پایان نامه  تبیین مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی و استلزامات آن در برنامه درسی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 تبیین مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی و استلزامات آن در برنامه درسی

استاد راهنما: دکتر علیرضا محمودنیا

استادان مشاور: دکتر سعید ضرغامی – دکتر محمد یمنی

پژوهشگر: پروانه نجاریان

  مهر ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نظریه پیچیدگی، نظریه‎ای است که حدود دو دهه از طرح آن در عرصه برنامه درسی می‎گذرد. رساله حاضر با هدف تحلیل مبانی فلسفی نظریه نوین پیچیدگی و استلزامات آن در برنامه درسی و عناصر آن تدوین گردیده است. این پژوهش از نوع بنیادی بوده و در آن از دو روش‏ پژوهش فلسفی استفاده شده است: “استنتاج از نوع قیاس عملی” و “تحلیل مفهومی از نوع ارزیابی ساختار مفاهیم”.  نظریه پیچیدگی مبانی هستی‏شناسی نوینی شامل واقعیت پیچیده و غیرقطعی، علیت غیر – خطی؛ و مبانی شناخت‎شناسی شامل محدودیت شناخت، نگرش غیرتفکیکی و غیرساده‏گرایانه؛ و مبانی روش‎شناسی شامل تفکیک‏ناپذیری پژوهش‎گر از پژوهش، و حمایت از پژوهش کنشی را مطرح می‎کند. با توجه به این مبانی، برخی از استلزامات نظریه پیچیدگی در برنامه درسی عبارتند از: به چالش کشاندن اهداف قطعی و عینی، ترویج دانش زمینه‎ای، توسعه قابلیت‏های عمومی ذهن، تحقق رویکرد فرارشته‏ای، تناسب میان دانش تولید شده در محیط آکادمی و مشکلات دنیای واقعی، جهانی­سازی تفاهم، حمایت از دانش توزیعی، مخاطره‏پذیری و آمادگی برای مواجهه با تغییرات پی‎در‎پی و موقعیت‏های غیرمنتظره، توجه به یادگیرنده و ابعاد پیچیده و تعاملات او با جهان هستی، به چالش کشاندن مکان و زمان خاص برای آموزش و حمایت از یادگیری مادام‏العمر، تاکید بر یادگیری از طریق بازخورد، پیوند، ارتباط و تعامل چندجانبه شبکه‏ای با بکارگیری فناوری‎های شبکه- بنیان نوین آموزشی، تاکید بر توانایی خود ـ سازماندهی و نوپدیدی افراد و سازمان، حفظ کلاس درس در لبه آشوب و عدم‏تعادل، ترویج برنامه درسی مشارکتی و مذاکره‎ای، حمایت از ارزشیابی فرایند- مدار.

واژه‏های کلیدی: تبیین، هستی‏شناسی، شناخت‎شناسی، روش‏شناسی، نظریه پیچیدگی، استلزامات، برنامه درسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب…… أ

فهرست جداول… ه

فهرست اشکال… ه

فصل اول: کلیات…. ۱

۱-۱- بیان مسئله.. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش…….. ۱۱

۱-۳- اهداف پژوهش…….. ۱۴

۱-۴- سوالات پژوهش…….. ۱۴

۱-۵- محدویت‏های پژوهش…….. ۱۴

۱-۶- مفاهیم کلیدی….. ۱۵

۱-۶-۱- تبیین… ۱۵

۱-۶-۲- هستی‎شناسی… ۱۵

۱-۶-۳- شناخت‎شناسی… ۱۵

۱-۶-۴- روش‎شناسی… ۱۶

۱-۶-۵- نظریه پیچیدگی… ۱۶

۱-۶-۶- استلزامات: ۱۷

۱-۶-۷- برنامه درسی ۱۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. ۱۸

۲-۱- مفهوم پیچیدگی….. ۲۰

۲-۲- خاستگاه نظریه پیچیدگی….. ۲۵

۲-۳- نظریه پیچیدگی….. ۳۰

۲-۴- نظریه‏های تاثیرگذار بر نظریه پیچیدگی….. ۳۴

۲-۴-۱- نظریه کوانتوم. ۳۵

۲-۴-۲- نظریه سیستم ها. ۳۷

۲-۴-۳- نظریه ساختارهای اتلافی… ۳۸

۲-۴-۴- نظریه سیستم‏های انطباقی پیچیده. ۳۹

۲-۴-۵- نظریه آشوب…. ۴۱

۲-۵- مفاهیم کلیدی نظریه پیچیدگی….. ۴۵

۲-۵-۱- خود ـ سازمان.. ۴۸

۲-۵-۲- نوپدیدی… ۵۱

۲-۵-۳- بازخورد. ۵۴

۲-۵-۴- عدم‎قطعیت و ابهام. ۵۵

۲-۵-۵- پیوند و ارتباط… ۵۸

۲-۵-۶- لبه آشوب…. ۶۰

۲-۶-  جایگاه پیچیدگی در فلسفه.. ۶۵

۲- ۷-  مبانی هستی‏شناسی….. ۶۶

۲-۸-  مبانی شناخت شناسی….. ۷۸

۲- ۹-  مبانی روش‏شناسی….. ۹۲

۲-۱۰- دیدگاه‏های متفاوت از نظریه پیچیدگی….. ۹۹

۲-۱۰-۱-  پیچیدگی محدود و پیچیدگی فراگیر.. ۱۰۰

۲-۱۰-۲- پیچیدگی سخت و پیچیدگی نرم. ۱۰۲

۲-۱۱- مفهوم برنامه درسی….. ۱۰۴

۲-۱۲- الگوهای برنامه درسی….. ۱۰۷

۲-۱۳- پیشینه پژوهش…….. ۱۰۹

۲-۱۳-۱- پیشینه داخلی… ۱۰۹

۲-۱۳-۲- پیشینه خارجی… ۱۱۰

جمع‏بندی….. ۱۱۴

فصل سوم: روش پژوهش….. ۱۱۸

فصل چهارم: استلزامات نظریه پیچیدگی در عناصر برنامه درسی… ۱۲۳

۴-۱- طرح نظریه پیچیدگی در تعلیم و تربیت…… ۱۲۵

۴-۲- خاستگاه نظریه پیچیدگی در برنامه درسی….. ۱۲۷

۴-۳- استلزامات نظریه پیچیدگی در عناصر برنامه درسی….. ۱۳۵

۴ -۳-۱- اهداف یادگیری… ۱۳۵

۴-۳-۲- محتوا ۱۴۲

۴-۳-۳- چگونگی فعالیت یادگیری… ۱۵۳

۴-۳-۴- نقش معلم.. ۱۷۳

۴-۳-۵- مکان یادگیری… ۱۷۷

۴-۳-۶- زمان یادگیری… ۱۸۵

۴-۳-۷- ارزشیابی… ۱۸۷

جمع‏بندی….. ۱۹۰

فصل پنجم: بررسی نقش استلزامات نظریه پیچیدگی در حل مشکلات و بهبود حوزه برنامه درسی و عناصر آن   191

۵-۱- طرح انتقادات مرتبط با کاربرد نظریه پیچیدگی در تعلیم و تربیت…… ۱۹۳

۵-۲- مقایسه برنامه درسی کاهش‎گرای سنتی و برنامه درسی پیچیدگی….. ۲۱۲

۵- ۲- ۱- توانایی اندک برنامه درسی کنونی برای مواجهه با تغییر و تحولات مستمر.. ۲۱۲

۵- ۲- ۲- عدم پذیرش خطا و ابهام در امور به دلیل اصرار بر قطعیت…. ۲۱۶

۵- ۲- ۳- دوگانه‏گرایی و تفکر تفکیکی و قطبی… ۲۱۷

۵- ۲- ۴- کم‏توجهی به عناصر انسانی برنامه درسی و واقعیت پیچیده و چندبعدی آن‏ها. ۲۲۳

۵- ۲- ۵- ترویج دانش تفکیکی و انتزاعی و تخصص‎گرایی افراطی… ۲۲۵

۵- ۲- ۶- محدود و غیر ارتباطی بودن منابع، ابزار و روش‏های آموزشی سنتی… ۲۳۰

فصل ششم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات…. ۲۳۸

۶-۱-  نتیجه‏گیری….. ۲۳۹

۶-۱-۱- پاسخ به پرسش اول.. ۲۳۹

۶-۱-۲- پاسخ به پرسش دوم. ۲۴۵

۶-۲- پیشنهادات…… ۲۵۲

۶-۲-۱- پیشنهادات پژوهشی… ۲۵۲

۶-۲-۲- پیشنهادات کاربردی… ۲۵۴

فهرست منابع… ۲۵۷

منابع فارسی… ۲۵۷

منابع لاتین… ۲۶۰

 فهرست جداول

جدول ۲-۱: مفاهیم و عناصر کلیدی نظریه پیچیدگی… ۶۴

جدول ۴-۱: استلزامات نظریه پیچیدگی در عناصر برنامه درسی… ۱۸۹

جدول ۵-۱: مقایسه استلزامات برنامه درسی سنتی و برنامه درسی پیچیدگی… ۲۳۳

جدول ۶-۲: برنامه های درسی مدرنیستی و پیچیدگی… ۲۳۴

 فهرست اشکال

شکل ۲-۱: عناصر نظریه پیچیدگی… ۴۷

شکل ۲-۲: بروز نوپدیدی در نظریه پیچیدگی… ۵۲

شکل ۲-۳: رقابت در لبه آشوب…. ۶۳

شکل ۲-۴:  مدل‎های فرایند و محصول شکل‏گیری برنامه درسی… ۱۰۸

شکل ۴-۱: چارچوب مفهومی تدوین شده توسط استیسی و همکاران.. ۱۳۸

 

فصل اول

 

-۱ بیان مسئله 

 ” من تصور می کنم قرن آینده، قرن پیچیدگی خواهد بود. “

استفان هاکینگ[۱] (۲۰۰۰)

         

شواهد حکایت از این دارد که پیش‏بینی استفان هاکینگ، فیزیک‏دان و کیهان‏شناس برجسته، مبنی بر این که قرن آینده قرن پیچیدگی است، واقعیتی است که پیش روی ما قرار دارد. اگر چنین باشد، رسالت مهیا شدن برای مواجهه با چنین تحولی بر دوش پژوهش‏گران سنگینی می‏‏کند، و شاید بیش از همه، این رسالت متوجه پژوهش‎گران عرصه تعلیم و تربیت باشد که می‏بایست زمینه‏های تربیت دانش‏پژوهان را به گونه‏ای فراهم نمایند که نه تنها درگیر تحولات دوران خود باشند، بلکه برای چالش‏های آینده نیز مهیا گردند.

اندیشه پیچیدگی[۲] به عنوان یک حوزه منجسم گفتمان، رویکردی است که بیش از سی سال از ظهور آن نمی گذرد (دیویس[۳] و سومارا[۴]، ۲۰۰۸: ۳). سالیان متمادی است که تحت تاثیر متفکران مدرن، دیدگاهی تحت عنوان پارادایم “ساده سازی”[۵] بر بنیاد های هستی شناسانه و شناخت شناسانه حاکم بوده است. تمایل انسان به پیش بینی امور، همواره انسان را به این مسیر هدایت می کند که همه امور پیرامون خود را ساده فرض کند. چرا که دقت پیش بینی به سادگی موضوع بستگی دارد و برقرار کردن رابطه علت و معلولی میان موضوعات ساده و در نتیجه پیش بینی دقیق، آسان تر است. در قرن های ١٨و ١٩ دانشمندان بر آن بودند که با در دست داشتن مشخصات کنونی جهان فیزیکی، امکان آن را خواهند داشت که وضعیت های بعدی جهان را در همه زمان ها پیش بینی کنند. اما امروز حتی دقیق ترین همه علم های تجربی یعنی فیزیک نیز به این نتیجه رسیده است که پیش بینی کردن دقیق وضعیت بعدی یک الکترون نیز ممکن نیست. اصل تعیین ناپذیری هایزنبرگ[۶] می گوید که نمی توان سرعت و محل یک الکترون را در یک لحظه معین شناخت و این در حالی است که سروکار فیزیک با ساده ترین نمودهاست و حال آن که جامعه با پیچیده ترین نمودها سروکار دارد (نقیب زاده، ١٣٨۴: ۴۴۵).

کانت[۷] در نقد خرد ناب، به گرایش خرد آدمی به ساده کردن موضو ع های پیچیده زیر نام “اصل یکسانی” اشاره کرده و توضیح می دهد که کوشش لازم و با اهمیت خرد آدمی به ساده کردن موضوعات پیچیده است که به ما امکان می دهد تا به جستجوی همانندی های چیزهای گوناگون برآییم و همواره بکوشیم تا آن ها را در زیر ایده های دربرگیرنده تر یگانه کنیم، اما اگر این اصل را ذات واقعی چیزها بپنداریم، مرتکب خطا شده ایم (همان: ۴۴٠). در حقیقت، این خطا  باور بسیاری از متفکران عصر مدرن بود، اما بتدریج این باور توسط برخی دانشمندان و فیلسوفان به چالش خوانده شد.

 باشلار[۸] فیلسوف معاصر اعلام نمود که “امر ساده وجود ندارد و تنها، امر ساده شده وجود دارد. علم، ابژه را با بیرون کشیدن از محیط پیچیده آن می سازد تا آن را در وضعیت تجربی و آزمایش ناپیچیده قرار دهد” (مورن[۹]،١٣٧٩: ٢٢). پوانکاره[۱۰] مطرح نمود که ما نمی‎توانیم بخشی از سیستم را در نظر گرفته و به آن به طور مجزا بنگریم (پریگوژین[۱۱]، ۱۹۹۷: ۴۵). والدروپ[۱۲] (۱۹۹۲: ۶۵) گرایش فیزیک‎دانان به سیستم‏های خطی را نقد کرده و اظهار نمود که فیزیک‏دانان سیصد سال به سیستم‏های خطی علاقه‏مند بودند که در آن کل دقیقاً با مجموع بخش‎های آن برابر است، بنابراین هر عنصر بدون توجه به آنچه برای سایر بخش‎ها رخ می‎دهد، به امورات خود می‎پردازد. پریگوژین (۱۹۹۷: ۵۵) نیز با نقد سیستم‏های دینامیک باثبات چنین نوشت: “اگر جهان با سیستم‎های دینامیک باثبات شکل گرفته بود، از اساس با آنچه که در اطراف خود می‎بینیم متفاوت بود. آن جهانی پیش‎بینی‎پذیر و ایستا بود، بلکه ما اینجا نبودیم که پیش‎بینی کنیم”.

اظهارات فوق همه دلالت بر نقد نگاه ساده‏گرایانه و جبری علم کلاسیک دارد. مورن (۲۰۰۶، ۲۳) با بیان جامع‎تری اصول علم کلاسیک که قرن‏های متمادی حاکم بود را چنین خلاصه می کند:

  • اصل جبرگرایی جهانی، که با لاپلاس[۱۳] مطرح می‎گردد، به این معنا که نه تنها همه حوادث گذشته را می‏داند، بلکه آینده را نیز پیش‎بینی می‎کند.
  • اصل کاهش، که شامل شناخت کل ترکیب‎، تنها با شناخت عناصر اصلی تشکیل‎دهنده آن می‎باشد.
  • اصل تفکیک، که شامل انزوا و جدا نمودن مشکلات شناختی از یکدیگر است که منجر به تفکیک میان رشته‎ها می‎گردد.

مورن ضمن  نقد این اصول اظهار می‎دارد که علم کلاسیک به دلایل فوق، واقعیت پیچیدگی را نپذیرفت. بدین ترتیب بود که اصول پارادایم “ساده سازی” یا “ساده انگاری” مورد انتقاد متفکران قرار گرفت و ایده‎ نوینی تحت عنوان ایده “پیچیدگی” مطرح گردید. پیچیدگی، مدل های علت و معلولی ساده، قابلیت پیش بینی خطی، و رویکرد کاهش گرایانه، جزء نگر و تفکیکی ـ تحلیلی برای درک یک پدیده را کنار می گذارد و آن ها را با رویکردهای ارگانیک، غیرخطی و کل گرا جایگزین می کند (موریسون[۱۴] ، ٢٠٠۶: ١). به گفته موریسون از نگاه نظریه های جبرگرایانه مدرنیستی لاپلاسی و نیوتنی[۱۵]، جهان به عنوان یک امر قابل پیش بینی، الگودهی، خطی، علیت پذیر، باثبات و هدفمند است. آن‎ها به جهان به عنوان یک مکانیزم منظم، بسته و قطعی می نگرند که به سیستم قوانین علمی حساس است. چنین نظریه هایی به گونه فزاینده ای با ظهور نظریه های آشوب[۱۶] و پیچیدگی که از روح تغییر، عدم‏قطعیت[۱۷]، باز بودن، غیرقابل پیش بینی بودن[۱۸]، و اصول دیگری که از سایر اندیشه ها متاثر گردیده، به چالش خوانده شد (پنگ لانگ فونگ [۱۹] ،٢٠٠۶: ۸).

 بدین ترتیب یافته‏های فیزیک‎دانانی چون پوانکاره و پریگوژین و ایده‏های زیست‏شناسانی چون والدروپ و کافمن[۲۰] و نظرات فیلسوفان و جامعه‎شناسانی چون باشلار، پاسکال[۲۱]، و مورن زمینه‏ساز طرح این نظریه گردید. گرچه برخی از این متفکران صرفا به بیان ایده‏های خود مبادرت نموده و نامی از اندیشه پیچیدگی به زبان نیاورده‏اند. از ایده پیچیدگی، تحت عناوین مختلف “نظریه پیچیدگی”[۲۲]، “پارادایم پیچیدگی”[۲۳] و یا “علم پیچیدگی”[۲۴] نام برده شده، اما در رساله حاضر این ایده تحت عنوان نظریه پیچیدگی مورد بررسی قرار می‎گیرد.

سیر تحولی اندیشه پیچیدگی حاکی از آن است که اگرچه برخی ایده‎های نظریه پیچیدگی ریشه در علوم طبیعی دارند، اما پس از چندی این نظریه وارد قلمرو علوم اجتماعی گردید. تفکر پیچیدگی بیش تر به عنوان علمی نوین تحسین شده و گرچه منشاء آن در فیزیک، شیمی، سیبرنتیک[۲۵] (علم فرمانش)، علوم اطلاعات[۲۶]، و نظریه سیستم ها[۲۷] بوده، تفسیرها و بینش های آن به طور فزاینده ای در طیف وسیعی از حیطه های اجتماعی، از جمله مطالعات خانواده، سلامت، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، و سیاست به کار گرفته شده است. پیچیدگی با شتاب کم تر، اما فزاینده ای، توسط متخصصان تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گرفته است (دیویس و سومارا ،b٢٠٠٨). بنا به گفته محمدی چابکی (١٣٨٩: ١٢) در حال حاضر پیچیدگی در زمینه ها و مفاهیم مختلف تعلیم و تربیت از جمله تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی، سیاست های آموزشی، کلاس درس و آموزش، شناخت و یادگیری، یادگیرنده و یاددهنده و برنامه درسی، رهنمودها و راهکارهایی ارائه نموده است.

دغدغه اصلی نظریه پیچیدگی که به جهان، هستی و انسان، به عنوان سیستم‏هایی پیچیده می‏نگرد، ارتباط میان انسان و پیرامون اوست. از همین جا می توان به ارتباط تنگاتنگ میان پیچیدگی و تعلیم و تربیت پی برد، چرا که تعلیم و تربیت نیز به طور مستقیم با انسان و وضعیت بسیار پیچیده ی او در جهان هستی درگیر است. از منظر کاهن[۲۸] پیچیدگی و تعلیم و تربیت می توانند با یکدیگر جمع شوند، زیرا در زبان پیچیدگی، چنین محیط های فرهنگی انسانی، تولیدات و نهادها، به مثابه تلاش های آموزشی، پیچیده و پویا هستند. هویت‏های فردی انسانی (یادگیرندگان، مربیان و مدیران)، انجمن های مختلف افراد (کلاس ها، مدارس، دانشگاه ها، موسسات آموزشی) و تلاش انسانی (مانند پژوهش تربیتی) همه چندبعدی، غیرخطی، مرتبط، به دور از تعادل و غیرقابل پیش بینی هستند. پیچیدگی با تصدیق این ایده آغاز می گردد که محیط ها و فعالیت های انسانی ضرورتاً پیچیده هستند (میسون[۲۹]، ٢٠٠٨: ١٧۴). موریسون (۱۳۹۳: ۲۱) نیز معتقد است نظریه پیچیدگی فرصتی برای بیداری دوباره موضوعاتی از تعلیم و تربیت ارائه می دهد که در شرایط کنترل سخت، توصیه های سنگین، و مضامین الزامی تعلیم و تربیت، نسبتاً مسکوت مانده اند. این نظریه “مبانی” تعلیم و تربیت را از نو تعریف می کند، از تعلیم و تربیت موضوع ـ بنیان، کنترل شده، و کنترل کننده دوری می جوید و به سوی برنامه درسی اکتشافی، میان رشته ای، نوپدید، ساختاری، و ارزیابی مجدد آزادی به عنوان یک امر ناگزیر تعلیم و تربیت سوق می دهد.

از جمله حوزه‏های تربیتی که نظریه پیچیدگی می‏تواند تاثیرگذار باشد، برنامه درسی است. صاحب‏نظران تربیتی بر این باورند که تغییرات سریع و افزایش پیچیدگی در دنیای امروزی، چالش های جدیدی ارائه می دهند و تقاضاهای نوینی برای سیستم های آموزشی مطرح می کنند. یکی از عرصه هایی که از یک سو تحت تاثیر تغییرات درونی و بیرونی نظام آموزشی و از سوی دیگر نقطه آغازی برای سایر اصلاحات می‏باشد برنامه درسی است.

به گفته موریسون (۲۰۰۵) یکی از دلایل تمایل صاحب‎نظران تربیتی به این نظریه، امکانی است که برای فهم عناصر مختلف برنامه درسی و نیز پذیرش تغییر در آن‎ها فراهم می‏کند. نظریه پیچیدگی، نظریه‏ای برای فهم پدیده برنامه درسی است. از منظر (فونگ، ۲۰۰۶: ۶) نیز این نظریه با برخی چالش‏ها در تعلیم و تربیت مواجه می‎شود و به نظر قادر به ارائه بینش‎هایی برای پدیده برنامه درسی می‏‎باشد. نظریه پیچیدگی بر مفاهیمی تاکید دارد که دلالت‏های خاصی را در تغییر برنامه‎های درسی موجب شده‏‏اند. مفاهیم کلیدی چون نوپدیدی[۳۰]، خود ـ سازمان[۳۱]، و عدم‏قطعیت از ایده‏های این نظریه هستند که زمینه‏ساز اموری چون عدم‏قابلیت پیش بینی و پذیرش تغییر، دگرگونی و نوآوری در برنامه درسی می باشند.

در توصیف برنامه درسی، تعاریف متعددی ارائه شده است. سیلور[۳۲]، الکساندر[۳۳] و لوئیس[۳۴] (١٩٠٢: ۴١) اظهار می کنند که برنامه درسی تحت عناوین مختلف مانند موضوعات و مواد درسی، تجربیات، هدف‏ها و نیز فرصت های طرح ریزی شده برای یادگیری تعریف شده، ولی از نظر آنان آخرین عنوان از همه کامل تر است. آنان برنامه درسی را چنین تعریف می کنند: “برنامه درسی به عنوان طرحی جهت آماده کردن مجموعه ای از فرصت های یادگیری برای افراد تحت تعلیم می‏باشد”. تابا[۳۵]( ١٩۶٢) و اکر[۳۶](٢٠٠٣) نیز برنامه درسی را یک رشته یا طرح برای یادگیری تعریف کرده اند (ورس چات [۳۷] و باکر[۳۸] ،٢٠١٠: ١).

از سوی دیگر در تعاریف متنوع برنامه درسی، برخی صاحب‏نظران این پدیده را بر مبنای عناصر تشکیل‎دهنده آن توصیف نموده‎اند. به گفته مهرمحمدی (۱۳۹۳: ۱) برخی یک برنامه درسی را از دریچه مولفه‏های تشکیل‏دهنده برنامه درسی، و برخی از منظری کلان‏تر می‏نگرند. اکر (۲۰۰۷) از جمله صاحب‏نظرانی است که برنامه درسی را با هدف یادگیری و بر اساس عناصر آن تعریف می‎کند. به زعم وی برنامه درسی طرحی برای یادگیری است که دانش‏آموزان با آن مواجه می‎شوند و در محیط‎های متنوع یادگیری تجربه می‏کنند. چالش اصلی تکوین برنامه درسی تعیین عناصری است که دربرگیرنده برنامه درسی هستند و سه عنصر اصلی طراحی شامل محتوا، هدف و سازمان یادگیری می‏باشد. حال اگر طراحی و ارتباط با سایر عناصر نظیر برنامه‏های ارزیابی و منابع یادگیری و تدریس ضعیف باشد، مشکل بوجود خواهد آمد. بنابراین نیازهای برنامه درسی می‏بایست به عنوان شبکه‏ای از فعالیت‏های مرتبط و هم‏تراز برای دستیابی به اهداف یادگیری مشترک در نظر گرفته شوند (جیم پارسونز و لاری بوشامپ، ۲۰۱۲: ۲۸).

چالش اصلی تکوین برنامه درسی تعیین عناصری است که دربرگیرنده برنامه درسی هستند. با استناد به این تعاریف، رساله حاضر به برنامه درسی به عنوان طرحی برای یادگیری می‏نگرد و در این رابطه نقش عناصر برنامه درسی برای تحقق یادگیری محور اصلی پژوهش می‎باشد.

در مجموع دغدغه اصلی رساله حاضر که در رشته فلسفه تعلیم و تربیت تدوین گردیده، این است که پس از ‎تبیین گسترده مبانی فلسفی نظریه نوین پیچیدگی شامل مفاهیم و مبانی هستی‏شناسی، شناخت‎شناسی و روش‏شناسی، استلزامات آن در حوزه برنامه درسی استخراج گردد. بدون تردید گام نخست در طرح هر ایده نوینی، تبیین صحیح ایده از منظر نظریه‎پردازان اصلی آن می‎باشد، و چنان چه تبیین نظریه بدرستی محقق نگردد، منجر به استنتاج‏های نادرست و یا ناقص، هم در فهم و هم در کاربرد عملی آن می‎گردد. بدین منظور در فصل دوم به منظور توصیف مبانی نظریه، شبکه مفهومی نظریه از دیدگاه نظریه‏پردازان اصلی چون پریگوژین، کافمن، والدروپ، مورن، و سایرین تبیین و تشریح می‏شود. مبانی که در این طرح ارائه شده استنباط مستقیم از مفاهیم و ایده‏های عنوان شده از جانب نظریه‏پردازان اصلی پیچیدگی می‏باشد که در نوشته‏های آن‎ها آورده شده است. در وهله بعدی همانند همه پژوهش‏های مشابه، به استنباط‏های اندیشمندان و صاحب نظران بعدی که بر مبنای همین مبانی حاصل شده نیز اشاره می‏گردد. تبیین صحیح این مفاهیم از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا مفاهیم مذکور در حقیقت شکل‏دهنده مبانی نظریه هستند و در واقع دیدگاه نظریه‏پردازان نسبت به جهان هستی، انسان و چگونگی فرایند مواجهه و شناخت آن‏ها در قالب همین مفاهیم کلیدی آشکار می‏شود. به عبارت دیگر زمانی که مفاهیمی چون نوپدیدی و خود ـ سازمان تفهیم گردند، در واقع مقدمات استنتاج مبانی هستی‎شناسی و شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه فراهم می‏گردد.

در گام بعدی، به دلیل ماهیت میان رشته‏ای فلسفه تعلیم و تربیت و ضرورت کاربرد مبانی نظری و اندیشه‏های بشری در حیطه عمل، پژوهش حاضر درصدد آن است که با یاری گرفتن از مبانی هستی‏شناسی و شناخت‎شناسی و روش‏شناسی این نظریه، راهکارهایی برای حوزه تعلیم وتربیت بیابد. از میان حوزه‏های متنوع تربیتی، قلمرو برنامه درسی به عنوان حوزه‏ای تاثیرگذار در امر آموزش برگزیده شده است.

به منظور مطالعه در حوزه برنامه درسی، همان گونه که کوی (۱۳۷۵: ۴۸) بیان می‏کند، این پرسش عام و جامع مطرح است که چه کسی، چه چیزی را، از چه کسی، چرا، چگونه، کجا، چه موقع، و با چه نتایجی یاد می‏گیرد؟ چه کسی، به یادگیرنده با تمام ویژگی های روانشناختی آن اشاره می‏کند. چه چیزی، محتوای آموزشی را دربرمی‎گیرد. چه کسی، معلم، مربی، و کل محیطی را دربرمی‎گیرد که در آن رسانه‏های جمعی نقش مهمی ایفا می‏کنند. چرا پرسش اصلی است که به غایات و اهداف اشاره دارد. چگونه به شیوه‏ها و فنون آموزش دلالت دارد. کجا، به فضای آموزشی و چه موقع، به زمان یادگیری اطلاق می شود، و در نهایت نتایج، دربرگیرنده چگونگی ارزشیابی است. از این رو در رساله حاضر پس از تشریح  مبانی فلسفی نظریه پیچیدگی، دلالت‎های نظریه در هر یک از موارد و عناصر فوق، تحت عناوین اهداف، محتوا، چگونگی فعالیت یادگیری، نقش معلم، مکان، زمان و ارزشیابی مورد تحلیل و بررسی قرار می‏گیرد.

برنامه درسی کنونی در پاسخ به هر یک از پرسش‏های فوق با مشکلات و پرسش‏هایی مواجه است. مشکلاتی از قبیل: انتقال صرف دانش، ترویج دانش ثابت، انتزاعی و غیرتوزیعی؛ انزوا و بی‎اطلاعی تحصیل‎کردگان از مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی؛ بی‏ارتباطی متخصصان رشته‎ها با یکدیگر و ناآگاهی آنان از یافته‏های سایر متخصصان؛ بازده ضعیف روش‎ها و فنون سنتی؛ حاکمیت مطلق تمرکزگرایی و یا تمرکززدایی و آسیب‎های ناشی از تسلط هر یک از آن‏ها؛ غفلت از عناصر اصلی برنامه درسی یعنی یادگیرندگان و سایر عوامل انسانی دخیل در آن؛ محدود بودن آموزش به متون نوشتاری و استفاده اندک از شیوه‎های آموزشی و فناوری‎های پیشرفته و شبکه‏ای؛ محدودیت‏های مکانی و زمانی تعیین شده برای فرایند یادگیری؛ شیوه‏های ارزشیابی کمی؛ استقبال اندک برنامه درسی کنونی از تغییرات و تحولات جوامع بشری و ناتوانی آن برای مواجهه با تحولات فوق، و … . این در حالی است که به نظر می‎رسد نظریه پیچیدگی با تکیه بر مفاهیم، مبانی و اصول خود قادر به طرح کاستی‏ها و ضعف‏های فوق و نیز ارایه راهکارهای سودمند برای رفع آن‏ها  و تسهیل در تحقق فرایند یادگیری در قلمرو برنامه درسی می‏باشد.

به منظور دستیابی به اهداف‏ عنوان شده، در هر دو بخش تبیین مبانی نظری و نیز استلزامات نظریه در برنامه درسی به ایده‏های صاحب‏نظران این اندیشه استناد می‎شود. صاحب‎نظرانی چون میسون (۲۰۰۸ ) و موریسون ( ۲۰۰۸) در فلسفه تعلیم و تربیت، دیویس و سومارا ( ۲۰۰۵) در روش‎شناسی پژوهش تربیتی،  دال[۳۹] (۲۰۰۸) در برنامه درسی، منسفیلد[۴۰] ( ۲۰۰۳ ) در مدیریت، استیسی[۴۱] (۲۰۰۲) در مدیریت آموزشی، هیلاین[۴۲] (۱۹۹۶) و سیلی‎یرز[۴۳] و ریچاردسون[۴۴] (۲۰۰۱) در فلسفه، و اسبرگ[۴۵] و بیستا [۴۶] ( ۲۰۱۰) در سیاست‏های آموزشی. اما فیلسوف و جامعه‎شناسی که بیش از همه و در زمینه‏های متنوع از جمله تعلیم و تربیت، اندیشه و پارادایم پیچیدگی را طرح و تحلیل نموده، ادگار مورن است. وی که رئیس انجمن پیچیدگی در یونسکو است در نوشته‏های خود ایده‏های اصلاحی برای بهبود نظام‏های آموزشی ارائه می‎دهد. بدین سبب در رساله حاضر به نوشته‏های این متفکر،  بیش از سایرین استناد می‎شود.

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

به گفته ماکارانکو[۴۷] علم تعلیم و تربیت، جدلی‎ترین، متغیرترین، پیچیده‏ترین و متنوع‏ترین علوم است (یمنی، ۱۳۸۳). به همین دلیل شایسته است که در مواجهه با امر پیچیده و متنوع تعلیم و تربیت، از نظریه و گفتمانی یاری گرفت که توان درک چنین پیچیدگی را داشته باشد. نظریه پیچیدگی با پذیرش این مقدمه که انسان موجودی پیچیده و چندبعدی است، به تعلیم و تربیت بها داده و با طرح برخی مبانی نظری و اصول بنیادی، ایده های خاصی برای برنامه های درسی در مدارس و دانشگاه ها، ارائه می دهد که ضروری است مورد تبیین و بررسی قرار گیرند. البته در همین جا باید خاطر نشان شد که آثار دینی و ادبی ما به وضوح حاوی این نگاه چندبعدی به جهان آفرینش و انسان می باشند، اما افسوس که آنچنان که باید و شاید از این گنجینه های گرانبها بهره نبرده ایم و در تکوین نظام آموزشی خود، بیش تر تابع نگاه تفکیکی غرب بوده ایم. اکنون برخی متفکران غربی با نگاه انتقادی به جریانات اجتماعی و تربیتی خود، متوجه شده اند که بسیاری از ضعف ها و کمبودهای کنونی جامعه شان ناشی از همین نگاه ساده نگر، جزء نگر و تک بعدی به جهان و انسان است.

یمنی (١٣٨۷) در این رابطه متذکر می شود که امروزه علوم پیچیدگی، که هنوز نوزادی بیش نیست، دنیای غرب را به تعمق در این گنجینه های ناگشوده، برای صاحبان آن، سوق داده است. چنین وضعیتی بویژه در آموزش عالی ما، به کمک تخصص گرایی، پوزیتویسم به دور از نقد، جزء‏ نگری، رونق سطحی نگری و ساده نگری، بی توجهی به اندیشه ورزی و نظریه پردازی متناسب با موقعیت های مورد مطالعه (جامعه، دانشگاه، سازمان، پدیده و …) آفتی بس مخرب به وجود آورده است.

متفکران نظریه پیچیدگی معتقدند که پارادایم ساده‏نگری لطمات بسیاری بر عرصه های مختلف از جمله سیستم های آموزشی وارد نموده است. برخورد ساده انگارانه با سیستم های آموزشی موجب یک بعدی نمودن آموزش و در نتیجه ایجاد اختلال در این امر گردیده است، حال آن که این سیستم ها، سیستم هایی پیچیده هستند که نیازمند برخوردی همه جانبه و چندبعدی می باشند. تحولات و دگرگونی هایی که در درون و بیرون نهادهای آموزشی صورت گرفته، مواجهه با واقعیت های اجتماعی نظیر افزایش تعداد دانش آموزان و دانشجویان، تنوع فرهنگ ها و تحولات اقتصادی، علمی، سیاسی و تکنولوژیکی، دگرگونی شرایط آموزشی مانند تحول روش های یادگیری و یاددهی و تنوع رشته های تحصیلی، تغییر نحوه ارزشیابی و بسیاری عوامل دیگر، چهره آموزش را دگرگون ساخته و این دگرگونی ها بازتاب های متعددی در امور مختلف آموزشی از جمله برنامه های درسی داشته است. توسعه کمی و کیفی نهادهای آموزشی و تغییرات و تحولات آن ها، امری است که مستلزم بازنگری مداوم برنامه های درسی توسط متخصصان تعلیم و تربیت هر کشور می باشد.

یکی از شیوه های این بازنگری، بهره بردن از آراء و ایده های نوین متفکرانی است که در این حیطه سخن گفته اند. اندیشمندان نظریه پیچیدگی از جمله این متفکران می‏باشند که ضمن تایید پیچیدگی این نهادها، تغییر مستمر آن‏ها و پذیرش نقش مهم برنامه درسی، مدعی هستند که مفاهیم نظریه دربردارنده رهنمودهایی برای تغییر و تحول برنامه درسی می‎باشند. همان گونه که موریسون (۲۰۰۳:۲۸۷) استدلال می‎کند مدل‎های مکانیکی و خطی برنامه‏های درسی دیگر بکار نمی‎آیند، و شبکه‏ها و برنامه‏های درسی پویا و همواره متغیر و محیط‏های آشفته اموری متداول هستند. زمان دیدگاه‏های ساده‎گرایانه علیت خطی، توانایی پیش‎بینی، کنترل و هدایت ماهرانه، و پیشرفت علمی عقل ابزارگرا به سر رسیده است، و دوران عدم‎قطعیت، شبکه‏ها و پیوند[۴۸]،  خود ـ سازمان، نوپدیدی فراتر از زمان از طریق بازخورد[۴۹] و ارتباطات[۵۰] محیط‏های داخلی و خارجی، تجمع و نظم بدون کنترل[۵۱] بلکه کنترل توزیع و بقا و تحول به واسطه انطباق و تغییر فرا رسیده است.

اهمیت اندیشه پیچیدگی در قلمرو فرهنگی جهان به حدی است که در یونسکو کرسی تحت عنوان پیچیدگی در نظر گرفته شده است (مونتوری[۵۲]، ٢٠٠٨). علاوه بر این کنفرانس های متعددی از جانب مراکز و دانشگاه ها در جهت تبیین بیش تر مبانی این اندیشه و راهکارهای آن برای امر آموزش تشکیل شده است. اما متاسفانه در کشور ما نظریه پیچیدگی در بیش تر زمینه ها و به ویژه در حیطه تعلیم و تربیت و برنامه درسی، هم چنان موضوع نسبتاً ناشناخته ای است و در نوشته ها و محافل علمی و دانشگاهی بندرت از آن نام برده شده است. این در حالی است که گرچه بیش از دو سه دهه از طرح این ایده در تعلیم و تربیت نمی گذرد، اما برخی از متخصصان و صاحب‏نظران این عرصه، به ویژه در اروپا، امریکای لاتین و آسیای شرقی، در نوشته های خود به نظریه پیچیدگی توجه نموده اند و از آن به عنوان نظریه ای یاد می کنند که اشارات بسیاری برای تعلیم و تربیت و جنبه های مختلف آن از جمله برنامه درسی دربردارد. در حال حاضر نظریه پیچیدگی در قلمرو آموزش، در برخی از کشورها به عنوان نظریه ای مهم مورد توجه است و مراکز و موسسات و انجمن هایی تحت همین عنوان تشکیل گردیده است.

در واقع بنا به گفته ساندرز[۵۳] (۲۰۰۳: ۲) چالش هایی که ما امروز و در آینده نیز با آن ها مواجهیم، مستلزم شیوه های نوین اندیشه در باره فهم دنیای پیچیده، در‏هم‏تنیده و به سرعت متغیری است که در آن زندگی و فعالیت می کنیم، و بینش هایی که از مطالعه سیستم های پیچیده ناشی می گردد در گسترش و بسط تفکرمان در روش های نوین به ما یاری می دهد. همان‎گونه که سیلی‎یرز مطرح می‏نماید اکنون ما در مرحله‏ای وارد می‏شویم که نیازمند ارزیابی منتقدانه بینش‏هایی از پیچیدگی، و بکارگرفتن بینش‏های حاصل برای بهبود ادراک‏هایمان در دنیا هستیم. در واقع ما هیچ انتخابی نداریم، اذعان می‏کنیم که باید پیچیدگی را جدی بگیریم، حتی اگر راه حل‏های تمام و کمال را تضمین نمی‏کند (اسبرگ و بیستا،۲۰۱۰: مقدمه).

از این رو، در رساله حاضر تلاش می‏شود تا با نظریه پیچیدگی که یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در عصر حاضر و موضوع برخی از گفتمان ها و کنفرانس های جهانی در رشته های مختلف است، آشنا شده و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

۱-۳- اهداف پژوهش

  • تبیین استلزامات مبانی فلسفی (هستی‏شناسی و شناخت‎شناسی و روش‎شناسی) نظریه پیچیدگی در برنامه درسی و عناصر آن
  • بررسی نقش استلزامات نظریه پیچیدگی در حل برخی مشکلات و بهبود حوزه برنامه درسی و عناصر آن

۱-۴- سوالات پژوهش

  • مبانی فلسفی (هستی‏شناسی و شناخت‎شناسی و روش‎شناسی) نظریه پیچیدگی دربردارنده چه استلزاماتی در برنامه درسی و عناصر آن است؟
  • چگونه استلزامات نظریه پیچیدگی قادر به حل برخی مشکلات و بهبود حوزه برنامه درسی و عناصر آن می‎باشد؟

 

۱– محدویت‏های پژوهش

این پژوهش همانند سایر پژوهش‏ها با محدودیت‏هایی مواجه است.

  • نخستین محدودیت، عدم امکان دسترسی کامل به برخی کتب و مقالات لاتین مورد نیاز برای پژوهش است.
  • از آن جا که نظریه پیچیدگی رویکردی نو می‏باشد که بیش از چند دهه از طرح کلی آن در حوزه‎های مختلف به ویژه تعلیم و تربیت و برنامه درسی نمی‎گذرد، تبیین و تحلیل آن با دشواری همراه خواهد بود.
  • محدودیت دیگر، کمبود منابع فارسی در ارتباط با نظریه پیچیدگی می‎باشد. در ارتباط با بازتاب و پیامد این نظریه در برخی حوزه‏ها مانند پزشکی، پرستاری، و اقتصاد، مطالب اندکی تحریر شده است. در رابطه با دلالت‏های این نظریه در حوزه عام تعلیم و تربیت تعداد انگشت‎شماری مقاله، رساله‏ و پایان‏نامه نوشته شده، اما هیچ کتابی به زبان فارسی تحریر نشده، و تنها یک کتاب‏ لاتین مرتبط با موضوع پژوهش به فارسی ترجمه شده است. از این رو دستیابی و ترجمه کتب و مقالات مستلزم صرف وقت بسیار می‏باشد.

تعداد صفحه :۲۸۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین تربیت جهادی از منظر قرآن

گروه علوم تربیتی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تبیین تربیت جهادی از منظر قرآن

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تربیت جهادی از منظر قرآن است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری جهاد بر اساس تفاسیر آیات توصیف گردید و در ادامه بر اساس آن، دلالت های مربوط به تربیت جهادی استنباط شد. این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح­های تحقیق کیفی به شمار می­رود، با استفاده از روش اسنادی- تحلیلی انجام شد. در  مبانی نظری جهاد در قرآن، مفهوم، جایگاه، غایت، ابعاد جهاد، زمینه جهاد، پیامدهای انجام و ترک جهاد، شاخصه های انسان جهادی و نظام ارزشی جهاد توصیف و دسته بندی گردید. سپس بر مبنای مطالب نظری، الزامات راهبردی در تربیت جهادی در دو بخش الزامات معرفتی و عملی استنباط گردید. آمیختگی حیات با رنج، هدفمندی در سخت کوشی، شناخت حق و تقابل همیشگی با باطل، نگرش سلسله مراتبی در هدایت و تبعیت در الزامات معرفتی شرح داده شد و مراقبت هماهنگ درون و برون، پویایی هماهنگ با ضرورت زمانه، اعتدال در طریق در الزامات عملی تشریح گردید. تربیت جهادی نسخه ای از تربیت اسلامی است. از آن جایی که جهاد را باید همزمان در درون و برون انسان انجام داد،تربیت جهادی، شامل تربیت اخلاقی و اجتماعی است. مربی در تربیت جهادی نقش مهمی دارد. او موقعیت های تربیتی را فراهم می کند. این موقعیت ها بر اساس نحوه مبارزه و دفاع انسان، به موقعیت هجوم، دفاع ، هجرت و تقیه تقسیم می شود. در هر موقعیتی می توان از تمرین تربیتی متناسب با آن استفاده کرد.

 

کلید واژه: جهاد، مبانی نظری جهاد در قرآن، الزامات راهبردی در تربیت جهادی، قلمروهای تربیتی جهاد، نقش مربی در تربیت جهادی 

 

     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲- شرح و بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-۲- اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۵

 1-6- تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………۵

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۲- تعریف جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۳- ماهیت جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۴-  هدف جهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

 2-4-1- کرامت انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۴-۲- سعادت انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۵- ارزش جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۶- پیامدهای ترک جهاد………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۷- اقسام جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۷-۱- نوع دشمن: جهاد اکبر، جهاد اصغر……………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۷-۲-  نحوه هجوم: جهاد دفاعی- جهاد ابتدایی……………………………………………………………………………………۱۱

۲-۷-۲-۱- جهاد دفاعی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۷-۲-۲- جهاد ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۷-۲-۲-۱- مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت……………………………………………………………………………..۱۳

۲-۷-۲-۲-۲- اهداف جهاد ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۷-۲-۲-۳- فرق جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی……………………………………………………………………………………….۱۳

  • تقسیم بندی های دیگری از جهاد………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۸- قلمرو جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

عنوان                                                                                                                                       صفحه

۲-۸-۱ – جهاد سخت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۸-۲ – جهاد نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۸-۲-۱- جهاد فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۸-۲-۲ – جهاد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

 2-8-2-3- جهاد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۸-۲-۴- مدیریت جهادی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۹- جهاد در روایات……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۹-۱- جهاد در نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۹-۱-۱- فضیلت جهاد و عواقب ترک آن …………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۹-۱- ۲- پایداری و مقاومت در میدان جهاد…………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۹-۱- ۳- فنون مبارزه و روش جنگ………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۹-۱-۴- شوق شهادت در راه جهاد برای خدا…………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱۰- جهاد در ادیان ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱۱- پیشینه موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱۲- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۲-۱- مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

گام اول: مشخص کردن مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۶

گام دوم:تدوین سئوالات و اهداف…………………………………………………………………………………………………………………۲۶

گام سوم: تعریف و مشخص کردن محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………..۲۶

گام چهارم: نمونه گیری و جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..۲۷

گام پنجم: تلخیص داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

گام ششم: تحلیل و استنباط نتایج و گزارش……………………………………………………………………………………………….۲۷

۳-۳- جامعه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۴- نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۴-۱- مراحل نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۳-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

عنوان                                                                                                                 صفحه

۳-۵-۱- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

فصل چهارم: مبانی نظری ودلالت تربیتی

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۴-۲-  بخش اول: مبانی نظری جهاد در قرآن………………………………………………………………………………………….۳۰

۴-۲-۱- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۲-۱-۱- مقایسه جهاد با واژه های مشابه در قرآن………………………………………………………………………………۳۱

۴-۲-۲- جایگاه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۴-۲-۲-۱- ماهیت جهاد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۴-۲-۲-۲- فضیلت جهاد………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-۲-۳- غایت شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

 4-2-3-1-حاکمیت بخشیدن به دین الهی…………………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۲-۳-۲- حفظ حیات انسانی…………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۴-۲-۴- اقسام شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۲-۴-۱- انواع جهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۴-۲-۴-۱-۱- جهاد درونی( جهاد اکبر) ………………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۲-۴-۱-۱-۱- جهاد با نفس………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۴-۲-۴-۱-۱-۲- جهاد با شیطان………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۴-۲-۴-۱-۲- جهاد بیرونی(جهاد اصغر) …………………………………………………………………………………………………۳۹

۴-۲-۴-۱-۲-۱-جهاد سخت……………………………………………………………………………………………………………………۳۹

۴-۲-۴-۱-۲-۲- جهاد نرم……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱- جهاد فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۲- جهاد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۳- جهاد سیاسی……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۴-۲-۵- زمینه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۲-۵-۱- ایمان………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵                                                                                                                            

۴-۲-۵-۲- تقوی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۴-۲-۵-۳- یقین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۴-۲-۵-۴- هجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۴-۲-۶- ارزش شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

عنوان                                                                                                                                صفحه

۴-۲-۶-۱- حق و باطل……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲-۷- انسان شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۲-۷-۱- شاخصه های اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۷- ۱-۱-توحید و توکل……………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۲-۷- ۱-۲- سختی پذیری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۲-۷- ۱-۳- صبر واستقامت…………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-۲-۷- ۱-۴ – تلفیق مهر و قهر……………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۲-۷- ۱-۵- ترجیح زندگی آخرت به دنیا……………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۲-۷-۲- شاخصه های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۴-۲-۷-۲-۱- وظیفه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۴-۲-۷-۲-۲- دشمن شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲-۷-۲-۳- ظلم ستیزی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۲-۷-۲-۳-اطاعت پذیری………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۲-۸- پیامد شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۸-۱- پیامد مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۲-۸-۱-۱- هدایت…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۸-۱-۲- رزق کریم……………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۸-۱-۳- خیرو فلاح…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۴-۲-۸-۱-۵- فلاح …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۸-۱-۴- غفران …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۸-۲- پیامد منفی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۸-۲-۱- جایگزین کردن گروه دیگری………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲-۸-۲-۱- عذاب الهی ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۹- آسیب شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱                                                                                                                              

۴-۲-۹-۱- دنیاطلبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲-۹-۲- گرایش به مال و قدرت…………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲-۹-۳- راحت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲-۹-۴- ترس…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۴-۲-۹-۵- سیاهی قلوب……………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

عنوان                                                                                                                                صفحه

۴-۲-۹-۶- عذر تراشی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۳. بخش دوم : دلالت تربیتی

۴-۳-۱- مفهوم شناسی تربیت جهادی……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۳-۲- الزامات راهبردی در تربیت جهادی……………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۳-۲-۱- الزامات معرفتی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

الزام اول: شناخت حداکثری از دین……………………………………………………………………………………………………………..۶۶

الزام دوم : آمیختگی حیات با رنج………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

الزام سوم: هدفمندی در سخت کوشی…………………………………………………………………………………………………………۶۸

الزام چهارم: شناخت حق و تقابل همیشگی با باطل……………………………………………………………………………………۶۸

الزام پنجم : نگرش سلسله مراتبی در هدایت و تبعیت…………………………………………………………………………………۶۹

۴-۳-۲-۲- الزامات عملی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

الزام اول: مراقبت هماهنگ درون و برون……………………………………………………………………………………………………..۷۰

الزام دوم : پویایی هماهنگ با ضرورت زمانه…………………………………………………………………………………………………۷۱

الزام سوم: اعتدال در طریق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۳-۳- قلمروهای تربیتی جهاد………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

تربیت اسلامی: مرحله زمینه ساز………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

تربیت اخلاقی: مرحله آغازین……………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

تربیت اجتماعی: مرحله عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۳-۴- نقش مربی در تربیت جهادی………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۳-۴-۱- موقعیت های تربیتی………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۳-۴-۱-۱-  هجوم (حصارشکنی) …………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۳-۴-۱-۲-  موقعیت دفاع(حصاربندی) …………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۳-۴-۱-۳-  موقعیت هجرت (طرد آگاهانه) ………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳-۴-۱-۴-  تقیه(سکوت آگاهانه) ………………………………………………………………………………………………………….۸۰                                                                 

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۲-۵-  بررسی سؤال ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۲-۱- یافته های پژوهش در رابطه با سؤال اول…………………………………………………………………………………………۸۳

  5-2-2-یافته های پژوهش در رابطه با سؤال دوم……………………………………………………………………………………….۸۶

عنوان                                                                                                                                صفحه

۳-۵- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۳-۱-  برای کارگزاران تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۵-۳-۲- برای پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

  • مقدمه

    موضوع تربیت، انسان است و برای تربیت انسان نسخه های مختلفی ارائه شده است. مدلهای تربیتی بر اساس نگرش به انسان تنظیم می شود. در این راستا  فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس نگرش به انسانها، تلاش می کند تا با نگاهی عمیق تر به بنیان اندیشه ها، دستورالعمل و توصیه های تربیتی را استخراج کند. در تربیت اسلامی این مبانی از متون اسلامی گرفته می شود. مفاهیم نهفته در متون اسلامی به ویژه قرآن هنوز برای بسیاری از صاحب نظران امر تربیت ناشناخته است و معمولا دستورات تربیتی بر اساس شناخت ظاهر آیات و روایات ارائه می گردد.

    یکی از مفاهیم مذکور در قرآن «جهاد» است. این مفهوم در قرآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در زمینه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی­کاربرد دارد. اما در تحقیقات انجام شده در مورد جهاد از منظر تربیتی به آن توجه نشده است. در مفهوم جهاد، عنصر مبارزه نهفته است و این مبارزه را لزوماً نمی توان به جنگ و قتال فیزیکی تفسیر کرد. زندگی در معنایی، سراسر مبارزه کردن است و آدمی که رفتارش محل تأمل نظریه پردازان تربیتی است، همواره در میدان مبارزه و چالشی برای رسیدن به رشد و کمال است. در دوران کنونی که شرایط حاکم بر دنیا پیچیده تر از گذشته می باشد، چگونگی مبارزه نیز پیچیده شده است.تربیت، مبارزه ای برای رسیدن به تکامل است. مبارزه ای که تلاش جدی را برای رفع موانع در بردارد.

   در این پژوهش تلاش می شود زوایای عمیق جهاد بر اساس آیات قرآن و با رجوع به تفاسیر واکاوی شود و سپس بر اساس مولفه های جهاد، انسان جهادی معرفی شود و بر اساس نوع نگرش به انسان، برنامه تربیتی لازم برای تربیت انسان جهادی استنباط شود. در ادامه و در فصل اول شرح دقیق تر مساله تحقیق بیان خواهد شد.

  • شرح و بیان مسأله

در طول تاریخ اندیشمندان و فیلسوفان تربیتی بر اساس جهان بینی خود و تعریف از انسان، نظریه ها و مدلهای مختلف تربیتی ارائه داده اند و پاسخگوی بخشی از نیازهای انسان بوده اند. تربیت در شرایط فعلی نسبت به گذشته با چالش بیشتری مواجه شده است؛چالشی که متاثر از شرایط دنیای جدید است.

     بارزترین ویژگی دوران جدید، خصوصیت «ساخت زدایی» ناشی از انقلاب ارتباطات است. در این شرایط نمی توان از مفاهیم و نظریات عینی و مشخصی سخن گفت. باید و نباید های تربیت که بر اساس ساختار از پیش تعریف شده، بنا شده بود؛ در معرض تزلزل است. در شرایط کنونی که مرزها و محدوده ها شکسته شده است؛ تلاشهای تربیتی مخصوصاً تربیت دینی که در راستای مشخص کردن محدوده رفتارهای مطلوب از نامطلوب می باشد؛ با چالش بیشتری مواجه است.در مواجهه با  این شرایط که عرصه ورود آزادانه اندیشه های متنوعی است؛ می توان سه نحوه برخورد داشت: بر تربیت گلخانه ای و حفاظت از بایدها و نبایدهای خود پافشاری کرد یا نسخه تربیتی فعلی را ناکارآمد و متعارض با دوران فعلی دانست و آن را کنار گذاشت و یا با تبیین و تفسیر تربیت دینی به تلاش برای سازگاری تربیت با شرایط کنونی پرداخت. با در نظر گرفتن شیوه سوم، برای مواجه با چالشها و تقابلهای عصر کنونی و ورود به شرایط فعلی ضروری است که تربیت دینی شامل مؤلفه های­عقلانیت، تقوای­حضور، ارزیابی­ و گزینش باشد(باقری،۱۳۸۸: ۶۲-۵۸).

اما در این شرایط توصیف شده، کمتر به نیاز انسان به اقدام و حرکت و ضرورت حضور او در فضای درگیری و چالش فکری و نحوه مواجهه با آن شرایط اشاره می شود. با نگاهی عمیق تر به آموزه های دینی و قرآنی و شناخت دقیق ماهیت انسان به مفاهیمی برمی خوریم که با تبیین و به کار گیری آن می توان به اصول و روشی متناسب برای تربیت در شرایط تقابل ها و تعارض ها رسید و حتی ضرورت ورود به میدان تقابل ها را مطرح کرد و نه لزوماً راهکار مواجه با آن را تبیین کرد.

در قرآن از دو دسته انسانها تحت عنوان قاعدین و مجاهدین نام برده شده است.[۱]  قاعدین و مجاهدین وصف دو گروه از انسانهای مؤمن است که در بسیاری از صفات پسندیده انسانی مشترک می باشند.  اهل ایمان می باشند، نماز می خوانند، روزه می گیرند وحتی خداوند در­­قرآن­­­ قاعدین را که به علت عذر موجه در جهاد شرکت نکرده اند، مورد سرزنش قرار نمی دهد. اما در مقایسه با گروه مجاهدین به صراحت به تفاوتها و فاصله بین این دو گروه اشاره می کند. قاعدین فضیلت کسانی را که به جهاد رفتند، شهید شدند و یا بر دشمن پیروز گشتند، را ندارند. این آیه ضمن اینکه قصد تشویق مؤمنین به حضور در میدان درگیری را دارد، می خواهد انسانها را نسبت به سبقت‏گیرى درخیرو فضیلت بیدار کند(طباطبایی،۱۳۷۴، ج‏۵: ۷۲). از این رو نقطه اصلی تفاوت بین قاعدین و مجاهدین در اقدام وحرکت آنها و سبقت برای ورود به صحنه مبارزه است.

    حرکت و اقدام، ضرورتی است­ برای انسان که از ساخت و فطرت او ناشی می شود)صفایی حائری،۱۷:۱۳۹۰). صحنه تعارضها از لحظه آفرینش انسان و بر اساس اقتضای خلقت انسان ایجاد می شود. آنجا که انسان در سطح غریزه است، نزاعی نیست و آنجا هم که به توحید می رسد و دلش مظهر خداوند می شود، نزاعی نیست. مبارزه و درگیری در میان این دو مرحله است. آنجا که هدف ها دو تا شوند و راهها جدا شوند. تا زمانی که این دوگانگی و درگیری پیش نیاید؛ انسان، انسان نمی شود. زیرا تا انسانها فضای تضاد و درگیری بین اهداف، اصول و روشها را درک نکنند؛ برای انتخاب گزینه بهتر هم تلاش نمی کنند و وارد میدان درگیری نمی شوند. در این موقعیت سستی، مذاکره و تطمیع ازگزینه های انتخاب خواهند شد(صفایی حائری، ۱۳۸۸: ۴۰-۳۹). به این ترتیب میدان نبرد می تواند میدان رشد انسان باشد.

هنگامی که میدان تقابل ها و تعارض ها مطرح شود و ضرورت تلاش و کوشش انسان در مواجهه با موانع مطرح باشد؛ از «جهاد» سخن به میان می آید. جهاد یعنی یک مانع بزرگ سر راه است که باید این مانع را برداشت. جهاد از مفاهیمی است که در قرآن به گونه های مختلف مطرح شده است و در اسلام جزء فروع دین می باشد. در روایات از جهاد به عنوان یکی از چهار رکن ایمان نام برده شده است.[۲] جهاد مفهومی نیست که نسبت به آن برداشت معمول و در حد جنگ و قتال داشت؛ بلکه در عرصه های مختلف می توان از جهاد سخن گفت. فرایندی چند لایه است که در پایین ترین سطح آن جنگ سخت است و با واژه قتال معنا می یابد ولی در سطوح بالاتر آن به عنوان ترسیم مبانی فکری و معرفتی انسانها و به عنوان راهبردی نرم افزارانه تبیین می شود(جانی پور، ستوده نیا،۱۳۹۲). در قرآن که کتاب تربیت و انسان سازی است، جهاد در ابعاد و سطوح مختلف مطرح شده است. یکی از این سطوح هدایت است. [۳] هدایت به عنوان هدف نهایی در تربیت اسلامی مطرح است و نقطه مقابل آن غی (گمراهی) است(باقری، ۱۳۹۳: ۷۶). از این رو می توان جهاد را با رویکردی تربیتی تفسیر کرد و به طرح «تربیت جهادی» پرداخت. تربیت جهادی یعنی تربیت انسانهایی با تفکر جهادی که همواره خود را در میدان مبارزه می یابند.

هنگامی که نیازهای خلق متعدد و فرصت کم، باید شدیدترین نیازها را در نظر گرفت و با ملاک اهمیت راه رفت و وظیفه را شناخت(صفایی حائری،۱۳۹۱: ۳۰). ضرورت طرح تربیت جهادی در شرایط فعلی که نیاز رویارویی با اندیشه های متنوع فکری و درگیری بین حق و باطل نمایان تر است؛ بیشتر می باشد. تعارض موجود بین برخی از آموزه های حاصل از تمدن غرب با آموزه های برگرفته از متون اسلامی، دغدغه هایی را در میان برخی متفکران جامعه پدید آورده است. وعده الهی به ظهور تمدن اسلامی و ادعای کامل بودن دین اسلام و داشتن ظرفیت عمیق برای هدایت و تربیت انسان، ضرورت مواجهه جهادی در فضای اندیشه و عمل را بیشتر می کند. سنت خداوند بر آن است که سرنوشت قوم را به دست انسانها و از طریق تغییر در خودشان رقم بزند. بر این اساس پیوند و رابطه ای بین محتوای درونی انسانها و وضع و حال جامعه وجود دارد. جهاد در درون(جهاد اصغر) و جهاد در بیرون (جهاداکبر) هر دو باید هماهنگ با هم پیش روند. تلفیق اندیشه و اراده در قلمرو تاریخ و اجتماع ،آینده ساز است و از خلال وجود ذهنی انسان و تلفیق اراده و اندیشه حرکتی در انسان به وجود می آید(صدر، ۱۳۵۹: ۶۵-۶۴). این حرکت در مقابل سکون و سکوت قاعدین به پرورش مجاهدانی منجر می شود که ضمن بی تفاوت نبودن به دستاوردهای تمدن جدید با جدیت و بر اساس مسئولیت الهی خویش در راستای تحقق تمدن عظیم اسلامی که برگرفته از آموزه های وحیانی است؛ اقدام کنند.

از این رو در این پژوهش با توصیف ابعاد عمیق تری از مفهوم جهاد در قرآن تلاش می گردد، شاخصه های انسان جهادی توصیف گردد و مؤلفه های تربیت جهادی استنباط شود.

۱-۳. هدف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی

      تبیین تربیت جهادی بر اساس قرآن

۱-۳-۲- اهداف جزیی

  بررسی مبانی نظری جهاد در قرآن

        – بررسی مفهوم ، اهداف، جایگاه و اقسام جهاد در قرآن

         – بررسی شاخصه های انسان جهادی در قرآن

         – بررسی پیامد و آسیب های جهاد در قرآن

استنباط مختصات کلی تربیت جهادی

         – استنباط الزامات راهبردی در تربیت جهادی

         – استنباط قلمروهای تربیتی جهاد

         – استنباط نقش و کارکردهای مربی در نظام تربیتی جهادی

۱-۴. سوال های تحقیق

 مبانی نظری جهاد در قرآن چیست و چگونه بیان شده است؟

      – اهداف، جایگاه و اقسام جهاد در قرآن چیست؟

      –  شاخصه های انسان جهادی در قرآن چیست؟

      –  پیامد و آسیب های جهاد در قرآن چیست؟

  مختصات کلی نظام تعلیم و تربیت جهادی چگونه بررسی و استنباط می شود؟

      – الزامات راهبردی در تربیت جهادی چگونه استنباط می شود؟

      – قلمروهای تربیتی جهاد چگونه استنباط می شود؟

     – نقش و کارکردهای مربی در نظام تربیتی جهادی چگونه استنباط می شود؟

۱-۵. اهمیت و ضرورت تحقیق

   در طول تاریخ، بشر الگوها و نظریات مختلف تربیتی را با آزمون و خطای خود سنجیده است و در شرایط کنونی سرگشتگی از عدم وجود نسخه مطمئن آنها را متمایل به نسخه دینی تربیت کرده است؛ که برگرفته از آموزه های قطعی وحیانی است. بر اساس آموزه های دین، تحقق تمدن اسلام نسخه نهایی و مطلوب زندگی انسان می باشد و تربیت جهادی انسانها روشی در راستای تحقق این تمدن است و از این منظر اهمیت دارد.

   اگر تربیت را صحنه درگیری میان تمایلات  و خواسته های حق و باطل انسان بدانیم و هدف از تربیت را چگونگی مواجهه انسان و مدیریت کارزار موجود بدانیم؛ چنین انسان تربیت یافته با جرأت و جدیت وارد صحنه درگیری خواهد شد و موانع موجود در آن صحنه را از بین خواهد برد و همه این امور در راستای رشد و تکامل او خواهد بود. پرداختن به موضوع جهاد از منظر تربیتی در ارائه الگویی به انسان جهت مواجهه با درگیری های فکری و رفتاری فردی به عنوان جهاد اکبر و اجتماعی به عنوان جهاد اصغر راهگشاست. تربیت جهادی این بستر را محقق می کند و حائز اهمیت است.

    از طرف دیگر برداشت معمول از جهاد به فضای مرتبط با قتال و جنگ سخت و دفاع  مربوط می باشد؛ در صورتی که می توان به جهاد نگاهی متفاوت داشت و مبانی و اصول و روشهایی را که در راستای تربیت انسان است؛ ازآن استخراج کرد.

اهمیت دیگر این تحقیق از این جهت می باشد که تلاشی برای داشتن نگاه نو به مفهوم جهاد است.بدیهی است که اهمیت دیگر، نبودن پژوهشی با موضوع جهاد با رویکرد تربیتی است.

۱-۶- تعریف مفاهیم

تربیت[۴]

عنوانی است برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان (باقری،۵۱:۱۳۹۳). در قرآن تربیت بر اساس ریشه (رب ب) به معنای شناخت خداوند به عنوان یگانه رب انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر است. عناصر اصلی در این تعریف: شناخت، انتخاب و عمل است. از لوازم تعریف مذکور«تطهیر» و « تزکیه» است(همان: ۶۱-۶۲).

جهاد[۵]

جهاد شامل هر نوع کوششی می شود که تقویت حق و تضعیف باطل و اقامه حق و دفع باطل را داشته باشد (صفایی حائری،۱۹:۱۳۸۸). هر جامعه پویا، گذشته از عوامل سازنده و رشد دهنده نیاز به عوامل حفظ و نگهداری هم دارد تا در برابر موانع داخلی و خارجی و آفت ها و ضعف ها مقاوم باشد. جهاد در شکل های گوناگون عهده دار این حفاظت و پاسداری است(همان:۱۵). از لحاظ شرع و فقه اسلامی جهاد عبارت است از ایثار جان و مال در راه اعتلای پایگاه اسلام و پایداری در راه اقامه شعائر دینی با تحمل مشکلات در برابر طوفات حوادث(نوری،۲۱:۱۳۷۵).

تربیت جهادی[۶]

تربیت جهادی نسخه ای از تربیت اسلامی است که هدفش تربیت انسان جهادی است. چنین انسانی در همه عرصه های زندگی، جهادی رفتار می کند.

انسان جهادی[۷]

انسان جهادی یا مجاهد به کسی می گویند که هر آنچه را که از قدرت و توان و طاقت و نیرو به کف دارد؛ تا آخرین حد وسعت و امکاناتش در راه هدف خود به کار گیرد و در میدان دشواریها و مشکلات گام بردارد و سرافرازی و تکامل خود را در عرصه پیکارها جستجو کند(نوری،۱۹:۱۳۷۵). مبارزه­کلید واژه اصلی انسان جهادی

[۱] – لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه وکلا وعد الله الحسنی وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما- نساء/۹۵

[۲] – امام باقر علیه السّلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام را از ایمان سؤال کردند، فرمود: خداى عز و جل ایمان را بر چهار پایه قرار داده است: صبر،  یقین،  عدالت، جهاد. (اصول الکافی، ج‏۳ : ۸۳)

[۳] – والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین.عنکبوت /۶۹

                                                     

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی

دانشکده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان

اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع II

استادان مشاور

دکتر زهره سپهری شاملو

دکتر مژگان افخمی زاده

تابستان ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

بیان مسأله. ۲

فرضیه‌های پژوهش… ۵

تعاریف عملیاتی مفاهیم پژوهش… ۶

ایماگوتراپی.. ۶

نشانگان دیابت.. ۶

افسردگی.. ۶

رضایت زناشویی.. ۶

کانون کنترل سلامت.. ۶

دیابت نوعII 6

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش… ۷

مبانی نظری دیابت و نشانگان دیابت.. ۷

دیابت.. ۷

آناتومی و فیزیولوژی پانکرانس… ۷

انواع دیابت.. ۸

دیابت نوع ۱. ۸

دیابت نوع ۲. ۸

دیابت حاملگی.. ۸

علائم بیماری.. ۹

نشانه‌های دیابت نوع ۲. ۱۰

عوارض زودرس دیابت.. ۱۰

عوارض دیررس دیابت.. ۱۰

تفاوت انواع دیابت.. ۱۱

آزمایشات تشخیص دیابت نوع۲. ۱۱

دیگر اقسام اختلال متابولیسم گلوکز(پیش دیابت ) ۱۲

اختلال گلوکز ناشتا ۱۲

آزمایش تحمل گلوکز مختل.. ۱۲

آزمایش هموگلوبین AوC.. 12

افراد در معرض ابتلا به دیابت.. ۱۳

کنترل سخت‌گیرانه دیابت.. ۱۳

تأثیر روانشناختی بیماری مزمن.. ۱۴

استرس و دیابت.. ۱۴

رابطه استرس با دیابت.. ۱۶

درمان دیابت.. ۱۶

مبانی نظری افسردگی.. ۱۷

اختلال‌های خلقی.. ۱۷

ویژگی‌های کلی اختلالهای خُلقی.. ۱۷

انواع اختلال‌های خلقی.. ۱۸

افسردگی اساسی.. ۱۸

ویژگیهای دوره افسردگی اساسی.. ۱۹

اختلال دو قطبی.. ۲۰

اختلالهای افسردگی.. ۲۱

انواع افسردگی.. ۲۱

ویژگی‌های تشخیصی.. ۲۲

تقسیم بندی دیگری از افسردگی.. ۲۲

افسردگی‌های اولیه. ۲۲

افسردگی‌های ثانویه. ۲۲

افسردگی سایکوتیک. ۲۲

افسردگی کند. ۲۲

افسردگی اضطرابی. ۲۲

افسردگی از نظر مبدا ۲۲

افسردگی واکنش یا نوروتیک. ۲۲

افسردگی خودبخودی یا آندروژن. ۲۲

سبب شناسی در افسردگی.. ۲۳

رویکردهای افسردگی.. ۲۳

علل افسردگی درمکاتب مختلف ۲۳

مکتب روانکاوی.. ۲۳

مکتب رفتاری.. ۲۳

رویکرد شناختی.. ۲۳

مکتب اجتماعی.. ۲۴

مکتب وجودی.. ۲۴

مکتب بیولوژی.. ۲۴

عوامل علیتی.. ۲۴

همه گیر شناسی و شیوع افسردگی.. ۲۵

اندوه پس از زایمان. ۲۵

اختلال افسرده خویی.. ۲۶

مبانی نظری رضایت زناشویی.. ۲۷

نارضایتی زناشویی.. ۲۹

تاریخچه رضایت مندی زناشویی.. ۲۹

تفاوتهای جنسیتی و رضایت زناشویی.. ۲۹

عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی.. ۳۰

مشخصات فردی.. ۳۰

شیوه‌های فرزند پروری.. ۳۰

جنسیت.. ۳۱

وضعیت اجتماعی اقتصادی وشغلی.. ۳۱

سلامتی.. ۳۱

عوامل ارتباطی.. ۳۱

مدت ازدواج. ۳۱

روابط قبل از ازدواج. ۳۱

الگوهای ارتباطی. ۳۱

تقسیم وظایف.. ۳۲

کیفیت زناشویی همسران. ۳۲

عوامل خارجی.. ۳۳

ویژگی‌های والدین.. ۳۳

تاثیر خانواده و دوستان. ۳۳

عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی.. ۳۴

دیدگاه‌های عوامل موثر در افزایش رضایت مندی زناشویی.. ۳۵

مولفه‌های موثر بر رضایت زناشویی.. ۳۵

عشق.. ۳۵

همدلی.. ۳۵

محبت.. ۳۶

صمیمیت.. ۳۶

تعهد. ۳۷

احساس مسئولیت.. ۳۸

احترام متقابل.. ۳۸

وفاداری.. ۳۸

اعتماد. ۳۸

مبانی نظری کانون کنترل سلامت.. ۳۹

الگوهای سلامت.. ۳۹

الف) الگوی پزشکی.. ۳۹

ب) الگوی محیطی.. ۴۰

پ) الگوی کلی نگر. ۴۰

تاریخچه منبع کنترل. ۴۰

تعریف منبع کنترل. ۴۱

نظریه‌های مختلف در خصوص منبع کنترل. ۴۱

نظریه اسناد. ۴۱

نظریه توازن‌هایدر ۴۲

نظریه اسنادی واینر. ۴۲

نظریه یادگیری اجتماعی.. ۴۲

نظریه جایگاه مهار سلامت.. ۴۳

رابطه چند ویژگی با منبع کنترل. ۴۴

تفاوتهای سنی و جنسیت در منبع کنترل. ۴۴

تفاوتهای نژادی و اجتماعی اقتصادی در منبع کنترل. ۴۴

تفاوتهای رفتاری و منبع کنترل. ۴۴

سلامتی جسمانی و منبع کنترل. ۴۵

یادگیری و منبع کنترل. ۴۵

اساس نظری جایگاه مهار سلامت.. ۴۶

هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت.. ۴۸

کنترل فردی و سلامت.. ۴۸

مبانی نظری ایماگوتراپی.. ۴۹

تاریخچه. ۴۹

تعریف.. ۵۰

مراحل تحولی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. ۵۱

مروری بر آسیب شناسی در سایر دیدگاه‌ها ۵۲

دیدگاه روانکاوی.. ۵۲

درمانگری سیستمی مشکلات زناشویی.. ۵۳

دیدگاه ساختاری.. ۵۳

دیدگاه شناختی.. ۵۳

رویکرد رفتاری و شناختی- رفتاری ۵۳

گشتالت درمانی.. ۵۴

زوج درمانی بینش – محور (IOCT) 55

درمان مبتنی بر روابط فردی.. ۵۵

نظریه روابط شیء ۵۵

نظریه دلبستگی.. ۵۵

زوج درمانی هیجان مدار ۵۶

نظریه نظام‌های خانواده (بوئن) ۵۶

آسیب شناسی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. ۵۷

تکنیک‌های درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی.. ۵۹

گفتگوی آگاهانه. ۵۹

اصول سه گانه گفتگوی آگاهانه. ۶۰

آیینه سازی.. ۶۰

اعتبار بخشی.. ۶۰

همدلی.. ۶۱

رمانتیک سازی مجدد. ۶۱

لیست تعجب.. ۶۲

لیست تفریح. ۶۲

ایماگو. ۶۲

تکنیک کشسانی.. ۶۳

تکنیک صحنه مرکزی تجدید نظر شده ۶۳

جمع بندی کلی. ۶۶

فصل سوم: طرح پژوهش… ۶۴

روش پژوهش… ۶۶

شرکت‌کنندگان. ۶۶

ابزار پژوهش… ۶۷

الف)پرسشنامه جایگاه کنترل سلامت چند وجهی والستون (MHLCS) 67

ب)مقیاس افسردگی بک (II-  (BDI 68

ج) مقیاس رضایت زناشویی.. ۶۸

د) نشانگان دیابت (Hb A1C) 68

ه) طرح ایماگوتراپی.. ۶۹

شیوه اجرا ۷۰

روش‌های تحلیل آماری داده‌های پژوهش… ۷۱

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها ۷۲

الف) اطلاعات جمعیت شناختی.. ۷۳

ب) توصیف داده‌ها ۷۳

ج: آمار استنباطی.. ۷۵

تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌های پژوهش… ۷۵

آزمون بررسی فرضیه نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. ۷۶

مقایسه نمرات دو گروه در خط پایه(پیش آزمون) ۷۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۸۴

بحث و نتیجه گیری.. ۸۴

نتیجه‌گیری کلی.. ۸۸

محدودیت‌ها ۸۹

پیشنهادها ۹۰

منابع.. ۹۱

پیوست‌ها ۱۰۴

 چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار ۱۳۹۴ بود. نمونه این پژوهش شامل ۲۰ زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ زوج) و کنترل (۱۰ زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) )، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثیر گذار نبوده است.

واژه‌های کلیدی: ایماگوتراپی، نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت، دیابت نوع II

 فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله

دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که نقش عوامل روانشناختی در آن، مورد توجه پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. دیابت هم اکنون بعنوان یکی از نگرانی‌های عمده سلامت عمومی در هزاره سوم شناخته می شود که پنجمین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌گردد[۱]. این بیماری سالانه موجب ۴ میلیون مرگ می شودکه حدود ۹ درصد مرگ‌های سراسر جهان است (شریفی‌راد، آزادبخت، آوا و محبی، ۱۳۹۰). درطول دهه‌های گذشته، جنبه‌های روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. زیراکه دیابت بعنوان یکی از پر زحمت‌ترین بیماری‌های مزمن از لحاظ هیجانی و رفتاری به شمار می‌آید (عدیلی، لاریجانی و حقیقت پناه، ۲۰۰۶، نقل از امیری، آقایی و عابدی، ۱۳۸۹). دیابت نوع ۲ بیماری است که عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این کار می باشد. در ابتدابا مقاومت به انسولین شروع می شود، به صورتی که سلول‌های ماهیچه ای، کبد و چربی‌ها از انسولین به خوبی استفاده نمی کنند. بنابراین پانکراس به علت افزایش نیاز سلول‌های بدن به قند انسولین بیشتری می سازد و به تدریج توانایی خود را برای ترشح انسولین کافی قند خون ناشی از غذااز دست می‌دهد. از آنجا که مهمترین دلایل افزایش نیاز به انسولین، افزایش توده چربی بدن (چاقی و اضافه وزن) و کاهش فعالیت فیزیکی می‌باشد، افزایش وزن اضافی و بی تحرکی سبب افزایش شانس ابتلابه دیابت نوع۲ می‌شود. درمان شامل کاهش وزن، ورزش منظم، استفاده از داروهای دیابت، مصرف آسپرین روزانه، کنترل فشار خون و کلسترول می‌باشد. داروهای دیابت به تحرک ترشح انسولین و موثر شدن انسولین کمک می‌کند (عبداللهی، حسین‌پور، رجب و رمضانی،۱۳۹۰). آزمایش همو گلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج می‌باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان می‌دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.آزمایش هموگلوبین ای وان سی(Hb A1C)  نشانگر میزان گلوگز (قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیمار در ۲ تا ۳ ماه گذشته است. بنابراین در صورتی که میزان قند خون در ۲ یا ۳ ماه گذشته بالا باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت می‌باشد.

شیوع بیماری دیابت بطور کلی در جهان و به طور خاص در ایران و عوارض و آسیب‌هایی که این بیماری برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند مطالعه در باره متغیرهای مربوط به این بیماری را ایجاب می‌کند.

این بیماری در اواخر قرن بیستم پراکندگی گسترده ای پیدا کرده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رادرگیر نموده است. این درحالی است که بیشترین افزایش درکشورهای در حال توسعه (مانندایران) اتفاق می‌افتد وبه رشد جمعیت، پیری، رژیم‌های ناسالم، چاقی و سبک زندگی بدون تحرک وابسته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که تعداد بیماران دیابتی درایران در سال ۲۰۳۰ میلادی سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۶).

یکی از مسائل بسیار مهم این است که امروز دنیا برای پیشگیری و کنترل دیابت هزینه‌های زیادی را صرف می‌نمایددرحالی که روز به روز بر تعداد بیماران افزوده می‌گردد. طبق نظر انجمن دیابت امریکا در ایالت متحده هزینه ای که دولت صرف بیماران دیابتی می‌کند بیش از ۱۰۰میلیون دلار در سال می‌باشد که قسمت اعظم این هزینه صرف درمان عوارض بیماری دیابت می‌گردد (پیتا، فتکوپولو، کیوسیگلو، ۲۰۰۲). دیابت نوع ۲ سابقاً دیابت غیر وابسته به انسولین نامیده می‌شد. این نوع دیابت متداول ترین نوع دیابت است که در هر سنی حتی در طی دوران کودکی ایجاد می‌شود.

 شیوع دیابت و طبعات این بیماری این ضرورت را مطرح می‌کند که درباره این بیماری و خصوصا راهکارهای پیشگیری مطالعات لازم صورت گیرد. بنابراین اهمیت و ضرورت در این تحقیق از چند جنبه قابل بررسی است، همراهی بین دیابت و افسردگی توجه بیشتری را در مطالعات در آینده مطرح می‌سازد. بنابراین، با علم به اینکه افسردگی در بیماران دیابتی پدیده ای چند عاملی است و پیشگیری از آن پیچیده بوده و عوامل متعدد می‌توانند در بروز آن موثر باشد، بدیهی است تعیین عوامل خطری نظیر رفتارهای خود مراقبتی ضعیف، عدم حمایت اجتماعی، خصوصیات جمعیت شناختی، عوارض دیابت و استرس‌های عمده زندگی که در بروز و پیدایش افسردگی در بیماران دیابتی موثرند،نقش مهمی در پیشگیری و کنترل افسردگی و ارتقاء سلامت بیماران دیابتی خواهد داشت (رحیمیان بوگر و تهرانی، ۱۳۹۱). در نتیجه عدم تشخیص و بالطبع عدم درمان به موقع افسردگی در بیماران دیابتی، مشکلات متعددی گریبانگیر این افراد که خود از عوارض عدیده دیابت در رنج هستند می‌گردد. از جمله این مشکلات کاهش کیفیت زندگی است که در نتیجه آن انگیزه بیمار جهت کنترل قند خون و درمان بیماری کاهش می‌یابد.

عدم پذیرش یا نقص در پذیرش دستورات رژیم غذایی یا دارویی توسط بیمار، افزایش نیاز به استفاده از مراقبت‌های بهداشتی و درنتیجه افزایش هزینه‌ها، کم توجهی به توصیه‌ها و مداخلات انجام شده جهت کنترل وزن، احتمال افزایش سوء مصرف الکل و داروهااز مشکلات بیماران دیابتی افسرده می‌باشد (فینکنشتاین، ۲۰۰۲).

براساس یافته‌های پژوهش‌های همه گیر شناسی، حداقل یک سوم بیماران مبتلا به دیابت از اختلالات خلقی به خصوص افسردگی بالینی رنج می‌برند مطالعات دیگری شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت را بین ۲۴درصد تا ۳۰ درصد گزارش کرده اند که نشان دهنده خطر مهم افسردگی در خود مراقبتی و در نهایت پیش آگهی نا مطلوب دیابت است[۲]. افسردگی[۳] در بیماران مبتلا به دیابت می‌تواند با بی اشتهایی، ایجاد بی نظمی در رژیم غذایی یا نپذیرفتن تزریق انسولین از طرف بیمار همراه شود ودر نتیجه درمان و کنترل دیابت را دشوار سازد (مدهو و اسرایدهر، ۲۰۰۵). افسردگی در بیماران دیابتی بسیار شایع و حدود حد اقل ۵/۱برابر تا۲ برابر (اسوارد،۲۰۰۴) جمعیت عادی است. همچنین شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیر افسردگی در بیماران دیابتی، مزمن‌تر و شدید تر است (سرویت، وانتیلبرگ، زوکر، مک‌کاسکیل، ۲۰۰۲). افسردگی در بیماران دیابتی با کنترل ضعیف قند خون وهموگلوبین گلیکوزیله بالاتر، عوارض بیشتر و شدید تر دیابت و افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی رابطه دارد(اسوارد،۲۰۰۴؛ عطاری و همکاران، ۲۰۰۶). مطالعه کرندین و کوهالولوا نشان داده است که شیوع افسردگی در بیماران دیابتی ۳/۶۱ درصد می‌باشد که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از افسردگی متوسط تا شدید رنج می‌برند.

از طرفی بیماری یا سلامت جسمانی، رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (کانو و همکاران ۲۰۰۰،۲۰۰۴).‌هالفورد (۱۳۸۴) معتقد است، میزان حمایت‌های عاطفی (مانند گوش دادن همدلانه به درد و دل‌های همسر) و عملی (مانند کمک کردن به دیگران) که زوجین به یکدیگر ابراز می‌کنند به طور قابل توجهی رضایتمندی از رابطه را در عرض سال‌های اولیه ازدواج پیش بینی می‌کند. و رابطه معنی داری بین عدم پذیرش زوجین از سوی خانواده‌های یکدیگر و توفیق یا عدم توفیق در زندگی وجود دارد. اساس نتایج پژوهشهای متعددی که در زمینه‌های مختلف از جمله تأثیر این رویکرد بر رضایت زناشویی(پینتر، ۱۹۹۵؛ویگل، ۲۰۰۶؛ ویسی، ۱۳۸۵)؛ صمیمیت زوج‌ها (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۵) تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر (مساعد، ۱۳۸۵) انجام گرفته است یک رویکرد مثبت و مؤثر در بهبود روابط زوج‌ها و ارتقاء مهارتهای ارتباطی آنان بوده است.

از طرفی دیگر متغیر موثر بر افراد دیابتی کانون کنترل سلامت است که بر توسعه و پیشرفت رفتارهای بهداشتی و ظرفیت درمانی و تبیین مشکلات بهداشی شناخته شده است. بر اساس نظریه لونتال[۴] و همکاران بیماران رفتار و واکنش‌های هیجانی خویش به بیماری را بر اساس ادراکات خود از ماهیت، علل، پیامد، کنترل پذیری و درمان پذیری و مدت زمان بیماری تنظیم می‌نمایند. مفهوم منبع کنترل[۵]، خصیصه ای شخصیتی است راتر منبع کنترل را عبارت از انتظار کلی فرد از نتایج یک رویداد تعریف می‌کند که یا در درون یا در فراسوی کنترل و فهم شخصی وی وجود دارد. از یکسو، افراد با منبع کنترل بیرونی، رویدادها را ورای کنترل خود ادراک می‌کنند و نتایج و برآیندهای رویدادها را به شانس، بخت یا تحت کنترل دیگران نیرومند نسبت می‌دهند و یا معتقدند که رویدادها به دلیل پیچیدگی‌های زیاد در محیط، غیر قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر، افراد با خصیصه شخصیتی منبع کنترل درونی بر این باورند که رویداد، به رفتار و خصیصه‌های نسبتا دائمی‌شان بستگی دارد. چنین افرادی، باور دارند که می‌توانند از طریق پاداش‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها و خصیصه‌های شان بر نتایج، اثر بگذارند (به نقل از مسعودنیا، ۱۳۸۶). یافته‌های پژوهشی از این فرضیه حمایت می‌کنند که منبع کنترل تعدیل کننده استرس روانشناختی است(اسپکتور[۶] و آکونل[۷]، ۱۹۹۴؛ نیوتون[۸] و کنان[۹]، ۱۹۹۰؛ به نقل از زاهدنژاد، ۱۳۸۹). برخی دیگر از پژوهش‌ها نشان داده اند که منبع کنترل درونی پیش بینی کننده خوبی برای سازگاری و مقابله با بیماری است(ژاکوبسون[۱۰] و همکاران، ۱۹۹۰؛ میلز[۱۱] و همکاران، ؛۱۹۹۵به نقل از مشکی، ۱۳۸۹).

تحقیقات شوارتز(۲۰۰۵) نشان داده است کانون کنترل درونی سلامت در امیدواری، پیشگیری از بیماری افراد مبتلا به بیماریهای مزمن نقش دارد و این افراد باور دارند که سلامت بهداشت و کیفیت زندگی در دست آنهاست که آنها را در تشخیص و کنترل فشار روانی کمک می‌کند.

 و از آنجایی که دیابت تمام جنبه‌های زندگی شخص اعم از تغذیه، ورزش وشغل، تفریح و زندگی خانوادگی واجتماعی، رضایت زناشویی، وضعیت روحی و روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین پژوهشگر سعی دارد درمان ایماگوتراپی را که درمانی مبتنی بر حل تعارضات و بر پایه بازسازی ارتباط زوجین است به کار گیرد. از آنجا که ارتباط زوجین امری تأثیرگذار بر سایر جنبه های زندگی فرد بوده و زندگی فرد دیابتی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهشگر به تأثیر این شیوه درمانی بر متغیرهای مورد بررسی این پژوهش خواهد پرداخت.

 ایماگوتراپی یا تصویرسازی ارتباطی فرآیندی است که در آن به زو جها آگاهی و اطلاعا ت و مهمتر اینکه به آنها آموزش داده میشود که در مورد جنبه‌های ناخودآگاه روابطشان آگاه شده و ریشه تعارضاتشان را مورد بررسی قرار دهند، به جای اینکه سعی کنند آن را به صورت سطحی حل کنند(لیپثروت، ۲۰۰۵؛به نقل از ویسی، ۱۳۸۵). ایماگوتراپی فقط یک مجموعه تکنیک نیست، بلکه نظام اعتقادی دربارۀ رابطه مشترک متعهدانه است. گفتگوی سه بخشی زوجین، مداخله ای تسهیل کننده است.اولین گام، منعکس سازی است، گوش دادن فعالی که در آن از طریق فرایند انعکاسی هردو همسر مطمئن می‌شوند که محتوای گفتگوی طرف مقابل را دقیق شنیده است. گام دوم اعتباربخشی که بین دو شکاف پل ایجاد میکند. که براساس کار بابر (۱۹۵۸) و مطالعات او در موردغیر ممکن بودن ادارک محض، پایه ریزی شده است (ادراکات وابسته به تعبیر و تفسیر دنیای درون روانی فرد هستند)، بابر اعتبار بخشی را به عنوان شیوه ای که در آن ضرورتی جهت تأیید دیگری نیست، اما به واقعیت قابل درک بودن معروف است، تدوین کرده که وابسته به چهار چوب و بافت درون فرد است. اضافه شدن بخشهای عاطفی و همدلی در این فرآیند براساس کارهای ‌هافمن است ایماگوتراپی بین دو سطح همدلی تمایز قائل شده است، همدلی شناختی و همدلی پیش بین. در گام سوم به زوجین کمک می‌شود که گفتگوی خود را ساختارببخشند. زوجین گفتگوی با ساختار خود را شروع میکنند. سطوح گفتگوی زوجین براساس سطح هنری است که دلگیر کننده است و براساس سه گام قبلی ترکیب شده و یک جریان تازه ای که تعاملات در آن همزیستانه نیست، به وجود می‌آید، گفتگوی زوجین ساختار اساسی برای مداخله در ایماگوتراپی است (برگر و‌هانا،۱۹۹۹). بنابراین پژوهشگر درصدد بیان این مساله است که آیا درمان ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم اثر بخش می‌باشد.

ضرورت دیگر این تحقیق، اهمیت مطالعه در باره رضایت زناشویی و نقش آن در پیشگیری و کاهش مشکلات خانواددگی وکاهش طلاق می‌باشد و همچنین کانون کنترل سلامت به عنوان یک متغییر، تعدیل کننده اساسی در کاهش مشکلات بیماریها به خصوص دیابت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 فرضیه‌های پژوهش

-ایماگوتراپی موجب کاهش نشانگان دیابت زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.

-ایماگوتراپی موجب کاهش افسردگی  زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.

-ایماگوتراپی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.

-ایماگوتراپی موجب درونی شدن کانون کنترل سلامت(درونی-افرادموثر- شانس) زنان متاهل مبتلا به بیماری دیابت نوع II می‌شود.

 تعاریف عملیاتی مفاهیم پژوهش

ایماگوتراپی

منظور طرح ایماگوتراپی گروهی است که شرکت کنندگانها در ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای شرکت می‌کنند (مطابق پیوست).

نشانگان دیابت

منظور نمره ای که شرکت کنندگان از تست (Hb A1C) بدست می‌آورند.

افسردگی

 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از پرسشنامه افسردگی بک (II-  (BDI بدست می‌آورند.

رضایت زناشویی

 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از مقیاس رضایت زناشویی (Enrich-47 ) بدست می‌آورند.

کانون کنترل سلامت

 منظور نمره ای که شرکت کنندگان از پرسشنامه کنترل سلامت چند وجهی والستون(MHLCS) بدست می‌آورند.

دیابت نوع دو: منظور شرکت کنندگانی است که پزشک متخصص بیماری دیابت نوع دوم را در آنها تشخیص داده باشد.

[۱] Roglic , Unwin , Mathers, Tuomilehto , Nag, Connolly

[۲] -Egede, Ellis, Grubaugh

[۳] -Depression

  1. ۱. Leventhal
  2. ۲. locus of control
  3. ۳. Spector
  4. ۴. O`Connell
  5. ۵. Newton
  6. ۶. Keenan
  7. ۷. Jacobson
  8. ۸. Miles

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۳۷۰

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

تیرماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     از زمانی که اصل فردی کردن مجازات ها در عرصه ی حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران، اتخاذ تدابیری بود تا مقررات و قوانین کیفری را به نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین و مجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود. از این رو قانونگذار کشورمان نیز با تأسی از این نگرش از سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی علل مخففه و مشدده ی مجازات ها را ملحوظ نمود و سپس همین رویه با اصلاحاتی در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.

واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

۱.بیان مسأله…………………………….. ۲      

۲.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. ۳

۳.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………. ۴                        

۴.سوالات تحقیق……………………………. ۵

۵.فرضیات تحقیق…………………………… ۵                                 

۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… ۶

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ۶

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. ۶

فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها  8

بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران………………………………….. ۹

گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه……… ۱۰

گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده……… ۱۴

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها………………….. ۲۹

گفتار اول: تعاریف………………………… ۲۹

  1. کیفیات مخففه……………………………. ۲۹

۲.کیفیات مشدده…………………………….. ۳۱

گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها……………………………………….. ۳۲

فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید….. ۳۵

بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه    36

گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه…………. ۳۶

  1. مبنای عقلی…………………………….. ۳۶
  2. مبنای قانونی……………………………. ۳۷
  3. مبنای قضایی…………………………….. ۳۸
  4. مبنای اجتماعی…………………………… ۳۹

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق    40

۱.کیفیات مخففه ی قانونی…………………….. ۴۱

  1. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. ۴۳

الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی…………………. ۴۴

ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. ۴۶

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۴۶

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. ۴۷

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. ۴۸

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   48

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید    49

  1. کیفیات مخففه ی قانونی……………………. ۴۹
  2. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. ۵۰

 الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………… ۵۲

 ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. ۵۲ 

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۵۲

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. ۵۲

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. ۵۳

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   53

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده    54

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده………. ۵۴

  1. مبنای عقلی…………………………….. ۵۴
  2. مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی………. ۵۴
  3. مبنای قضایی…………………………….. ۵۵

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق    57 

  1. جهات عام تشدید مجازات …………………… ۵۷

الف :تعدد جرم…………………………….. ۵۸

ب: تکرار جرم……………………………… ۶۶

  1. جهات خاص تشدید مجازات……………………. ۷۰

الف: جهات عینی تشدید مجازات………………….. ۷۱

ب: جهات شخصی تشدید مجازات…………………… ۷۷

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید    81

  1. جهات عام تشدید مجازات……………………. ۸۱

الف: تعدد جرم…………………………….. ۸۲

ب: تکرار جرم……………………………… ۸۵

۲.جهات خاص تشدید مجازات…………………….. ۸۷

الف: کیفیات مشدده عینی……………………… ۸۷

ب: کیفیات مشدده شخصی……………………….. ۸۸

فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده ۸۹

بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه……… ۹۰

گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۹۰

۱.آثارتخفیف مجازات ها………………………. ۹۱

الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. ۹۱

ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده….. ۹۴

ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم……….. ۹۵

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… ۹۶

و:مقام صالح برای تخفیف مجازات………………… ۹۷

۲.آثار تبدیل مجازات ها……………………… ۱۰۰

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات…………………. ۱۰۰

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… ۱۰۳

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… ۱۰۴

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… ۱۰۵

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. ۱۰۶

 گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید……………………………………….. ۱۰۶

 1.آثار تخفیف مجازات ها…………………….. ۱۰۶  

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. ۱۰۷

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری………….. ۱۰۹

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم………… ۱۰۹

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… ۱۰۹

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات……………….. ۱۱۰

۲.آثار تبدیل مجازات ها……………………… ۱۱۰

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها………………. ۱۱۰

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… ۱۱۲

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… ۱۱۲

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… ۱۱۲

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. ۱۱۲

  1. حکم به معافیت از کیفر……………………. ۱۱۳

 بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده……… ۱۱۳

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق……………………………………….. ۱۱۴

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. ۱۱۵

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. ۱۱۸

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… ۱۲۲

۲.تشدید مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۲۴

الف.حدود تشدید مجازات………………………. ۱۲۵

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۲۶

گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید  126

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. ۱۲۷

الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. ۱۲۸

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… ۱۲۸

  1. تشدید مجازات در تکرار جرم…………………. ۱۳۰

الف. حدود تشدید مجازات……………………… ۱۳۱

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۳۱

نتیجه گیری………………………………. ۱۳۳ 

پیشنهادات……………………………….. ۱۳۷

منابع…………………………………… ۱۳۸

Abstract………………………………….. 143

 مقدمه

     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.

     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۱.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۰)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد.قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،۱۳۸۸، ۲۵)

     قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۲)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال۱۳۹۲  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۲ و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

۴.سوالات تحقیق                                   

۱.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

۲.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟

۳.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟

۵.فرضیات تحقیق

  1. با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.

۲.توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.

۳.در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشد.  

۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق                                                                                   

     از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:

     مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مزبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.

     فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.

     در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.

تعداد صفحه :۱۶۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی، نه تنها  مفهوم و مصادیق جرم اقتصادی را متاثر و موسع ساخته، بلکه این جرایم، نوعا” جنبه سازمان یافته و فراملی یافته و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورند. این در حالی است تاکنون به منظور برخورد ویژه با مشکل آمار بالا وآثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی، بر امور اقتصادی کشورها، هیچ سند و مصوبه بین المللی الزام آوری وجود ندارد و اجرایی شدن هرگونه عملیات از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی منعقده هم  اثرمحدودی دارد، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی کشورها مندرج و اجرا شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم یکسان سازی تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….۳
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴
  • ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..۷
  • سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۷
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………۸
  • روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..۹
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹

فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰

بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..۱۲

 بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………۱۸

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….۱۹

بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….۲۸

بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….۳۰

بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….۴۱

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  …………………………………………………………..48

فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………۵۴

بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………۵۷

بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………۶۳

بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….۷۷

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….۸۴

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..۸۶

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..۹۲

بخش اول-    نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………….94

بخش دوم –  پیشنهادات …………………………………………………………………………………۹۸

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۰

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،۲۰۰۳، افضلی، ۱۳۹۱) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال۲۰۰۰ و مریدا سال۲۰۰۳ اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

۱- بیان مسئله

همراه با تحولات چشم گیر و روزافزون در همه عرصه های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده ای به خود گرفته اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف کننده، پول شویی و… از جمله جرایمی هستند که می توان آن ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

  • ضرورت اجرای طرح :
  • شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
  • آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
  • گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
  • سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

  1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
  2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
  3. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
  • فرضیه های تحقیق

          در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

  1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
  2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
  3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
  • هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

  • ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

  • جرم مدنی- به افعالی گفته می شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
  • جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
  • جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می شود. ارتکاب این گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه ها رسیدگی می شود و مجازات های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
  • جرایم یقه سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می شوند.
  • جرایم سازمان یافته- به شکل های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می شود که بسیاری از ویژگی های سازمان های رسمی در آن ظاهر می شوند، اما فعالیت هایی که انجام می شود به طور منظم غیرقانونی است.
  • جرایم بی قربانی-به فعالیت هایی گفته می شود که افراد کم وبیش آزادانه به آن ها اشتغال می ورزند، اما به عنوان فعالیت های غیرقانونی تعریف شده اند.
  • جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون گذار) گفته می شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن ها با نام های متفاوتی مشخص می کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

[۱] Cesare lombroso

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 موضوع

مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲

استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

مهر ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مرور زمان کیفری به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. این نهاد در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی به صراحت مورد قانونگذاری قرار گرفته بود ولی بعد از انقلاب اسلامی به دلایل شرعی از سیستم قضایی حذف شد تا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در دسته ای محدود از جرائم و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در دسته گسترده ای از جرائم پذیرفته شد. با وجود پذیرش آن و تلاش در جهت رفع ایرادات همچنان ابهاماتی از هر جهت به آن وارد است که این ایرادات می تواند محل بحث و تحقیق قرار گیرد. هدف این پایان نامه پاسخ به این ایرادات و ابهامات و تلاش در جهت رفع آنها یا یافتن پیشنهاداتی به قانونگذار در جهت اصلاح آنهاست. مهمترین ایرادات و ابهاماتی که نهاد مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دارد یکی غیر منطقی بودن ترتیب، مدت و شرایط برای شمول آن نسبت به جرایم تعزیری و عدم هماهنگی آنها با مبانی نظری این نهاد است و دیگری شمول یا عدم شمول آن نسبت به جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی که خود جای سوال دارد و عدم خروج برخی از جرایم مهم و شدید از شمول آن می باشد. در این پایان نامه سوالات و فرضیات ما حول همین سه موضوع بوده و پس از تجزیه و تحلیل مقررات قانون مجازات اسلامی درباره مرورزمان، این سه ایراد را در قانون به بررسی کرده و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها مطرح کرده ایم.

واژه های کلیدی: مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت، مرور زمان مجازات، انقطاع مرور زمان، تعلیق مرور زمان.

فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۲- سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۲
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۳
۴- سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴
۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۴
۶- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………… ۵
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ……………………………………………………… ۵
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل اوّل- مفهوم شناسی، سیر تاریخی و مبانی نظری ……………………………………………………. ۶
بخش اوّل- تعریف، سابقه و فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………….. ۷
مبحث اوّل- تعریف و سابقه مرورزمان ……………………………………………………………………………. ۷
گفتار اوّل- تعریف مرورزمان …………………………………………………………………………………………. ۸
۱- مفهوم لغوی مرورزمان ……………………………………………………………………………………………… ۸
۲- مفهوم اصطلاحی مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۸
الف- مرورزمان به مفهوم عام …………………………………………………………………………………………. ۸
ب- مرورزمان به مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………. ۹
یک- مرورزمان حقوقی به مفهوم خاص ………………………………………………………………………….. ۹
دو- مرورزمان کیفری به مفهوم خاص …………………………………………………………………………… ۱۰
۳- تفاوت مرورزمان حقوقی و کیفری …………………………………………………………………………….۱۰
گفتار دوّم- سابقه تاریخی مرورزمان ……………………………………………………………………………… ۱۱
۱- سابقه تاریخی مرورزمان در جهان ……………………………………………………………………………. ۱۲
۲- سابقه تاریخی مرورزمان در حقوق ایران …………………………………………………………………… ۱۲
الف– مرورزمان در ایران قدیم ……………………………………………………………………………………… ۱۲
ب– مرورزمان در ایران معاصر …………………………………………………………………………………….. ۱۳
یک- مرورزمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………. ۱۳
دو- مرورزمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………… ۱۴
مبحث دوّم- فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۱۵
گفتار اوّل- مرورزمان حقوقی و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۵
گفتار دوّم- مرورزمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۷
۱- ادلّه موافقان مرورزمان کیفری ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲- ادلّه مخالفان مرورزمان کیفری …………………………………………………………………………………. ۱۸
بخش دوّم- مرورزمان در فقه اسلامی ……………………………………………………………………………..۲۰
مبحث اوّل- مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………………………….. ۲۱
گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. ۲۱
گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. ۲۲
مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… ۲۳
گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی ……………………………………………………………۲۳
۱- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ………………………………………………………………………… ۲۴
۲- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت ……………………………………………………………………۲۶
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۶
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۲۷
گفتار دوّم- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اسلامی …………………………………………………….. ۲۸
۱- مرورزمان مجازات در کلام فقهای امامیه …………………………………………………………………… ۲۸
۲- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اهل سنّت …………………………………………………………….. ۲۹
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۹
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۳۰
گفتار سوّم- دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………. ۳۱
۱- دلایل موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………….. ۳۱
الف- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف ………………………………………………………………………………….. ۳۲
ج- شهادت متهم ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲- دلایل مخالفان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی …………………………………………………………. ۳۳
الف- اطلاق ادلّه مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی ………………………………………. ۳۳
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شیئ حادث …………………………………………………………………. ۳۴
ج- استصحاب بقای حقوق سابق …………………………………………………………………………………. ۳۴
د- رد نظریه متّهم بودن شاهد ………………………………………………………………………………………. ۳۴
گفتار چهارم- ادلّه توجیه کننده مشروعیت مرورزمان در جرائم و مجازات های تعزیری ………. ۳۵
۱- آیات قران …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲- ماهیت مجازات های تعزیری ………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ………………………………………………………………… ۳۷
فصل دوّم- مرورزمان کیفری در حقوق جزای ایران …………………………………………………….. ۴۳
بخش اوّل- مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ………………………. ۴۴
مبحث اوّل- دایره اعتبار و اجرای مقرّرات مرورزمان کیفری …………………………………………….. ۴۴
گفتار اوّل- جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری …………………………………………. ۴۵
۱- جرایم و مجازات های تعزیری ……………………………………………………………………………….. ۴۵
الف- تعزیر از منظر فقه امامیه ……………………………………………………………………………………… ۴۶
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ …………………………………………………. ۴۸
یک- تعریف تعزیر وتفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ……….. ۴۸
دو- درجات تعزیر ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی …………………………………………………………………… ۵۲
گفتار دوّم- جرایم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری ………………………………… ۵۴
مبحث دوّم- مرورزمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………………………. ۵۸
گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………. ۵۸
۱- مبدأ مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۵۸
الف- جرایم آنی و جرایم مستمر ………………………………………………………………………………….. ۵۹
ب- جرایم به عادت و جرایم مرکّب …………………………………………………………………………….. ۶۰
ج- جرایم مطلق و مقیّد ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
د- مبدأ مرورزمان در جرم افترا …………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲- مدت مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳- آثار مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۶۷
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………….. ۷۰
۱- انقطاع مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………. ۷۰
۲- تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………………………………….. ۷۳
مبحث سوّم- مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………………………. ۷۶
گفتار اوّل- جرایم مشمول مرورزمان شکایت …………………………………………………………………. ۷۷
۱- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده ۱۰۴ ……………………………………….. ۷۷
۲- جرایم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند ………………………………………………………….. ۷۹
گفتار دوّم- مبدأ و مدت مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………. ۸۱
مبحث چهارم- مرورزمان اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………. ۸۴
گفتار اوّل- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………….. ۸۴
۱- مبدأ مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………… ۸۴
۲- مدت مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………. ۸۸
۳- آثار مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………………. ۹۰
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ……………………………………………………… ۹۳
۱- انقطاع مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………….. ۹۴
۲- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………..۹۸
بخش دوّم- مرورزمان در سایر قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….. ۱۰۲
مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران ……………………………….. ۱۰۲
گفتار اوّل- مرورزمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ …………………………… ۱۰۳
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون صدور چک …………………………………………………………………. ۱۰۷
مبحث دوّم- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران ……………………………. ۱۰۹
گفتار اوّل- مرورزمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ ………………………. ۱۰۹
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

مقدمه

۱- بیان مسأله

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، ۱۳۸۹، ۱۳۲) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (۱۳۴۵، ۴۶-۴۵) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق

ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.

۴- سوال های تحقیق

۴-۱- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟

۴-۲- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟

۴-۳-  آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
۵– فرضیه  های تحقیق آیاآیآیا

۵-۱- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.

۵-۲- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.

۵-۳- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.

۶- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی

۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

 روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با استفاده از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.

۸- ساماندهی (طرح) تحقیق

با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.

تعداد صفحه :۱۶۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

 عنوان

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری

شهریور ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی می­گردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در روند­دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکان­پذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانه­های محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.

الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری را می­توان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزه­های جرم­شناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیش­بینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و … در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.

کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. ۲

ب- سوالات تحقیق.. ۵

ج- سابقه علمی.. ۵

د- روش تحقیق.. ۸

و- ساماندهی تحقیق.. ۹

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… ۱۱

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… ۱۲

بند اول: مفهوم شخصیت… ۱۲

الف مفهوم لغوی شخصیت… ۱۲

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… ۱۳

۱ – شخصیت از منظر قرآن.. ۱۴

۲- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. ۱۵

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… ۱۶

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… ۱۸

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. ۱۸

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. ۲۱

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… ۲۳

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. ۲۶

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… ۲۸

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. ۲۹

بند اول: مکتب کلاسیک…. ۲۹

بند دوم: مکتب تحققی.. ۳۱

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. ۳۳

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. ۳۴

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… ۳۵

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… ۳۷

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… ۴۲

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳) ۴۳

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا ۴۳

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. ۴۷

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. ۴۸

بند اول: جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ۵۰

بند دوم: جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶.. ۵۱

الف- دادگاه اطفال.. ۵۳

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. ۵۴

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… ۵۵

بند اول: سن.. ۵۵

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. ۵۸

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار ۶۱

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار ۶۳

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. ۶۳

بند اول: حدود. ۶۳

بند دوم: قصاص…. ۶۸

بند سوم: دیات… ۷۱

بند چهارم: تعزیرات… ۷۳

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… ۷۷

گفتار اول: مصاحبه. ۷۸

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. ۷۹

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. ۸۰

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. ۸۱

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. ۸۲

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. ۸۵

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. ۸۶

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. ۹۰

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا ۹۱

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. ۹۴

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. ۹۵

ب: قرار نظارت قضایی.. ۹۸

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. ۱۰۰

الف: قرارتعلیق تعقیب… ۱۰۱

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. ۱۰۴

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. ۱۰۶

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… ۱۰۸

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… ۱۰۹

الف- کیفیات مخففه. ۱۱۰

ب: معافیت از کیفر. ۱۱۴

ج- کیفیات مشدده ۱۱۵

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. ۱۱۶

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. ۱۱۸

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. ۱۲۲

الف: احراز توبه. ۱۲۳

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. ۱۲۴

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. ۱۲۵

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. ۱۲۶

بند اول: نظام نیمه آزادی.. ۱۲۶

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… ۱۲۸

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… ۱۳۰

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… ۱۳۲

گفتار اول: چالش قانونی.. ۱۳۳

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. ۱۳۳

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۳۴

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا ۱۳۴

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. ۱۳۶

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… ۱۳۷

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… ۱۳۷

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… ۱۳۸

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. ۱۳۹

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… ۱۳۹

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز ۱۴۱

نتیجه گیری… ۱۴۳

منابع.. ۱۴۷

۱- منابع فارسی.. ۱۴۷

۲-منابع عربی.. ۱۵۶

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی ۷ قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و ماده­ی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش­بینی شده هم ناقص بود.

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

۱- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

۲- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

– روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان­نامه، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

و- ساماندهی تحقیق

پایان­نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان­نامه می­باشد.

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالش­های اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.

و در پایان نیز نتیجه­گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان­نامه ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :۱۷۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه

واحد دماوند

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت MBA

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه

خرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۳

۱-۱-مقدمه. ۴

۲-۱- بیان مسأله. ۴

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۴-۱- اهداف تحقیق.. ۶

۵-۱ – سوالات تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- سؤالات اصلی تحقیق.. ۶

۲-۵-۱ سؤالات فرعی تحقیق: ۶

۶-۱-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌تحقیق.. ۱۰

۱-۲-مقدمه: ۱۱

۲-۲-مروری بر استراتژی فروش: ۱۱

۱-۲-۲-تعریف استراتژی فروش: ۱۱

۲-۲-۲-الگوهای عناصر استراتژی فروش: ۱۲

۳-۲- مروری بر مدیریت استراتژیک فروش… ۱۴

۱-۳-۲- تاریخچه مدیریت استراتژیک فروش: ۱۴

۲-۳-۲-تعاریف مدیریت استراتژیک فروش: ۱۵

۳-۳-۲-انواع استراتژی فروش: ۱۵

۱-۳-۳-۲- استراتژی فروش در اپراتورهای خدمات تلفن همراه : ۱۸

۲-۱-۳-۳-۲- استراتژی فروش در اپراتورتلفن همراه ایرانسل: ۱۸

۴-۳-۲-قوانین استراتژی: ۲۴

۴-۲- تکامل فرآیند فروش: ۲۶

۵-۲- انواع مدل فروش: ۲۸

۱-۵-۲- مدل فروش ضمنی خدمات تلفن همراه: ۲۹

۱-۱-۵-۲-هفت استراتژی فروش ضمنی خدمات تلفن همراه : ۲۹

۲-۵-۲-مدل فروش فزاینده در خدمات تلفن همراه : ۳۱

۱-۲-۵-۲-ده استراتژی فروش فزاینده خدمات تلفن همراه : ۳۱

۷-۲-عوامل مؤثر براستراتژی فروش و مدل مفهومی تحقیق: ۳۳

۱-۷-۲-عوامل داخلی مؤثر بر استراتژی فروش: ۳۴

۱-۱-۷-۲- جنگ میان بخش های بازاریابی و فروش: ۳۵

۲-۱-۷-۲- قیمت گزاری: ۴۱

۱-۲-۱-۷-۲- استراتژی قیمت گذاری برای افزایش فروش: ۴۲

۲-۲-۱-۷-۲-شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش خدمات تلفن همراه : ۴۴

۳-۱-۷-۲-تعریف نام تجاری: ۴۵

۱-۳-۱-۷-۲-عناصرارزش نام تجاری : ۴۵

۲-۳-۱-۷-۲-عناصرارزش نام تجاری در خدمات تلفن همراه  : 46

-۴-۱-۷-۲- تبلیغات: ۴۶

۱-۴-۱-۷-۲- تبلیغات در خدمات تلفن همراه : ۴۶

۵-۱-۷-۲- کانال های فروش: ۴۷

۱-۵-۱-۷-۲-کانال فروش غیر مستقیم : ۴۸

۱-۱-۵-۱-۷-۲- کانال فروش غیر مستقیم در اپراتورهای تلفن همراه (ایرانسل ) : ۴۸

۱-۱-۱-۵-۱-۷-۲-کانال بانک: ۴۸

۲-۱-۱-۵-۱-۷-۲-کانال فیزیکی – هدف گیری توزیع کنندگان: ۴۸

۲-۵-۱-۷-۲- کانال فروش مستقیم: ۵۰

۱-۲-۵-۱-۷-۲- کانال فروش مستقیم در خدمات تلفن همراه : ۵۰

۲-۷-۲- عوامل خارجی مؤثر بر استراتژی فروش… ۵۱

۱-۲-۷-۲-مدل های پذیرش فناوری از سوی مشتریان: ۵۱

۲-۲-۷-۲-وفاداری مشتریان: ۵۹

۸-۲- استراتژی کسب و کار دیجیتالی : ۶۱

۹-۲- پنج استراتژی برای فروش بازار موبایل.. ۶۲

۱۰-۲-خدمات همراه: ۶۴

۱-۱۰-۲- نسل های شبکه تلفن همراه ۶۵

۱۱-۲-تاریخچه شرکت ایرانسل: ۶۶

۱-۱۱-۲-شبکه توزیع ، فروش و خدمات پس از فروش ایرانسل: ۶۶

۲-۱۱-۲-اهداف راهبردی ایرانسل: ۶۷

۳-۱۱-۲-محصولات و خدمات تلفن همراه شرکت ایرانسل: ۶۸

۱-۳-۱۱-۲-سیم کارت ها: ۶۸

۲-۳-۱۱-۲-انواع خدمات ارزش افزوده: ۶۹

فصل سوم: روش تحقیق.. ۷۶

۱-۳- مقدمه. ۷۷

۲-۳ – روش تحقیق.. ۷۷

۳-۳ – جامعه آماری تحقیق.. ۷۹

۴-۳ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۷۹

۵-۳-روش گرد آوری داده ها ۸۰

۶-۳-روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش…. ۸۱

۷-۳-مقیاس اندازه گیری.. ۸۴

۸-۳-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها ۸۵

فصل چهارم – تحلیل داده ها ۸۷

۱-۴- مقدمه : ۸۸

۲-۴- گردآوری داده ها و توصیف نمونه: ۸۸

۳-۴- تحلیل آمار استنباطی: ۹۱

۲-۳- ۴- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۹۳

۱-۲-۳-۴-آزمون فرضیه ها با ضریب همبستگی پیرسون. ۹۳

۲-۲-۳-۴-آزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند گانه. ۹۹

۳-۲-۳-۴- آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثیر متغیر های مستقل بر وابسته: ۱۰۳

۴-۲-۳-۴- آزمون رتبه ای فریدمن برای رتبه بندی متغیر های تحقیق  : 106

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۹

۱-۵- مقدمه. ۱۱۰

۲-۵- خلاصه و جمع‌بندی نتایج تحقیق.. ۱۱۰

۳-۵- بررسی و تحلیل یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی.. ۱۱۱

۴-۵- مقایسه نتایج با یافته های تحقیقات دیگر. ۱۱۳

۵-۵- ارائه پیشنهادات… ۱۱۵

۱-۵-۵- پیشنهادهایی به شرکت ایرانسل.. ۱۱۵

۲-۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۱۸

۶-۵- محدودیت های تحقیق.. ۱۱۹

ضمائم. ۱۲۰

منابع. ۱۲۵

مقدمه

در سال های اخیر، پیشرفت در فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به خصوص سازگاری سریع تلفن های همراه در سرتاسر جهان ، منجر به معرفی کاربردهای جدید فناوری های همراه و خدمات آن شده است . امروزه ، افزایش تعداد کاربران دستگاه های همراه نشان دهنده ی وجود فرصت های فراوانی برای دولت جهت بهبود خدمات و کاهش هزینه ها با افزایش کارایی از طریق ارائه خدمات همراه است.)تانگ ، لی ، تریمی،۲۰۰۶)[۱]

امکان ارائه ودریافت خدمات از طریق دستگاه های همراه و به خصوص تلفن همراه ، کاربردهای متداول آن را با تغییر مواجه کرده است و منجربه فروش پیچیده محصولات و خدمات همراه می گردد .بنابراین ، به منظور تعیین عوامل مؤثر بر استراتژی فروش ، میزان پذیرش خدمات همراه از سوی کاربران از اهمیت بالایی بر خوردار است . به این منظور، باید عواملی که از سوی کاربران بر پذیرش خدمات همراه تأثیر دارند ، شناسایی و اهمیت هریک از این عوامل مشخص شود تحقیق حاضر نیز به همین منظور و در پنج فصل به شرح زیر تهیه گردیده است.

فصل اول کلیات تحقیق است که شامل تعریف مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و غیره می‌باشد.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق است که در ابتدا مبانی نظری مرتبط با استراتژی فروش و مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری از سوی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پیشینه تحقیقات مشابه اشاره شده و در پایان نیز به معرفی شرکت ایرانسل پرداخته شده است.

فصل سوم به بررسی روش تحقیق می‌پردازد. در ادامه روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، ابزار پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه، جامعه آماری و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها دیگر مواردی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم شامل یافته تحقیق که حاصل تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده است، می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها در قالب آمارهای توصیفی و استنباطی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Excel، SPSS ارائه شده است.

فصل پنجم نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و پاسخ‌گویی به سوالات و فرضیه‌های تحقیق، بیان محدودیت‌های تحقیق و ارائه پیشنهادات می‌پردازد.

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

 هدف از بررسی کلیات تحقیق بیان چیستی و چرایی تحقیق می‌باشد تا بدین وسیله محققین دیگر بتوانند علت و ضرورت این تحقیق را به درستی درک نموده و با مسیر تحقیق و قلمرو آن آشنا شوند. لذا در این فصل تعریف مساله، سؤال‌های اصلی تحقیق و ضرورت انجام آن، فرضیه‌های تحقیق و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد

۲-۱- بیان مسأله

از آنجایی که در سالهای اخیر ، فروش خدمات تلفن همراه  مورد استقبال مشتریان قابل توجهی قرارگرفته است ، و این موضوع اهمیت فروش خدمات تلفن همراه را در اولویت قرار داده است ، با توجه به این که مفهوم استراتژی فروش ، مفهومی جدید در ادبیات بازاریابی بوده است و کمتر پژوهشگری فروش را در سطح استراتژیک دیده است ، تبیین و توسعه این مفهوم و اینکه چه عواملی در شناسایی این استراتژی مؤثرند ، مبنا و منطق تعریف اهداف این پژوهش است.

 از این جهت مساله تحقیق : شناسایی عواملی است که از نقطه نظر مشتریان ،  شرکت ایرانسل باید در استراتژی فروش خود لحاظ نماید.

همچنین از نگاه کاربردی باید گفت: مشکل عمده ای که بسیاری از صنایع کشور با آن سروکار دارند، بحث فروش کوتاه مدتی است که همیشه در این حوزه وجود داشته است و گاهی مانع دستیابی سازمان ها به اهداف استراتژیک و بلند مدتشان شده است .با توجه به اهداف راهبردی شرکت ارتباطات و خدمات ایرانسل :

  • پیشرو درفناوری و مشتری مداری
  • ارایه بهترین کیفیت محصول و خدمات
  • توسعه زیرساخت های پایدار و پیشرفته مبتنی بر فناوری نوین شبکه تلفن همراه در سطح کشور
  • ارایه مناسب ترین خدمات با به صرفه ترین قیمت و تمرکز زدایی در خدمت رسانی

و با توجه به  اینکه ، استراتژی حاضر در شرکت ایرانسل  ، استراتژی رهبری هزینه است شناسایی عواملی که بر استراتژی فروش تاثیر گذار است حیاتی است که تیم بازاریابی ، با توجه به رتبه بندی این عوامل موثر ، محصولات و خدمات متناسب بانقطه  نظرات مشتریان را طراحی کند و به بازار عرضه نماید.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش رقابت در بازارها به واسطه پیشرفت فناوری ، نیازهای ارتباطی  را دگرگون ساخته است ، سازمانها به کانالهای ارتباطی جدیدی نیاز دارند که زیرساخت های سنتی قادر به فراهم آوردن آنها نیست.

تغییر ماهیت کسب وکار ، وجود بازیگران متعدد در حوزه عملیات یک شرکت ، لزوم ارتباطات با تجهیزات و ماشین آلات و نیاز به ارتباطات گسترده، پیوسته و موثر کارکنان و دستگاه ها ، سازمان ها را به سمت استفاده از راهکارهای ارتباطی جدید در راستای بهبود ارتباطات و نیز کاهش هزینه های خود ، سوق داده است . این راهکارها به سازمان ها امکان می دهد تا علاوه بر بهبود و افزایش ارتباطات کارکنان ، امکان مدیریت و کنترل دستگاه ها و ماشین آلات سازمانی را نیز داشته باشد از مهمترین مزایای این راهکارها برای سازمانها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود و تسریع فرآیندها از طریق افزایش کارایی ارتباطات و کاهش زمان لازم برای انتقال موثر پیام
  • افزایش کنترل و دسترسی از طریق فراهم آوردن امکان دسترسی مداوم به منابع انسانی و فیزیکی

سازمانها همواره به دنبال یافتن کانال های جدید ارتباطی با ذینفعان خود هستند در سالهای اخیر گسترش استفاده از تلفن همراه ، سازمانها را به سمت استفاده از این کانال ارتباطی سوق داده است . تبلیغات هوشمند ، خدمات اطلاعات شهری ، پیامک های متنی ، پیامک های چند رسانه ای و آهنگ پیشواز ، همگی مثال هایی از استفاده سازمانها از بستر تلفن همراه برای ارتباط با مشتریان خود می باشد.

گسترش فناوری بیسیم، این امکان را به وجود آورده است که سازمانها بدون توقف ، با مخاطبین خود در ارتباط بوده و به آنان خدمات ارائه دهند.مشتریان خواهان خدمات ۲۴ ساعته از شرکتهای مورد نظر خود می باشند آنها مایلند که زمان و مکان ،آنها را در استفاده از خدمات و محصولات ، محدود ننماید.

این تقاضای بالا ، سبب گرایش سازمانها به ارائه خدمات گوناگون ، از خدمات بانکداری گرفته تا خدمات آموزشی روی بستر تلفن همراه شده است.

در حال حاضر ، با وجود پیچیدگی های گوناگون در بازار رقابت  (وجود نسل سوم ارتباطات مثل شرکت تامین تله کام )و وجود ابزار و فناوری پیشرفته و تکنیک های رفتار انسانی جدید، بسته بندی و تنوع محصولات با حداکثر امکان ارتقاء کیفیت محصولات و بستر سازی مناسب به منظور حضور موثر در بازار تلفن همراه را ایجاب می کند.

امروزه بدون داشتن یک استراتژی فروش به منظور تحقق اهداف و بررسی فرصت ها و تهدیدها، خصوصأ مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان را از مسیر اصلی و واقعی دور می سازد.در چنین شرایطی که حتی برای حفظ بازار موجود ( نگه داشتن سطح آماری مشتریان) بایستی با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ای واقعی بازار و با در نظرگرفتن رفتار پر پیچ و خم رقبا ، تهدیدات و فرصت ها را شناسایی کرد و با تصمیم گیری به موقع و بدون از دست دادن زمان به منظور کشف نقاط شناخته نشده اقدام اصولی به عمل آورد.

کلید واژه های تحقیق:  استراتژی – فروش – استراتژی فروش – خدمات تلفن همراه – رتبه بندی

۴-۱- اهداف تحقیق

 هدف از انجام این تحقیق :

  • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استراتژی فروش خدمات تلفن همراه
  • ارائه راهکارهای عملی بر ارتقاء فروش خدمات تلفن همراه

۵-۱ – سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سؤالات اصلی تحقیق

در واقع در این تحقیق می خواهیم به این سوال اصلی پاسخ دهیم که :

  • عوامل موثر بر استراتژی فروش خدمات تلفن همراه کدامند؟ ) با توجه به محدودیت های تحقیق ، سه نوع استراتژی توسعه محصول و استراتژی نفوذ در بازار، رهبری هزینه در این تحقیق در نظر گرفته شده است .
  • رتبه بندی عوامل موثر براستراتژی فروش خدمات تلفن همراه در شرکت ایرانسل چگونه می باشد.

۲-۵-۱ سؤالات فرعی تحقیق:

  • آیا کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است؟
  • آیا تبلیغات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است ؟
  • آیا استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه براستراتژی فروش تاثیرگذار است؟
  • آیا رفتار مصرف کننده بر استراتژی فروش تأثیرگذار است ؟
  • آیا وجود نام تجاری بر استراتژی فروش تأثیرگذار است ؟

۶-آیا قیمت گذاری محصولات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است ؟

۶-۱-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شود.

متغیر وابسته : متغیری است که ارزش یا مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف یا دستکاری کند. در این تحقیق ، متغیر وابسته ، استراتژی فروش است که به دلیل محدودیت های تحقیق و کمبود دانش کارکنان به بررسی سه استراتژی توسعه محصول و نفوذ در بازار ، رهبری هزینه می پردازیم که در فصل دو به توضیح این متغیر ها پرداخته شده است .

فروش: فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است. در شکل‌گیری این رابطه بلندمدت، به‌نحوی‌که منجر به پیوند دائمی با مشتریان بشود مهندسی تمامی عملیات (اعم از موفق و ناموفق) ضروری است. (برایان تریسی، ۱۳۹۳)

متغیر مستقل : متغیر پیش فرض است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن  اندازه گیری و تعیین می شود. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص شود. متغیر های مستقل این تحقیق ، عبارتند از:

نسل های شبکه تلفن همراه  : نسل های شبکه تلفن همراه از نسل اول که به نام کوتاه شده برای عبارت «نسل اول فناوری تلفن بیسیم» می‌باشد شروع شده است که اینها استانداردهای تلفن همراه آنالوگ است که در سال ۱۹۸۰ مطرح شد و تا هنگام جایگزینی با تلفن‌های دیجیتال نسل۲ ادامه داشت و همچنین نسل سوم و چهارم که روشی برای انتقال اطلاعات در تلفن‌های همراه و سیستم‌های بدون سیم می‌باشد. نسل جدید شبکه موبایل با رویکرد مولتی مدیا می‌باشد. ۳ جی برخلاف جی‌اس‌ام که نسلی برای انتقال صدا و اطلاعات بود، این نسل جدید سرعت بالا برای انتقال چندرسانه‌ای را فراهم می‌سازد. ( اسد اسیف[۲]، ۲۰۰۴)

اعتبار نام تجاری: طبق نظر ” پروفسور شولتز” ، در آینده رقابت بر سر قیمت، سودآوری تولیدات یا مزیت شبکه های توزیع ، باعث برتری نخواهد بود . تنها چیزی که به برتری می انجامد ، خیلی ساده و روشن، اعتبار نام های تجاری است ازاین رو ، آنچه که به نام تجاری اعتبار می بخشد ، آشنا بودن آن برای مخاطب ، در معرض دید بودن و حفظ این موقعیت است.(برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغاتی محیطی آمریکا ، مترجم :علیرضا صدر محمدی ، ۱۳۸۸)

تبلیغات: شکلی از ارائه غیر شخصی و مالی محصولات و ارتقاء ایده ها است . ( کاتلر[۳] ، ۲۰۰۳) .تبلیغات انواع مختلفی دارند ازجمله آنان تبلیغات رسانه ای یا تبلیغات محیطی هستند که تبلیغات محیطی نقش یک کاتالیزور رامیان جابه جایی و خرید و فروش ایفا می کندو این قابلیت را دارد که همگام با تغییرات ارتباطی عصر حاضر پیش برود. (برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغاتی محیطی آمریکا ، مترجم :علیرضا صدر محمدی ، ۱۳۸۸)

قیمت گذاری محصولات:قیمت از نظر لغوی یعنی سنجش ، ارزیابی ، اندازه .قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می شود . (پل ، ۲۰۱۱)

کانال های توزیع : خدمات توزیع و تصمیمات مربوط به کانال های توزیع در سازمان های مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرکدام از اعضای کانال توزیع حلقه اتصالی شبکه سازمانی بین تولید کننده و مصرف کننده هستند(روستا،۱۳۹۲).

رفتار مصرف کننده: یکی از عوامل خارجی مؤثر ، شناخت و تمرکز بر رفتار مصرف کننده است یعنی مشتریان.. (روستا،۱۳۹۲)

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان مسأله ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، قلمرو تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

ساختارگزارش تحقیق :

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، مد نظر قرار گرفته است .

 فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است ..

 فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ، معرفی شرکت بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، پرداخته شده است .

 فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها ، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است 

۱-۲-مقدمه:

هدف از این فصل بررسی ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق و تحقیقات انجام شده توسط محققین گذشته می‌باشد. چرا که بررسی تحقیقات گذشته می‌تواند محقق را در انجام تحقیق و پرهیز از اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات گذشته یاری رساند. لذا این فصل شامل چهار بخش کلی است؛ در بخش اول و دوم، به بررسی مبانی نظری مرتبط با استراتژی فروش ، مدل های فروش ، عوامل مؤثر بر فروش ، نظریه های مبتنی بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان پرداخته شده است. در بخش سوم پیشینه تجربی که شامل مدل تحقیق و عوامل داخلی و خارجی مؤثر براستراتژی فروش است ، مورد توجه قرار گرفته است و در انتهای فصل نیز به اجمال شرکت ایرانسل معرفی شده است.

۲-۲-مروری بر استراتژی فروش:

نگرش فعلی از استراتژی فروش این است که این مفهوم از مدیریت نیروهای فروش فراتر رفته ، به مدیریت کل کار ویژه فروش مربوط می شود ( زلتنر[۴]،:۲۰۰۹)

این دیدگاه به ما اجازه می دهد تا استراتژی فروش را در سطح کار ویژه فروش و نه صرفاً در سطوح عملیاتی شرکت ، مفهوم سازی کنیم (جانستون ، مارشال[۵]:۲۰۰۹)

۱-۲-۲-تعریف استراتژی فروش:

 بر اساس توصیه ها و نظریه هایی که در ادبیات اندک استراتژی فروش یافت شد ، می توان این تعریف را از استراتژی فروش را  ارائه داد: استراتژی فروش حوزه ای است که بر اساس آن یک شرکت در مجموعه ای از فعالیت ها و تصمیم های مرتبط با تخصیص منابع کمیاب فروش ( مانند منابع انسانی ، تلاش های فروش ، پول ) درگیر می شود تا بتواند روابط با مشتریان را بر مبنای ارزش هر یک از آنان برای شرکت مدیریت کند(کمپل هانت[۶]:۲۰۰۲)

استراتژی فروش ، بدون توجه به اینکه کالای شما ساده یا پیچیده باشد ، ارزان یا گران ، یک ضرورت است ( هیمن[۷]،۲۰۰۴)

۲-۲-۲-الگوهای عناصر استراتژی فروش:

برخلاف اهمیت استراتژی فروش ، هنوز اتفاق نظری در مورد عناصر استراتژی فروش وجود ندارد. اما مطالعات اخیر ، به توافقاتی رسیده است که یک استراتژی فروش اثر بخش باید مواردی مانند بخش بندی بازار، هدف گیری و اولویت بندی مشتریان ، تعیین اهداف ارتباطی و الگوهای فروش مختلف و رویکرد استفاده از کانال های متعدد فروش[۸] را پوشش دهد.) لیگ، اینگرام ،ویلیام[۹]: ۲۰۰۵)

بخش بندی بازار یعنی فرآیند بخش بخش کردن بازار به زیر مجموعه هایی متمایز از مشتریان که رفتار و نیازهای مشابهی دارند. هدف گیری بازار بعد از بخش بندی بازار انجام می شود و عبارت است از عمل ارزیابی و مقایسه گروه های شناسایی شده و انتخاب یک یا چند گروه از آنها که پتانسیل بیشتری دارند. بنابراین گام دوم ، تعریف گروه های مختلف مشتریان ، اولویت بندی آنها بر اساس اهمیت بالقوه آنها برای شرکت و در نهایت تطبیق فعالیت های فروش متناسب با هریک یا هرگروه از مشتریان است .(کیگان ، اسلملمیچ[۱۰] : ۲۰۰۷).

بعد سوم یعنی توسعه اهداف ارتباطی و الگوهای فروش ، به اقدامات سیستماتیکی اطلاق می شود که شرکت در جهت توسعه اهداف ارتباطی و الگوهای فروش مختلف برای دستیابی به هریک از مشتریان انجام می دهد.( اسپیرو ، ریچ ، استانتن [۱۱]: ۲۰۰۸ ) اهداف ارتباطی و الگوهای فروش از مبادلات داد و ستدی محض[۱۲] تا مبادلات مشارکتی در تغییر است. ( اینگرام ، لافورج ،آویلا ،ویلیام[۱۳] :۲۰۰۲)

سرانجام چهارمین بعد به استفاده سیستماتیک از کانال های فروش متعدد مانند ( نیروی فروش ، توزیع کنندگان ، بازاریابی تلفنی ، اینترنتی و غیره ..) گفته می شود که یک شرکت برای اداره کردن فعالیت های فروش و بهتربرآورده کردن نیازهای مشتریان استفاده می کند ( زلتنر، سینها[۱۴]:۲۰۰۹)

در این پژوهش ، پژوهشگران یک فرآیند دو مرحله ای را برای دستیابی به بینشی جامع در مورد قلمروه سازه استراتژی فروش و عناصر کلیدی آن انجام داده اند . در مرحله اول ، یک بررسی جامع از ادبیات بازاریابی و فروش به عمل آمد که نتایج آن به همراه مقایسه پژوهش حاضردر جدول شماره ۱-۲  ارائه شده است . در واقع از بررسی پیشینه پژوهش برای تبیین مفهوم استراتژی فروش و عناصر تشکیل دهنده آن استفاده شد.

تعداد صفحه :۱۴۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

عنوان:

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن

مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

 

۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ تبیین موضوع. ۴

۱-۳ بیان مسأله. ۴

۱-۴  اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۵ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶ سوالات تحقیق.. ۶

۱-۷ فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۸-۱  قلمرو زمانی: ۷

۱-۸-۲  قلمرو مکانی: ۷

۱-۸-۳ قلمرو موضوعی : ۷

۱-۹ روش تحقیق.. ۷

۱-۱۰  ابزار گردآوری داده ها ۸

۱-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸

۱-۱۲ محدودیت تحقیق.. ۹

۱-۱۳  تعریف واژگان. ۹

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱  تعریف فناوری اطلاعات… ۱۳

۲-۲-۲ تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران. ۱۳

۲-۲-۳ تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات… ۲

۲-۲-۴ نقش IT در فرایندهای سازمان. ۳

۲-۲-۴-۱ سیستمهای تولید. ۴

۲-۲-۴-۲ سیستم بازاریابی و فروش… ۵

۲-۲-۴-۳ سیستمهای مالی.. ۵

۲-۲-۵ راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۶

۲-۲-۵-۱  راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها ۶

۲-۲-۵-۲  تولید با مشخصه ها و معینه های برتر. ۶

۲-۲-۵-۳  بازار بکر و جدید. ۷

۲-۲-۶ ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی.. ۷

۲-۲-۷  ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس   8

۲-۲-۷-۱  ارزیابی فواید نامحسوس… ۸

۲-۲-۸ تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… ۹

۲-۲-۹ مولفه های آمادگی الکترونیکی.. ۹

۲-۲-۹-۱ دولت… ۱۰

۲-۲-۹-۲ زیرساختار. ۱۰

۲-۲-۹-۳ شهروندان. ۱۰

۲-۲-۹-۴ بنگاه های اقتصادی / شرکتها ۱۰

۲-۲-۱۰ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی.. ۱۱

۲-۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی.. ۱۲

۲-۲-۱۰-۲ شرایط حقوقی.. ۱۲

۲-۲-۱۰-۳ شرایط اجتماعی.. ۱۲

۲-۲-۱۰-۴ شرایط فنی.. ۱۲

۲-۲-۱۱ اهداف آمادگی الکترونیکی.. ۱۳

۲-۲-۱۱-۱ اهداف اقتصادی.. ۱۳

۲-۲-۱۱-۲ اهداف اجتماعی.. ۱۳

۲-۲-۱۲  مزایای آمادگی الکترونیکی.. ۱۳

۲-۲-۱۳  آمادگی الکترونیکی در سطح شرکتهای کوچک ومتوسط.. ۱۴

۲-۲-۱۴ بازارها و مبادلات الکترونیکی.. ۱۷

۲-۲-۱۵ مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… ۱۷

۲-۲-۱۵-۱ تاریخچه تجارت الکترونیک در جهان. ۱۸

۲-۲-۱۵-۲مفهوم تجارت الکترونیک… ۱۹

۲-۲-۱۵-۳انواع تجارت الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۱۵-۴ مراحل تجارت الکترونیکی.. ۲۲

۲-۲-۱۵-۵ اجزاء تجارت الکترونیکی.. ۲۲

۲-۲-۱۵-۶ ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. ۲۳

۲-۲-۱۵-۷ چارچوب تجارت الکترونیکی.. ۲۳

۲-۲-۱۵-۸مدلهای کسب و کار در تجارت الکترونیکی.. ۲۵

۲-۲-۱۵-۹ مزایا و معایب تجارت الکترونیکی.. ۲۶

۲-۲-۱۵-۹-۱مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان. ۲۶

۲-۲-۱۵-۹-۲مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه. ۲۷

۲-۲-۱۵-۱۰ بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. ۲۷

۲-۲-۱۵-۱۱ امنیت در تجارت الکترونیک… ۲۹

۲-۲-۱۵-۱۲اعتماد در تجارت الکترونیک… ۳۰

۲-۲-۱۵-۱۳ سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… ۳۰

۲-۲-۱۵-۱۴سطوح مختلف تجارت الکترونیک… ۳۱

۲-۲-۱۵-۱۵محدودیت های تجارت الکترونیکی.. ۳۲

۲-۲-۱۵-۱۶ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. ۳۳

۲-۲-۱۶ عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. ۳۴

۲-۲-۱۷مبانی نظری مربوط به بازاریابی الکترونیکی.. ۳۴

۲-۲-۱۷-۱ مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. ۳۴

۲-۲-۱۷-۲اجزاء بازاریابی اینترنتی.. ۳۶

۲-۲-۱۷-۳ اهداف بازاریابی اینترنتی.. ۳۶

۲-۲-۱۷-۴ آمیخته بازاریابی اینترنتی.. ۳۷

۲-۲-۱۷-۴-۱ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. ۳۸

۲-۲-۱۷-۴-۲ تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. ۳۸

۲-۲-۱۷-۴-۳تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… ۳۹

۲-۲-۱۷-۴-۴ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. ۳۹

۲-۲-۱۸بودجه IT- گذشته و حال. ۳۹

۲-۳پیشینه تحقیق.. ۴۱

فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها

۳-۱ مقدمه. ۴۶

۳- ۲ بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. ۴۶

۳-۳روش تحقیق.. ۴۸

۳-۴ مراحل انجام تحقیق.. ۴۹

۳-۵ جامعه آماری.. ۵۰

۳-۶ نمونه و نمونه گیری.. ۵۱

۳-۷ ابزار سنجش… ۵۲

۳-۸ روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. ۵۳

۳-۸-۱ پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. ۵۴

۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره ۵۴

۳-۸-۳روایی ابزار اندازه گیری.. ۵۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه. ۵۸

۴-۲تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) ۵۹

۴-۲-۱ نوع آزمودنی.. ۵۹

۴-۲-۲ میزان استفاده از فناوری اطلاعات… ۵۹

۴-۲-۳ خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… ۶۰

۴-۲-۴ داشتن وب سایت… ۶۱

۴-۲-۵ استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… ۶۱

۴-۳ بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. ۶۲

۴-۳-۱توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها ۶۲

۴-۳-۲ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها ۶۴

۴-۳-۳ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها ۶۶

۴-۴ بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه. ۶۸

۴-۴-۱ بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . ۶۸

۴-۴-۲ بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70

۴-۴-۳ بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71

۴-۵  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. ۷۲

۴-۵-۱تجزیه و تحلیل فرضیه ۱. ۷۳

۴-۵-۱-۱  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) ۷۳

۴-۵-۱-۲ نظر کارشناسان خبره ۷۴

۴-۵-۱-۳نتیجه گیری از فرضیه اول: ۷۵

۴-۵-۲ تجزیه و تحلیل فرضیه ۲ : ۷۶

۴-۵-۲-۱ نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) ۷۶

۴-۵-۲-۲ نظر کارشناسان خبره ۷۷

۴-۵-۲-۳  نتیجه گیری از فرضیه دوم. ۷۸

۴-۵-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه ۳. ۷۸

۴-۵-۳-۱  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) ۷۸

۴-۵-۳-۲ نظر کارشناسان خبره ۸۰

۴-۵-۴تجزیه وتحلیل فرضیه ۴. ۸۱

۴-۵-۴-۱ نتیجه گیری از فرضیه چهارم. ۸۲

۴-۵-۵ تجزیه وتحلیل فرضیه ۵. ۸۲

۴-۵-۵-۱ نتیجه گیری از فرضیه پنجم. ۸۴

۴-۵-۶تجزیه وتحلیل فرضیه ۶. ۸۴

۴-۵-۶-۱ نتیجه گیری از فرضیه ششم. ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۸۸

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۸۸

۵-۳ نتیجه گیری.. ۸۹

۵-۴ جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… ۹۴

۵-۴-۱مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. ۹۴

۵-۴-۲ مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94

۵-۴-۳  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: ۹۶

۵-۵پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96

۵-۶پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. ۹۷

۵-۷ محدودیت های تحقیق.. ۹۷

منابع و مآخذ. ۹۸

فهرست منابع. ۹۹

پیوست… ۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ تعریف کمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های کوچک و متوسط.. ۱۳

جدول ۲-۲: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس ۱۹۹۳) ۸

جدول۲-۳: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، ۱۳۸۶، ۲۱۷ الی ۲۲۷) ۳۲

جدول ۳-۱: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها ۴۶

جدول ۳-۲: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها) ۵۴

جدول ۳-۳: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) ۵۴

جدول ۴-۱توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها ۵۹

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات… ۶۰

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه. ۶۰

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت… ۶۱

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات   61

جدول۴-۶ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   63

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  65

جدول۴-۸ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  67

جدول۴-۹شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   69

جدول ۴-۱۰شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع. ۷۰

جدول۴-۱۱شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری.. ۷۱

جدول۴-۱۲ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۷۴

جدول۴-۱۳ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۷۴

جدول۴-۱۴آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۷۵

جدول۴-۱۵آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۷۵

جدول۴-۱۶ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. ۷۶

جدول۴-۱۷ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. ۷۷

جدول۴-۱۸آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. ۷۷

جدول۴-۱۹ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. ۷۸

جدول۴-۲۰آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۷۹

جدول۴-۲۱ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۷۹

جدول۴-۲۲ جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۸۰

جدول۴-۲۳ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۸۰

جدول۴-۲۴ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۸۱

جدول۴-۲۵ آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… ۸۲

جدول۴-۲۶ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. ۸۳

جدول۴-۲۷آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. ۸۳

جدول۴-۲۸ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۸۴

جدول۴-۲۹آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. ۸۵

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱ سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود. ۴۷

نمودار ۳-۲: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود. ۴۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف… ۳

شکل ۲-۲ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی.. ۱۱

شکل ۲-۳: مزایای آمادگی الکترونیکی.. ۱۴

شکل۲-۴: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه ای. توربن.. ۲۴

شکل۳-۱: مراحل انجام تحقیق.. ۵۰

 

 

 

چکیده

معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شرکت­ها با استفاده از شبکه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با کارکنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با کارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در کاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یک طرف تعداد کاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .  

بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

 

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس ۵۰ پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)

بهره­گیری عمومی و اجتناب­ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راه­های اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصه­های زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبه­ای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشی­های اینترنتی با استفاده از آخرین تکنولوژی­های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم­افزار، سخت­افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده­ها، روش­های پرداخت­های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات­تری را به مردم عرضه کرده­اند و بسیاری از آن­ها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانسته­اند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، ۱۳۸۶ )

بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت­های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه­های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، ۲۰۰۷)

در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنش­ها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواسته­ها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، ۱۳۸۵)

 

۱-۲ تبیین موضوع

بی شک عصر حاضر با وجود بی­ثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با گسترش سیستم های اطلاعاتی سعی نموده اند که در جهت کسب مزیت رقابتی تلاش نمایند. این موج جدید در دهه ۱۹۹۰ دستاوردی از شکست و پیروزی ها را ایجاد نمود و نظم نوینی در عرصه های مدیریت منابع انسانی و نظارت و کنترل در راستای ایجاد مدیریت علمی و استراتژی محوری ایجاد شده است.

پس از گذشت یک دهه از توسعه فناوری اطلاعات رویکردهای تدوین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات تغییر نموده و در سطح جهانی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تدوین استراتژی و سرمایه گذاری کلان جهت پیدا کرده است.

استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] نوآوری های گسترده ای را سبب شده است. تکنولوژی اطلاعات به سرعت در بدنه شرکت­ها در حال رشد می باشد و جایگزین ارزش­های توسعه سنتی می­گردد. امروزه این فناوری­ها به خوبی در کلیه بخش­های شرکت ها و موسسات، همانند بازاریابی و سیستم خرید و فروش، در سراسر جهان توسعه یافته و بیشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. این درحالی است که سهم تجارت الکترونیکی شرکت­ها روز به روز در حال افزایش است. اما سهم کشورهای در حال توسعه از این نوع تجارت در بازارهای بین المللی چندان قابل ملاحظه نمی باشد البته پایین بودن این سهم خود نیز دارای علل و عوامل خاصی است. (احمدی و ویرجیناری، ۱۳۸۲)

 

۱-۳ بیان مسأله

بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهه­های اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب­ تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاه­های کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاه­ها فراهم ساخته و در این میان بنگاه­های صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایین­تری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، ۱۳۸۷).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دست­یابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی کرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی کردن پست الکترونیک باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))

در این پژوهش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی شرکت­های کوچک مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلاتی که این شرکت­ها در رابطه با بازاریابی الکترونیکی با آن مواجه هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعیین خواهد گردید.

 

۱-۴  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکت­ها و سازمان­های عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.

امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه می­باشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیت­های بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک می­باشد. بنابراین آگاهی از این موضوع می­تواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت­ها را افزایش دهد.

هدف­های اصلی تحقیق عبارتند از:

  • تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
  • تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT[2] و ارائه راهکارهایی در این جهت.
  • میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.

تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود

[۱] Information and Communication of Technology

[۲]Information technology

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سنجش کارایی مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 گروه آموزشی  مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

سنجش کارایی مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ابر کارای تکنیک DEA و بررسی رابطه آن با  بازده سهام

زمستان۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده فارسی …………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳-  اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-سوال های تحقیق. ۷

۱-۵-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-  مبانی نظری تحقیق. ۸

۱-۷- روش تحقیق: ۹

۱-۸-  روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. ۱۰

۱-۹-  قلمروی تحقیق. ۱۱

۱-۱۰-  جامعه­و نمونه آماری…………………… ۱۱

۱-۱۱ – محدودیت های تحقیق. ۱۳

۱-۱۲- تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیرها ۱۴

۱-۱۲-۱- تعریف مفهومی متغیرها ۱۴

۱-۱۲-۲- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۶

۱-۱۳ – جمع بندی.. ۱۹

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

۱-۲- مقدمه. ۲۱

۲-۲- نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی و منطقه ای.. ۲۲

۲-۳- ارزیابی عملکرد و ارتباط آن با کارایی.. ۲۳

۲-۳-۱-کارایی بازار. ۲۳

۲-۳-۲ تعریف کارایی.. ۲۴

۲-۳-۳- انواع کارایی.. ۲۵

۲-۳-۴- روش های اندازه گیری کارایی.. ۲۶

۲-۳-۵-رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها: ۲۷

۲-۴- تحلیل پوششی داده ها ۲۸

۲-۴-۱-کاربرد های مالی تکنیک DEA.. 31

۲-۴-۲- مدل های تحلیل پوششی داده ۳۲

۲-۴-۲-۱مدل نسبتCCR.. 32

۲-۴-۲-۲مدل پوششی CCR ورودی محور. ۳۳

۲-۴-۲-۳مدل پوششی CCR خروجی محور. ۳۳

۲-۴-۲-۴مدل نسبت BCC.. 34

۲-۴-۲-۵ مدل پوششی BCC ورودی محور. ۳۵

۲-۴-۲-۶مدل پوششی BCC خروجی محور. ۳۵

۲-۴-۲-۷مدل جمعی.. ۳۶

۲-۴-۲-۸ مدل جمعی موزون. ۳۶

۲-۴-۲- ۹-مدل های جمعی وبازده به مقیاس… ۳۷

۲-۴-۲-۱۰ – مدل SBM پوششی ورودی محور. ۳۸

۲-۴-۲-۱۱ مدل سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها ۳۹

۲-۴-۲-۱۱-۱-  فرم پوششی  و مضربی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی.. ۳۹

۲-۴-۲-۱۱-۲ – مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس متغیر ماهیت ورودی و خروجی.. ۴۰

۲-۵ تعریف و تشریح نرخ بازده سهام. ۴۲

۲-۵-۱ نرخ بازده سرمایه گذاری.. ۴۳

۲-۵-۲ اجزای بازده سهام. ۴۴

۲-۵-۳ معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام. ۴۷

۲-۶ – مدل مفهومی/تحلیلی پژوهش… ۴۹

۲-۷ – تحقیقات مرتبط.. ۴۹

۲-۷-۱- تحقیقات داخلی.. ۵۰

۲-۷-۲ -تحقیقات خارجی.. ۵۳

۲-۸ جمع بندی.. ۵۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۱

۳-۲- روش تحقیق. ۶۱

۳-۳- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. ۶۲

۳-۴ جامعه و نمونه ی آماری تحقیق. ۶۳

۳-۵ – ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۶۵

۳-۶- معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۶۶

۳-۶-۱ فرم پوششی  مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی: ۶۶

۳-۶-۲ ضریب همبستگی پیرسون. ۷۰

۳-۶-۳ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری.. ۷۱

۳-۷ -شاخص ها/فرضیه ها ۷۲

۳-۸ فرضیه های تحقیق. ۷۳

۳-۹- گام های محاسباتی پژوهش… ۷۴

۳-۱۰ جمع آوری داده ها ۷۵

۳-۱۱ جمع بندی.. ۷۹

فصل چهارم: تحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه. ۸۱

۴-۲- آمار توصیفی متغیر های DEA.. 81

۴-۳- سنجش کارایی حاصل از حل مدل. ۸۲

۴-۴تجزیه و تحلیل نتایج کارایی فنی.. ۸۵

۴-۵ رتبه بندی واحد های کارا ۹۰

۴-۶ آمار توصیفی متغیر بازده سهام. ۹۰

۴-۶-۱ توصیف متغیر بازده سهام. ۹۰

۴-۷ آزمون نرمال بودن داده ها: ۹۱

۴-۷-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف: ۹۱

۴-۸ آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن و T استیودنت : ۹۲

۴-۹ جمع بندی: ۹۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

۵-۱ مقدمه. ۹۸

۵-۲نتایج تحقیق. ۹۸

۵-۲-۱ نتایج حاصل از آمار توصیفی.. ۹۸

۵-۲-۲ نتایج حاصل از سنجش کارایی به روش DEA  (مدلسازی) ۹۹

۵-۲-۳ نتایج آمار استنباطی.. ۱۰۰

۵-۳ نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق. ۱۰۱

۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۰۲

۵-۵ پیشنهادها برای مطالعه ی آینده ۱۰۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

پیوست………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

مقدّمه

برای بازار اوراق بهادار، کارآ بودن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارآ بودن هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود . (شمس وهمکاران،۱۳۸۹) اهمیت افزایش کارایی در صنایع کشورهای در حال توسعه به خصوص صنایعی همچون داروسازی که از صنایع استراتژیک محسوب می شود، یک امر ضروری تلقی میشود،(افشار کاظمی وهمکاران،۱۳۸۸) مدل تحلیل پوششی داده هاDEA[1]از ابزار های مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها،قادراست نتایج بسیار مفیدی در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهای الگو را به عنوان هدف برای شرکتهای ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهای استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد.(shange&sueyoshi,1995) ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرآیند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است،چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه ی زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است.( Bacidor etall,1997)  با استفاده از تحلیل های مالی،اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی،حجم فعّالیت،کارایی،توان بازپرداخت وام و بدهی،ریسک پذیری،سودآوری و….بدست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش بازده سهام آن واحد خواهد شد. .(میری و همکاران،۱۳۸۹)  با استناد به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه بین سنجش کارایی با تکنیک DEAو بازده سهام پرداخته است است. لذا در این پژوهش برآن شدیم به بررسی رابطه بین برآورد  امتیازکارایی با تکنیک  DEAو بازده سهام بپردازیم.

۱-۲-بیان مسأله

رفتار  بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه،رفتار بازده سهام در آن برای خریداران سهام،کارگزاران،مدیران بورس و دولت یک مسأله با اهمیت است. (ثقفی و سلیمی،۱۳۸۴).از این رو، به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، باید ارزیابی صحیح از عملکرد شرکت هابه منظور تعیین ارزش انجام و انتظارات آن ها از دریافت بازده مناسب حاصل از عملیات سودآور واحد تجاری فراهم شود و سرمایه گذاران با استفاده از ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازده سهام و خرید سهام  شرکت مذکور  نماید.(ودیعی و حسینی،۹۱) دراین معیارها جهت ارزیابی عملکرد مالی،ارقامی نظیرنسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع دارایی ها، درصد بازده مجموع داراییها، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد بازده سرمایه،درصد سود به درآمد، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود ناویژه به درآمد، گردش موجودی کالا، گردش دارایی های ثابت، گردش مجموع داراییها که از اطلاعات گزارشهای حسابداری محاسبه می شوند به عنوان معیارهای انداز ه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده میگیرند. (انواری رستمی و سراجی، ۱۳۸۳) همچنین متغیرهای بنیادی از داده های حسابداری شامل  تغییر در سود، موجودی ها، حساب های دریافتنی، حاشیه سود ناخالص، هزینه های فروش، گزارش حسابرسی، ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول، بهره وری نیروی کار و جمع دارایی ها نیز شامل معیارهای حسابداری برای ارزیابی عملکرد می باشند.(ثقفی و سلیمی،۱۳۸۴) یکی از محدودیت های  داده های مالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که فقط می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند اما تکنیک تحلیل پوششی داده ها می توانند  کارایی عملیاتی یا مدیریتی سازمان را با متغیرهای برگرفته از نسبت های مالی محاسبه نماید.Joo et al,2011)) تکنیک DEA  ، یک روش بررسی با مدل های برنامه ریزی  ریاضی است و کارایی نسبی واحد های همگون را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند.(Joo etall,2013)  نسبت های مالی،یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار می برد اما DEA  می تواند ترکیبی از چند  مولفه در صورت و مخرج  خود داشته باشد. این روش با تجمیع مولفه ها، نمره واحدی را به نام “کارایی ” به هر واحد مورد بررسی اختصاص میدهد.(Avkiran,2011) بزرگترین مزیت تحلیل پوششی داده ها ،توان مقایسه ی چندین واحد تصمیم گیرنده از لحاظ چندین معیار است. از مزایای دیگر این شیوه ی ناپارامتریک نسبت به الگو های پارامتریک می توان  به عدم تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و عدم نیاز به تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبتها در ترجمه همه اعداد به عدد واحدی به نام معیار کارایی است و این امر باعث افزایش سهولت در مقایسه خواهد شد. (Halkos&Salamouris,2004) مدل های اصلی DEA به دو نوع مدل CCR وBCC تقسیم می شوند.هر کدام از این مدل ها را می توان با استفاده از دو رویه ی ورودی محور و خروجی بررسی کرد،  (Yinsheny,2000) یکی از محدودیت های مدل های سنتی(CCR&BCC)  تکنیک DEA ،اعلام  همزمان امتیاز کارایی یک، برای چندین واحد تصمیم گیرنده(DMU)[2] می باشد،که برای تعدیل این محدودیت یک بار دیگر به رتبه بندی واحدهای کارا با مدل های مختلف رتبه بندی پرداخته می شود. ( Andersen& Petersen,1993) مدل های سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها یکی از مدل های پیشنهادی در سال ۱۹۹۳ توسط اندرسون و پترسون، جهت بهبود وضعیت مدل های تکنیک DEA می باشد، که در واقع علاوه بر محاسبه امتیاز کارایی برای واحدها و اعلام واحدهای کارا و ناکارا، به طور همزمان، توانایی رتبه بندی واحدها یی که با احتساب امتیاز کارایی ۱، کارا محسوب می شوند را نیز نسبت به هم دارا می باشد.(( lee &Zue,2012 در این پژوهش جهت سنجش کارایی مالی، از روش های ابر کارایی بر اساس مدل های جمعی تحلیل پوششی داده ها (مدل اندرسون _ پترسون)  استفاده خواهد شد. با استناد به پیشینه تحقیق معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه بین سنجش کارایی واحدها با تکنیک DEAو شاخص های مالی پرداخته است.( (Beccali etal,2009 and Avkiran,2011لذا در این پژوهش برآن شدیم به با استفاده از شاخص های حسابداری و با تکیه بر تکنیک برنامه ریزی ریاضی تحلیل پوششی داده ها،به بررسی عملکرد مالی شرکت های دارویی و رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها بپردازیم

حال سوال اساسی که در این تحقیق  مطرح می شود این است که:
  • چگونه می توان سنجید که آیا شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،از منابع خود در راستای تولید مواد دارویی به نحو مطلوب و کارا استفاده می کنند؟
  • این سنجش و ارزیابی،از طریق چه روش و با چه شاخص و معیارهایی انجام می گیرد؟
  • امتیاز کارایی واحدهای مورد بررسی به چه میزان می باشد؟
  • شرکت های دارویی الگو کدامند؟
  • آیا بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است؟
  • آیا بین براورد امتیاز کارایی نسبی توسط تکنیک DEA برای شرکتهای دارویی، وبازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۳-اهداف تحقیق

با توجه به اینکه بورس از یک طرف، باعث مشارکت گسترده افراد در مالکیت واحدها و بهره مندی از مزایای سرمایه گذاری می شود و از طرف دیگر، از طریق جذب نقدینگی و هدایت آن ها در فعالیت های سازنده و مفید اقتصادی باعث تحقق اهداف ضد تورمی دولت خواهد شد. (خواجوی و دیگران،۱۳۸۴) لذا بررسی وسنجش  کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن سبب میشود تا از یک طرف شرکتهای ضعیف،فاصله خود را با برترینها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکتهای برتر با تعریف برنامه ها واستراتژیهای مناسب برتری خود را مستحکمتر کنند.(طلوعی اشلقی و همکاران ،۱۳۸۹) همچنین رفتار بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه،رفتار بازده سهام در آن برای خریداران سهام،کارگزاران،مدیران بورس و دولت یک مسأله با اهمیت است. (ثقفی و سلیمی،۱۳۸۴) همچنین لزوم بررسی رابطه بین تکنیک های برآورد کارایی از جمله تحلیل پوششی داده ها و بازده سهام ، گامی در جهت سنجش کارایی و بررسی بازده سهام این شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران از ابعاد مختلف می باشد.

بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از:

  • اهداف اصلی
  • سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در استفاده از منابع خود در راستای تولید محصولات دارویی
  • معرفی روش،شاخص و معیارهایی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • اندازه گیری کارایی مالی با تکنیک ریاضی تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه آن با بازده سهام
  • نشان دادن اهمیتی که کارائی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت توسعه بازار سرمایه و پیشرفت اقتصادی کشور دارد.
  • بررسی امتیاز محاسبه شده کارایی توسط تکنیک های تحقیق در عملیات در پیش بینی بازده سهام
  • بررسی وضعیت بازده سهام شرکت های دارویی کارا نسبت به بازده سهام شرکت های دارویی ناکارا
  • اهداف فرعی
  • تعیین شرکت های دارویی مرجع به عنوان واحد های الگو
  • نشان دادن اهمیت الگو برداری برای شرکت های ناکارای داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از شرکت های کارا ی داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت سرعت بخشدن به روند بهبود این واحد ها و کاهش درهزینه هاست.
  • ایجاد زمینه ای برای برنامه ریزی و هدف گذاری مدیران،جهت استفاده ی بهینه از منابع موجود در جریان سرمایه گذاری برای تولید هرچه بیشتر خروجی ها و دستیابی به درآمد فروش بیشتر

۱-۴-سوالهای تحقیق

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

  • چگونه می توان سنجید که آیا شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،از منابع خود در راستای تولید مواد دارویی به نحو مطلوب و کارا استفاده می کنند؟
  • این سنجش و ارزیابی،از طریق چه روش و با چه شاخص و معیارهایی انجام می گیرد؟
  • آیا بین براورد امتیاز کارایی نسبی توسط تکنیک DEA برای شرکتهای دارویی، وبازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال های فرعی

  • امتیاز کارایی واحدهای مورد بررسی به چه میزان می باشد؟
  • شرکت های دارویی الگو کدامند؟
  • آیا بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر است؟

 1-5- فرضیات تحقیق:

  • بین کارایی نسبی شرکت های دارویی (تجزیه و تحلیل از روش DEA )و بازده سهام این شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.
  • بازده سهام شرکت های دارویی کارا از بازده سهام شرکت های دارویی ناکارا بیشتراست.

۱-۶-مبانی نظری تحقیق

مبانی نظری این تحقیق ، متکی بر مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد و بازده سهام می باشد. نسبت های DEA در حقیقت یک روش برنامه ریزی ریاضی برای اندازه گیری واحد های تصمیم گیرنده بر اساس مجموعه ای از مشاهدات است که بدین وسیله اقدام به تخمین تجربی مرز کارایی می کند. این روش یک تابع مرزی را بدست می دهد که در آن، تمام داده ها تحت پوشش قرار می گیرند و به همین دلیل آن را “تحلیل پوششی داده ها” یا “تحلیل فراگیر” می نامند. از آنجا که روش مزبور مبتنی بر مجموعه ای از مسائل بهینه سازی است و هیچ گونه پارامتری جهت تحلیل وجود ندارد،جزء روش های غیر پارامتریک محسوب می شود.(Charens&Cooper,1978)  که مدل اولیه آن در سال ۱۹۵۷  بر پایه نظریه فارل  بنا شده است. این مدل توسط چارنز  و همکاران در سال  1978  توسعه  یافت آنها  به دید گاه غیر پارامتریک  فارل  که در سال  1957  برای ارزیابی کارایی  واحد های  تصمیم گیری با دو نهاده  و یک ستاده  مطرح شده بود  استفاده  از برنامه ریزی  ریاضی را اضافه کردند که به مدل CCR با بازدهی به مقیاس  ثابت  معروف شد ، که توانایی اندازه گیری کارایی  با چندین ورودی  و چندین خروجی را داشت. (kwon etal,2008) در سال ۱۹۸۴ بنکر  ،چارنز و کوپر  با تغییر  در مدل CCR مدل جدیدی به نام BCC با بازدهی  بر مقیاس  متغیر را  مطرح  نمودند .(مهرگان ،۱۳۸۷) یکی از محدودیت های مدل های سنتی(CCR&BCC)  تکنیک DEA ،اعلام  همزمان امتیاز کارایی یک، برای چندین واحد تصمیم گیرنده(DMU) می باشد،که برای تعدیل این محدودیت یک بار دیگر به رتبه بندی واحدهای کارا با مدل های مختلف رتبه بندی پرداخته می شود.  ( Andersen& Petersen,1993)  یک مدل غیر پارامتریک دیگر که معروف بهSBM توسط فرید وهمکاران در سال ۱۹۹۹ گسترش یافت به طور همزمان کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها را مورد توجه قرار می دهد. . همچنین تفاوت دیگر این مدل با سایر مدل های DEA ، تعیین کاراترین واحد، در میان سایر واحدهای کارا می باشد. ((Asbullah&Jaffar.,2010 مدل های ابر کارا توانایی محاسبه امتیاز کارایی برای هر واحد و به طور همزمان اعلام رتبه بندی واحدهای مورد بررسی را دارد،(Avkiran,2011,) همپنین DEA برای شناساندن واحدهایی که بهترین عملکرد را دارند تا مورد الگو برداری توسط واحد های دیگر قرار بگیرند  مفید می باشد.(Naveean et.all,2005) از طرفی رفتار بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است. همان گونه که گفته شد سرمایه گذاران و تحلیل گران نیاز به ابزاری دارند که بتواند بازده یک سرمایه گذاری را پیش بینی کند و همین نیاز است که موجب به وجود آمدن مدل هایی برای پیش بینی بازده سهام شده است. عمده پژوهش های انجام شده در جهت شناسایی عوامل تأثیر گذار بر بازده سهام، داده های بازار و داده های مالی را مورد آزمون قرار داد ه اند و به ندرت داده های حسابداری صرف مورد آزمون قرار گرفته اند. .(ثقفی و سلیمی،۱۳۸۴) نرخ بازده سهام یکی از معیارهایی است که می توان آن را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار داد. نرخ بازده سهام را می توان میزان تغییر ارزش دارایی ها در طول یک مقطع زمانی مشخص تعریف کرد،این تغییر ناشی از تغییر در قیت به اضافه هر گونه سود یا بهره پرداختنی است.((Fama,1976 امروزه بورس به عنوان ابزاری بسیار مهم از بازار سرمایه،نقش ویژه ای را در رشد اقتصادی ایفا می کند و با قیمت گذاری،کاهش ریسک،تجهیز منابع و تخصیص بهینه سرمایه،زمینه ای را برای رونق اقتصادی فراهم می کند.(یحیی زاده فر و همکاران،۱۳۸۸) با توجه به اینکه تکنیک DEA قابلیت تجمیع مولفه های حسابداری را داشته و امتیاز واحدی به نام کارایی را اعلام نموده و امکان بررسی رابطه بین امتیاز کارایی حاصل از شاخص های حسابداری و بازده سهام را فراهم می نماید به برآورد امتیاز کارایی با تکنیک های ریاضی و بررسی رابطه آن  با بازده سهام خواهیم پرداختیم،به علت وجود معدود تحقیقات داخلی در این حوزه بر آن شدیم این پژوهش را  با استفاده ازسه مقاله ی آوکیران[۳] (۲۰۱۱) ،بکالی[۴](۲۰۱۰) و دادخواه و همکاران (۱۳۸۹) و در کنار آنها با مطالعه ی چندین مقاله ی علمی-پژوهشی که در فصل بعدی هر یک را به اختصار آورده ایم، انجام دهیم.

 1-7-روش تحقیق

  • دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف :

تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (بنیادی ،کاربردی،تحقیق و توسعه) از آنجایی که این تحقیق در جستجوی بررسی مسائل مربوط به کارایی و عدم کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با بازده سهام بوده و نتایج حاصل از آن برای حل مشکلات خاص مربوط به این شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران قابل اجراست ،بنابراین ،این تحقیق از نوع کاربردی است.

  • دسته بندی تحقیقات بر اساس اجرا:

تحقیقات علمی براساس اجرا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (میدانی،پهناگر،ژرفانگر) از آنجایی که در این تحقیق چندین شرکت دارویی  مورد مقایسه ی نسبی و ارزیابی قرار می گیرند لذا یک تحقیق میدانی است.

  • دسته بندی تحقیقات براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات:

تحقیقات علمی براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (توصیفی،آزمایشی) که تحقیق توصیفی شامل روش های پیمایشی ،تحقیق همبستگی،اقدام پژوهی،بررسی موردی و تحقیق علی-مقایسه ای است واین تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، زیرا به برررسی ویژگی های یک جامعه ی آماری می پردازد. (سرمد و همکاران،۱۳۸۵)

۱-۸-روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات

در این تحقیق، از روش های کتابخانه ای و میدانی،برای جمع آوری داده ها و اطلاعات،به این صورت استفاده می گردد که در ابتدا ،برای گردآوری اطلاعات،جهت ادبیات تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شده است، وسرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای ورودی و خروجی و بازده سهام، اطلاعات مربوط به متغیر ها از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت های دارویی موجود در پایگاه  و بانک های اطلاعاتی  بورس اوراق بهادار تهران توسط پژوهشگر گرد آوری شد.برای تجزیه وتحلیل داده ها در حالت کلی از “فرم پوششی مدل ابر کارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی”  مربوط بهDEA استفاده شده و توسط نرم افزارGAMS تحلیل می شود. سپس رابطه نتایج بدست آمده از واحدها با نتایج امتیاز حاصل از قیمت سهامشان توسط روش آماری آزمون همبستگی پیرسون  و آزمون t استیودنت توسط نرم افزار SPSS تحلیل خواهد شد.

۱-۹-قلمروی تحقیق

قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می گردد:

  • قلمرو موضوعی:این تحقیق در زمینه ی سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل ابر کارای تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها می باشد.
  • قلمروی مکانی: پژوهش حاضر به منظور بررسی کارایی،شرکت های دارویی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار  واقع در تهران صورت می گیرد.
  • قلمروی زمانی:تحقیق حاضر از شهریور ۱۳۹۲ به منظور شناسایی مسأله ی اصلی تحقیق وبا مطالعه ی مقالات مرتبط با موضوع آغاز شد، و اطلاعات به کار گرفته شده به عنوان داده هایی برای حل مدل مربوط به بازه ی زمانی۱۳۹۰-۱۳۸۷ می باشد. که در آبان سال ۱۳۹۲ از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید.

تعداد صفحه :۸۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

 

عنوان

رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

                                                                  

سال تحصیلی ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق. ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۴

۱-۴-۳- اهداف کاربردی.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق. ۵

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق. ۵

۱-۷- روش شناسی تحقیق. ۵

۱-۷-۱- شرح کامل روش تحقیق. ۵

۱-۷-۲-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۶

۱-۷-۳-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها ۶

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۷

۱-۸- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۷

۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۱۰-۳- قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸

فصل دوم: ۱۰

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری حسابرسی. ۱۳

۲-۳-  تئوری حسابرسی. ۱۴

۲-۳-۱- هدف تئوری.. ۱۴

۲-۳-۳- نیاز به تئوری حسابرسی. ۱۵

۲-۳-۴- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. ۱۶

۲-۳-۵ تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. ۱۷

۲-۴-مبانی نظری افشا ۲۷

۲-۴-۱- تعریف افشا ۲۷

۲-۴-۲-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. ۲۸

۲-۴-۳- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. ۲۹

۲-۴-۴-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۲

۲-۲-۵-۵- نظارت بر سیاست های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. ۳۳

۲-۲-۵-۶- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) ۳۵

۲-۲-۵-۷- روش های افشای اطلاعات اجباری.. ۳۶

۲-۲-۵-۸-محرک ها و انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۷

۲-۲-۷- انگیزه های افشا حسابداری.. ۳۸

بخش دوم: ۴۳

پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۲-۳-۱- تحقیقات داخلی. ۴۴

۲-۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۴۶

فصل سوم: ۴۸

روش شناسی تحقیق.. ۴۸

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش پژوهش.. ۴۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۵۰

۳-۵- گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۶-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. ۵۱

–      مدل آزمون فرضیه دوم ۵۲

۳-۷- روش ها و ابزار تحلیل داده‏ها ۵۳

۳-۸- روش های آماری آزمون فرضیه ها ۵۴

۳-۹- رگرسیون چند متغیره ۵۴

۳-۹-۲- مفروضات رگرسیون خطی. ۵۵

۳-۹-۴- آزمون استقلال خطاها ۵۶

۳-۹-۵- آزمون مناسب بودن مدل. ۵۶

۳-۹-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۵۷

۳-۱۰- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. ۵۷

۳-۱۰-۱- آزمون چاو. ۵۸

۳-۱۰-۲- آزمون هاسمن. ۵۸

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۵۹

فصل چهارم: ۶۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۶۲

۴-۲- آمار استنباطی. ۶۲

۴-۲ -۱-آزمون پایایی متغیرها ۶۲

۴-۲-۲- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳

۴-۲-۳- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۵

۴-۲-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵

۴-۲-۳-۲- آزمون خود همبستگی. ۶۶

۴-۲-۳-۳- ناهمسانی واریانس ها ۶۷

۴-۲-۳-۴- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق. ۶۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۶۸

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۰

فصل پنجم: ۷۲

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۲

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- خلاصه پژوهش.. ۷۳

۵-۳-نتایج تحقیق. ۷۳

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق. ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق. ۷۶

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۷۶

منابع و مآخذ ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره ۲-۱ – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، ۲۰۰۱) ۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. ۵۰

جدول ۴-۱.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۲

جدول ۴-۲. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول ۴-۳. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول ۴-۴. آزمون چاو. ۶۴

جدول۴-۵.  آزمون هاسمن.. ۶۴

جدول ۴-۶ .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف… ۶۶

جدول۴-۷. آزمون استقلال خطاها ۶۶

جدول(۴-۸). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… ۶۷

جدول ۴-۹ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۸

جدول۴-۱۰. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹

 

 


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع و میزان تغییرات اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بوده که حجم نمونه پس از انجام روش غربالگری برابر با ۱۳۷ شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس و میزانتغییرات اظهار نظر حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر به موقع بودن افشا مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و تابلویی با اثرات ثابت و نرم افزار Excel و Eviews استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد که  تغییر نوع اظهار نظر حسابرس و میزان تغییر نوع اظهار نظر حسابرس موجب افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت ها می شود. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می­دهد تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس باعث افزایش به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می گردد. نتایج تحقیق مزبور موجب افزایش غنای مبانی نظری و نیز پیشینه تحقیقات مرتبط با تاثیر گزارشات حسابرسی بر به موقع بودن و کیفیت افشاء شرکت ها می گردد. از سوی دیگر با توجه به یافته های این تحقیق، فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار می توانند در هنگام تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با توجه به تاثیر مثبتی که تغییرات مثبت نوع اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها دارد، تصمیمات بهینه که منجر به کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

واژگان کلیدی: تغییرات اظهار نظر حسابرس، به موقع بودن افشا، کیفیت افشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق ، قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسأله

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار  می­روند. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری است. شرکت ها از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. در واقع نقش اصلی گزارشگری مالی، افشا اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبرو به موقع است. مشارکت کنندگان بازار نیز همواره به دنبال اطلاعات مالی به موقع و معتبر هستند،زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میدهد .به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر نقش و ماهیت حسابرسی در ارتباط با عدم قطعیت و تردیدهای حاکم بر کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می شود. حسابرسی در خط مقدم رسیدگی، اظهار نظردرخصوص مطلوبیت تهیه و نهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی دولت ها است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارشات حسابرسی است که موجب افزایش قابلیت اتکاء و به موقع بودن اطلاعات حسابداری افشا شده می شود. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکت ها است.پس اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقش­های متعدد مذکور را بر عهده دارد، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، گزارش حسابرس  در خصوص صورت های مالی در طی زمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی می بایست موجب بهبود کیفیت افشا اطلاعات از طریق افزایش به موقع بودن افشا اطلاعات حسابداری گردد(یاسایی، ۱۳۸۹). انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند: نظرمقبول،  نظرمشروط،  عدم اظهارنظر و  نظرمردود.

 

نتایج تحقیقات پبشین همچون کولینان و همکاران(۲۰۱۲) نشان می دهد که نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان یک مکانیزم و ابزار نظارتی کارا موجب افزایش کیفیت اطلاعات و به تبع آن افزایش به موقع بودن گزارشات مالی و افشا شرکت ها می گردد.

با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود تا رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا بررسی گردد. بنابراین از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مربوط بودن است و از اجزا مربوط بودن ، به موقع بودن اطلاعات افشا شده می­باشد و این برای تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت بسیار زیادی است لذا  مساله اصلی این تحقیق این است که رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پژوهش در زمینه به موقع بودن افشا، میتواند به استفاده کنندگان و سرمایه گذاران در اخذ تصمیمات بهینه یاری رساند و از این لحاظ چنین پژوهشی می تواند به عنوان پژوهش کاربردی در شناسایی پیش­بینی های دقیق تر سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه مفید واقع شود. بنابراین با توجه به اهمیت به موقع بودن افشا اطلاعات مالی توسط شرکت ها در بازار سرمایه، کم بودن پژوهشهای موجود در زمینه به موقع بودن افشا شرکت ها و با عنایت به این که در ایران در هیچ یک از پژوهشها بطور مستقیم رابطه تغییرات نوع  اظهار نظر حسابرس را بر موقع بودن افشا مورد توجه قرار نداده  است،ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی دو چندان احساس می شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا گزارشات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی

  • تبیین رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
  • تبیین رابطه بین میزان تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

 

 

 

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در زمینه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشاشرکت ها را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

تعداد صفحه :۹۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی …

واحد رشت

دانشکده حسابداری ومدیریت

پایان  نامه جهت اخذ  درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۶ روش تحقیق.. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷-۱) قلمرو زمانی: ۸

۱-۷-۲) قلمرو مکانی: ۸

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی: ۹

۱-۸ متغیرهای اصلی تحقیق.. ۹

۱-۹ ساختار تحقیق.. ۱۳

۱-۱۰ خلاصه فصل.. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. ۱۷

۲-۲-۱ نحوه محاسبه جریان های وجوه نقد. ۱۹

۲-۲-۲ تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. ۲۱

۲-۲-۲-۱ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (۱۹۸۶ ) ۲۱

۲-۲-۲-۲  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21

۲-۲-۲-۳ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(۱۹۹۱ ) ۲۱

۲-۲-۲-۴ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… ۲۲

۲-۲-۳ ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. ۲۲

۲-۲-۴ اهمیت جریان های نقد آزاد. ۲۳

۲-۲-۵ کاربرد جریان های نقد آزاد. ۲۴

۲-۲-۶ نسبت های جریان نقد آزاد. ۲۵

۲-۲-۶-۱ جریان نقد آزاد هر سهم. ۲۵

۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۷  عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۲۷

۲-۲-۷-۱ اهرم مالی.. ۲۷

۲-۲-۷-۲ فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۷

۲-۲-۷-۳ اندازه ۲۷

۲-۲-۷-۴ روابط بانکی.. ۲۷

۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود. ۲۸

۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. ۳۰

۲-۳-۱ مالکیت نهادی.. ۳۴

۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره ۳۶

۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران. ۳۶

۲-۳-۴  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) ۳۷

۲-۳-۵  تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. ۴۰

۲-۴ مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… ۴۱

۲-۵ پیش بینی سود. ۴۲

۲-۵-۱ تکنیک های پیش بینی.. ۴۴

۲-۵-۲ مدل های پیش بینی.. ۴۵

۲-۵-۳ مدل میانگین متحرک… ۴۵

۲-۵-۴ مدل نمو هموار ساده ۴۵

۲-۵-۵ مدل نمو هموار دوبل.. ۴۶

۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۶

۲-۷ خلاصه فصل.. ۶۰

فصل  سوم: روش  تحقیق.. ۶۶

۳-۱ مقدمه. ۶۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۶۷

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۴ روش گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۵  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۹

۳ -۶  فرضیه های تحقیق.. ۷۱

۳ – ۷  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۷۲

۳– ۸ مدل تحقیق.. ۷۳

۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

۳ – ۱۰ مدل های آماری و مراحل عمومی آزمون های آماری.. ۷۷

۳ -۱۰-۱ مدل رگرسیون. ۷۸

۳- ۱۰ -۲ آزمون خطی بودن. ۷۹

۳ -۱۰-۳ آزمون خود همبستگی.. ۷۹

۳ -۱۰-۴ آزمون همسانی واریانس ها ۸۰

۳ -۱۰- ۵  آزمون نرمال بودن پسماندها ۸۱

۳- ۱۰-۶ همبستگی.. ۸۱

۳ -۱۰-۷ ضریب همبستگی (r) 81

۳ –۱۰- ۸ ضریب تعیین (۲r) 82

۳- ۱۱ خلاصه فصل.. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸۴

۴-۱ مقدمه. ۸۵

۴-۲ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۸۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۸۸

۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده ۹۰

۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۹۰

۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها ۹۱

۴-۵ ناهمسانی واریانس…. ۹۱

۴-۵-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۵-۲ روش های رفع ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۶ بررسی وجود هم خطی.. ۹۶

۴-۶-۱ راه های تشخیص هم خطی.. ۹۶

۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

۴-۸ خلاصه فصل.. ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۹

۵-۱ مقدمه. ۱۰۰

۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها ۱۰۰

۵-۳ تحلیل نتایج.. ۱۰۰

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۴

۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. ۱۰۵

۵-۶ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۵

منابع ومأخذ. ۱۰۶

پیوست و ضمائم. ۱۱۱

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: محاسبه جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام. ۱۹

جدول ۲-۲: محاسبه جریان نقدی آزاد. ۲۰

جدول۲-۳: خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۱

جدول ۳ – ۱: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… ۷۰

جدول ۳ – ۲: صنعت های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. ۷۰

جدول ۳-۳: نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. ۷۲

جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۸۶

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۸۷

جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۸۹

جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها ۹۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۹۱

جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. ۹۲

جدول ۴-۷: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. ۹۳

جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. ۹۴

جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. ۹۵

جدول ۴-۱۰ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

جدول ۴-۱۱ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. ۹۸

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل شده ۲۰

نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88

 

 


چکیده:

امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می توان به جریان های نقدی آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل ۱۴۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ می باشد که آن را با بکار گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش بینی سود


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 1-1مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش بینی درآمدهای آتی شرکت ها به منظور کمک به تصمیم گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[۱]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیش بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(۱۹۶۸) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی است (جنسن، ۱۹۸۶). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[۲] نشان می دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[۳] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه گذاری شرکت در فرصت های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری مربوط می شود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتی که سرمایه گذاری های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[۴]، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران انگیزه ای برای شرکت در پروژه هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، ۱۹۸۶). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[۵] (۲۰۰۵) این استدلال را مطرح کرده اند که این پروژه ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا مطلوبی مانند سرمایه گذاری هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه گذاری های از بین برنده ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[۶]، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح[۷]، ۲۰۰۸).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می شود ممکن است توانایی پیش بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[۸]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[۹]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو[۱۰]، ۲۰۰۴).

وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[۱۱] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولید شده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالدو یانگ[۱۲]، ۲۰۰۸). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[۱۳]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[۱۴]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می شوند (جاگی و گل[۱۵]، ۱۹۹۹).

با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[۱۶] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای پیش بینی سود واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود های شرکت ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

۱-۳ ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش بینی است. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش بینی سود واحدهای تجاری می باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله ی تقویت آن می توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، ۱۳۹۰).

جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولیدشده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).

بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می دهد. همچنین، شرکت های بزرگ تر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک های ناخواسته قرار می گیرند. بنابراین، انتظار می رود که مدیران شرکت های بزرگ در خصوص سرمایه گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می شود (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).

در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش بینی درآمد در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).


 

۱-۴ اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.    

بررسی اندازه شرکت بر پیش بینی سود، در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      

[۱] Free cash flow

[۲] Free cash flow positive

[۳]Free cash flow negative

[۴]Yvdyanty et al.     

[۵] Chang et al.

[۶] Bakytbek et al.

[۷] Rahman et al.

[۸]Al dehmari ahmed et al.

[۹] Burroughs et al.

[۱۰] Wu

[۱۱] Paulina et al.

[۱۲]Oswald et al.

[۱۳] Vvgt

[۱۴] Dittmar et al.

[۱۵] Jagy et al.

[۱۶]Harfvrd et al.

تعداد صفحه :۵۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی …

واحد رشت

دانشکده حسابداری ومدیریت

پایان  نامه جهت اخذ  درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۶ روش تحقیق.. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷-۱) قلمرو زمانی: ۸

۱-۷-۲) قلمرو مکانی: ۸

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی: ۹

۱-۸ متغیرهای اصلی تحقیق.. ۹

۱-۹ ساختار تحقیق.. ۱۳

۱-۱۰ خلاصه فصل.. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. ۱۷

۲-۲-۱ نحوه محاسبه جریان های وجوه نقد. ۱۹

۲-۲-۲ تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. ۲۱

۲-۲-۲-۱ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (۱۹۸۶ ) ۲۱

۲-۲-۲-۲  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21

۲-۲-۲-۳ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(۱۹۹۱ ) ۲۱

۲-۲-۲-۴ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… ۲۲

۲-۲-۳ ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. ۲۲

۲-۲-۴ اهمیت جریان های نقد آزاد. ۲۳

۲-۲-۵ کاربرد جریان های نقد آزاد. ۲۴

۲-۲-۶ نسبت های جریان نقد آزاد. ۲۵

۲-۲-۶-۱ جریان نقد آزاد هر سهم. ۲۵

۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۷  عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۲۷

۲-۲-۷-۱ اهرم مالی.. ۲۷

۲-۲-۷-۲ فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۷

۲-۲-۷-۳ اندازه ۲۷

۲-۲-۷-۴ روابط بانکی.. ۲۷

۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود. ۲۸

۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. ۳۰

۲-۳-۱ مالکیت نهادی.. ۳۴

۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره ۳۶

۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران. ۳۶

۲-۳-۴  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) ۳۷

۲-۳-۵  تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. ۴۰

۲-۴ مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… ۴۱

۲-۵ پیش بینی سود. ۴۲

۲-۵-۱ تکنیک های پیش بینی.. ۴۴

۲-۵-۲ مدل های پیش بینی.. ۴۵

۲-۵-۳ مدل میانگین متحرک… ۴۵

۲-۵-۴ مدل نمو هموار ساده ۴۵

۲-۵-۵ مدل نمو هموار دوبل.. ۴۶

۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۶

۲-۷ خلاصه فصل.. ۶۰

فصل  سوم: روش  تحقیق.. ۶۶

۳-۱ مقدمه. ۶۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۶۷

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۴ روش گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۵  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۹

۳ -۶  فرضیه های تحقیق.. ۷۱

۳ – ۷  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۷۲

۳– ۸ مدل تحقیق.. ۷۳

۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

۳ – ۱۰ مدل های آماری و مراحل عمومی آزمون های آماری.. ۷۷

۳ -۱۰-۱ مدل رگرسیون. ۷۸

۳- ۱۰ -۲ آزمون خطی بودن. ۷۹

۳ -۱۰-۳ آزمون خود همبستگی.. ۷۹

۳ -۱۰-۴ آزمون همسانی واریانس ها ۸۰

۳ -۱۰- ۵  آزمون نرمال بودن پسماندها ۸۱

۳- ۱۰-۶ همبستگی.. ۸۱

۳ -۱۰-۷ ضریب همبستگی (r) 81

۳ –۱۰- ۸ ضریب تعیین (۲r) 82

۳- ۱۱ خلاصه فصل.. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸۴

۴-۱ مقدمه. ۸۵

۴-۲ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۸۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۸۸

۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده ۹۰

۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۹۰

۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها ۹۱

۴-۵ ناهمسانی واریانس…. ۹۱

۴-۵-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۵-۲ روش های رفع ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۶ بررسی وجود هم خطی.. ۹۶

۴-۶-۱ راه های تشخیص هم خطی.. ۹۶

۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

۴-۸ خلاصه فصل.. ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۹

۵-۱ مقدمه. ۱۰۰

۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها ۱۰۰

۵-۳ تحلیل نتایج.. ۱۰۰

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۴

۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. ۱۰۵

۵-۶ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۵

منابع ومأخذ. ۱۰۶

پیوست و ضمائم. ۱۱۱

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: محاسبه جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام. ۱۹

جدول ۲-۲: محاسبه جریان نقدی آزاد. ۲۰

جدول۲-۳: خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۱

جدول ۳ – ۱: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… ۷۰

جدول ۳ – ۲: صنعت های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. ۷۰

جدول ۳-۳: نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. ۷۲

جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۸۶

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۸۷

جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۸۹

جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها ۹۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۹۱

جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. ۹۲

جدول ۴-۷: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. ۹۳

جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. ۹۴

جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. ۹۵

جدول ۴-۱۰ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

جدول ۴-۱۱ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. ۹۸

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل شده ۲۰

نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88

 

 


چکیده:

امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می توان به جریان های نقدی آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل ۱۴۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ می باشد که آن را با بکار گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش بینی سود


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 1-1مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش بینی درآمدهای آتی شرکت ها به منظور کمک به تصمیم گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[۱]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیش بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(۱۹۶۸) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی است (جنسن، ۱۹۸۶). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[۲] نشان می دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[۳] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه گذاری شرکت در فرصت های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری مربوط می شود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتی که سرمایه گذاری های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[۴]، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران انگیزه ای برای شرکت در پروژه هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، ۱۹۸۶). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[۵] (۲۰۰۵) این استدلال را مطرح کرده اند که این پروژه ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا مطلوبی مانند سرمایه گذاری هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه گذاری های از بین برنده ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[۶]، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح[۷]، ۲۰۰۸).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می شود ممکن است توانایی پیش بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[۸]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[۹]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو[۱۰]، ۲۰۰۴).

وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[۱۱] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولید شده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالدو یانگ[۱۲]، ۲۰۰۸). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[۱۳]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[۱۴]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می شوند (جاگی و گل[۱۵]، ۱۹۹۹).

با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[۱۶] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای پیش بینی سود واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود های شرکت ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

۱-۳ ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش بینی است. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش بینی سود واحدهای تجاری می باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله ی تقویت آن می توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، ۱۳۹۰).

جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولیدشده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).

بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می دهد. همچنین، شرکت های بزرگ تر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک های ناخواسته قرار می گیرند. بنابراین، انتظار می رود که مدیران شرکت های بزرگ در خصوص سرمایه گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می شود (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).

در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش بینی درآمد در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).


 

۱-۴ اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.    

بررسی اندازه شرکت بر پیش بینی سود، در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      

[۱] Free cash flow

[۲] Free cash flow positive

[۳]Free cash flow negative

[۴]Yvdyanty et al.     

[۵] Chang et al.

[۶] Bakytbek et al.

[۷] Rahman et al.

[۸]Al dehmari ahmed et al.

[۹] Burroughs et al.

[۱۰] Wu

[۱۱] Paulina et al.

[۱۲]Oswald et al.

[۱۳] Vvgt

[۱۴] Dittmar et al.

[۱۵] Jagy et al.

[۱۶]Harfvrd et al.

تعداد صفحه :۵۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی …

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری ومدیریت

پایان  نامه جهت اخذ  درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۶ روش تحقیق.. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷-۱) قلمرو زمانی: ۸

۱-۷-۲) قلمرو مکانی: ۸

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی: ۹

۱-۸ متغیرهای اصلی تحقیق.. ۹

۱-۹ ساختار تحقیق.. ۱۳

۱-۱۰ خلاصه فصل.. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۶

۲-۱ مقدمه. ۱۷

۲-۲ مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. ۱۷

۲-۲-۱ نحوه محاسبه جریان های وجوه نقد. ۱۹

۲-۲-۲ تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. ۲۱

۲-۲-۲-۱ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (۱۹۸۶ ) ۲۱

۲-۲-۲-۲  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21

۲-۲-۲-۳ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(۱۹۹۱ ) ۲۱

۲-۲-۲-۴ تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… ۲۲

۲-۲-۳ ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. ۲۲

۲-۲-۴ اهمیت جریان های نقد آزاد. ۲۳

۲-۲-۵ کاربرد جریان های نقد آزاد. ۲۴

۲-۲-۶ نسبت های جریان نقد آزاد. ۲۵

۲-۲-۶-۱ جریان نقد آزاد هر سهم. ۲۵

۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. ۲۶

۲-۲-۷  عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۲۷

۲-۲-۷-۱ اهرم مالی.. ۲۷

۲-۲-۷-۲ فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۷

۲-۲-۷-۳ اندازه ۲۷

۲-۲-۷-۴ روابط بانکی.. ۲۷

۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود. ۲۸

۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. ۳۰

۲-۳-۱ مالکیت نهادی.. ۳۴

۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره ۳۶

۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران. ۳۶

۲-۳-۴  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) ۳۷

۲-۳-۵  تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. ۴۰

۲-۴ مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… ۴۱

۲-۵ پیش بینی سود. ۴۲

۲-۵-۱ تکنیک های پیش بینی.. ۴۴

۲-۵-۲ مدل های پیش بینی.. ۴۵

۲-۵-۳ مدل میانگین متحرک… ۴۵

۲-۵-۴ مدل نمو هموار ساده ۴۵

۲-۵-۵ مدل نمو هموار دوبل.. ۴۶

۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۴۶

۲-۷ خلاصه فصل.. ۶۰

فصل  سوم: روش  تحقیق.. ۶۶

۳-۱ مقدمه. ۶۷

۳-۲ روش تحقیق.. ۶۷

۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۴ روش گردآوری اطلاعات… ۶۸

۳ -۵  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۹

۳ -۶  فرضیه های تحقیق.. ۷۱

۳ – ۷  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۷۲

۳– ۸ مدل تحقیق.. ۷۳

۳ – ۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

۳ – ۱۰ مدل های آماری و مراحل عمومی آزمون های آماری.. ۷۷

۳ -۱۰-۱ مدل رگرسیون. ۷۸

۳- ۱۰ -۲ آزمون خطی بودن. ۷۹

۳ -۱۰-۳ آزمون خود همبستگی.. ۷۹

۳ -۱۰-۴ آزمون همسانی واریانس ها ۸۰

۳ -۱۰- ۵  آزمون نرمال بودن پسماندها ۸۱

۳- ۱۰-۶ همبستگی.. ۸۱

۳ -۱۰-۷ ضریب همبستگی (r) 81

۳ –۱۰- ۸ ضریب تعیین (۲r) 82

۳- ۱۱ خلاصه فصل.. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸۴

۴-۱ مقدمه. ۸۵

۴-۲ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۸۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۸۸

۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده ۹۰

۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۹۰

۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها ۹۱

۴-۵ ناهمسانی واریانس…. ۹۱

۴-۵-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۵-۲ روش های رفع ناهمسانی واریانس…. ۹۲

۴-۶ بررسی وجود هم خطی.. ۹۶

۴-۶-۱ راه های تشخیص هم خطی.. ۹۶

۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

۴-۸ خلاصه فصل.. ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۹

۵-۱ مقدمه. ۱۰۰

۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها ۱۰۰

۵-۳ تحلیل نتایج.. ۱۰۰

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۰۴

۵-۵ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. ۱۰۵

۵-۶ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۵

منابع ومأخذ. ۱۰۶

پیوست و ضمائم. ۱۱۱

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: محاسبه جریان های نقدی حقوق صاحبان سهام. ۱۹

جدول ۲-۲: محاسبه جریان نقدی آزاد. ۲۰

جدول۲-۳: خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۱

جدول ۳ – ۱: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… ۷۰

جدول ۳ – ۲: صنعت های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. ۷۰

جدول ۳-۳: نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق.. ۷۲

جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۸۶

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۸۷

جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۸۹

جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها ۹۰

جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۹۱

جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. ۹۲

جدول ۴-۷: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. ۹۳

جدول ۴-۸: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. ۹۴

جدول ۴-۹: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. ۹۵

جدول ۴-۱۰ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۹۷

جدول ۴-۱۱ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. ۹۸

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل شده ۲۰

نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88

 

 


چکیده:

امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می توان به جریان های نقدی آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل ۱۴۴ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ می باشد که آن را با بکار گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش بینی سود


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 1-1مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش بینی درآمدهای آتی شرکت ها به منظور کمک به تصمیم گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[۱]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیش بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(۱۹۶۸) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی است (جنسن، ۱۹۸۶). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[۲] نشان می دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه گذاری ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[۳] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه گذاری شرکت در فرصت های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به دوره های کوتاه مدت سرمایه گذاری مربوط می شود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتی که سرمایه گذاری های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[۴]، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران انگیزه ای برای شرکت در پروژه هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، ۱۹۸۶). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[۵] (۲۰۰۵) این استدلال را مطرح کرده اند که این پروژه ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا مطلوبی مانند سرمایه گذاری هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه گذاری های از بین برنده ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[۶]، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح[۷]، ۲۰۰۸).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می شود ممکن است توانایی پیش بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[۸]، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[۹]، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو[۱۰]، ۲۰۰۴).

وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[۱۱] (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولید شده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالدو یانگ[۱۲]، ۲۰۰۸). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[۱۳]، ۱۹۹۴). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[۱۴]، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می شوند (جاگی و گل[۱۵]، ۱۹۹۹).

با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[۱۶] (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای پیش بینی سود واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود های شرکت ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

۱-۳ ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش بینی است. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش بینی سود واحدهای تجاری می باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله ی تقویت آن می توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد (یودیانتی، ۲۰۰۸؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳۸۸).

بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، ۱۳۹۰).

جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (۲۰۰۴) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت هایی که دارای هزینه های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت ها کاهش هزینه ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (۲۰۰۵) نشان دادند هر چه سهم خودی ها بیشتر باشد وابستگی شرکت ها به پول نقد تولیدشده ی داخلی برای تامین مالی سرمایه گذاری های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).

بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می دهد. همچنین، شرکت های بزرگ تر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک های ناخواسته قرار می گیرند. بنابراین، انتظار می رود که مدیران شرکت های بزرگ در خصوص سرمایه گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می شود (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).

در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می شود و در عین حال، قابلیت پیش بینی سود را افزایش می دهد توصیه می گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (۲۰۰۸)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می رود اثر بخشی مکانیسم های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش بینی درآمد در شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸).


 

۱-۴ اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.    

بررسی اندازه شرکت بر پیش بینی سود، در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      

[۱] Free cash flow

[۲] Free cash flow positive

[۳]Free cash flow negative

[۴]Yvdyanty et al.     

[۵] Chang et al.

[۶] Bakytbek et al.

[۷] Rahman et al.

[۸]Al dehmari ahmed et al.

[۹] Burroughs et al.

[۱۰] Wu

[۱۱] Paulina et al.

[۱۲]Oswald et al.

[۱۳] Vvgt

[۱۴] Dittmar et al.

[۱۵] Jagy et al.

[۱۶]Harfvrd et al.

تعداد صفحه :۵۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده …

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

                                                                                                                                      

عنوان:

 

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده… ۱

فصل اول :  کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش…… ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش…… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش……   7

۱-۵- فرضیه­های پژوهش  .   7

۱-۶-  روش انجام پژوهش…… ۸

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۸

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش…… ۸

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل…. ۸

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته.. ۹

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی…. ۹

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . ۹

۱-۶-۴-   روش تجزیه و تحلیل داده ها   ….. ۱۰

۱-۷-  تعریف واژه­های کلیدی…. ۱۰

۱-۸- ساختار کلی پژوهش…… ۱۱

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ۱۲

۲-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۲-۱- گروه­های تجاری…. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعریف گروه­های تجاری…. ۱۴

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۶

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. ۱۸

۲-۲-۱-۵- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۸

۲-۲-۱-۶- تعریف واحد تجاری فرعی…. ۱۹

۲-۲-۲- ساختار مالکیت…… ۲۰

۲-۲-۲-۱- تعریف مالکیت…… ۲۱

۲-۲-۲-۲- تئوری ساختار مالکیت…… ۲۲

۲-۲-۲-۳- نظریه نمایندگی…. ۲۳

۲-۲-۲-۴- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۱- فرضیه همگرایی منافع… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۲- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… ۲۷

۲-۲-۲-۵- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. ۲۸

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ.. ۲۹

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک……. ۳۰

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی…. ۳۰

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. ۳۰

۲-۳- هزینه بدهی…. ۳۱

۲-۳-۱- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. ۳۴

۳-۲- پیشینه پژوهش…… ۳۶

۳-۲-۱- پژوهش­های داخلی…. ۳۶

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی…. ۳۸

۲-۴- خلاصه فصل…. ۴۰

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه   42

۳-۲- روش پژوهش…… ۴۲

۳-۳- فرضیه ها و سوا­ل­های پژوهش…… ۴۲

۳-۴- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… ۴۳

۳-۴-۱- متغیر مستقل…. ۴۳

۳-۴-۲- متغیر وابسته.. ۴۴

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی…. ۴۴

۳-۵- قلمرو پژوهش…… ۴۵

۳-۶- جامعه آماری و نمونه آماری…. ۴۵

۳-۶-۱- جامعه آماری…. ۴۵

۳-۶-۲- نمونه آماری…. ۴۶

۳-۷- روش گردآوری داده ها. ۴۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. ۴۷

۳-۸-۱- ضریب همبستگی و رگرسیون… ۴۷

۳-۸-۲- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. ۴۹

۳-۸-۳- تحلیل واریانس…… ۵۱

۳-۹- خلاصه فصل…. ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه     . 54

۴-۲- یافته­های پژوهش…… ۵۴

۴-۲-۱- آمار توصیفی…. ۵۴

۴-۲-۲- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… ۵۵

۴-۲-۳- بررسی مشکل هم­خطی…. ۵۶

۴-۲-۳- آمار استنباطی…. ۵۷

۴-۳- خلاصه فصل…. ۶۲

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱- مقدمه.. ۶۴

۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۱- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۲- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. ۶۸

۵-۴- محدودیت­های پژوهش…… ۶۸

۵-۵- خلاصه فصل…. ۶۹

منابع… ۷۰

                                                                                پیوست­ها

پیوست شماره ۱- لیست گروه­های تجاری…. ۷۸

پیوست شماره ۲- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. ۷۹

چکیده انگلیسی…. ۹۱

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ۳-۱: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. ۴۶

جدول ۴-۱: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… ۵۵

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… ۵۶

جدول ۴-۳: نتایج عامل تورم واریانس…… ۵۷

جدول ۴-۴: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… ۵۸

جدول ۴-۵: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. ۵۹

جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. ۶۰

جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. ۶۲

جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش…… ۶۸

 

 

 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به­وسیله:

معصومه برزگر

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.

   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیأت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید که سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[۴]، ۲۰۰۰). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا[۱۱] و کیم[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[۱۴] و جیارمان[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا[۱۷] و یافی[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[۱۹]، ۲۰۰۲). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شرکت­های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شرکت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، ۱۳۸۹). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، ۲۰۰۰ و لاپرتا و همکاران، ۲۰۰۰). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (۲۰۱۳) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروههای تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

 

 

فرضیه اصلی اول

بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.

 

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شرکت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

 

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.

 

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[۲۰]، ۱۹۹۱؛ و فرث[۲۱]، ۱۹۹۷). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.

 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد که در ادامه به تفصیل تشریح می شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با استفاده از نرم­افزار ۲۰۰۷  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با استفاده از نرم­افزار۲۰ -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.

 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، ۱۳۸۸).

هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تأمین وجوهی که از خارج  شرکت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره ای است که برای بدهی های بهره­دار مثل وام های کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت می شود. در مورد شرکت هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام های دریافتی توسط شرکت ها، می توان یک میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، ۱۳۹۱).

 

 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه ، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:

موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ است.

در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می شود.

 

 

 

 

[۱] Alhazaimeh et al.

[۲] Najjar

[۳] Taylor

[۴] La Porta et al.

[۵] Johnson et al.

[۶] Bae et al.

[۷] Bertrand et al.

[۸] Claessens et al.

[۹] Baek et al.

[۱۰] Ferris et al.

[۱۱] Almeida

[۱۲] Kim

[۱۳] Lin et al.

[۱۴] Gopalan

[۱۵] Jayaraman

[۱۶] Ferris et al.

[۱۷] Khanna

[۱۸] Yafeh

[۱۹] Samphantharak

[۲۰] Cooke

[۲۱] Firth

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده …

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

                                                                                                                                      

عنوان:

 

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده… ۱

فصل اول :  کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش…… ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش…… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش……   7

۱-۵- فرضیه­های پژوهش  .   7

۱-۶-  روش انجام پژوهش…… ۸

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۸

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش…… ۸

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل…. ۸

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته.. ۹

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی…. ۹

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . ۹

۱-۶-۴-   روش تجزیه و تحلیل داده ها   ….. ۱۰

۱-۷-  تعریف واژه­های کلیدی…. ۱۰

۱-۸- ساختار کلی پژوهش…… ۱۱

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ۱۲

۲-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۲-۱- گروه­های تجاری…. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعریف گروه­های تجاری…. ۱۴

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۶

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. ۱۸

۲-۲-۱-۵- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۸

۲-۲-۱-۶- تعریف واحد تجاری فرعی…. ۱۹

۲-۲-۲- ساختار مالکیت…… ۲۰

۲-۲-۲-۱- تعریف مالکیت…… ۲۱

۲-۲-۲-۲- تئوری ساختار مالکیت…… ۲۲

۲-۲-۲-۳- نظریه نمایندگی…. ۲۳

۲-۲-۲-۴- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۱- فرضیه همگرایی منافع… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۲- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… ۲۷

۲-۲-۲-۵- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. ۲۸

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ.. ۲۹

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک……. ۳۰

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی…. ۳۰

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. ۳۰

۲-۳- هزینه بدهی…. ۳۱

۲-۳-۱- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. ۳۴

۳-۲- پیشینه پژوهش…… ۳۶

۳-۲-۱- پژوهش­های داخلی…. ۳۶

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی…. ۳۸

۲-۴- خلاصه فصل…. ۴۰

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه   42

۳-۲- روش پژوهش…… ۴۲

۳-۳- فرضیه ها و سوا­ل­های پژوهش…… ۴۲

۳-۴- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… ۴۳

۳-۴-۱- متغیر مستقل…. ۴۳

۳-۴-۲- متغیر وابسته.. ۴۴

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی…. ۴۴

۳-۵- قلمرو پژوهش…… ۴۵

۳-۶- جامعه آماری و نمونه آماری…. ۴۵

۳-۶-۱- جامعه آماری…. ۴۵

۳-۶-۲- نمونه آماری…. ۴۶

۳-۷- روش گردآوری داده ها. ۴۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. ۴۷

۳-۸-۱- ضریب همبستگی و رگرسیون… ۴۷

۳-۸-۲- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. ۴۹

۳-۸-۳- تحلیل واریانس…… ۵۱

۳-۹- خلاصه فصل…. ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه     . 54

۴-۲- یافته­های پژوهش…… ۵۴

۴-۲-۱- آمار توصیفی…. ۵۴

۴-۲-۲- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… ۵۵

۴-۲-۳- بررسی مشکل هم­خطی…. ۵۶

۴-۲-۳- آمار استنباطی…. ۵۷

۴-۳- خلاصه فصل…. ۶۲

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱- مقدمه.. ۶۴

۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۱- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۲- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. ۶۸

۵-۴- محدودیت­های پژوهش…… ۶۸

۵-۵- خلاصه فصل…. ۶۹

منابع… ۷۰

                                                                                پیوست­ها

پیوست شماره ۱- لیست گروه­های تجاری…. ۷۸

پیوست شماره ۲- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. ۷۹

چکیده انگلیسی…. ۹۱

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ۳-۱: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. ۴۶

جدول ۴-۱: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… ۵۵

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… ۵۶

جدول ۴-۳: نتایج عامل تورم واریانس…… ۵۷

جدول ۴-۴: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… ۵۸

جدول ۴-۵: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. ۵۹

جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. ۶۰

جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. ۶۲

جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش…… ۶۸

 

 

 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به­وسیله:

معصومه برزگر

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.

   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیأت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید که سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[۴]، ۲۰۰۰). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا[۱۱] و کیم[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[۱۴] و جیارمان[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا[۱۷] و یافی[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[۱۹]، ۲۰۰۲). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شرکت­های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شرکت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، ۱۳۸۹). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، ۲۰۰۰ و لاپرتا و همکاران، ۲۰۰۰). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (۲۰۱۳) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروههای تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

 

 

فرضیه اصلی اول

بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.

 

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شرکت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

 

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.

 

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[۲۰]، ۱۹۹۱؛ و فرث[۲۱]، ۱۹۹۷). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.

 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد که در ادامه به تفصیل تشریح می شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با استفاده از نرم­افزار ۲۰۰۷  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با استفاده از نرم­افزار۲۰ -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.

 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، ۱۳۸۸).

هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تأمین وجوهی که از خارج  شرکت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره ای است که برای بدهی های بهره­دار مثل وام های کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت می شود. در مورد شرکت هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام های دریافتی توسط شرکت ها، می توان یک میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، ۱۳۹۱).

 

 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه ، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:

موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ است.

در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می شود.

 

 

 

 

[۱] Alhazaimeh et al.

[۲] Najjar

[۳] Taylor

[۴] La Porta et al.

[۵] Johnson et al.

[۶] Bae et al.

[۷] Bertrand et al.

[۸] Claessens et al.

[۹] Baek et al.

[۱۰] Ferris et al.

[۱۱] Almeida

[۱۲] Kim

[۱۳] Lin et al.

[۱۴] Gopalan

[۱۵] Jayaraman

[۱۶] Ferris et al.

[۱۷] Khanna

[۱۸] Yafeh

[۱۹] Samphantharak

[۲۰] Cooke

[۲۱] Firth

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده …

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

                                                                                                                                      

عنوان:

 

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده… ۱

فصل اول :  کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله پژوهش…… ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش…… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش……   7

۱-۵- فرضیه­های پژوهش  .   7

۱-۶-  روش انجام پژوهش…… ۸

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. ۸

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش…… ۸

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل…. ۸

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته.. ۹

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی…. ۹

۱-۶-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . ۹

۱-۶-۴-   روش تجزیه و تحلیل داده ها   ….. ۱۰

۱-۷-  تعریف واژه­های کلیدی…. ۱۰

۱-۸- ساختار کلی پژوهش…… ۱۱

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… ۱۲

۲-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۲-۱- گروه­های تجاری…. ۱۳

۲-۲-۱-۱- تعریف گروه­های تجاری…. ۱۴

۲-۲-۱-۲- صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۶

۲-۲-۱-۴- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. ۱۸

۲-۲-۱-۵- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. ۱۸

۲-۲-۱-۶- تعریف واحد تجاری فرعی…. ۱۹

۲-۲-۲- ساختار مالکیت…… ۲۰

۲-۲-۲-۱- تعریف مالکیت…… ۲۱

۲-۲-۲-۲- تئوری ساختار مالکیت…… ۲۲

۲-۲-۲-۳- نظریه نمایندگی…. ۲۳

۲-۲-۲-۴- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۱- فرضیه همگرایی منافع… ۲۵

۲-۲-۲-۴-۲- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… ۲۷

۲-۲-۲-۵- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. ۲۸

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ.. ۲۹

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک……. ۳۰

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی…. ۳۰

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. ۳۰

۲-۳- هزینه بدهی…. ۳۱

۲-۳-۱- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. ۳۴

۳-۲- پیشینه پژوهش…… ۳۶

۳-۲-۱- پژوهش­های داخلی…. ۳۶

۲-۳-۲- پژوهش­های خارجی…. ۳۸

۲-۴- خلاصه فصل…. ۴۰

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه   42

۳-۲- روش پژوهش…… ۴۲

۳-۳- فرضیه ها و سوا­ل­های پژوهش…… ۴۲

۳-۴- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… ۴۳

۳-۴-۱- متغیر مستقل…. ۴۳

۳-۴-۲- متغیر وابسته.. ۴۴

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی…. ۴۴

۳-۵- قلمرو پژوهش…… ۴۵

۳-۶- جامعه آماری و نمونه آماری…. ۴۵

۳-۶-۱- جامعه آماری…. ۴۵

۳-۶-۲- نمونه آماری…. ۴۶

۳-۷- روش گردآوری داده ها. ۴۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها. ۴۷

۳-۸-۱- ضریب همبستگی و رگرسیون… ۴۷

۳-۸-۲- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. ۴۹

۳-۸-۳- تحلیل واریانس…… ۵۱

۳-۹- خلاصه فصل…. ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه     . 54

۴-۲- یافته­های پژوهش…… ۵۴

۴-۲-۱- آمار توصیفی…. ۵۴

۴-۲-۲- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… ۵۵

۴-۲-۳- بررسی مشکل هم­خطی…. ۵۶

۴-۲-۳- آمار استنباطی…. ۵۷

۴-۳- خلاصه فصل…. ۶۲

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱- مقدمه.. ۶۴

۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۱- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65

۵-۲-۲-۱-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… ۶۸

۵-۳-۲- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. ۶۸

۵-۴- محدودیت­های پژوهش…… ۶۸

۵-۵- خلاصه فصل…. ۶۹

منابع… ۷۰

                                                                                پیوست­ها

پیوست شماره ۱- لیست گروه­های تجاری…. ۷۸

پیوست شماره ۲- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. ۷۹

چکیده انگلیسی…. ۹۱

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ۳-۱: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. ۴۶

جدول ۴-۱: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… ۵۵

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… ۵۶

جدول ۴-۳: نتایج عامل تورم واریانس…… ۵۷

جدول ۴-۴: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… ۵۸

جدول ۴-۵: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. ۵۹

جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. ۶۰

جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. ۶۲

جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش…… ۶۸

 

 

 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به­وسیله:

معصومه برزگر

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.

   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

 

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیأت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید که سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[۴]، ۲۰۰۰). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا[۱۱] و کیم[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[۱۴] و جیارمان[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا[۱۷] و یافی[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[۱۹]، ۲۰۰۲). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شرکت­های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شرکت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، ۱۳۸۹). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، ۲۰۰۰ و لاپرتا و همکاران، ۲۰۰۰). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (۲۰۱۳) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروههای تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

 

 

فرضیه اصلی اول

بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه­های فرعی

بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.

 

۱-۶-۲- متغیرهای پژوهش

۱-۶-۲-۱- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شرکت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یک است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

 

۱-۶-۲-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.

 

۱-۶-۲-۳- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[۲۰]، ۱۹۹۱؛ و فرث[۲۱]، ۱۹۹۷). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.

 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد که در ادامه به تفصیل تشریح می شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با استفاده از نرم­افزار ۲۰۰۷  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با استفاده از نرم­افزار۲۰ -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.

 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، ۱۳۸۸).

هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تأمین وجوهی که از خارج  شرکت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره ای است که برای بدهی های بهره­دار مثل وام های کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت می شود. در مورد شرکت هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام های دریافتی توسط شرکت ها، می توان یک میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، ۱۳۹۱).

 

 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه ، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:

موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.

در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ است.

در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می شود.

 

 

 

 

[۱] Alhazaimeh et al.

[۲] Najjar

[۳] Taylor

[۴] La Porta et al.

[۵] Johnson et al.

[۶] Bae et al.

[۷] Bertrand et al.

[۸] Claessens et al.

[۹] Baek et al.

[۱۰] Ferris et al.

[۱۱] Almeida

[۱۲] Kim

[۱۳] Lin et al.

[۱۴] Gopalan

[۱۵] Jayaraman

[۱۶] Ferris et al.

[۱۷] Khanna

[۱۸] Yafeh

[۱۹] Samphantharak

[۲۰] Cooke

[۲۱] Firth

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق …

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                                  

فصل اول:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵فرضیات وسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………۸

۱-۸جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۹نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۰ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲کیفیت حسابرسی..………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱چارچوب کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۲مباحث نظری وشواهدتجربی درباب کیفیت حسابرسی……………………………………..۱۵

۲-۲-۳ تقاضا برای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۴عرضه کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۵ رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۶ محصولات کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۱ اعتبار اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۲کیفیت اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳ اندازه حسابرس……………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴ تخصص  گرایی در صنعت…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵ دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶ مفهوم محافظه­کاری………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۱ دیدگاههای  محافظه کاری…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-۱-۱دیدگاه قراردادی…………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۱-۲دیدگاه دعاوی حقوقی……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۶-۱-۳دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۴دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۶-۱-۵ دیدگاه هزینه­های سیاسی……………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۶ رقابت در بازار……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۶-۲) انواع محافظه کاری…………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۲-۱ محافظه کاری نامشروط ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۶-۲-۲ محافظه کاری مشروط…………………………………………………………………… ۳۸

۲-۶-۳ اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۶-۴ عوامل موثر بر محافظه کاری……………………………………………………………… ۴۳

۲-۷ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۸ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل سوم

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲ انوع پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۳ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۴جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۵نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………….

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴۹

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۴۹

معرفی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………۵۱

معرفی متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………….۵۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۶ تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها………. ۵۴

۳-۷ آزمون آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها……………………………………………… ۵۶      

۳-۸ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………… ۶۵

۴-۴ تحلیل پانلی…………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۵ بررسی اعتبار مدل………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… ۷۲

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

۵-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۲ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷۴

۵-۳ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۴ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۵ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۱ پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق…………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۲ پیشنهادات به محققین آینده………………………………………………………………… ۷۹

۵-۶ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۷۹

 منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ۸۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

 

 

 

 

 

فهرست (جداول)

جدول ۱-۲ مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی…………….. ۲۲

جدول۲-۲ خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس………….. ۲۶

جدول۳-۱ آزمون اماری تخمین مدلها……………………………………………………………….. ۵۶                 جدول ۴-۱ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۲ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۳ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۵

جدول۴-۴ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق……. ۶۶

جدول ۴-۵ آزمون چاو  و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ………………………… ۶۹

جدول ۴-۶ برازش مدل برای مدل……………………………………………………………………. ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ( نمودارها)

نمودار ۱-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. ۱۳

نمودار ۲-۲چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی……………………………………. ۱۵

نمودار۴-۱ هیستوگرام توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………… ۶۶

نمودار۴-۲ هیستوگرام نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر وابسته………………………………….. ۶۷

نمودار۴-۳ توزیع نرمال استاندارد……………………………………………………………………… ۷۱

 

 

 

 

 

 

 


  چکیده:

در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق،سه فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل تخصص حسابرس درصنعت مشتری، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۸تا۱۳۹۲را در بر می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است ونمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۰ شرکت می باشد. درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادهااز طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به  Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی های حسابرسی،از جمله رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تخصص حسابرس درصنعت مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: محافظه ­کاری حسابداری، تخصص­حسابرس درصنعت­ مشتری، رتبه حسابرس، مدت تصدی حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

(کلّیات تحقیق)

 

  

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن[۱] (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳).

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹)[۲]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­ومالکان ظاهر می­شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.

 

 

 

 

 

 

۱-۲) بیان مسئله

موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورتهای­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(۱۹۹۲) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (۱۹۹۳)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.

Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.

تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

کیفیت­حسابرسی مجموعه­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد (ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظه­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­کند(واتز،۲۰۰۳)به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,۱۹۹۷)

در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,۱۹۹۷و واتز,۲۰۰۳)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،۲۰۰۵)

کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره۲اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آنها در­یک­بررسی مقایسه­ای که به وسیله بال­ وهمکاران(۲۰۰۸ )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی می­باشد.

هندریکسون(۱۹۸۲)مشاهده کردکه یکی از جنبه­های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­کند.(یاسین,۲۰۰۸)

ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی می­کنیم:

آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 

۱-۳ضرورت تحقیق

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاههای زیادی مطرح شده است.

واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳)همچنین بال وشیوا کومار(۲۰۰۵)بیان  می کنند که  محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری  اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.

در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه  تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.

نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

۱-۴اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق  بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

  1. بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶قلمروتحقیق

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.

قلمرو مکانی:  قلمرو مکانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد.

۱-۷) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

این تحقیق مطالعه ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می­شود با استفاده از تکنیک­های همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین گردد که در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می­شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینکه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین۲  Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه­ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به    Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه­ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸) جامعه آماری تحقیق

الزامات قانونی موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا کیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

۱-۹) روش نمونه گیری

دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک خواهد بود.کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:

  1. شرکتهایی که قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال ۱۳۸۸ در بورس مورد معامله قرارگیرد.
  2. به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
  3. سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی داشته باشند.
  4. شرکتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانکها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
  5. شرکتهانباید وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته باشند.

۱-۱۰تعاریف نظری کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیت­حسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد

محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.

دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند

 

۱-۱۱) ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم  روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه می­گردد. در فصل چهارم با عنابت به روش­های ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه می­گردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار می­گیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می­شود.

[۱] .Titman & Truman,1989

[۲].Tevdello & Vanstralen,2008,p449

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق …

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                                  

فصل اول:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵فرضیات وسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………۸

۱-۸جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۹نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۰ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲کیفیت حسابرسی..………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱چارچوب کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۲مباحث نظری وشواهدتجربی درباب کیفیت حسابرسی……………………………………..۱۵

۲-۲-۳ تقاضا برای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۴عرضه کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۵ رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۶ محصولات کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۱ اعتبار اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۲کیفیت اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳ اندازه حسابرس……………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴ تخصص  گرایی در صنعت…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵ دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶ مفهوم محافظه­کاری………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۱ دیدگاههای  محافظه کاری…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-۱-۱دیدگاه قراردادی…………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۱-۲دیدگاه دعاوی حقوقی……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۶-۱-۳دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۴دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۶-۱-۵ دیدگاه هزینه­های سیاسی……………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۶ رقابت در بازار……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۶-۲) انواع محافظه کاری…………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۲-۱ محافظه کاری نامشروط ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۶-۲-۲ محافظه کاری مشروط…………………………………………………………………… ۳۸

۲-۶-۳ اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۶-۴ عوامل موثر بر محافظه کاری……………………………………………………………… ۴۳

۲-۷ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۸ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل سوم

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲ انوع پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۳ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۴جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۵نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………….

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴۹

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۴۹

معرفی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………۵۱

معرفی متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………….۵۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۶ تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها………. ۵۴

۳-۷ آزمون آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها……………………………………………… ۵۶      

۳-۸ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………… ۶۵

۴-۴ تحلیل پانلی…………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۵ بررسی اعتبار مدل………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… ۷۲

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

۵-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۲ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷۴

۵-۳ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۴ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۵ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۱ پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق…………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۲ پیشنهادات به محققین آینده………………………………………………………………… ۷۹

۵-۶ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۷۹

 منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ۸۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

 

 

 

 

 

فهرست (جداول)

جدول ۱-۲ مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی…………….. ۲۲

جدول۲-۲ خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس………….. ۲۶

جدول۳-۱ آزمون اماری تخمین مدلها……………………………………………………………….. ۵۶                 جدول ۴-۱ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۲ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۳ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۵

جدول۴-۴ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق……. ۶۶

جدول ۴-۵ آزمون چاو  و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ………………………… ۶۹

جدول ۴-۶ برازش مدل برای مدل……………………………………………………………………. ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ( نمودارها)

نمودار ۱-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. ۱۳

نمودار ۲-۲چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی……………………………………. ۱۵

نمودار۴-۱ هیستوگرام توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………… ۶۶

نمودار۴-۲ هیستوگرام نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر وابسته………………………………….. ۶۷

نمودار۴-۳ توزیع نرمال استاندارد……………………………………………………………………… ۷۱

 

 

 

 

 

 

 


  چکیده:

در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق،سه فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل تخصص حسابرس درصنعت مشتری، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۸تا۱۳۹۲را در بر می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است ونمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۰ شرکت می باشد. درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادهااز طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به  Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی های حسابرسی،از جمله رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تخصص حسابرس درصنعت مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: محافظه ­کاری حسابداری، تخصص­حسابرس درصنعت­ مشتری، رتبه حسابرس، مدت تصدی حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

(کلّیات تحقیق)

 

  

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن[۱] (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳).

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹)[۲]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­ومالکان ظاهر می­شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.

 

 

 

 

 

 

۱-۲) بیان مسئله

موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورتهای­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(۱۹۹۲) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (۱۹۹۳)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.

Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.

تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

کیفیت­حسابرسی مجموعه­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد (ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظه­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­کند(واتز،۲۰۰۳)به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,۱۹۹۷)

در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,۱۹۹۷و واتز,۲۰۰۳)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،۲۰۰۵)

کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره۲اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آنها در­یک­بررسی مقایسه­ای که به وسیله بال­ وهمکاران(۲۰۰۸ )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی می­باشد.

هندریکسون(۱۹۸۲)مشاهده کردکه یکی از جنبه­های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­کند.(یاسین,۲۰۰۸)

ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی می­کنیم:

آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 

۱-۳ضرورت تحقیق

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاههای زیادی مطرح شده است.

واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳)همچنین بال وشیوا کومار(۲۰۰۵)بیان  می کنند که  محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری  اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.

در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه  تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.

نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

۱-۴اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق  بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

  1. بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶قلمروتحقیق

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.

قلمرو مکانی:  قلمرو مکانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد.

۱-۷) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

این تحقیق مطالعه ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می­شود با استفاده از تکنیک­های همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین گردد که در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می­شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینکه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین۲  Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه­ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به    Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه­ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸) جامعه آماری تحقیق

الزامات قانونی موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا کیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

۱-۹) روش نمونه گیری

دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک خواهد بود.کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:

  1. شرکتهایی که قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال ۱۳۸۸ در بورس مورد معامله قرارگیرد.
  2. به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
  3. سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی داشته باشند.
  4. شرکتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانکها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
  5. شرکتهانباید وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته باشند.

۱-۱۰تعاریف نظری کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیت­حسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد

محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.

دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند

 

۱-۱۱) ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم  روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه می­گردد. در فصل چهارم با عنابت به روش­های ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه می­گردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار می­گیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می­شود.

[۱] .Titman & Truman,1989

[۲].Tevdello & Vanstralen,2008,p449

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق …

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                                  

فصل اول:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵فرضیات وسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………۸

۱-۸جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۹نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۰ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲کیفیت حسابرسی..………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۱چارچوب کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۲مباحث نظری وشواهدتجربی درباب کیفیت حسابرسی……………………………………..۱۵

۲-۲-۳ تقاضا برای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۴عرضه کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۵ رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۶ محصولات کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۱ اعتبار اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۶-۲کیفیت اطلاعات …………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳ اندازه حسابرس……………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴ تخصص  گرایی در صنعت…………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵ دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶ مفهوم محافظه­کاری………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۱ دیدگاههای  محافظه کاری…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-۱-۱دیدگاه قراردادی…………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۱-۲دیدگاه دعاوی حقوقی……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۶-۱-۳دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۴دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۶-۱-۵ دیدگاه هزینه­های سیاسی……………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-۶ رقابت در بازار……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۶-۲) انواع محافظه کاری…………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۲-۱ محافظه کاری نامشروط ……………………………………………………………….. ۳۸

۲-۶-۲-۲ محافظه کاری مشروط…………………………………………………………………… ۳۸

۲-۶-۳ اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۶-۴ عوامل موثر بر محافظه کاری……………………………………………………………… ۴۳

۲-۷ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۸ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل سوم

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۲ انوع پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۳ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۴جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۵نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………….

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴۹

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۴۹

معرفی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………۵۱

معرفی متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………….۵۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۶ تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها………. ۵۴

۳-۷ آزمون آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها……………………………………………… ۵۶      

۳-۸ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳ بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………… ۶۵

۴-۴ تحلیل پانلی…………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۵ بررسی اعتبار مدل………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۶خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… ۷۲

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

۵-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۵-۲ یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷۴

۵-۳ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۴ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۵ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۱ پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق…………………………………………………. ۷۸

۵-۵-۲ پیشنهادات به محققین آینده………………………………………………………………… ۷۹

۵-۶ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۷۹

 منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ۸۰

پیوست………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

 

 

 

 

 

فهرست (جداول)

جدول ۱-۲ مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی…………….. ۲۲

جدول۲-۲ خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس………….. ۲۶

جدول۳-۱ آزمون اماری تخمین مدلها……………………………………………………………….. ۵۶                 جدول ۴-۱ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۲ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۴

جدول ۴-۳ آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۶۵

جدول۴-۴ آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق……. ۶۶

جدول ۴-۵ آزمون چاو  و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ………………………… ۶۹

جدول ۴-۶ برازش مدل برای مدل……………………………………………………………………. ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ( نمودارها)

نمودار ۱-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. ۱۳

نمودار ۲-۲چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی……………………………………. ۱۵

نمودار۴-۱ هیستوگرام توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………… ۶۶

نمودار۴-۲ هیستوگرام نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر وابسته………………………………….. ۶۷

نمودار۴-۳ توزیع نرمال استاندارد……………………………………………………………………… ۷۱

 

 

 

 

 

 

 


  چکیده:

در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق،سه فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل تخصص حسابرس درصنعت مشتری، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سالهای ۱۳۸۸تا۱۳۹۲را در بر می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است ونمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۰ شرکت می باشد. درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادهااز طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به  Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی های حسابرسی،از جمله رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تخصص حسابرس درصنعت مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: محافظه ­کاری حسابداری، تخصص­حسابرس درصنعت­ مشتری، رتبه حسابرس، مدت تصدی حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

(کلّیات تحقیق)

 

  

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن[۱] (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳).

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹)[۲]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­ومالکان ظاهر می­شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،۲۰۰۳)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.

 

 

 

 

 

 

۱-۲) بیان مسئله

موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورتهای­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(۱۹۹۲) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (۱۹۹۳)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.

Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.

تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

کیفیت­حسابرسی مجموعه­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد (ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظه­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­کند(واتز،۲۰۰۳)به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,۱۹۹۷)

در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,۱۹۹۷و واتز,۲۰۰۳)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،۲۰۰۵)

کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره۲اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آنها در­یک­بررسی مقایسه­ای که به وسیله بال­ وهمکاران(۲۰۰۸ )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی می­باشد.

هندریکسون(۱۹۸۲)مشاهده کردکه یکی از جنبه­های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­کند.(یاسین,۲۰۰۸)

ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی می­کنیم:

آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 

۱-۳ضرورت تحقیق

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاههای زیادی مطرح شده است.

واتزوهمکاران(۲۰۰۱)،واتز(۲۰۰۳)همچنین بال وشیوا کومار(۲۰۰۵)بیان  می کنند که  محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری  اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.

در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه  تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.

نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

۱-۴اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق  بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

  1. بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶قلمروتحقیق

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.

قلمرو مکانی:  قلمرو مکانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد.

۱-۷) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

این تحقیق مطالعه ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می­شود با استفاده از تکنیک­های همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف کشف یا تعیین گردد که در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می­شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینکه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین۲  Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه­ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به    Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه­ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با استفاده از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸) جامعه آماری تحقیق

الزامات قانونی موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا کیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

۱-۹) روش نمونه گیری

دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک خواهد بود.کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:

  1. شرکتهایی که قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال ۱۳۸۸ در بورس مورد معامله قرارگیرد.
  2. به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
  3. سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی داشته باشند.
  4. شرکتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانکها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
  5. شرکتهانباید وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه داشته باشند.

۱-۱۰تعاریف نظری کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیت­حسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد

محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.

دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند

 

۱-۱۱) ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم  روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه می­گردد. در فصل چهارم با عنابت به روش­های ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه می­گردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار می­گیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می­شود.

[۱] .Titman & Truman,1989

[۲].Tevdello & Vanstralen,2008,p449

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته …

                                        دانشـــگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

در رشته  حسابداری

 

عنوان :

ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام

در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
شماره عنوان صفحه
…. چکیده ۱
 

فصل اول :

۱-۱ مقدمه ۳
۱- ۲ بیان موضوع تحقیق ۵
۱-۳ بیان مساله تحقیق ۶
۱-۴ ضرورت تحقیق ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۹
۱-۶ هدف و علت انتخاب موضوع ۱۰
۱-۷ سوالات تحقیق ۱۲
۱-۸ فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۳
۱- ۱۰ روش کلی تحقیق ۱۵
۱-۱۱ ابزار گردآوری داده ها ۱۶
۱-۱۲ قلمرو تحقیق ۱۶
 

 

ژ

فصل دوم :

۲-۱ مقدمه ۲۰
۲-۲ سیاست تقسیم سود ۲۰
۲-۳ سود و رابطه آن با سیاست های تقسیم سود ۲۲
۲-۴ عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شرکت ها ۲۴
۲-۵ روش های تقسیم سود ۲۵
۲-۶ محدودیت ها و عوامل کنترل کننده موثر بر سیاست تقسیم سود ۲۶
۲-۷ معمای سود سهام ۲۷
۲-۸ تئوری های حاکم بر تقسیم سود ۲۸
۲-۹ نظریه سلسله مراتب اهرمی ۲۸
۲-۱۰ تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود ۲۹
۲-۱۱ تحقیقات داخلی ۳۱
۲-۱۲ تحقیقات خارجی ۵۵
 

فصل سوم :

 
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲ روش کلّی تحقیق ۶۴
۳-۳ آمار توصیفی مورد استفاده ۶۵
۳-۴ آمار استنباطی مورد استفاده ۶۵
۳-۵ جامعه آماری تحقیق ۶۶
۳-۶ حجم نمونه و کفایت آن ۶۷
  س  
۳-۷ روش نمونه گیری تحقیق ۶۹
۳-۸ روش گردآوری داده ها ۷۰
۳-۹ ابزار پژوهش ۷۲
۳-۱۰ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲
۳-۱۱ روش ها و ابزار – آماری ۷۲
۳-۱۲ آمار توصیفی ۷۳
۳-۱۳ آمار استنباطی ۷۳
۳-۱۴ آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون ۷۴
۳-۱۴-۱ آزمون نرمالیتی توزیع داده ها ۷۴
۳-۱۴-۲ آزمون استقلال خطی متغیرها ۷۴
۳-۱۴-۳ آزمون استقلال خطی متغیرها (عدم وجودِ خود همبستگی میان متغیرهای مستقل) ۷۵
۳-۱۴-۴ آزمون نرمالیتی توزیع باقی مانده ها ۷۵
۳-۱۴-۵ آزمون ضریب تعیین ۷۶
۳-۱۵ مدل پژوهش ۷۷
۳-۱۶ نحوه اندازه گیری متغیرها ۷۸
۳-۱۷  رابطه بین متغیرها ۷۹
۳-۱۸  آزمون های مورد استفاده در تحقیق ۷۹
۳-۱۹  روش های رایانه ای ۸۰
 

فصل چهارم :

 
۴-۱) مقدمه ۸۲
  ش  
۴-۲ توصیف نمونه های تحقیق ۸۳
۴-۳ یافته های مربوط به تحقیق ۸۳
۴-۴ ارزیابی فروض کلاسیک رگرسیون ۸۶
۴-۴-۱ آزمون نرمالیتی توزیع جملات خطا(باقیمانده ها) ۸۸
۴-۴-۲ آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) –  کوواریانس ۹۴
۴-۴-۳ آزمون ناهمسانی واریانس جملات خطا (باقیمانده) ثبات واریانس ۹۷
۴-۴-۴ ضریب تعیین ۹۸
۴-۴-۵ استقلال خطی متغیرها ۹۹
۴-۴-۶ میانگین صفرِ جملات خطا  ۱۰۱
۴-۵ آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون ۱۰۱
۴-۶ مدل ریاضی و رگرسیونی تحقیق ۱۰۲
۴-۶-۱ برآورد مدل رگرسیونی و مدل ریاضی ۱۰۳
۴-۶-۲ تحلیلِ مدلِ رگرسیون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله ۱۰۵
۴-۶-۳ تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون ۱۰۶
۴-۷ آزمون صحت فرم تابعی تحقیق ۱۰۸
۴-۸ آزمون شناسایی همخطی و کاهش احتمال وجود همخطی بین متغیرها ۱۰۹
۴-۹ جمع بندی ۱۱۲
 

فصل پنجم :

 
۵-۱ مقدمه ۱۱۸
۵-۲ خلاصه یافته های تحقیق ۱۱۸
  ص  
۵-۳ ارزیابی فرضیه های تحقیق ۱۲۴
۵-۳-۱ تحلیل فرضیه فرعیِ اول تحقیق ۱۲۵
۵-۳-۲ تحلیل فرضیه فرعیِ دوم تحقیق ۱۲۶
۵-۳-۳ تحلیل فرضیه فرعیِ سوم تحقیق ۱۲۷
۵-۳-۴ تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ۱۲۸
۵-۴ تفسیر نتایج ۱۳۰
۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۳۲
۵-۶ محدودیت های موجود درفرایند تحقیق ۱۳۳
 

جداول تحقیق

شماره جدول عنوان صفحه
۲- ۱ عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شرکت ها ۲۴
۲-۲ محدودیت های حاکم بر سیاست تقسیم سود ۲۵
۴-۱ صنایع مختلفِ نمونه های تحقیق ۸۳
۴-۲ طبقه بندی متغیرهای تحقیق ۸۴
۴-۳ طبقه بندی متغیر نوسان پذیری قیمت سهم ۸۵
۴-۴ متغیر نوسان پذیری قیمت سهم ۸۶
۴-۵ آزمون نرمالیتیِ توزیع متغیرها ۸۹
۴-۶ کوواریانس بین متغیرهای توضیحی ۹۶
۴- ۷  آزمون ثبات واریانس(آزمون وایت) ۹۸
  ض  
۴-۸ آزمون استقلال خطی متغیرهای توضیحی تحقیق ۹۹
۴-۹ تحلیل و روابط رگرسیون تحقیق ۱۰۴
۴- ۱۰ تحلیل معناداری مدل رگرسیون (واریانس) ۱۰۸
۴- ۱۱ آزمون شناسایی همخطی بین متغیرهای توضیحی ۱۱۰
۵- ۱ مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها ۱۲۳
 

پیوست و نمودارهای تحقیق :

شماره عنوان صفحه
۱- ۱ نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق ۸  
۳-۱ چارچوب مفهومی مدل تحقیق ۷۹  
۴-۱ میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در بازه زمانی ۵ ساله تحقیق ۸۵  
۴-۲ نمودار نرمالیتی نوسانات قیمت سهام ۹۰  
۴-۳ نمودار نرمالیتی سود تقسیمی ۹۱  
۴-۴ نمودار نرمالیتی سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها ۹۲  
۴- ۵ نمودار نرمالیتی مجموع بدهیها به مجموع دارائیها ۹۳  
۴-۶