محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب

محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب شما|چاپ کتاب رایگان|هزینه چاپ کتاب| در انتشارات نوآوران سینا و موسسه فرهنگی و هنری هنر مهر ایده انجام میگردد.

خدمات چاپ و نشر کتاب در انتشارات نوآوران سینا انجام میگیرد

خدمات چاپ و نشر کتاب نشر مکتوب یا کاغذی ● مشاوره، تهیه، ترجمه، نشر و فروش کتاب های مکتوب و الکترونیک

مقالات مرتبط

چاپ کتاب با تیراژ پایین

مراحل چاپ کتاب با شمار پایین

خدمات پیش از چاپ کتاب

راهنمای انتخاب ناشر

ویژگیهای ناشر خوب

چگونه ناشر انتخاب کنیم

محاسبه هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب

مراحل اداری چاپ کتاب

انواع قرارداد چاپ کتاب

غلط گیری و نمونه خوانی

ویراستاری متن

صفحه آرایی و طراحی جلد

هزینه چاپ و نشر کتاب

چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری

مراحل چاپ کتاب

محاسبه هزینه چاپ کتاب

خدمات پیش از چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب با تیراژ پایین

تبدیل پایان نامه به کتاب

درس اول کتاب نویسی حرفه ای

درس چهارم کتاب نویسی حرفه ای

درس نهم کتاب نویسی حرفه ای

طراحی جلد کتاب

صندلی داغ

چرا کتاب بنویسیم

چگونه کتاب بنویسیم

چاپ کتاب در خارج از کشور

شرایط چاپ کتاب در امریکا

چاپ کتاب 

کتاب میکروپیگمنتیشن

کتاب پرفروش را چطوری پیدا کنیم

چرا نویسندگی ضروری است

چاپ کتاب کودک

دانلود صبح جادویی

صبح جادویی نوآوران سینا

صبح جادویی هال الرود

رابرت کیوساکی و صبح جادویی

خرید و ارسال کتاب به همه جا

کارگاه آموزش کتاب نویسی

مراحل چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب در تیراژ پایین چاپ دیجیتال کتاب

توجه مهم تمام مراحل فوق  مثل تخصیص شابک ثبت کتابخانه ملی فیپا مجوز ارشاد و اعلام وصول توسط انتشارات نوآوران سینا انجام میشود  در صورت نیاز به مشاوره با شماره ۰۹۹۰۳۳۸۴۵۲۵ -۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶تماس بگیرید

نکات اصلی خرید آینه دستشویی و حمام

آینه دستشویی در تمام سبک‌ها، اشکال و اندازه‌ها آمده است اما کدام یک برای حمام مناسب است؟ در این راهنمای ما نگاهی به سبک‌های مختلف موجود می‌کنیم.

یک-آینه‌های ساده

در این مدل‌ها معمولاً یک آینه تراش‌خورده است که در قسمت پشت برای نصب آینه آویزی تعبیه‌شده است گاهی اوقات در طراحی‌های مینیمال این نوع آینه‌ها سرویس بهداشتی به شدت موردتوجه قرار می‌گیرند این نوع مدل معمولاً ارزان‌ترین مدلی هست که می‌توان انتخاب نمود این نوع از آینه‌های دستشویی معمولاً درسرویس بهداشتی‌های عمومی استفاده می‌شود

آینه دستشویی

دو-آینه‌های ساده با قاب

تفاوت این مدل‌ها با مدل قبل در قاب آن هست که معمولاً این قاب در مدل‌های قدیمی از جنس پلاستیک می‌باشد و مدل‌های جدید با قاب پی‌وی‌سی می‌باشد درمدل‌های با قاب پی‌وی‌سی معمولاً یک زیر آینه (اتاژور) هم وجود دارد این مدل‌ها بیشتر در سرویس حمام استفاده قرار می‌گیرد

آینه دستشویی

سه- مدل‌های باکس آینه‌ای

این نوع از آینه دستشویی معمولاً باکسی هست (کمد و یا کابینت) که بر روی درب آن آینه وجود دارد در این مدل چون در پشت آینه باکس تعبیه‌شده هم آینه و هم باکس بزرگ می‌باشد. معمولاً این مدل‌ها در دو جنس پلاستیکی و هم پی‌وی‌سی در بازار موجود می‌باشد اگر وجود آینه بزگ و باکس نظم‌دهنده بزرگاز ضرورت های سرویس بهداشتی می‌باشد و از در سرویس بهداشتی فضای کافی برای آینه و باکس بزرگ ندارید این مدل بهترین انتخاب می‌باشد.

آینه دستشویی

چهار-آینه باکس

در این مدل‌ها معمولاً از سه قسمت آینه قسمت تزئینی و باکس تشکیل‌شده تنوع در این نوع از آینه باکس‌ها زیاد می‌باشد این نوع آینه‌ها در سایزهای مختلف تولیدمی‌شود و در سرویس‌های بهداشتی با فضای کم طرفداران زیادی دارد جنس این مدل معمولاً از جنس پی‌وی‌سی می‌باشد

آینه دستشویی

پنج-مدل آینه‌های سلطنتی

این نوع آینه‌ها با قاب‌هایی از جنس ABS و در طرح‌های خاص منبت کاری شده در بازار وجود دارد اگر به طراحی آینه دستشویی بیشتر از کاربرد آن توجه دارید و نبود باکس و طبق تزئینی اهمیت ندارد این مدل بهترین انتخاب برای آینه‌های دستشویی می‌باشد

صنعت و هنر تجسم فعالیت خودش رو در سال ۸۴ آغاز کرد و در حال حاضر شامل کارگاه تولیدی است که به تولید آینه روشویی ، روشویی کابینتی ، آینه های دکوراتیو ، و تراش آینه مشغول هستند تجسم متشکل از تیمی با تجربه ، تحصیل کرده و خلاق است که با توکل بر خدا سعی دارد قدمی در مسیر تولید ملی بردارد.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به سایت صنعت و هنر تجسم مراجعه کنید

مدل های توصیفی سنجش سرمایه فکری:

مدل های توصیفی سنجش سرمایه فکری:

به طور کلی اکثر مدل های توصیفی پیشنهادشده برای سنجش سرمایه فکری را می‌توان در قالب چهار دسته تقسیم‌بندی نمود: مدل های مستقیم سرمایه فکری، مدل های مبتنی بر سرمایه بازار، مدل های بازده دارایی‌ها ومدل کارت امتیازی متوازن

۲-۲-۱۴-۱) مدل های مبتنی بر سرمایه بازار:

به لحاظ تاریخی نخستین تلاش‌هایی که به نوعی با مدل های سنجش سرمایه فکری نیز مرتبط گشته، مربوط به نیمه دوم قرن گذشته است. امروزه در طبقه‌بندی مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل سنجش عملکرد اثربخش یا کیوی توبین، به عنوان نخستین مدل شناخته‌شده در این حوزه، جزو مدل مبتنی بر سرمایه بازار در نظر گرفته می‌شود. این مدل ها، از طریق محاسبه تفاوت میان سرمایه سازی بازار و سرمایه صاحبان سهام، ارزش سرمایه فکری را مورد محاسبه قرار می‌دهند. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۹)

۲-۲-۱۴-۲) مدل ترازنامه نامشهود:

مدل ترازنامه نامشهود در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کارل اریک سویبی معرفی شده است. این مدل به منظور شفاف‌سازی تفاوت میان ارزش بازاری، ارزش دفتری خالص شرکت‌ها، طراحی گردیده است براین اساس از نظر سویبی، بهترین روش برای شفاف‌سازی دارایی‌های نامشهود، به‌کارگیری ترازنامه نامشهود بود. در این ترازنامه، مؤلفه‌های دارایی‌های نامشهود به سه دسته‌ی هم خانواده تقسیم‌بندی می‌گردند:

۲-۲-۱۴-۲-۱) ساختار داخلی:

متشکل از حقوق اعضای معنوی، مفاهیم مدل ها، سامانه‌های اداری وکامپیوتری، که همه این موارد از آنجایی که توسط کارکنان خلق می‌شوند، قابل تملک توسط سازمان هستند.

۲-۲-۱۴-۳-۲) ساختار خارجی:

متشکل از ارتباطات با مشتریان و تأمین‌کنندگان، برندها، علائم تجاری، اعتبار و یا شکل سازمانی.

۲-۲-۱۴-۴-۳) شایستگی‌های فردی:

شامل توانایی‌های افراد برای فعالیت در موقعیت‌های متفاوت مانند: مهارت، تحصیلات، ارزش و مهارت‌های اجتماعی.

 

 

۲-۲-۱۴-۳) مدل مقایسه ارزش بازاری و ارزش دفتری:

مدل مقایسه‌ی ارزش بازاری و ارزش دفتری در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است. مبنای طبقه‌بندی سرمایه فکری قابل سنجش در این مدل، چارچوب سرمایه فکری است که توسط استوارت طرح شده است. در این مدل فرض بر این است که ارزش نهایی تقریبی شرکت از مجموع ارزش دارایی‌های نامشهود و نامشهود به دست می‌آید، که در قالب ارزش بازار بروز می‌نماید. مقدار ارزش در واقع حاصل از ضرب قیمت بازاری هر سهم عادی در تعداد سهم صاحبان سهام است. از سوی دیگر، ارزش دفتری به معنی ارزش نمایانده شده در ترازنامه‌های مالی شرکت است. به طور کلی می‌توان گفت که مدل ارزش بازاری به دفتری، تفاوت میان پولی است که سرمایه‌گذاران شرکت در ابتدا سرمایه‌گذاری نمودند و جریان نقدینگی که در شرایط زمانی حاضر در صورت فروش سهام شرکت می‌توانند به دست بیاورند. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۰)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

۲-۲-۱۴-۴) مدل های مستقیم سرمایه فکری:

این مدل ها، ارزش پولی سرمایه فکری را با شناسایی مؤلفه‌های مختلف آن، مورد محاسبه قرار می‌دهند. در واقع از دریچه‌ی امکان آفرینی برای شناسایی مؤلفه‌ها، ارزش‌گذاری این مؤلفه‌ها چه به صورت منفرد، و چه به صورت کسری از ارزش کل میسر خواهد بود. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۱)

۲-۲-۱۴-۵) مدل حسابداری منابع انسانی:

مدل حسابداری منابع انسانی جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری به حساب می‌آید. طبق مطالعات کلاسیک هرمانسندر[۱]سال (۱۹۶۴)، شیوه ارزشیابی دارایی‌ها مباحثات و مناظراتی را درمیان حسابداران و نظریه‌پردازان منابع انسانی به وجود آورده است. هدف حسابداری منابع انسانی کمی سازی ارزش اقتصادی افراد در سازمان، به منظور فراهم ساختن داده‌هایی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی و مالی است. محققان سه نوع مدل اندازه‌گیری برای حسابداری منابع انسانی گزارش کرده‌اند: مدل هزینه، مدلهای ارزش منابع انسانی ومدل های مالی. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۱)

 

۲-۲-۱۴-۶) مدل اظهارنامه منابع انسانی:

مدل اظهارنامه منابع انسانی در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط کای استفان آهونن[۲] معرفی شده است. در مدل اظهارنامه‌ی منابع انسانی، منابع انسانی بر اساس سه بعد: سازمانی، کمی و کیفی طبقه‌بندی می‌گردد. بعد کمی، معطوف به حجم کاری است که سازمان می‌تواند بر پایه‌ی تعداد کارکنانش صورت دهد، و مجموعه‌ای از آمار عددی مرتبط با پرسنل در موقعیت‌ها و وظایف کاری متفاوت را شامل می‌شود. بعد کیفی توصیفی از مجموعه فعالیت‌های خاص سازمانی است که بر پایه‌ی خصیصه‌های فردی کارکنان، سازمان قادر به انجام آن‌هاست، که شامل: مهارت‌ها، دانش وهم چنین بهداشت کارکنان می‌گردد. بعد سازمانی انعکاس دهنده قالب‌های همکاری و تعاون سازمانی، مانند: اطلاعات مرتبط با شفاف‌سازی اهداف سازمانی و التزام به آن‌ها، روابط داخلی و رضایت شغلی است. اظهارنامه منابع انسانی در واقع مدلی است که بر پایه چشم‌انداز طبقه‌بندی منابع انسانی، ایجادشده در محاسبات سودوزیان و گزارش منابع انسانی سازمان را در خود جای داده است. در این مدل سه دسته‌ی هزینه‌های مرتبط با منابع انسانی عبارت‌اند از: هزینه‌های تجدید: شامل حقوق و دستمزدهای ایام تعطیل و هزینه‌های ترک خدمت یا جابجایی پرسنل. هزینه‌های توسعه: شامل آموزش، خدمات بهداشت شغل و فعالیت‌های اجتماعی. هزینه‌های فرسودگی: شامل هزینه‌های عدم کار آیی در اثر بیماری یا حادثه در محل کار و حقوق بازنشستگی به سبب از کارافتادگی. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۲-۱۱)

۲-۲-۱۴-۷) مدل کارگزاری فناوری:

مدل کارگزاری فناوری، جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است که در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط آنی بروکینگ معرفی شده است. به باور بروکینگ سرمایه فکری هر سازمان ترکیبی از چهار مؤلفه‌ی: دارایی بازار، دارایی‌های انسان‌محور، دارایی‌های مرتبط با مالکیت فکری و دارایی‌های زیرساختی است. بر پایه‌ی این چارچوب، هر دارایی از تعریف و طبقه‌بندی خاصی برخوردار گردیده است. براین اساس دارایی‌های بازار، مجموعه‌ای از توانایی‌های بالقوه سازمان در کسب سهم بیشتر از بازار مانند: مشتریان، علامت‌های تجاری، توافقات، قراردادها و…را شامل می‌شود. دارایی‌های انسان‌محور، تمام داشته‌های سازمانی را که به نوعی از دریچه‌ی فعالیت با حضور افراد در سازمان پدید می‌آیند، یعنی مواردی چون: استعدادها، توانایی حل مسئله، رهبری، نوآوری و… را دربرمی گیرد. دارایی‌های مرتبط با سرمایه فکری نیز، عبارت است از اختیارات قانونی که سازمان به منظور حفاظت از داشته‌های خود، چون: دانش فنی، رموز تجاری، کپی‌رایت، حقوق انحصار معنوی و… کسب کرده است. نهایتاً، دارایی‌های زیرساختی سازمان، متشکل از فرایندهای مدیریتی، سامانه‌های فناوری اطلاعات، شبکه‌ها و سامانه‌های مالی و… است. مهم‌ترین مزیت‌های مدل کارگزار فناوری را می‌توان در معرفی مجموعه ابزاری جهت تخصیص ارزش به سرمایه فکری و تسهیل آن برای سازمان و معرفی چارچوب ممیزی سرمایه‌ی فکری دانست. این موارد به سازمان کمک کی کند تا ظرفیت‌های سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود خود را مورد شناسایی قرار دهد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۳-۱۲)

۲-۲-۱۴-۸) مدل ارزش‌گذاری دارایی فکری:

مدل ارزش‌گذاری دارایی فکری جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری است، که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط پاتریک سولیوان معرفی شده است. به باور سولیوان وهلمان: سرمایه انسانی و دارایی‌های فکری، در شکل‌گیری سرمایه فکری دخالت دارند. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۳)

۲-۲-۱۴-۹) مدل روش‌های مالی اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود:

مدل روش مالی اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط رودولف و للیارت[۳] معرفی شده است. به اعتقاد رودولف وللیارت، مهم‌ترین مزیت این مدل، تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری به عنوان ارزش «سرمایه فکری نقدی (آزادشده)» و نه ارزش «واقعی» سرمایه فکری در نظر گرفته می‌شود. در واقع این مدل بخشی از تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری، ناشی از «احساسات سرمایه‌گذاران» پنداشته می‌شود. بر این اساس در قالب رویه پیشنهادی، مدیران بایستی تخمینی بر پایه گذشته از نسبت ارزش مؤلفه‌های سرمایه فکری به ارزش کل سرمایه فکری داشته واین مقیاس وزنی را در تقسیم‌بندی سرمایه فکری «نقدی» به مؤلفه‌های آن به کار گیرد. در این مدل ارزش سرمایه فکری در شش گام مورد محاسبه قرار می‌گیرد:

  • تعیین «سرمایه فکری نقدی (آزادشده)» که حاصل تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری است.
  • شناسایی مؤلفه‌های مرتبط به سرمایه فکری و دسته‌بندی آن‌ها به: سرمایه انسانی، مشتریان و ساختاری.
  • تخصیص ضریب مناسب به مؤلفه‌های سرمایه فکری، متناسب به وزن هر مؤلفه در کلیت سرمایه فکری.
  • هم تراز کردن وفرمالیزه کردن این ضرایب.
  • محاسبه‌ی ارزش پولی مؤلفه‌های سرمایه فکری از طریق ضریب وزنی هر مؤلفه در ارزش مجموعه سرمایه فکری نقدی.
  • افزودن ارزش سرمایه فکری به ارزش دفتری و ایجاد گزینه‌های جدید تصمیم‌گیری. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۴)

۲-۲-۱۴-۱۰) مدل های بازده دارایی‌ها:

در این مدل ها، میانگین درآمد سازمان پیش از مالیات به عنوان مبنایی برای محاسبه در نظر گرفته می‌شود. در واقع این میانگین در یک بازه زمانی، تقسیم بر میانگین سرمایه فکری سازمان می‌گردد. حاصل این کسر مقدار ROA سازمان را به دست می‌دهد. در ادامه مقدار ROA از میانگین صنعتی کسر شده و حاصل این عملیات در گام بعد، در میانگین سرمایه فکری سازمان ضرب شد، تا درآمد متوسط سالانه از خلال سرمایه فکری مورد محاسبه قرار گیرد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۴)

۲-۲-۱۴-۱۱) مدل ارزش افزوده اقتصادی:

در دهه ۱۹۹۰،EVA که توسط شرکت «استون استوارت‌اند کمپانی»[۴]یک موسسه مشاوره در نیویورک مطرح گشت از شهرت زیادی برخوردار شد. این روش بر حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران تاکید دارد. در این روش، از معیارهایی نظیر بودجه‌بندی سرمایه‌ای، برنامه‌ریزی مالی، تعیین هدف، اندازه‌گیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راه‌هایی که از طریق آن‌ها ارزش شرکت افزوده یا کم می‌شود. نقطه قوت این روش، همبستگی آن به قیمت سهام است.EVA به صورت کمی و مالی بیان می‌شود و شامل پنج مرحله است:بررسی داده‌های مالی شرکت-شناسایی و تعیین نوع سرمایه‌های شرکت-تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت-محاسبه سود خالص شرکت-محاسبه ارزش اقتصادی افزوده‌شده از طریق کسر هزینه سرمایه از سود خالص در حقیقت EVA،اختلاف بین درآمد خالص عملیاتی بعد از مالیات و هزینه سرمایه (بهره) از حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها می‌باشد و برای سیستم گزارش عملکرد شرکت از ارزش افزوده سهامداران استفاده. ارزش افزوده تنظیمی اقتصادی توسط دویلرز مطرح شد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی تصفیه‌شده توسط روس و دیگران، عنوان شد. سود اقتصادی تنظیم‌شده نیز توسط مارکون[۵] مطرح شد. همچنین مدیریت ارزش اقتصادی توسط KPMG مطرح شد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۵-۱۴)

۲-۲-۱۴-۱۲) مدل ارزش نامشهود محاسبه‌شده:

مدل ارزش نامشهود محاسبه‌شده جزو مدل های بازده دارایی‌ها است، که در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است. این مدل، بر پایه‌ی محاسبه ارزش جاری خالص متوسط مازاد بازدهی سرمایه پس از مالیات بنانهاده شده است. استوارت در قالب این مدل، هفت مرحله‌ی محاسبه ارزش نامشهود را این‌گونه توصیف می‌نماید:

  • محاسبه میانگین درآمد قبل از مالیات برای سه سال گذشته.
  • مراجعه به ترازنامه‌ها و به دست آوردن میانگین دارایی‌های مشهود در پایان سال مالی برای سه سال گذشته.
  • تقسیم درآمدها بر دارایی‌ها به منظور تعیین بازدهی دارایی‌ها.
  • محاسبه متوسط بازده دارایی‌ها در آن صنعت به خصوص، برای دوره سه سال مشابه.
  • محاسبه بازده مازاد از طریق ضرب متوسط دارایی در صنعت در متوسط دارایی مشهود شرکت و کسر این مقدار از درآمد قبل از مالیات محاسبه‌شده در مرحله اول.
  • محاسبه متوسط نرخ مالیات بر درآمد در سه سال و ضرب آن در بازده مازاد.
  • کسر مقدار به دست آمده از بازده مازاد به منظور به دست آوردن مازادی که قابل نسبت دادن به دارایی‌های نامشهود است.
  • محاسبه ارزش جاری خالص به دست آمده در مرحله ششم از طریق تقسیم مقدار مازاد بر نرخ تنزیل متناسب، مانند: هزینه سرمایه شرکت.

هرچند مقدار عددی به دست آمده در قالب این مدل، در قیاس با سایر مقادیر موجود در ترازنامه‌ها، از دقت کمتری برخوردار است، اما ارزشی که در این مدل برای دارایی‌های نامشهود مورد محاسبه قرار می‌گیرد، ارزشی است که بیش‌ترین تأثیر را بر جریان مالی نقدینگی آینده‌ی سازمان، در مقایسه با سایر موارد نشان داده شد. در ترازنامه داراست. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۶-۱۵)

۲-۲-۱۴-۱۳) مدل تعیین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری:

ضریب ارزش افزوده فکری[۶](VAIC) توسط انته پولیک[۷] به عنوان تحلیلی برای اندازه‌گیری عملکرد یک شرکت معرفی گردیده است. این روش اولین بار براساس این فرض بوجود آمد که ارزش افزایی یک شرکت ممکن است بر روی ارزش بازار شرکت اثرگذار باشد. ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، توانایی آن را دارد که مجموع کارایی ارزش آفرینی در یک شرکت را اندازه‌گیری و نمایش دهد. یکی دیگر از مفاهیم جانبی مهمی که از VAIC نام‌برده می‌شود کارایی سرمایه فکری (ICE) است که کارایی سرمایه فکری یک سازمان را تشریح می‌کند. اساس این روش بر این قرار است که اوصلا ارزش آفرینی در سازمان از دو منبع اساسی سرچشمه می‌گیرد:

۱-منابع سرمایه‌های فیزیکی

۲-منابع سرمایه‌های فکری

در عمل VAIC نشان‌دهنده میزان کارا بودن ارزش آفرینی حاصل از بکارگیری همه منابع سازمانی است و ICE نمایانگر کارا بودن ارزش ایجادشده از طریق بکارگیری سرمایه فکری است. هرچقدر منابع موجود در یک شرکت بهتر بکار گرفته شوند، میزان کارا بودن ارزش آفرینی یک شرکت نیز بالاتر خواهد بود. اجرای این روش کاملاً ساده بوده و داده‌های مورد نیاز برای بکارگیری آن به راحتی در صورت‌های مالی یافت می‌گردد. همان‌گونه که ذکر شد این روش بر پایه استفاده از دو منبع است:۱-سرمایه بکار رفته ۲-سرمایه فکری. هر دو منبع نقش بسیار مهمی در ارزش افزایی یک شرکت داشته و هزینه‌های صرف شده در آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. سرمایه بکار گرفته‌شده (CE)[8] شامل حقوق صاحبان سهام، مجموع بدهی‌ها و مجموع ثبت‌های اصلاحی سود می‌باشند. از سوی دیگر در این روش سرمایه فکری شامل دو دسته سرمایه انسانی و ساختاری می‌گردند. مراحل اجرای این روش به قرار زیر است:

  1. در ابتدا ارزش افزوده (VA)[9] شرکت مورد بررسی محاسبه می‌شود. ارزش افزوده یک شرکت می‌تواند از طریق فرمول زیر محاسبه گردد:

VA = P + C + D + A

که در آن:

P =سود عملیاتی

C = هزینه‌های کارکنان (شامل حقوق و سایر هزینه‌های اجتماعی کارکنان)

D =استهلاک

A =استهلاک دارایی

  1. سرمایه ساختاری انسانی شرکت را محاسبه کنید. سرمایه انسانی (HC)[10] شرکت با تجمع حقوق پرداختی به کارکنان محاسبه می‌شود سرمایه ساختاری (SC)[11] شرکت از طریق کسر سرمایه انسانی از ارزش افزوده محاسبه می‌گردد:

SC= VA – HC

  1. کارایی سرمایه بکارگرفته شده (CEE)[12] را محاسبه کنید. این میزان از طریق تقسیم رقم مربوط به ارزش افزوده به سرمایه بکارگرفته شده به دست می‌آید. کارایی سرمایه بکارگرفته شده، نمایانگر این است که چه میزان از ارزش افزوده شرکت از طریق سرمایه بکارگرفته شده به دست آمده است. کارایی سرمایه انسانی (HCE)[13] نیز از طریق تقسیم ارزش افزوده بر سرمایه انسانی می‌آید.

HCE = VA / HC

کارایی سرمایه انسانی، نمایانگر کارایی ارزش افزوده حاصل از منابع سرمایه انسانی بکار گرفته‌شده در یک شرکت می‌باشد. سومین جز کارایی سرمایه ساختاری (SCE)[14] است که با تقسیم سرمایه ساختاری بر ارزش افزوده به دست می‌آید.

SCE = SC / VA

کارایی سرمایه ساختاری، نشان‌دهنده این است که چه میزان از ارزش افزوده ایجادشده در شرکت از طریق سرمایه ساختاری حاصل گردیده است.

  1. کارایی سرمایه فکری (ICE) را از مجموع دو قسمت کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی محاسبه کنید.

ICE =HCE+ SCE

ونهایتا ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)[15] را از مجموع دو قسمت مربوط به کارایی سرمایه فکری و کارایی سرمایه بکار گرفته‌شده محاسبه کنید.

VAIC = ICE +CEE

هر چقدر ICE و VAIC شرکتی بالاتر باشد نمایانگر این امر می‌تواند باشد که مدیریت به صورت بهتری از پتانسیل موجود در منابع سازمانی برای ارزش آفرینی استفاده کرده است. این روش، ارزش پولی سرمایه فکری را محاسبه نمی‌کند در عوض فاکتورهای مختلف مرتبط با کارایی سرمایه فکری رادربرگرفته و به عبارتی نشان می‌دهد که چگونه سرمایه فکری به صورتی کارا به یک سازمان ارزش می‌بخشند. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۱۹)

۲-۲-۱۴-۱۴) مدل پایش دارایی‌های نامشهود:

مدل پایش دارایی نامشهود در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط کارل اریک سویبی معرفی شده است. هسته اصلی این مدل، چارچوبی است که در قالب آن تعداد زیادی از شاخص‌های مرتبط با دارایی‌های نامشهود به شکل ساده‌شده قرار دارند این امکان را فراهم آورده است که این مدل عمومی، قابل کاربری در تمامی صنایع و سازمان‌های فعال در آن صنایع را دارا باشد. در این مدل دارایی‌های نامشهود به سه مؤلفه اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: ساختار بیرونی، ساختار داخلی و شایستگی فردی. (پاکدل ودریایی،۱۳۹۲، ص ۱۹)

[۱] Hrmansndr

[۲] Stephen Hvnn

[۳] Rvdvf Llyart

[۴] Stuart Stone and Company

[۵] Marconi

[۶] Value added intellectual coefficient

[۷] End Pvlyk

[۸] Capital Employed

[۹] Value Added

[۱۰] human capital

[۱۱] Structural capital

[۱۲] efficiency of capital employed

[۱۳] Human capital performance

[۱۴] Structural capital efficiency

[۱۵] Value added intellectual coefficient

لپ تاپ گیمینگ آن‌قدرها هم گران نیست، اگر هوشمندانه انتخاب کنید

 

 

لپ تاپ‌های مخصوص بازی بخش مهمی از سهم بازار لپ تاپ را برای تولید کنندگان به ارمغان آورده‌اند. این لپ‌تاپ‌ها مدت‌هاست که طرفداران خاص خود را در بین کاربران لپ‌تاپ دارند و مخاطبانی فراتر از شیفتگان بازی‌های کامپیوتر دارند.

اگر در بازار به دنبال یک لپ تاپ گیمینگ بگردید با گزینه‌های بسیار زیادی رو به رو خواهید شد. قیمت این لپ تاپ‌ها نیز بسیار متنوع است و این موضوع در نهایت خریداران را دچار سردرگمی می‌کند. حتی اگر اهل بازی‌های کامپیوتری نیستید، ممکن است انتخاب یک لپ‌تاپ گیمینگ به سود شما باشد چراکه اغلب این لپ‌تاپ‌ها از کیفیت ساخت بالاتری نسبت به لپ‌تاپ‌های متوسط موجود در بازار برخوردارند. یک لپ تاپ گیمینگ از بهترین سخت‌افزارهای موجود در زمان ساخت بهره می‌برد و در نتیجه مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا از رده خارج شود و شما نیاز به یک لپ‌تاپ دیگر داشته باشید.

 

 

یک ضرب المثل انگلیسی می‌گوید «ما آنقدر پولدار نیستیم که جنس ارزان بخریم». همین موضوع در رابطه با خرید لپ تاپ گیمینگ برای کاربرانی که اهل بازی‌های کامپیوتری نیستند می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. سخت افزارهای کامپیوتری به صورت روزافزون پر‌قدرت‌تر می‌شوند و نرم افزار‌های کامپیوتری نیز از ظرفیت‌های اضافه شده استفاده‌ی بیشتری می‌کنند. این موضوع به این معنی است که نرم افزارهای جدید به منابع سخت افزاری بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد و در چنین شرایطی لپ تاپ‌هایی که از سخت افزارهای میان رده استفاده می‌کنند ممکن است پس از مدت کوتاهی دیگر نتوانند پاسخگوی نیاز شما باشند. پس می‌توان اینطور به موضوع نگاه کرد که آیا به جای این که سه سال دیگر بخواهید یک لپ تاپ دیگر بخرید بهتر نیست که همین الان لپ تاپی را انتخاب کنید که تا سال‌ها پاسخگوی نیازتان باشد؟ همچنین از آنجا که لپ‌تاپ‌های گیمینگ به صورت ویژه برای اجرای بازی‌های مختلف کامپیوتری ساخته شده‌اند معمولا از کیفیت صدا و صفحه‌نمایش بهتری نسبت به لپ‌تاپ‌های معمولی برخوردارند.

 

 

با چه بودجه‌ای می‌توان یک لپ‌تاپ گیمینگ همه فن حریف تهیه کرد؟

آیا فکر می‌کنید برای خرید یک لپ تاپ گیمینگ باید هزینه‌ی خیلی زیادی را متحمل شوید؟ شاید بهتر باشد پیش از انتخاب لپ تاپ، اجزای آن را مورد بررسی قرار بدهید.

کارت گرافیک مناسب لپ تاپ گیمینگ:  مهم‌ترین سخت افزار در یک لپ تاپ گیمینگ کارت گرافیک یا پردازنده‌ی گرافیکی است. هرچه پردازنده‌ی گرافیکی لپ تاپ قدرتمندتر باشد قیمت بیشتری خواهد داشت، در نتیجه اگر می‌خواهید خرید هوشمندانه‌ای داشته باشید باید دقیقا فکر کنید که به چه کارت گرافیکی نیاز دارید تا پول اضافه بابت چیزی که به آن نیاز ندارید نپردازید.

 

در حال حاضر کارت گرافیک ‌GEFORCE GTX1050 یکی از اقتصادی‌ترین کارت گرافیک‌های موجود در بازار است که به خوبی از عهده‌ی اجرای تمامی بازی‌هایی که تاکنون عرضه شده‌اند بر می‌آید. در این میان می‌توان به بازی‌های Call of duty: WWⅡ و Assasin’s Creed: Origins و Resident Evil 7 اشاره کرد که در لیست بهترین بازی‌های انتخاب شده در مجله‌ی forbes هستند.

 

پردازنده مناسب لپ تاپ گیمینگ: پس از انتخاب کارت گرافیک به سراغ پردازنده بروید. یک پردازنده‌ی core i5 نسل هفتم اینتل به خوبی از عهده‌ی اجرای تمامی بازی‌های کامپیوتری که تا الان عرضه شده‌اند بر خواهد آمد. ترکیب یک کارت گرافیک GEFORCE GTX1050 و پردازنده‌ای از این مدل اقتصادی‌ترین گزینه را به شما می‌دهد که به راحتی می‌توانید با استفاده از آن هر بازی کامپیوتری که فکرش را بکنید روی لپ تاپ گیمینگ خودتان اجرا کنید. اما اگر محدودیت چندانی در بودجه ندارید بهتر است که سراغ پردازنده‌های core i7 نسل هفتم اینتل بروید. به این صورت تا سال‌ها خیالتان راحت خواهد بود که برای انجام هیچ کاری مشکلی نخواهید داشت.

 

 

حال برگردیم به همان سوال ابتدایی. بالاخره چقدر باید هزینه کنید تا بتوانید با خیال راحت از همه‌ی بازی‌های کامپیوتری روز لذت ببرید؟ در حال حاضر لپ‌تاپ‌های مناسب بازی با قیمت‌هایی از حدود ۴ تا ۱۴ میلیون تومان در بازار وجود دارند.در این میان انتخاب‌های اقتصادی نیز وجود دارند که می‌توانند به خوبی نیازهای شما علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری با بودجه‌ی محدود را برطرف کنند، آن هم بدون اینکه لازم باشد قید هیچ بازی سنگینی را بزنید. پس خیالتان راحت باشد که حتی اگر نتوانید هزینه‌ی خیلی زیادی را بابت لپ‌تاپ گیمینگ بپردازید همچنان می‌توانید از جدیدترین بازی‌های کامپیوتری لذت ببرید. فقط کافیست هوشمندانه انتخاب کنید.

 

بیایید یک لپ‌تاپ قدرتمند و اقتصادی انتخاب کنیم

از آنجا که پردازنده‌ی گرافیکی مهم‌ترین قسمت یک لپ‌تاپ گیمینگ است، بیایید اول پردازنده‌ی گرافیکی را انتخاب کنیم و با توجه به کارت گرافیک انتخاب شده به لپ تاپ‌های گیمینگ مناسب برسیم. در حال حاضر معقول ترین انتخاب پردازنده‌های گرافیکی GEFORCE GTX1050 و GEFORCE GTX1050Ti هستند که GEFORCE GTX1050Ti عملکرد بهتری دارد. همان طور که گفته شد این کارت گرافیک به خوبی از عهده‌ی اجرای جدیدترین بازی‌های کامپیوتری بر می‌آید. پس از جستجو در بین لپ‌تاپ‌های موجود در بازار سه مدل لپ‌تاپ گیمینگ ایسوس که از محبوب‌ترین تولید کننده‌های لپ‌تاپ گیمینگ است را به شما پیشنهاد می‌کنیم که هر سه لپ‌تاپ از کارت گرافیک GEFORCE GTX1050Ti بهره برده‌اند.

لپ‌تاپ ایسوس FX553VE FY439 – اقتصادی‌ترین پیشنهاد

یکی از اقتصادی‌ترین پیشنهادهایی که امکان اجرای هر بازی کامپیوتری سنگینی را به شما می‌دهد، لپتاپ ایسوس FX553VE FY439 است. این لپ‌تاپ از پردازنده‌ی اینتل corei5 7300HQ برخوردار است و علاوه بر اجرای انواع بازی‌های کامپیوتری برای اجرای انواع نرم‌افزارهای مهندسی و محاسباتی نیز مناسب است. لپ‌تاپ گیمینگ ایسوس FX553VE علاوه بر علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری به کاربرانی که به دنبال یک لپ‌تاپ قدرتمند مناسب انواع کاربری‌ها می‌گردند نیز پیشنهاد می‌شود. به لطف فناوری wide-angle ایسوس، صفحه نمایش این لپ‌تاپ زاویه گسترده‌ای را پوشش می‌دهد و کیفیت نور و رنگ تصویر تحت تاثیر زاویه دید شما نسبت به نمایشگر کاسته نمی‌شود. این ویژگی در کنار بلندگوهای قدرتمند و شفاف این لپ‌تاپ باعث می‌شود تماشای فیلم با استفاده از آن به تجربه‌ی دلنشینی تبدیل شود. همچنین قرار گرفتن پردازنده‌‌ی مرکزی و پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند در کنار هم در این دستگاه به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید برای تدوین ویدئو و انواع کارهای گرافیکی و طراحی سه بعدی نیز از این لپ‌تاپ به راحتی استفاده کنید. از دیگر ویژگی‌های این لپ‌‌تاپ برخورداری از ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و هارد دیسک به ظرفیت ۱ترابایت است.

 

 

لپ‌تاپ ایسوس FX553

 

لپ‌تاپ ایسوس FX553VE FY443 – با پردازنده‌ی core i7 اینتل خیالتان راحت باشد

اگر می‌توانید قدری بیشتر هزینه کنید همان لپ‌تاپ ایسوس FX553 را با مشخصاتی قدرتمندتر به شما پیشنهاد می‌کنیم. لپتاپ FX553VE FY443 کاملا مشابه مدل پیشنهادی قبلی است با این تفاوت که از پردازنده‌ی قدرتمندتر Intel CORE i7 7700HQ در آن استفاده شده است و حافظه رم آن ۱۶گیگابایت است. همچنین این مدل علاوه بر هارد دیسک ۲ ترابایت به ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی SSD نیز مجهز است که با استفاده از آن می‌تواند سریع‌تر روشن شود و همچنین سیستم‌عامل و نرم‌افزارهایی که روی حافظه‌ی SSD نصب شده‌اند سریع‌تر اجرا خواهند شد. بهره‌مندی از پردازنده‌ی corei7 باعث می‌شود تا مدت‌ها خیالتان راحت باشد که این لپ‌تاپ قدیمی نخواهد شد و انجام هیچ کاری از توانش خارج نخواهد بود. همچنین بعضی از بازی‌های کامپیوتری را با تنظیمات با کیفیت‌تری نسبت به مدل قبلی که از پردازنده‌ی corei5 استفاده می‌کند روی این لپ‌تاپ می‌توانید اجرا کنید. آن دسته از کاربران که قصد دارند از لپ‌‌تاپ برای تدوین ویدیو استفاده کنند نیز بهتر اس ت که به سراغ این مدل بیایند تا سریع‌تر بتوانند این کار را انجام دهند.

 

 

 

لپ‌تاپ ایسوس GL553VE FY437 – از سری G، لپ تاپ‌های حرفه‌ای گیمینگ ایسوس

 

و در نهایت لپتاپ ایسوسGL553VE FY437 از سری پر طرفدار GL شرکت ایسوس را به شما پیشنهاد می‌کنیم. ایسوس حرفه‌ای ترین لپ‌تاپ‌های گیمینگش را در مدل‌هایی که با حرف G شروع می‌شود عرضه می‌کند و این لپ‌تاپ یکی از همان‌هاست. پردازنده‌ی مرکزی و پردازنده‌ی گرافیکی GL553VE FY437 کاملا مشابه پیشنهاد قبلیست. تفاوت آن اما علاوه بر طراحی متفاوت و جذاب آن و کیفیت ساخت بالاتر، برخورداری از ۲۴ گیگابایت حافظه رم و هارد دیسک ۲ ترابایتی در کنار حافظه ssd با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت است. این لپ‌تاپ از طراحی ظاهر آن گرفته تا سخت‌افزارهای به کار رفته در آن ویژه‌ی شیفتگان بازی‌های کامپیوتری و گیمر‌های حرفه‌ای تولید شده است و لذت بازی کردن را دو چندان می‌کند.

 

به عنوان یک علاقه‌مند به بازی‌های کامپیوتری احتمالا شما به محصولات دیگری نیز نیاز دارید که به طور ویژه برای گیمرها طراحی شده باشند. این محصولات اعم از موس و کیبورد گیمینگ، گیم پد و یا حتی کنسول‌  بازی را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی شهر فافا خریداری کنید.

هنگام خرید مبل باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

چه نوع مبلمانی را انتخاب می کنید؟ اولین نکته ای که باید در هنگام خرید مبلمان به آن توجه کنید این است که چه نوع مبلمانی را با چه نوع سبک و مدلی می پسندید. این که مبلمان انتخابی شما برای چه مکانی است؟ برای قسمت نشیمن و پذیرایی منزلتان یا برای اتاق کار و محیط های اداری. قبل از هر چیز انتخاب محیط خود جهت خرید مبلمان ضروری و مهم می باشد. اگر می خواهید برای یک دکوراسیون مدرن، مبلمان شیک و زیبا انتخاب کنید لازم است که از سرویس شیک با انواع میز عسلی و جلو مبلی به روز و مدرن در رنگ های روشن انتخاب کنید. چرا که علاوه بر زیبا نمودن فضای شما، موجب بزرگ نمایی محیط نیز می شود و به مدرن بودن دکوراسیونتان کمک فراوانی می کند. راهنمای انتخاب یک سرویس خواب مناسب آیا به دنبال سروس خواب شیک و زیبا هستید و می خواهید بدانید که یک سرویس خواب شیک و زیبا چه ویژگی هایی دارد؟ سرویس خواب همواره یک عنصر شاخص و اصلی در اتاق خواب ها محسوب می شود که علاوه بر زیبا نمودن فضای اتاق خواب، راحتی و آرامش را برایتان به ارمغان می آورد. یکی از دغدغه های بسیاری از مردم به هنگام خرید سرویس خواب، در مغازه ها و فروشگاه ها این است که می خواهند بدانند یک سرویس خواب زیبا و شیک چه ویژگی هایی دارد و چگونه می توانند مدل های زیبا و مدرن را با تمامی ویژگی های منحصر به فرد خریداری کنند؟ یک سرویس خواب زیبا، با ویژگی های خوب و منحصر به فرد به راحتی می تواند خستگی چند ساعت کار و خستگی روزمره را از شما دور کرده و آرامش و حس مطلوبی را به شما انتقال دهد.

 

نکته دیگر جابه جایی ها و یا اسباب کشی های شماست که چنانچه مستاجر هستید و م سالانه و یا چند سال یکبار خانه خود را تغییر می دهید پس بهتر است میلمانی را انتخاب کنید که هم حمل و نقل کردنشان آسان تر باشد و هم اینکه در جابه جایی ها کمترین آسیب را ببینند.

 

 

ترفند های انتخاب مبلمان در دکوراسیون داخلی مبلمان در دکوراسیون داخلی آیا از ترفند های انتخاب مبلمان در دکوراسیون داخلی اطلاع دارید؟ تا چه اندازه با ترفندهای یک مبلمان زیبا و شیک آشنا هستید؟ قبل از هر چیز لازم است که مبلمان و اجزای تشکیل دهنده آن را به خوبی بشناسید و با ویژگی ها و کارایی های منحصر به فرد آن ها آشنا شوید. اجزای مهم و ضروری مبلمان شامل: مبل، جلو مبلی و میز عسلی است که هر کدام از آن ها نقش و وظایف خاص و منحصر به فردی را بر عهده دارند. این اجزا علاوه بر ایجاد یک فضای زیبا و شیک، راحتی و آسایش را نیز با خود به همراه دارند. کارایی و کیفیت مبلمان به همراه اجزای تشکیل دهنده اش به گونه ایی است که می تواند بر احساس و تجربه شما تاثیر مستقیم بگذارد. یعنی هم می تواند محیط شما را به یک فضای شیک و مامنی آرام بخش تبدیل کند و هم آن را رسمی و خشک نشان دهد. بنابراین انتخاب مدل های مناسب و چیدمان صحیح آن، که بتواند با فضای انتخابی شما سازگار باشد، نیازمند به کار بردن ترفند های منحصر به فردی است. از جمله مواردی که باید توجه کرد: توجه به تزیینات فضا در انتخاب مبلمان مناسب انتخاب و بهره بردن از یک سبک دکوراسیون داخلی در انتخاب مبلمان انتخاب یک طرح و مدل مناسب که هم با سلیقه شما سازگار باشد و هم مناسب فضای انتخابی باشد انتخاب یک نقطه کانونی بهترین ترفند در انتخاب مبلمان شیک چیدمان صحیح و مناسب میز عسلی، مبل و جلو مبلی بر اساس اندازه فضا مبلمان چند نفره را انتخاب کنید استاندارد های میز عسلی، مبل و جلو مبلی مبلمان در دکوراسیون داخلی

 

فنر‌های یک مبل خوب نه احساس میشوند و نه سر و صدا ایجا میکنند.

 

فنر‌های یک مبل خوب نه احساس میشوند و نه سر و صدا ایجا میکنند.

 

برای خرید مبلمان کمی هم تخفیف بگیرید که معمولا هم جای تخفیف وجود دارد البته باید دقت کنید در برخی از فصول محصولات چوبی به حراج گذاشته میشوند ولی اگر بخواهید کار سفارشی تهیه کنید در حراجی ها نمیتوانید بنابراین از فروشندگان تخفیف بگیرید همیشه برای خرید اهل مذاکره باشید و سعی کنید مبلغی هرچند اندک را تخفیف بگیرید.

 

مبلمان دیگر درخانه ما و شما حکم یک کالای تجملاتی را ندارد بلکه به یک کالای مصرفی تبدیل شده است اما به دلیل حجم انبوه تولید و واردات انواع مختلف و سبک‌های متعدد آن خیلی از ما هنگام خرید بیشتر از آن‌که به کیفیت و تناسب مبلمان با فضایی که قرار است در آن قرار بگیرد توجه کنیم، به زیبایی ظاهری آن توجه داریم نکته‌ای که لازم است اما کافی نه!

 

چرا مبلمان در دکوراسیون داخلی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؟ آیا می دانید مبلمان در دکوراسیون داخلی منازل و محیط کاری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؟ منظور از دکوراسیون داخلی ایجاد یک فضای نو و خلاقانه است که با روند پیشرفت تکنولوژی و مدهای سال و هم چنین ایده های به روز و خلاقانه همراه است. امروزه مبلمان به عنوان یک ابزار مهم و اساسی در طراحی دکوراسیون های مختلف نقش اصلی را ایفا می کند و تاثیر آن بر زیبایی و متفاوت بودن محیط های داخلی بر همگان آشکار شده است. فرقی نمی کند که شما مبلمان را برای چه مکانی می خواهید و یا اینکه از چه مدل مبلمانی برای دکوراسیون داخلی خود استفاده می کنید. چرا که این ملزومات شیک و فوق العاده جذاب، با اجزای زیبا و با کیفیتی که دارد فضای داخلی شما را به یک مکان متفاوت تبدیل می کند. همان طور که می دانید هر یک از محیط های گفته شده اعم از منازل و محیط های کاری و اداری المان های مربوط به خود را دارند که اگر در انتخاب این المان ها نهایت دقت لازم را به کار گیریم به راحتی می توانیم فضایی شیک و منحصر به فرد توام با آرامش و لذت را برای خود و اطرافیان ایجاد نماییم. افرادی که به ایجاد یک فضای داخلی شیک و زیبا معتقد هستند، به وضوح می توانند نقش و تاثیر مبلمان را در چیدمان و دیزاین یک دکوراسیون عالی در یابند. این گونه افراد خوش سلیقه، می دانند که نحوه ی چیدمان و انتخاب یک مبلمان زیبا، نقش بسیار مهمی را در حفظ زیبایی محیط های مختلف اعم از پذیرایی و نشیمن منازل و محیط های کاری دارد.

 

بهترین جنس رویه مبلمان مبل های کلاسیک و راحتی هردو در رویه های مختلف با جنس های مختلف تولید می شوند که عبارتند از چرمی، جیر و مخمل، ساتن و گلیم و جاجیم

 

بهترین فضا برای قرار دادن مبل ال در خانه پس از خرید مبل ال از آنجایی که مبل ال دارای زاویه است، بهترین حالت قرار گرفتن آن در دکوراسیون منزل هم این است که در گوشه مناسب و تا حد ممکن موازی با گوشه ای از خانه شما قرار گیرد. البته که می توانید آن را در هر فضایی قرار دهید، ولی به دلیل اینکه جهت مبل ال را نمی توانید تغییر داده و آن را وارونه کنید، باید بدانید که مبل الی که می خرید در جهت مناسب برای قرار گیری منزل شما باشد. متوجه منظور ما می شوید؟ باید بدانید که زاویه مبل ال باید در سمت چپ باشد یا سمت راست! اگر به این ویژگی توجه نکنید حتما یکی از بخش های مبل جلوی دید دیگر بخش ها را می گیرد.

 

رنگ محبوب امسال رنگ‌هایی مثل مشکی، قهوه‌ای، طلایی و سفید همیشه هواداران خود را دارند اما امسال به نظر می‌رسد که رنگ کرم قهوه‌ای بسیار محبوب شده است. این رنگ باتوجه به چوب و پارچه و هماهنگی بین آن‌ها امروزه فروش فوق‌العاده‌ای نسبت به بقیه رنگ‌ها دارد.

 

یکی از بخش‌هایی که در خرید مبل توجه هر بیننده‌ای را به‌خود جلب می‌کند، پارچه به‌کار رفته در مبل است. در واقع پارچه مبل هم به اندازه فوم و اسفنج مهم است و اگر ماندگاری و مقاومت لازم را نداشته باشد، خیلی زود فرسوده می‌شود و شما باید دوباره دست به جیب شوید. به همین‌خاطر در زمان خرید ۶ دانگ حواستان را جمع کنید که بهترین و مناسب‌ترین پارچه را برای مبل خود انتخاب کنید. البته خیلی از پارچه‌های مبلی موجود در بازار چینی هستند، اما شما باید بهترین نوع آن را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که پارچه موردنظر کش نیاید یا پرز‌های آن به مرور زمان کنده نشود. در این میان برای اینکه خیالتان راحت شود از خود فروشنده در این مورد سؤال کنید و بخواهید که در ضمانت‌نامه مقاومت پارچه را هم تأیید کند. پارچه‌های ترک هم نوع دیگری از پارچه‌های مورد استفاده در ساخت مبلمان است که طرفداران خود را دارد. اگر قصد خرید مبلمان سلطنتی را دارید به یاد داشته باشید که بهترین نوع پارچه در ساخت این نوع مبل، پارچه‌های یزد ایران است. حتی به‌نظر خود فروشندگان مبل این نوع پارچه برای مبل‌های سلطنتی حرف ندارند و جالب اینکه در بعضی از مواقع دیده شده که کشور ترکیه این نوع پارچه را می‌خرد و در نهایت آن را به اسم ترک می‌فروشد. پارچه‌های شانل، مخمل نانومیکرو، سلطنتی و… بخشی از پارچه‌هایی هستند که در بازار موجود است و در ساخت مبل از آن‌ها استفاده می‌شود. رایج‌ترین مدل‌ها مبل‌هایی با پارچه‌های مخمل و پارچه‌های سلطنتی هستند. شاید اگر گشتی در بازار بزنید متوجه بشوید که برای مبلمان سلطنتی از پارچه‌های سلطنتی، برای مبلمان راحتی از مخمل و برای مبلمان در اصطلاح «ال» از پارچه‌های چرم استفاده می‌شود.

 

بازار در تصاحب مبل‌های تشکی این روزها مبل‌های فلزی محبوبیت خود را از دست داده‌اند و خریداران آن را به‌ندرت می‌پسندند. مبل‌های فرفوژه هم کمتر خریداری می‌شوند و مبل‌های چوبی و به‌خصوص تشکی محبوبیت بیشتری نسبت به آن‌ها دارند. این مبل‌ها هم از نظر طول عمر و هم از نظر راحتی و سبکی بسیار بهتر از مبل‌های فلزی و فرفوژه هستند. مبل‌های تشکی پارچه‌ای، اسکلتی چوبی دارند و پارچه آن‌ها از جنس‌های کتان- چوب و نانو (که امسال بسیار محبوب بوده است) ساخته می‌شوند. متخصصان در این زمینه می‌گویند؛ مبل‌های تشکی از نظر علم پزشکی هم استانداردتر از مبل‌های فلزی هستند.

 

بازار خرید مبل دست دوم، به خصوص مبل سلطنتی، به چند دلیل این روزها طرفداران زیادی دارد. اول اینکه مبل سلطنتی از دیگر مبل های موجود در بازار همیشه گران قیمت‌تر بوده است. دوم اینکه هیچ مبلی گارانتی ندارد و بیشتر خریداران از فنر ضعیف مبل های سلطنتی گلایه دارند. به خصوص در مبل های سلطنتی که ارزان تر هستند، هزینه کمتری در چوب و فنر تشک ها شده است تا قیمت نهایی آن بیشتر مورد پسند مشتری باشد. برای همین اتفاقا خرید مبل سلطنتی قدیمی خیال شما را بابت کیفیت ساخت آن راحت‌تر می کند. اگرچه بیشتر خانه‌ها مبل های سلطنتی را به رنگ کرم و کرم-قهوه ای می پسندند اما این رنگ دیگر تکراری شده‌است.

 

جنس مبل های تختخوابشو عموماً مبل های که به سبک تخت تهیه و تولید می‌شوند تماماً از نوع مبل های راحتی هستند. مبل های راحتی به دلیل اینکه از پارچه و الیاف بیشتری در زمان تولید بهره برده اند راحتی بیشتری را در حین استراحت برای شما فراهم می کند. شما می توانید از سبک های متنوع این سری از کارها در سایت مبل و میز دیدن کنید. به عنوان مثال یک سری از مبل های راحتی دارای دسته های برای قرار دادن وسایل شما هستند و شبیه به یک میز عسلی کنار تختی نیازهای شما را رفع می کنند. از سوی دیگر می توانید از مبل های ساده تر بهره بگیرید تا فضای زیادی را به خود اختصاص ندهد. جنس این سبک از مبل ها عموماً فومی و اسفنجی است دلیل این نوع طراحی راحتی بیشتر کاربر عنوان شده است. قابلیت انعطاف و نرمی مبل های تختخوابشو علاوه بر خواب راحت به شما یک استراحت مطلوب را نیز هدیه می دهد. شما به راحتی با توجه به مساحتی که در منزل در اختیار دارید می توانید ابعاد این سبک از مبل ها را در زمان خرید محاسبه کنید.

 

-تغییر رنگ مبل: هنگام خرید مبل بسیاری از فروشندگان با ارائه‌ی کالیته‌ی رنگ و برای جلب نظر شما، می‌گویند مبل را با هر رنگی که شما بخواهید می‌سازند. به خاطر داشته باشید که یک رنگ یا یک پارچه تا زمانی که روی یک مبل ننشیند، تناسب، زیبایی یا زشتی آن مشخص نخواهد شد. لذا تغییر رنگ یک مبل متناسب با رنگ دلخواه شما، با پذیرش ریسک بالایی همراه است. توصیه می‌شود هنگام خرید مبل همان رنگی که در فروشگاه دیده و پسندیده‌اید را انتخاب کنید.

 

 

مبلمان استیل: این دسته از مبلمان شامل مبل هایی می شود که قسمت عمده آن را چوب تشکیل داده است و معمولا با تراش ها و برش هایی تزئینی که بر روی آنها خلق می شود قیمت های بالایی را نیز به همراه خود دارند. معمولا کنده کاری ها بر روی تاج، دسته ها و همچنین پایه ها خود نمایی می کنند. چوب به کار رفته در مبلمان های استیل معمولاگردو و راش است و از کیفیت و استحکام بالایی بهره میبرند. قیمت این دسته به مراتب بالا تر است

برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک کنید :

مبل

https://arasofa.com/

خرید عسل طبیعی هزارگیاه 

فواید فیزیولوژیکی عسل طبیعی

این تأثیرات را می توان به دو دستۀ  الف) مدارک صرفاً تجربی،  ب) شواهد و مدارک علمی و تأیید شده، تقسیم کرد :

الف) مدارک تجربی

فواید تغذیه ای عسل طبیعی

عسل طبیعی به جهت سهولت جذب بهتر و مقاومت در برابر کوفتگی، مخصوصاً در مورد فعالیت های فیزیکی، مقاومت قوی را ایجاد می کند؛ همچنین کارایی بیشتر فکری را سبب می گردد. بنابر این هم افراد سالم هم افراد بیمار برای درمان هر نوع ضعف مخصوصاً در موارد هضم یا جذب غذا در بدن به آن نیاز دارند. به علاوه باعث افزایش رشد نوزادان، تثبیت مقدار کلسیم استخوان، کمک به درمان کم خونی و بی اشتهایی می شود.

فواید عسل طبیعی برای دستگاه گوارش

عسل طبیعی هضم و جذب غذا را بهبود می بخشد و برای مشکلات روده ای مزمن و عفونی مثل یبوست، زخم اثتی عشر یا دوازدهه و ناراحتی های کبد، مفید است.

فواید عسل طبیعی برای سیستم تنفسی

در شرایط آب و هوایی معتدل و سخت، عسل طبیعی درمان شناخته شدۀ خوبی برای سرماخوردگی و ناراحتی ها و عفونتهای دهان و گلو و برونشیت می باشد. به نظر میرسد این اثر به غیر از خاصیت ضد باکتری بودن، مربوط به اثر آرام کنندگی و تسکین دهندگی فروکتوز موجود در آن باشد.

فواید عسل طبیعی در درمان پوست و زخم

عسل به علت خاصیت مرطوب کنندگی و تقویتی در ساخت کرمهاو مواد آرایشی کاربرد دارد. همچنین از آن در ساخت مواد دارویی یا قرار دادن مستقیم آن بر روی زخم، برای درمان درد ها و زخم های بالینی، زخم معده، زخم واریس و سوختگی یاد کرده اند. عسل طبیعی به مقاومت بدن در برابر عفونت و ترمیم بافت کمک می کند و موجب تسریع سرعت ترمیم زخم می گردد. اگر پس از سوختگی به موضع مالیده شود، سطح تاول را محدود ساخته و به ترمیم پوست سرعت می بخشد. در نوشته ها، شواهد تاریخی بسیاری از درمان انسان با عسل و یا کاربرد دامپزشکی (درد و زخم های باز و زخمهای پستان گاو) آن گزارش شده است. استفاده از نوعی کرم که روزی سه بار از آن استفاده می شود و از مقادیر مساوی عسل، آرد گندم سیاه و روغن زیتون تشکیل شده باشد، در درمان دردها و زخم های باز مثل زخم قانقاریا در اسبها بسیار موفق بوده است.

فواید عسل طبیعی برای ناراحتی های چشم

براساس نظریات سنتی از اروپا، آسیا و آمریکای مرکزی عسل طبیعی، آب مروارید چشم را مداوا می کند یا کاهش می دهد و در صورتی که مستقیماً در چشم ریخته شود، آماس ملتحمه و ناراحتی های مختلف قرنیه چشم را درمان می کند. این گفته بیشتر در مورد عسل های ملیپونید و ترگونید از آمریکای مرکزی و جنوبی و هند صدق می کند.

عسل شامل مقدار کمی ویتامین های تیامین (B1)، ریبوفلامین(B2)، اسید پانتوتنیک(B5)،نیاسین(B3) و پیریدوکسین(B6) و اسید اسکوربیک (C) است. 

با وجود اینکه مقدار ویتامین C اکثر عسل های جهان کمتر از ۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم عسل است، بعضی از عسل ها از جمله عسل نعناع دارای ویتامین C بالایی هستند (۲۸۰-۱۶۰ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم) مقدار ویتامین C در بعضی از عسل های ایران بین ۲۴۰-۱۱۸ میلی گرم در ۱۰۰ گرم عسل تعیین شده است.
اگرچه ویتامین های فوق الذکر در عسل به مقدار خیلی کم وجود دارند، اما از اهمیت زیادی برخوردار می باشند؛ زیرا آنها مخلوط با کربوهیدرات ها، املاح معدنی و اسیدهای آلی می باشند. مقدار ویتامین های موجود در عسل بستگی به مقدار گرده گلی دارد که توسط زنبوران عسل افزوده می شوند. عسل تصفیه نشده و عسل باموم (شان) از نظر ویتامین غنی است و تصفیه باعث کاهش ویتامین های عسل می شود. دانشمندان ویتامین های موجود در عسل را مرهون دانه های گرده آن می دانند.

شایان ذکر است که منشا ساختمانی عسل ارتباطی با دانه گرده ندارد و ممکن است بعضی مواقع گرده های ذخیره شده در کندو به مقدار جزئی با عسل مخلوط شوند.

  خرید عسل طبیعی : عسل طبیعی هزارگیاه خالص و کاملا طبیعی می باشد و تماما توسط زنبور جمع آوری شده است!! ما از محصول خود کاملا اطمینان داریم و حتی اعلام میداریم کلیه خریداران میتوانند عسل هزار گیاه را تست کرده چنانچه طعم، کیفیت و خالص بودن عسل مورد تایید شما نبود، عسل خود را پس میگیریم. کلیه هزینه ها و مبالغ پرداختی شما  مسترد خواهد شد.

 

عسل ها متعلق  به روستای کاسوا منطقه ای کوهستانی با آب و هوای مطبوع و تنوع گونه های مختلف گیاهی و گیاهان دارویی میباشد.

عکس روستای کاسوا
گیاهانی همچون بابونه ، آویشن ، ختمی ، گون ، سنجد ، شبدر و شکوفه درختان مختلف می باشد.

آدرس تهران : نارمک ، رضوان شرقی پ ۲۶ ط ۱ تلفن :  ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ مدیر سایت : امیربهادر حاتمی

کلیه قیمت ها به تومان می باشد و تا پایان سال اعتبار دارد.

هزینه های مربوط به مالیات در مبالغ مطروح در نظر گرفته شده است و از این بابت هزینه جدا از خریداران گرفته نمیشود.

در صورتیکه پس از خرید و پیش از ارسال محصول از سفارش خود انصراف دهید کلیه مبالغ واریزی به حساب شما واریز خواهد شد.

در صورتیکه انصراف بعد از ارسال باشد بعد از عودت محصول به ما مبالغ واریزی پس از کسر هزینه های احتمالی ارسال و بسته بندی به مشتری باز گردانده خواهد شد.

اگر دلیل مرجوع کردن محصول ایرادی و نقصی از طرف عسل طبیعی هزارگیاه باشد بدون کسر مبالغ فوق کلیه پرداختی های مشتری عودت داده خواهد شد.

برای این منظور کافیست با مدیر سایت تماس بگیرید.

جهت سفارش میتوانید با شماره ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ (حاتمی) تماس بگیرید و عسل طبیعی و خالص هزارگیاه را سفارش بدهید

لینک تلگرام ما : https://telegram.me/hezargiah_com

لینک فیس بوک : http://facebook.com/hezargiah

راه اندازی فست فود توسط گروه سرآشپزان آسیا

در این مقاله به معرفی گروه سرآشپزان آسیا می پردازیم و شما را با آنها آشنا می کنیم برای مثال در فست فود هایی شاهد بودم که از رنگ غذای غیر مجاز در بعضی از غذاها استفاده می شد و از این موضوع غافل بودند نمی دانستند استفاده از این رنگ ها باعث خشک شدن غذا می شود و فقط  نفع پولی آنرا می دیدند و اصلا به کیفیت اهمیتی نمی دادند.

راه اندازی فست فود توسط گروه سرآشپزان آسیا

با پژوهش بیشتر و آموزش بخصوص ، فرهنگ سازی و استاندارد سازی در حوزه غذای سالم گروه سرآشپزان آسیا را ثبت کردیم و با برنامه ریزی دقیق برروی مشکلاتی که در اکثر فست فودها وجود داشت کارگروهی ویژه (کارکردن  یک مجموعه در راستای یک هدف) بود، به دستاوردهای بسیار ارزشمندی دست پیدا کردیم  که حاصل آن راه اندازی فست فود ها  و کافی شاپ های بسیاری بود که با برنامه ریزی اصولی گروه سرآشپزان آسیا کار خود را به بهترین نحوپیش میبرند و سعی کردیم تا اثبات کنیم کیفیت فقط منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست و ما هم میتوانیم با پشتکار و کارگروهی به بالاترین میزان کیفیت و سود دهی برسیم.

جالب است بدانی که راه اندازی فست فود برای اولین بار در کشوری ایالات متحده آمریکا ، در یک فست فود به سام اتومات صورت پذیرفت که مناسبت این نام یک الهام از نزدیکی صنعت غذا به اتوماتیکی شدن و همچنین سرعت بخشیدن آن است و به سالهای حدود ۱۹۱۲ در شهر نیویورک است. در این فست فود کارکنان با آماده کردن غذاها و گذاشتن آنها در جعبه های شیشه ای که بعدها نام آنها به  دیسپلی تغییر داده شد دسترسی انتخاب غذا از طرف میهمان را داشتند.

راه اندازی فست فود توسط گروه سرآشپزان آسیا

پس از کسر مبلغ مورد نظر غذا مشتری می توانست آن را استفاده کند و این موضوع باعث سرعت بخشی بسیار برای کسانی بود که مایل بودند زود غذای خود را تحویل گرفته و میل کنند یا بروند و بسیار جالب اینکه آنها با تعیین شعار ( ما کار مادران را آسان کردیم ) باعث رونق زیادی در کسب و کار خود و توسعه آن شدند و البته اینکه این انفجار باعث پیدایش یک صنعت و کسب و کار جدید در جهان شد و در سالهای ۱۹۴۰ بود که مک دونالد بوجود آمد و امروز شاهد این هستیم که تعداد شعبات مک دونالد به ۳۶/۸۹۹ شعبه در سراسر جهان می رسد.

راه اندازی یک فست فود توسط گروه سرآشپزان آسیا  به متغییر های بسیاری وابسته است از عواملی چون بحث مالی گرفته تا انتخاب درست مکان و ملک مورد نظر ، نوع  مالکیت و یا استیجار ملک و مدت زمان قرارداد، انتخاب یک تیم مشاور حرفه ای  با تجربه و صاحب علم روز که آن را می توان مهم ترین بخش از کسب و کار دانست چراکه که با داشتن یک مربی و مشاور با تجربه می توانیم همواره با آموزش اصولی خود را به روز نمائیم و از سطح فروش خوبی برخوردار باشیم.

راه اندازی فست فود توسط گروه سرآشپزان آسیا

گروه سرآشپزان آسیا با ۲۲ سال سابقه در راه اندازی فست فود و همچنین  فعالیت عملی وعلمی در این حوزه  چه در ایران و چه خارج از ایران از کشور با یک سیاست گذاری صحیح و با یک خط مشی حرفه ای و برنامه ریزی شده در بسیاری از فست فود های راه اندازی شده سعی براین داشته تا دست از مصرف کننده بودن بردارد و بیشتر تولید کننده یعنی همانطور که در بهترین فست فود های جهان شاهد این هستیم که حتی سبزیجات مصرفی خود را از باغچه خود برداشت می کنند ما هم در این تلاشیم که با بالا بردن میزان تولید در فست ود ها هم غذای سالم تری به میهمانان ارائه کنیم و تا درصد بالایی از هزینه ها کم کنیم و مهم تر اینکه از وابستگی به بسیاری از کارخانجاتی که محصولات بی کیفیت تولید می کنند بکاهیم و با آموزش صحیح و اصولی و ارائه بهترین سرویس دهی با بالاترین کیفیت محصولات تولیدی و سود دهی و میهمان سالاری، رضایت هر چه بیشتر میهمان و در واقع سرمایه گذار را تامین نمائیم.

 

سفارش ترجمه

 

برون سپاری را می توان سپردن برخی مسئولیت ها به یک شرکت یا یک شخص دیگر دانست تا کار ها به بهترین شکل انجام شود.

 

به کسانی که کارهای برون سپاری شده را انجام می دهند اصطلاحا فریلنسر می گویند. فریلنسر ها می توانند در زمینه های مختلفی از جمله سفارش ترجمه، انواع طراحی، برنامه نویسی و … به شما کمک کنند.

دلایل بسیاری برای برون‌سپاری فرایندهای کسب و کار و همچنین استارتاپ ها مطرح شده‌است که از آن جمله عبارتند از:

صرفه جویی در هزینه:  صرفه جویی در هزینه، دلیل اصلی برون سپاری و فریلنسینگ می باشد زیرا با برون سپاری می توان از بسیاری از هزینه های اضافی جلوگیری کرد.

صرفه جویی در زمان: بسیاری اوقات سپردن کارها به فریلنسرها به خاطر مهارت و تخصصی که در انجام کارها دارند باعث می شود به میان ملاحظه ای کارها سریعتر انجام شود

تمرکز بر کار اصلی: منابع در دسترس یک فرد یا یک شرکت محدود است و برای آنکه بتواند در فضای رقابت باقی بماند بهتر است بر تخصص اصلی خود تمرکز کند و امور خارج از تخصص خود را به فریلسنر ها واگذار کنند.

بهبود کیفیت:  از آنجا که فریلنسر ها با کارمندان شما متفاوت هستند، کیفیت کاری بالایی دارند. همچنین اگر نتوانند کیفیت خوبی به شما ارائه دهند، به پول خود نمی رسند، بنابراین با برون سپاری می توانید کیفیت کاری خود را بهبود ببخشید

آگاهی و تجربه: دسترسی به تجربه و دانش وسیع تر.

قرارداد: ارائه خدمات با عقد یک قرارداد از قبل تنظیم شده تا خیال هر دو طرف راحت باشد

سفارش ترجمه به فریلنسر

برون سپاری ترجمه :

مترجم میتواند در زمینه های مختلف کار کند،یا اینکه در یک زمینه خاص تخصص داشته باشد و همان را به بهترین شکل انجام دهد.این زمینه ها عبارتند از:

  • مطالب علمی و فنی
  • مستندات قانونی (قرار داد ها)
  • مطالب ادبی (رمان و شعر)
  • منابع آموزشی مانند کتب درسی
  • رسانه ها (زیرنویس فیلم) و…

وظایف مترجم عبارتند از:

  • تولید دوباره ی یک مطلب به زبان مقصد به طور واضح و قابل فهم
  • استفاده از دانش تخصصی
  • تحقیق و کسب اطلاعات درباره ی مطالب و یا مشورت با متخصصان برای اطمینان از صحت ترجمه.

مهارت و دانش مورد نیاز مترجم

  • تسلط کامل بر هر دو زبان و آشنایی با شکل های گفتاری عامیانه و رایج،اصطلاحات و سایر ریزه کاری ها.
  • در کنار وفاداری به اصل مطلب، ترجمه ای صحیح و روان ارائه دهد.
  • در زمان مدیریت داشته باشد.
  • دارا بودن دانش عمومی و تخصصی
  • قابل اعتماد بودن و امانت داری
  • با نرم افزار های مرتبط با تایپ آشنایی کامل داشته باشد.

 

دانلود آهنگ بی کلام

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اصلا دانلود آهنگ بی کلام به چه دردی می‌خورد؟ یا شاید بگویید به آهنگی که در آن خواننده نقشی ندارد و فقط برای مکان‌هایی مثل باشگاه یا انرژی درمانی استفاده می‌شود آهنگ بی کلام می‌گویند. بله این دو مورد چند نمونه از استفاده‌هایی است که از آهنگ بی کلام می‌شود.

 

در ادامه به بررسی عناوین زیر خواهیم پرداخت.

  • باید بدانید
  • نکته قابل توجه
  • آهنگ بی کلام شاد
  • آهنگ بی کلام خارجی
  • کسب درآمد از آهنگ بی کلام
  • آهنگ بی کلام خواننده های ایرانی

 

دانلود آهنگ بی کلام

 

دانلود آهنگ بی کلام خواننده های ایرانی

دانلود آهنگ بی کلام خواننده های ایرانی می‌تواند برای اکثریت افراد جذابیت مختص به خود را داشته باشد. به واسطه دانلود آهنگ بی کلام پاپ ایرانی می‌توانید علاوه بر گوش دادن به آن استفاده های دیگری از آن نمایید. موضوع اول این است که به واسطه اینگونه از آهنگ‌ها می‌توانید به صورت تمرینی یا حتی زمزمه ای روی اهنگ مورد علاقه تان بخوانید و از آهنگ بی کلام خواننده مورد علاقه تان لذت ببرید. و حتی در مهمانی‌های خانوادگی یا دوستانه به صورت سوپرایز روی آن اجرا کنید. و دوستانتان را شگفت زده نمایید. و جالب تر از آن چون آهنگ‌های بی کلام به صورت کاملا حرفه ای توسط آهنگسازان حرفه ای ساخته شده اند. حتی به صورت کاملا حرفه ای می‌توانید روی آن ضبط کنید . و یا به صورت یک هدیه فوق العاده تقدیم بهترین فرد زندگیتان کنید.

 

نکته قابل توجه

جالب است بدانید که اینگونه آهنگ‌ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. که در ادامه به دو مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.

  • دانلود آهنگ بی کلام شاد
  • دانلود آهنگ بی کلام خارجی

 

دانلود آهنگ بی کلام شاد

در دسته بندی دانلود آهنگ بی کلام شاد آهنگ‌های خاطره انگیزی وجود دارد که برای مثال می‌شود به آهنگ‌های خواننده محبوب کشورمان مهدی یراحی یا بهنام بانی و سیروان اشاره کرد. که خاطرات زیبایی را برای ایرانیان رقم زده اند. و شما می‌توانید توانایی خود را در خواندن آهنگ‌های این خوانندگان بسنجید.

 

دانلود آهنگ بی کلام خارجی

در دسته بندی آهنگ بی کلام خارجی هم مواردی وجود دارد که بسیار خاطر انگیز است که همانند آهنگ بی کلام شاد نیز می‌توانید از آنها به بهترین شکل استفاده نمایید.

باید بدانید

نکته مهم اینجاست.

پروژه آهنگسازی شده در نرم افزارهای آهنگسازی برای افرادی که به صورت تخصصی تر وارد این حوزه شده اند هم در وبسایت بیتستان نیز یافت می‌شود. و به سادگی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. جالب اینجاست که پیش‌نمایش تصویری از نحوه ساخت آهنگ مورد علاقه شما نیز موجود است. و شما می‌توانید پروژه آهنگسازی شده را به دلخواه ویرایش نمایید. یا از نکات آموزشی آنها بهره ببرید.

 

کسب درآمد از آهنگ بی کلام

موضوع بعدی کسب درآمد از آهنگ بی کلام است. اگر به صورت حرفه ای آهنگسازی می‌کنید آدم خوش شانسی هستید.

و اگر می‌خواهید درآمدی انفعالی را در موسیقی تجربه کنید می‌توانید با عضویت در وبسایت بیتستان آهنگ‌های معروف بی کلام ایرانی را بسازید و با توجه به مخاطبان زیاد این سایت به منبعی بزرگ از مشتریان به صورت مادام العمر دسترسی داشته باشید.

 

 

خدمات نقاشی ساختمان (هزینه و کیفیت)

خدمات نقاشی ساختمان به نسبت سایر خدمات ساختمانی بارزترین نماینگر جلوه داخلی ساختمان است که در عین حال به نسبت سایر خدمات قیمت پائین تری هم دارد. شایان ذکر است پائین بودن هرینه نقاشی ساختمان به معنی پائین بودن کیفیت نقاشی منزل نمیباشد. بسیاری از کارفرمایان در مرحله نقاشی ساختمان بسیار حساسیت به خرج می دهند که به دلیل جلوه نمائی داخلی ساختمان این حساسیت منطقی و درست است بابد توجه داشت که نقاش ساختمان مرحله آخر کار را انجام می دهد و کیفیت کاری که در مراحل زیرین انجام شده در کیفیت کار نقاش ساختمان تاثیر مستقیم و اساسی دارد.

شما به عنوان صاحب خانه و کارفرما باید نکاتی را مد نظر داشته باشید که بتوانید یک کار رنگی خوب را تحویل بگیرید. چون یک کار باکیقیت میتواند ۷ تا ۱۰ سال دوام داشته باشد و نیاز به دستکاری نباشد و یک کار بدونه کیفیت شما را به چالش اساسی مواجه کند که کمتر از ۳ سال مجبور به رنگ آمیزی مجدد خواهید شد؛ و حتی به جای احساس آرامش به شما احساس بدی دست دهد.

مدت زمان شروع و خاتمه کار نقاش ساختمان در منزل یا محل کار شما در حالت متوسط بین ۸ تا ۱۵ روز میباشد و رنگ آمیزی ساختمان شما باید طول عمری بین ۷ تا ۱۰ سال پیدا کند. پس برای مدت یک یا دو هفته در انجام کار نقاشی ساختمان سعی کنید برای خود و نقاشتان مساله ای که باعث نارحتی و دلخوری است ایجاد نکنید

پس پیشنهاد میکنم اگر برای کارتان حساسیت دارید حتما نقاشی که به تجربه و کارش اطمینان پیدا کردید (با معرفی دوستان – اطمینان به واسطه قرارداد – بررسی سوابق کاری – اتحادیه نقاشان ساختمان ) را انتخاب کنید تا به نقاشی ساختمان اطمینان داشته باشید چون اگر نقاشی را انتخاب کنیدکه به خدماتش به اطمینان نرسیده باشید؛ مطمنا برای خود و نقاشتان چند روزه ناخوشایند و چندین سال شک به کیفیت کارش را مهیا مکینید. .

 

پایان نامه نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

گـروه حقـوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشـد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جـرم شناسی

مـوضوع

نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

مهـر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چـکیده

ازابتدای خلقت تابه امروزآدمی باپدیده جرم وجنایت مواجه بوده است.یکی ازبزرگ ترین مشکلات بررسی رفتارجنایی،این است که،هرگونه کوشش برای درک آن،نیازمندشناخت گسترده ووسیعی از شاخه های علمی است.مطالعات جدیددرزمینه تغذیه وارتباط آن باسایرعلوم درحال شکل گرفتن است.ازاین رو برآن شدیم نقش مواد مغذی رادرکاهش یا افزایش جرم وجنایت درسطح جامعه بررسی کنیم.امروزه بسیار،در مورد افرادی می شنویم که زیان بخش وخارج ازکنترل شده اند.بسیاری ازاین افراد،به ویژه افرادی با بزرگترین مشکلات رفتاری،مقدربه یافت خوددرزندان به هنگام بزرگسالی میگردند.بعضی مقصرجرایم درحال افزایش افرادرا،والدین می دانند.بعضی فیلم ها،نمایش های تلویزیونی واینترنت راباعث این مشکل می دانند.گروهی هم تقصیررابر گردن سیستم درهم شکسته وبدکارمدرسه می اندازند.امادلیل واقعی چیست وما چگونه می توانیم آن رامتوقف سازیم؟راه حل افزایش یاکاهش جرم وجنایت به اندازه بشقاب غذابه شما نزدیک است.در صورتی که عوامل بسیارگوناگونی ممکن است درگیرباشند،تغذیه نامناسب وفقرغذایی نیزمی توانددلیل مهمی برای رفتارجنایت کارانه افرادباشد.مانیزبااستفاده ازروش های کتابخانه ای ومیدانی درجهت تدوین این امربرآمدیم.نمی خواهیم مشکلات بشر رابه خاطرمشکلات تغذیه ای بدانیم،اماعوارض ناشی ازکمبوددراثرتغذیه ناصحیح می تواندیکی ازدلایل ارتکاب جرم افراددر سالهای اخیر باشد.شکی ندارم که اگرما وضعیت غذایی جنایتکاران و زندانیان را بهبود بخشیم،خیلی چیزها بهتر خواهد شد.

واژگان کلیدی:جرم،تغذیه،فقر غذایی،تغذیه نامناسب،کاهش جنایات

فهرســـــت مطالب

 عــنوان                                                                                                                  صــفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴     

۲-سابقه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۳-ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۵

۴-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۵-فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۶-اهداف و کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۶

۷-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۸-ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

 

فصل اول :تاثیر خوراکی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول:درشت مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مبحث اول:کربوهیدرات ……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

مبحث دوم:چربی ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

مبحث سوم:پروتئین ها …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

بخش دوم:ریز مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

مبحث اول:مواد معدنی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

گفتار اول:منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

گفتار دوم:فسفر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گفتار سوم:آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

گفتارچهارم:سدیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

گفتار پنجم:پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲   

گفتار ششم:کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

گفتار هفتم:منگنز ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

گفتار هشتم:روی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار نهم:لیتیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار دهم:سلنیوم …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

گفتار یازدهم:مس ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

گفتار دوازدهم:کروم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

گفتار سیزدهم:ید ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

مبحث دوم:ویتامین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

گفتار اول:ویتامین های ب کمپلکس …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۱.ویتامین ب ۱………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲.ویتامین ب۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳.ویتامین ب۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴.ویتامین ب ۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۵.ویتامین ب۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۶.ویتامین ب۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۷.ویتامین ب۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۸.ویتامین ب۱۲ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲ 

گفتار دوم:ویتامین ث ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

بخش سوم:فست فود تهدیدی جدی در گسترش جرم ……………………………………………………………………….. ۴۴

 

فصل دوم: تاثیر آشامیدنی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………….. ۵۰

بخش اول:مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

مبحث اول:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

گفتار اول:معنای لغوی خمر ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

گفتار دوم:معنای اصطلاحی خمر ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

مبحث دوم:نظریات پیرامون مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………… ۵۲

گفتار اول:دیدگاه قرآن پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………………. ۵۲

گفتار دوم:دیدگاه معصومین پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………. ۵۴

گفتار سوم:دیدگاه علوم پزشکی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………………………. ۵۸

گفتار چهارم:دیدگاه قانون مجازات اسلامی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………. ۶۰

مبحث سوم:مضرات مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲

گفتار اول:مضرات اخلاقی مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲

گفتار دوم:مضرات روانی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………………. ۶۲

گفتار سوم:مضرات جسمی مشروبات الکلی ………………………………………………………………………………………. ۶۳

گفتار چهارم:مضرات اقتصادی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………. ۶۴

گفتار پنجم:مضرات اجتماعی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………… ۶۴

بخش دوم:نوشیدنی های کافئین دار …………………………………………………………………………………………………. ۶۵

مبحث اول:قهوه …………………………………………………………………………………………………………………………….  67

مبحث دوم:چای ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

مبحث دوم:نوشابه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

 

فصل سوم:تاثیر شبه خوراکی ها در جرایم ………………………………………………………………………………………… ۷۴

بخش اول:مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

بخش دوم:مواد توهم زا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

فصل چهارم:تاثیر تغذیه در اختلال های روانی منتهی به جرم ………………………………………………………………..۸۲  

بخش اول:افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

بخش دوم:اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

بخش سوم:پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

نمونه پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

نتایج پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

واژه نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

مقدمه

فلینظرالانسان الی طعامه.انسان بایددر غذای خود به دقت بنگرد. سوره ی عبس آیه ی۴۴

هیچ جای بحث علمی نیست،آن چه که شما می خورید می تواند درتغییر خلقیات شما اعم از خوب یا بد شدن آن موثر واقع شود.اگر چه انتخاب غذا بستگی به ذائقه و سلیقه و یا سایر معیارها دارد ولی به طور کلی مردم درمورد انتخاب غذا زیاد هوشیارانه عمل نمی کنند تامغز آن ها به طور شیمیایی درمسیر بهتری قرار گرفته و خلق و خوی آنان را شفاف تر سازد.غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن بوده و شکی به جا نمی گذارد که غذا موجب کنش و واکنش هایی در بدن می گردد. (کارپر،۱۳۷۹،۳۹۹)

به قول بقراط دانشمند معروف و مشهور یونان،بگذاریم غذای ما داروی ما هم باشد.بدین ترتیب انسان باید بداند چگونه غذا بخورد. (فروزین،۱۳۷۸،۱۰)

به قول دکتر ویلیام جکسون غذا شناس معروف دانشگاه سیاتل بسیاری از مردم جهان هنر غذا خوردن را نمی شناسند و نمی دانند که بهترین هنر،هنر غذا خوردن است. (فروزین،۱۳۷۸،۸)

یک ضرب المثل قدیمی می گوید شخصیت و چگونگی رفتار هر فرد وابستگی مستقیمی با غذایی که مصرف می کند دارد. (واتسن،۱۳۷۱،۱۱)

پیشینیان به تاثیر مواد غذایی بر فکر و اندیشه پی برده بودند.ضرب المثل رومی می گوید عقل سالم در بدن سالم است. (گروهی از مولفان،۱۳۷۸،۱۱)

کلید سلامت جسم و جان آدمی به دست غذای اوست.غذا در خلقیات و خصوصیات آدمی اثر دارد اگر چه در این مورد اطلاعات علمی دقیقی دردست نداریم اما اطلاعات پراکنده ای که در دست است اجازه  می دهد قبول کنیم غذا در رفتار و کردار آدمی تاثیر دارد. (اصفهانی،۱۳۶۰،۲۳)

غذا همیشه یکی از ضروریات زندگی بوده است.با این حال بسیاری از مردم به غذا فقط به عنوان ماده ای که گرسنگی آن ها را برطرف می کند یا آن ها را سیر می کند نه به عنوان ماده ای که در ترکیب بدن نقش دارد نگاه می کنند. (ویلیامز،۱۳۸۳،۴)

غذا فعالیت مغز را افزایش داده و خلق و خوی و حوصله ما را بهتر و بیشتر می کند.با القاء انرژی الکتریکی به مغز باعث می شود تا ما سریع تر فکر کنیم و بهتر عمل نماییم.

غذا می تواند همانند یک قرص آرام بخش قوی پریشان حالی ما را درمان کند یا افکارمان را از هم بپاشد و نیز می تواند ما را از افسردگی نجات داده یا به بیم و هراس دچار نماید. (کارپر،۱۳۷۹،۳۴)

مشکل مردم رفتار آن هاست.اگر آن ها بهتر عمل کنند ما آن هارا بیشتر دوست خواهیم داشت.مسئله اصلی خود رفتار نیست.مشکل آن چیزی است که رفتاررا کنترل می کند که آن تغذیه است.مغز بیشترین تاثیررا از موقعیت تغذیه ای یک فرد می پذیرد والبته مغز رفتاررا کنترل می کند.تغذیه خوب یعنی رفتار خوب و تغذیه بد برابر است با رفتار بد.آیا عملکرد درستی می خواهید؟پس درست بخورید.تغذیه در حکم سوخت برای مغز است.سیستم عصبی فعال ترین اندام در بدن است که متابولیسم آن هرگز متوقف نمی گردد.مغز یک دستگاه فعال می باشد که۲۰%کل اکسیژن خون و۲۵%کل گلوگز خون را مصرف می کند،در صورتی که تنها۲%وزن بدن را تشکیل می دهد. (http://lifeabundantly-alim.blogspot.com)

ما می توانیم روش هایی در پیشگیری از جرم و جنایاتی پیدا کنیم که در کمین افراد می باشد.طبق مطالعات،افرادی که دررژیم غذایی خود نقص دارند سطوح قابل توجهی از پرخاشگری،ناهنجاری های رفتاری و حالات مختلف رانشان می دهند.این نشان می دهدکه سوء تغذیه برجنایت وجرم تاثیر دارد.افرادی که تغذیه ضعیفی دارندسطوحی ازپرخاشگری عصبی رانمایش می دهند واین منجربه افزایش ناهنجاری های رفتاری می شود.یک سیستم عصبی سالم پیش نیاز برای تعدیل  حالات روانی و عاطفی می باشد.تنها تفاوت بین افرادی که رفتار ضعیفی دارند و افرادی که رفتار ضعیفی ندارند عدم تغذیه سالم یا عدم مواد لازم در رژیم غذایی بوده است.این ها همه در مورد مواد غذایی کافی برای خوردن یا لازم برای ساخت و ثبات فیزیکی و روانی می باشد. (www.pubmed.com)

مفهوم این که تغذیه می تواند بر رفتار تاثیر گذارد،تازه نیست.مردم هزاران سال است که باور دارند غذایی که می خورند می تواند تاثیرات شدیدی بر رفتارشان داشته باشد.بعضی از غذاها باعث بیماری های جسمی و روانی می شوند و بقیه نیروهای درمانی و معجزه آسایی دارند.در این چارچوب ایده هایی در مورد رابطه بین غذا ورفتار ضداجتماعی ارائه شده است.بسیاری ازجوامع اولیه بر این باور بودند که یک فرد،ویژگی های غذایی راکه مصرف می کندمی گیرد.مثلا خوردن حیوانات وحشی مانند شیرمربوط به رفتار وحشیانه می باشد اما خوردن موجودات آرام مانند خرگوش با عملکردهای کم خصومت ترمشخص می گردد. این ایده که غذاهای معینی می توانند منجر به رفتار ضد اجتماعی یا خشونت آمیز گردند محدود به جوامع اولیه نمی باشد.ایده ای که غذاهابررفتار،تاثیر می گذارند یک بخش ازحرکت اصلاح گرایانه سلامت قرن۱۹بود.

مفهوم این که شما آن چیزی هستید که می خورید برای این حرکت اساسی بود.رژیم غذایی نه تنها سلامت و بیماری بلکه منطق و روان را مشخص می کند.  (www.pubmed.com)

تا به حال کمتر دیده شده است که کتابی درباره اثرات غذاها روی رفتار انسانی نوشته شود واین که چه غذاهایی می توانند فکر و روش حالات روحی مارا تغییر دهند.در واقع افراد کمی به این مسئله آگاهی دارند که سلول های مغزی به نسبت سلول های دیگربدن،حساسیت بیشتری به تغذیه داردکه درهر لحظه عملکرد درست و نادرست مغزرا تعیین می کنند.عملکرد مغزبه طورعمده بستگی به نوع تغذیه انسان دارد.قطعامغز ارزشمندترین عضو فیزیکی،مرکز حسی،هوش،شخصیت،انسانیت،ذهنیت وروح انسان می باشد.هیچ چیز در زندگی به اندازه ی مغزی که عملکرد صحیح و مطلوب داشته باشد حیاتی نمی باشد.بسیاری از کارهای انسان ناشی از افکار اوست و افکار او هم در گرو عملکرد مغزش می باشد.این عضوبرای تولید،پردازش و تحلیل افکار همانند دیگر اعضای بدن نیاز به سوخت و تغذیه دارد.بسیار مهم است که با تغذیه مناسب ازاین عضو بسیار پر ارزش مراقبت کنیم.

۱-بیان مسئله

پدر بیماری هرچه که باشد تغذیه ناسالم مادر آن است. (ضرب المثل چینی)

اگر معتقدیم رفتار مثبت ومنفی هر فرد محصول عوامل و متغیرهای درونی و بیرونی اوست.اگر معتقدیم هیچ کس اصالتا و ذاتا دوستدار بدی و ناهنجاری نیست و فرد بزهکار و مجرم همان بیماری است که در اثر غلبه عوامل محیطی و درونی مرتکب جرم و جنایت می شود.اگر قصد داریم با ایجاد عوامل مثبت محیطی ودرونی و برطرف کردن عوامل و شرایط منفی به سلامت فرد و جامعه کمک کنیم،باید تمام متغیرها و گزینه های احتمالی رابررسی علمی کنیم وسهم هر عامل رادرایجاد بزهکاری تعیین نماییم.مادر بروزرفتارهای بزهکارانه برای خانواده،فرهنگ،رسانه،معماری شهرها وشرایط جغرافیایی سهم قائل هستیم.پس یقینا باید تاثیر تغذیه به عنوان یک متغیر درونی نیز مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. تغذیه ممکن است ساده ترین عامل تغییر رفتار ضد اجتماعی باشد.بین تغذیه و رفتار ارتباط وجود دارد چرا که غذا می تواند روی مغز ما و نهایتا روی رفتارما تاثیر بگذارد.همان طور که رفتار خشونت آمیز نشانگر داشتن یک رژیم غذایی نا مناسب است،تغذیه نا مناسب نیز مهم ترین نقش را در تحریک رفتار پرخاشگرانه ایفا می کند.به دور از اغراق شاید بتوان گفت تغذیه می تواند نقش یک بازیگر بزرگ را در کاهش جرم و جنایت ایفا کند. نکته قابل توجه و کلیدی این است که مراقبت از تغذیه خود می تواند گامی برای یک جامعه سالم و جرم و جنایت کمتر باشد.

همه از توجه به یک مساله بسیار مهم و ضروری غافل مانده ایم و این مساله قابل توجه آن است که ما هنوزبه درستی اهمیت غذاونقش آن در ناراحتی روانی وهیجانات و واکنش های مربوط به آن را شناسایی نکرده ایم.علت غفلت مااین است که شاید هرگز نشود تصورکرد که غذا تا این حددر شخصیت و واکنش های عصبی و روانی اثر داشته باشد. (واتسن،۱۳۷۱،۱۴۶)

دانشمندان معتقدند که، غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن می باشد و باعث کنش وواکنش هایی در بدن می گردد که در رفتار و خلق و خوی افراد موثراست. (کارپر،۱۳۷۹،۴۰)

ما در این تحقیق برآنیم که بدانیم آیا تغذیه اعم از خوراکی ها ونوشیدنی ها نقشی در ایجاد رفتارهای مخاطره آمیز جنایی دارند یا خیر؟

ضرورت و نوآوری تحقیق

_ ضرورت تحقیق: نکته بسیار مهم و قابل توجه که متاسفانه اغلب افراد اطلاعات کمی ازآن دارند نقش اثرات غذایی در رفتارهای روانی فردو در نهایت بازتاب آن رفتارهادر عملکرد جنایی افراد است،چرا که به نظر می رسد عوامل درونی تاثیر زیادی بر رفتارها و اعمال فرد دارند.شناخت این عوامل و متغیرها در کنترل رفتارهای مجرمانه ومدیریت رفتار افراد موثراست تا در پرتو آن،افراد جامعه نسبت به اثرات منفی یا مثبت تغذیه در ایجاد رفتارهای پر خطر آگاهی یابند.ای بسا عدم شناخت رابطه تغذیه با ارتکاب جرم منابع عظیم مادی و معنوی جامعه ای را به هدر  بدهد.امید است این تحقیق در کمک به تندرستی و نشاط وافرچه از نظر جسمی و چه از نظر روانی و بازتاب این سلامت در کاهش آمار و ارقام جرم وجنایت در سطح جامعه تاثیر گذار باشد.

_ نوآوری تحقیق: رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم یک مساله تازه و قابل مطالعه است.براساس بررسی های انجام شده تاکنون هیچ گونه پژوهش،کتاب،مقاله و پایان نامه ای درباره اثرات غذاها روی رفتارهای انسانی واینکه چه غذاهایی می توانند فکروروش وحالات روحی مارا تغییر دهند نوشته نشده است. با توجه به ابهامات ذکر شده،در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار و در قالب پایان نامه ی تحصیلی علاوه بر چگونگی امکان تاثیر تغذیه بر ارتکاب جرم،شیوه ای جدید در زمینه ی پیشگیری از جرم ارائه گردد.

۴-سـوالات تحقیق

۱-آیا بین ارتکاب جرم و تغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

۲-آیا می توان تغذیه را به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم قلمداد کرد؟

۳-آیا تغییر در نوع تغذیه می تواند به اصلاح وتعدیل رفتارهای مخاطره آمیز جنایی منجرشود؟

۵-فـرضیات تحقیق

۱-بین ارتکاب جرم وتغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد.

۲-تغذیه یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم است.

۳-تغییر در نوع تغذیه باعث کنترل رفتارهای جنایی می شود.

۶-اهداف وکاربرد های تحقیق:

شاید روزی بتوان نوید این را داد که با تغییر در عادات و اسلوب های تغذیه ای بتوان راه بروز خیلی از جرایم را سد کرد به طوری که این امر یکی از ارزان ترین جایگزین های پیشگیری از جرم محسوب شود و بتوان از این طریق هزینه های نجومی راه کارهایی که برای مقابله با جرم طراحی می شود را کاهش داد.همانا هدف اصلی این تحقیق تلاش برای رسیدن به یک جامعه عاری از جرم تحت لوای رفتارهای تغذیه ای است.در صورت تایید رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم این امر می تواند در نوع برخورد قضایی تاثیر گذار باشد ،

به طوری که تشکیلات قضایی می توانند با هماهنگی نهادهای مرتبط با تغذیه نسبت به از بین بردن زمینه های ارتکاب به جرم به یکدیگر یاری رسانند.یافته های این تحقیق برای مسئولان و مدیران مربوطه این امکان را فراهم می کند تاپس ازاطمینان از ارتباط یا عدم ارتباط بین این دو مقوله،توجه و توان خود را در حوزه های مرتبط بیشتر متمرکز کنند و از دیگر موارد کم اهمیت چشم پوشی کنند.به امید اینکه این پایان نامه افق های جدیدی را پیش روی متخصصان رشته های مربوط گشوده و سرآغاز اصلاح اسلوب های تغذیه ای و در نهایت تعدیل جرم وجنایت باشد.

۷-روش تحقیق:

تحقیق انجام شده کاربردی وروش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی است.برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع مذکور به علت به روز بودن و وجود مطالبی نو،بیشتر سعی شده ازدنیای اطلاعات یعنی اینترنت استفاده شود.هم چنین با همکاری ومساعدت سازمان زندان های استان چهارمحال و بختیاری این موضوع نیز علاوه بر روش کتابخانه ای به صورت میدانی از طریق تهیه پرسش نامه وبا جامعه آماری ۵۵ نفر تهیه شد.

۸-ساماندهـی تحقیق:

پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است.درفصل اول به تاثیرخوراکی هادر جرم پرداخته ایم که در سه بخش به بررسی درشت مغذی ها،ریز مغذی ها و در نهایت فست فود ها و جایگاهی که امروزه در زنجیره غذایی ما پیدا کرده اند می پردازیم.در فصل دوم به تاثیرآشامیدنی ها در جرم اشاره کرده ایم و در دو بخش نقش آشامیدنی هایی که زمینه ساز بروز جرایم ورفتارهای پرخطر می باشداز جمله مشروبات الکلی و نوشیدنی های کافئین دار را مورد بررسی قرار داده ایم.در فصل سوم نقش شبه خوراکی ها را در ایجاد جرایم و جنایات به صورت اجمالی می خوانیم و در نهایت در فصل چهارم بر آن شدیم نقش تغذیه بر واکنش ها و اختلالات روانی که نتیجتا باعث بروز جرم وبزه درسطج جامعه می شوند را بررسی کنیم.در پایان نیز نتیجه تحقیقات میدانی که با کمک و همکاری سازمان زندان ها تنظیم شده است ، در بحث پیوست گنجانده ایم.

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست

پایان¬نامه¬ی دوره¬ی کارشناسی ارشد حقوق بین¬الملل

عنوان:

نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق

بین¬الملل محیط زیست

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در وصف مشارکت سازمان¬های غیردولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست همین بس که شکاف بین دولت¬ها و ملت¬ها را کاهش داده و تقویت روحیه¬ی همکاری میان مردم و حکومت¬ها را موجب می¬گردد و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست را که جز با چنین روحیه¬ای میسر نمی¬شود تسهیل می¬نماید. از کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم به بعد روند توجه به حقوق محیط زیست و مشارکت سازمان¬های غیردولتی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این روند با تنظیم و تصویب دستور کار ۲۱ و اعلامیه¬ی ریو ۱۹۹۲ و کنوانسیون ۱۹۹۸ آرهوس شتابی روز افزون گرفته است.

با اینحال به علت ساختار بین¬الدولی جامعه¬ی بین¬الملل تا به امروز هیچ¬گاه سازمان¬های غیردولتی نتوانسته¬اند در نقش تصمیم¬ساز در حقوق بین¬الملل ظاهر شوند. ولیکن در خصوص اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بین-المللی همکاری خوبی میان دولت¬ها و سازمان¬های غیردولتی وجود داشته است. اما در مواردی که اجرای قواعد بین¬المللی مقتضی دادخواهی است این سازمان¬ها با محدودیت¬های بسیاری مواجه بوده¬اند. البته نهاد یار دادگاه مجال خوبی برای مشارکت سازمان¬های غیردولتی فراهم ساخته است. ولیکن در سطح اروپا از این هم بیشتر شاهد ارتقای جایگاه سازمان¬های غیردولتی در زمینه¬ی حقوق بین¬الملل محیط زیست هستیم. به طوری که در بحث تصمیم¬گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی¬شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می¬توانند اقامه¬ی دادرسی کنند.

در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان¬های غیردولتی زیست¬محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه¬ی عینی کشورمان دیده می¬شود نابودی فزاینده¬ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان¬های غیردولتی بها داده شود.

امید است امروزه  با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی  وضعیت حضور سازمان¬های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

کلید واژگان: محیط زیست، سازمان¬های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم¬گیری و توسعه¬ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین¬الملل، یار دادگاه.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه. ۱

     الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق.. ۱

      ب-فرضیه­ها: ۱

      ج-ضرورت تحقیق.. ۲

      د-سابقه و پیشینه­ی تحقیق.. ۲

      و-جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح.. ۳

      ه-بیان روش تحقیق مقدمه. ۳

فصل اول: ۴

      مفاهیم و سیر تحول موضوع.. ۴

      پیش درآمد  5

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان.. ۶

     گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بینالملل.. ۶

           1-1-توسعه. ۶

۱          -2-اجرا ۷

   گفتار دوم-محیط زیست… ۸

۲          -1-معنا ۸

۲          -2-حق بر محیط زیست… ۹

          2-3- حقوق محیط زیست… ۱۰

          2-4- حقوق بین الملل محیط زیست… ۱۱

          2-5-اصول حقوق محیط زیست با تاکید بر اصل مشارکت… ۱۲

        گفتار سوم-سازمان غیردولتی.. ۱۸

          3-1-معنا ۱۸

          3-2-ماهیت کاربردی.. ۱۹

  مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی.. ۲۲

گفتار اول-حقوق محیط زیست… ۲۲

        1-1-در جامعه ی بین­الملل.. ۲۲

        1-2-در اروپا ۲۵

        1-3-در ایران.. ۲۷

      گفتار دوم-سیر پیدایش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. ۲۹

        3-1-در جامعه ی بین الملل.. ۲۹

        3-2-در اروپا ۳۲

        3-3-در ایران.. ۳۴

        3-4-ضرورت مشارکت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. ۳۸

فصل دوم-نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست… ۴۰

       پیش درآمد.. ۴۱

    مبحث اول-مشارکت مستقیم در  سطح جامعه­ی بین­الملل.. ۴۳

       گفتاراول-در کنفرانس­های بین­المللی.. ۴۳

       گفتاردوم-تنظیم پیش­نویس اسناد بین­المللی.. ۴۵

      مبحث دوم-مشارکت غیرمستقیم در سطح  جامعه­ی بین­الملل.. ۴۶

        گفتاراول-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان ملل متحد.. ۴۶

        گفتاردوم-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان­های بین­المللی دیگر. ۵۱

        2-1-درکنفرانس­های سازمان تجارت جهانی.. ۵۱

        22-درکنفرانس­های برگزارشده توسط سازمان­های غیردولتی.. ۵۴

         گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل               محیط ­زیست     57

        مبحث سوم-مشارکت درسطح اروپای معاصر. ۵۹

فصل سوم-بررسی نقش سازمان­های غیردولتی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست۶۳

          پیش درآمد.. ۶۴

        مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعه­ی بین­الملل.. ۶۴

   گفتاراول-در اجرای ابتدایی قواعد.. ۶۴

   گفتاردوم-در نظارت بر اجرای قواعد.. ۶۶

     2-1-ماهیت مشارکت درنظارت توسط سازمان­های غیردولتی.. ۶۷

     2-2-انواع  سازو کارهای قراردادی نظارت سازمان­های غیردولتی بر رعایت قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست     69

         مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعه­ی بین­الملل.. ۷۲

    گفتاراول-تعریف نهاد یار دادگاه. ۷۳

     گفتاردوم- مراجع بین­المللی حل وفصل اختلافات۷۵

     2-1-دیوان بین­المللی دادگستری.. ۷۵

     2-2-دیوان کیفری بین­المللی.. ۷۹

 2-3-دادگاه­های کیفری بین­المللی ویژه. ۸۱

۲-۴-دیوان بین­المللی دریاها ۸۲

۲-۵-نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی.. ۸۶

۲-۶-دیوان دائمی داوری.. ۸۹

۲-۷-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. ۸۹

     گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در مراجع قضایی بین­المللی.. ۹۱

      مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر. ۹۴

     گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمان­های غیردولتی.. ۹۴

     گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات۹۵

۲-۱-دیوان دادگستری اروپایی.. ۹۶

۲-۲-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. ۹۸

          نتیجه­گیری.. ۱۰۳

         فهرست منابع و مآخذ.. ۱۰۶

مقدمه

الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق

موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ی کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:

۱-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛

الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-فرضیه­ها:

۱-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند مثمر ثمر باشد؛

الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ج-ضرورت انجام تحقیق

امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ی حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.

جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح

اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.

ه-بیان روش تحقیق مقدمه

پژوهش در حوزه­ی علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.

فصل اول:

مفاهیم و سیر تحول موضوع

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی ۱۹۹۹:

سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.

پیش در آمد

امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین­المللی گردیده که با کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[۱] در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[۲]

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[۳]

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بین­الملل

۱-۱-توسعه

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[۴] حقوق بین­الملل و تدوین[۵] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند[۶]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[۷]

طبق ماده­ی ۱۵ اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[۸] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

۱-۲-اجرا

اجرای[۹] هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

گفتار دوم-محیط زیست

۲-۱-معنا

محیط زیست[۱۰] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی ۱۹۶۰ در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی ۱۹۶۰ بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[۱۱]

اصطلاح بیوسفر[۱۲] یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[۱۳] خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد[۱۴]. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.[۱۵]

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال ۱۹۷۲ در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن ۱۹۹۳ به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی ۲ کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.[۱۶]

[۱]. Civil Society

[۲]. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.

[۳]. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.

[۴]. Development

[۵]. Codification

[۶]. مطابق با ماده­ی ۱۳ منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه­هایی را فراهم می­کند: الف-ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن. …»

[۷]. جمشید، ممتاز، “توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد”، مجله­ی تحقیقات حقوقی، ۱۸(دی ماه ۱۳۷۴): ۲۷۱.

[۸]. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۵)، ص ۲۷.

[۹] . Implementation

[۱۰] . Environment

[۱۱]. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمه­ی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،۱۳۹۰)، جلد اول، ص ۵.

[۱۲]. Biosphere

[۱۳]. UNESCO

[۱۴]. برنامه­ی یونسکو در رابطه­ی بشر و بیوسفر، یونسکو، ۱۹۸۸.

[۱۵]. الکساندر، کیس، و دیگران، ص ۵.

[۱۶]. الکساندر، کیس، و دیگران، صص ۵ تا ۷.

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

استاد مشاور:

دکتر

شهریور    1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قاچاق کالا که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و با وجود شرایط قانونی لازم، محقق می­گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت­ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. در این پژوهش، با استناد به مواد قانونی، سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قاچاق گمرکی از سال ۱۳۰۶ به بعد بررسی شده است. دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یکپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط کشورها و… شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است.

واژگان کلیدی:سیاست کیفری، قاچاق گمرکی،کالا، مجازات،تخلف گمرکی، ورود وخروج کالا

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده خ

فهرست مطالب… أ

مقدمه. ۱

  1. بیان مسأله. ۲
  2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳
  3. اهداف تحقیق.. ۴
  4. مروری بر تحقیقات پیشین.. ۴
  5. چارچوب نظری تحقیق.. ۶
  6. سؤال های تحقیق.. ۶
  7. فرضیه­های تحقیق.. ۷
  8. روش تحقیق.. ۷

فصل اول:  مفاهیم، پیشینه و مبانی

  1. مفاهیم و تعاریف…… ۹

۱-۱.  تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق. ۹

۱-۱-۱. سیاست کیفری.. ۹

۱-۱-۲. تقنین، قانون. ۱۶

۱-۱-۳. قاچاق. ۲۲

۱-۱-۴. کالا. ۲۵

۱-۲. پیشینه قاچاق کالا. ۲۹

۱-۲-۱. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران. ۳۲

۱-۲-۲. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۴۱

۱-۳. مبانی، علل و انگیزه­های قاچاق کالا…… ۵۱

۱-۳-۱. مبانی اقتصادی.. ۵۷

۱-۳-۲. مبانی اجتماعی و فرهنگی.. ۶۶

۱-۳-۳. مبانی سیاسی.. ۷۰

فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۲-۱. ویژگی­های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. ۷۹

۲-۱-۱.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) ۸۱

۲-۱-۲. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) ۸۲

۲-۲. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۸۵

۲-۲-۱. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز. ۹۰

۲-۲-۱-۱. استراتژی و اختیارات.. ۹۲

۲-۳. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز. ۹۵

۲-۴. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق.. ۹۷

۲-۴-۱.  تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: ۹۷

۲-۴-۲. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: ۹۸

۲-۵. نواقص سیاست کیفری.. ۹۹

نتیجه گیری.. ۱۰۲

فهرست منابع.. ۱۰۵

پیوست… ۱۱۱

Abstract.. 143

مقدمه

به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می کند. خرید کالای ایرانی باعث می شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می شود؛ فرصت های شغلی جدیدی رقم می خورد که در حال حاضر به آن ها نیاز جدی داریم. در غیر این صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه ها با ظرفیت کامل کار نمی کنند در حالی که  ظرفیت شان بسیار بیشتر از این ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران ناپذیری می زند البته که همین ارزان هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می خواهند، باز هم باید آن را گران تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می شود و پایه های تولید را قوی می کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می کند اما اینجا با کمی حمایت، می توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ سازی مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می دهد که رسانه های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده اند و در فرهنگ سازی این مورد، موفق نبوده اند. این باید در خانواده های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه تر دارند، زیرا همین ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، در صورت موافقت پیشنهاد می گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

۱. بیان مسأله

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. ۱) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. ۲) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »[۱]

۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

۳. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[۱] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۴-۱۲.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

۶. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

  • سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

  • آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
  • آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

۷. فرضیه­های تحقیق

  • به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش­بینی نموده است.
  • به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
  • به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

۸. روش تحقیق

با استفاده از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

تعداد صفحه :۱۵۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق …

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

 نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

استاد مشاور:

 دکتر مهدی هداوند

تابستان ۱۳۹۴ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نظارت قضایی ابزاری کارآمد چهت چارچوب بندی اعمال و تصمیمات مقامات اداری می باشد. دیوان عدالت اداری در راستای اعمال این وظیفه خود از راهکارهای متفاوتی برای سنجش اعمال صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده مقامات اداری استفاده می نماید. از جمله این معیارها، سوء استفاده از اختیارات مقام اداری است. سوءاستفاده از اختیار به معنای استفاده مقام اداری از صلاحیت های اعطا شده توسط قانونگذار برای تحقق هدفی غیر از آنچه قانون گذار اعطا کننده صلاحیت در نظر داشته است. برای شناسایی بهتر مفهوم سوءاستفاده و اعمال  این معیار بررسی ریشه های آن در فقه اسلام و حقوق خصوصی ایران امری ضرروی به نظر می رسد. برای بهبود رویه دیوان عدالت اداری ، رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی با معیار هایی همچون بسط قوانین اداری و رعایت موازینی همچون اصل انصاف و عقلانیت و سایر معیار های حقوقی قابل تطبیق بر نظام حقوقی ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف

مقدمه. ۱

بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8

فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق.. ۹

گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق.. ۹

بند اول.  مفهوم حق   11

بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)  13

  1. سوءاستفاده و خرج از صلاحیت.. ۱۳
  2. سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت.. ۱۶

گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان.. ۱۸

بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی    18

  1. دیدگاه اهل سنت.. ۱۹
  2. فقه امامیه. ۲۰

بند دوم. قانون مدنی    21

بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا   22

  1. مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا.. ۲۲
  2. عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا.. ۲۳

فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27

گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان.. ۲۷

بند اول.  قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام   28

  1. قاعده لاضرر در فقه اسلام. ۲۸
  2. سوءاستفاده از حق در فقه اسلام. ۳۱

بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق  در کامن لا   34

بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر  34

گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس۳۶

بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق   36

بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق   37

  1. مفهوم تدلیس در حقوق ایران.. ۳۷
  2. سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا.. ۳۹

گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان.. ۴۲

بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق   42

بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع   44

بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   46

بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان.. ۵۱

فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه های قضایی ایران و انگلستان.. ۵۲

گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران.. ۵۳

بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط    53

بند دوم.  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری    56

  1. رعایت موازین شرعی.. ۵۶

الف. اصل تناسب.. ۵۷

ب. اصل قانونی بودن.. ۵۷

  1. عقلانیت.. ۵۹

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس۶۱

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران.. ۶۴

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری.. ۶۶

بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری    66

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت    67

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری    70

بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    72

۱.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری.. ۷۲

۲.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری.. ۷۴

  1. ۳. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری.. ۷۶

الف .هدف نا مناسب.. ۷۶

ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط.. ۷۷

بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری    78

نتیجه گیری.. ۸۳

فهرست منابع.. ۸۵

مقدمه 

  با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت هاست.

   گاه رخ می دهد که اعمال صلاحیت های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می شود که این اعمال نه تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و … بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می کند. این  مفهوم را می توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته شده بشمار آورد. 

      سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی گردد مقام اداری چرا باید عملی را به موقع اجرا گذارد سؤال که می تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در

شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی[۱](بی خردی) یاد می شود.[۲]

    در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.

    در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به عنوان دلیلی برای بی اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

  1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله

   سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت ها گاه در چارچوب قانونی می تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه ای از قانون مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می طلبد و نظام های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

گرفته اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می سازد.

      منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

       هرچند در اعمال صلاحیت های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[۳]

      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می باشد. این ابزار را می توان به عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه ای از قانون مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می طلبد و نظام های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می سازد

  1. اهداف پژوهش

      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت های مقامات اداری معیاربندی کرد.

      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.         

     رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با استفاده از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت های  مقامات اداری کاسته می شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

  1. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

الف. پرسش اصلی

 نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟

ب. پرسش­های فرعی

–  با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟

– از چه معیار­هایی در حقوق اداری انگلستان می توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟

  1. فرضیه های پژوهش

الف. فرضیه اصلی

  در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود.

ب. فرضیه­های فرعی

– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.

– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

  1. روش پژوهش

  در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

[۱]Irrationality

[۲] Rattenbury,T.P.B . PUBLIC LAW WITHIN GOVERNMENT: SUSTAINING THE ART OF THE POSSIBLE. Volume 87, Issue 3, Blackwell Publishing2009 p.31-32

[۳] طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم،تهران،سمت،۱۳۵۴،ص۱۷۰

تعداد صفحه :۹۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان:

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰

استاد مشاور:

دکتر سید مجتبی واعظی

زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

      نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.

پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.

کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه.. ۲

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. ۲

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش…. ۵

ج:پرسش های پژوهش…. ۷

د: فرضیه پژوهش…. ۷

ه: اهداف پژوهش…. ۸

و: روش پژوهش…. ۸

ز: سازماندهی پژوهش…. ۹

ی: محدوده زمانی و مکانی.. ۹

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش….. ۱۱

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی… ۱۱

گفتار نخست : تعریف نظارت… ۱۲

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت… ۱۶

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت… ۱۸

مبحث دوم : انواع نظارت… ۲۲

گفتار نخست: نظارت سیاسی ۲۲

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. ۲۷

بند نخست: نظارت قضایی.. ۲۷

بند دوم: نظارت حقوقی.. ۳۰

گفتار سوم: نظارت اداری.. ۳۴

بند نخست: راههای کنترل اداری.. ۳۵

بند دوم: اهداف کنترل اداری.. ۳۶

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری.. ۳۷

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..۳۹

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. ۴۴

گفتار نخست : تعریف فساد. ۴۴

گفتار دوم : اقسام فساد. ۴۶

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت… ۴۶

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. ۴۸

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. ۵۰

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. ۵۰

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. ۵۲

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. ۵۶

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. ۵۷

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. ۵۸

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۵۹

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… ۶۰

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. ۶۱

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. ۶۲

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. ۶۴

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. ۶۵

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۶۷

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۵.. ۶۸

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. ۶۹

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۱

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. ۷۱

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. ۷۴

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۷

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. ۷۹

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. ۸۱

بند دوم: رسیدگی خود جوش…. ۸۲

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها ۸۴

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۸۷

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. ۹۱

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی۹۲

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۰۵

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۰۷

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۱

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۲

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات۱۱۵

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. ۱۱۶

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. ۱۱۶

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها ۱۱۸

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. ۱۲۰

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. ۱۲۱

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… ۱۲۲

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. ۱۲۵

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. ۱۲۷

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. ۱۲۸

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. ۱۳۰

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. ۱۳۲

نتیجه گیری: ۱۳۶

منابع و مواخذ..

مقدمه

 الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق

     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.

      ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.

     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.

     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های ۱۳۷۸ به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.

     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.

       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و … نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

 

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش

     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:

_ محمد راسخ ، ۱۳۹۱، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.

_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،۱۳۹۰ ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.

_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

 _ هروالد وینتر، ۱۳۹۰،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.

_ یدالله دادگر ،۱۳۹۰، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.

_ یوسف محنت فر  ،۱۳۸۹،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.

_ محسن طالبی ، ۱۳۹۳، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.

_ علی اکبر علیخانی ،۱۳۸۳،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      

       با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

تعداد صفحه :۱۵۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده …

دانشکده حقوق، گروه عمومی

گرایش: حقوق عمومی

عنوان:

نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد رضایی زاده

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان —————————————– صفحه

چکیده—————————————— ۱

مقدمه —————————————– ۲

بخش اول ـ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف  6

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

  1. جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— ۱۵
  2. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- ۱۷
  3. مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— ۲۴

فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

  1. طرح های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- ۳۳
  2. دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا ۳۸—————-
  3. مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا ۴۷

بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— ۴۹

فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— ۴۹

  1. تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— ۵۱
  2. جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده ۵۳
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری ۵۴
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی ۵۵
  1. مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی ۶۴
  2. مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات ها ۶۷
  3. دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- ۷۳

 

  1. نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۸۸
  2. ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— ۸۸
  • وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– ۹۶
  • تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – ۹۷
  • ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۰۱
  1. رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– ۱۰۴
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— ۱۰۵
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- ۱۰۷
    • هیأت موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم ۱۰۸
    • هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم————————————— ۱۰۹
    • هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- ۱۱۰
  2. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— ۱۱۰

فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— ۱۱۳

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– ۱۲۴

فهرست منابع و مأخذ —————————- ۱۳۵

Abstract—————————————– 140

چکیده

 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در آمدهای پایدار و دائمی است که می تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست گذاری های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می کند. مالیات ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.

این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. لذا بر این اساس سرفصل های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه ریزی ایران بررسی می گردد.

مقدمه

در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[۱] و هم چنین قوانین برنامه سوم[۲] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[۳] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری تأکید شده است در بند ۴ بخش اقتصادی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه گذاری های تولیدی و ایجاد انگیزه های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[۴]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و … می باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی های کارشناسی و با استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله ای) در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ به طور کامل لازم الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ ۳ درصد[۵] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب پذیر در ماده (۱۲) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و … در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید ـ توزیع بر کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می نماید. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می پذیرد.

مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش های مختلف نیز محاسبه می گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می شود:[۷]

  1. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
  2. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[۸]
  3. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

که روش های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی هایی می باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی نمایند .

در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می شود.

بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر ، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می شود.

در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

  • اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
  • موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و …) ، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و …. بستگی دارد؟
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
  • در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی تر نمودن آن قابل تصور است؟

در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می گردد.

بخش اول ـ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از ۵۰ سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام های مالیاتی به کار گرفته اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می سازد. [۹]

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۱۸ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید. آدامز آمریکایی نیز در سال ۱۹۲۱ طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال ۱۹۵۴ ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۴۰ کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده اند. [۱۰]

با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می توان گفت که ازسال ۱۹۵۴ به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات ها اقدام کردند و سپس در دهه ۷۰ قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[۱۱]

مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[۱۲] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[۱۳]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج ترین شکل های مالیات در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می آید.[۱۴] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [۱۵]چین[۱۶]کانادا[۱۷] کره[۱۸]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [۱۹]و اتحاد شوروی سابق[۲۰] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[۲۱] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[۲۲] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [۲۳] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره های کوچک، مسأله ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می گردد.

میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) ۶/۷ میلیون نفر است، و در مقایسه با آن ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده ۳/۳۸ است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره های کوچک تشکیل می دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال ۱۹۹۵ اتخاذ کرده بود ( ۲/۳ ،۵/۷) لغو و سپس در آغاز سال ۱۹۹۹ دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده اند.

بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام های مالیاتی است»[۲۴]

به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[۲۵] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[۲۶] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[۲۷] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[۲۸] و می توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شود[۲۹] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.

همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی توان به خوبی به زبان های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش

به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [۳۰] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[۳۱] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می گیرد.

در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)

هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.

 

 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۹۵ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵.[۱]

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی.[۲]

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی.[۳]

 روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۹۵ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵، ۵.[۴]

[۵] نرخ مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

[۶]  ْGood and Services TaX

[۷] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان۱۳۸۳ شماره ۴۵

[۸] ۱- Product type of Value Added  Tax

۲- Income type of Value َََAdded Tax

۳- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم ۱۳۸۸ تهران [۹]

[۱۰] ضایی بیگدلی، پیشین، ص۲۳

[۱۱]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال ۱۳۸۲

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۹۵۴ معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص ۲۰۰۰ (۱۹۹۴) مصوبه کلی در تیتر شماره ۲، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده ۲۵۶،و پس از آن

[۱۳] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (۱۹۸۸) از سال ۱۹۸۸ به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[۱۴] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره ۲۲۷/۶۷ آوریل سال ۱۹۶۷، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال ۱۹۷۱ او جی (قانون شماره ۷۱) ۱۳۰۱ [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره ۳۸۸/۷۷ مورخ ۱۷ ماه مه ۱۹۷۷، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال ۱۹۷۷ او جی(قانون شماره ۱۴۵)۱[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(۱۹۹۵).

[۱۵]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص ۷۵- ۱۴۱(۱۹۹۲) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،۱۱ یادداشتهای بین المللی مالیات ۱۳۷۹(۱۹۹۵).

[۱۶] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ ۱۳ دسامبر سال ۱۹۹۳ از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ ۲۵ دسامبر سال ۱۹۹۳)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین ۱۰۹(۱۹۹۴)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[۱۷] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال ۱۹۹۱ به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال ۱۹۸۵ از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[۱۸] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال ۱۹۷۶ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[۱۹] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ ۲۲ ژوئن سال ۱۹۹۴، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می کند.

[۲۰] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره ۱/۹۵ (ژانویه سال ۱۹۹۵).

[۲۱] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره ۳ بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال ۱۹۹۵، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه اروپایی سند رسمی کمیسیون اروپایی، کمیسیون(۹۵) ۱۶۳ نسخه نهایی.این سند در بر گیرنده مراحلی جداگانه برای هماهنگ سازی مالیاتهای غیر مستقیم با ضرورتهای دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده است. همان مرجع در پیوست در واقع این قیود و شرایط منجر به اتخاذ زود هنگام اصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل اتحادیه اروپایی و تطبیق مرحله بندی شده قوانین و مقررات ملی تا احراز تمامی شرایط اتحادیه اروپایی است راهنمایی مربوطه مشخصاً به اسلونیا مربوط می شود، اما بوسیله قیاس به دیگر کشورهای اروپایی نیز اطلاق می گردد.

[۲۲] مالیات بر ارزش افزوده در هر دو کشور به گونه ای فعال مورد بررسی قرار گرفته است. در ایالات متحده انجمن وکلای آمریکا گزارش مبسوط و پیش نویس قانون مایات بر ارزش افزوده را تهیه و تنظیم کرده است.ر.ک. کمیته مالیات بر ارزش افزوده قسمت وصول مالیات، انجمن وکلای آمریکا، مالیات بر ارزش افزوده الگوی موضوعه و تفسیر مربوط(گزارشگر آلاد اسشینک،۱۹۸۴).در استرالیا، مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما پس از مشاجرات سیاسی طولانی، مورد پذیرش واقع نشد.

[۲۳]لیام ابریل، مایکل کین، ژان بل بودین، ویکتوریا سامرز (مؤلفین) حدادی مریم، میرزایی بهداد، (مترجمین) مالیات بر ارزش افزوده نوین، انتشارات صندوق بین المللی پول، آبان ماه ۱۳۸۵، صص ۲۱۵ الی ۲۲۷.

 [25]  تایت. یادداشت شماره ۲ بالا، در ص.۳

[۲۶] ر.ک.کتاب وارد ام هاسی و دونالد سی لوبیک، به نام قانون بدوی مالیات جهان و تفسیر مربوط ویراست ۱۹۹۶، در عنوان دوم (مالیات بر ارزش افزوده)(۱۹۹۵) (شامل پیش نویس مالیات بر ارزش افزوده) قانون بدوی مالیات جهانی به تبعیت از سبک تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین در آمریکا تهیه شده است(البته ایالات متحده فاقد مالیات بر ارزش افزوده است)، اما این قانون بیشتر بر مبنای همان اصول مورد بررسی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در این فصل می باشد.

[۲۷] شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده» پیرو سبک مرسوم در انگلستان است، (قانون مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)و در نسخه های انگلیسی زیان مقررات اتحادیه اروپایی به کار می رود.ر.ک.یادداشت شماره ۳ بالا شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده » در ایرلند آفریقای جنوبی و در ترجمه های انگلیسی زبان از قوانین برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

[۲۸]   نام فرانسوی مالیات بر اررش افزوده عبارت است از taxe sur la valeur ajoutee نام این نوع از مالیات در زبان آلمانی عبارت است از Mehrwersteuer (مالیات بر ارزش افزوده) یا Umsatzeuer (مالیات بر گردش سرمایه) این اصطلاح نام مالیات بر ارزش افزوده تحت قانون آلمان است نام اسپانیولی مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از impuesto sobre el valor anadido در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز اصطلاح valor agregado  به کار می رود.

***[۲۹]در حال حاضر اختصار برای مالیات بر ارزش افزوده(یا معادل آن در زبان مربوطه) در برخی از مقررات ملی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً اقدام اخیر بریتانیا در اصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده۱۹۴، فصل ۲۳(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا دراصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۹۴،فصل ۲۳(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)(در سراسر این متن به اختصار اشاره می شود).

[۳۰] البته باید گفت کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سالهای گذشته نقش نظارت روی برخی از جنبه های مالیات بر ارزش افزوده را در میان کشورهای عضو و در کشورهای عضو خود و درکشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق بر عهده گرفته است. این کمیته همچنین پژوهشی دقیق را در زمینه استفاده از مالیات برارزش افزوده و انواع مالیات مشابه از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات بر مصرف(۱۹۸۸)این سازمان بتازگی کارگاهای غیر رسمی مالیات بر ارزش افزوده را برای مقامات دولتی بعنوان بخشی از برنامه پشتیبانی فنی خود از کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق برگزار کرده است.

[۳۱]  مالیات بر ارزش افزوده در حیطه مسؤولیت اداره کل پانزدهم کمیسیون اروپایی قرار دارد.

تعداد صفحه :۱۶۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

گرایش حقوق تجارت بین الملل

 موانع و محدودیت های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

استاد مشاور:

دکتر ستار زر کلام

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با گسترش و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری از حالت سنتی خود که عمدتاً با استفاده از اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و با استفاده از واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد. به همین دلیل تشکیل و انعقاد قرارداد به عنوان یکی از لزومات این نوع از تجارت نمی تواند صرفاً به صورت مستقیم و فیزیکی انجام پذیرد. اما انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی با محدودیت ها و موانعی روبروست. به طور کلی می توان محدودیت های تجارت الکترونیکی و به تبع آن قراردادهای الکترونیکی را به سه دسته تقسیم کرد: موانع و محدودیت های حقوقی، موانع و محدودیت های فنی و ساختاری و موانع و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال ۲۰۰۱ و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال ۲۰۰۵ میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آن­ها صورت می­پذیرد.

واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، واسطه­های الکترونیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده د

مقدمه. ۱

ضرورتواهمیتموضوع. ۱

طرحمسئله. ۱

فرضیه هایاصلیتحقیق.. ۱

مبانینظریتحقیق.. ۲

روشتحقیق.. ۲

مشکلاتتحقیق.. ۲

بخشاول–موانعومحدودیت هایحقوقیانعقادقراردادهایالکترونیکی.. ۴

فصلاول: تعریف،ماهیت،اشکالانعقادقراردادهایالکترونیکیومحدودیت هایانعقادآن ها ۵

مبحثاول: تعریف،ماهیت،طرقانعقادقراردادهایالکترونیکی.. ۵

الف: تعریفقراردادهایالکترونیکی.. ۵

ب: ماهیتقراردادهایالکترونیکی.. ۶

ج: اشکالقراردادهایالکترونیکی.. ۸

د: انواعواسطه هایمورداستفادهدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. ۹

مبحثدوم: انعقادقراردادهایالکترونیکیوموانعومحدودیت هایانعقادآن ها ۱۲

الف: قراردادهایسنتیدرمحیطالکترونیکی.. ۱۲

ب: قراردادهایویژهالکترونیکی.. ۱۳

مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه صورتالکترونیکی.. ۱۵

الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه صورتالکترونیکی.. ۱۵

ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه صورتالکترونیکی.. ۱۷

ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه صورتالکترونیکی.. ۱۸

قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19

قراردادکلیددردست (Turnkey) 19

قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20

قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20

فصلدوم: محدودیت هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات… ۲۱

مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی.. ۲۱

الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین.. ۲۱

ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی.. ۲۲

ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی.. ۲۴

د: محدودیت هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی.. ۲۸

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. ۳۰

الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. ۳۰

۲: مشکلاتمربوطبه توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. ۳۳

۳: رجوعازایجاب… ۳۵

ب: خطاواشتباهدرارسالداده پیامیکهحاویایجابباشد. ۳۶

مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. ۳۶

الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. ۳۷

ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. ۳۸

مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات… ۴۰

الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت هایمرتبطباآن.. ۴۰

ب: مشکلاتمربوطبهتعارض هایقوانینومقررات… ۴۱

بخشدوم: موانعومحدودیت هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت ها ۴۵

فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی.. ۴۶

مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم هایارتباطاتالکترونیکی.. ۴۷

الف: مشکلاتمربوطبهصفحه کلیدها ۴۷

ب: مشکلاتمربوطبهسیستم هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی.. ۴۸

ج: عدمانطباقنرم افزارهابابرخیازسخت افزارهاوسیستم هایعامل.. ۴۹

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری.. ۵۱

الف: هککردنوکلاه برداریالکترونیکیوامنیتداده ها ۵۲

ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده هادرفضایسایبری.. ۵۴

مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. ۵۶

الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها ۵۶

ب: عدمانتقالتکنولوژیبه روزتوسطکشورهایتوسعه یافته. ۵۹

ج: موانعومحدودیت هایمرتبطبامسائلاجتماعی.. ۵۹

فصلدوم: راه حل هایرفعموانعومحدودیت هایانعقادقراردادهایالکترونیکی.. ۶۱

مبحثاول: راه کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت هایحقوقی.. ۶۲

الف: رفعموانعومحدودیت هایعقودتشریفاتی.. ۶۲

ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن ها ۶۳

ج: راه حل هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی.. ۶۵

د: راه حل هاوراه کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی.. ۶۷

مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت هایفنیوساختاری.. ۶۸

الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی.. ۶۸

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت افزارهاونرم افزارها ۶۸

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی.. ۷۰

نتیجه گیری.. ۷۱

منابعومأخذهابهزبانفارسی.. ۷۵

کتاب­ها ۷۶

 مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن ها از یکدیگر دشوار می باشددر خصوص انعقاد قراردادها به صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه های الکترونیکی در انعقاد آن ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون هایبین المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی را موجب گردیده اند.

ضرورت و اهمیت موضوع

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه های ترانسپورت و رفت وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده ی رو به گسترش تجارت بین المللمی باشد. ۳۷ میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به صورت الکترونیکی در سال ۲۰۱۱ میلادی به همراه رشد اقتصادی ۱ درصدی تا سال ۲۰۲۰ اهمیت فوق العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی از اهمیت فوق العاده و غیرقابل انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می سازد.

طرح مسئله

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت هایی روبروست؟

ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به صورت الکترونیکی می گردند؟

ج ) راه کارهای کاهش یا حذف محدودیت ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه های اصلی تحقیق

فرضیه سؤال الف، این موانع و محدودیت ها متنوع هستند عمده ترین این موانع و محدودیت ها جنبه حقوقی دارند مانند تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب، ابهام در مفهوم ارسال و وصول، تشخیص احراز هویت متعاملین و اهلیت آن ها،همچنین موانع اجرایی و فنی و زیرساختی نیز حائز اهمیت می باشد.مسائلی مانند اشتباهات ناشی از صفحه کلیدها، حفظ اعتبار و تمامیت متون قراردادهای الکترونیکی و عدم وجود ساختار فنی و مطابق با استانداردهای جهانی در برخی از کشورها از این دسته اند، همچنین نمی توان مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از نظر دور داشت.

در خصوص فرضیه سؤال ب با توجه به نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک اگرچه قوانین نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ و کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل وجود دارد لیکن نقایص و خلأهای قانونی موجبات محدودیت ها و سردرگمی تجار را در انعقاد قراردادها از راه الکترونیکی موجب می گردند. مواردی چون صدور بارنامه های الکترونیکی و چگونگی نقل وانتقالآن ها، فقدان قوانین در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی را می توان نام برد.

در خصوص فرضیه سؤال ج اولاً باید کاستی ها و نواقص قانونی و اجرایی معلوم گردد ثانیاً با تشکیل کارگروه های فنی و حقوقی نسبت به تدوین قواعد و مقررات کاربردی اقدام شود ثالثاً نیاز به قوانین ملی کامل و بروز و اصلاح کنوانسیون هایبین المللی و پیوستن هرچه بیشتر کشورها به این کنوانسیون هاضروری است.

مبانی نظری تحقیق

عبارت از بررسی قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تجارت کالا و همچنین تجارت الکترونیک به همراه بررسی رسالات و کتب و مقاله های مرتبط با موضوع به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه به عنوان مبانی نظری تحقیق همراه با استفاده از آراء داوری سازمان هایبین المللی داوری موردنظرمی باشد.

روش تحقیق

بررسی در قوانین ملی، کنوانسیون های بین المللی به همراه مطالعه دقیق تألیفات صاحب نظران در سطح ملی و بین المللی و همچنین از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین انجام می گردند.

مشکلات تحقیق

به لحاظ نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک تألیفات کافی در این خصوص وجود ندارد و موارد و مسائل حقوقی، فنی و اجرایی آن به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است همچنین اگرچه تاکنون رساله های ارزشمندی چه در ایران و چه در خارج از کشور در خصوص انعقاد قراردادهای الکترونیکی تنظیم گردیده ولی در خصوص مشکلات، محدودیت ها و موانع این نوع از قراردادها هرگز بررسی صورت نپذیرفته است و این پایان نامه در نوع خود اولین محسوب می شود.

در این پایان نامه مطالب در دو بخش ارائه می گردند. در بخش اول موانع و محدودیت های حقوقی در قالب چند فصل ارائه می گردند. در فصل اول به تعریف، ماهیت، اشکال قراردادهای الکترونیکی و انواع واسطه های الکترونیکی در انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی پرداخته می شود و در فصل دوم محدودیت ها و موانع حقوقی در انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی موردبررسی قرار می گیرد. در بخش دوم موانع و محدودیت های فنی و ساختاری و اجتماعی بعلاوه ی ارائه راهکارهایی هرچند به صورت اجمالی در سه فصل ارائه شده است.

امید است با شناخت صحیح موانع و محدودیت های تجارت الکترونیکی و انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی راه را برای رفع آن ها و یا به حداقل رساندن آن ها فراهم گردد.

تعداد صفحه :۹۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع

 هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمان فر

پاییز ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       عصر حاضر را به حق عصر فناوری اطلاعات نامیده اند. رایانه یکی از دستاوردهای بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده ای بر جای نهاده است. فضای سایبر، محیطی مجازی، موجود در فضای شبکه های بین المللی است که این شبکه ها به وسیله شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم متصل می باشند. این فضا ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آن فرامرزی بودن آن است و به تبع این ویژگی جرایمی که در این فضا رخ می دهد را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد. پس گستردگی فضای سایبر باعث می شود شناسایی جرم، مجرم و واکنش مناسب علیه آن سخت تر از جرایم سنتی و کلاسیک شود. در فضای سایبر علاوه بر اینکه برخی از جرایم سنتی قابل ارتکاب است، جرایم جدیدی ارتکاب می یابد که مختص فضای سایبر است. علاوه بر این حجم جرایم و خساراتی که در فضای سایبر رخ می دهد به مراتب بیشتر از جرایم و خسارات فضای مادی است. جرایمی که علیه عفت و اخلاق عمومی و شخصیت معنوی افراد در فضای سایبر قابل ارتکاب است عبارتند از: آزار و اذیت اینترنتی، تقاضای جنسی، نقض حریم خصوصی، توریسم سکسی، قیادت، روابط نامشروع، هرزه نگاری و … برای پیشگیری، مبارزه، تعقیب و مجازات این جرایم، شناخت ماهوی و بررسی مشکلات شکلی برای این جرایم لازم است. هدف در این پایان نامه، شناخت جرایم سایبری و ویژگی های آن به ویژه شناخت هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، تعریف آن و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم است و در این راستا سعی شده است که با استفاده از کتب و مقالات و گزارش هایی که از کشف این جرایم تهیه شده به بررسی ماهوی این جرم پرداخته شود. در خصوص جرایم اینترنتی به خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر آنچه ضروری به نظر می رسد افزایش آگاهی های عمومی، آموزش نیروهای نظارتی و کنترل کاربران این فضا، آموزش نیروهای تعقیب کننده، آموزش قضات برای صدور حکم مناسب به طور کاملاً تخصصی و سازمان یافته است و البته برای صدور حکم مناسب برای این قبیل جرایم از همه مهمتر تبیین و توضیح عناصر متشکله جرم است.

واژگان کلیدی: هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، عفت و اخلاق عمومی، شخصیت معنوی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه————————————————————– ۱

  • بیان مسئله——————————————————- ۲
  • سابقه و پیشینه تحقیق ———————————————- ۳
  • ضرورت و نوآوری تحقیق——————————————- ۴
  • سؤالات تحقیق ————————————————— ۴
  • فرضیات تحقیق————————————————— ۴
  • هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق————————— ۵
  • روش تحقیق—————————————————– ۵
  • طرح تحقیق—————————————————– ۵

فصل نخست: شناخت هرزه­نگاری—————————————– ۶

بخش اول: کلیات و مفاهیم———————————————- ۷

گفتار اول: مفهوم فضای سایبر——————————————– ۷

گفتار دوم: ویژگی­های فضای سایبر—————————————- ۱۲

  • امکان دسترسی به فضای سایبر حتی با اطلاعات محدود——————– ۱۲
  • عدم مالکیت شخصی بر فضای سایبر و اینترنت ————————- ۱۳
  • امکان ناشناس ماندن هویت افراد———————————— ۱۳
  • دگرگونی مفاهیم زمان و مکان درفضای سایبر ————————— ۱۳
  • فضای سایبر بیانگر جلوه­هایی از سرشت پلید انسان———————– ۱۴

گفتار سوم: مفهوم داده و اطلاعات—————————————– ۱۴

گفتار چهارم: مفهوم سیستم و شبکه—————————————– ۱۶

گفتار پنجم: مفهوم اینترنت———————————————– ۱۷

گفتار ششم: مفهوم هرزه­نگاری——————————————– ۱۹

گفتار هفتم: مفهوم هویت———————————————— ۲۲

  • هویت در لغت­نامه­ها——————————————— ۲۲
  • هویت در علوم اجتماعی—————————————— ۲۳

الف- تعاریف عینی پندار—————————————— ۲۳

یک- تعاریف نفسی پندار————————————– ۲۴

دو- تعاریف نسبت پندار————————————— ۲۴

ب- تعاریف ذهنی پندار—————————————— ۲۴

  • هویت فردی————————————————— ۲۵
  • هویت اجتماعی ———————————————— ۲۵
  • شخصیت و تفاوت آن با هویت————————————- ۲۶

گفتار هشتم: مفهوم هرزه نگاری هویت————————————–۲۷

بخش دوم: ویژگی­های جرایم سایبری و جرم هرزه­نگاری————————- ۳۰

گفتار اول: ویژگی­های جرایم سایبری————————————— ۳۰

  • مرتکبین جرایم اینترنتی——————————————- ۳۰

الف: خصوصیات سازمانی—————————————– ۳۴

ب: خصوصیات عملیاتی—————————————— ۳۴

ج: خصوصیات رفتاری——————————————- ۳۴

د: خصوصیات منابع——————————————— ۳۵

  • عدم تخمین میزان دقیق جرایم ارتکابی——————————– ۳۵
  • فراملی و بین­المللی بودن جرایم اینترنتی——————————- ۳۷
  • حجم و وسعت ضرر و خسارات وارده——————————– ۳۷
  • مشکلات تعقیب و آیین دادرسی جرایم رایانه­ای————————- ۳۸

گفتار دوم: ویژگی­های هرزه­نگاری—————————————– ۳۹

  • مرتبط بودن هرزه­نگاری با امور جنسی ——————————– ۴۰
  • عدم تطابق هرزه­نگاری با اخلاق ———————————— ۴۰
  • برهنگی ،موضوع اصلی هرزه­نگاری ———————————- ۴۰
  • تحریک جنسی ویژگی بارز هرزه­نگاری ——————————- ۴۰
  • ارائه هرزه­نگاری به شیوه­های مختلف ——————————— ۴۱

الف- نقاشی————————————————— ۴۱

ب- متن—————————————————– ۴۲

ج- صوت—————————————————- ۴۲

د- گوشی­های تلفن همراه—————————————– ۴۲

هـ – هرزه­نگاری کاملاً گرافیکی(مجازی)——————————- ۴۳

و- تغییر و تحریف عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه—————– ۴۴

بخش سوم: معیارهای شناسایی هرزه­نگاری———————————– ۴۵

گفتار اول: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار سن——————————– ۴۵

گفتار دوم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار روش تولید و توزیع——————– ۴۹

  • روش ساده—————————————————- ۴۹
  • روش رایانه­ای- سایبری——————————————- ۴۹

الف- استفاده از رایانه——————————————– ۴۹

ب- استفاده از اینترنت——————————————- ۴۹

یک- وب سایت———————————————— ۴۹

دو- اتاق­های گفتگو——————————————— ۵۰

سه- رایانامه————————————————— ۵۱

چهار- نامه های ناخواسته—————————————– ۵۲

پنج- اخبار یوزنت———————————————- ۵۳

گفتار سوم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار محتوا—————————— ۵۴

گفتار چهارم: تقسیم­بندی هرزه­نگاری به اعتبار قوانین—————————- ۵۴

جمع بندی———————————————————- ۵۵

فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده هرزه­نگاری هویت در فضای سایبر————– ۵۶

بخش اول: عنصر قانونی———————————————— ۵۷

گفتار اول: ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانه­ای ———————– ۵۷

گفتار دوم: عدم مشروعیت هرزه نگاری در فقه——————————– ۶۰

  • حرمت اشاعه فحشاء——————————————— ۶۰
  • حرمت اعانه بر اثم———————————————- ۶۱

گفتار سوم: اسناد بین­المللی———————————————- ۶۲

گفتار چهارم: اقدامات تقنینی داخلی—————————————- ۶۴

  • قانون مجازات اسلامی ——————————————- ۶۴
  • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان———————————- ۶۷
  • قانون مطبوعات————————————————- ۶۷
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیرمجاز می­نما یند

————————————————————— ۶۸

الف- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل اصلی)——————– ۷۰

ب- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل غیراصلی)——————- ۷۱

ج- تکثیر و توزیع غیرعمده آثار سمعی و بصری————————- ۷۱

د- تهیه، توزیع و تکثیر آثار مبتذل———————————— ۷۲

هـ- نگه­داری نوار، دیسکت­ها و لوح­های فشرده آثار مستهجن و مبتذل——— ۷۲

  • قانون جرایم رایانه­ای——————————————— ۷۲

بخش دوم: عنصر مادی و روانی —————————————— ۷۵

گفتار اول: رفتار فیزیکی———————————————— ۷۵

گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال—————————————- ۷۸

  • محیط سایبری————————————————– ۷۸
  • محتویات مستهجن و مبتذل ————————————— ۷۸

گفتار سوم: عنصر روانی————————————————- ۸۱

بخش سوم: جرایم وابسته به هرزه­نگاری در فضای سایبر————————- ۸۳

گفتار اول: معاونت در دسترسی به محتویات هرزه—————————— ۸۳

گفتار دوم: دستیاری در انجام یا آموزش بزه———————————– ۸۵

گفتار سوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده هرزه نگاری هویت در فضای سایبر———– ۸۶

گفتار چهارم:نقض حق تالیف در هرزه نگاری——————————— ۹۲

جمع بندی———————————————————- ۹۴

نتیجه گیری——————————————————— ۹۵

پیشنهادات———————————————————- ۹۶

ضمائم————————————————————- ۹۷

پیوست شماره ا: قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند      97

پیوست شماره ۲: قانون جرایم رایانه ای ————————————- ۱۰۲

منابع————————————————————– ۱۱۵

 مقدمه

انسان امروزی با دنیایی دوگانه روبرو است. دو دنیای متفاومت که یکی ملموس است و واقعی و دیگری مجازی است و غیرواقعی و البته با ویژگی های منحصر به فرد خود که از آنان به عنوان «فضای سایبر» یاد می کند. فضای سایبر و رشد تکنولوژی و فناوری به انسان امروزی کمک می کند تا به راحتی به اطلاعات، تصاویر، فیلم ها و … دسترسی داشته و با دیگران ارتباط برقرار کند. باید پذیرفت فضای سایبر مانند دنیای واقعی با وجود تمام محاسن و مزایایی که دارد، جنبه های منفی نیز با خود به همراه دارد. امروزه علاوه بر توجه به جرایم کلاسیک و سنتی باید به جرایم نوظهور که ارمغان رشد تکنولوژی است توجه شود. حقوق کیفری ماهوی نه تنها باید تهاجم علیه ارزشهای ملموس سنتی را در برگیرد؛ بلکه باید از ارزش های ناملموس جدید جامعه اطلاعات امروزی نیز حمایت کند؛ ارزش هایی که نقض آنها، جرایم علیه محرمانگی اطلاعات، تمامیت و دسترس پذیری سیستم های رایانه ای ( جرایم موسوم به «سی.آی.اِی») جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم اقتصادی سایبری، هرزه نگاری اینترنتی و… را به دنبال دارد. در میان جرایم اینترنتی همچون جرایم کلاسیک دسته از جرایم است که علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه است و در این جرم، هرچند که بزه دیده خاص، یک فرد از افراد جامعه است اما عموم افراد جامعه از ارتکاب آن به طور جدی آسیب دیده و ارزشی فراتر از سایر ارزش های جامعه را خدشه دار کرده است ماننده هرزه نگاری، روابط نامشروع، قیادت و… حال با رشد سریع تکنولوژی و دسترسی همگان به اینترنت و ویژگی های منحصر به فرد جرایم این فضا همچون سرعت، حجم زیاد خسارات، تعداد زیاد بزه دیدگان و … به نظر می رسد ضرورت توجه پژوهشگران و جامعه حقوقی- قضایی کشور به این مهم امری بدیهی باشد که نیاز به اقامه دلیل ندارد لذا در این پایان نامه به بررسی هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، ویژگی ها و شرایط قانونی و مادی می پردازیم.

۱- بیان مسئله

دانش رایانه پیوسته در حال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانه ای شدن هر چه بیشتر زندگی انسان هستیم و البته با وجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبه های منفی نیز دارد.

«عکس و فیلم پورنوگرافی یا برهنه نمایی پدیده ای است که افراد به نحوی و در شرایطی ممکن است با آن آشنا، مواجه و یا به استفاده از ان بپردازند. اگر در قدیم بعضی ها که امکانات بیشتری داشتند می توانستند از ان استفاده کنند ،ولی در حال حاضر با پیشرفت علوم و فن اوری که تجهیزات،لوازم و وسایل ارتباطی پیشرفته تری فراهم شده است،امکان ضبط صدا و تصویر به صورت مغناطیسی و نوری ،استفاده از امکانات مخابراتی و کاپیوتر و همین طور امکان پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ،همچنین شبکه ی گسترده ی اینترنت ،شرایطی را به وجود اورده ،که امکان دست یابی به پورنوگرافی یا هرزه نگاری و برهنه نمایی را بیشتر کرده است.»(کاوه، ۱۳۸۶، ۵)

ضمن مطالعه ی قوانین مربوط به هرزه نگاری بالاخص قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ به عنوان آخرین رویکرد مقنن در مورد جرایم سایبری متوجه می شویم که مقنن صراحتا عنوانی مجرمانه با نام”هرزه نگاری هویت”را مد نظر قرار نداده است. با این وصف هرزه نگاری هویت از جهتی با هرزه نگاری و از جهتی دیگر با جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)دارای مرزهای مشترکی است.بدین شرح که ؛هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتوی است که از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شود.

«پورنوگرافی در مفهوم عام به معنای مطالبی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود ،تصاویری مثل اندام تناسلی زن و مرد ،سکس زن و مرد و یا مرد با زن و نیز زن با زن . عناوین مجرمانه آنها می تواند در قالب نمایش،ارائه،تولید،تجارت و محتویات مستهجن باشد.» (بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۳۸۵) با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن این جرم از حالت کلاسیک، موجب شده حجم سو استفاده چندین برابر گردد. در رابطه با این جرم گاهی قانونگذار “درصدد جرم انگاری عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن است و با توجه به تاثیر عمیق و آسیب شدیدی که این رفتارهای مجرمانه به اجتماع وارد می کند امکان محکومیت و اعمال شدیدترین ضمانت اجرای ممکن یعنی افساد فی الارض را نیز در مورد چنین مجرمانی قائل شده است.”(اسکندرزاده شانجانی،۴۹،۱۳۸۹) ازاین جهت هرزه نگاری هویت با هرزه نگاری هم مرز است و جرمی است علیه عفت و اخلاق عمومی،اما نکته ای که باید در بحث هرزه نگاری هویت مد نظر قرار گیرد آن است که پورنوگرافی گاهی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نمی کند و از این جهت جرمی واقع نمی شود مانند زمانی که رفتار فیزیکی از خط قرمز های ارزش های جامعه عبور نکند ولی به جهاتی دیگر چون وهن آور بودن به عنوان جرمی علیه اشخاص(شخصیت معنوی) مورد توجه باشد و از منظر قوانین جزائی و با توجه به ارزش های فرهنگی، اجتماعی ومذهبی جوامع نوعی توهین به افراد محسوب شود ؛مانند انکه تصویر یک شخص را با مونتاژ و فتوشاپ به صورتی که حاکی از عمل جنسی و یا هر نوع رابطه نا مشروع دیگری باشد به معرض نمایش گذارد در چنین حالتی صرف نظر از جریحه دار شدن یا نشدن عفت و اخلاق عمومی به نظر می رسد جرمی علیه اشخاص صورت گرفته است ،پس از این منظر هرزه نگاری هویت با توهین هم مرز است. حال آیا هرزه نگاری جرمی است علیه اشخاص یا جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی؟ به دنبال این مسئله ،سئوال دیگری پیش می اید که آیا فردی که تصویر او موضوع جرم واقع شده است بزه دیده است یا خود مساعدت درارتکاب بزه داشته و قابل پیگرد است؟ و در نهایت با انطباق مفهوم هرزه نگاری هویت با مفاهیم فوق الذکر و با مبنای دفاع از اصالت تصاویر و محتوی این بزه با کدام قانون قابل پیگرد است؟ قانون جرایم رایانه ای یا قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند ؟

ضرورت و نوآوری تحقیق

عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه محافل علمی و تقنینی-قضایی واقع نشده است که ضرورت تبیین ابعاد آن برای دستگاه قضا و آشنایی دانشجویان بدیهی است.

۴- سؤالات تحقیق

  • آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است ؟
  • آیا هرزه نگاری هویت فقط مختص فضای سایبر است؟

۵- فرضیات تحقیق

  • هرزه نگاری هویت یکی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است .
  • هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است .
  • هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است .
  • هرزه نگاری هویت مختص فضای سایبر نیست و در فضای سنتی هم قابل ارتکاب است

۶-هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه خاص مقنن واقع نشده است که به نظر می رسد برخلاف جوامع غربی و با توجه به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه ایرانی شایان توجه است،لذا در این پایان نامه به دنبال آنیم که با تبیین و تشریح ابعاد موضوع ضمن آشنایی دستگاه قضا با هرزه نگاری هویت به عنوان قسمی از هرزه نگاری ،توجه خاص قوه مقننه را برانگیزیم .

۷-روش تحقیق

نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگویی به سوالات : روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است . نگارنده سعی برآن دارد که به معرفی و بیان دقیق مفهوم هرزه نگاری هویت و همچنین بیان ابعاد مختلف مسئله بپردازد و در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی – پژوهشی و نشریات مربوط به موضوع رجوع شده و در پایان با استفاده از نظریات و داده های جمع اوری شده به تحلیل و بررسی ابعاد مسئله پرداخته است .

۸-طرح تحقیق

      این پایان نامه با عنوان«هرزه نگاری هویت در فضای سایبر» در دو فصل تدوین شده است که به بررسی مسائل ماهوی این جرم می پردازد. در فصل اول به تعریف و بررسی مفاهیم مربوطه مانند هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت و…می پردازیم. همچنین ویژگی های جرایم سایبری به طور عام و جرم هرزه نگاری به طور خاص و معیارهای شناسایی این جرم بررسی شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده ­ی این جرم شامل عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی و همچنین جرایم وابسته به هرزه نگاری بررسی شده است.

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته فقه و حقوق اسلامی

موضوع

موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

استاد مشاور

دکتر زهره حاجیان

  مهر  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       درحکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری اموال خاصی در اختیار رهبر  یا حاکم قرار گرفته است. این اموال شامل خمس، زکات، انفال، فیء، عشور و … می باشد، که براساس آیات و روایات و کلام ائمه معصومین علیهم السلام جزء منابع مالی مهم حکومت اسلامی هستند که باید براساس عدالت توزیع گردد. منابع مالی دولت اسلامی از حیث ویژگی های مربوط به مصرف دارای دو نوع مصرف عام و خاص می باشند. برخی از موارد مصرف عام بیت المال عبارتند از: عطایا (مستمری ها) و تأسیسات عمومی. اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه های حکومت اسلامی و … به مصرف می رسد. از موارد مصرف بیت المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم چنین دولت نسبت به پاره ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.

واژگان کلیدی: بیت المال، دیه، مصرف بیت المال، امور کیفری.

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱

۱ – بیان مسأله  .……………………………………………………………………………۲

۲ – سابقه تحقیق…………………………………………………………………………. ۳

۳ – ضرورت و نوآوری تحقیق…..………………………………………………………۴

۴ – سؤالات تحقیق…..…………………………………………….  4

 5 – فرضیات تحقیق……………………………………………………………………   4

۶ – هدف¬ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………….         4

۷ – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………….. ۵

۸ – ساماندهی (طرح) تحقیق…………………………………………………………………….۵

فصل اول – کلیات

بخش اول: مفهوم بیت المال……………………………………………………………….. ۸

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت المال ………………………………………. ۹

گفتار دوم: ماهیت بیت المال………………………………………………………………..          10

گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت المال…………………………………………… ۱۱

گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت المال……………………………………..        12

بخش دوم: انواع بیت المال………………………………………………………………… ۱۳

گفتار اول : بیت المال خاصه….…………………………………………………………… ۱۴

گفتار دوم: بیت المال عامه…………………………………………………………………. ۱۶

گفتار سوم: بیت المال مسلمین…………………………………………………………….. ۱۷

بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت المال………………………………………..  17

گفتار اول: منشأ پیدایش بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم….         18

گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت المال در زمان خلفا……………………………………….. ۱۹

گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت المال در زمان امویان………………………………………. ۲۳

گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت المال در زمان عباسیان……………………………………        24

فصل دوم: منابع درآمدی بیت المال

بخش اول: منابع و درآمدهای بیت المال…………………………………………………  29

گفتار اول: زکات……………………………………………………………………………  30

گفتار دوم: خمس…………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار سوم: انفال و فیء……………………………………………………………………. ۳۹

گفتار چهارم: جزیه…………………………………………………………………………. ۴۳

گفتار پنجم: خراج و مقاسمه………………………………………………………………  45

گفتار ششم: عشور…………………………………………………………………………. ۵۰

بخش دوم: درآمدهای دولت……………………………………………………………… ۵۲

گفتار اول: مالیات…………………………………………………………………………… ۵۲

گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی……………………………………………. ۵۸

گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی……………………..          60

گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی…………………….  61

گفتار پنجم: استقراض……………………………………………………………………… ۶۳

فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت المال

بخش اول: مصارف عام……………………………………………………………………  67

گفتار اول: مستمری (عطایا)………………………………………………………………. ۶۷

گفتار دوم: تأسیسات عمومی………………………………………………………………..         72

بخش دوم: مصارف خاص……………………………………………………………….  73

گفتار اول: هزینه های نظامی………………………………………………………………  74

گفتار دوم: فقیران و مستمندان……………………………………………………………  76

گفتار سوم: آموزش و پرورش……………………………………………………………  79

گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان……………………………………………….  80

گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص…………………………….        82

گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات البین…………………………………          83

فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری

بخش اول: مفهوم دیه………………………………………………………………………. ۹۲

گفتار اول: مفهوم لغوی دیه………………………………………………………………..           92

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه…………………………………………………………. ۹۳

گفتار سوم: ماهیت دیه…………………………………………………………………….. ۹۴

بخش دوم: مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه………………………………………… ۹۸

گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)………………………………………  98

گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه………………………………………….  100

گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل………………………………………………………… ۱۰۱

گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله…………………….  102

گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی…………………………………………………………  103

بخش سوم: مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه……………………………        106

گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال………………… ۱۰۷

گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال………………………. ۱۰۸

بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت……………………………………………………  114

گفتار اول: مسئولیت بیت المال در دیه جراحات………………………………………… ۱۱۵

گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه   ……….        121    

گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده…………………………………  124

گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد………………………………………………… ۱۲۹

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۳۵

پیشنهادات………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

منابع…………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

چکیده به انگلیسی…………………………………………………………………………. ۱۴۹

مقدمه

حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی جان او دمیده و انسان ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان ها و به ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده ای دانست که جبران کننده ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد. 

۱ – بیان مسأله

    یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه ای ابراز می شده، پدیده بیت المال است. بیت المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت المال گفته می شود. (دایره المعارف تشیع ، ج۳، ۱۳۶۱، ۵۵۷) تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به گونه اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و… معرفی نموده است. از این روی، در این پایان نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت المال می باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب های فقهی از جمله بخش های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت المال در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۸۴، ۴۸۷، ۴۷۴، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۶۶، ۳۸۲، ۵۵۵ و … قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون¬گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک جا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره ی مسأله بیت المال و نحوه مصرف آن در زمینه های مختلف نگارش هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته اند، اما با بررسی های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

۴ – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

۳ – مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

۵ – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می یابد.

۳ – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن ها از پرداخت فاضل دیه، بیت المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

۶ – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت المال مصارف و توزیع بیت المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه های علمیه و مراکز قانون گذاری می توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

۷ – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه چراغ علیهم السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می توان از نرم افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این جانب نیز در قسمت عمده ای از کار از نرم افزارهای مختلفی چون فقه اهل بیت علیهم السلام، جامعه التفاسیر وکتابخانه اهل بیت علیهم السلام استمداد جسته، این نرم افزارها و کتابخانه های الکترونیکی کمک شایانی در جهت تهیه و جست جو در کتاب های حدیثی علمای گذشته نموده اند. هم چنین در این راستا نیز از اینترنت بی بهره نبوده و به تناسب از سایت های مختلف نیز استفاده شده است.

۸ – ساماندهی (طرح) تحقیق

مطالب تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل زیر می باشد:

   1 – کلیات،      

   2 – منابع درآمدی بیت المال،

   3 – مصارف منابع مالی بیت المال،

   4 –بیت المال و امور کیفری

    فصل اول مشتمل از سه بخش مفهوم بیت المال، انواع بیت المال و منشأ و چگونگی پیدایش بیت المال می باشد. در بخش مفهوم بیت المال تعریف لغوی و اصطلاحی آن، جایگاه و اهمیت بیت المال و نیز مفهوم مالیات و فرق آن با بیت المال بررسی شده است. در بخش دوم اقسام و انواع بیت المال که شامل بیت المال عام، بیت المال خاصه و بیت المال مسلمین می باشد، ذکر گردیده است. در بخش سوم نیز منشأ و چگونگی پیدایش بیت المال در زمان حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، در زمان خلفای، در زمان امویان و در نهایت در زمان عباسیان مورد توجه قرار گرفته است.

    فصل دوم که در خصوص منابع درآمدی بیت المال است که خود مشتمل بر دو بخش می باشد. بخش اول با عنوان منابع و درآمدهای  بیت المال شامل زکات، خمس، انفال و فیء، جزیه،  خراج و عشور می باشد و بخش دوم با عنوان درآمدهای دولت از جمله مالیات، درآمد اموال ثابت دولت اسلامی، سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی، شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی می باشد.

     فصل سوم نیز مشتمل بر دو بخش مصارف عام و مصارف خاص می باشد. در بخش اول مستمری (عطایا)، تأسیسات، وسایل و امکانات عمومی، ایجاد راه ها و مانند آن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، تأمین هزینه های نظامی، رفع احتیاجات فقیران و مستمندان، ترویج آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارگزاران و قاضیان، تأمین مخارج و هزینه های زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص و هم چنین مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات البین ذکر گردیده است، که در هر یک از این موارد دستورات و سخنان ائمّه معصومین علیهم

السلام و آراء و نظرات فقهاء گردآوری شده است.

    فصل چهارم با سر فصل بیت المال و امور کیفری مشتمل بر چهار بخش مفهوم دیه، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه و قلمرو مسئولیت دولت می باشد. و در بخش اول، مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی دیه و هم چنین ماهیت آن بیان شده است. در بخش بعدی، مواردی از جمله ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)، عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه، عدم دسترسی به قاتل، عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن مالی قاتل یا عاقله و خطای امام یا قاضی مورد بررسی قرار گرفته است

    در بخش سوم، ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال، اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش آخر، قلمرو مسئولیت بیت المال نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه، مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده و تفاوت میزان دیه زن و مرد بررسی شده است.

تعداد صفحه :۱۴۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 عنوان:

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفرد

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

     در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

     واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه         

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱

طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴

الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..۴

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۵

  1. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….۵
  2. سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………۵

ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..۵

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………۶

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷

و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷

ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۷

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………۸

     ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۸

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….۱۰

 

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….۱۰

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..۱۳

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………۱۳

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..۱۵

     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….۱۹

       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………۱۹

       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….۲۱

     مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….۳۲

       گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….۳۲

         بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….۳۲

         بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..۳۳

    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..۳۴

         بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..۳۴

         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….۳۵

    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………۳۶

    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………۳۸

         بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..۳۹

         بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..۴۰

 

        بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….۴۲

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………۴۷

      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….۴۸

        بند اول- مفهوم عقد رهن………………………………………………………………………………………….۴۸

        بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….۴۹

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..۵۱

      گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….۵۲

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….۵۴

      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..۵۴

        بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………۵۴

  1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..۵۴
  2.   مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………۵۵

  1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..۵۵

  2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….۵۵

  3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………۵۵

  4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………۵۶

  1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………۵۶

 

بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

  • تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………۵۸

     2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………۵۹

     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….۶۰

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….۶۰

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….۶۱

       1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….۶۱

       2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..۶۳ 

   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….۶۴

       1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………۶۴

       2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….۶۵

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………۶۷

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

    1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………۶۸

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………۶۹

 

 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….۷۰

 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………۷۱

 4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..۷۲

 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..۷۳

 6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………۷۵

 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….۷۵

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………۷۶

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………۷۷

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..۷۹

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….۸۲

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….۸۲

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….۸۳

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………۸۴

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..۸۸

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….۹۰

   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….۱۱۰

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

 

   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….۱۱۰

   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..۱۱۵

   3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….۱۲۸

   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………۱۳۰

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..۱۳۴

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………۱۳۸

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….۱۳۹

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….۱۴۰

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….۱۴۰

بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………۱۴۵

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….۱۴۷

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..۱۴۸

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………۱۵۰

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….۱۵۲

 

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..۱۵۸

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….۱۶۳

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..۱۶۴

۱-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………۱۶۴

۲- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………۱۶۶

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..۱۷۲

  • تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
  • وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
  • تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
  • مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………۱۸۲
  • شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………۱۸۷

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………۱۹۰

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

مقدمه

     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه ۲۸۳ سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

     در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر قاعده، در پى این تحولات، مى بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده ۷۷۲ قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ ق.م است. مطابق ماده ۷۷۲ ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده ۷۷۴ ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق

الف- بیان مسأله

     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده ۴۲ قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

ب- سؤالات تحقیق

  • سؤال اصلی

     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

  • سؤالات فرعی

۱-۲. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

۲-۲. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

ج- فرضیه های تحقیق

     1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده ۷۷۴ قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده ۷۷۲ قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.

     2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود.

۳- اصطلاح وثیقه نسبت به عقد رهن، مفهومی عام است؛ بدین معنا که هر عقد رهنی، وثیقه محسوب می شود، اما هر وثیقه ای الزاماً عقد رهن نیست، بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، فلذا درمی یابیم مقررات عقد رهن در صورتی بر وثایق تجاری حاکم می شود که مقنن با بیان دیگری، امکان جریان آن قواعد را نسبت به عقود توثیقی تجاری محدود نکرده باشد.

 د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     عدم کارآیی نظام حقوقی معاملات رهنی قانون مدنی خصوصاً در عرصه روابط تجاری ضرورت به رسمیت شناختن معاملات وثیقه ای در معنای خاص جهت توثیق اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، سپرده های بانکی و اموال فکری را اقتضا دارد. لذا بررسی موصوف، از یک سو محدود به حقوق مدنی نیست، بلکه تلاش می شود مقایسه ای جامع و کامل با حقوق تجارت صورت گیرد. از سوی دیگر این بررسی ها جنبه تطبیقی دارد تا موارد برتری یکی بر دیگری معلوم گردد.

ه- هدف تحقیق

     هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.

و- روش تحقیق

     در پژوهش حاضر، منابع مورد نیاز از طریق کتابخانه و اینترنت جمع آوری شده است. روش بررسی نیز بصورت تلفیقی از روش تحلیلی و توصیفی بوده است. نگارنده تا حد امکان از منابع موجود در این زمینه برای مطالعه حقوق انگلیس استفاده نموده است.

ی- مشکلات و محدودیت های تحقیق

     یکی از مشکلاتی که در این پژوهش، نگارنده با آن روبرو بود، غنی نبودن ادبیات حقوقی ایران در خصوص این موضوع بوده است و در هیچ منبعی بطور مستقل به مقایسه وثایق تجاری و مدنی و بررسی امکان سنجی به رسمیت شناختن عقد معین وثیقه پرداخته نشده بود و این مسئولیت را نگارنده با بررسی تألیفات گوناگون و قوانین گوناگون جدید و نه چندان جدید با بررسی و تحلیل استخراج نموده است.

ک- سازماندهی تحقیق

    این پژوهش در ۳ فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاریخچه و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را تببین کرده، در مبحث دوم مبنای تأسیس عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن تحلیل شده و در مبحث سوم به معرفی انواع وثیقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران و سپس مقایسه آن ها با یکدیگر مورد تشریح قرار گرفت. مصادیق وثایق تجاری و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با وثایق مدنی عناوین دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم در دو مبحث به ترتیب مصادیق وثایق عینی و برخی مصادیق وثایق تجاری در حقوق انگلیس و مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی مختلف ایران و انگلیس تدوین گشته است.

تعداد صفحه :۲۲۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۳۷۰

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

تیرماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     از زمانی که اصل فردی کردن مجازات ها در عرصه ی حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران، اتخاذ تدابیری بود تا مقررات و قوانین کیفری را به نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین و مجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود. از این رو قانونگذار کشورمان نیز با تأسی از این نگرش از سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی علل مخففه و مشدده ی مجازات ها را ملحوظ نمود و سپس همین رویه با اصلاحاتی در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.

واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

۱.بیان مسأله…………………………….. ۲      

۲.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. ۳

۳.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………. ۴                        

۴.سوالات تحقیق……………………………. ۵

۵.فرضیات تحقیق…………………………… ۵                                 

۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… ۶

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ۶

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. ۶

فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها  8

بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران………………………………….. ۹

گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه……… ۱۰

گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده……… ۱۴

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها………………….. ۲۹

گفتار اول: تعاریف………………………… ۲۹

  1. کیفیات مخففه……………………………. ۲۹

۲.کیفیات مشدده…………………………….. ۳۱

گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها……………………………………….. ۳۲

فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید….. ۳۵

بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه    36

گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه…………. ۳۶

  1. مبنای عقلی…………………………….. ۳۶
  2. مبنای قانونی……………………………. ۳۷
  3. مبنای قضایی…………………………….. ۳۸
  4. مبنای اجتماعی…………………………… ۳۹

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق    40

۱.کیفیات مخففه ی قانونی…………………….. ۴۱

  1. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. ۴۳

الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی…………………. ۴۴

ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. ۴۶

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۴۶

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. ۴۷

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. ۴۸

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   48

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید    49

  1. کیفیات مخففه ی قانونی……………………. ۴۹
  2. کیفیات مخففه ی قضایی…………………….. ۵۰

 الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………… ۵۲

 ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد………. ۵۲ 

ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۵۲

د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد…………………………………. ۵۲

ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او…………………. ۵۳

و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   53

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده    54

گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده………. ۵۴

  1. مبنای عقلی…………………………….. ۵۴
  2. مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی………. ۵۴
  3. مبنای قضایی…………………………….. ۵۵

گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق    57 

  1. جهات عام تشدید مجازات …………………… ۵۷

الف :تعدد جرم…………………………….. ۵۸

ب: تکرار جرم……………………………… ۶۶

  1. جهات خاص تشدید مجازات……………………. ۷۰

الف: جهات عینی تشدید مجازات………………….. ۷۱

ب: جهات شخصی تشدید مجازات…………………… ۷۷

گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید    81

  1. جهات عام تشدید مجازات……………………. ۸۱

الف: تعدد جرم…………………………….. ۸۲

ب: تکرار جرم……………………………… ۸۵

۲.جهات خاص تشدید مجازات…………………….. ۸۷

الف: کیفیات مشدده عینی……………………… ۸۷

ب: کیفیات مشدده شخصی……………………….. ۸۸

فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده ۸۹

بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه……… ۹۰

گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۹۰

۱.آثارتخفیف مجازات ها………………………. ۹۱

الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. ۹۱

ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده….. ۹۴

ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم……….. ۹۵

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… ۹۶

و:مقام صالح برای تخفیف مجازات………………… ۹۷

۲.آثار تبدیل مجازات ها……………………… ۱۰۰

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات…………………. ۱۰۰

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… ۱۰۳

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… ۱۰۴

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… ۱۰۵

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. ۱۰۶

 گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید……………………………………….. ۱۰۶

 1.آثار تخفیف مجازات ها…………………….. ۱۰۶  

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات…………………. ۱۰۷

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری………….. ۱۰۹

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم………… ۱۰۹

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات………………… ۱۰۹

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات……………….. ۱۱۰

۲.آثار تبدیل مجازات ها……………………… ۱۱۰

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها………………. ۱۱۰

ب: مجازات های مشمول تبدیل…………………… ۱۱۲

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات……………… ۱۱۲

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات………………… ۱۱۲

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات……………….. ۱۱۲

  1. حکم به معافیت از کیفر……………………. ۱۱۳

 بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده……… ۱۱۳

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق……………………………………….. ۱۱۴

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. ۱۱۵

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. ۱۱۸

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… ۱۲۲

۲.تشدید مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۲۴

الف.حدود تشدید مجازات………………………. ۱۲۵

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۲۶

گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید  126

  1. تشدید مجازات در تعدد جرم………………….. ۱۲۷

الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی………………. ۱۲۸

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی………………… ۱۲۸

  1. تشدید مجازات در تکرار جرم…………………. ۱۳۰

الف. حدود تشدید مجازات……………………… ۱۳۱

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم………………….. ۱۳۱

نتیجه گیری………………………………. ۱۳۳ 

پیشنهادات……………………………….. ۱۳۷

منابع…………………………………… ۱۳۸

Abstract………………………………….. 143

 مقدمه

     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.

     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.

     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.

     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   

     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

۱.بیان مسأله      

     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۰)

     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد.قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،۱۳۸۸، ۲۵)

     قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۲)

     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال۱۳۹۲  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۲ و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.

ضرورت و نوآوری تحقیق                        

     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.

     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.

     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.

     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   

۴.سوالات تحقیق                                   

۱.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟

۲.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟

۳.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟

۵.فرضیات تحقیق

  1. با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.

۲.توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.

۳.در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشد.  

۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق                                                                                   

     از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:

     مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مزبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.

     فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.

     در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.

تعداد صفحه :۱۶۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (.M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قدرت الله خسرو شاهی

تابستان ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    عنوان                                           فهرست                                                  صفحه

چکیده ۱

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق.. ۲

۱-۱-بیان مسئله. ۲

۱-۲-سوالات تحقیق. ۴

۱-۳-فرضیه تحقیق. ۴

۱-۴-ضرورت و اهداف تحقیق. ۴

۱-۵-پیشینه تحقیق. ۵

۱-۶-روش تحقیق. ۶

۱-۷-ساختار تحقیق. ۷

فصل دوم-کلیات و مفاهیم. ۹

۲-۱-دادرسی کیفری.. ۹

۲-۲-اهمیت دادرسی کیفری.. ۹

۲-۳-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱

۲-۴-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۱

۲-۵-قانونی بودن تعقیب.. ۱۲

۲-۵-۱-قانونی بودن ۱۵

۲-۵-۲-تعقیب ۱۴

۲-۶-تعریف و مفهوم تناسب ۱۵

۲-۷-متناسب بودن تعقیب ۱۵

۲-۸-سیر تاریخی ۱۶

۲-۸-۱-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب ۱۶

۲-۸-۲-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب ۱۷

فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب ۱۹

 3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب ۱۹

۳-۱-۱-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. ۱۹

۳-۱-۱-۱-تعریف و مفهوم عدالت ۱۹

۳-۱-۱-۱-۱-تعریف عدالت ۲۰

۳-۱-۱-۱-۲-مفهوم عدالت ۲۱

۳-۱-۱-۴-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه ۲۱

۳-۱-۲-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون ۲۳

۳-۱-۲-۱-تعریف اصل حاکمیت قانون ۲۴

۳-۱-۲-۲-تعریف اصل ۲۴

۳-۱-۲-۳-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب ۲۷

۳-۱-۲-۳-۱-شفافیت ۲۷

۳-۱-۲-۳-۲-اعمال قوانین برای همه ۲۷

۳-۱-۲-۳-۳-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون ۲۹

۳-۱-۲-۳-۴-مشروعیت قانون ۲۹

۳-۱-۲-۳-۵-سازگاری با اصل تفکیک قوا ۳۰

۳-۱-۲-۳-۵-۱-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا ۳۰

۳-۱-۲-۳-۵-۲-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا ۳۴

۳-۱-۳-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن.. ۳۴

۳-۱-۳-۱-تعریف دادرسی عادلانه ۳۴

۳-۱-۳-۱-۱-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل ۳۷

۳-۱-۳-۱-۲-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی ۳۸

۳-۱-۳-۲-۱-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب ۴۱

۳-۱-۳-۲-۱-۱-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی ۴۱

۳-۱-۳-۲-۱-۲-بی طرفی دادرس.. ۴۳

۳-۱-۳-۲-۱-۳-تساوی در دادرسی ۴۵

۳-۱-۳-۲-۲-۴-انصاف در دادرسی ۴۷

۳-۱-۴-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه ۴۸

۳-۲-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب ۴۹

۳-۲-۱-تعارض با انتظارات عمومی جامعه ۴۹

۳-۲-۱-۱-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه ۴۹

۳-۲-۱-۲-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه ۵۱

۳-۲-۲-مخالفت با سیاست جنایی ۵۱

۳-۲-۲-۱-تعریف و مفهوم سیاست جنایی ۵۲

 3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی ۵۴

 3-2-2-2-1-علمی بودن ۵۴

۳-۲-۲-۲-۲-مشارکتی بودن ۵۵

۳-۲-۳-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب ۵۷

۳-۲-۳-۱-تعریف و مفهوم تورم کیفری ۵۷

۳-۲-۳-۲-تورم در بخش تقنین ۵۷

۳-۲-۳-۳-تورم در قوه قضاییه ۵۹

۳-۲-۳-۴-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب ۶۰

فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب ۶۲

۴-۱-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب ۶۲

۴-۱-۱-موافقت با افکار عمومی ۶۲

۴-۱-۱-۱موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه ۶۳

۴-۱-۱-۱-۱-تعریف و مفهوم منفعت عمومی ۶۳

۴-۱-۱-۱-۲-گستره مفهوم منفعت عمومی ۶۵

۴-۱-۱-۱-۳-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی ۶۶

۴-۱-۱-۱-۴-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه ۶۷

۴-۱-۲-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب.. ۶۹

۴-۱-۲-۱-تعریف و مفهوم پیشگیری ۶۹

۴-۱-۲-۲-طرح انواع مدل های پیشگیری از جرم ۷۰

۴-۱-۲-۳-پیشگیری عام از جرم متاثر از دکترین سودمندی مجازات ۷۱

۴-۱-۲-۳-۱-تعارضات با حقوق بنیادین بشر ۷۲

۴-۱-۲-۳-۲-پیشگیری برای همه چیز ۷۳

۴-۱-۲-۳-۳-پیشگیری به هر وسیله ۷۴

۴-۱-۳-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب.. ۷۵

۴-۱-۳-۱-تعریف فردی کردن ۷۵

۴-۱-۳-۲-فردی کردن و مصلحت بزهکار. ۷۶

۴-۱-۴-جلوگیری از آثار زیانبار حبس های طولانی ۷۷

۴-۱-۵-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران ۷۷

۴-۱-۵-۱-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات ۷۸

۴-۱-۵-۲-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب ۷۹

۴-۱-۵-۲-۱-تعریف و مفهوم بزه دیده ۸۱

۴-۱-۵-۲-۱-۱-بزه دیده در حقوق ایران ۸۲

۴-۱-۵-۲-۱-۲-بزه دیده در اسناد بین الملل. ۸۳

۴-۱-۵-۲-۲-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن   84

۴-۱-۵-۲-۲-۱-حمایت مالی ۸۴

۴-۱-۵-۲-۲-۲-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. ۸۴

۴-۱-۵-۲-۲-۲-۱-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. ۸۵

۴-۱-۵-۲-۲-۲-۲-حمایت های نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب ۸۶

۴-۱-۵-۲-۲-۳-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری ۸۷

۴-۱-۵-۲-۲-۴-اصلاح ذات البین ۸۸

۴-۱-۵-۲-۲-۵-میانجیگری ۸۹

۴-۱-۵-۲-۲-۶-تعلیق تعقیب ۹۱

۴-۱-۵-۲-۲-۷-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح ۹۶

۴-۱-۵-۲-۲-۷-۱-قائلین به نسخ ۹۶

۴-۱-۵-۲-۲-۷-۲-ادله قائلین به بقاء و نفوذ ۹۸

۴-۱-۵-۲-۲-۸-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب ۱۰۲

۴-۲-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب ۱۰۳

 4-2-1-عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه ۱۰۳

۴-۲-۲-بایگانی شدن پرونده های مهم برای جامعه ۱۰۴

۴-۲-۳-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی ۱۰۵

۴-۲-۳-۱-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس.. ۱۰۶

۴-۲-۳-۲-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب ۱۰۷

۴-۲-۳-۲-۱-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب ۱۰۷

۴-۲-۳-۲-۲-عوامل اجتماعی موثر در عدم تعقیب ۱۱۰

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۱

فهرست منابع و ماخذ. ۱۱۵

 چکیده:

دادرسی کیفری یکی از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم می یابد.تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری،که در ید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است.در میان سیستم های گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند،دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه می نماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد،امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود می شود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر می گردد.بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کرده اند.این انتقادات هم به جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی نقادانه را در بر می گیرد.با توجه به سیستم تاریخی می توان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفته اند .به طور خلاصه ،چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمی توان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.

واژگان کلیدی:قانونی بودن تعقیب،متناسب بودن تعقیب،دادرسی کیفری،تناسب،عدالت

فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق

۱-۱-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت،پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روش ها مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.تفاوت موجود بین نظام های تفتیشی و آزاد و مختلط،یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن دادرسی،تعدد قضات،سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشته اند.در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمی تواند راه حل نهایی تلقی گردد،چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست.از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیده اند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانسته اند.در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.

۱-۲-سوالات تحقیق

۱-هر یک از نظام های  قانونی  بودن و  متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی  می باشند؟

۲-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟

۳-کدام سیستم را می توان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟

۱-۳-فرضیه تحقیق

۱-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد.در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.

۲-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.

۳-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.

۱-۴-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن می تواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد می توان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری می باشد.به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح می گردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح داده اند.پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری می سازد.نظام های مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی می کنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.

بنابراین می توان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود.هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی،آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی می توانند از آن بهره برند.از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گره ای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.

روش تحقیق 

در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق ها به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد.تحقیق کتابخانه ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب،مقاله،پایان نامه،سایت های معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یاداشت مطالب و فیش برداری به جمع آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است.

از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند.ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است.در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.

۱-۷-ساختار تحقیق

تحقیق پیش رو در سه فصل ارائه شده است.در فصل اول نگارنده به شرح کلی مفاهیم و اصطلاحات راجع به موضوع پرداخته است.دادرسی کیفری،سیستم متناسب بودن و قانونی بودن تعقیب،سیر تاریخی طرح هر یک از دو سیستم در کشور فرانسه و دیگر کشورها از جمله مفاهیم کلی مرتبط با این پژوهش است که در اولین فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.

در دومین فصل به شرح و تفصیل نقاط ضعف و قوت سیستم قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت این سیستم تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران،عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه، تضمین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از منافع جامعه می باشد.اما معایب این سیستم نیز از دید ناقدان حقوقدان به دور نمانده است. تعارض با انتظارات عمومی جامعه تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب از جمله معایب اند که به شرح آن پرداخته ایم.

فصل سوم به بررسی و تحلیل معایب و مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب اختصاص دارد.متناسب بودن تعقیب در موافقیت با افکار عمومی ، اثر پیشگیرانه مجازات در سیستم متناسب بودن تعقیب، کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب و  اصلاح و تربیت بزهکاران تعلیق تعقیب از جمله مهمترین محورهای مثبت سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند. اما باز هم نباید از معایب این سیستم غافل ماند.عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه  مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب از جمله مهمترین ایراد های وارده شده بر سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند.در نهایت پس از ارائه این سه فصل نگارنده در فصل آخر در پی پاسخگویی به سوالات طرح شده و ارائه پیشنهادات

و نتایج می باشد.

تعداد صفحه :۱۳۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

 استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی، نه تنها  مفهوم و مصادیق جرم اقتصادی را متاثر و موسع ساخته، بلکه این جرایم، نوعا” جنبه سازمان یافته و فراملی یافته و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورند. این در حالی است تاکنون به منظور برخورد ویژه با مشکل آمار بالا وآثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی، بر امور اقتصادی کشورها، هیچ سند و مصوبه بین المللی الزام آوری وجود ندارد و اجرایی شدن هرگونه عملیات از طریق موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی منعقده هم  اثرمحدودی دارد، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی کشورها مندرج و اجرا شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم یکسان سازی تعاریف حقوقی جرایم اقتصادی و مالی و مهارت ها برای تحقیق درباره چنین جرایمی در کارگزاری های اجرای قانون، تشکیل نهادهای نظارتی مستقل، سالم و کارآمد، حمایت قانونی از کلیه افراد جامعه و تشویق آنها به همکاری در مقابله با این جرایم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو اجرای صحیح کنوانسیون ضد جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد و کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، هم که دارای اصول و مفادی برای ایجاد چارچوبی بین المللی به منظور مقابله با چنین فعالیت های مجرمانه ای هستند، در کنار وجود نگرش جهانی مشترکی برای برخورد با این مشکل، تشکیل کنوانسیون های جدید، روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی خواهد توانست به تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین المللی، تشکیل ابزارهای بین المللی در قبال این جرائم و اجرای قانون کمک نماید.

واژگان کلیدی: جرم اقتصادی، اسناد بین المللی، پول شویی، جرایم سازمان یافته، فساد

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….۳
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴
  • ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..۷
  • سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۷
  • فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸
  • هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………۸
  • روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..۹
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹

فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰

بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..۱۲

 بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………۱۸

بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….۱۹

بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….۲۸

بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….۳۰

بخش ششم-  علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….۴۱

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن  …………………………………………………………..48

فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………۵۴

بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………۵۷

بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………۶۳

بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….۷۷

بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….۸۴

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..۸۶

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..۹۲

بخش اول-    نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………….94

بخش دوم –  پیشنهادات …………………………………………………………………………………۹۸

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۰

جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،۲۰۰۳، افضلی، ۱۳۹۱) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال۲۰۰۰ و مریدا سال۲۰۰۳ اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

۱- بیان مسئله

همراه با تحولات چشم گیر و روزافزون در همه عرصه های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده ای به خود گرفته اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف کننده، پول شویی و… از جمله جرایمی هستند که می توان آن ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م  دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی  و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

  • ضرورت اجرای طرح :
  • شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
  • آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
  • گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی  لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار  می آورد.
  • سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

  1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟
  2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
  3. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟
  • فرضیه های تحقیق

          در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

  1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
  2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائی می باشد.
  3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.
  • هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت  همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

  • روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله  برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

  • ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی  و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی  و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه  نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج        نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی  به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت . 

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه         نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم  باورهای های مشترک  را در جامعۀ جهانی با مشکل  مواجه می نماید.  حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند،  و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را  در پی دارد .

البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم  از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو[۱] نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی  جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۰)

با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:

  • جرم مدنی- به افعالی گفته می شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
  • جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۲۲)
  • جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می شود. ارتکاب این گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه ها رسیدگی می شود و مجازات های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۲۳)
  • جرایم یقه سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می شوند.
  • جرایم سازمان یافته- به شکل های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می شود که بسیاری از ویژگی های سازمان های رسمی در آن ظاهر می شوند، اما فعالیت هایی که انجام می شود به طور منظم غیرقانونی است.
  • جرایم بی قربانی-به فعالیت هایی گفته می شود که افراد کم وبیش آزادانه به آن ها اشتغال می ورزند، اما به عنوان فعالیت های غیرقانونی تعریف شده اند.
  • جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون گذار) گفته می شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن ها با نام های متفاوتی مشخص می کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))

جرایم مذهبی هم دسته ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.

)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(

از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)

[۱] Cesare lombroso

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

واحد بین الملل

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق خصوصی

معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

بشهریور ماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفقه ی زوجه ی دائم در حقوق ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، بر عهده ی شوهر است.

 ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به  بیان مصادیق و متناسب بودن آن با وضعیت زوجه پرداخته است وبه این مهم که در تعیین مصادیق چه ملاک هایی وجود دارد اشاره ای نکرده است. تعیین مصادیق نفقه ی زوجه با توجه به نیازها و شرایط فردی و اجتماعی زن در موقعیت ها ی زمانی و مکانی مختلف متفاوت است و اختلاف نظرات نیز از همین جا ناشی می شود.با نظر به اینکه امر سرپرستی و ریاست خانواده طبق قانون به مرد واگذار شده است تا در صورت بروز اختلاف تصمیم نهایی را اتخاذ کند ،این سوال پیش می آید که آیا مرد به عنوان سرپرست خانواده حق تعیین مصداق موردی نفقه را دارا خواهد بود ، همانطور که در خصوص مسکن _به عنوان یکی از مصادیق نفقه_  این اختیار به وی واگذار شده است ؛ یا زن به عنوان کسی که نفقه از حقوق اوست حق انتخاب مصداق موردی نفقه را  داراست.

واژگان کلیدی: نفقه زوجه، مصادیق نفقه، ریاست شوهر، ملاک تعیین ،شان زوجه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: مفهوم نفقه. ۶

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه. ۶

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه. ۷

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه: ۱۱

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه. ۱۱

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه. ۱۱

الف) کتاب… ۱۲

ب) سنت… ۱۴

ج) اجماع. ۱۵

د)عقل.. ۱۵

ه)قیاس…. ۱۶

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه. ۱۶

مبحث دوم: انواع نفقه. ۱۷

گفتار اول: نفقه زوجه. ۱۷

بند اول) نفقه زوجه دائم.. ۱۸

بند دوم: نفقه زوجه منقطعه. ۱۸

گفتار دوم : نفقه ی اقارب… ۱۹

بند اول: تعریف اقارب… ۱۹

بند دوم: مصادیق اقارب… ۲۰

الف ) نفقه اولاد. ۲۰

ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد. ۲۰

مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده ۲۰

گفتار اول : معنای ریاست در لغت… ۲۲

بند اول: قوامیت و ریاست بر زن.. ۲۵

بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند. ۲۶

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده ۲۷

بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟. ۲۷

بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد. ۲۸

 

فصل دوم: موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه

مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه. ۳۰

گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه. ۳۰

بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه. ۳۰

بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه. ۳۲

بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه. ۳۲

گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق.. ۳۵

مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه. ۳۸

گفتار اول: نفقه در نکاح دائم.. ۳۸

بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف… ۴۰

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات… ۴۳

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه. ۴۴

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران.. ۴۴

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه. ۴۷

الف) طلاق رجعی.. ۴۷

ب) طلاق بائن.. ۴۸

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت… ۵۰

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت… ۵۱

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن  عقد ازدواج موقت: ۵۲

بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت… ۵۲

بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت… ۵۳

مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه. ۵۴

گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه. ۵۵

بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه. ۵۵

بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی: ۵۷

الف) مسکن.. ۵۸

ب) البسه. ۵۹

ج) غذا ۶۰

د) اثاث البیت… ۶۰

ط) خادم. ۶۱

ظ) هزینه های بهداشتی و درمانی.. ۶۱

ه) هزینه های تحصیلی.. ۶۲

و) جواهرات و لوازم آرایش…. ۶۳

گفتار دوم: میزان نفقه زوجه. ۶۴

بند اول: میزان نفقه از منظر فقه. ۶۴

بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی.. ۶۴

گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه. ۶۴

بند اول: نظر فقها ۶۵

الف) نظر مشهور فقهای امامیه. ۶۵

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه. ۶۶

ج) نظر فقهای عامه. ۶۶

بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی.. ۶۷

الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن.. ۶۸

ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد. ۶۸

ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین.. ۶۹

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه. ۷۰

 

فصل سوم: آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده ۷۶

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام. ۷۶

بند اول: دیدگاه برتری مردان.. ۷۸

بند دوم: دیدگاه دوم حقوق برابر. ۷۹

بند سوم: دیدگاه محقق.. ۸۱

گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی.. ۸۳

گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها ۸۶

بند اول) فرانسه. ۸۷

بند دوم: انگلیس…. ۸۷

بند سوم: آمریکا ۸۸

بند چهارم: چین.. ۸۸

مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه. ۸۹

گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده ۸۹

بند اول: امور مالی زن.. ۹۰

بند دوم: امور غیرمالی زن.. ۹۰

گفتار دوم: آثار ریاست شوهر. ۹۱

بند اول: حق انتخاب مسکن.. ۹۲

بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی: ۹۵

بند سوم: حق تعیین فرد خادم. ۹۵

بند چهارم: سایر مصادیق نفقه. ۹۶

گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی.. ۹۷

پیشنهادات… ۱۰۰

نتیجه گیری.. ۱۰۱

 

منابع.. ۱۰۴

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

خانواده مهمترین سازمان تربیتی جامعه است که نقش بسیار مهمی در تعالی فرد و جامعه دارا می باشد. نهادی کوچک که پایه گذار شخصیت نسل های آینده ایست که در آن پرورش می یابند.این اجتماع کوچک در بدو امر با وجود دو نفر تشکیل می یابد و اعضای آن موظف به رعایت حقوق و تکالیف مربوط در برابر یکدیگر هستند.

به نظر دین اسلام خانواده واحد بنیادی جامعه است و در بینش اولیای الهی هیچ بنیادی در نزد خداوند پسندیده تر از خانواده نیست . با توجه به اینکه جامعه ی ایرانی بر پایه ی
ارزش های اسلامی بنا شده است ، بدون شک خانواده در جامعه ی ایرانی همان ارزشی را داراست که در فقه و اسلام داراست.

در قرآن کریم در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه ی زندگی و رفتار مناسب با زن ، دستوراتی داده شده که با مراجعه به آن دستورات ، اهمیت تشکیل خانواده در جامعه ی ایرانی در بینش قرآن کریم روشن می گردد.

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می آید ، تابع قوانین و مقرراتی است که حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن ،یعنی زن و مرد و تعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند.

 یکی از مسائل مهمی که در روابط زوجین وجود دارد مسئله ی نفقه است.

بقای نشاط و غرور و جمال زن مستلزم آسایش و فراغ خاطر بیشتر اوست و این مهم محقق نمی شود ، مگر اینکه مردان ، آن طور که اسلام تقسیم کار نموده ، آن را عهده دار گردند.

اسلام با تشریع احکام خاصی ، ازجمله نفقه ، زنان را از لحاظ مادی تامین نمود تا بدون نگرانی از تامین معاش خانواده با خیالی آسوده ، به وظیفه ی خطیر انسان سازی بپردازند.بنابراین تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان گذاشت و در عین حال ،به زن حق تحصیل و انجام کار اقتصادی مستقل داد و علی رغم داشتن توان مالی فراوان ، او را از مشارکت، در تامین بودجه ی خانواده معاف نمود ، به گونه ای که مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیروی کار زن را ندارد.

از نظر اسلام ، در وصال زندگی مشترک زن ومرد ،این مرد است که باید تامین بودجه خانواده ، ازجمله مخارج شخصی زن را بر عهده بگیرد و زن از این نظر مسئولیتی ندارد.اسلام بار مسئولیتی متفاوتی بر دوش زن و مرد گذاشته است ؛اما این تفاوت به معنای تبعیض یا برتری جنسی نیست؛  با توجه به تفاوت های روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است.

علت دیگر لزوم نفقه بر عهده ی مرد این است که مسئولیت رنج و زحمت طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده است ؛ مسئولیت سنگینی که از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کار کاهش می دهد.اگر بنا باشد قانون زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد وبه حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت باری پیدا می کند. از این رو ،قانون نفقه در فقه اسلام ،در جهت صیانت نظام خانواده بوده که در مقررات دینی از جانب شرع مقدس در نظر گرفته شده است و این خود از مزایای ارزنده ی دین حنیف اسلام به شمار می رود.

صراحت آیاتی که مستند حق نفقه ی زوجه می باشد ، به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در وجود این حق و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند .تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است .

در قانون مدنی ایران نیز که  بر مبنای فقه تدوین شده است نیز ماده ی ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷  صراحتا در خصوص نفقه ی زوجه تکلیف را مشخص کرده است.در فقه و به تبع آن قانون مدنی سرپرستی و ریاست خانواده به مرد واگذار شده است که البته این سرپرستی نباید به معنای سلطه و اقتدار مرد بر خانواده باشد. در واقع ریاست مرد بر اساس مصلحت خانواده است.مستند قرآنی این ریاست آیه ی ۳۴ سوره ی نساء است.

در کشورهای غربی نیز در گذشته ریاست خانواده با شوهر بوده است.

امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ،الگوهای زندگی مردم و به تبع آن الگوهای مدیریت خانواده دگرگون شده است. با گسترش نقش اینترنت و تلویزیون و سایر رسانه ها در زندگی جوامع ،روابط افراد توسعه ی بیشتری پیدا کرده که خود موجب الگوپذیری و تاثر از فرهنگ های مختلف خواهد شد.در این رابطه ایجاد روش های جدید در دارا شدن اقتصاد پویای خانواده نیزبی تاثیر نبوده است و بالتبع مدیریت  خانواده را با شیوه های نوینی رو به رو کرده است.

در اکثر جوامع نقش مرد به عنوان سرپرست خانواده  در تامین معاش خانواده از اهمیت به سزایی برخورردار بوده است. اگر چه در بعضی جوامع بسیاری از وظایفی که بر عهده ی مردان می باشد توسط زنان به نحو احسن انجام می شود اما این امر موجب نمی شود تا از نقش مدیریتی مرد بر خانواده کاسته شود.داشتن مدیر لازمه ی بقای هر جامعه ایست و خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

امروزه شاهد افزایش چشمگیر مباحث مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگا ها هستیم که حکایت از وجود مشکلات و اختلافاتی در سیستم خانواده ی ایرانی دارد.

این روزها در راهروهای دادگاه های خانواده کسانی منتظر نشسته اند تا از زندگی مشترک خداحافظی کنند.کافی است یک ساعت در راهروهای مجتمع قضایی خانواده قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.

با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.

در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.

نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۴ در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده ۱۱۱۴  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.

در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.

کلیات

در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه

نفقه تعاریف مختلفی دارد:

بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه

نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [۱]

– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [۲] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می شود و صرف زندگی همسرش می شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [۳]

– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که می نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[۴]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[۵]

بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[۶]

همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می باشد.

بعضی در معنای این واژه گفته اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [۷] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می کند. هرچند که به نظر می رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می رساند.

به هر حالت نفقه از ریشه هلاک شدن، خرج کردن، رفتن به خروج یافتن است. هرچند دیده می شود که گروهی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند  ، نفقه مشتق شده از نفوق به معنای هلاک نیست. بلکه اشیایی است که مرد برای خانواده اش خرج می کند.

البته این نظر با میل به تعریف اصطلاحی نفقه ارائه شده است.[۸]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه

تعریف اصطلاحی نفقه ، هم از منظر فقهای اسلام قابل بررسی است و هم از منظر قانون مدنی ایران و سایر کشورها .

  • اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … می دانند.[۹] همچنین علمای عامه و حقوق دانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کنند می دانند.[۱۰]
  • در اسلام موجبات نفقه، در زوجیت، قرابت و ملک[۱۱] احصا شده است و از نظر فقهی و حقوقی تأمین مخارج و هزینه های خانواده بر عهده مرد است و لذا هزینه ها و مخارج متعارف زن به عنوان بخشی از خانواده به عهده مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .[۱۲]

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند:  «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»[۱۳] .

 در جای دیگر، در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است : «آنچه زن بدان نیازمند است و در شان چنین زنی در آن شهر است»[۱۴].

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملا عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تایید می کند ؛ زیرا تمام آیاتی که مساله نفقه را مطرح می کنند ،آن را به عرف احاله داده اند، همانند : «عاشروهن بالمعروف» ، (نساء ،۱۹) ، «فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان» ، (بقره ،۲۲۹) ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ، (بقره،۲۳۳).

کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است ،چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده اند : «منظور از رزق و کسوه خرجی ولباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادر ی که به بچه شیر می دهد به عهده ی اوست »[۱۵].

[۱] – معین، فرهنگ فارسی معین، جلد چهارم، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۷

[۲] – ملعوف ،لویس، المنجد فی اللغه و الاعلام المطبعه کاتولیکیه،دارالمشرق،لبنان ،بیروت ،ص ۸۲۸

[۳] – نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء العلوم، العرب من الکلوم، جلد دهم، دارالفکر معاصر، چاپ اول، بیروت ۱۴۲ه.ق ص ۶۶۹

[۴] – الشرتوتی  اللبنانی، سعید اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد، ج۲، ص۱۳۳۱

[۵] – ابراهیم انیس، عبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط (دفتر نشر اسلامی) ج ۱و۲، ص ۹۴۲

[۶] – دهخدا، علی اکبر،فرهنگ دهخدا، ۵۰ جلد،ج۴، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۷

[۷] – محمد محی الدین، الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، ص ۱۹۲ و همچنین ر.ک عابدین، مختصر احکام الزواج، ص۶۵

[۸] – زین الدین ابراهیم بن محمد،ابن نجیم ،بحر الرائق شرح کنز الدقائق ،دار الکتب الاسلامی ،ج ۴ ،ص ۱۸۸

[۹] – خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ بیست و دوم ،دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، ص۳۱۵

[۱۰] – جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالکتب العلمیه ،۱۴۲۴ ق ، ص ۵۵۴

[۱۱] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج ۳۱ ، دار الکتب اسلامیه ،چاپ دوم ،تهران،۱۳۶۶ ، ص ۳۰۱

[۱۲] – همان ، ص ۳۳۰

[۱۳] – جبعی علملی،زین الدین،(شهیدثانی)،الروضه بهیه فی شرح اللمعه دمشقیه،قم ،انتشارات داوری،۱۴۱۰ ق ،ج ۵ ،ص ۴۶۹

[۱۴] – علامه حلی،حسن بن یوسف،تحریرالاحکام،موسسه امام صادق، بی تا،۱۴۲۵ ه.ق ،ج۲ ،ص ۴۷

[۱۵] – طباطبایی ،محمدحسین،تفسیر المیزان،ترجمه محمدباقر همدانی،دفتر تبلیغات اسلامی،قم،۱۳۶۳،ج ۲،ص ۳۶۰

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

معاونت در جرم

از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نیم سال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

معاون جرم عبارت است از فردی که بدون شرکت در عملیات مادی جرم و بدون این که عنصر مادی جرم ارتکابی به وی منسوب باشد ، باشد مجرم را یاری و موجبات و قوع جرم را فراهم می سازد . . چنین فردی را باید قطعا مجازات نمود زیرا عمل وی ، وقوع جرم را تسهیل کرد ، و به نوعی مساعدت در گناه و عدوان نموده است در حالی که خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه مائده می فرمایند :« و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ».

 مواد ۱۲۶ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بحث معاونت در جرم می پردازد و ماده ۱۲۶ قانون مربوط عنصر قانونی معاونت در جرم را تشکیل می دهد و مصادیق معاونت در جرم در این ماده بیان گردیده . جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری داشته و معاونت لزوما باید به یکی از طرق مذکور صورت گیرد . در این پایان نامه سعی گردید ضمن بیان نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم و یافتن راهی برای پاسخ گویی به این ابهامات به تشریح عناصر سه گانه معاونت در جرم بپردازیم .

روش تحقیق در این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده به این ترتیب که ضمن مراجعه به کتابخانه های مختلف و بررسی کتاب های مربوطه و همچنین مراجعه به سایت های مختلف حقوقی مقالات و آراء قضایی مربوطه اقدام به فیش برداری و یادداشت مطالب مرتبط گردید . پس از تجزیه و تحلیل به صورت این پایان نامه ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، معاون ، استعاره ، مجرمیت ،تحریک .

فهرست مطالب :

 چکیده                                                                                                                     

مقدمه                                                                                                                1

اهمیت موضوع                                                                                                                    1

اهداف و پرسش های پژوهش                                                                                             3

فرضیات                                                                                                                               4

پیشینه انجام کار                                                                                                                    5

فصل اول : کلیات                                                                                           6

۱-۱ مفهوم معاونت  در جرم                                                                               7

۱-۱-۱ مفهوم لغوی معاونت در جرم                                                                   7

۱-۲-۱-۱ مفهوم فقهی معاونت در جرم                                                               8

۲-۲-۱-۱ مفهوم معاونت از دیدگاه حقوقدانان                                                     9

۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت و تسبیب                                                                13

۱-۲-۱ تمایز معاونت با مشارکت                                                                                    13

۱-۱-۲-۱ تعریف و تبیین مشارکت در جرم                                                                     13

۲-۱-۲-۱-  تمایز معاونت با مشارکت در ارتکاب جرم                                        15

۳-۱-۲-۱- تمایز معاونت با مشارکت در ماهیت عمل مجرمانه                               15

۴-۱-۲-۱تمایز در مجازات ها                                                                                             16

۲-۲-۱ تمایز معاونت با تسبیب                                                                           19

۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم                                                                 21

۱-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی               21

۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی              24

۱-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱      24

۲-۲-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم  در قانون قانون مجازات اسلامی          1375 25

فصل دوم : ارکان تشکیل دهنده معاونت درجرم                                          28

۱-۲ رکن مادی معاونت در جرم                                                                          29

۱-۱-۲ رفتار مرتکب                                                                                         29

۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی                                                                               32

۳-۱-۲ تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد                              34

۴-۱-۲ مصادیق معاونت در جرم                                                                                     35

۱-۴-۱-۲ ترغیب                                                                                             36

۲-۴-۱-۲ تهدید                                                                                                          37

۳-۴-۱-۲ تطمیع                                                                                                          38

۴-۴-۱-۲ تحریک                                                                                          39

۵-۴-۱-۲ دسیسه یا فریب                                                                                             43

۶-۴-۱-۲ سوء استفاده از قدرت                                                                                    44

۷-۴-۱-۲ تهیه یا ساختن وسایل ارتکاب جرم                                                     46

۸-۴-۱-۲ ارایه طریق ارتکاب جرم                                                                    48

۹-۴-۱-۲ تسهیل وقوع جرم                                                                              49

۱۰-۴-۱-۲-اخفا                                                                                                        50

۵-۱-۲ معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی                                         53

۱-۵-۱-۲ جرایم آنی و مستمر                                                                           53

۲-۵-۱-۲ جرایم مطلق و مقید                                                                           55

۳-۵-۱-۲ جرایم ساده و اعتیادی                                                                                   58

۴-۵-۱-۲ جرایم ساده و مرکب                                                                                     60

۶-۱-۲ معاونت در معاونت در جرم                                                                     62

۷-۱-۲ شروع در معاونت جرم                                                                            64

۸-۱-۲-ارتکاب معاونت از سوی اشخاص حقوقی                                                            66

۲-۲ رکن قانونی معاونت در جرم                                                                                    67

۱-۲-۲ سیستم مجرمیت عاریه ای                                                                                    68

۱-۱-۲-۲ مجرمیت عاریه ای مطلق                                                                     69

۲-۱-۲-۲ مجرمیت استعاره ای نسبی                                                                  69

۳-۱-۲-۲ نتایج و آثار معاونت استعاره ای                                                                       70

۱-۳-۱-۲-۲ جرم اصلی مشمول علل موجهه جرم است                                        70

۲-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی                                                          71

۳-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شروع به جرم                                                     72

۴-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا                                        73

۵-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی                          74

۲-۲-۲ سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل                                                                     75

۱-۲-۲-۲ معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران                               76

۱-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی                                                 76

۲-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اشخاص                                                                         77

۳-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اموال و مالکیت                                                   78

۴-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت اخلاق و عفت عمومی                                          78

۵-۱-۲-۲-۲ فراری دادن اشخاص توقیف شده یا زندانی                                      79

۶-۱-۲-۲-۲- کمک به دایره کردن قمارخانه                                                    80

۳-۲-۲- سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدد                                                     81

نتیجه                                                                                                                 81

۳-۲-رکن روانی معاونت در جرم                                                                                        82

۱-۳-۲ علم و آگاهی                                                                                        83

۲-۳-۲ توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب بزه معین                                               84

۳-۳-۲ مسئولیت معاون                                                                                      84

۴-۳-۲ انصراف معاون و آثار آن                                                                                    87

۵-۳-۲ معاونت در جرایم غیر عمدی                                                                   88

فصل سوم : مجازات معاون جرم                                                                    94

۱-۳ مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب                                                       95

۲-۳ مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب                                                       96

۱-۲-۳-مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰                                               97

۲-۲-۳- مجازات معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲                                              98

۱-۲-۲-۳ (مواردی که برای معاون در شرع یا قوانین خاص دیگر مجازات تعیین شده)          99

۱-۱-۲-۲-۳ امساک در قتل                                                                             100

۲-۱-۲-۲-۳ دیده بان                                                                                      102

۲-۳-۳- چنانچه در شرع مجازات خاصی برای معاونت در جرم معین نشده ،لیکن در

 قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد                                                                              104

۲-۲-۲-۳  مواردی که معاونت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می باشد            104

۳-۳-۳- چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در شرع یا قانون تعیین نشده

باشد                                                                                                                              112

۳-۲-۲-۳ تبیین ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی                                                            117

نتیجه گیری                                                                                                        119

پیشنهادها                                                                                                           122

فهرست منابع و مأخذ                                                                                           125

مقدمه :

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است علت این امر نیز جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و بر قراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت بوده است . در ارتکاب جرم ممکن است افراد مختلفی دخالت داشته باشند و میزان دخالت این افراد ممکن است متفاوت باشد .

با عنایت به میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب یک جرم ممکن است عناوین شریک جرم یا معاون جرم به آنان منتسب گردد . با عنایت به تفاوت زیادی که بین این دو عنوان حقوقی وجود دارد که در اعمال مجازات نیز موثر می باشد لازم است بتوان تفکیک دقیقی بین عناوین مذکور انجام داد .

اهمیت موضوع:

یکی از مباحث اصلی در رشته حقوق برای عمومی بحث معاونت در جرم است . فردی که به فکر ارتکاب وقوع یک بزه می باشد ممکن است به اندازه کافی جرات و جسارت لازم برای حضور در صحنه جرم و ارتکاب آن بدون واسطه و مستقیم را نداشته باشد و تصمیم بگیرد به صورت غیر مستقیم جرم را انجام دهد و با مباشر جرم همکاری و همفکری داشته باشد تا در اثر این همکاری و هم فکری جرم به وقوع بپیوندد . چنین فردی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم همکاری و مساعدت داشته و به طور غیر مستقیم زمینه وقوع جرم را فراهم می سازد معاون جرم می باشد . به عبارت دیگر کسی که به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کند . یا وقوع جرم را تسهیل نماید ، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد معاون نامیده می شود [۱].

به طور کلی باید گفت تمامی جرایم در جامعه به دو صورت به وقوع می پیوندد :

الف ) مباشرت : در این فرض تمامی ارکان جرم را یک فرد به صورت انفرادی مرتکب می شود و هیچ شخص دیگری مستقیم یا غیر مستقیم او را در ارتکاب جرم یاری نمی رساند ، یعنی ارتکاب جرم نتیجه اقدامات یک فرد می باشد .

ب ) ارتکاب جرم نتیجه اقدامات بیش از یک فرد می باشد در این حالت خود به دو بخش تقسیم می شود :

  1. مشارکت : این فرض در صورتی است که افراد دخیل در جرم نسبت به انجام جزیی از عنصر مادی جرم اقدام نمایند . ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص بیان می دارد : « هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه ی آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است … »
  2. معاونت : این فرض در صورتی است که تمام افراد دخیل در ارتکاب عنصر مادی جرم حضور ندارند . در این فرض فردی بی آن که در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به شیوه ای مختلف دیگری را در ارتکاب جرم یاری می رساند اما باید دانست که شیوه های یاری رساندن باشد جرم یا همان معاونت در جرم منحصر به موارد مندرج در قانون می باشد .

اهداف و پرسش های تحقیق:

این که چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند و سهم آنان تا چه اندازه  موثر است و نهایتا مجازات آن ها با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به چه میزان است موضوع بحث معاونت است .

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ معاونت در جرم را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است بنابراین تشخیص معاونت با توجه به مصادیق آن مبهم می باشد و لازم است حدود آن تعریف شود .

هم چنین نظر به این که معاون جرم با مرتکب اصلی همکاری می نماید و مجرمیت وی از مباشر جرم عاریه گرفته می شود لازم است مفاهیمی چون وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم ، میزان همراهی عنصر روانی معاون و مباشر جرم و نحوه تعیین مسئولیت کیفری معاون جرم مشخص شود.

اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از :

  • بیان تعریف جامع و مانع از معاونت در جرم
  • تشریح عناصر سه گانه ( عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی ) معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  • تبیین مبانی نظری معاونت در جرم ( سیستم مجرمیت عاریه ای – سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل – سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدده ) و نتایج آن .
  • تبیین معاونت در جرایم مختلف بر حسب عنصر مادی
  • بررسی امکان تحقق معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی
  • بررسی امکان تحقق معاونت از طریق ترک فعل
  • بررسی مجازات معاون از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

فرضیات:

با عنایت به بیان موضوع و تبیین اهمیت و اهداف در این رساله اکنون به بیان فرضیات تحقیق می پردازیم تاضمن بررسی این فرضیات و تجزیه و تحلیل آن ها نتیجه لازم اخذ گردد .

  • طبق قانون بین رفتار معاون و مباشر جرم وحدت قصد شرط می باشد .
  • رفتار معاون جرم الزاما باید قبل و یا هم زمان با عملیات مجرمانه صورت گیرد و هر گونه همکاری و مساعدت معاون نسبت به مباشر جرم بعد از اتمام عملیات مجرمانه ، عنوان معاونت نخواهد داشت .
  • الزامی به ارتباط مستقیم بین معاون جرم و مباشر جرم نمی باشد ، بلکه ارتباط بین عمل معاون و جرم ضروری می باشد . لذا معاونت در معاونت قابل تصور می باشد .
  • رابطه بین فعل معاون و ارتکاب عمل مجرمانه ضروری می باشد ، به گونه ای که برای این که عمل فرد مصداق معاونت تلقی شود باید به گونه ای باشد که در صورت عدم ارتکاب فعل از سوی معاون بزه اصلی نیز واقع نمی گردید .
  • برای تحقق معاونت ، باید عملی که مصداق معاونت می باشد به صورت کامل واقع شود لذا شروع به معاونت قابل تصور نیست .
  • مجرمیت معاون از جرمی که توسط مباشر صورت گرفته است به عاریت گرفته می شود و لذا در صورتی فعل معاون قابل تعقیب می باشد که عمل صورت گرفته از سوی مباشر جرم و قابل مجازات باشد .

این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده است در فصل اول مفهوم معاونت و تحولات تاریخی آن بررسی می شود و در فصل دوم ارکان بزه معاونت در جرم ( رکن قانون ، رکن مادی و رکن روانی ) مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت در فصل سوم مجازات معاون جرم و تاثیر کیفیات مخففه و مشدده و عوامل موجه جرم ، بر مجازات معاون مورد کنکاش قرار گرفته است .

پیشینه انجام کار:

لازم به ذکر است هر چند معاونت در جرم از جمله موضوعات مهم و اساسی حقوق جزای عمومی است که تا کنون صاحب نظران به بررسی و اظهار نظر در خصوص آن پرداختند اما نظر به این که رساله بر مبنای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تالیف گردیده است از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص متمایز می باشد .

[۱] حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، چاپ چهاردهم ، تهران : میزان ، ۱۳۹۳ ، ۴۲۵

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله

 (حقوق ایران،فقه اسلامی وحقوق انگلستان)

شهریور ماه  94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه مالی از ابزارهای مالی نوین در جهت مدیریت و پوشش ریسک می باشد اما این قرارداد اگرچه با هدف تنوع بخشیدن و اطمینان بخشی سرمایه گذاری به بازارهای سرمایه ای وارد شده است، وجود شبهه غرر در این قرارداد از سوالات و تردید هایی است که باید به آن پاسخ گفت. در مطالعه پیش رو با تنقیح نظرات فقهی و دکترین حقوقی موضوع غرر در حوزه حقوق ایران و فقه اسلامی و حقوق انگلستان به تبیین آن پرداخته و با تبیین این موضوع محوری به تطبیق قرارداد اختیار معامله با مفاهیم استنباطی از مفهوم غرر  در حوزه های یادشده پرداختیم و به شبهات وارده بر قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول مسلم و مبانی متقن پاسخ گفته ایم به این نحو که غرر را در فقه تحت عنوان خطر موجد ضرر و در حقوق ایران به مفهوم جهل و در حقوق  انگلستان به مفهوم خطر البته با مبنای گسترده تری از فقه اسلامی بدست آوردیم و شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله را بر اساس مبانی بدست آمده از مفهوم غرر در هر سه حوزه مطالعاتی یاد شده نفی نمودیم.

واژگان کلیدی: غرر، ریسک، قرارداد اختیار معامله، بیع حق، اختیار معامله آمریکایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

مقدمه : ۱

الف- بیان مسئله: ۲

ب- سابقه و ضرورت تحقیق: ۳

ج- سوالات تحقیق : ۴

د- فرضیه های تحقیق : ۵

هـ- روش تحقیق : ۶

و- ساختار تحقیق : ۶

فصل اول : تعاریف و مفاهیم.. ۷

مبحث اول: مبانی غرر در فقه اسلامی.. ۸

گفتار اول: مفهوم لغوی غرر در فقه. ۸

گفتار دوم: مدرک قاعده غرر ۹

بند اول: قرآن.. ۹

بند دوم: سنت… ۱۲

بند سوم: اجماع. ۱۳

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی.. ۱۴

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر ۱۴

بند دوم: غرر در شروط ضمن العقد: ۱۶

بند سوم: شرط مجهول.. ۲۱

مبحث دوم: عنوان غرر در حقوق ایران.. ۲۳

گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران.. ۲۳

گفتار دوم: تحلیل غرر به مفهوم جهل در حقوق ایران.. ۲۶

گفتار سوم: غرر در شروط ضمن عقد. ۳۱

بند اول: مفهوم شرط.. ۳۱

بند دوم: شرط و التزامات متقابل.. ۳۳

مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان.. ۴۰

گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر ۴۰

بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک… ۴۰

بند دوم: بررسی مفهوم غرر بر اساس ثمن تعیین نشده ۴۱

بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده ۴۲

گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان.. ۴۴

گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها ۴۸

بند اول : اصل آزادی قراردادی: ۴۸

بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی.. ۵۱

بند سوم: بررسی تعارض اصل حسن نیت با اصل حاکمیت اراده ۵۸

گفتار چهارم : بررسی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین عوضین.. ۶۰

فصل دوم : شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله. ۶۴

مبحث اول:قرارداد اختیارمعامله. ۶۵

گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله. ۶۵

بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله. ۶۵

بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله. ۶۶

گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله. ۶۷

بند اول: مالیت داشتن.. ۶۹

بند دوم : معلوم و معین بودن.. ۷۱

گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق.. ۷۲

بند اول : بیع حق در فقه امامیه. ۷۲

بند دوم : بیع حق در حقوق ایران.. ۷۵

گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله. ۷۸

مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله. ۸۲

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی.. ۸۲

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر. ۸۲

بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین.. ۸۷

گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران.. ۹۰

بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین.. ۹۰

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی.. ۹۳

گفتار سوم : نفی غرر  در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان.. ۹۵

بند اول:  نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) ۹۶

بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده ۹۷

مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی.. ۱۰۰

گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر ۱۰۰

بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات… ۱۰۰

بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر،  در مصادیق سه گانه. ۱۰۱

بند سوم : نظریه قیاس اولویت… ۱۰۱

گفتار دوم : نقد نظریه موافقان.. ۱۰۲

گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت… ۱۰۸

نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۹

منابع ومأخذ. ۱۲۳

مقدمه :

همواره در تبیین وتنقیح موضوعات  حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.

در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.

در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.

معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث  از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.

با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش  در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد،  و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان  و صحت  این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.

الف- بیان مسئله:

به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.

قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.

در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله  مناقشاتی که می توان  بیان نمود: مجهول بودن شرط اعمال اختیار در اختیار معامله آمریکایی، شائبه غرری بودن قرارداد اختیار معامله، فقدان برخی از شرایط صحت قراردادها، شائبه احتمالی بودن این قراردادها و مجهول بودن عقد نهایی که برخی نویسندگان به ان امر اشاره نموده اند. با توجه به مطالب یاد شده بیان دیدگاه های فقه اسلامی، حقوق ایران، و حقوق انگلستان راجع به مفهوم غرر، شرایط لازم برای اعمال قاعده غرر، قرارداد تحلیل اختیار معامله، لزوم تعیین ماهیت و موضوع مبادله، تعیین محدود برای اعمال این قاعده از جمله مسائلی خواهد بود که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد.  

– سوالات تحقیق :

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی بر مبنای اصل نفی جهل در معاملات در حقوق ایران و حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

– نحوه تعیین عوضین قراردادهای اختیار معامله بر مبنای پذیرفته شده در فقه اسلامی و دکترین حقوق ایران و انگلستان چگونه در نفی شائبه غرر قابل بررسی است؟

– غرر در قراردادهای اختیار معامله با توجه به مبانی ارائه شده در فقه اسلامی و حقوق ایران، با مبانی ارائه شده در حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟

د- فرضیه های تحقیق :

– مفهوم غرر تعبیری که در فقه اسلامی آمده با آنچه که در حقوق انگلستان به آن استناد شده دارای قرابت معنایی و ماهوی است. و افاده ی خطر و ریسک می کند. در حالی که آنچه در حقوق ایران آمده از آن افاده جهل می شود که نتیجه هر یک از این معانی در صحت و بطلان عقد متفاوت است.

– حقوق ایران در مورد نحوه تعیین عوضین علم تفصیلی را پذیرفته است اما در فقه اسلامی با پذیرش غرر با عنوان خطر این قاعده را تعدیل نموده است و در حقوق انگلستان با پذیرش معیار متعارف، قابلیت تعیین در تعدیل این مفهوم و ابقاء قراردادها تلاش صورت گرفته است.

– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی با توجه به معیارهای ارائه شده  در حقوق انگلستان، مانند قاابلیت تعیین نوعی ا معیار متعارف مبنای توجیه آن را تقویت می کند. اما تعریف شرط مجهول در حقوق ایران فارغ از سرایت یا عدم سرایت آن به عوضین یک معنا و مفهوم دیگری را افاده می کند.

هـ- روش تحقیق :

روش انجام این پژوهش تحلیلی – توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

و- ساختار تحقیق :

فصل نخست این جستار، در سه مبحث ارائه می گردد در مبحث اول به مبانی غرر در فقه و عقاید فقهای اسلامی و تفحص در امهات کتب فقهی برای بدست آوردن یک مبنای منطقی پرداخته خواهد شد. در مبحث دوم به مفهوم غرر در حقوق ایران بر اساس تدقیق در نصوص قانونی و نظریه حقوق دانان در جهت استنباط یک قاعده حقوقی مسلم پرداخته خواهد شد و در مبحث سوم به مفهوم و مبانی غرر در حقوق انگلستان بر اساس قانون بیع کالا و نظریه دکترین حقوقی بررسی خواهد شد. فصل دوم به بررسی شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله اختصاص دارد، درمبحث اول به تعریف ماهیت قرارداد اختیار معامله پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به بررسی نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر اساس مفاهیم بدست آمده از فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق انگلستان پرداخته خواهد شد در مبحث سوم به بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی و بررسی نظریه موافقان صحت قرارداد اختیار معامله آمریکایی و مناقشات قابل طرح بر این نظریات پرداخته خواهد شد و در پایان به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)  با تاکید بر رای سوم  …

(M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)  با تاکید بر رای سوم  فوریه ۲۰۱۲

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

   تابستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه ۲۰۱۲  در دعوای میان آلمان و ایتالیا رای خود را پیرامون مصونیت صلاحیتی صادر کرد که به بیان دیدگاه و نظرات اش در مورد رژیم حقوقی مصونیت دولت پرداخت. پرونده مصونیت صلاحیتهای دولت در سال ۲۰۱۲  نزد دیوان بین المللی دادگستری بستر برخورد دیدگاههای متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونیت و حدود اجرای آن بوده است.

 بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است که از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب کند.در سالهای اخیر برخی از دولتها با تاکید بر سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اعطای مصونیت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمی دانند. این دیدگاه در راستای تحولات بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت شکل گرفته است.

در این پژوهش به بررسی رای دیوان در برخورد با این تحولات که به دنبال آرایی که از جانب محاکم دولت ایتالیا بر علیه دولت آلمان صادر شده بود، خواهیم پرداخت. این مهم به واسطه شناخت مفاهیم و مبانی و تاریخچه مصونیت صورت گرفته است و همچنین به بررسی و مقایسه پرونده های مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونیت پرداخته ایم، که با توجه به ویژگی قواعد آمره، رویه مثبتی مبنی بر کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره نمی‏توان یافت که در رای دیوان نیز منعکس شده است.

واژگان کلیدی: مصونیت دولت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد آمره، حقوق بین‏الملل، نقض حقوق بشر، دعوای آلمان علیه ایتالیا

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی.. ۸

فصل اول : مفهوم مصونیت… ۹

گفتار اول : مفهوم لغوی.. ۹

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی.. ۱۰

گفتار سوم: اقسام مصونیت ها ۱۵

مبحث اول: مصونیت دولت از اعمال صلاحیت… ۱۵

مبحث دوم: مصونیت دیپلماتیک و کنسولی.. ۱۷

مبحث سوم: مصونیت کیفری سران دولتها ۱۸

بند اول: مصونیت شخصی.. ۲۰

بند دوم: مصونیت کارکردی یا رسمی.. ۲۱

مبحث چهارم: مصونیت سازمانهای بین المللی.. ۲۲

مبحث پنجم: دکترین عمل دولت… ۲۳

فصل دوم : پیشینه مصونیت دولت… ۲۴

گفتار اول: دوره مصونیت مطلق.. ۲۵

گفتار دوم: مصونیت محدود. ۲۵

فصل سوم: مبانی حقوقی شکل گیری نظریه مصونیت… ۲۸

گفتار اول: تعریف تئوری های مصونیت… ۲۹

مبحث اول: تئوری استقلال: ۲۹

مبحث دوم: تئوری شأن و منزلت: ۳۰

مبحث سوم: تئوری فرا سرزمینی: ۳۱

مبحث چهارم: تئوری نزاکت: ۳۲

مبحث پنجم: تئوری کارکرد گرا: ۳۳

مبحث ششم: تئوری رضایت ضمنی: ۳۳

مبحث هفتم: تئوری عمل متقابل.. ۳۴

مبحث هشتم: تئوری اصل عدم مداخله. ۳۴

گفتار دوم: مبانی حقوقی مصونیت در حقوق بین الملل.. ۳۵

مبحث اول: دکترین.. ۳۶

مبحث دوم: رویه قضایی.. ۴۱

بخش دوم: رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا ۴۸

فصل اول: بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی.. ۵۰

گفتار اول: پیشینه شکل گیری دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان.. ۵۱

گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. ۵۸

مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. ۵۹

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی.. ۶۶

بند اول: رویکرد ماهیت عمل.. ۶۷

بند سوم: رویکرد فهرستی.. ۷۲

بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد. ۷۴

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی.. ۷۷

مبحث اول: تعریف شبه جرم. ۷۸

مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم. ۷۹

بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی.. ۸۰

بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب… ۸۲

مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها ۸۳

مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها ۸۶

مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی.. ۹۰

بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت… ۹۰

بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها ۹۲

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی.. ۹۷

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی.. ۱۰۰

مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. ۱۰۱

بند اول: استثناء حقوق بشر. ۱۰۱

بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی.. ۱۰۳

۱) قضیه آمرادا هس… ۱۰۳

۲) قضیه سیدرمن.. ۱۰۵

۳) قضیه نلسون. ۱۰۸

۴ ) قضیه هوگو پرینکز. ۱۰۹

۵) قضیه جونز. ۱۱۲

۶) قضیه فرّینی.. ۱۱۴

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی.. ۱۱۹

۱) کمیته ضد شکنجه. ۱۱۹

۲) دیوان اروپایی حقوق بشر. ۱۲۰

الف) قضیه سلیمان الادسانی.. ۱۲۰

ب) قضیه دیستومو. ۱۲۳

۳) دیوان بین المللی دادگستری.. ۱۲۶

بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) ۱۳۱

مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت… ۱۳۶

بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره ۱۳۶

۱) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی.. ۱۴۰

۲)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره ۱۴۱

۳) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: ۱۴۳

بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت… ۱۴۵

۱)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت… ۱۴۶

۲)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت… ۱۵۴

فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه. ۱۶۱

گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت… ۱۶۱

گفتار دوم: انواع جبران خسارت… ۱۶۴

مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه. ۱۶۴

مبحث دوم: پرداخت غرامت… ۱۶۴

مبحث سوم: خسارت تنبیهی.. ۱۶۶

مبحث چهارم: جلب رضایت… ۱۶۷

گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت… ۱۶۸

مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت ۲۰۰۶. ۱۶۹

مبحث دوم: پیش نویس سال ۲۰۱۰ انجمن حقوق بین الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ… ۱۷۰

گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه. ۱۷۱

مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر. ۱۷۲

مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173

نتیجه گیری: ۱۷۷

منابع.. ۱۸۲

 مقدمه                                                 

مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده ۵ کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، ۲۰۰۴). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان )[۱]  به بررسی این موضوع پرداخته است.

  • بیان مسئله

مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت) قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)

مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و  همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.

در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).

رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته  و تنها  مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86)   در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92)  لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها،  به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

  • ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است: پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲).  تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

  • سوالات تحقیق:
  • با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
  • آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
  • آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
  • آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
  • فرضیات تحقیق:
  • علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
  • دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
  • میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
  • در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
  • هدف و کاربرد تحقیق:

از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.

  • تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
  • بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
  • شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
  • تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
  • بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
  • و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.

 روش و نحوه انجام تحقیق:

در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.

  • ساماندهی تحقیق:

مطالب این پژوهش در دو بخش مدون شده است:

بخش اول، نخست به عنصر اول موضوع یعنی مصونیت و مبانی پیدایش و همچنین سیر گذار آن از رویکردی مطلق گرا تا رهیافتی نسبی و محدود  مورد توجه قرار می گیرد که در سه فصل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

در بخش دوم به یکی از مسائل چالش برانگیزی که حقوق بین الملل معاصر و بویژه دیوان در رای مصونیت صلاحیتی  با آن مواجه شد، یعنی تقابل قاعده عرفی مصونیت با قواعد آمره حقوق بین الملل می پردازیم. همچنین به بحث جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشر وبشردوستانه نیزخواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :۲۱۵

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری

استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

دی ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت که تصویب کنوانسیون ۱۹۷۱ مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوهء ان است. قانون گذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۸۹ به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به سستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می اید که با کسانی که به استفاده از مواد روان گردان می پردازند و در نتیجه سستی ناشی از ان، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ لذا در این تحقیق سعی شده است با ارائه کلیاتی در زمینه مواد روان گردان و مبانی جرم انگاری ان، اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از استعمال این مواد را در صورت ارتکاب جرم، تحلیل نموده ایم و بیان کرده ایم که برای عدم مسئولیت فردی که مواد روان گردان مصرف نموده است باید شرایطی فراهم باشد و به صرف مصرف این مواد دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری شخص نیست.

واژگان کلیدی: اهلیت جزایی، مسلوب الارادگی، مواد روان گردان، مسئولیت کیفری،

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

۱.بیان مساله…………………………….. ۲      

۲.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………….. ۴

۳.ضرورت و نواوری تحقیق……………………. ۴                        

۴.سوالات تحقیق……………………………. ۴

۵.فرضیات تحقیق…………………………… ۵                                 

۶.هدف ها و کاربردهای تحقیق………………… ۵

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه ۶

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………….. ۶

فصل اول:کلیات……………………………. ۷

بخش اول: تعاریف و مفاهیم………………….. ۸

گفتار اول: روان………………………….. ۸

گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان…….. ۹

گفتار سوم: مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………۹

گفتار چهارم: قاچاق……………………………………………………………………………………………………….۱۰

گفتار پنجم: مستی………………………………………………………………………………………………………….۱۱

گفتار ششم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………۱۲

گفتار هفتم: اهلیت جزایی………………………………………………………………………………………………..۱۲

گفتار هشتم: مسئولیت…………………………………………………………………………………………………….۱۳

گفتار نهم: مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………..۱۴

بخش دوم: تاریخچه و مبانی حقوقی و فقهی ممنوعیت مواد روان گردان    15

گفتار اول: تاریخچه مواد روان گردان…………. ۱۵

گفتار دوم: پیشینه حقوقی………………………………………………………………………………………………..۲۴

  1. پیشینه در ایران……………………….. ۲۴

الف: قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………………………………۲۴

ب: قوانین و مقررات بعد از انقلاب………………………………………………………………………………….۲۹

۲.پیشینه در جهان…………………………. ۳۰

گفتار سوم: مبانی فقهی ممنوعیت استعمال مواد روان گردان    33

فصل دوم: شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان. ۳۵

بخش اول: انواع مواد روان گردان و نام های متداول ان  36

گفتار اول: شیشه(مت امف تامین)……………… ۳۶

گفتار دوم: ال. اس. دی…………………….. ۳۸

گفتار سوم: اکستازی……………………….. ۳۹

بخش دوم: جرم انگاری و ویژگی های مواد روان گردان از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی…………………………… ۴۲

گفتار اول: جرم انگاری از منظر حقوق داخلی……. ۴۳

۱.مسئولیت ناشی از مصرف مواد روان گردان……… ۴۳

الف.جرم انگاری در قانون…………………… ۴۳

ب. جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام…………… ۴۶

۲.جرائم وابسته و مرتبط به مواد روان گردان…… ۴۹

الف.جرائم وابسته…………………………. ۵۰

ب.جرائم مرتبط……………………………. ۵۲

گفتار دوم: مواد روان گردان از منظر اسناد بین المللی ۵۸

۱.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۹۷۱ ۵۹

الف: اهداف کنوانسیون……………………… ۶۰

ب: مقررات کیفری و مبارزه علیه مواد روان گردان در کنوانسیون   61

ج:اقدامات غیر کیفری و وظایف اعضاء………….. ۶۳

د: معاضدت قضایی در کنوانسیون………………. ۶۴

 و: استرداد مجرمین……………………….. ۶۴

۲.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان۱۹۸۹  65 

الف: هدف کنوانسیون و اشاره ای به مواد ان……. ۶۷

ب: مقررات کیفری در کنوانسیون مصوب ۱۹۸۸……… ۶۷

فصل سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان ۷۰

بخش اول: تبیین و توصیف اهلیت جزایی…………. ۷۱

گفتار اول: اهلیت جزایی……………………. ۷۱

گفتار دوم: ارکان اهلیت جزایی………………. ۷۴

  1. اگاهی………………………………… ۷۴
  2. اراده و مولفه های اساسی ان……………… ۷۵

الف: ادراک………………………………. ۷۸

ب: تدبر…………………………………. ۸۰ 

ج: خواست درونی ………………………….. ۸۱

د: تنفیذ………………………………… ۸۱

گفتار سوم: رویکردهای مربوط به اهلیت جزایی…… ۸۲

گفتار چهارم: مراتب و درجات اهلیت جزایی …….. ۸۵

گفتار پنجم: اهلیت جزایی اشخاص حقیقی و حقوقی…. ۸۶

۱.اشخاص حقیقی……………………………. ۸۸

۲.اشخاص حقوقی……………………………. ۸۹

گفتار ششم: ارتباط اهلیت جزایی و مسئولیت جزایی.. ۹۳

بخش دوم: ارتباط استعمال مواد روان گردان و اهلیت جزایی    94

گفتار اول: سستی و بی ارادگی ناشی از استعمال مواد روان گردان  94

گفتار دوم: تاثیر مواد روان گردان بر سطح اگاهی و اراده    96

بخش سوم: مسئولیت کیفری……………………. ۹۸

گفتار اول: تاثیر سستی ناشی از مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص…………………………………… ۹۸

گفتار دوم: شرایط زوال مسئولیت کیفری در اثر استعمال مواد روان گردان……………………………………….. ۱۰۲

نتیجه گیری………………………………. ۱۰۵

پیشنهادات……………………………….. ۱۰۷

پیوست…………………………………… ۱۰۸

فهرست منابع……………………………… ۱۲۸

Abstract………………………………….. 134

 مقدمه

    با نگاهی به جوامع گذشته روشن می شود که مردم و دولتها از گذشته های دور  با معضل مواد مخدر درگیر بوده اند و روز به روز هم انواع مواد ، مخصوصا زمانی که از شیوه سنتی به صنعتی تبدیل شده، گسترش یافته است.به طوریکه امروزه مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد به وجود امده است. سوء استعمال مواد روان گردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت، که تصویب کنوانسیون  1971 مواد روان گردان سازمان ملل بهترین جلوه ان است.قانون گذار ایرانی نیز برای اولین بار در قانون مربوط به مواد روان گردان (مصوب ۱۳۵۴) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روان گردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه اثار بسیار زیانبار ان برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد نمود ،که که متعاقبا قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۹ و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم انگاری مصرف مواد روان گردان ،حمل،و …ان همت گمارد. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روان گردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان ان را به مدد تاسیس مستی و بی ارادگی بررسی و در حالات مختلف، احکام ان را تبیین کرد.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف مواد روان گردان فردد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت و فکر و توان تمیز خود را از دست داده و غالبا تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود.

    از انجایی که شرط عمده اثبات مسئولیت کیفری و به تبع ان اعمال مجازات علیه فرد، احراز اهلیت جزایی و سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد؛ حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تاثیر ان بر اراده یکی از مهم ترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

    در حال حاضر با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۵۴ ان که به صراحت عنوان نموده است ” مستی و بی ارادگی ناشی از استعمال اختیاری مواد روان گردان مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و…..” می توان گفت نظام عدالت کیفری ایران گام بلندی در جهت همسان سازی سستی ناشی از استعمال مواد روان گردان و مواد مخدر و مسئولیت کیفری ناشی از ان با سستی ناشی از مسکرات که سابقه جرم انگاری در حقوق کیفری ایران را دارد ،برداشته است.

    در این نوشتار، اینجانب ضمن بررسی انواع مواد روان گردان و اثرات مختلف انها بر اراده و قدرت تصمیم گیری فرد و تبیین و بررسی موضوع حقوق کیفری ایران و دیدگاه فقهاء اسلام ، به بیان مفهوم جایگاه مسئولیت کیفری ناشی از مصرف سعی در تبیین اثار استعمال مواد روان گردان بر اراده فرد و میزان این تاثیر بر مسئولیت کیفری فرد دارد.

۱.بیان مساله

    امروزه مصرف مواد روان گردان(دارویی و غیردارویی) یکی از مسائل و معضلاتی است که گریبانگیر جوامع انسانی شده است. در گذشته مواد مخدری که توسط افراد معتاد مصرف می شد، تریاک، شیره تریاک و در نهایت هرویین بود ولی با ورود مواد روان گردان به ویژه قرص ها و داروهای روان گردان به عنوان داروی ترک اعتیاد، نوع جدیدی از اعتیاد تحت عنوان اعتیاد به قرص و داروهای روان گردان پا به عرصه وجود گذاشت که یکی از مخرب ترین انواع اعتیاد به شمار می رود و اعتیاد به ان به مراتب وخیم تر و مخرب تر از اعتیاد به هرویین و تریاک است. بعضی از مصرف کنندگان این قرص ها در روز بیش از ۳۰ عدد قرص مصرف می کنند که تخریب ان بسیار وحشتناک و در نهایت به اغتشاش شعور و معمولا خودکشی فرد معتاد منتهی می شود. بررسی سیر تاریخی داروهای ترک اعتیاد که توسط بعضی از متخصصین تجویز می شده، نشان می دهد که این داروها نه تنها کمکی به حل مسئله درمان اعتیاد نکرده اند بلکه باعث حاد شدن مسئله نیز شده است و هر بار با ورود دارویی جدید به عرصه داروهای ترک اعتیاد، در واقع ماده مخدر جدید و خطرناکی به جمع مواد مخدر و اعتیاد اور اضافه شده است. در بسیاری از مراکزی که مصرف کنندگان مواد روان گردان یا معتادان را به صورت شبانه روزی نگهداری می کنند دیده شده است که مصرف کنندگان قرص با قطع ناگهانی مصرف قرص و یا عدم دسترسی به قرص دچار اغتشاش شعور در حد بالا و یا دست به خودکشی زده اند. مصرف مواد روان گردان باعث ایجاد توهماتی می شود که ممکن است بر اثر ان شخص صداهای عجیب و غریب بشنود و یا تصاویر عجیب و غریبی را ببیند که البته برای او کاملا واقعی است. در نتیجه درک صحیحی از مکان و زمان و اطرافیان نداشته باشد .همه این عوامل به خاطر ناخالصی هایی است که در این مواد وجود دارد و موجب بروز انواع بیماری های عصبی، گوارشی، سرطان و حتی مرگ می شود.حال از نظر جرم شناسی که بنگریم، قانونگذار ارتکاب جرم را تنها برای«برخی انسان ها» مقدور می داند چراکه لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی یا جزایی می نامند. پس حدوث اهلیت جزایی در گرو تحقق شرایطی ویژه در یک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را مجرم یا مرتکب جرم نامید. در صورت فقدان این شرایط در یک انسان، اهلیت ارتکاب جرم یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می شود که چنانچه در ان حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردارخواهد شد. اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که ارتباطی با رفتار مادی مجرم ندارد و یک رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه است .همه موارد فوق این اندیشه راتداعی می کندکه ایااستعمال موادروان گردان تاثیری براهلیت جزایی و مسئولیت کیفری استفاده کننده ازانهاداردیاخیر؟ مثلاچنان چه استفاده کننده مرتکب توهین،فحاشی یااعمال منافی عفت شدیاحتی به قتل دیگری اقدام کرد، اعمال مجازات ازجمله قصاص علیه اوموجه است یاخیر؟ همچنین اگرشخص ازوجودموادروان گردان مطلع نبوده وجرمی انجام دهد، مسئولیت اقدام بزهکارانه اومتوجه کیست؟تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید (۱/۲/۱۳۹۲) حکم صریحی در مقررات کیفری ایران نسبت به این موضوع وجود نداشت .

لذا در این پایان نامه علاوه بر تبیین انواع مواد رونگردان و مبانی فقهی ادله حرمت مصرف ان به رویکرد قانون گذار داخلی و همچنین اسناد بین المللی در خصوص مواد روان گردان و…پرداخته می شود تا مقدمه ای برای مباحث جرم انگاری مصرف مواد رون گردان شود و از سوی دیگر  به  تاثیر مصرف این مواد بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص توجه می شود.درحال حاضراصولا،استفاده ازموادروان گردان جرم است ولی  اگرشخصی ازماده روان گردان استفاده کندوبابروزحالاتی نظیرپرخاشگری جنایتی رامرتکب شود، صرف ادعای وی دایربرنداشتن حال عادی و بی ارادگی تاثیریبررفع مسئولیت کیفری اونداشته،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و او این مواد را به منظور ارتکاب جرم ،مصرف ننموده است و الامسئول شناخته می شوند.

ضرورت و نواوری تحقیق

    با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر  به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است  و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد  که  این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .

۴.سوالات تحقیق

۱- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟

۲-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟

۳.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟

۵.فرضیات تحقیق

۱- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.

۲- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.

۳- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.  

۶.هدف ها و کاربرد های تحقیق

– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص

– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.

– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمانهای ذیربط و به خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.

–  فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع

ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.

۷.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه

این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با مواد روان گردان با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شدو البته در این راستا، از سایت های معتبر اینترنتی و نرم افزارهای علوم اسلامی بهره گیری می شود.نوع تحقیق تحلیلی – تبیینی می باشد در این تحقیق به توصیف، مقایسه، تحلیل موضوع مدنظر و نقد قوانین موجود در این زمینه پرداخته می شود.

۸.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به مواد روان گردان پرداخته شده است. فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان تدوین شده است. تا با اشنا شدن با انواع روان گردان ها و اینکه شرایط جرم انگاری انان چه بوده است زمینه برای بحث در خصوص اهلیت افراد به هنگام مصرف مواد روان گردان فراهم گردد. در فصل سوم با عنوان اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان  به بررسی موارد مختلف در این خصوص پرداخته ایم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.  

تعداد صفحه :۱۵۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

استاد مشاور:

دکترمنوچهر توسلی

شهریور ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       تاریخ بشر همواره شاهد بروز کشمکشها وتقابل بین ملتهای گوناگون بوده است.در واقع جنگ را میتوان بعنوان یکی از مهمترین شیوه ها ی ارتباط بین ملل مختلف در طول تاریخ دانست. بنا به به نظراندیشمندان، عمر بشر بیش از صلح در جنگ وکشمکش سپری گشته است. بشر دیروزی به جنگ تنها از جنبه قدرت طلبی وسلطه گری بر سایر ملتها ودر بعضی موارد جهت احقاق حق خود می نگریست. بتدریج با تکامل بشریت در همه زمینه ها، از جمله اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ونظامی این وظیفه خاص بر عهده جنگجویان حرفه ای وپس از آن بر عهده نیروهای مسلح کشورها گذاشته شد تا در سرنوشت جنگها دخالت نموده واز این حیث تاثیر گذار باشند.در این زمان دیگرجنگها نه تنها یک واقعه تاریخی بلکه یک فرایند دارای ابعاد  مختلف محسوب میشدند. با ورود سیر جنگها به مرحله جدید از نظردکترین وجنگ افزار وبروز جنگهای ویرانگرجهانی (جنگ جهانی اول ودوم) در قرن حاضر، جنگها دارای ابعاد حقوقی نیز شدند.بویژه آنکه در خلال بروز مخاصمات مسلحانه بین کشورها بعضا جنایاتی نیز رخ می داد و این از نظر جامعه بین الملل بسیار  مهم بود که به تعقیب جنایتکاران پرداخته وآنان از مجازات مصون نمانند.این امر باعث پررنگ تر شدن نقش نهادهای تازه تاسیس بین المللی از یک سو وروشن شدن ابعاد مهم ومختلف مخاصمات مسلحانه برای کشورها از سوی دیگر گردید.بدین ترتیب وبا بهره گیری از این رخدادها، حقوقدانان بین المللی به فکر بررسی ابعاد حقوقی جنگ وتقابلهای مسلحانه افتاده ودر این رابطه کوششهای بسیاری صورت گرفت.اقداماتی که در جهت تدوین حقوق عرفی جنگ ومخاصمات مسلحانه صورت گرفت و همچنین معاهدات دو یا چند جانبه که برای بکارگیری قوانین خاص به هنگام بروزمخاصمات مسلحانه منعقد میشد ، همگی از این دسته اند.همه این تلاشها از آنروست که در صورت بروز جنایت و یا هر فعل وترک فعلی که مغایر با معاهدات دو یا چند جانبه و تخطی از حقوق عرفی جنگ توسط یک کشور درگیر جنگ، طرف دیگربتواند این موارد را از طریق حقوق بین الملل پیگیری نموده و مسئولیت بین المللی اعمال خلاف را متوجه طرف مرتکب این اعمال اعم از شخص ویا دولت بنماید. این نوشتار سعی در روشن نمودن ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود دارد .

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی- نیروهای مسلح- حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بشردوستانه – جنایت علیه بشریت

          فهرست پایان نامه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : مسئولیت بین المللی دولتها (تعاریف ، مبانی ومنابع)………………………………………………۶

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۷

بخش اول : مسئولیت بین المللی……………………………………………………………………………………………۸

گفتار اول :تعاریف مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار دوم : مبانی مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….۱۰

گفتار سوم : منابع مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم : نیروهای مسلح وحقوق وتکالیف آنان در حقوق مخاصمات مسلحانه…………………….۲۰

نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

بخش اول : جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………..۲۱

گفتار اول : دفاع مشروع وتئوری جنگ عادلانه………………………………………………………………………۲۲

بخش دوم : مفهوم جنگ وعناصر متشکله آن…………………………………………………………………………۲۳

بخش سوم : حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه…………………………………………………………………….۲۵

گفتار اول : تعاریف حقوق جنگ…………………………………………………………………………………………۲۵

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ……………………………………………………………………………..۲۶

گفتار سوم : حقوق بین الملل بشردوستانه وحقوق مخاصمات…………………………………………………۲۸

گفتار چهارم : منابع حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه………………………………………………………….۲۹

بخش چهارم :نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………………..۳۵

گفتار اول : نیروهای مسلح ازمنظر حقوق داخلی…………………………………………………………………….۳۵

گفتار دوم : نیروهای مسلح از منظر بین المللی……………………………………………………………………….۳۶

بخش پنجم : حقوق مخاصمات وجایگاه نیروهای مسلح…………………………………………………………۴۲

گفتار اول: مخاصمه مسلحانه بین المللی………………………………………………………………………………..۴۲

گفتار دوم: مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………………………………………………..۴۳

گفتار سوم :اصول اولیه مخاصمات مسلحانه مورد تاکید نیروهای مسلح…………………………………….۴۳

گفتار چهارم :ضرورت تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه توسط نیروهای مسلح و دولتها………..۴۵

فصل سوم : مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح………………………۴۸

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

بخش اول : جرائم نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………….۴۹

گفتار اول : جرائم بین المللی ناشی از جنگ…………………………………………………………………………..۵۰

گفتار دوم :جرائم ناشی از نقض فاحش تعهدات بین المللی……………………………………………………..۵۴

بخش دوم : مسئولیت کیفری دولت ها و ضمانت اجرای حقوق جنگ………………………………………۶۳

گفتار اول: مسئولیت کیفری دولتها………………………………………………………………………………………..۶۳

گفتار دوم: مسئولیت کیفری افراد………………………………………………………………………………………….۶۵

گفتار سوم : مسئولیت بین المللی دولتها ازبعد ضمانت اجرای مدنی…………………………………………۶۸

گفتار چهارم : دفاعیات در برابر محاکمه………………………………………………………………………………..۷۰

گفتار پنجم : حدود مسئولیت بین المللی دولتها…………………………………………………………………..۷۱

فصل چهارم: نقض قوانین بین المللی در عراق و فلسطین اشغالی…………………………………………۷۴

نگاه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

بخش اول : حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………۷۵

گفتار اول : رفتار نیروهای اشغالگر از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………….۷۷

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشردوستانه بین المللی…………………………………………..۸۱

بخش دوم :حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه……………………………………………………………………..۸۲

گفتار اول : نقض تعهد به رعایت ممنویت در انتخاب شیوه های نبرد………………………………………..۸۳

گفتار دوم : ممنوعیت حمله به اموال غیر نظامی……………………………………………………………………..۸۵

گفتار سوم : مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی در غزه…………………………………….۸۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………..۸۸

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

 مقدمه  

شناخت مسئله

          الف)در خلال یک درگیری مسلحانه بین نیروهای مسلح دوکشور A و  B، واحد پیاده نظامی متشکل از نیروهای مسلح کشور A دستور مقابله با دشمن که یک دهکده مرزی را به اشغال درآورده دریافت مینماید. بهمراه این گروهان چند خبرنگار بین المللی نیز برای پوشش خبری مناطق درگیری حضوردارند. دسته ای از افراد، مامور تسخیر وپاکسازی ساختمانهای دهکده میگردند.پس از یک درگیری وتبادل آتش چندساعته ، سه نفر از افراد دشمن  با نشان دادن پرچم سفید از خانه ای خارج میشوند. یکی از آنها دارای جراحت شدید در ناحیه سربوده ویکی هم ازناحیه بازو مورد اصابت قرار گرفته است.ناگهان صدای رگبار گلوله بگوش رسیده وهر سه نفر از افراد دشمن بر زمین میافتند.در میان بهت وحیرت فرمانده دسته و دیگران، متوجه میشویم که تیراندازی توسط یکی از سربازان کشور A  و بدون اجازه مافوق صورت گرفته است. در این هنگام مسئولیت فرمانده جزء وفرماندهان رده بالاتر چیست؟ آیا به قتل رساندن افرادی که فاقد سلاح بوده ودرحال تسلیم شدن بودند ، نقض یک تعهد بین المللی بشمارمیرود؟ درآنصورت وظیفه بین المللی کشورهای A  وB  چه خواهد بود؟

          ب) یک دسته پروازی از هواپیماهای نظامی، دربازگشت ازماموریت بمباران اهداف دشمن، به چند شناور بازرگانی که پرچم کشور ثالثی را برفراشته اند برمیخورند و فرمانده اسکادران به تصور اینکه این شناورها متعلق به دشمن است، دستور حمله به آنها راصادر میکند.دراینصورت حقوق دولت ثالث که زیاندیده چیست؟ آیا دولت صاحب اسکادران پروازی در قبال دولت زیاندیده مسئول است؟راههای احقاق حق دولت زیاندیده چیست؟

          دو مثال فوق الذکر ومسایلی از این دست ، بعنوان مسایل مهم ودر عین حال اجتناب ناپذیرجنگ و مخاصمات مسلحانه بشمار میروند که یاری حقوقدانان بین المللی را درعرصه جدید مسئولیت بین المللی دولتها می طلبند. تحقیق حاضر درصدد روشن نمودن ابعاد این مسایل وپاسخگویی به نیاز کنونی حقوق بین الملل میباشد.

سوالات تحقیق

          در این تحقیق سعی بر آنست که از چند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه ، جنایات جنگی ، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه ، پرداخته شود.در همین راستا پاسخ به این سوالات ضروری بنظر میرسد :

 1) مسئولیت بین المللی چیست؟

  2)حقوق کلی جنگ ومخاصمات مسلحانه چیست و دارای چه مبانی ومنابعی است؟

 3) تعریف نیروهای مسلح از منظر بین المللی و داخلی چیست؟

 4) حقوق وتکالیف نیروهای مسلح در قبال حقوق جنگ ومخاصمات ومسئولیت بین الملی چیست؟

  5) در صورت وجود مسئولیت بین المللی یک دولت در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود، دولت زیاندیده چگونه میتواند به حقوق خود دست یابد؟

 فرضیات تحقیق

           1) «مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی ،۱۳۸۷،۵۰) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.

           2) بنا به تعریف ، حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بیـن الملـل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم گشته و هدفش کاهش آلام ، صدمات و خسارات  ناشی از جنگ بوده ، وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح می گذارد ولی از کارایی نظامی آنان نمیکاهد.(راجرز ومالرب،۱۳۸۲،۳۱) سوای اصول عرفی پذیرفته شده و متداول در بین ملل گوناگون ، مهمترین کنوانسیونهایی که به بحث در مورد جنگ ، حقوق حاکم بر در گیریها و یا گروههای تحت حمایت درهنگام درگیریهاپرداخته وهم اکنون ازمهمترین منابع حقوق بین الملل بشردوستانه بشمار می آیند، کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه ،کنوانسیونهای  چهارگانه ژنو وپروتکلهای الحاقی آن میباشند.

           3) یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی ، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود وهمچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح مینمایند.» (رستمی،۱۳۷۸،۸۸۱)

           4)در هنگام بروز تنش و درگیریهای بین المللی هر دولتی بواسطه اعمال ارتکابی نیروهای مسلح خود ممکن است در قبال کشورهای طرف درگیری ویا سایر دولتها دارای مسئولیت بین المللی گردد.این مسئولیت ممکن است بدلیل زیر پاگذاشتن قواعد آمره و یا تجاوز از حدود معاهدات بین المللی باشد. (حلمی،۱۳۸۷،۲۱) از سوی دیگرنیروهای مسلح طرف مقابل نیز ممکن است قربانی نقض تعهدات دیگر شده ، دارای حقوقی گردند که رسیدگی به آن در چهارچوب حقوق عرفی وقراردادهای دو یا چندجانبه امکانپذیر است.

           5) رسیدگی به موارد نقض تعهدات بین المللی و یا بی اعتنایی به قواعد آمره توسط نیروهای مسلح یک دولت در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی ، برعهده نهادهای بین المللی است که با هدف احقاق حقوق زیاندیدگان و همچنین اعتلای وضعیت حقوق بشر دوستانه تشکیل شده اند. بدین ترتیب و در صورت ادعای یک دولت یا طرف درگیر در مخاصمه مسلحانه ، دولت زیاندیده میتواند با طرح دعوا در مراجعی همچون شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه کیفری بین المللی، نسبت به احقاق حق خود واحیانا جبران خسارات ناشی از این نقض تعهد اقدام نماید.

اهداف و کاربردهای تحقیق

          درنهایت هدف این تحقیق آنست که ازچند منظر گوناگون به مسئله مخاصمات مسلحانه، جنایات جنگی، مسئولیت بین المللی دولتها در قبال جرایم ارتکابی نیروهای مسلح ووظیفه دولتها در مواجهه با موارد نقض حقوق بشردوستانه در خلال تنشهای مسلحانه  پرداخته وراه را برای رسوخ یکی از مهمترین مسایل روز حقوق بین الملل به عرصه های تخصصی نظیر حقوق مخاصمات مسلحانه و وظایف نیروهای مسلح بعنوان یکی از اجزاء اعمال اقتدار دولت در صحنه بین المللی، بگشاید. 

ساماندهی تحقیق

          این پایان نامه در چهار بخش عمده و زیر مجموعه های آنها ویک بخش نتیجه گیری و پیشنهادات ، تنظیم گردیده است. بخش اول به بررسی مسئولیت بین الملی دولتها پرداخته و تعاریف موجود را بهمراه مبانی ومنابع مسئولیت بین المللی برشمرده است. در بخش دوم، سعی بر آن بوده که نیروهای مسلح وحقوق و تکالیف آنها در حقوق مخاصمات مسلحانه مد نظر قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به سراغ حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه رفته وبه بررسی مبانی ومنابع آن پرداخته است و سپس با بدست آوردن تعریفی از نیروهای مسلح ، جایگاه نیروهای مسلح در حقوق بین الملل وحقوق مخاصمات را مورد بررسی قرارداده است. بخش سوم ، با ارتباط دادن دو موضوع مجزای “مسئولیت بین المللی” و” نیروهای مسلح واعمال ارتکابی آنان” سعی در تکمیل بحث و به نتیجه رساندن آن دارد. در بخش چهارم نگارنده به بررسی وقایع اخیر در عراق و فلسطین اشغالی پرداخته و بصورت عینی ، نقض قوانین وتعهدات بین المللی را بر شمرده است. در پایان نیز ، نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پایان نامه گنجانده شده است.   

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان

 گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان

 استاد مشاور:

دکتر علیرضا آرش پور

 تیر۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و وضعیت حقوقی آن از موضوعات روز محسوب می شود. توجه به این موضوع در قالب حقوق بین الملل ضروری به نظر می رسد. این موضوع نه تنها برای حقوقدانان و سیاسیون بلکه با توجه به حجم وسیع رسانه ای در زمان کنونی، مورد توجه اشخاص عادی نیز قرار گرفته است. برای اینکه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان در قالب نظام مسئولیت بین المللی بررسی شود.از روش کتابخانه ای استفاده و مفهوم، مبانی و رویه قضایی بین المللی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. در زمان کنونی با توجه به اوضاع کشورهای مختلف توجه ها بیش از پیش معطوف این موضوع و جوانب حقوقی آن شده است. در تمام دنیا دهها گروه شورشی و شبه نظامی یا برای سرنگونی دولت مرکزی یا برای جدایی در جدال می باشند.در این پژوهش تلاش شد تا از منظر حقوق بین الملل موضوع مورد تحلیل قرار گیرد.برای این منظور مسئولیت دولت حمایت کننده از شورشیان و شبه نظامیان در قالب نظام مسئولیت بین المللی دولت، و با بررسی رویه قضایی چگونگی مسئول قلمداد شدن دولت حمایتگر مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر نظام مسئولیت بین المللی دولت این موضوع با سایر شاخه های حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بین الملل کیفری و… نیز مرتبط می باشد. این پژوهش روشن کننده اقدامات مشروع و نامشروع دولت ها در رابطه با حمایت از  شورشیان و شبه نظامیان و در نهایت تحقق یا عدم تحقق مسئولیت بین المللی دولت می باشد.

واژگان کلیدی

مسئولیت بین المللی دولت، حمایت ، شورشیان و شبه نظامیان ، حق تعیین سرنوشت ،اصل عدم مداخله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه. ۹

بیان مساله. ۹

سابقه و پیشینه تحقیق.. ۱۰

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. ۱۲

بیان سؤال های تحقیق.. ۱۲

فرضیه ها ۱۲

ضرورت انجام تحقیق.. ۱۳

هدف ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق.. ۱۳

روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه. ۱۳

ساماندهی(طرح)تحقیق.. ۱۳

فصل اول: تبیین مفاهیم. ۱۴

بخش اول : مسئولیت بین المللی دولت، مفهوم، ارکان و آثار. ۱۵

گفتار اول: مفهوم مسئولیت بین المللی.. ۱۵

نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی.. ۱۶

نظریه خطر یا مسؤولیت عینی.. ۱۶

الف -امتیازات نظریه خطا یا تقصیر. ۱۷

ب- اشکال نظریه خطر: ۱۷

گفتار دوم : ارکان مسئولیت بین المللی دولت.. ۱۷

۱-فعل متخلفانه بین المللی دولت. ۱۸

۲-تعهد و نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت. ۱۹

الف: مفهوم تعهد و طبقه بندی تعهدات بین المللی.. ۱۹

ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت… ۲۱

ج: نقض تعهد بین المللی.. ۲۲

د: تحقق نقض تعهد بین المللی.. ۲۳

۳- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت.. ۲۵

گفتار چهارم : آثار  مسئولیت بین المللی دولت… ۲۸

۱-تکلیف مستمر به اجرای تعهد.. ۲۸

۲-توقف و عدم تکرار….. ۲۹

۳-جبران خسارت.. ۳۰

بخش دوم : مفهوم و وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. ۳۱

گفتار اول: مفهوم شورش، شورشیان و شبه نظامیان. ۳۱

۱-تعریف شورش و مفاهیم مشابه.. ۳۲

۲-تعریف خیزش     32

۳-تعریف جنبش. ۳۳

گفتار دوم : مفهوم شورشیان و شبه نظامیان. ۳۴

الف: مفهوم  شورشیان. ۳۴

ب: مفهوم شبه نظامیان. ۳۵

گفتار سوم : وضعیت حقوقی شورشیان و شبه نظامیان. ۳۶

۱-حق حیات.. ۳۶

ب: حقوق بشر دوستانه. ۳۸

ج: جدائی.. ۳۹

۱- جدائی طلبی.. ۴۱

۲-  مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین المللی.. ۴۱

گفتار چهارم : مبارزان مشروع و تروریسم از منظر حقوق بین الملل. ۴۳

۱-مفهوم مبارزان مشروع از منظرحقوق بین الملل….. ۴۳

الف: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنفرانسهای صلح لاهه. ۴۴

ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو. ۴۶

۲-مفهوم تروریسم از منظرحقوق بین الملل. ۵۱

فصل دوم: حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر حقوق بین الملل. ۵۴

بخش اول: شناسایی شورشیان و شبه نظامیان  از منظر حقوق بین الملل. ۵۵

گفتار اول :  مفهوم شناسایی در حقوق بین الملل.. ۵۵

گفتار دوم :  شناسایی شورشیان از منظر حقوق بین الملل.. ۵۶

۱-زمان شناسایی و شناسایی زود رس۱. ۵۷

  1. شرایط شناسایی شورشیان. ۵۸

۳-  شناسایی به چه عنوان؟. ۵۸

گفتار سوم : آثار حقوقی شناسایی شورشیان در حقوق بین الملل.. ۵۹

۱-مشروعیت شناسایی و حمایت ازشورشیان.. ۶۰

۲-نقض حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت شناسایی کننده.. ۶۱

بخش دوم: مبانی حقوقی حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. ۶۱

گفتار اول : حق تعیین سرنوشت… ۶۲

۱-مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت    62

۲-تاریخچه و شکل گیری حق تعیین سرنوشت    63

الف: پیشینه حقوقی حق تعیین سرنوشت.. ۶۶

ب: عرصه سیاسی اجتماعی اصل تعیین سرنوشت… ۷۰

ج: تحولات مفهومی حق تعیین سرنوشت… ۷۲

۳-محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت. ۷۳

گفتار دوم : اصل عدم مداخله. ۷۹

۱-مفهوم مداخله  79

الف: عناصر مداخله. ۸۰

ب: اجبار. ۸۱

۲-سیر تحول اصل عدم مداخله و منابع. آن  82

۳-اصل عدم مداخله. ۸۳

الف: قطعنامه های سازمان ملل.. ۸۴

ب:آرای دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۶

گفتار سوم: اصل تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی.. ۸۸

فصل سوم:مفهوم کنترل و بررسی رویه قضایی بین الملل. ۹۳

بخش اول:اصل عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی.. ۹۴

گفتار اول:مبنای عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی.. ۹۴

بخش دوم :مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین المللی.. ۹۹

گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل. ۹۹

۱- معیار کنترل موثر. ۱۰۰

۲-معیار کنترل کلی.. ۱۰۱

۳-معیار کنترل در رأی بوسنی.. ۱۰۳

گفتار دوم :معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت … ۱۰۸

بخش دوم : رویه قضایی بین المللی در رابطه با مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان. ۱۰۸

گفتار اول : پرونده شبه نظامیان نیکاراگوئه. ۱۰۸

۱-بررسی قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۰۹

۲-معیار قابلیت انتساب در قضیه نیکاراگوا ۱۱۱

گفتار دوم:بررسی رویه قضایی مربوط به دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق.. ۱۱۵

۱-پرونده تادیچ.. ۱۲۲

۲-شرح قضیه تادیچ.. ۱۲۳

گفتار سوم :قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو. ۱۲۷

نتیجه گیری.. ۱۳۴

منابع فارسی.. ۱۳۷

منابع انگلیسی.. ۱۴۰

 مقدمه 

از زمان تشکیل نخستین دولت شهرها همواره افرادی وجود داشته اند که با نظام حاکم سیاسی، اقتصادی و… مخالف بوده و این مخالفت را گاهی به صورت نافرمانی و شورش نشان داده اند. از همان زمان سایر دول رقیب از این فرصت استفاده و جهت تضعیف آن دولت از افراد ناراضی و نافرمان به شکلهای مختلف حمایت کرده اند. در یکی دو قرن اخیر و پس از بروز پدیده استعمار و تشکیل جریانات ملی گرایانه برای مقابله با آن گروههای انسانی مسلح جایگاه ویژه ای در روابط بین کشورها پیدا کردند. پس از این دوره و روی کارآمدن دولتهای فرد سالار دیکتاتور و همچنین ترسیم مرزها بدون توجه به ترکیب قومی،زبانی،نژادی و مذهبی گروههایی تحت همین تفکرات(قومی و مذهبی) تشکیل و خواستار تشکیل دولت با حضور تمام گروههای قومی،نژادی یا به دنبال جدایی و انضمام به کشور دیگر و حتی استقلال شده اند.در این میان کشورهایی بوده و هستند که منافع خود را در تحقق اهداف شورشیان می بینند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند.

بیان مساله

گرچه در گذشته تنها کشورها بعنوان تابعان حقوق بین الملل مطرح بوده اند اما با توسعه تابعان حقوق بین الملل شاهد ورود بازیگران جدیدی به عرصه روابط بین الملل بوده و هستیم.در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروههای انسانی تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و گروههای شورشی و شبه نظامی این گروهها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروهها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان گروههای شورشی و شبه نظامی جلب توجه می کند.در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروههای شورشی و شبه نظامی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروهها در معادلات جهانی افزوده است.در پی همین حمایتها و اقدامات گروههای شورشی و شبه نظامی همواره انگشت اتهام به سوی دول حامی این گروهها بعنوان مسئول اقدامات صورت گرفته اشاره رفته است.اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند.البته مفهوم حق تعیین سرنوشت از گذشته تا کانون دچار تغییر شده است و از بعد داخلی به بعد بین المللی در گذر  بوده است.حق تعیین سرنوشت داخلی که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری در مورد هویت و شناسایی بین المللی یک خلق می باشد، چرا که این بعد بدین معنا می باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد،از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد.درپوشش همین حق بوده است که کشورها شاهد شورش،انقلاب و تجزیه بوده اند و این حق باعث تشکیل گروههای شورشی و شبه نظامی شده است.که در پی احقاق این حق شده اند و دولتهای ثالث نیز به اشکال مختلف از این گروهها حمایت کرده اند.از آنجا که اصل عدم مداخله بیان می کند هیچ دولت یا گروهی ازدولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم،به هر دلیلی،در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد در صورت حمایت دولتها از شورشیان به نظر میرسد نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته است.البته قابلیت انتساب مهم ترین نکته برای تحقق مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با حمایت از شورشیان است که این موضوع همواره از مباحث پیچیده و کلیدی بوده است.و با توجه به این که در دهه های اخیر با بروز درگیریها در کشورههای آفریقایی و خاورمیانه وتحولات کشورهای عربی به ویژه لیبی و سوریه موضوع حمایت از شورشیان و شبه نظامیان و اعمال انها و در نتیجه مسئولیت دولتهای حمایت گر بیش از پیش خود نمایی می کند.با توجه به اهمیت  حقوقی موضوع در این پژوهش سعی بر آن است تا اقدامات حمایتگرانه از گروههای شورشی وشبه نظامی در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورده و ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کنیم. 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

گر چه در حوزه مسئولیت بین المللی پژوشهای مختلفی صورت گرفته است اما در رابطه با مسئولیت دولتها ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است و انتظار می رود در این پژوهش با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد و یافته های آن بتواند در بیان و روشن سازی این موضوع مهم و البته پیچیده موثر واقع گردد.

بیان سؤال های تحقیق

۱-آیا قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم است؟

۲-چه نوع و میزان کنترلی از سوی دولت حمایت کننده برای تحقق مسئولیت بین المللی لازم است؟

۳-آیا به رسمیت شناختن یک گروه شورشی موجب مسئولیت بین المللی می شود؟

۴-آیا رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل بوده است؟

فرضیه ها

۱-قواعد حاکم بر نظام مسئولیت بین المللی دولت به مسئولیت دولتهای حامی شورشیان و شبه نظامیان قابل تعمیم می باشد.

۲-در رابطه با نوع و میزان کنترلی که از سوی دولت حامی موجب مسئولیت بین المللی می شود دو معیار کنترل کلی و کنترل موثر مطرح می باشد.

۳- به رسمیت شناختن یک گروه شورشی می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت شود.

۴- رویه قضایی بین المللی در دو حوزه کیفری و غیر کیفری  در رابطه با تحقق مسئولیت بین المللی دولتهای حامی شورشیان یک شکل نبوده است. 

 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه همه روزه خبرهای متعددی در مورد اعمال شورشیان و شبه نظامیان و اقدامات حمایتگرانه برخی از دولتها در سر تا سر جهان میشنویم توجه همگان به سوی مسئولیت بین اللملی این دولتها جلب شده است که چگونه و تحت چه شرایطی این دولتها مسئول اعمال صورت گرفته از سوی گروههای شورشی و شبه نظامی هستند و چگونه میتوان اقدامات حمایتگرانه این دولتها را در قالب نظام مسئولیت بین المللی آورد و مسئولیت بین المللی آنها را محقق دانست؟

 هدف ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

از آنجا که موضوع شورشیان و شبه نظامیان و حمایت از آنها از مسائل مهم در عرصه بین المللی می باشد و همواره ابعاد جدیدی از این موضوع مطرح میشود.هدف از تحقیق پیش رو بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از منظر نظام مسئولیت بین المللی و روشن ساختن شرایط تحقق این موضوع می باشد.این پژوهش می تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای تصمیم ساز در رابطه با شیوه برخورد با شورشیان و کشورهای حمایت کننده مورد استفاده قرار گیرد.

 روش و نحوه انجام تحقیق و دست آوردن نتیجه

برای انجام این پایان نامه از روش کتابخانه ای، بررسی مفاهیم و اسناد بین المللی و همچنین بررسی رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل صورت پذیرفت.

 ساماندهی(طرح)تحقیق

این پایان نامه در سه فصل شامل تبیین مفاهیم، مبانی حمایت و مسئولیت ناشی از حمایت از شورشیان و بررسی رویه قضایی بین المللی ساماندهی شده است.

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در روابط بین المللی دولتها

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در روابط بین المللی دولتها

استاد مشاور:

دکترمسعود راعی

مهر: ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حقوق دیپلماتیک از قدیمی ترین بخش های حقوق بین الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت ها برمی گردد. از دیرباز دولت ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود. تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. سران کشورها، وزارت خارجه و مقامات دیپلماتیک دو کشور در ملاقات های حضوری در اجلاس های بین المللی و یا از طریق انجام مکاتبات رسمی تمایل خود را به برقراری روابط دیپلماتیک و متعاقب آن تأسیس مأموریت دیپلماتیک در کشورهای یکدیگر اعلام می دارند، در هر حال برقراری روابط دیپلماتیک و ابراز تمایل طرفین به تأسیس نمایندگی در کشورهای یکدیگر نقطه آغاز فعالیت یک مأموریت دیپلماتیک می باشد. با توجه به تصویب موافقتنامه راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی و نظم نوین جهانی وگسترش روابط میان تمدن ها ارزیابی حقوق دیپلماتیک با نگاهی جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حال این سوال مطرح میشود که آیا می توان راه های معقولی را برای بهبود روابط بین المللی دولتها یافت؟ این تحقیق با روش تحلیلی  و با هدف شناسایی راه های بهبود روابط بین المللی در صدد است از طریق به کارگیری نمایندگان دیپلماتیک مجرب، روابط بین المللی  دولتها را بهبود بخشد.

 

واژگان کلیدی: مزایای دیپلماتیک – مزایای کنسولی – اسلام و حقوق دیپلماتیک – اسلام و حقوق کنسولی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

فصل اول:روابط دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک، مفهوم، شرایط و ارکان دیپلماتیک و دیدگاهها ۸

بخش اول:مفهوم، شرایط ،ارکان و دیدگاه اسلام در رابطه با روابط دیپلماتیک… ۱۰

مبحث اول: مفهوم حقوق دیپلماتیک… ۱۰

گفتار اول:تاریخچه. ۱۰

گفتار دوم:مفهوم دیپلماسی.. ۱۳

گفتار سوم:تحول کارکرد دیپلماسی.. ۲۰

گفتار چهارم:تحول کارگذاران دیپلماسی.. ۲۱

گفتار پنجم:تحول در ابزار دیپلماسی.. ۲۲

مبحث دوم:شرایط برقراری روابط دیپلماتیک… ۲۳

مبحث سوم:ارکان روابط دیپلماتیک… ۲۵

عنصر نامطلوب… ۳۷

مبحث چهارم:دیدگاه اسلام در رابطه با حقوق دیپلماتیک… ۳۹

گفتار اول:عصر رسالت… ۴۱

گفتار دوم:تاسیس سفارت دایم. ۴۵

گفتار سوم:وظایف سفیران. ۴۶

گفتارچهارم: مصونیت سفیران. ۴۷

بخش دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق دیپلماتیک… ۵۲

مبحث اول:کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک… ۵۲

گفتار اول:کنوانسیون  وین درباره روابط دیپلماتیک۱۹۶۱. ۵۲

الف

 

گفتار دوم:کنوانسیون ماموریت ویژه ۵۲

 

گفتار سوم:کنوانسیونوین راجع به نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی ۱۹۷۵. ۵۳

مبحث دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها ۷۱

مبحث سوم: نقش روابط دیپلماتیک در سیاست داخلی و خارجی کشورها ۸۱

گفتار اول:تفاوت دیپلمات و سیاست مدار. ۸۳

مبحث چهارم:پایان روابط دیپلماتیک… ۹۸

فصل دوم: بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف پست کنسولی، مفهوم، ضرورت، و وظایف پست کنسولی.. ۱۰۱

بخش اول: مفهوم ،ضرورت،وظایف پست کنسولی.. ۱۰۳

مبحث اول:مفهوم و ضرورت حقوق کنسولی.. ۱۰۳

گفتار اول:تاسیس یک پست کنسولی.. ۱۰۴

گفتار دوم:تعیین رییس پست کنسولی.. ۱۰۴

مبحث دوم:وظایف پست کنسولی.. ۱۰۵

گفتار اول:طبقات روسای پست کنسولی.. ۱۰۷

گفتار دوم:حق تقدم بین روسای پست کنسولی.. ۱۰۸

بخش دوم:انجام اعمال دیپلماتیک،حوزه کنسولی،عنصر نامطلوب… ۱۰۸

مبحث اول:انجام اعمال دیپلماتیک توسط ماموران کنسولی.. ۱۰۸

مبحث دوم:حوزه کنسولی.. ۱۰۹

مبحث سوم:اعلام اشخاص به عنوان عنصر نامطلوب… ۱۰۹

مبحث چهارم:اعلام انتصاب و ورود و خروج به دولت پذیرنده ۱۱۰

نتیجه گیری.. ۱۱۶

منابع. ۱۲۱

واژه (دیپلماسی) به معنای هدایت روابط بین افراد، گروهها و ملتها و جمله واژههای سیاسی مورد استفاده در عرصه مناسبات بین المللی است. دیپلماسی در معنای رسمی خود عمدتا به هدایت روابط بین المللی از طریق دیدار و گفتگوهای مقامات و دیپلماتهای رسمی بازمیگردد.
مقدمه

در گذشته، دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و حانوادگی پادشاهان دو کشور یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد،اما در شرایط کنونی جهان،علاوه بر این موارد، موضوعاتی همچون روابط سیاسی، اقتصادی –تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحث دیپلماتیک بین کشورهای مختلف ومیان کشورها با سازمانهای بین المللی ومنطقه ای قرار گرفته است در واقع،دیپلماسی مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. معمولا،دکترین سیاست خارجی هر کشور را رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه آن کشور تعیین میکند.اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی آن کشور و اجرای دیپلماسی است.این اصول به رهبری سیاسی هر کشور اجزه می دهد تا با وضعیتهای مختلف پیش آمده به طور مناسب برخوردار کند و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد وهمچنین روابط خارجی کشور خود را با سایر واحدهای سیاسی دنیا و همچنین سازمانهای منطقه ای و بین المللی تنظیم کند.

یکی از نکات مهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها و میان کشورها و سازمانهای بین المللی به رسمیت شناختن مصونیت دیپلماتیک برای سفیر،کنسول، رئس هیات نمایندگی و سایر اعضای کادر  دیپلماتیک و کنسولی است.در این چارچوب، دولت میزبان به رئیس هیات دیپلماتیک از کشئری دیگر اجازه می دهد تا بخشی از خاک کشور او را، که سفارتخانه نامیده میشود، اداره کند. همچنین، مکان، کارمندان و حتی خودروهای هیات دیپلماتیک نیز در برابر بسیاری از قوانین کشور پذیرنده (میزبان) مصونیت دارند.

مصونیت دیپلماتیک و کنسولی گونه ای مصونیت قانونی است که کشورهای میزبان ان را برای هیاتهای دیپلماتیک  و کنسولی تضمین می کنند تا این هیاتهای بتوانند، بدون نگرانی از اینکه تحت پیگرد قانونی این کشورها قرار گیرند، وظایف خود را انجام دهند. اگر چه این مصونیت در حقوق بین المللی پیشینه ای دیرینه دارد، در سال ۱۹۶۱و۱۹۶۳ با امضای کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی در وین به صورت اصول موضوعه حقوق بین المللی درآمد.

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های مهم و جالب حقوق بین الملل است ،حقوقی که رابطه دیپماتیک میان دولت دولتها را پوشش می دهد و رابطه دوستانه میان آنها را تقویت می کند. به عبارت دیگر، حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارتخانه ها و اعضای آن است. در عرصه بین المللی، شاید میان دو کشور مشکلات و اختلافاتی رخ دهد و منافع طرفین را به خطر اندازد؛ در چنین وضعیتی، توسل به راه حل دیپلماتیک امری مهم و حیاتی است و حل مسالمت آمیز اختلاف میان دو طرف را تضمین می کند. معمولا چنین سازو کاری با اعزام متقابل نمایندگان دولتها و پذیرش آنها در قلمرو یکدیگر انجام می شود.

حقوق دیپلماتیک در تعریفی کلی و ساده عبارت است از:مجموعه قواعدی که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت بر آن استوار است. چنین قواعدی در مجموعه ای به نام کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک تدوین شده و در روابط میان دولتها بسیار با اهمیت است. این کنواسیون با تلاش بی وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده مند و منسجم کردن روابط دیپلماتیک میان دولتها، در سال ۱۹۶۱ در شهر وین، پایتخت اتریش به تصویب دولتها رسید. بنابراین، علی رغم اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه تاریخی دارد و به دوران باستان برمی گردد، شکل گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروزی بعد از جنگ جهانی دوم بود.

حقوق دیپلماتیک روابط دیپلماتبک میان دولتها را سامان دهی و نظام مند کرده. مطابق با این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک مستلزم شرایطی است: اولا، فقط کشورها حق برقراری روابط دیپلماتیک را دارند.ثانیا، دو طرف رابطه باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند. ثالثا، کشورها باید با رضایت خودشان متقابلا بر ایجاد روابط دیپلماتیک توافق کنند. با مجموع این سه شرط، کشورها می توانند در قلمرو همدیگر نمایندگیهای دائمی یا موقتی برپا کنند. ماموران  نماد استقلال و حاکمیت کشور خودشان هستند.

روابط دیپلماتیک ابزار اجرای سیاست خارجی است و دیپلماتیک ویژگی خاص روابط خارجی دولتهاست. عامل اجرایی این سیاست را دیپلمات و نحوه اداره آن را دیپلماسی میگویند.

اجرای دیپلماسی بر عهده گروهی است که (هیات دیپلماتیک) نامیده می شود. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده در کشور پذیرنده یا میزبان است.وظیفه این هیات حفظ منافع دولت و شهروندان کشور فرستنده در کشور میزبان است. البته این امر در چارچوب حقوق بین الملل صورت میگیرد.

برقراری رابطه کنسولی میان دولتها پیشینه ای دیرینه دارد؛ این رابطه ابتدا در مصر، سپس در در دولت شهرهای یونان باستان، البته نه به مفهومه گسترده امروزی آن، شکل گرفت. چنین رابطه ای به تدریج میان سایر کشورها نیز رواج یافت.هدف از روابط کنسولی گسترش روابط انسانی بین کشورها و فرهنگهای مختلف، تجارت بین المللی، ایجاد روابط اقتصادی میان خارجیان و اتباع کشورهای اروپایی وغیر اروپایی اهمیت بسیاری داشته است. در جهان امروز، روابط کنسولی از جنبه دیگری مطرح است و به منظور گسترش روابط تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. روابط کنسولی نسبت به روابط دیپلماتیک قدمت بیشتری دارد. در روابط کنسولی، برعکس روابط دیپلماتیک، حقوق مکتوب بر قواعد عرفی مقدم است، زیرا مقررات مربوط به آن از ابتدای موضوع معاهدات دوجانبه میان کشورها بوده است.

عملکرد و حقوق کنسولها، چه به لحاظ کار کردی و چه از منظر جایگاه حقوق، متفاوت با نمایندگان دیپلماتیک است. این افراد گرچه نمایندگان دول فرستنده برای مقاصد خاص هستند، بر خلاف مامورین دیپلماتیک از مصونیت کامل در برابر قوانین و صلاحیتهای اجرای دولت پذیرنده بهرمند نیستند و مصونیتهای آنها نسبتی است در واقع طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در برگیرنده اموری از قبیل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن،توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه و روادید، اداره اموال اتباع دولت فرستنده در کشور میزبان، ثبت فوت، ازدواج و طلاق آنان و نظارت بر کشتیها و هوا پیماهای متعلق به دولت فرستنده است.(خالوزاده،۷،۱۳۹۰ )

شرح و بیان مسئله:

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که هنجار ها و قواعد ماموریت های دیپلماتیک را بیان می کند. مقررات و قواعد حاکم بر ماموریت های دیپلماتیک تا قرن ها با توجه به عرف بین المللی تعیین می شد از مهمترین ویژگی های اصل مزایا و مصونیت و امنیت نمایندگان بود که حتی در زمان جنگ میان دو کشور مورد احترام قرار داشت اما از دهه ۱۹۶۰ با تدوین کنوانسیونهای وین “کنوانسیون راجع به روابط دیپلماتتیک ” ۱۹۶۱ و “کنوانسنیون راجع به روابط کنسولی “۱۹۶۳ که توسط کمسیون حقو ق بین الملل سازمان ملل نوشته و بسیاری از کشورها به ان پیوستند ،این رشته از وضعیت عرفی به حالت مدون در امد . سه کنوانسیون دیگر که اهمیت محوری  در تعین قواعد حقوق دیپلماتیک دارد شامل ” کنوانسیسون راجع به ماموریت های ویژه “مصوب ۱۹۶۹ در مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ” مصوب ۱۹۷۳ در مجمع عمومی و “کنوانسیون راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی” مصوب ۱۹۷۵ در کنفرانس وین میشود (معین زاده،عباس.۱۳۷۲).

نقش اسلام در توسعه حقوق و روابط دیپلماتیک : این مطلب مسلم است که در آغاز و پیش از تنظیم قواعد حقوق بین الملل ،برای یک مدت مدید مقررات دینی بر روابط دیپلماتیک حکمفرما بودندروابط دیپلماتیک به طور خاص و روابط بین الملل به طور عام ثمره تمدن ها و ادیان گوناگون هستند . مطابق ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن ها و و مهمترین نظامهای حقوقی جهان باشند تدوین کنندگان این اساسنامه در تنظیم این ماده ،از جمله بر تمدن اسلام و رژیم حقوقی آن تاکید داشته اند. در همین ارتباط دولت های کشورهای اسلامی نیز طی نامه ای به دبیر کل جامعه ملل اظهار نمودند “بدون تردید ،تمدن اسلام با سابقه درخشان خود “،در گذشته و حال یکی از انواع تمدن ها را تشکیل داده و حقوق اسلام ،که بر بخش عظیمی از جمعیت جهان حاکم است ،دارای نظام حقوقی مستقل با منابع و ساختار و مفاهیم خاص خود می باشد ” در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانسفرانسیکو نیز این نکته مورد تایید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظامهای متمدن و مستقل مورد نظر ماده ۹ اساسنامه دیوان است (میرمحمدی ،سید مصطفی.۱۳۸۲).

اصل اساسی در حقوق بین الملل عمومی اینگونه است : دو دولت زمانی می تواند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کند که در آن خصوص توافق نموده باشند

از سوی دیگر آنچه که در بر قراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور مورد توجه است این است که روابط فقط بین دولت هایی میتوان برقرار شود که شرایط حقوقی لازم را داشته باشد و در مورد روابط دیپلماتیک این شرایط محدود به شناخت رسمی هردو دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرف نزد طرف دیگر یا متقابلا از سوی هر دو طرف است. از این رو شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را می توان اینگونه یان کرد.

۱-    دو طرف رابطه به معنی حقوق بین المللی دولت باشند

۲-    دوطرف رابطه موجودیت و هویت یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند

۳-    برای بر قراری چنین رابطه ای توافق کرده باشند

مأموران دیپلماتیک دارای مقام نمایندگی کشورفرستنده هستند و حضورآنها به مثابه حضورمستمریک کشورنزد کشوردیگراست، لذا آنان نماینگراقتدارو استقلال و حاکمیت کشورفرستنده هستند.(هاشمی،۷،۱۳۸۷)

حقوق دیپلماتیک شاخه­ای از حقوق عمومی خارجی (بین­الملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می­کند؛ یعنی هم از امور بین­الملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت­ها بر اساس آن استوار است.

در این تعریف دو ویژگی مشهود است:

۱- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.

۲- روابط سیاسی بین دولت­ها برقرار می­شود.(عبدالمجید زواری،۵،۱۳۸۴)

ادبیات تحقیق:

معین زاده در کتاب “حقوق دیپلماتیک نوین” به بررسی مقررات و قواعد حاکم برماموریت های دیپلماتیک می پردازد که تا قرن ها با توجه به عرف بین الملل تعیین میشد و همچنین به ضرورت برقراری روابط دیپلماتیک بین کشور ها می پردازد. (معین زاده، ۱۳۷۲).

پرویز ذوالعین در” کتاب حقوق کنسولی” به بررسی روابط کنسولی که به منظور حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر که از قدیمی ترین روابط بین المللی است و با گسترش روابط بین المللی، در زمینه سیاسی ،طی دو قرن اخیر بمرور نمایندگی های دائم دیپلماتیک، بین دولتها برقرار گردیده و به سرعت بر تعدادس شان افزوده شده است  می پردازد(ذوالعین،۱۳۸۸). 

عبدالحکیم سلیمی در مقاله ای تحت عنوان”حقوق دیپلماتتیک در اسلام “به بررسی حقوق دیپلماتیک و منابع  حقوق دیپلماتیک در اسلام که عبارت است از “کتاب ،سنت،عرف،سیره عقلا و احکام حکومتی پرداخته و حقوق اقلیت های دینی که از موضوعاتی هستند که می توان از آنها در تبیین حقوق دیپلماتیک استفاده کرد و اینکه اسلام دین جهانی است و هدایت انسانها به سوی حق رسالت اصلی این دین مبین به شمار می اید روابط دیپلماتیک در نظام حقوقی اسلام جایگاه خاصی مییابد ،چرا که به مقتضای حکمت ،دیپلماسی فعال و حکیمانه پیشرط دعوت و هدایت است.(عبدالحکیم سلیمی،۱۳۸۸).

پرویز ذوالعین در کتاب “حقوق دیپلماتیک”به بررسی افرادی که در طرح ریزی سیاست خارجی و تعیین خط مشی آن دخالت دارند پرداختهو همچنین کوشش های فردی و جمعی و دولتی و سازمانهای بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به ماموران دیپلماتیک را تشریح کرده است.(ذوالعین،۱۳۸۴)

ضرورت و نوآوری تحقیق:  

 امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که نمیتوان نقش روابط دیپلماتیک و کنسولی را در عرصه جهان نادیده بگیریم زیرا با گسترش برقراری این روابط در زمینه های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی و تاثیر پذیری سیاست های خواه ناخواه از سیاست های این روابط ما احساس نیاز کردیم که تحقیق جامع در این زمینه میتواند سیاست های دولت را در برخورد با این روابط بیشتر همگون کند

از آنجاییکه برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی تاثیر بسزایی در بهبود روابط بین دولت ها دارد بنابرین مزایایی که در برقراری این روابط دیپلماتیک و کنسولی در نظر گرفته می شود میتواند در هر چه بهتر شدن روابط سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی کمک کند

سوالات تحقیق:

۱-آیا حقوق دیپلماتیک و کنسولی نقش مثبتی در برقراری روابط بین المللی دولتها دارد؟

۲-آیامزایای دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت این کارکنان تاثیر میگذارد؟

فرضیه:

۱-برای حقوق دیپلماتیک و کنسولی می توان نقش مثبتی قایل شد.

۲- مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در فعالیت انها نقش مثبتی دارد.

هدف و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق:

۱-بررسی و شناخت هر چه بیشتر مزایای روابط دیپلماتیک و کنسولی

۲-ارائه راهکارهای مناسب از جهت برخورداری از مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی

۳-    بررسی روابط دیپلماتیک و کنسولی و تاثیر مزایای دیپلماتیک و کنسولی در برقرراری روابط بین دولت ها

همچنین این رساله از لحاظ نظری و عملی برای پژوهشگران مخصوصا دانشجویان رشته حقوق و روابط بین الملل مفید است و میتواند در وزارت امور خارجه مورد استفاده قرار بگیردو به آنها در بهبود روابط بین المللی و در تعیین سیاست خارجی مناسب کمک شایانی بکند.

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات:

الف)نوع روش تحقیق:

توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی

ب)روش گردآوری اطلاعات و داده ها:

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد..

ساماندهی تحقیق:

این تحقیق مبتنی بر دو فصل میباشد در فصل اول با عنوان روابط دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک به مسائلی مانند مفهوم حقوق دیپلماتیک و شرایط برقراری و ارکان دیپلماتیک و دیدگاه اسلام و کنوانسیون وین در رابطه با روابط دیپلماتیک  و خاتمه روابط دیپلماتیک پرداخته می شود.

فصل دوم این نوشتار با عنوان بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف ماموران کنسولی اختصاص یافته است و موضوعاتی مانند مفهوم حقوق کنسولی ضرورت و وظایف پست کنسولی و حوزه کنسولی و عنصر نامطلوب و خاتمه روابط کنسولی پرداخته میشود.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 موضوع

مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲

استاد مشاور

دکتر محمد رضا شادمانفر

مهر ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مرور زمان کیفری به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. این نهاد در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی به صراحت مورد قانونگذاری قرار گرفته بود ولی بعد از انقلاب اسلامی به دلایل شرعی از سیستم قضایی حذف شد تا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در دسته ای محدود از جرائم و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در دسته گسترده ای از جرائم پذیرفته شد. با وجود پذیرش آن و تلاش در جهت رفع ایرادات همچنان ابهاماتی از هر جهت به آن وارد است که این ایرادات می تواند محل بحث و تحقیق قرار گیرد. هدف این پایان نامه پاسخ به این ایرادات و ابهامات و تلاش در جهت رفع آنها یا یافتن پیشنهاداتی به قانونگذار در جهت اصلاح آنهاست. مهمترین ایرادات و ابهاماتی که نهاد مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دارد یکی غیر منطقی بودن ترتیب، مدت و شرایط برای شمول آن نسبت به جرایم تعزیری و عدم هماهنگی آنها با مبانی نظری این نهاد است و دیگری شمول یا عدم شمول آن نسبت به جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی که خود جای سوال دارد و عدم خروج برخی از جرایم مهم و شدید از شمول آن می باشد. در این پایان نامه سوالات و فرضیات ما حول همین سه موضوع بوده و پس از تجزیه و تحلیل مقررات قانون مجازات اسلامی درباره مرورزمان، این سه ایراد را در قانون به بررسی کرده و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها مطرح کرده ایم.

واژه های کلیدی: مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت، مرور زمان مجازات، انقطاع مرور زمان، تعلیق مرور زمان.

فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۲- سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۲
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۳
۴- سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۴
۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۴
۶- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………… ۵
۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ……………………………………………………… ۵
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل اوّل- مفهوم شناسی، سیر تاریخی و مبانی نظری ……………………………………………………. ۶
بخش اوّل- تعریف، سابقه و فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………….. ۷
مبحث اوّل- تعریف و سابقه مرورزمان ……………………………………………………………………………. ۷
گفتار اوّل- تعریف مرورزمان …………………………………………………………………………………………. ۸
۱- مفهوم لغوی مرورزمان ……………………………………………………………………………………………… ۸
۲- مفهوم اصطلاحی مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۸
الف- مرورزمان به مفهوم عام …………………………………………………………………………………………. ۸
ب- مرورزمان به مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………. ۹
یک- مرورزمان حقوقی به مفهوم خاص ………………………………………………………………………….. ۹
دو- مرورزمان کیفری به مفهوم خاص …………………………………………………………………………… ۱۰
۳- تفاوت مرورزمان حقوقی و کیفری …………………………………………………………………………….۱۰
گفتار دوّم- سابقه تاریخی مرورزمان ……………………………………………………………………………… ۱۱
۱- سابقه تاریخی مرورزمان در جهان ……………………………………………………………………………. ۱۲
۲- سابقه تاریخی مرورزمان در حقوق ایران …………………………………………………………………… ۱۲
الف– مرورزمان در ایران قدیم ……………………………………………………………………………………… ۱۲
ب– مرورزمان در ایران معاصر …………………………………………………………………………………….. ۱۳
یک- مرورزمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………. ۱۳
دو- مرورزمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………… ۱۴
مبحث دوّم- فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۱۵
گفتار اوّل- مرورزمان حقوقی و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۵
گفتار دوّم- مرورزمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۷
۱- ادلّه موافقان مرورزمان کیفری ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲- ادلّه مخالفان مرورزمان کیفری …………………………………………………………………………………. ۱۸
بخش دوّم- مرورزمان در فقه اسلامی ……………………………………………………………………………..۲۰
مبحث اوّل- مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………………………….. ۲۱
گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. ۲۱
گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. ۲۲
مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… ۲۳
گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی ……………………………………………………………۲۳
۱- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ………………………………………………………………………… ۲۴
۲- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت ……………………………………………………………………۲۶
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۶
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۲۷
گفتار دوّم- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اسلامی …………………………………………………….. ۲۸
۱- مرورزمان مجازات در کلام فقهای امامیه …………………………………………………………………… ۲۸
۲- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اهل سنّت …………………………………………………………….. ۲۹
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۹
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۳۰
گفتار سوّم- دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………. ۳۱
۱- دلایل موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………….. ۳۱
الف- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف ………………………………………………………………………………….. ۳۲
ج- شهادت متهم ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲- دلایل مخالفان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی …………………………………………………………. ۳۳
الف- اطلاق ادلّه مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی ………………………………………. ۳۳
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شیئ حادث …………………………………………………………………. ۳۴
ج- استصحاب بقای حقوق سابق …………………………………………………………………………………. ۳۴
د- رد نظریه متّهم بودن شاهد ………………………………………………………………………………………. ۳۴
گفتار چهارم- ادلّه توجیه کننده مشروعیت مرورزمان در جرائم و مجازات های تعزیری ………. ۳۵
۱- آیات قران …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲- ماهیت مجازات های تعزیری ………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ………………………………………………………………… ۳۷
فصل دوّم- مرورزمان کیفری در حقوق جزای ایران …………………………………………………….. ۴۳
بخش اوّل- مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ………………………. ۴۴
مبحث اوّل- دایره اعتبار و اجرای مقرّرات مرورزمان کیفری …………………………………………….. ۴۴
گفتار اوّل- جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری …………………………………………. ۴۵
۱- جرایم و مجازات های تعزیری ……………………………………………………………………………….. ۴۵
الف- تعزیر از منظر فقه امامیه ……………………………………………………………………………………… ۴۶
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ …………………………………………………. ۴۸
یک- تعریف تعزیر وتفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ……….. ۴۸
دو- درجات تعزیر ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی …………………………………………………………………… ۵۲
گفتار دوّم- جرایم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری ………………………………… ۵۴
مبحث دوّم- مرورزمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………………………. ۵۸
گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………. ۵۸
۱- مبدأ مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۵۸
الف- جرایم آنی و جرایم مستمر ………………………………………………………………………………….. ۵۹
ب- جرایم به عادت و جرایم مرکّب …………………………………………………………………………….. ۶۰
ج- جرایم مطلق و مقیّد ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
د- مبدأ مرورزمان در جرم افترا …………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲- مدت مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳- آثار مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۶۷
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………….. ۷۰
۱- انقطاع مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………. ۷۰
۲- تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………………………………….. ۷۳
مبحث سوّم- مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………………………. ۷۶
گفتار اوّل- جرایم مشمول مرورزمان شکایت …………………………………………………………………. ۷۷
۱- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده ۱۰۴ ……………………………………….. ۷۷
۲- جرایم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند ………………………………………………………….. ۷۹
گفتار دوّم- مبدأ و مدت مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………. ۸۱
مبحث چهارم- مرورزمان اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………. ۸۴
گفتار اوّل- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………….. ۸۴
۱- مبدأ مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………… ۸۴
۲- مدت مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………. ۸۸
۳- آثار مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………………. ۹۰
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ……………………………………………………… ۹۳
۱- انقطاع مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………….. ۹۴
۲- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………..۹۸
بخش دوّم- مرورزمان در سایر قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….. ۱۰۲
مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران ……………………………….. ۱۰۲
گفتار اوّل- مرورزمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ …………………………… ۱۰۳
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون صدور چک …………………………………………………………………. ۱۰۷
مبحث دوّم- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران ……………………………. ۱۰۹
گفتار اوّل- مرورزمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ ………………………. ۱۰۹
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

مقدمه

۱- بیان مسأله

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، ۱۳۸۹، ۱۳۲) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (۱۳۴۵، ۴۶-۴۵) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق

ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.

۴- سوال های تحقیق

۴-۱- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟

۴-۲- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟

۴-۳-  آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
۵– فرضیه  های تحقیق آیاآیآیا

۵-۱- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.

۵-۲- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.

۵-۳- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.

۶- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی

۷- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

 روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با استفاده از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.

۸- ساماندهی (طرح) تحقیق

با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.

تعداد صفحه :۱۶۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

  موضوع

 مبنای مسئولیت قراردادی پزشک

در نظام حقوقی ایران

 استاد مشاور

دکترمصطفی نفری

زمستان   1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه