انجام گیرد، قیمت سهام می­تواند حاوی اطلاعات مفیدی باشد(چوی و همکاران، ۲۰۱۳).

        چندین عامل در مورد اهمیت قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها در تحلیل­های مالی وجود دارد. بر اساس کمیسیون بورس اوراق بهادار[۱]، زمانی که سرمایه­گذاران در مورد شایستگی و قابلیت مقایسه­ی سرمایه­گذاری­هایشان قضاوت می­کنند تخصیص کارآمد سرمایه آسان و اعتماد سرمایه­گذار افزایش می­یابد. سودمندی قابلیت مقایسه در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکید شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که تصمیمات سرمایه­گذاران و اعطای وام مستلزم ارزیابی فرصت­های جایگزین می­باشد و سرمایه­گذاران اگر اطلاعات مقایسه­ای نداشته باشند نمی­توانند به طور منطقی تصمیم بگیرند. با وجود اهمیت قابلیت مقایسه، معیارهای اندازه گیری قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی کاملا مشخص نیست و شواهد کمی از سودمندی قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی برای استفاده­کنندگان وجود دارد(دی­فرانکو و همکاران، ۲۰۱۱).

       هیات استانداردهای حسابداری مالی[۲] بیان می­کند که اهداف کلی گزارش­های مالی فراهم کردن گزارش­های شرکت­های موجود و سرمایه­گذاران بالقوه و بدهکاران با اطلاعاتی که آن­ها را به ارزیابی مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحد قادر می­سازد. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که صورت­های مالی قابل مقایسه در همه­ی شرکت­ها و در هر زمانی به استفاده­کنندگان در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین اقلام کمک می­کند. به­ویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همه­ی چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی افزایش نمی­یابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود( کیم و همکاران،۲۰۱۲). 

۱-۲ بیان مسئله

      هدف اصلی حسابداری ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری­های استفاده­کنندگان صورتهای مالی است. اطلاعاتی که در صورت­های مالی ارائه می­شود، در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی­های کیفی خاصی برخوردار باشد. استفاده­کنندگان صورت­های مالی باید بتوانند صورت­های مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. آن­ها هم­چنین باید بتوانند صورت­های مالی واحد­های تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی آن­ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. به منظور قابل مقایسه نمودن صورت­های مالی واحد تجاری در دوره های مختلف، ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری با ثبات رویه اندازه­گیری و ارائه شود(مجتهدزاره و مددی نعمتی،۱۳۸۴).

       یکی از مهم­ترین اهداف یکسان­سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیت­مقایسه­ی صورت­های مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایه­گذاران است و منجر به کاهش هزینه­های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یک بازار سرمایه­ی یکپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه­ی واحد، مقایسه­پذیری و درک گزارش­گری مالی را بهبود می­بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را کاراتر می­سازد. گزارش­گری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه­گذاران از هر کشوری، صرف­نظر از کشورهای محل اقامت آن­ها به اطلاعات مالی شرکت­ها دسترسی دارند و تنها در صورت استفاده از استانداردهای یکنواخت گزارش­گری مالی می­توان وضعیت مالی شرکت­های سراسر دنیا را با یکدیگر مقایسه کرد­(فروغی و اشرفی،۱۳۸۸).

       همان­طور که گفته شد یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت­های مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم­گیری است. از جلو­ه­ها­ی این سودمندی توان پیش­بینی اقلام صورت­های مالی است. پیش­بینی عاملی کلیدی در تصمیم­گیری­های اقتصادی است. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دیگر اشخاص در تصمیم­گیری­های اقتصادی متکی به پیش­بینی و انتظارات هستند. از آ ن جایی که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت­ها استفاده می­کنند، آنان تمایل به اندازه­گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم­گیری کنند. آنان با پیش­بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می­کنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش­بینی­هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش­ها و واحد­ها­ی مختلف تجاری را تعیین می­کند. این موضوع برای سرمایه­گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن­ها با پیش­بینی جریان­های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه­گذاری و تخصیص منابع سرمایه­ی خود اقدام می­کنند. به طور کلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش و محتوای پیش­بینی آن سنجیده می­شود. از این رو هرگونه پژوهش که توان حسابداری را برای شناخت محتوای اطلاعات حسابداری، به ویژه از نظر توان پیش­بینی افزایش دهد، به همان نسبت برای حسابداری مهم است و به همین ترتیب برای زمینه­های مربوط به حسابداری نظیر مدیریت امور مالی اهمیت دارد(علوی طبری و جلیلی، ۱۳۸۵).

       پژوهش­های قبلی اشاره دارند که کیفیت بالای افشا می­تواند به سرمایه­گذاران در پیش­بینی عملکرد آتی شرکت کمک کند و برخی مطالعات اخیر نیز استفاده از استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی[۳] را به عنوان یک وسیله برای بهبود قابلیت مقایسه می­پذیرند، این مطالعات حاوی اطلاعاتی از سودمندی قابلیت مقایسه در مورد افزایش تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط کسب و کار است.

       برادشو و همکاران(۲۰۰۹) و همچنین دی فرانکو و همکاران[۴] (۲۰۱۱) با استفاده از اندازه­گیری قابلیت مقایسه در سطح شرکت نشان دادند که برای شرکت­هایی که قابلیت مقایسه­ی بالایی با صنایع هم­صنف خود دارند؛ دقت پیش­بینی سود توسط تحلیل­گران مالی بالاست و پراکندگی کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر فنگ و همکاران(۲۰۱۲) و کیم و همکاران[۵] (۲۰۱۳) گزارش کردند که قابلیت مقایسه در بازارهای اعتباری خصوصی و عمومی نیز سودمند است. با توجه به پیامدهای قابلیت مقایسه برای تخصیص بهینه­ی سرمایه، چن و همکاران[۶] (۲۰۱۳) مطالعاتی انجام داده­اند که نشان می­دهد در شرکت­هایی که با صنایع هم­صنف خود قابل مقایسه باشند، سرمایه­گذاران در محیط کسب و کار بهتر می­توانند تصمیم­گیری کنند. هم­چنین کمپبل و یانگ[۷](۲۰۱۲) نشان دادند زمانی که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بین شرکت­ها وجود دارد تاثیر منفی اخبار صنایع هم­صنف بر قیمت سهام افزایش می­یابد و سرمایه­گذاران بهتر می­توانند تاثیر انتشار اخبار بر صنایع هم­صنف را درک کنند.

       هاو و همکاران[۸](۲۰۱۲) نشان می­دهند سودمندی اطلاعات قیمت سهام در مورد سودهای آتی تا چه اندازه اطلاعات ارزشمندی از چشم­انداز آتی شرکت­ها را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند و در قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های جاری شرکت­ها می­تواند پیش­بینی دقیق سرمایه­گذاران از عملکرد آتی شرکت را تسهیل نماید. به طور مشابه، سرمایه­گذاران می­توانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های اساسی شرکت به صورت­های مالی قابل مقایسه اتکا کنند که از طریق رویه­ها، برآوردها و مفروضات حسابداری ایجاد می­شود. با استفاده از قابلیت مقایسه­ی اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاران قادر خواهند بود شباهت­ها و تفاوت­های بین شرکت­ها را شناسایی کنند(چوی و همکاران،۲۰۱۳). 

       در این پژوهش ارتباط بین قابلیت مقایسه و بازده سهام بررسی می­شود که برای تخصیص بهینه­ی سرمایه ضروری است از طریق ضریب واکنش سود آتی[۹] رابطه­ی بازده جاری سهام و سود آتی بررسی می­شود.

۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع

       قایلیت مقایسه یکی از مهم­ترین خصوصیات کیفی صورت­های مالی است. در رابطه با سایر خصوصیات کیفی پژوهش­های مختلفی در ایران و خارج انجام شده است اما در رابطه با قابلیت مقایسه پژوهش­های بسیار اندکی در ایران انجام شده است. در مورد قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی نسبت به مباحث دیگر حسابداری مبانی نظری کمتری وجود دارد و مزایای قابلیت مقایسه­ی صورت­­­های مالی به خوبی تشریح نشده است، در حالی که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­کند. لذا در تخصیص بهینه­ی سرمایه و تصمیم­گیری­های آگاهانه، به سرمایه­گذاران کمک می­کند. به طور کلی، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی می­تواند به تحلیل­گران، مدیران و سرمایه­گذاران در تحلیل و استفاده از صورت­های مالی کمک شایانی نماید.

       هم­چنین این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه را بر ضریب واکنش سود آتی بررسی می­کند. سود یکی از مهم­ترین اجزای صورت­های مالی است و سرمایه­گذاران در تخصیص بهینه­ی سرمایه­گذاری نگاه قابل توجهی به سود جاری و پیش­بینی سودهای آتی دارند.

       پیش­بینی سود یک افشای داوطلبانه است و مدیران نگاه قابل توجهی دارند زمانی که این پیش­بینی­ها را منتشر می­کنند. آن­ها به طور مکرر و دقیق افق پیش­بینی­هایشان را انتخاب می­کنند و این انتخاب­ها می­تواند بر توانایی بازار در تفسیر پیش­بینی­ها تاثیر بگذارد و پیامدهای پیش­بینی در قیمت جاری سهام منعکس می­شود. به عبارت دیگر ویژگی­های پیش­بینی به سرمایه­گذاران کمک می­کند تا ارتباط بین پیش­بینی و سودهای آتی را بهتر بفهمند و به آن­ها اجازه می­دهد بر اساس آن اوراق بهادار را قیمت­گذاری کنند(چوی و همکاران، ۲۰۱۰).

       این پژوهش مستقیما تاثیر قابلیت مقایسه بر بازده جاری سهام در عملیات جاری و آتی شرکت را منعکس می­کند. ضریب واکنش سود آتی به طور مستقیم ارتباط بین بازده جاری سهام و سود آتی را اندازه­گیری می­کند و به تحلیل­گران در پیش­بینی سود آتی کمک می­کند.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف علمی

       تعیین تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی.

۱-۴-۲ اهداف کاربردی

۱- با انجام این پژوهش، مبانی نظری در مورد قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی برای پژوهشگران در حوزه­ی ویژگی کیفی قابلیت مقایسه بیشتر تشریح می­شود.

۲- سرمایه­گذاران می­توانند با توجه به اهمیت کاربرد قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی، از طریق مقایسه­کردن شرکت­ها، تصمیم­گیری­های آگاهانه­تری داشته باشند، با هزینه­ی کمتر اطلاعات مالی شرکت­ها را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند و در نهایت تخصیص بهینه­ی سرمایه داشته باشند.

۳- این پژوهش به تحلیل­گران کمک می­کند با توجه به ویژگی قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها، سودهای آتی را بهتر پیش­بینی کنند و اوراق بهادار را بهتر قیمت­گذاری کنند.

۴- این پژوهش به مدیران کمک می­کند با مقایسه کردن وضعیت شرکت خود در سنوات متوالی و هم­چنین مقایسه­ی شرکت با صنایع هم­صنف دیگر، وضعیت شرکت خود را بهتر ارزیابی کنند و در جهت جبران کاستی­ها برآیند.

  1. ۱. SEC

۲ . FASB

[۳]. IFRS

  1. ۱. Bradshaw et al. (2009) and De Franco et al. (2011)
  2. Fang et al. (2012b) and Kim et al. (2013)
  3. Chen et al. (2013)
  4. Campbell and Yung (2012)
  5. Haw et al. (2012)
  6. Futur Earnings response coefficient (FERC)

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی اصلاح شده  و حق …

واحـد قشم

پـایـان نـامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی       اصلاح شده  و حق الزحمه حسابرسی

                                                   خرداد ماه سال ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی و تأثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه را بررسی می نماید. تجدید ارائه صورت های مالی شاخصی برای      سرمایه گذاران است که نشان می دهد مدیران قابل اعتماد نیستند و اطلاعات مالی منتشر شده توسط مدیران کمتر قابل اتکا هستند که با افزایش ریسک حسابرس منجر به ایجاد حق الزحمه حسابرسی بالاتری می گردد. تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی براساس مطالعات قبلی اعمال می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین تجدید ارائه صورت های مالی و  حق الزحمه حسابرسی یک  رابطه معنادار مثبت وجود ندارد و در نهایت اشاره  به این موضوع دارد که  تغییرات هیئت مدیره یک استراتژی مؤثر جهت تقلیل رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی نمی باشد زیرا این رابطه در شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که  اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند در مقایسه  با شرکت های دارای صورت مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره را تغییر نمی دهند تضعیف نمی شود. این تحقیق بر شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تمرکز می کند و با پاسخ به درخواست فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) ، به بررسی شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها با بهره گیری ازآن می توانند مشروعیت آسیب دیده  خود ناشی از تجدید ارائه  صورت های مالی را جبران نمایند.

 

 

 

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی، اطلاعات حسابداری.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵) سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی

۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵

۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹

۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱

۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳

۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶

۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹

۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳

بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی

۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲

۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳

۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵

۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان  خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶

بخش سوم ) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴

۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵

۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷

بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها

۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸

۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹

۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴

۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸

۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸

بخش پنجم ) مدیریت

۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳

۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶

۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷

۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱

۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱

۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹ 

۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹

۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷

پیوست

منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول۳-۱) تعریف متغیرهای مدل رگرسیون…………………………………………………………………………۸۶

جدول۴-۱) آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف……………………………………..۸۹

جدول ۴-۲) ماتریس همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳) نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق……………………….۹۳

جدول ۴-۴) نتایج رگرسیون OLS از ممیزی مدل هزینه ……………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۵) نتایج رگرسیون OLS با استفاده از روش Stepwise…………………………………..96

جدول۴-۶)حجم معادلات هیئت مدیره(۹۰:n) …………………………………………………………………….99

جدول ۴-۷) نتایج رگرسیون مدل به استثناء برخی متغیرها ……………………………………………………۱۰۲

جدول ۴-۸) نتایج رگرسیون OLS شاملΔDEBT, ICD, AUDITOR …………………………102

جدول ۴-۹) نتایج  رگرسیون OLS مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………….۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

  

 

                                                                                              


۱-۱)مقدمه  

تقریبا تمام ناکامی های پرسر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در تجارت ناکامی  در نظام راهبری و  ناکامی در گزارشگری  مالی است. وقایع  ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و نیز سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ باعث گردید تا مقوله شفافیت گزارشگری مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی به عنوان  هسته  اصلی  گزارشگری  مالی  این  طور تعریف شده است : ” ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی دراتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ˓۱۳۸۸)”. اطلاعات مالی واحد تجاری زمانی می تواند مفید واقع شود که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت می کنند مقایسه کرد. اما با توجه به تغییرات مستمر و مداوم در شرایط اقتصادی و اجتماعی˓ تغییر در اصول و روش های حسابداری، پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری  بروز اشتباه در گزارشگری مالی و در نهایت تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در سال های اخیر تجدید ارائه صورت های مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است       به گونه ای که از تعدیلات  سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتا به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت های  مالی به ویژه رقم سود  تاثیر دارد.

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود و این استنباط را قوت می بخشد که برگزارشگری مالی نباید تکیه کرد و این امر موجب لطمه دیدن مشروعیت سازمانی شرکت ها می گردد.

تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان  مشاهده گردد سبب از بین رفتن  اعتماد عمومی می گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل به این هدف انجام می دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر  مالی ارشد است. این اقدامات  که  در جهت کسب  مجدد مشروعیت انجام  می گیرد ریسک ذینفعان و از میان آنها ریسک حسابرسان را افزایش می دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن وهمکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی  تجدید ارائه صورت های مالی،  حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه ها توسعه یافته، نمونه ها  داده ها و روش تحقیق ارائه می گردد. همچنین  یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می گردد و در پایان  نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

 

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مساله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در  مقابل اطلاعات  غیرقابل اطمینان یا  ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع  می کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را  به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و  بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و موسسات حسابرسی عمومی مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل– که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را  افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورتهای مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد  در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States  Government Accountability Office (Gao)                 

۲-  Sarbanes-Oxley Act  

تعداد زیاد صورتهای مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به      واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

 با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی  خاص،  بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می باشد تعریف کرد که  به صورت  مطلوب و مناسب تجلی می یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی      می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آنها نباشد. بنابر این تجدید ارائه صورت های مالی  عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را  کاهش  داده و بالطبع آن  ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می دهند. در نتیجه حسابرس ها به        شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه      صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می گردد.  

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن         حق الزحمه های حسابرسی  با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی  مدیرمالی ارشد تضعیف می گردد.  جایگزینی مدیر مالی ارشد می تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است.  در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که پس از تجدیدارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می تواند نشان دهد که شرکت تلاش  می کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه  و ضرورت انجام تحقیق

طبق استانداردهای حسابداری ایران صورت های مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل ممکن است شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش می کند.

تحقیقات پیشین  نشان می دهند که نتایج منفی که از تجدید ارائه صورت های مالی ناشی می شوند در مواردی که علل تجدید ارائه صورت های مالی عمدی می باشند نسبت به زمانی که عمدی     نمی باشند شدیدتر می باشند. محققان  با استفاده از شاخص تجدید ارائه صورت های مالی  که  نشانه ای از  شکست گزارشگری  مالی در شرکت ها می باشند سو شهرت  حاصله را تایید می کنند. از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی که بیانگر کاستی کنترل های داخلی در یک شرکت با فقدان تخصص مدیران مالی می باشد استفاده می کنند و همچنین به دلیل عدم نظارت سازمانی بر هیئت مدیره شرکت، به عنوان شاخصی جهت نظارت سازمانی ضعیف و ناکارآمد نیز  استفاده می شود (آیر ۲۰۰۵)².

۱- Shrinivasan

۲- Aier

علاوه براین تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شاخصی جهت مدیریت سود استفاده  می شود. اگرچه  ارائه مجدد پدیده ای جدید نیست، اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه          بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین توجه بسیاری از سرمایه گذاران تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است. زمانی که شرکت اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود می نماید یا حتی قصد تجدید ارائه را دارد ممکن است ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یابد. متعاقب اعلان ارائه مجدد، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در سطح مدیریت اجرایی و حسابرسان مستقل رخ دهد. تحقیقات پیشین نشان می دهد بلافاصله متعاقب ارائه مجدد،  نرخ هزینه سرمایه در ماه به طور میانگین بین ۷ الی ۱۹ درصد افزایش می یابد. شرکت های با کیفیت پایین افشا، نرخ هزینه سرمایه بالاتری دارند و کیفیت پایین سود منجر به افزایش نرخ هزینه سرمایه می گردد(پارک و وو ۲۰۰۹).¹

پارک و وو (۲۰۰۹) همچنین  تأثیر تجدید ارائه  صورتهای مالی را بر بهره بدهی مورد بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که صورتهای مالی اصلاح شده و بهره بدهی ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. همچنین اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی اصلاح شده  بیشتر مرتبط با مقدار بدهی است تا نقدینگی.

این تحقیق  بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.

 

 

 

 

۱-Park and Wu

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح  شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که  شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین  انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای  شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).

تجدید ارائه  صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات  قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .                                                                                          

همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی  با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین  حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین  اذعان می دارند که  هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان  نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال  تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک   شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به  عنوان  یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.                                                                                            

تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد  شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.                                

 در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و  کاهش در ارزیابی ریسک،  حق الزحمه های  حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                               

این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و         حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.                                                                    

یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین  صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.                              

 

۱-۵) سوال اصلی تحقیق

در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :

” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”

۱-۶) اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.

  

۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج  مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.  

۱-۶-۲) اهداف ویژه

برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده  بحث، بررسی و تحلیل می شود.

۱-۶-۳) اهداف کاربردی

این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسابرسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب …

پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان :

بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند

 

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سود تقسیمی و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار کیفیت سود است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، طبقه‏بندی نمود. به این ترتیب، تنها هنگامی تجدید ارائه می‏تواند نشان دهنده کیفیت پایین سود باشد که ناشی از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سایر تحقیقات، به دلایل و انگیزه‏های مدیریت که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی شده‏است توجه نشده و تمامی تجدید ارائه‏ها را به عنوان معیاری از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی تلقی شده‏اند.

در پی بکارگیری مدل دستیابی به پیش‏بینی‏ها برای طبقه‏بندی تجدید ارائه‏ها در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق نشان می‏دهد، تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه های غیرمتقلبانه مدیریت، رابطه مثبت و معناداری با توزیع سود شرکت ها دارد. همچنین، این رابطه برای شرکت هایی که از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند، قوی‏تر است. به این ترتیب، نتایج نشان می‏دهد که سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سود، به ویژه انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی است و تقسیم سود این پیام را مخابره می‏کند که سود گزارش شده توسط شرکت، با کیفیت است و تجدید ارائه صورت‏های مالی برخواسته از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.

 

کلمات کلیدی:سود تقسیمی،کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی،تجدید ارائه متقلبانه؛ تجدید ارائه غیر متقلبانه؛ محتوای اطلاعاتی.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصلاول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ تشریح وبیان موضوع.. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق وضرورت آن.. ۵

۱-۴ پرسش های تحقیق.. ۷

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶ قلمروتحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی). ۸

۱-۷ جامعه آماری.. ۸

۱-۸ نمونه ونحوه جمع آوری اطلاعات… ۸

۱-۹ روش تجزیه وتحلیل داده ها. ۹

۱-۱۰ تعاریف عملیاتی پاره ای ازواژه های استفاده شده درتحقیق.. ۹

۱-۱۱ ساختارتحقیق.. ۱۰

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق.. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ هد ف گزارشگری مالی.. ۱۴

۲-۳ سود. ۱۵

۲-۴ کیفیت سود. ۱۷

۲-۵ مدیریت سودوکیفیت سود. ۱۹

۲-۶ معیارهای ارزیابی کیفیت سود. ۲۱

۲-۷ دیدگاه های مختلف اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی.. ۲۴

۲-۸ تجدیدارائه به عنوان نشانه گزارشگری مالی متقلبانه. ۲۶

۲-۹ تقسیم سود. ۳۱

۲-۱۰ نظریه های تقسیم سود. ۳۳

۲-۱۱ پیشینه تحقیق.. ۳۵

۲-۱۲ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۵

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳ فرضیه های تحقیق.. ۵۸

۳-۴ مدل مورداستفاده برای آزمون فرضیه ها. ۵۹

۳-۵ اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. ۵۹

۳-۶ نحوه طبقه‏بندی تجدیدارائه‏هابه متقلبانه وغیرمتقلبانه. ۶۳

۳-۷ جامعه ونمونه آماری.. ۶۷

۳-۸ قلمروتحقیق.. ۷۰

۳-۹ جمع آوری داده های تحقیق.. ۷۱

۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده ها. ۷۱

۳-۱۱ خلاصه فصل.. ۷۲

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‏ها. ۷۳

۴-۱ مقدمه. ۷۵

۴-۲ آماره‏های توصیفی.. ۷۵

۴-۳ نتایج آزمون اولیه. ۸۰

۴-۴ نتایج آزمون فرضیه ‏های تحقیق.. ۸۲

۴-۵ نتایج آزمون‏های اضافی.. ۸۵

۴-۵ خلاصه فصل.. ۸۷

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری.. ۸۸

۵-۱ مقدمه. ۹۰

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۹۰

۵-۳ ارزیابی فرضیه هاوبررسی تطبیقی یافته ها. ۹۲

۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۹۴

۵-۵ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. ۹۴

۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۵

۵-۷ خلاصه فصل.. ۹۵

فهرست منابع ومأخذ.. ۹۶

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه
  • تشریح و بیان موضوع
  • اهداف تحقیق و ضرورت آن
  • پرسش های تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)
  • جامعه آماری
  • نمونه و نحوه جمع آوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در تحقیق
  • ساختار تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از اهداف سرمایه گذاری دریافت سود است. از این رو، سرمایه گذاران به دنبال راهی برایپیش بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت های مالی علاوه بر این که عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می دهد، زمینه مقایسه بین شرکت ها را نیز فراهم می کند. اما زمانی استفاده کنندگان می توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاری از هرگونه دستکاری باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید(عاملی، ۱۳۸۸).

در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و ضرورت آن، فرضیه های تحقیق و تعاریف عملیات یپاره ای از واژه های استفاده شده در تحقیق پرداخته می شود. همچنین توضیح مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع آوری و تجربه و تحلیل داده ها ارائه می گردد. 

۱-۲ تشریح و بیان موضوع

یکی از اهداف سرمایه گذاران، دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی است. از این رو، سرمایه‏گذاران به دنبال راهی برای پیش بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می دهد، زمینه مقایسه بین شرکت ها را نیز فراهم می کند. اما زمانی استفاده کنندگان می توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید (عاملی، ۱۳۸۸).

محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است، که سود واقعی (اقتصادی) شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‏طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۵). اختیار عمل مدیران در انتخاب از میان روش‏های مجاز حسابداری، از جمله دیگر عواملی است که کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح‏دید مدیران قرار می گیرد.

سود خالص به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود به شمار می آید (تهرانی و ذاکری، ۱۳۸۸). تقسیم سود از سوی شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و منصفانه بودن گزارش عملکرد عملیاتی از سوی واحد تجاری باشد. در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت یا افزایش سودهای تقسیمی می گیرند، که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر درستکاری روش حسابداری نیست (یعنی، سود، واقعی است) و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل است. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای قابلیت سودآوری آینده به شمار می رود، بلکه علامتی برای کیفیت سود است. همچنین، سود تقسیمی یک شیوه مؤثر نظارت مدیریتی است. انتظار می‏رود که مدیران به منظور حفاظت از خود، کمتر دچار وسوسه درستکاری سود شوند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸).

ارتباط بین سیاست‏های تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی در تحقیقات خارجی و داخلی متعددی مورد توجه قرار گرفته‏است (برزده، ۱۳۹۲; علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸; فارینها و موریرا، ۲۰۰۷). در برخی از این تحقیقات از تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود استفاده شده‏است. برای مثال در تحقیقات برزده (۱۳۹۲) و علوی طبری و همکاران (۱۳۸۸)، رابطه بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت، بررسی شده‏است. بر خلاف انتظارات، نتایج این تحقیقات نشان می‏دهد که نمی‏توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها مشاهده کرد.

با این وجود، موضوعات تئوریک و عملی متعدد با اهمیتی در خصوص تجدید ارائه وجود دارد که در تحقیقات پیشین به آن ها توجه نشده است. به صورتی ساده، تمام تجدید ارائه‏ها را نمی‏توان به عنوان نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی تلقی کرد. برای مثال برخی تجدید ارائه‏ها از حوزه اختیارات مدیریت شرکت خارج هستند. تجدید ارائه‏هایی که در اثر تغییر در مفاد اصول و استانداردهای حسابداری حادث شده‏اند، از این جمله‏اند. رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی پس از ارائه صورت‏های مالی نیز از جمله دیگر عواملی هستند خارج از محدوده اختیارات و قدرت عمل مدیریت شرکت قرار دارند و با این وجود منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند.

حتی برخی از عوامل و انگیزه‏هایی در حوزه‏های اختیارات مدیریت وجود دارند که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند با این وجود نشانه کیفیت ضعیف گزارشگری مالی نیستند. هنگامی که مدیریت قصد انتقال اطلاعات خصوصی خود به سرمایه‏گذاران را دارد تا آنان وضعیت مالی و سودآوری آتی شرکت را بهتر درک نمایند، ممکن است به نحوی اقدام به گزارشگری مالی نماید که تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را ناگزیر سازد. به این ترتیب نمی‏توان چنین تجدید ارائه‏ای را نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی و یا گزارشگری مالی متقلبانه در دوره‏های گذشته تلقی نمود (بادرتچر و همکاران، ۲۰۱۲).

عدم توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه باعث شده‏است که تحقیقات پیشین در تببین رابطه بین تجدید ارائه (کیفیت سود) و وضعیت تقسیم سود شرکت‏ها ناتوان باشند. در این تحقیق با به کارگیری مدل دستیابی به پیش بینی‏ها، انگیزه‏های مدیریت در گزارشگری مالی شناسایی شده و بر اساس آن تجدید ارائه هایی که ناشی از اختیارات مدیریت است در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه طبقه بندی شده‏است. بر اساس مبانی نظری انتظار می‏رود تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های غیر متقلبانه نه تنها بی‏کیفیتی گزارشگری مالی را نشان ندهند بلکه منعکس کننده انتقال اطلاعات خصوصی مدیریت به سرمایه‏گذاران باشد و درنتیجه این‏گونه شرکت‏ها ضمن برخورداری از سود با کیفیت، بخش قابل توجهی از آن را بین سرمایه‏گذاران تقسیم نمایند.

۱-۳ اهداف تحقیق و ضرورت آن

سیاست تقسیم سود برای شرکت و سرمایه گذاران از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار است. وضعیت تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد. بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت بر معیارهای کیفیت سود می‏‏تواند به سرمایه‏‏گذاران، اطلاعات ارزشمندی برای پیش بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‏‏گیری در مورد سرمایه‏‏گذاری ارائه کند. همچنین، مدیریت نیز می‏‏تواند در تصمیم‏‏گیری به منظور تعیینیا تغییر سیاست تقسیم سود از این اطلاعات استفاده کند. در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در رابطه با کیفت سودهای گزارش شده پرداخته شده است.

یافته های این تحقیق موضوعی جذاب و جالب توجه برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دانشگاهیان خواهد بود که مدعی این نکته هستند که سود تقسیمی نشانه ای از کیفیت سود است. توجه این گروه ها به کیفیت سود به دلیل تأثیر آن بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تأثیر آن بر فعالیت ها و ارزش شرکت است. به عنوان مثال در گزارش ریچارد بریدن[۱] (۲۰۰۳)این گونه بیان شده است که سود تقسیمی یکی دیگر از روش های اندازه گیری حقیقت سودهای گزارش شده است. توانایی پرداخت سود سهام به وجود پول نقد و تفاوت با اهمیت بین میزان سودهای گزارش شده و وجوه نقد موجود برای سود تقسیمی بستگی دارد و در نهایت کسری آن مشکلات بالقوه را نشان می دهد. او پیشنهاد می کند که پرداخت ۲۵% از سود سهام گزارش شده تحت عنوان سود تقسیمی به عنوان منطق یا قانون در پرداخت سود، می تواند مانع از این شود که شرکت ها برای گزارش سود متورم‏شده، به حساب‏سازی متوسل شوند.

گلسمن[۲] (۲۰۰۵) پیشنهاد می کند حذف اخذ مالیات مضاعف از سود سهام انگیزه ای برای گرایش سهامداران و شرکت در پرداخت سود سهام نقدی خواهد شد. همچنین پرداخت سود سهام موجب کاهش انگیزه شرکت از گزارش سود تصنعی شده که منجر به تحقق جریان وجوه نقد واقعی در حمایت از سود سهام نقدی می شود. مالکیل[۳] (۲۰۰۳)استاد اقتصاد پرینستون می گوید که در محیطی که نسبت به سود شرکت ها با تردید و شک نگریسته می شود سود سهام نقدییک پیام بسیار قوی از قدرت مالی واقعی و اعتبار سودهای گزارش شده به سرمایه گذاران است. این نمونه ها نشان می دهد که برخی از سیاست گذاران، سرمایه داران و دانشگاهیان معتقدند که سود تقسیمی نشان دهنده کیفیت سود است(ین و میائو، ۲۰۱۱).یافته هایاین تحقیق بیان می کند که شرکت هایی که سود سهام پرداخت می کنند،در مقایسه با شرکت هایی که سود سهام پرداخت نمی کنند،به طور متوسط کیفیت سود بالاتری دارند.

تجدید ارائه صورت‏های مالی در سال‏های اخیر به طور فزاینده‏ای افزایش یافته و توجه صاحب نظران این رشته را به خود جلب کرده است. تحقیقات مشابهی که در ایران انجام شده نیز اشاره به این دارد که، حدود ۸۱ درصد از شرکت‏های ایرانی نیز به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری،صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند (برزده، ۱۳۹۲). در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به عنوان یکی از بارزترین نشانه‏های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی و به عبارت دیگر، نشانه‏ای از تقلب محرز در گزارشگری مالی یاد شده‏است (هرلی۳، ۲۰۱۲).

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت تقسیم سود در شرکت‏هایی است که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند. هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سیاست تقسیم سود و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار گزارشگری مالی متقلبانه است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، طبقه‏بندی نمود.

[۱]Breeden

[۲]Glassman

[۳]Malkiel

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان :

بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند

 

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سود تقسیمی و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار کیفیت سود است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، طبقه‏بندی نمود. به این ترتیب، تنها هنگامی تجدید ارائه می‏تواند نشان دهنده کیفیت پایین سود باشد که ناشی از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سایر تحقیقات، به دلایل و انگیزه‏های مدیریت که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی شده‏است توجه نشده و تمامی تجدید ارائه‏ها را به عنوان معیاری از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی تلقی شده‏اند.

در پی بکارگیری مدل دستیابی به پیش‏بینی‏ها برای طبقه‏بندی تجدید ارائه‏ها در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق نشان می‏دهد، تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه های غیرمتقلبانه مدیریت، رابطه مثبت و معناداری با توزیع سود شرکت ها دارد. همچنین، این رابطه برای شرکت هایی که از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند، قوی‏تر است. به این ترتیب، نتایج نشان می‏دهد که سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سود، به ویژه انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی است و تقسیم سود این پیام را مخابره می‏کند که سود گزارش شده توسط شرکت، با کیفیت است و تجدید ارائه صورت‏های مالی برخواسته از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.

 

کلمات کلیدی:سود تقسیمی،کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی،تجدید ارائه متقلبانه؛ تجدید ارائه غیر متقلبانه؛ محتوای اطلاعاتی.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصلاول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ تشریح وبیان موضوع.. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق وضرورت آن.. ۵

۱-۴ پرسش های تحقیق.. ۷

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶ قلمروتحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی). ۸

۱-۷ جامعه آماری.. ۸

۱-۸ نمونه ونحوه جمع آوری اطلاعات… ۸

۱-۹ روش تجزیه وتحلیل داده ها. ۹

۱-۱۰ تعاریف عملیاتی پاره ای ازواژه های استفاده شده درتحقیق.. ۹

۱-۱۱ ساختارتحقیق.. ۱۰

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق.. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ هد ف گزارشگری مالی.. ۱۴

۲-۳ سود. ۱۵

۲-۴ کیفیت سود. ۱۷

۲-۵ مدیریت سودوکیفیت سود. ۱۹

۲-۶ معیارهای ارزیابی کیفیت سود. ۲۱

۲-۷ دیدگاه های مختلف اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی.. ۲۴

۲-۸ تجدیدارائه به عنوان نشانه گزارشگری مالی متقلبانه. ۲۶

۲-۹ تقسیم سود. ۳۱

۲-۱۰ نظریه های تقسیم سود. ۳۳

۲-۱۱ پیشینه تحقیق.. ۳۵

۲-۱۲ خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۵

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۷

۳-۳ فرضیه های تحقیق.. ۵۸

۳-۴ مدل مورداستفاده برای آزمون فرضیه ها. ۵۹

۳-۵ اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. ۵۹

۳-۶ نحوه طبقه‏بندی تجدیدارائه‏هابه متقلبانه وغیرمتقلبانه. ۶۳

۳-۷ جامعه ونمونه آماری.. ۶۷

۳-۸ قلمروتحقیق.. ۷۰

۳-۹ جمع آوری داده های تحقیق.. ۷۱

۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده ها. ۷۱

۳-۱۱ خلاصه فصل.. ۷۲

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‏ها. ۷۳

۴-۱ مقدمه. ۷۵

۴-۲ آماره‏های توصیفی.. ۷۵

۴-۳ نتایج آزمون اولیه. ۸۰

۴-۴ نتایج آزمون فرضیه ‏های تحقیق.. ۸۲

۴-۵ نتایج آزمون‏های اضافی.. ۸۵

۴-۵ خلاصه فصل.. ۸۷

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری.. ۸۸

۵-۱ مقدمه. ۹۰

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۹۰

۵-۳ ارزیابی فرضیه هاوبررسی تطبیقی یافته ها. ۹۲

۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۹۴

۵-۵ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. ۹۴

۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۵

۵-۷ خلاصه فصل.. ۹۵

فهرست منابع ومأخذ.. ۹۶

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه
  • تشریح و بیان موضوع
  • اهداف تحقیق و ضرورت آن
  • پرسش های تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)
  • جامعه آماری
  • نمونه و نحوه جمع آوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در تحقیق
  • ساختار تحقیق

 

 

۱-۱ مقدمه

یکی از اهداف سرمایه گذاری دریافت سود است. از این رو، سرمایه گذاران به دنبال راهی برایپیش بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت های مالی علاوه بر این که عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می دهد، زمینه مقایسه بین شرکت ها را نیز فراهم می کند. اما زمانی استفاده کنندگان می توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاری از هرگونه دستکاری باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید(عاملی، ۱۳۸۸).

در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و ضرورت آن، فرضیه های تحقیق و تعاریف عملیات یپاره ای از واژه های استفاده شده در تحقیق پرداخته می شود. همچنین توضیح مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع آوری و تجربه و تحلیل داده ها ارائه می گردد. 

۱-۲ تشریح و بیان موضوع

یکی از اهداف سرمایه گذاران، دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی است. از این رو، سرمایه‏گذاران به دنبال راهی برای پیش بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می دهد، زمینه مقایسه بین شرکت ها را نیز فراهم می کند. اما زمانی استفاده کنندگان می توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید (عاملی، ۱۳۸۸).

محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است، که سود واقعی (اقتصادی) شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‏طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۵). اختیار عمل مدیران در انتخاب از میان روش‏های مجاز حسابداری، از جمله دیگر عواملی است که کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح‏دید مدیران قرار می گیرد.

سود خالص به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود به شمار می آید (تهرانی و ذاکری، ۱۳۸۸). تقسیم سود از سوی شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و منصفانه بودن گزارش عملکرد عملیاتی از سوی واحد تجاری باشد. در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت یا افزایش سودهای تقسیمی می گیرند، که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر درستکاری روش حسابداری نیست (یعنی، سود، واقعی است) و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل است. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای قابلیت سودآوری آینده به شمار می رود، بلکه علامتی برای کیفیت سود است. همچنین، سود تقسیمی یک شیوه مؤثر نظارت مدیریتی است. انتظار می‏رود که مدیران به منظور حفاظت از خود، کمتر دچار وسوسه درستکاری سود شوند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸).

ارتباط بین سیاست‏های تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی در تحقیقات خارجی و داخلی متعددی مورد توجه قرار گرفته‏است (برزده، ۱۳۹۲; علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸; فارینها و موریرا، ۲۰۰۷). در برخی از این تحقیقات از تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود استفاده شده‏است. برای مثال در تحقیقات برزده (۱۳۹۲) و علوی طبری و همکاران (۱۳۸۸)، رابطه بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت، بررسی شده‏است. بر خلاف انتظارات، نتایج این تحقیقات نشان می‏دهد که نمی‏توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها مشاهده کرد.

با این وجود، موضوعات تئوریک و عملی متعدد با اهمیتی در خصوص تجدید ارائه وجود دارد که در تحقیقات پیشین به آن ها توجه نشده است. به صورتی ساده، تمام تجدید ارائه‏ها را نمی‏توان به عنوان نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی تلقی کرد. برای مثال برخی تجدید ارائه‏ها از حوزه اختیارات مدیریت شرکت خارج هستند. تجدید ارائه‏هایی که در اثر تغییر در مفاد اصول و استانداردهای حسابداری حادث شده‏اند، از این جمله‏اند. رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی پس از ارائه صورت‏های مالی نیز از جمله دیگر عواملی هستند خارج از محدوده اختیارات و قدرت عمل مدیریت شرکت قرار دارند و با این وجود منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند.

حتی برخی از عوامل و انگیزه‏هایی در حوزه‏های اختیارات مدیریت وجود دارند که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند با این وجود نشانه کیفیت ضعیف گزارشگری مالی نیستند. هنگامی که مدیریت قصد انتقال اطلاعات خصوصی خود به سرمایه‏گذاران را دارد تا آنان وضعیت مالی و سودآوری آتی شرکت را بهتر درک نمایند، ممکن است به نحوی اقدام به گزارشگری مالی نماید که تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را ناگزیر سازد. به این ترتیب نمی‏توان چنین تجدید ارائه‏ای را نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی و یا گزارشگری مالی متقلبانه در دوره‏های گذشته تلقی نمود (بادرتچر و همکاران، ۲۰۱۲).

عدم توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه باعث شده‏است که تحقیقات پیشین در تببین رابطه بین تجدید ارائه (کیفیت سود) و وضعیت تقسیم سود شرکت‏ها ناتوان باشند. در این تحقیق با به کارگیری مدل دستیابی به پیش بینی‏ها، انگیزه‏های مدیریت در گزارشگری مالی شناسایی شده و بر اساس آن تجدید ارائه هایی که ناشی از اختیارات مدیریت است در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه طبقه بندی شده‏است. بر اساس مبانی نظری انتظار می‏رود تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های غیر متقلبانه نه تنها بی‏کیفیتی گزارشگری مالی را نشان ندهند بلکه منعکس کننده انتقال اطلاعات خصوصی مدیریت به سرمایه‏گذاران باشد و درنتیجه این‏گونه شرکت‏ها ضمن برخورداری از سود با کیفیت، بخش قابل توجهی از آن را بین سرمایه‏گذاران تقسیم نمایند.

۱-۳ اهداف تحقیق و ضرورت آن

سیاست تقسیم سود برای شرکت و سرمایه گذاران از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار است. وضعیت تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد. بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت بر معیارهای کیفیت سود می‏‏تواند به سرمایه‏‏گذاران، اطلاعات ارزشمندی برای پیش بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‏‏گیری در مورد سرمایه‏‏گذاری ارائه کند. همچنین، مدیریت نیز می‏‏تواند در تصمیم‏‏گیری به منظور تعیینیا تغییر سیاست تقسیم سود از این اطلاعات استفاده کند. در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در رابطه با کیفت سودهای گزارش شده پرداخته شده است.

یافته های این تحقیق موضوعی جذاب و جالب توجه برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران و دانشگاهیان خواهد بود که مدعی این نکته هستند که سود تقسیمی نشانه ای از کیفیت سود است. توجه این گروه ها به کیفیت سود به دلیل تأثیر آن بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تأثیر آن بر فعالیت ها و ارزش شرکت است. به عنوان مثال در گزارش ریچارد بریدن[۱] (۲۰۰۳)این گونه بیان شده است که سود تقسیمی یکی دیگر از روش های اندازه گیری حقیقت سودهای گزارش شده است. توانایی پرداخت سود سهام به وجود پول نقد و تفاوت با اهمیت بین میزان سودهای گزارش شده و وجوه نقد موجود برای سود تقسیمی بستگی دارد و در نهایت کسری آن مشکلات بالقوه را نشان می دهد. او پیشنهاد می کند که پرداخت ۲۵% از سود سهام گزارش شده تحت عنوان سود تقسیمی به عنوان منطق یا قانون در پرداخت سود، می تواند مانع از این شود که شرکت ها برای گزارش سود متورم‏شده، به حساب‏سازی متوسل شوند.

گلسمن[۲] (۲۰۰۵) پیشنهاد می کند حذف اخذ مالیات مضاعف از سود سهام انگیزه ای برای گرایش سهامداران و شرکت در پرداخت سود سهام نقدی خواهد شد. همچنین پرداخت سود سهام موجب کاهش انگیزه شرکت از گزارش سود تصنعی شده که منجر به تحقق جریان وجوه نقد واقعی در حمایت از سود سهام نقدی می شود. مالکیل[۳] (۲۰۰۳)استاد اقتصاد پرینستون می گوید که در محیطی که نسبت به سود شرکت ها با تردید و شک نگریسته می شود سود سهام نقدییک پیام بسیار قوی از قدرت مالی واقعی و اعتبار سودهای گزارش شده به سرمایه گذاران است. این نمونه ها نشان می دهد که برخی از سیاست گذاران، سرمایه داران و دانشگاهیان معتقدند که سود تقسیمی نشان دهنده کیفیت سود است(ین و میائو، ۲۰۱۱).یافته هایاین تحقیق بیان می کند که شرکت هایی که سود سهام پرداخت می کنند،در مقایسه با شرکت هایی که سود سهام پرداخت نمی کنند،به طور متوسط کیفیت سود بالاتری دارند.

تجدید ارائه صورت‏های مالی در سال‏های اخیر به طور فزاینده‏ای افزایش یافته و توجه صاحب نظران این رشته را به خود جلب کرده است. تحقیقات مشابهی که در ایران انجام شده نیز اشاره به این دارد که، حدود ۸۱ درصد از شرکت‏های ایرانی نیز به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری،صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند (برزده، ۱۳۹۲). در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به عنوان یکی از بارزترین نشانه‏های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی و به عبارت دیگر، نشانه‏ای از تقلب محرز در گزارشگری مالی یاد شده‏است (هرلی۳، ۲۰۱۲).

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت تقسیم سود در شرکت‏هایی است که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند. هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سیاست تقسیم سود و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار گزارشگری مالی متقلبانه است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، طبقه‏بندی نمود.

[۱]Breeden

[۲]Glassman

[۳]Malkiel

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه …

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی

(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۲

۱-۱ مقدمه. ۱۳

۱-۲ بیان مسئله. ۱۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵

۱-۴ هدف تحقیق.. ۱۶

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۱۶

۱-۶ فرضیه‏های تحقیق.. ۱۷

۱-۷ مراحل اجرایی تحقیق.. ۱۷

۱-۸ مدل مفهومی.. ۱۹

۱-۹ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۲۰

فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۲۴

۲-۱ مقدمه. ۲۵

بخش اول : حاکمیت شرکتی.. ۲۵

۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. ۲۵

۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۲۶

۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۲۸

۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۳۰

۲-۶ بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… ۳۱

۲-۶-۱ هیات مدیره ها ۳۲

۲-۶-۲ مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… ۳۳

۲-۶-۳ سهامداران. ۳۳

۲-۶-۴ مشتریان داخلی و خارجی شرکت… ۳۳

۲-۶-۵ قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… ۳۴

۲-۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۳۴

۲-۷-۱ تمرکز مالکیت… ۳۴

۲-۷-۲ مالکیت نهادی.. ۳۴

۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل.. ۳۵

۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) ۳۵

۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره ۳۶

۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره ۳۶

۲-۷-۷ اتکای بر بدهی.. ۳۷

۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره ۳۷

بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. ۳۸

۲-۹ مالیات برشرکت ها ۳۸

۲-۱۰ اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… ۳۸

۲-۱۰-۱  اختلاف از دیدگاه شرکت ها ۳۹

۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. ۳۹

۲-۱۱ شرایط اقتصادی.. ۴۰

۲-۱۲ فرار مالیاتی.. ۴۱

۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. ۴۲

۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی.. ۴۲

۲-۱۴-۱ عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. ۴۳

بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… ۴۴

۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. ۴۶

۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. ۴۷

۲-۱۶-۱  اطمینان در ارزیابی مالیات… ۴۸

۲-۱۶-۲  دیدگاه هیات مدیره ۴۸

۲-۱۶-۳  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. ۴۹

۲-۱۶-۴  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. ۴۹

۲-۱۷پیشینه تحقیق.. ۵۱

۲-۱۷-۱مطالعات داخلی.. ۵۱

۲-۱۷-۲ مطالعات خارجی.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۸

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۹

۳-۳- اهداف تحقیق.. ۶۰

۳-۳-۱- اهداف اصلی.. ۶۰

۳-۳-۲-اهداف فرعی.. ۶۱

۳-۴- قلمرو تحقیق.. ۶۱

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۶۱

۳-۴-۲- قلمرو مکانی.. ۶۱

۳-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۶۱

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۲

۳-۷- روش انجام کار. ۶۲

۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۶۳

۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۶۳

۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۶۴

۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۶۴

۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل دیتا ۶۴

۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل دیتا ۶۵

۳-۷-۳-۲- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۶۶

۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۶۷

۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. ۶۸

۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۶۹

۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۷۰

۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۷۰

۳-۹- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱

۳-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۱

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها ۷۲

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول. ۷۳

۴-۲- ۱- آمار توصیفی.. ۷۵

۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته. ۷۵

۴-۲-۱-۲- متغیر های مستقل.. ۷۶

۴-۲- ۲- آمار استنباطی.. ۸۳

۴-۲-۲-۱- آزمون ریشه واحد. ۸۳

۳-۳-۳ آزمون هم انباشتگی.. ۸۳

۴-۲-۳-تخمین  مدل اول. ۸۴

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۹

۵-۱-مقدمه. ۹۰

۵-۲- جمع بندی.. ۹۰

۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۱

۵-۴- نتایج آزمون فرضیه. ۹۲

۵-۵- پیشنهادات… ۹۳

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴

منابع و مآخذ. ۹۴

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها ۶۸
جدول۴-۲-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی ۷۰
جدول۴-۳-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف ۷۱
جدول۴-۴-آمارتوصیفی سهامداران نهادی ۷۲
جدول۴-۵-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت ۷۳
جدول۴-۶-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی ۷۴
جدول۴-۷-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره ۷۵
جدول۴-۸-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل ۷۶
جدول ۴-۹- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) ۷۷
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی ۷۹
جدول ۴-۱۰- خروجی مدل اول ۸۰
جدول ۴-۱۱- خروجی مدل دوم ۸۱
جدول ۴-۱۲- خروجی مدل سوم ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار۱-۱- مدل مفهومی ۱۶
نمودار ۲-۱-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی ۲۸
نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۶۹
نمودار۴-۲- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۷۱
نمودار۴-۳- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۲
نمودار۴-۴-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۳
نمودار۴-۵- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۴
نمودار۴-۶-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۷۵
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۰).

در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۸).

اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.

در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروههای ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.

 در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

۱-۳ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ۳۳). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، ۱۳۸۷، ۵۰).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

۱-۴-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه …

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی

(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱۲

۱-۱ مقدمه. ۱۳

۱-۲ بیان مسئله. ۱۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵

۱-۴ هدف تحقیق.. ۱۶

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۱۶

۱-۶ فرضیه‏های تحقیق.. ۱۷

۱-۷ مراحل اجرایی تحقیق.. ۱۷

۱-۸ مدل مفهومی.. ۱۹

۱-۹ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۲۰

فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۲۴

۲-۱ مقدمه. ۲۵

بخش اول : حاکمیت شرکتی.. ۲۵

۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. ۲۵

۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۲۶

۲-۴ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۲۸

۲-۵ ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۳۰

۲-۶ بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… ۳۱

۲-۶-۱ هیات مدیره ها ۳۲

۲-۶-۲ مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… ۳۳

۲-۶-۳ سهامداران. ۳۳

۲-۶-۴ مشتریان داخلی و خارجی شرکت… ۳۳

۲-۶-۵ قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… ۳۴

۲-۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۳۴

۲-۷-۱ تمرکز مالکیت… ۳۴

۲-۷-۲ مالکیت نهادی.. ۳۴

۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل.. ۳۵

۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) ۳۵

۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره ۳۶

۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره ۳۶

۲-۷-۷ اتکای بر بدهی.. ۳۷

۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره ۳۷

بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. ۳۸

۲-۹ مالیات برشرکت ها ۳۸

۲-۱۰ اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… ۳۸

۲-۱۰-۱  اختلاف از دیدگاه شرکت ها ۳۹

۲-۱۰-۲ اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. ۳۹

۲-۱۱ شرایط اقتصادی.. ۴۰

۲-۱۲ فرار مالیاتی.. ۴۱

۲-۱۳ حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. ۴۲

۲-۱۴ عوامل بروز تهور مالیاتی.. ۴۲

۲-۱۴-۱ عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. ۴۳

بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… ۴۴

۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. ۴۶

۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. ۴۷

۲-۱۶-۱  اطمینان در ارزیابی مالیات… ۴۸

۲-۱۶-۲  دیدگاه هیات مدیره ۴۸

۲-۱۶-۳  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. ۴۹

۲-۱۶-۴  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. ۴۹

۲-۱۷پیشینه تحقیق.. ۵۱

۲-۱۷-۱مطالعات داخلی.. ۵۱

۲-۱۷-۲ مطالعات خارجی.. ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۸

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۹

۳-۳- اهداف تحقیق.. ۶۰

۳-۳-۱- اهداف اصلی.. ۶۰

۳-۳-۲-اهداف فرعی.. ۶۱

۳-۴- قلمرو تحقیق.. ۶۱

۳-۴-۱- قلمرو موضوعی.. ۶۱

۳-۴-۲- قلمرو مکانی.. ۶۱

۳-۴-۳- قلمرو زمانی.. ۶۱

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۲

۳-۷- روش انجام کار. ۶۲

۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۶۳

۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۶۳

۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۶۴

۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۶۴

۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل دیتا ۶۴

۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل دیتا ۶۵

۳-۷-۳-۲- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۶۶

۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۶۷

۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. ۶۸

۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۶۹

۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۷۰

۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۷۰

۳-۹- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۷۱

۳-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۱

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها ۷۲

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول. ۷۳

۴-۲- ۱- آمار توصیفی.. ۷۵

۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته. ۷۵

۴-۲-۱-۲- متغیر های مستقل.. ۷۶

۴-۲- ۲- آمار استنباطی.. ۸۳

۴-۲-۲-۱- آزمون ریشه واحد. ۸۳

۳-۳-۳ آزمون هم انباشتگی.. ۸۳

۴-۲-۳-تخمین  مدل اول. ۸۴

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… ۸۹

۵-۱-مقدمه. ۹۰

۵-۲- جمع بندی.. ۹۰

۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۱

۵-۴- نتایج آزمون فرضیه. ۹۲

۵-۵- پیشنهادات… ۹۳

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴

منابع و مآخذ. ۹۴

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها ۶۸
جدول۴-۲-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی ۷۰
جدول۴-۳-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف ۷۱
جدول۴-۴-آمارتوصیفی سهامداران نهادی ۷۲
جدول۴-۵-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت ۷۳
جدول۴-۶-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی ۷۴
جدول۴-۷-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره ۷۵
جدول۴-۸-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل ۷۶
جدول ۴-۹- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) ۷۷
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی ۷۹
جدول ۴-۱۰- خروجی مدل اول ۸۰
جدول ۴-۱۱- خروجی مدل دوم ۸۱
جدول ۴-۱۲- خروجی مدل سوم ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار۱-۱- مدل مفهومی ۱۶
نمودار ۲-۱-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی ۲۸
نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۶۹
نمودار۴-۲- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۷۱
نمودار۴-۳- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۲
نمودار۴-۴-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۳
نمودار۴-۵- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ۷۴
نمودار۴-۶-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱ ۷۵
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

۱-۲ بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۰).

در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۸).

اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.

در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروههای ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.

 در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

۱-۳ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵، ۳۳). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، ۱۳۸۷، ۵۰).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

۱-۴-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

    عنوان

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 

 

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲-۱. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۳-۱. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۵-۱. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

۶-۱. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۷-۱.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۸-۱ . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۰

۹- ۱. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱۰-۱. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱۱-۱.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. ۱۱

    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. ۱۱

    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11

    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11

    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12

    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12

    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[۱] به سود حاصل از عملیات ………………………….. ۱۳

۱۲-۱. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… ۱۳

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. ۱۵

۱-۱-۲-۲.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۲.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… ۱۶

۳-۱-۲-۲. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. ۱۷

۴-۱-۲-۲.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. ۱۷

       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… ۱۸

        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. ۱۸

        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… ۱۸

        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. ۲۲

    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… ۲۳

    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. ۲۳

            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. ۲۴

          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. ۲۶

۳-۲-۲. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… ۲۸

    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… ۲۹

            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… ۲۹

    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. ۳۳

۴-۲. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… ۳۴

۵-۲. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۱-۵-۲. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۲. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. ۴۰

۶-۲. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳ . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۳.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۳.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. ۴۶

     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. ۴۷

     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۵-۳. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۵-۳. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. ۴۷

    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. ۴۹

۶-۳. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۰

    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۵۰

     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50

          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51

 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… ۵۲

      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. ۵۴

۷-۳. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۸-۳. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۵

  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56

  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… ۵۶

               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. ۵۶

               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57

۹-۳.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱۰-۳. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵۸

۱۱-۳.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

 

 

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها

۱-۴. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۶۱

      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. ۶۲

      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. ۶۲

  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۴. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۴. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۴. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. ۶۵

 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65

    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66

۶-۴. آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۷-۴ . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۱-۵. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۵ . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۱-۲-۵. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۷۴

۲-۲-۵ . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. ۷۵

    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. ۷۶

۳-۵. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۵. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۵. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۷۸

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۸۰

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۸۱

پیوست

الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… ۸۴

ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. ۸۴

ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. ۸۵

ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. ۸۹

ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. ۴۳

جدول ۱-۴. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. ۶۳

جدول ۲-۴. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… ۶۵

جدول ۳-۴. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. ۶۶

جدول ۴-۴.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… ۶۷

جدول۵-۴. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… ۶۸

جدول۶-۴. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… ۶۸

جدول ۷-۴. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. ۶۹

جدول ۸-۴. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. ۷۰

جدول ۹-۴. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… ۷۱

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۱-۲. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. ۲۴

نمودار۲-۲. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… ۳۰

نمودار ۳-۲. اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شرکت ها در بورس بهادار استرالیا…………… ۳۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده                   

تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.

با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات ۵ ساله ۸۰ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.

از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های ۵گانه مورد بررسی ۲ فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی:

نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه:

براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.

حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.

در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روشهای قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.

بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

 

۲-۱ تعریف مسئله

هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاکید برتدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروههای استفاده کننده ارایه کند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند(بارت[۲]۲۰۰۲.(

ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه کارا ایفا میکنند. براین اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یکی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میکنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن۱۹۹۹[۳].(

ازسوی دیگر، یکی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی است. یکی از راهکارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوکار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاکی ازآن است که جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یکی از ارکان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای که هم اکنون به یکی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی کشورها بدل شده است.

باتوجه به اینکه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودکه عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضرکه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی کشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شرکتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یکی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است که بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیک معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذکور مربوط میشود(پیری،۱۳۸۷).

عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.

 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای که این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[۴] و بروان[۵] (۱۹۶۸) و بیور که از پیشگامان عرصه پژوهش درحوزه حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینکه یافته های چنین تحقیقاتی که تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالکان است؛ یعنی، نشان میدهدکه چه بخشی ازارزش شرکت برای مالکان را میتوان به کمک اطلاعات حسابداری تبیین نمود[۶]) بوده، ولی تأکید آنها برمطالعه ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وکمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدکه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهه۱۹۹۰وورشکستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[۷]وورلدکام[۸] در اوایل دهه۲۰۰۰؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزه ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذکرمی باشدکه اکثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزه ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطه معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینکه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطه متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازده سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اکثرتحقیقات مذکور، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیکباغومیان ۱۳۸۸).

دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزه سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی کنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین کسب و کار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[۹]،۱۹۹۰). آنان این بحث را پیش می کشندکه ادامه ناتوانی الگوی مذکور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملکرد شرکتهای فعال درمحیط های کسب وکارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[۱۰] کنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[۱۱] و جِیکوبسون[۱۲]، ۱۹۹۱ ؛آپتون[۱۳]، ۲۰۰۱)

این درحالی است که بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانه چنین اطلاعاتی ازسوی شرکتها،مشاهده کرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدکه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.

یافته های برخی از پژوهش ها حاکی ازآن میباشدکه همزمان با کاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالکان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالکان را می توان نتیجه ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شرکت ازارزش دفتری آن استفاده کنند و برآن اتکاء نمایند (اُهلسون[۱۴]۱۹۹۹،تسِه[۱۵]ویانساه[۱۶] ۱۹۹۱).

ازسوی دیگر، این رویکردکه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان کاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[۱۷]. این همه درحالی میباشدکه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات ترکیبی(سودوارزش دفتری)، حاکی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یکدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدکه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیکه یافته های پژوهشهای دیگرحاکی از وجود یک روندکاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.

باتوجه به آنچه که اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است که:

چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریک از متغیرهای مذکوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهرکشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتکامل اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب میشودکه امکانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردرکشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است که به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است که بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی که با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امکان فراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژههای بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.

آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.

بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.

لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودکه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل  44 قانون اساسی که به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی که درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شرکت دربازار برای کشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشکلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم کارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودکه یکی دیگراز رویکردهای تحقیق، کمک به کاهش رانت مذکور و تاثیر برکارآیی بازار است.

 

۴-۱ اهداف تحقیق

امروزه یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده که با یک معیار اندازه گیری معتبر ترکیب شده باشد، کاملأ مشهود است( پیری ۱۳۸۷).

نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم ۱۳۸۴).

 

 

در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وکمیته تدوین کننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران که بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتکا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری که بتوان به کمک آنها عملکردگروههای مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطهگزارشگری مالی وحوزه ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروههای مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 

۵-۱ فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:

فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:

فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 

[۲]– Barth

[۳]-Chen Charles J.P & Shimin Chen

[۴] -Ball.

[۵] -Browm.

[۶]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی

[۷]– Enron.

[۸] -Worldcom.

[۹]-zimerman, 1990 .

[۱۰]-nformation-Based.

[۱۱]– Elliott.

[۱۲]– Jacobson.

[۱۳]– Upton.

[۱۴]– Ohlson.

[۱۵]– Tse.

[۱۶]– Yansah.

[۱۷]– Brown et al و( ۱۹۹۹( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های

تعداد صفحه :۷۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

    عنوان

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 

 

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲-۱. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۳-۱. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۵-۱. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹

۶-۱. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۷-۱.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۸-۱ . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۰

۹- ۱. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱۰-۱. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱۱-۱.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. ۱۱

    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. ۱۱

    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11

    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11

    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12

    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12

    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[۱] به سود حاصل از عملیات ………………………….. ۱۳

۱۲-۱. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… ۱۳

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. ۱۵

۱-۱-۲-۲.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۲.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… ۱۶

۳-۱-۲-۲. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. ۱۷

۴-۱-۲-۲.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. ۱۷

       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… ۱۸

        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. ۱۸

        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… ۱۸

        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. ۲۲

    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… ۲۳

    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. ۲۳

            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. ۲۴

          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. ۲۶

۳-۲-۲. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… ۲۸

    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… ۲۹

            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… ۲۹

    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. ۳۰

۳-۲. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. ۳۳

۴-۲. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… ۳۴

۵-۲. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۱-۵-۲. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۲. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. ۴۰

۶-۲. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳ . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۳.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۳.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. ۴۶

     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. ۴۷

     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۵-۳. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۵-۳. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. ۴۷

    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. ۴۹

۶-۳. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۰

    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۵۰

     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50

          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51

 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… ۵۲

      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. ۵۴

۷-۳. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۸-۳. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۵

  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56

  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… ۵۶

               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. ۵۶

               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57

۹-۳.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱۰-۳. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵۸

۱۱-۳.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

 

 

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها

۱-۴. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۶۱

      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. ۶۲

      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. ۶۲

  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۴. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۴. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۶۴

۵-۴. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. ۶۵

 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65

    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66

۶-۴. آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۷-۴ . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

۱-۵. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۵ . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۱-۲-۵. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۷۴

۲-۲-۵ . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. ۷۵

    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. ۷۶

۳-۵. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۵. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۵. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۷۸

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۸۰

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۸۱

پیوست

الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… ۸۴

ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. ۸۴

ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. ۸۵

ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. ۸۹

ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. ۹۱

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. ۴۳

جدول ۱-۴. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. ۶۳

جدول ۲-۴. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… ۶۵

جدول ۳-۴. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. ۶۶

جدول ۴-۴.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… ۶۷

جدول۵-۴. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… ۶۸

جدول۶-۴. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… ۶۸

جدول ۷-۴. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. ۶۹

جدول ۸-۴. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. ۷۰

جدول ۹-۴. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… ۷۱

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۱-۲. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. ۲۴

نمودار۲-۲. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… ۳۰

نمودار ۳-۲. اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شرکت ها در بورس بهادار استرالیا…………… ۳۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده                   

تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.

با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات ۵ ساله ۸۰ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.

از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های ۵گانه مورد بررسی ۲ فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی:

نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه:

براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.

حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.

در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روشهای قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.

بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

 

۲-۱ تعریف مسئله

هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاکید برتدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروههای استفاده کننده ارایه کند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند(بارت[۲]۲۰۰۲.(

ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه کارا ایفا میکنند. براین اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یکی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میکنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن۱۹۹۹[۳].(

ازسوی دیگر، یکی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی است. یکی از راهکارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوکار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاکی ازآن است که جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یکی از ارکان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای که هم اکنون به یکی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی کشورها بدل شده است.

باتوجه به اینکه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودکه عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضرکه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی کشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شرکتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یکی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است که بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیک معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذکور مربوط میشود(پیری،۱۳۸۷).

عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.

 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای که این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[۴] و بروان[۵] (۱۹۶۸) و بیور که از پیشگامان عرصه پژوهش درحوزه حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینکه یافته های چنین تحقیقاتی که تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالکان است؛ یعنی، نشان میدهدکه چه بخشی ازارزش شرکت برای مالکان را میتوان به کمک اطلاعات حسابداری تبیین نمود[۶]) بوده، ولی تأکید آنها برمطالعه ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وکمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدکه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهه۱۹۹۰وورشکستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[۷]وورلدکام[۸] در اوایل دهه۲۰۰۰؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزه ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذکرمی باشدکه اکثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزه ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطه معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینکه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطه متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازده سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اکثرتحقیقات مذکور، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیکباغومیان ۱۳۸۸).

دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزه سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی کنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین کسب و کار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[۹]،۱۹۹۰). آنان این بحث را پیش می کشندکه ادامه ناتوانی الگوی مذکور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملکرد شرکتهای فعال درمحیط های کسب وکارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[۱۰] کنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[۱۱] و جِیکوبسون[۱۲]، ۱۹۹۱ ؛آپتون[۱۳]، ۲۰۰۱)

این درحالی است که بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانه چنین اطلاعاتی ازسوی شرکتها،مشاهده کرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدکه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.

یافته های برخی از پژوهش ها حاکی ازآن میباشدکه همزمان با کاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالکان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالکان را می توان نتیجه ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شرکت ازارزش دفتری آن استفاده کنند و برآن اتکاء نمایند (اُهلسون[۱۴]۱۹۹۹،تسِه[۱۵]ویانساه[۱۶] ۱۹۹۱).

ازسوی دیگر، این رویکردکه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان کاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[۱۷]. این همه درحالی میباشدکه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات ترکیبی(سودوارزش دفتری)، حاکی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یکدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدکه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیکه یافته های پژوهشهای دیگرحاکی از وجود یک روندکاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.

باتوجه به آنچه که اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است که:

چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریک از متغیرهای مذکوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهرکشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتکامل اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب میشودکه امکانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردرکشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است که به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است که بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی که با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امکان فراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژههای بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.

آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.

بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.

لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودکه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل  44 قانون اساسی که به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی که درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شرکت دربازار برای کشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشکلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم کارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودکه یکی دیگراز رویکردهای تحقیق، کمک به کاهش رانت مذکور و تاثیر برکارآیی بازار است.

 

۴-۱ اهداف تحقیق

امروزه یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده که با یک معیار اندازه گیری معتبر ترکیب شده باشد، کاملأ مشهود است( پیری ۱۳۸۷).

نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم ۱۳۸۴).

 

 

در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وکمیته تدوین کننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران که بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتکا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری که بتوان به کمک آنها عملکردگروههای مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطهگزارشگری مالی وحوزه ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروههای مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 

۵-۱ فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:

فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:

فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 

[۲]– Barth

[۳]-Chen Charles J.P & Shimin Chen

[۴] -Ball.

[۵] -Browm.

[۶]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی

[۷]– Enron.

[۸] -Worldcom.

[۹]-zimerman, 1990 .

[۱۰]-nformation-Based.

[۱۱]– Elliott.

[۱۲]– Jacobson.

[۱۳]– Upton.

[۱۴]– Ohlson.

[۱۵]– Tse.

[۱۶]– Yansah.

[۱۷]– Brown et al و( ۱۹۹۹( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های

تعداد صفحه :۷۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس …

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

 مقدمه ۲

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- تشریح و بیان مسئله. ۵

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق.. ۶

۱-۳- اهداف اساسی تحقیق.. ۷

۱-۴- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- کلیات روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها ۸

۱-۶-۲- متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۶-۳- نحوه گردآوری داده‏ها ۹

۱-۶-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۱۰

۱-۶-۵- نحوه آزمون فرضیه‏های تحقیق.. ۱۱

۱-۷- ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل دوم:­ مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- درماندگی مالی.. ۱۵

۲-۲-۱- تعاریف درماندگی مالی.. ۱۵

۲-۲-۲- پیش‏بینی درماندگی مالی.. ۱۸

۲-۲-۲-۱- تکنیکهای آماری برای پیش‏بینی ورشکستگی.. ۱۹

۲-۲-۲-۲- تکنیکهای هوش مصنوعی برای پیش‏بینی ورشکستگی (AIT) 19

۲-۲-۲-۳- مدل‏های تئوریک برای پیش‏بینی ورشکستگی ۲۰

۲-۳- تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۲۱

۲-۳-۱ طبقه‏بندی تجدید ارائه. ۲۳

۲-۳-۲ عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه. ۲۵

۲-۵- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۳۰

۲-۵-۱- تحقیقات خارجی.. ۳۰

۲-۵-۲- تحقیقات انجام گرفته در ایران. ۳۲

۲-۶- خلاصه و نتیجه گیری. ۴۰

۳-۱- مقدمه. ۴۲

۳-۲- سوالات تحقیق.. ۴۳

۳-۳- فرضیه های تحقیق.. ۴۳

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۴۳

۳-۵- منابع اطلاعاتی و نحوه جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۳-۶- آماده سازی داده ها برای پردازش… ۴۷

۳-۷-روش تحقیق.. ۴۸

۳-۸- مدل های آماری.. ۴۸

۳-۸-۱ رگرسیون لوجستیک… ۴۹

۳-۸-۲ مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیره و آزمون فرضیه های تحقیق.. ۵۱

۳-۱۰- اندازه‎گیری متغیرها ۵۲

۳-۱۰-۱- متغیر مستقل.. ۵۳

۳-۱۰-۲- متغیرهای وابسته. ۵۵

۳-۱۰-۳- متغیرهای مستقل کنترلی.. ۵۶

۳- ۱۱- خلاصه فصل.. ۵۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۵۹

۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۹

۴-۲-۱- آمار توصیفی تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۵۹

۴-۲-۲- آمار توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۳

۴-۲-۲ آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) ۶۴

۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۶۹

۴-۵-۱- رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال. ۶۹

۴-۵-۲- رابطه بین تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی.. ۷۲

۴-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۳

فصل پنجم :نتیجه‎گیری و پیشنهادات

۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۷۵

۵-۳- خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۶

۵-۴- نتیجه‎گیری و بررسی تطبیق یافته‎ها ۷۷

۵-۵- محدودیت‎های تحقیق.. ۷۸

۵-۷- پیشنهادات.. ۷۹

۵-۷-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۷۹

۵-۷-۲- توصیه برای تحقیقات آتی.. ۸۰

۵-۹- خلاصه فصل.. ۸۰

منابع. ۸۲

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (۴-۱): آمار توصیفی تجدید ارائه‏ها ۶۲

جدول (۴-۲): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۴

جدول (۴-۳): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص… ۶۵

جدول (۴-۴): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها ۶۶

جدول (۴-۵): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها ۶۷

جدول (۴-۶): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری.. ۶۸

جدول (۴-۷): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص… ۶۹

جدول (۴-۸): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۱

جدول (۴-۹): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۳

جدول (۵-۱): خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۷

 

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده‏است که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد.

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به ۷۰ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ۷۰ شرکت دیگر که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۹۱ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.

مقدمه:

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری این طور تعریف شده است: «ارائه اطلاعاتی مالی، تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱).

از طرف دیگر، در فصل خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.

آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است که اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت مقایسه کرد (نویسی و همکاران، ۱۳۸۴). اما به تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی که محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.

این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- تشریح و بیان مسئله

در این پژوهش رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته می‏شود که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است. درحالی که تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگرانی‏هایی را در بازار سرمایه به وجود آورده است و باعث کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداری و فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها شده‏است، پیام‏های مستتر در تجدید ارائه صورت‏های مالی، کماکان برای سرمایه‏گذاران و محققان و سایر اشخاص درگیر در فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها (مانند نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان مقررات حسابداری) در پرده‏ای از ابهام باقیمانده‏است.

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان داده‏است که به طور کلی بازار سرمایه از خود واکنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده کنیم که قیمت سهام و ضریب واکنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی کاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، ۲۰۰۲؛ گریفین و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین امکان اعلام دعاوی حقوقی علیه شرکت‏هایی که صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همکاران، ۲۰۰۴؛ پالمورس و اسچولز، ۲۰۰۴). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاکم قضایی خواستار توقف عملیات شرکت‏هایی شود که مشمول این ماده قانونی هستند.

واکنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی که متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی که از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شرکت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شرکت باشند. برای مثال پالمورس و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شرکت‏ها را کاهش می‏دهد. در حالتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شرکت خدشه وارد خواهد شد.

به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت باشد. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود که بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شرکت‏ها باشد.

 

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‏ها یکی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است که یک شرکت ممکن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یکی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب کرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شرکت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واکنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.

 

۱-۳- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شرکت‏ها در آینده
  2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏ها در آینده

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

 مقدمه ۲

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- تشریح و بیان مسئله. ۵

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق.. ۶

۱-۳- اهداف اساسی تحقیق.. ۷

۱-۴- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق.. ۸

۱-۶-۱- کلیات روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها ۸

۱-۶-۲- متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۶-۳- نحوه گردآوری داده‏ها ۹

۱-۶-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۱۰

۱-۶-۵- نحوه آزمون فرضیه‏های تحقیق.. ۱۱

۱-۷- ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل دوم:­ مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- درماندگی مالی.. ۱۵

۲-۲-۱- تعاریف درماندگی مالی.. ۱۵

۲-۲-۲- پیش‏بینی درماندگی مالی.. ۱۸

۲-۲-۲-۱- تکنیکهای آماری برای پیش‏بینی ورشکستگی.. ۱۹

۲-۲-۲-۲- تکنیکهای هوش مصنوعی برای پیش‏بینی ورشکستگی (AIT) 19

۲-۲-۲-۳- مدل‏های تئوریک برای پیش‏بینی ورشکستگی ۲۰

۲-۳- تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۲۱

۲-۳-۱ طبقه‏بندی تجدید ارائه. ۲۳

۲-۳-۲ عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه. ۲۵

۲-۵- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۳۰

۲-۵-۱- تحقیقات خارجی.. ۳۰

۲-۵-۲- تحقیقات انجام گرفته در ایران. ۳۲

۲-۶- خلاصه و نتیجه گیری. ۴۰

۳-۱- مقدمه. ۴۲

۳-۲- سوالات تحقیق.. ۴۳

۳-۳- فرضیه های تحقیق.. ۴۳

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۴۳

۳-۵- منابع اطلاعاتی و نحوه جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۳-۶- آماده سازی داده ها برای پردازش… ۴۷

۳-۷-روش تحقیق.. ۴۸

۳-۸- مدل های آماری.. ۴۸

۳-۸-۱ رگرسیون لوجستیک… ۴۹

۳-۸-۲ مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیره و آزمون فرضیه های تحقیق.. ۵۱

۳-۱۰- اندازه‎گیری متغیرها ۵۲

۳-۱۰-۱- متغیر مستقل.. ۵۳

۳-۱۰-۲- متغیرهای وابسته. ۵۵

۳-۱۰-۳- متغیرهای مستقل کنترلی.. ۵۶

۳- ۱۱- خلاصه فصل.. ۵۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۵۹

۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۹

۴-۲-۱- آمار توصیفی تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۵۹

۴-۲-۲- آمار توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۳

۴-۲-۲ آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) ۶۴

۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۶۹

۴-۵-۱- رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال. ۶۹

۴-۵-۲- رابطه بین تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی.. ۷۲

۴-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۳

فصل پنجم :نتیجه‎گیری و پیشنهادات

۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۷۵

۵-۳- خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۶

۵-۴- نتیجه‎گیری و بررسی تطبیق یافته‎ها ۷۷

۵-۵- محدودیت‎های تحقیق.. ۷۸

۵-۷- پیشنهادات.. ۷۹

۵-۷-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۷۹

۵-۷-۲- توصیه برای تحقیقات آتی.. ۸۰

۵-۹- خلاصه فصل.. ۸۰

منابع. ۸۲

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (۴-۱): آمار توصیفی تجدید ارائه‏ها ۶۲

جدول (۴-۲): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۴

جدول (۴-۳): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص… ۶۵

جدول (۴-۴): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها ۶۶

جدول (۴-۵): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها ۶۷

جدول (۴-۶): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری.. ۶۸

جدول (۴-۷): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص… ۶۹

جدول (۴-۸): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۱

جدول (۴-۹): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۳

جدول (۵-۱): خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۷

 

چکیده:

در این تحقیق رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده‏است که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد.

به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به ۷۰ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ۷۰ شرکت دیگر که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۹۱ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.

 

واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.

مقدمه:

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری این طور تعریف شده است: «ارائه اطلاعاتی مالی، تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱).

از طرف دیگر، در فصل خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.

آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است که اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت مقایسه کرد (نویسی و همکاران، ۱۳۸۴). اما به تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی که محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.

این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- تشریح و بیان مسئله

در این پژوهش رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته می‏شود که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است. درحالی که تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگرانی‏هایی را در بازار سرمایه به وجود آورده است و باعث کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداری و فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها شده‏است، پیام‏های مستتر در تجدید ارائه صورت‏های مالی، کماکان برای سرمایه‏گذاران و محققان و سایر اشخاص درگیر در فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها (مانند نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان مقررات حسابداری) در پرده‏ای از ابهام باقیمانده‏است.

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان داده‏است که به طور کلی بازار سرمایه از خود واکنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده کنیم که قیمت سهام و ضریب واکنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی کاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، ۲۰۰۲؛ گریفین و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین امکان اعلام دعاوی حقوقی علیه شرکت‏هایی که صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همکاران، ۲۰۰۴؛ پالمورس و اسچولز، ۲۰۰۴). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاکم قضایی خواستار توقف عملیات شرکت‏هایی شود که مشمول این ماده قانونی هستند.

واکنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی که متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی که از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شرکت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شرکت باشند. برای مثال پالمورس و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شرکت‏ها را کاهش می‏دهد. در حالتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شرکت خدشه وارد خواهد شد.

به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت باشد. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود که بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شرکت‏ها باشد.

 

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‏ها یکی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است که یک شرکت ممکن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یکی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب کرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شرکت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واکنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.

 

۱-۳- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شرکت‏ها در آینده
  2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏ها در آینده

تعداد صفحه :۱۰۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

 

 

تابستان ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش     2

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش…. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۹

۱-۵- سؤالهای پژوهش…. ۱۰

۱-۶- فرضیه های پژوهش و مبانی نظری.. ۱۰

۱-۷- روش انجام پژوهش…. ۱۰

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری دادهها ۱۰

۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش    11

۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش    12

۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

۱-۸- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش…. ۱۴

۱-۹- تعریف واژه های کلیدی.. ۱۴

۱-۱۰- ساختار پایاننامه. ۱۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش     17

۲-۱- مقدمه. ۱۸

۲-۲- مبانی نظری پژوهش…. ۱۸

۲-۲-۲- سرمایه گذاری  18

۲-۲-۲- تأمین مالی  21

۲-۲-۳- کیفیت گزارشگری مالی  25

۲-۲-۴- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکت ها، تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری  33

۲-۳- پیشینه پژوهش…. ۳۸

۲-۳-۱- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور ۳۸

۲-۳-۲- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ۴۷

۲-۴- خلاصه فصل.. ۵۳

فصل سوم: روش اجرای پژوهش     55

۳-۱- مقدمه. ۵۶

۳-۲- فرضیه های پژوهش…. ۵۷

۳-۳- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش…. ۵۸

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۶۱

۳-۵- روش گردآوری داده ها ۶۲

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۶۲

۳-۶-۱- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب   63

۳-۶-۲- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی  65

۳-۷- خلاصه فصل.. ۶۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- یافتههای پژوهش…. ۶۸

۴-۲-۱- آمار توصیفی  68

۴-۳- خلاصه فصل.. ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۱

۵-۱- مقدمه. ۸۲

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش…. ۸۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش…. ۸۴

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۸۵

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش    85

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۸۶

۵-۵- خلاصه فصل.. ۸۶

منابع و مآخذ. ۸۸

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                             صفحه

جدول ‏۴‑۲- خلاصه نتایج ضرائب همبستگی پیرسون  70

جدول ‏۴‑۳- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش    72

جدول ‏۴‑۴- نتایج آماری حاصل از مدل دیچاو و دیچو  73

جدول ‏۴‑۵- خلاصه نتایج آماری فرضیه اول  74

جدول ‏۴‑۶- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم ۷۷

جدول ‏۴‑۷- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم ۷۹

 

 

 

چکیده

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

 

به­وسیله:

علی قلی­پور

 

          هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیار کیفیت اقلام تعهدی جهت اندازه­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل ۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها ایفای نقش می­کند. با این وجود متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر تعدیل­کننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و سرمایه­گذاری آن­ها ایفای نقش نمی­کند. همچنین، نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

واژه­های کلیدی: ارزش وثیقه، کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی، سرمایه­گذاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-          فصل اول: کلیات پژوهش


 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

 

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

  1. مدیران نسبت به سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
  2. انگیزه­های مدیران با علایق سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به­طور کامل منطبق نیست؛
  3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی[۱] و پالپو[۲]، ۱۹۹۳).

از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد می­شود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینه­های نمایندگی شده که به شرکت و ذی­نفعان آن منتقل می­شود. در همین راستا، هزینه­های نمایندگی ناشی از تلاش­های مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل[۳] توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آن­ها هستند (جنسن[۴]، ۱۹۸۶). بنابراین، با توجه به گسترش شرکت­ها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایه­گذاری به­وسیله آن­ها، وام­هایی که شرکت­ها از اعتباردهندگان دریافت می­کنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکت­ها است. همان­گونه که پیش­تر آمد، بین گروه­های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکت­ها معمولاً از آن­ها وثیقه دریافت می­کنند و یا این که میزان دارایی­های آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. از طرف دیگر، شرکت­ها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروه­ها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش دارایی­های وثیقه­ای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد که آیا شرکت­هایی که از وثیقه­های کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک معیار جایگزین استفاده می­کنند یا خیر؟ افزون­بر این، رابطه بین تغییرات در ارزش دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­ها را در دو گروه شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار می­دهد.

در ادامه این فصل در بخش (۱-۲) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (۱-۳) و (۱-۴) بیان شده­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش ۱-۵) و فرضیه­های پژوهش (بخش ۱-۶) بیان شده است. در بخش (۱-۷) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه­ها ارائه گردیده است. در بخش (۱-۸) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف شده­اند. در نهایت، بخش (۱-۱۰) ساختار کلی این پایان­نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­کند.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها[۵] بر فعالیت­های سرمایه­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد[۶]، ۱۹۹۸؛ استین[۷]، ۲۰۰۳). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری[۸] ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران[۹]، ۲۰۰۹). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران[۱۰]، ۲۰۱۴).

شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان[۱۱]، ۲۰۰۷؛ بنملچ[۱۲] و برگمن[۱۳]، ۲۰۰۹؛ و چانی و همکاران[۱۴]، ۲۰۱۲). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری می­شود (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.

تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه[۱۵] شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­کند.

در پژوهشی چانی و همکاران (۲۰۱۲) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه­گذاری می­شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (۲۱۰۴) کیفیت گزارشگری مالی می­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴).

از دیدگاه استیگلیتز[۱۶] و ویس[۱۷] (۱۹۸۱) و بنملچ و برگمن (۲۰۰۹) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، ۱۳۹۲). ستایش و همکاران (۱۳۹۲) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.

با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری را تأیید کرده­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه­گذاری کمک می­کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه­گذاری[۱۸] را کاهش می­دهد (هوپ[۱۹] و توماس[۲۰]، ۲۰۰۸؛ مک­نیچولز[۲۱] و استابن[۲۲]، ۲۰۰۸؛ و فرانسیس[۲۳] و مارتین[۲۴]، ۲۰۱۰). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). بیدل و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.

دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران[۲۵]، ۱۹۹۹؛ و لئوز[۲۶] و ورچیا[۲۷]، ۲۰۰۰) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می­تواند بر تغییرات سرمایه­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.

سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، ۲۰۰۷؛ بنملچ و برگمن، ۲۰۰۹؛ چانی و همکاران، ۲۰۱۲؛ و بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای بر سرمایه­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.

[۱] Healy

[۲] Palepu

 

[۴] Jensen

[۵]– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.

[۶] Hubbard

[۷] Stein

[۸] Biddle et al.

[۹]– منظور از کم­سرمایه­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.

[۱۰] Balakrishnan et al.

[۱۱] Gan

[۱۲] Benmelech

[۱۳] Bergman

[۱۴] Chaney et al.

[۱۵] Collateral Value

[۱۶] Stiglitz

[۱۷] Weiss

[۱۸] Overinvestment

[۱۹] Hope

[۲۰] Thomas

[۲۱] McNichols

[۲۲] Stubben

[۲۳] Francis

[۲۴] Martin

[۲۵] Healy et al.

[۲۶] Leuz

[۲۷] Verrecchia

تعداد صفحه :۱۰۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در …

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان:

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

  

 

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …۵

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …۹

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۵- فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………. ۱۲ ۱- ۶- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱- ۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……۱۵

۱- ۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……۱۵

۱- ۶-۳- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……۱۵

۱-۷- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……۱۵

۱-۸- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……۱۶

۱-۹- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….۱۷

۱-۱۰- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …۱۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….۱۹

۲-۲- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …۲۰

۲-۲-۱- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..۲۱

۲-۲-۲- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۳- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۵- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۶- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۸- فرضیه­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۹- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۱۰- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۱۱- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۱۲- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱۳- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۱۴- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۱۵- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱۶- حساسیت سرمایه­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲- ۱۷- درماندگی مالی- سرمایه­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۱۸- سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱۹- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… ۴۳

۲۲۰-۲- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲-۲۱ – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۱- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۲- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۴- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۲- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۵- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۶- نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۷- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۸- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۹- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۱- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۲- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۹- ۳- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۹-۳-۱- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۹-۳-۲- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. ۶۳

 

۳-۱۰-۴- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱۰-۵- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱۰-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۱۰-۷- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۱۰-۸- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۱۰-۹- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۱۰-۱۰- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۱۰-۱۱- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۱- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۳- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳-۱-۱- ماتریس همبستگی مدل (۴-۱)……………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۳-۱-۲- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۳-۱-۳- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۱-۴- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۱-۵- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. ۷۸

۴-۳-۱-۶- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۳-۱-۷- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۲- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۲-۱- ماتریس همبستگی مدل (۴-۲)……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۲-۲- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۳-۲-۳- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۲-۴- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۳-۲-۵- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. ۸۶

۴-۳-۲-۶- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۳-۳- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۳-۱- ماتریس همبستگی مدل (۴-۳)……………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۳-۳-۲- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۳-۳- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۳-۳-۴- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۳-۳-۵- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… ۹۳

۴-۳-۳-۶- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۳-۳-۷- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۴- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۳-۴-۱- ماتریس همبستگی مدل (۴-۴)……………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۳-۴-۲- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۴-۳- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۳-۴-۴- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۳-۴-۵- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. ۱۰۲

۴-۳-۴-۶- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۳-۴-۷- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۳-۵- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۳-۵-۱- ماتریس همبستگی مدل (۴-۵)……………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۳-۵-۲- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۳-۵-۳- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۳-۵-۴- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۳-۵-۵- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… ۱۱۲

۴-۳-۵-۶- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳-۵-۷- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۴- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۵- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۲- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۵-۳- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۵-۳-۴- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۵-۳-۵- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۵-۴- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۵-۴-۲- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۵- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۵-۶- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

پیوست­ها

پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                         صفحه

                                                                                                                           

جدول ۳-۱: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….۵۸

 جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۲: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………۷۲

جدول ۴-۳: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (۴-۱)…………………………………………………………………………………. ۷۴

جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (۴-۱)………………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (۴-۱)………………………………………………………………………………….. ۷۶

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (۴-۱) …………………………………………………………………………… …… ۷۷

جدول ۴-۷: نتایج آزمون خلاصه مدل (۴-۱)………………………………………………………………………………………………… ۷۷

جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (۴-۱)………………………………………………………….. ۷۸

جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (۴-۱)……………………………………………………. ۷۹

جدول ۴-۱۰: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (۴-۱)………………………………………………………………… ۷۹

جدول ۴-۱۱: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (۴-۱)………………………………………………………….. ۸۰

جدول ۴-۱۲: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (۴-۲)………………………………………………………………………………. ۸۲

جدول ۴-۱۳: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (۴-۲)………………………………………………………………………… ۸۳

جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (۴-۲)………………………………………………………………………………. ۸۴

جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (۴-۲)……………………………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون خلاصه مدل (۴-۲)……………………………………………………………………………………………… ۸۵

جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… ۸۶

جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. ۸۷

جدول ۴-۱۹: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. ۸۹

جدول ۴-۲۰: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… ۹۰

دول ۴-۲۱: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. ۹۱

جدول ۴-۲۲: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. ۹۲

جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… ۹۳

جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. ۹۳

جدول ۴-۲۶: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. ۹۴

جدول ۴-۲۷: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. ۹۵

جدول ۴-۲۸: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. ۹۶

جدول ۴-۲۹: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… ۹۷

جدول ۴-۳۰: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. ۹۸

جدول ۴-۳۱: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… ۹۹

جدول ۴-۳۲: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

جدول ۴-۳۳: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول ۴-۳۶: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. ۱۰۲

جدول ۴-۳۷: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… ۱۰۳

جدول ۴-۳۸: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. ۱۰۳

جدول ۴-۳۹: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. ۱۰۴

جدول ۴-۴۰: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. ۱۰۵

جدول ۴-۴۱: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. ۱۰۵

جدول ۴-۴۲: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. ۱۰۷

جدول ۴-۴۳: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… ۱۰۸

جدول ۴-۴۴: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول ۴-۴۵: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… ۱۱۰

جدول ۴-۴۶: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

جدول ۴-۴۷: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

جدول ۴-۴۸: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۴۹: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. ۱۱۲

 

جدول ۴-۵۰: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول ۴-۵۱: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… ۱۱۴

جدول ۴-۵۲: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. ۱۱۴

جدول ۴-۵۳: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. ۱۱۵

جدول ۴-۵۴: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. ۱۱۶

جدول ۴-۵۵: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. ۱۱۶

جدول ۴-۵۶: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… ۱۱۸

 


 

 

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۶۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل ۹۶ شرکت بامحدودیت و ۶۷ شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده های اولیه در قالب فایل هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.

   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، ۱۳۸۰). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، ۱۳۸۸).

بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(۱۹۸۸) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی

حساسیت سرمایه­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،۱۳۹۱). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطه جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئله پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، ۱۳۸۵).

پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، ۱۳۸۸). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، ۱۳۸۳).

جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها ۴ درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال ۲۰۰۵ به ۵۴ درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[۱]، ۲۰۰۶).

 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،۱۳۹۲). انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی، سه انگیزه عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزه معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویکرد، شرکت­هایی که با کمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که با هزینه معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸).

وجه نقد یکی از مهم­ترین اقلام تشکیل دهنده دارایی­های جاری هر شرکتی است که نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شرکت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یکی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یک سو کمبود وجه نقد موجب می­شود که شرکت در برآورده کردن نیازهای روزمره خود با مشکل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شرکت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واکنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[۲]، ۲۰۰۸)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، ۱۳۸۶).

مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،۱۳۹۱). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، ۲۰۱۱)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،۲۰۰۴).

در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمی