دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

 ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه بندی کشورهای اسلامی منتخب

 استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

این تحقیق با بررسی آموزه های تمدن اسلامی، به ارائه شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی می پردازد. بر اساس تعریف این تحقیق، «توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی» به روندی اطلاق می شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودی خود»، «جامعه بشری»، «طبیعت» و «مقام ربوبیت هستی (خداوند)»، همواره حرکتی رو به کمال و تعالی دارد. بر این مبنا، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی – رفاهی»، «اجتماعی – فرهنگی»، «بُعد مذهبی – اخلاقی»، «بُعد سیاسی – حکمرانی» و «بُعد علمی – آموزشی» می شود که این ابعاد و مولفه ها پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای این تحقیق، پس از تعیین ابعاد و مولفه ها، باید مراحل انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه های داده متناسب با ابعاد و مولفه های مربوطه، اسناد داده های مفقود، تجزیه و تحلیل چند متغیره بر روی داده ها و شاخص های منفرد، نرمال سازی داده ها، وزن دهی ابعاد و شاخص های عاملی نهایی و انتشار شاخص انجام شود و در نهایت شاخص ترکیبی نهایی این تحقیق ایجاد خواهد شد. یافته های این پژوهش که مبتنی بر شاخص ترکیبی نهایی بدست آمده اند، نشان می دهد که بُعد علمی – آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران و بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

واژگان کلیدی: توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی، آموزه های اسلامی، شاخص ترکیبی

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  ۱

۱-۱- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه ۲

۱-۲- مفهوم متحول توسعه ۴

۱-۳- توسعه انسانی. ۲۳

۱-۴- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. ۳۵

۱-۵- ادبیات پژوهش… ۳۸

۱-۶- اهمیت و هدف  پژوهش… ۴۹

۱-۷- روش انجام پژوهش… ۵۱

فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی  ۵۴

۲-۱- مقدمه ۵۵

۲-۲- تعریف انسان شناسی. ۵۶

۲-۳- تاریخچه انسان شناسی. ۶۱

۲-۴- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. ۷۷

۲-۵- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. ۷۸

۲-۶- تجمیع دیدگاه های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی. ۸۲

۲-۷- تحلیل مبانی توسعه در غرب.. ۸۸

۲-۸- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب.. ۱۰۰

فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه های توسعه انسانی بر مبنای آموزه های تمدن اسلامی  ۱۱۳

۳-۱- مقدمه ۱۱۴

۳-۲- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. ۱۱۷

۳-۳- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام ۱۲۱

۳-۴- ویژگی های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی. ۱۲۴

۳-۵- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. ۱۳۱

۳-۶- جمع بندی و خلاصه مولفه های توسعه و پیشرفت.. ۲۹۴

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه گیری برای مفاهیم کیفی  ۳۱۰

۴-۱- مقدمه ۳۱۱

۴-۲- جایگاه شاخص ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ۳۱۳

۴-۳- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. ۳۳۲

۴-۴- بررسی ادبیات پژوهش… ۳۳۴

۴-۵- روش شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی. ۳۳۶

۴-۶- شاخص سازی ترکیبی و جایگاه آن در کمّی سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. ۳۵۲

۴-۷- جمع بندی و نتیجه گیری. ۳۵۶

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب   ۳۵۸

۵-۱- مقدمه ۳۵۹

۵-۲- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یکپارچه ۳۶۰

۵-۳- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه های داده متناسب با ابعاد و مولفه های مربوطه ۳۶۱

۵-۴- گام سوم: اسناد داده های مفقود با مقادیر جایگزین. ۳۶۵

۵-۵- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند متغیره بر روی داده ها و شاخص های منفرد ۳۷۲

۵-۶- گام پنجم: نرمال سازی داده ها ۳۹۷

۵-۷- گام ششم: وزن دهی و تجمیع ابعاد و شاخص های عاملی نهایی. ۳۹۸

۵-۸- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج رتبه بندی شاخص ترکیبی نهایی. ۴۵۱

۵-۹- جمع بندی و نتیجه گیری. ۴۵۴

فصل ششم: جمع بندی بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۵۵

۶-۱- خلاصه روند شاخص سازی ترکیبی. ۴۵۶

۶-۲- خلاصه و جمع بندی روند شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی. ۴۶۴

۶-۳- نتایج و پیشنهادات.. ۴۸۱

۶-۴- ملاحظات و محدودیت های مفهومی پژوهش… ۴۸۵

۶-۵- ملاحظات و محدودیت های تکنیکی و مدل سازی پژوهش… ۴۸۷

پیوست ها ۴۹۰

پیوست شماره (۱): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. ۴۹۰

پیوست شماره (۲): نتایج برآورد مدل های ۵ گانه ۵۰۲

فهرست منابع  ۵۰۹

۱-۱- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،۱۳۸۳، ص۲۰). از اواخر دهه های۱۹۴۰و ۱۹۵۰ که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه ۱۹۷۰، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،۱۳۸۳، ص ۲۵)

نظریه مراحل رشد اقتصادی[۱] یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، ۱۳۶۶، ص ۱۱۶).

استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین[۲] می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،۱۳۸۲، ص ۱۲۷)

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،۱۳۸۳، ص۳۴) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه ۱۹۷۰ ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، ۱۳۶۶،ص ۱۳۴)

محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،۱۳۷۶ ،ص۱۷)

در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، ۱۳۸۳، ص۳۶)

در طی دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ، مباحثی که از دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و  سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.

پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، ۱۳۸۳، ص۳۸).

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است که آخرین آنها از سال ۱۹۹۱ آغاز شده است. با مروری بر آنها در می یابیم که رویکرد های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۱ سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: “توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما درکلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود”.

در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً که اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین المللی به شکل سالانه برای کشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.

۱-۲- مفهوم متحول توسعه

از اواخر دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، ۱۳۸۳، ص۲۴).

۱-۲-۱- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، ۱۳۸۳، ص۲۵).

مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه ۱۹۷۰، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل هاست و با کشش پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و …، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرآیند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۳۸-۲۴۵). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم چنین رویکرد آنان در سیاست های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل های اقتصاددانان توسعه در دهه های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.

تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[۴] نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید،[۵] به اوج رساند (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۳۶). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر[۶] به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[۷] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان[۸] که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:

  1. پایین بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خرید و کوچکی حجم بازار می گردد و درنتیجه آن، انگیزه و میل به سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد؛

۲- پایین بودن سطح تولید، منجر به پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه، ظرفیت پس انداز می شود؛ بنابراین، امکان پس انداز در سطح ملی نیز تضعیف گشته و به دلیل انباشت سرمایه ناچیز، حجم تولید نیز محدود خواهد ماند.

نرکس معتقد است که مسئولیت شکستن دور باطل فقر و یا خروج از دایره شیطانی، وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با به کار گرفتن کم و بیش منظم سرمایه، در مقیاس وسیعی از صنایع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشی از حجم کوچک بازار را از بین ببرد (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۷). موریس داب[۹] نیز از منظر افزایش رشد به توسعه می نگرد و معتقد است که غنا یا فقر هر کشور در ابزارهای سرمایه ای تولید، تنها عامل حاکم بر بهره وری آن کشور است. وی می گفت: من فکر می کنم اگر انباشت سرمایه را به مفهوم رشد ـ کمی، کیفی و به طور هم زمان ـ موجودی ابزارهای سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده روند توسعه اقتصادی بدانیم، زیاد به بیراهه نرفته ایم (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۷).

تعداد صفحه :۵۴۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه …

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۲ پرداخته شده است . دراین پژوهش ۶۰شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZr استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.
واژه های کلیدی :
هموارسازی سود، ساختارسرمایه،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، مدل ایکل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
۱-مقدمه
شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.
 
۲-بیان مسئله
مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یک هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طورکلی هدف آن ، کاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
۱- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟
۲- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟
۳- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟
 
۳- پیشینه تحقیق
فرناندزوهواکیمیان (۲۰۰۱)،دامون ،سنبت (۱۹۹۸) ،درزمینه ساختارسرمایه تحقیقاتی را انجام دادند وترکیب بهینه رامعرفی کرده اند . یکی ازیافته های مهم این تحقیقات این بود که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی مثبت ومعنی داری با بدهی ها دارد،یعنی هرچه میزان بدهی ها افزایش می یابد ، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد[۸، ۷ ،۶]. یافته های آبر(۲۰۰۵)،این بود که بین نسبت بدهی کوتاه مدت ونسبت بازده حقوق صاحبان رابطه ای مثبت وجود دارد ، به هرحال یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی بلندمدت با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد واینکه ارتباط معنی داری بین نسبت بدهی به جمع کل دارائیها وبازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد[۴]. داس ودیگران (۲۰۰۹)، به این نتیجه رسیدند که اگر مالکان شرکتی بخواهند سودهای گزارش شده شرکت آنها هموارباشد،می توانند پاداشی را برای انجام این کاربه مدیرانشان اختصاص دهند[۵] . دلاوری (۱۳۷۷)،تاٴثیر روشهای مالی را برروی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران ، در یک دوره ی ۵ ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق  صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که وام اخذ کرده اند درمقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند ، ازنظرآماری اختلا ف معنی داری وجود دارد ، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیزنسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلا ف معنی داری با یکدیگر ندارند. به عبارت اهرم مالی تاٴثیری برسود آوری شرکت های بورس نداشته است[۲]. بدری (۱۳۷۸) ،طی مطالعه ای نشان داد هموارسازی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران صورت می گیرد . مطا بق نتایج این تحقیق، نسبت سودآوری یک انگیزه مؤثرجهت هموارسازی سود بوده و شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس که ازنسبت پایین ترسودآوری برخورداربوده اند ، بیشتردرگیرهموارسازی سود شده اند [۱]. نوروش ودیگران (۱۳۸۶)، دربررسی ویژگی شرکت های هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکت های هموارسازسود سن بیشتر عملکرد ضعیف ترونسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکت های غیرهموارسازسود دارند[۳].
 
تعداد صفحه :۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در

دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

امروزه یکی از مهم تر ین مسا یل کشورها ی د رحال توسعه مشکل بیکاری می باشد.امروزه بخش عمده ای از بازار کار کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را مجموعه مشاغلی تشکیل می دهند که به نوعی خارج از جارچوبهای رسمی و قانون اشتغال قراردارند.این مشاغل که تحت عنوان اشتغال غیررسمی نامگذاری شده اند توانسته اند نقش مهمی رادر ایجاد اشتغال و در آمد در این جوامع ایفا نمایند اما بدلیل ماهیت این مشاغل اطلاعات در مورد آنها اندک میباشد و همین امر برنامه ریزی ها رادر این زمینه رابا مشکل مواجه ساخته است.خصوصا در شرایط کنونی که توجه دولت ها به گسترش این مشاغل به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال و کاهش معضل بیکاری معطوف شده است .آگاهی از حجم این مشاغل بیش از پیش مهم می نماید در همین راستا این پژوهش به براورد ویژگی اشتغال غیررسمی در شهر زابل پرداخته است.داده های مورد نیاز به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است و توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری spss انجام شد که نتایج گویای سهم بالای اشتغال غیررسمی در بازار کار زابل می باشد.
واژگان کلیدی: مشاغل غیررسمی ،بخش غیررسمی

بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

استاد راهنما:

 دانشجو:

سال تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه و طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۴

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۶

تعریف وازه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………۶

مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۷

اهمیت کار و تامین اجتماعی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….۸

اهمیت کار ومعیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………….۹

اهمیت کار در پیشرفت فردی……………………………………………………………………………………………………………………۹

اهمیت کار در توسعه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

اهمیت کار در توسعه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

مروری بر مفاهیم نظری اقتصاد غیررسمی………………………………………………………………………………………………..۱۰

تعریف و تقسیم بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

علل ایجاد بخش غیررسمی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………………۱۳

نحوه پیدایش واژه غیررسمی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

بخش غیررسمی ،مفهوم و جایگاه آن……………………………………………………………………………………………………….۱۸

اشتغال زنان در بخش غیررسمی …………………………………………………………………………………………………………….۱۹

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

جمع بندی پژوهش ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

محدوده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

جامعه آماری و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………….۲۶

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

تجزیه  و تحلیل داده ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………..۲۹

نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

مقدمه:

اقتصاد غیررسمی دردهه های اخیر از مسائل مهم جامعه شناسان و اقتصاددانان و جغرافی دانان و برنامه ریزارن را به خود جلب کرده است .نیروی کار در بخش غیررسمی یک ذخیرۀ عظیم را تشکیل می دهد. این نیروی عظیم می تواند در شرایط رونق جذب بخش مدرن اقتصاد شده،به رشد کمک نماید و خود نیز ازمزایای شرایط رونق بهره مند گردد و البته در شرایط رکود نیز همچنان در بخش غیررسمی فعالیت بنماید. اما این موضوع از نظر اجتماعی چندان ساده نیست. وجود تعداد زیادی از مردم فقیر، که در پی یافتن کاری روزانه هرچند با مزد کم به میدان های شهرها می آیند علامت هشداری است برای برنامه ریزان و دولتمردان جامعه. زیرا اینان در شرایطی بسیار سخت به تولید کالا و خدمات می پردازند بدون آنکه فعالیت آنها به رسمیت شناخته شود. هم چنین فعالیت این گروه در آمارهای رسمی به ثبت نمی رسد، اینان از حمایت قانون برخوردار نیستند، تحت پوشش بیمه نمی باشند و خود و خانواده هایشان در بدترین شرایط زندگی می کنند. حسن این گروه هنوز آن است که به بزه های اجتماعی روی نیاورده اند و حاضرند هر چند سخت اما شرافتمندانه کار کنند. در کشور جمهوری اسلامی ایران، شهرهای زیادی وجود دارد که گروهی از این نوع کارگران را هر روز به نمایش می گذارند.(حقانی ،۱۳۸۴)

بیان مساله:

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات مورد توجه جوامع و اقتصادهای در حال توسعه مشکل بیکاری می باشد. برای مقابله با این مشکل دولت ها اقدامات مختلفی انجام داده و می دهند. اما در کنار بیکاری ، وجود تعداد قابل توجهی نیروی کار که به طور غیر رسمی و بدون حمایت کار می کنند از نظر پنهان نمی باشد. این گروه از کارگران با کارهای روزانه ، اتفاقی و ناپایدار درآمد اندکی را کسب می نمایند تا معیشت فعلی خود را به سختی بگذرانند و هیچ امیدی برای بهبود وضع خود در آینده ندارند.سامان دادن این ذخیرۀ نیروی کار علاوه بر تأمین معیشت فعلی، می تواند امید به زندگی بهتر در آینده را نیز به آنها نوید دهد اما قبل از هر گونه اقدامی داشتن اطلاعات درست از ویژگیهاو وضعیت این گروه ضروری می باشد. (حاجی زاده ،۱۳۷۷) برخی از فعالیتهای اقتصادی خارج از مداررسمی اقتصاد و کنترلهای دولتی و قوانین و مقرررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرد که در اقتصاد غیررسمی جای دارند.این فعالیتها در این بخش بدلیل نیاز نداشتن به تخصص و مهارت  سوادو آزادی ورود و خروج  برای افراد بیسواد وکم تخصص جذابیت خاصی دارد. توجه به بخش غیررسمی از این نظر اهمیت دارد که نه تنها این مفهوم بازتاب دوگانگی در ساختار اشتغال و بخش اقتصادی است بلکه بیانگر دوگانگی در زمینه های مختلف شهری و رسوایی منطقه ای ،قومی ،فرهنگی ،جنسی، تحصیلی و اجتماعی است بخش غیررسمی در مقابل بخش رسمی و گاه بعنوان مکمل ان در نظر گرفته میشود و در جوامع مختلف نقش های متفاوتی ایفا می کند .مشاغل غیررسمی بخشی از ساختار اشتغال کشور را تشکیل ی دهد.مشاغل غیر رسمی به توزیع مجدد درامد،تضعیف فقر،فشار برقشر کم درآمد شهری کمک نماید.مشاغل غیررسمی محل جذب آسیب پذیریترین قشر جامعه و محیطی مناسب برای شیوع آسیبهای اجتماعی است در واقع مشاغل غیررسمی تلاشی است برای رهایی از فقراقتصادی. بخشی از فعالیتهای این بخش غیر قانونی است و بخش عمده ای با امکانات کم و فضای کم انجام می گیرد(جمالی،۱۳۸۹).مشاغل غیررسمی به معنی مشاغل غیرقانونی نیست بلکه فعالیتهای متداولی است که در زیر چتر حمایت قانون قرار ندارد و امکان دریافت تسهیلات نداردکه فعالان رسمی دارند.نه تنها مشاغل غیررسمی کاهش نیافته است بلکه در بسیاری از کشورها رشد کرده است و در جاهایی ظاهر شده است که انتظار آن نمی رفت (چن،۲۰۰۷).شواهد نشان می دهد  که سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی ایران در بخش غیررسمی انجام می شود. حضور گسترده بخش غیررسمی به این معناست که درجه فعالیت های اقتصادی از برنامه ها و سیاست های دولت و قدرت اعمال نظارت دولت، پایین است و نتیجه آن نیز عدم تحقق سیاست های اقتصادی دولت یا انحراف آنها از نتایج مورد نظر است. در عین حال،بخش مهمی از فعالیت های بخش غیررسمی، قانونی و قابل ارتقا به سمت رسمی شدن هستند و تنها وجود برخی قوانین، روش ها، تبعیض ها یا ناکارایی های اداری دولت آن فعالیتها را به سمت بخش غیررسمی سوق داده است. رسمی شدن فعالیت های اقتصادی به منزله نظارت پذیر و سیاست پذیر شدن آنها و پیدایش منابع جدید مالیاتی برای دولت است. بخش غیررسمی، بخشی خودمختار است که به سادگی می تواند مانع تحمیل سیاست های دولت بر خود شود.(رنانی ،۱۳۹۰)

ضعف زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه و بروز خشکسالی و سیل نقاط روستایی افرا را مجبور به ترک روستاو گسیبل به سمت شهر زابل نموده است این افراد امیدی به جذب  در  بخش رسمی را ندارند و در بخش غیر رسمی جذب میشوند که موقعیت مرزی زابل ،خشکسالی ،مهاجرین افغان عوامل آن  است که باعث مشکلاتی از جمله راه بندان ،ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی و خرید و فروش اجناس غیر مجاز شده است. در این پژوهش ویژگی های مشاغل غیررسمی شهر زابل را بررسی می کنیم.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

کار، شغل، درآمد و دسترسی به تأمین شرافتمندانه نیازهای انسانی مورد تأکید همۀ ادیان آسمانی و مکاتب بشری بوده است. بخش عمده ای از مبارزه پیامبران و مصلحان دینی در طول تاریخ، نجات مردم از دست شرایط سخت و ناملایم حاکم بر زندگی آنها بوده است. مکاتب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشری نیز همگی در پی رساندن بشر به وضع مطلوب زندگی بوده اند. اقتصاد سرمایه داری، متمرکز و… به دنبال حداکثر کارایی برای زندگی بوده اند و در نهایت خود را آنگونه تعدیل نموده اند که حق داشتن حداقل های غذا، پوشاک، مسکن،آموزش، تفریح، بهداشت و درمان و … برای همگان امروزه اصلی پذیرفتنی شده است. در این میان تأمین کار و شغل مناسب که بتواند نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین نماید مورد توجه قانونگذاران و دولتمردان همۀکشورها می باشد. با این وجود در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه این مطلوب حاصل نشده است. در کشور ما نیز مشکل بیکاری همچنان گریبانگیر اقتصاد و جامعه است. همراه با مشکل بیکاری، نبود سیستم مناسب تأمین اجتماعی، تحمل بیکاری را برای مردم بسیار سخت نموده تا جایی که افراد بیکار برای تأمین معیشت حاضر می شوند تن به هر نوع کاری بدهند.(علافر،۱۳۷۹)در برخی از مطالعات تجربی رابطۀ بین بیکاری و بزه های اجتماعی از قبیل سرقت، قتل، فحشا،قاچاق مواد مخدر و … مثبت و مستقیم نشان داده شده است. با این حال تعداد زیادی ازنیروی کار وجود دارند که با وجود مشکلات سخت معیشتی، مرتکب بزه نشده و برای تأمین حداقل های مورد نیاز زندگی خود و خانواده به میادین کار مراجعه نموده و در شرایط بد حاضر به کار هستند. اما بسیاری اوقات شانسی برای یافتن کار نداشته و بعد از یک روز خسته کننده بدون کار و درآمد راهی محلهای سکونتشان و نه لزوماً خانه هایشان می شوند. این افراد جزیی ازنیروی کار شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد هستند که این مفهوم دروجود نیروی کار عرضه شده در میادین غیررسمی کار در کشور جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در شهرزابل  پژوهشگر را بر آن داشت که ویژگی های این دسته از کارگران را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه یافته های تحقیق پیشنهادهایی را برای سامان دادن این گروه ارائه نماید. لازم به ذکر است که دغدغه ی طرح چنین موضوعی مبتنی بر حس نوع دوستی و برای تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

 

تعداد صفحه :۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در

پایان نامه : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دریانوردی

گرایش : حمل و نقل دریایی

عنوان : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی-

ادامه خواندن “پایان نامه : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر …”

ارسال شده در

پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصادی : پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی(محض)

عنوان 

پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

 استاد راهنما:

دکتر احمد صدرایی جواهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان­نامه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت  (steady state)  آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با استفاده از روش مقطعی و برای ۹۴ صنعت با کدهای چهاررقمی ISIC در دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­دهد تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی می­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه­ای تمرکز در مدل­ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه­ای از صنایع شامل ۴۷ صنعت با دسته­بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است.

علاوه بر این، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (۶۳ درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج بدست آمده در دسته­بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات، شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه­ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برونزا (شدت تبلیغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

۱- کلیات                                                  2

۱-۱. مقدمه                                              2

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق                                     5

۱-۳. هدف تحقیق                                          6

۱-۴. سوالات تحقیق                                        7

۱-۵. فرضیات تحقیق                                            7

۱-۶. روش تحقیق                                          8

۱-۷. ساختار پایان­نامه                                        8

۲- مروری بر مطالعات انجام شده                                       9

۲-۲. مطالعات انجام شده در خارج                                   12

۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی                                     17

۳-  مبانی نظری و ساختار الگو                                      29

۳-۱. مقدمه                                            30

۳-۲. بازار                                            31

۳-۲-۱. عناصر و متغیرهای بازار                                  32

۳-۳. انحصار                                           34

۳-۳-۱. انواع انحصار و عوامل آن                                     35

۳-۳-۱-۱. مکتب ساختارگرایی                                 36

۳-۳-۱-۲. مکتب شیکاگو – یو.سی.ال.ای                              37

۳-۳-۲. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی                            38

۳-۴. تمرکز صنعتی                                      39

۳-۴-۱. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی)                             39

۳-۴-۲. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس)                     40

۳-۴-۲-۱. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه                      42

۳-۴-۳. اندازه­گیری تمرکز                                   42

۳-۴-۴. روش­های اندازه­گیری تمرکز در بازار                           43

۳-۴-۴-۱. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز                            44

۳-۴-۵. شاخص­های اندازه­گیری تمرکز                                44

۳-۴-۵-۱. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمرکز                      44

۳-۴-۶. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز                                46

۳-۴-۶-۱. نسبت تمرکز چند بنگاه (k بنگاه)                        46

۳-۴-۶-۲. شاخص­های هانا و کی  (HK)                           47

۳-۴-۶-۳. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)                             48

۳-۴-۷. محدودیت و مشکلات شاخص­های تمرکز                           50

۳-۴-۷-۱. محدودیت واردات                                  50

۳-۴-۸. تغییرات فن­آوری و تمرکز                             51

۳-۴-۹. تمرکز و سودآوری                                    51

۳-۴-۱۰. نظریه­های تمرکز                                    52

۳-۴-۱۰-۱. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)         52

۳-۴-۱۰-۲. برداشت تصادفی تمرکز                                 53

۳-۴-۱۱. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز                           54

۳-۵. موانع ورود                                       54

۳-۵-۱. انواع موانع ورود                                   56

۳-۵-۱-۱. علل برونزا                                  56

۳-۵-۱-۲. علل درونزا                                 57

۳-۵-۱-۳. موانع ورود ساختاری                              57

۳-۵-۱-۴. موانع ورود استراتژیک                            59

۳-۶. تفاوت محصول                                      59

۳-۶-۱. تبلیغات                                       60

۳-۶-۲. شدت تبلیغات و ساختار بازار                              61

۳-۶-۳. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار                                62

۳-۶-۳-۱. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید                        63

۳-۶-۴. هزینه­های ثابت و غیر قابل بازگشت                         63

۳-۶-۴-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا                           64

۳-۶-۴-۱-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی               65

۳-۶-۴-۲. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا                           65

۳-۶-۴-۲-۱. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی              66

۳-۷. ضریب تعدیل                                       66

۳-۷-۱. ضریب تعدیل ثابت و متغیر                            67

۳-۸. ساختار الگو                                      67

۳-۸-۱. مدل حالت یکنواخت تمرکز                             69

۳-۸-۲. مدل­های عدم تعادل تمرکز                    70

۳-۸-۳. معرفی متغیرها                                  72

۳-۸-۴. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع                  7

۴- برآورد الگو و تحلیل نتایج                                           77

۴-۱. مقدمه                                            78

۴-۲. داده­ها                                           78

۴-۳. معرفی الگوها                                          79

۴-۴. برآورد الگو                                      80

۴-۴-۱. نتایج نمونه کامل صنایع                                   80

۴-۴-۲. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع                                 85

۴-۴-۲-۱. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی شدت تبلیغات              85

۴-۴-۲-۲. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی شدت تبلیغات              86

۴-۴-۲-۳. نتایج برآورد مدل (۲) در دسته­بندی تمرکز                    89

۴-۴-۲-۴. نتایج برآورد مدل (۳) در دسته­بندی تمرکز                    91

۴-۵. آزمون­های الگو                                         93

۴-۵-۱. آزمون خودهمبستگی                                   93

الف-۱. نمونه کامل صنایع                                  93

الف-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۱)                       93

الف-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۲)                       94

الف-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۳)                       94

ب-۱. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع                                 94

ب-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز بالا                      94

ب-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز بالا                      95

ب-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تمرکز پایین                    95

ب-۱-۴. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تمرکز پایین                    95

ب-۱-۵. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات بالا                    95

ب-۱-۶. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات بالا                    96

ب-۱-۷. آزمون خودهمبستگی مدل (۲) با تبلیغات پایین                       96

ب-۱-۸. آزمون خودهمبستگی مدل (۳) با تبلیغات پایین                       96

۴-۵-۲. آزمون واریانس ناهمسانی                             97

الف-۲. نمونه کامل صنایع                                  97

الف-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۱)                           97

الف-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲)                           98

الف-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳)                           98

ب-۲. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع                                 98

ب-۲-۱. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز بالا                     99

ب-۲-۲. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز بالا                     99

ب-۲-۳. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تمرکز پایین                   99

ب-۲-۴. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تمرکز پایین                   99

ب-۲-۵. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات بالا                  100

ب-۲-۶. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات بالا                  100

ب-۲-۷. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۲) با تبلیغات پایین                100

ب-۲-۸. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات پایین                101

۴-۵-۳. آزمون والد                                        101

۵- خلاصه و نتیجه­گیری                               102

۵-۱. مقدمه                                      103

۵-۲. خلاصه                                        103

۵-۳. نتیجه­گیری                                   104

۵-۴. پیشنهادها                                   107

۵-۵. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی                              107

۵-۶. محدودیت­های تحقیق                                108

منابع                                                  109

منابع آماری                                          109

منابع فارسی                                          109

منابع انگلیسی                                             111

پیوست                                             114

  1. طبقه­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
  2. شاخص هرفیندال محاسبه شده برای ۹۴ صنعت ۱۲۰

۳. محاسبه نرخ سالانه تعدیل   

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­کنندگان و جامعه می­شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند.

یکی از اقدامات ضروری در جهت افزایش کارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­های اقتصادی به عملکرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی کشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است.

از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته­اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ ۱۳۸۸).

با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.

مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می­گردد. تمرکز یکی از مهم­ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می­شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار می­باشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می­کند؛ به طوری­که به کمک این خصوصیات می­توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می­سازد؛ به طوری­که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده­اند. با محاسبه میزان تمرکز می­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.

محققین با استفاده از مفهوم تمرکز تا حد زیادی قادر به اندازه­گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمی­توان ادعا نمود که با اندازه­گیری تمرکز بازار، به طور دقیق می­توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمرکز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمی­باشند (عبادی و شهیکی­تاش؛ ۱۳۸۳). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته می­شود؛ به طوری­که یک بازار متمرکز بیانگر آن است که تعدادی از بنگاه­های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.

به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک می­شوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه­ها همراه باشد، منفی و مضر می­باشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری می­شود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار می­باشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عده­ای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف می­کند. از مزایای انحصاری شدن می­توان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه­ها جهت رسیدن به شرایط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بیشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فن­آوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات نام برد. این مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دارد. اما ایجاد انحصار مشکلات و مضراتی نیز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی می­شود.

مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود می­آورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمی­شود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه­های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه­های انحصاری قادر به کنترل بنگاه­های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­های کوچک می­شوند. بنگاه­های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده­های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود می­شوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، ۱۳۸۸). از طرفی دیگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه می­زند. نخست به علت نبودن رقیب برای بنگاه­های انحصاری در بازار محصول، گاهاً کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به فروش می­رسانند و سود انحصاری کسب می­کنند و کمتر به ارتقاء کیفیت و بهبود بهره­وری توجه می­کنند. در ثانی این بنگاه­ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­های کوچک را از آنها سلب می­نمایند (رفیعی، ۱۳۸۶). در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین می­کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال‌آبادی و میرجلیلی، ۱۳۸۶).

تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می­آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر می­توان علل بروز رفتارهای رقابتی یا غیر رقابتی را تشخیص داد. آگاهی داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و سایر متغیرها می­تواند به اجرای صحیح برنامه­های اصلاحی، خصوصی­سازی، حصول اهداف کارایی و افزایش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه­گیری قدرت بازاری به وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غیر رقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص­ می­توان استفاده کرد. بخش صنعت ایران بر اساس طبقه­بندی استاندارد بین­المللی صنایع (ISIC)[1] چهار رقمی، به ۱۴۱ صنعت تفکیک شده ­است. در این پژوهش به بررسی انحراف بین حالت یکنواخت[۲] و تحقق­یافته تمرکز و سرعت تعدیل آن با استفاده از آمار و اطلاعات راجع به صنایع کارخانه­ای ایران[۳] در سطح کدهای چهار رقمی برای ۹۴ صنعت و با بهره­گیری از روش تجزیه و تحلیل داده­های مقطع عرضی[۴] پرداخته می­شود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماری و همراه با هزینه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.

در مباحث اقتصادی، مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر مورد نظر در گذر زمان می­پردازد. لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در زمان را دنبال می­کند و معین می­سازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان­دهنده تفاوت تغییر همان متغیر در طی سال­ها و دوره­های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و یا حالت یکنواخت در نظر گرفته می­شود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.

در این پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعیت یکنواخت سخن به میان می­آید، منظور حالت بلندمدت و پایدار تمرکز است.

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

تمرکز صنعتی می­تواند نشان­دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان می­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان می­توان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص می­نماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شده­اند یا کاهش و یا بدون تغییر بوده­اند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاست­گذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاست­ها می­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست­ها و سازمان‌های دولتی است. در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازه­گیری می­شود که نتایج آن راهنمای دولت­ها برای سیاست­گذاری­های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف­کنندگان است. اهمیت موضوع تمرکز در آن است که در رشته­های صنعتی دارای رقابت وسیع، که قدرت بازار میان بنگاه­های متعددی توزیع شده است، در مقایسه با صنایعی که میزان تمرکز آنها بالاست، محصول بیشتری تولید می­شود و قیمت کالاها و خدمات تولیدی هم به­طور نسبی پایین­تر است. به عبارت دیگر، اگر سهم محصول تولیدی در شاخه­ای از صنعت در بنگاه­های متعددی توزیع شده باشد، نتیجه عملکرد آن، محصول بیشتر و قیمت پایین­تر است.

ابونوری و غلامی (۱۳۸۷) آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور را حداقل به سه دلیل مهم می­دانند. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده می­شود، کشوری با سطح تمرکز بالا می­تواند از ناهنجاری­های اقتصادی محدودکننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز می­تواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیم­تر شود. و در نهایت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کشور منجر به اخلال­های سیاسی بالقوه می­شود. افراد یا بخش‌هایی که فعالیت­های اقتصادی متمرکز را کنترل می­کنند، ممکن است قدرت سیاسی عظیمی را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.

با توجه به اندازه­گیری شاخص تمرکز بلندمدت، می­توان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحقق­یافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت می­کند.

۱-۳. هدف تحقیق

تحقیق حاضر یک مطالعه از اندازه­گیری تمرکز بازار و پویایی تمرکز در صنایع ایران است که با روش شاخص هرفیندال محاسبه شده است.

این تحقیق با توجه به نظریه­های مربوط به عوامل موثر بر تمرکز صنعتی، معرفی بعضی از شاخص­های اندازه­گیری آن (که یکی از متغیرهای ساختاری است)، و به بررسی وضعیت یکنواخت آن برای صنایع کارخانه­ای ایران در سطح کدهای چهار رقمی می­پردازد. در این مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به سمت حالت یکنواخت در دو گروه از صنایع با تمرکز بالا و تمرکز پایین و نیز دو گروه صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین پرداخته می­شود تا سرعت تعدیل آن در هر گروه از صنایع معین گردد. بررسی مدل پویای تمرکز صنعتی از انحراف حالت واقعی و حالت یکنواخت آن؛ با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال و برای نشان دادن تغییرات آن در سال ١٣٨۶ نسبت به سال ١٣٧۸ مدنظر می­باشد.

۱-۴. سوالات تحقیق

سوالات زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

– روند تغییرات تمرکز در صنایع کارخانه­ای ایران طی برنامه­های توسعه کشور چگونه بوده است؟

– با توجه به تعیین سرعت ضریب تعدیل جزیی[۵]، کدام یک از نظریات و برداشت­های تمرکز در مورد صنایع ایران حکم­فرماست؟

۱-۵. فرضیات تحقیق

– تمرکز صنعتی در صنایع ایران به سمت وضعیت یکنواخت گرایش دارد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع متمرکز کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع غیرمتمرکز می­باشد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع با شدت تبلیغات بالا[۶] کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع با شدت تبلیغات پایین[۷] می­باشد.

۱-۶. روش تحقیق

در این مطالعه به منظور بررسی پویایی­های تمرکز صنعتی[۸] که در حقیقت از اختلاف حالت واقعی و یکنواخت تمرکز حاصل می­شود، از روش تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد مدل استفاده می­کنیم. روش تحقیق این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی می­باشد که از روش کتابخانه­ای با توجه به مطالعات نظری و تجربی استفاده گردیده است.  اطلاعات برای صنایع کارخانه­ای ایران در سطح کدهای چهاررقمی و به صورت داده­های خام از مرکز آمار ایران برای سال­های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ گرفته شده که از طبقه­بندی ISIC پیروی می­کند.

۱-۷. ساختار پایان­نامه

مطالعه حاضر در پنج فصل تهیه شده است. در فصل نخست که شامل کلیات تحقیق می­باشد، مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سؤالات ، فرضیه­ها، روش و جامعه آماری تحقیق آورده شده است. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص یافته است. در فصل سوم مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده است. نتایج تحقیق و تحلیل آنها در فصل چهار مورد توجه قرار گرفته است و فصل پنجم به خلاصه و نتیجه­گیری مطالعه و پیشنهادها اختصاص یافته است.

تعداد صفحه :۱۶۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در

پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی

 پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی اقتصاد- نظری

عنوان

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی

 مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)

استاد راهنما

دکتر علی حسین صمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره  1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

  • سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
  • سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
  • سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱: مسئله ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳: هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵: منابع آماری…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷: ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین………………………………………………………………… ۶

۱-۹: محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

۲-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………………….. ۹

۲-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………… ۱۴

۲-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی………………………………………….. ۱۸

۲-۵: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی…………………………………………………………………… ۲۷

۲-۶: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی………………………………………………….. ۳۱

۲-۷: جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

۳-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۲: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

 اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۱: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۲-۲: تعریف سرمایه ی انسانی…………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………… ۳۷

۳-۲-۴: تعریف سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۲-۵: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۲-۶: سطوح سرمایه ی اجتماعی …………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۲-۷: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲-۸: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. ۴۳

۳-۲-۹: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر………………………………………… ۵۲

۳-۲-۱۰: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………. ۵۲

۳-۳: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۱: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………. ۵۴

۳-۳-۲: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. ۶۰

۳-۳-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………… ۶۵

۳-۳-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………. ۶۶

۳-۳-۵: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی……………………………….. ۶۸

۳-۴: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۴-۱-۱: مفهوم مانایی………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱-۲: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز…………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۱-۳: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………. ۷۲

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

۴-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲: داده های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………………………………… ۷۹

عنوان                                                                                                                      صفحه

۴-۳-۱: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۴: نتایج آزمون علیت……………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۴-۱: تعیین وقفه ی بهینه……………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۴-۲: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۴-۳: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (۱۹۹۵)………………………….. ۹۷

۴-۴-۴: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) و آزمون علیت گرنجر….. ۱۰۳

۴-۵: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

۵-۱: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۲: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۳: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………… ۱۱۸

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می کنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ۱- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیکی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانکداری، تورم و شرایط زیست محیطی کشور) ۲- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی کار، شاخص توسعه ی انسانی) و ۳- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[۱]،۲۰۰۴: ۱۵۲-۱۴۱).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال ۱۹۸۰ وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله کلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یکپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است که این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همکاری، تعاون و اعتماد متقابل شکل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت که سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ بطوری که شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر کلمن، سرمایه ی اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده ی کنش های معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[۲]،۲۰۰۳: ۷).

۱-۱- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[۳]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[۴] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(۱۹۸۸) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(۲۰۰۷) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک کشور اشاره می کردند اما اخیراً دریافته اند که عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر کنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است که دین اسلام تأکید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، کمک به دیگران، همکاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی کشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (۱۳۷۹) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

۱-۳- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰ است.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

۲- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

۳- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

۱-۵- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ در این مطالعه عبارتند از:

  • سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های ۱۳۷۹-۱۳۵۰ از مطالعه ی نفیسی و نیلی (۱۳۸۴) و داده های مربوط به سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ از مطالعه ی هوشمند و همکاران (۱۳۸۷) استخراج شده است.
  • برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
  • رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال ۱۳۷۶ از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

۱-۶- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از کتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (۱۹۹۲) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) پرداخته شده است.

۱-۷- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.

فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارایه شده است.

۱-۸- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

با توجه به مطالعاتی که در داخل انجام شده است، تأکید بیشتری بر چگونگی اثر سرمایه ی اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی شده است و مطالعات کمتری در زمینه ی متغیرهایی که بتوانند میزان انباشت سرمایه ی اجتماعی را افزایش دهند صورت گرفته است. نتایج مطالعات پیشین، حکایت از این دارند که سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و در ایران مطالعه ای که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی) را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. تفاوتی که در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشاهده می شود این است که این مطالعه به بررسی رابطه ی علیت بین سه متغیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخته است و بر خلاف سایر مطالعات موجود از شاخص های مختلفی برای سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است.

۱-۹- محدودیت های تحقیق

دوره ی مورد نظر به علت محدودیت منابع، ناهماهنگی بین داده های آماری، عدم اتفاق نظر در شاخص های اندازه گیری متغیرها و کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه، سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰می باشد.

تعداد صفحه :۱۶۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در

پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصاد : تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال …

     پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی علوم اقتصادی

 تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران
 (1386-1376)

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر احمد صدرایی­جواهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 در این مطالعه تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۶ مورد بررسی قرار گرفت. روش داده­های پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمین مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه­گیری شاخص بهره­وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهره­وری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهره­وری نیروی­کار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی­دار بر روی اشتغال می باشد. بر اساس یافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهره­وری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.

واژگان کلیدی: بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیایی

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                             صفحه

 فصل اول: کلیات

 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- سئوال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۷- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸- ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………………………………………….. ۶

 فصل دوم: مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲- مطالعات انجام شده­ی خارجی………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۳- مطالعات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

 فصل سوم: مبانی نظری

 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۲- مفهوم بهره­وری و شاخص های آن ………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۲-۱- شاخص بهره­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………… 26

۳-۲-۲- شاخص بهره­وری کل(TFP)……………………………………………………………………………… 27

۳-۳- اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل…………………………………………………………………………………….. ۲۷

 عنوان                                                                                                  صفحه

۳-۳-۱- روش­های غیر پارامتری……………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۳-۱-۱- روش حسابداری رشد……………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۳-۱-۲- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۳-۲- روش پارامتری………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۴- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری…………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۵- شاخص هاینس…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۶- شاخص بهره­وری کراگ و هریس…………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۷- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری……………………………………………………… ۳۷

۳-۸- استخراج تابع تقاضای نیروی کار …………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۹- محاسبه موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۱۰- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۱۱- داده های پانلی (تابلویی)…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۱۲- آزمون های تشخیصی………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۱۲-۱- آزمون F(چو)…………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۱۲-۲- آزمون روش پاگان (LM)………………………………………………………………………………. 46

۳-۱۳- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱۳-۱- آزمون لوین و لین………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۱۳-۲- آزمون آیم،پسران و شین………………………………………………………………………………… ۵۲

 فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲- الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۱- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۲-۲- بهره­وری کل عوامل تولید………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۲-۳- محاسبه موجودی سرمایه………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۲-۴- هزینه واحد نیروی کار………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۳- آزمون ایستایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۳-۱- آزمون ایستایی لوین،لین و چو………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-۲- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین……………………………………………………………………… ۶۱

۴-۴- آزمون های تشخیصی…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۴-۱- آزمون چاو………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

عنوان                                                                                                   صفحه

۴-۴-۲- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۴-۳- آمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۵-  مدل اثر ثابت………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۶- نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۷- بررسی مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و بنگاه­های با بهره­وری پایین و اثرات آنها

روی اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۷-۱- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و پایین……………………………. ۷۱

۴-۷-۱-۱- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری پایین…………………………………… ۷۲

۴-۷-۱-۲- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری بالا………………………………………. ۷۲

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

 5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۲- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۳- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۴- توصیه­های سیاست گذاری……………………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۶- محدودیت های تحقق………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

مقدمه

اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن­ها می­تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می­پردازد.

­ بهره­وری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهاده­ها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهاده­های تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهره­وری پیداست، یکی از این عوامل و نهاده­های تولید، نیروی­کار است که افزایش بهره­وری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد.

با توجه به نوع نهاده­ای که به کار می­رود می­توان به دونوع شاخص بهره­وری اشاره کرد:

الف) شاخص­های بهره­وری جزیی (PFP)[1]: اندازه­گیری بهره­وری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یک واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده می­تواند نیروی­کار یا سرمایه باشد.

ب) شاخص بهره­وری کل عوامل تولید (TFP)[2]: بهره­وری کل عوامل تولید از نسبت ستاده به کل نهاده­ها یا از نسبت ارزش افزوده به کل نهاده­ها به دست می­آید.

درمورد تأثیر بهره­وری کل‌ عوامل ‌تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته
اند. به عنوان مثال: گالی(۱۹۹۹)[۳] ، نتیجه گرفت که بهره­وری‌کل‌ عوامل‌ تولید باعث کاهش میزان ساعت کار و صرفه جویی نیروی­کار در صنایع تولیدی آمریکا می­شود. در مقابل آن چانگ و هونگ (۲۰۰۶)[۴] ، برای صنایع تولید آمریکا برای سال‌های (۱۹۹۹-۱۹۵۸) به این نتیجه رسیدند که بهبود فن­آوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریکا می‌شود که این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت کینز بیشتر سازگار است (کیم و لیم، ۲۰۰۹ : ۲).

پس با توجه به نتایج کشف شده­ی اقتصاددانان، بهره­وری ممکن است به صورت­های مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۶ در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

یکی از چالش
هایی که مؤسسات و سازمان
های ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود افزایش بیکاری است. یکی از راه
های برون
رفت از تنگنای فوق، مدیریت جامع بهره
وری است (طاهری،۱۳۸۹: ۵۸).

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری و افزایش بهره­وری دو مسأله مهم اقتصادی هستند. افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، یعنی با همان نهاده­ها و امکانات موجود، تولید بیشتری داشته باشیم یا به عبارت دیگر همان تولید با عوامل تولید کمتر صورت گیرد.

مسأله­ای که در اینجا مطرح می­شود، این است که اگر ظرفیت تولیدی کشور افزایش پیدا نکند، افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، ممکن است با افزایش اشتغال در تناقض باشد.

افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در یک صنعت می­تواند سبب کاهش قیمت محصولات تولیدی آن صنعت ­شود و کاهش قیمت، از جمله کاهش قیمت عوامل تولید، منجر به کاهش هزینه متوسط  تولید کالاها و خدمات و افزایش میزان سود­آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخل در بازارهای خارجی خواهد بود. در نتیجه حجم سرمایه
گذاری‌های جدید صنعتی افزایش می­یابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن‌آوری‌های جدید گسترش پیدا می­کند و این خود عامل موثری در رشد بهره­وری برای مرحله بعد است (مولایی،۴۰۷:۱۳۷۸).

رشد بهره­وری کل ‌عوامل‌ تولید همچنین باعث افزایش سرمایه­گذاری می‌شود و افزایش سرمایه­گذاری با افزایش تقاضای کالای سرمایه­ای در ارتباط است. بنابراین، در صورتی که نیروی
کار و سرمایه مکمل همدیگر باشند، تقاضای نیروی­کار افزایش می‌یابد که این باعث افزایش استخدام و به کارگیری نیروی‌کار می­شود. از طرف دیگر با توجه به این که افزایش بهره­وری موجب آن می­شود که همان میزان محصولات را با عوامل تولید کمتر مخصوصاً در کوتاه­مدت تولید کنیم، با توجه به این که یکی از عوامل تولید، نیروی­کار می­باشد، در این صورت افزایش بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (۱۹۹۹)  نیز این ادعا که بهره­وری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال می­شود را تأیید می­کند.

موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ از طرفی رشد بهره­وری باعث افزایش توان تولیدی کشور می­شود که این باعث افزایش اشتغال می­شود و از طرف دیگر رشد بهره­وری منجر به صرفه­جویی در منابع تولیدی می­شود و از آن جا که یکی از منابع تولید، نیروی­کار است، رشد بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد.  بنابراین باید در پی  این باشیم که هم رشد بهره­وری را داشته باشیم و هم مشکل بیکاری برطرف شود. 

با توجه به مطالب گفته شده، این موضوع بسیار مهم است که تأثیر رشد بهره­وری بر اشتغال و استخدام نیروی­کار مورد قرار گیرد؛ چرا که افزایش بهره­وری در صورتی که به افزایش بیکاری منجر شود (به علت تعدیلاتی که در واحدهای تولیدی شکل می­گیرد) تا حدودی از اهمیت بهره
وری خواهد کاست.

۱-۳- سئوال­های تحقیق

بهره­وری کل‌عوامل تولید چه تأثیری بر میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی دارد؟

آیا تأثیر بهره‌وری بر اشتغال در بنگاه­هایی که بهره‌وری پایین‌تری دارند با بنگاه­هایی که بهره‌وری بالاتری دارند، متفاوت است؟

۱-۴- فرضیه­های تحقیق

 

افزایش بهره­وری‌کل‌ عوامل ‌تولید باعث افزایش میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی می‌شود.

در بنگاه­هایی که بهره‌وری ‌کل‌ بالایی وجود دارد، نسبت به بنگاه­هایی که بهره‌وری پایین دارند، تأثیر بهره‌وری بر اشتغال بیشتر است.

 

۱-۵- هدف تحقیق

حل مسأله اشتغال و افزایش توان تولیدی یک کشور دو مسأله بسیار مهم و مورد توجه سیاست­گذاران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه­اند.

با توجه به اهمیت خاصی که بهره­وری در کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابت محصولات داخلی و خارجی دارد (به دلیل اینکه باعث کاهش هزینه و کاهش قیمت محصول می‌شود) و از آنجایی که یکی از مشکلات اقتصادی هرکشوری مخصوصاً کشور ایران بیکاری است، نیاز به بررسی تأثیر بهره­وری بر روی اشتغال احساس می­شود. هدف از تحقیق حاضر این است که تأثیر بهره‌وری کل ‌عوامل ‌تولید بر میزان اشتغال در صنایع ساخت مواد و محصولات شیمیایی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۶- روش تحقیق

در این پایان­نامه از روش کتابخانه­ای با تأکید بر مطالعات نظری و تجربی استفاده گردیده است؛ دوره زمانی مورد مطالعه از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶می
باشد. همچنین به منظور تخمین مدل از روش­های اقتصادسنجی داده­های پانلی[۵] و از نرم افزارهای Eviews ، Excel و Stata استفاده شده است.

۱-۷- جامعه آماری

الگوی مورد نظر پس از انجام آزمون­های اقتصادسنجی، با استفاده از تکنیک داده­های پانلی برای صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای ایران شامل ۹ صنعت و ۱۵۶۹ بنگاه توسط مرکز آمار ایران در قالب پرسشنامه جمع­آوری شده است.

۱-۸- ساختار پایان­نامه 

   مطالعه حاضر در پنج فصل تهیه شده است. در فصل نخست که شامل کلیات تحقیق
می­باشد، مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سؤالات، فرضیه­ها، روش و جامعه آماری تحقیق آورده شده است. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص یافته است. در فصل سوم مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده است. نتایج تحقیق و تحلیل آنها در فصل چهارم مورد توجه قرار گرفته است و فصل پنجم به خلاصه و نتیجه­گیری مطالعه و پیشنهادها اختصاص یافته است.       

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در