سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :

3-3-2-آزادی بیان

3-3-3-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار

3-3-3-1-تعریف گفتگوی اجتماعی

سازمان بین الملل کار تعریف کارآمد و گسترده ای از گفتگوی اجتماعی ارائه نموده و در واقع فرآیندها و عملکردهایی را که در کشورهای مختلف برقرار هستند، منعکس می کند. این تعریف سازمان انواع مذاکره یا مشاوره یا صرفاً تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولتها، کارفرکایان و کارگران در خصوص موضوعات و منافع مشترک مربوط به سیاست اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. سازمان بین المللی کار بر این موضوع صحه می گذارد که تعریف مزبور از گفتگوی اجتماعی در هر زمان و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

اتحادیه اروپا نیز گفتگوی اجتماعی را تعریف کرده است. گفتگوی اجتماعی اروپایی درباره سیاست اجتماعی اروپایی، شامل هر دو سطح مذاکره و مشاوره می شود. مواد 138 و 139 معاهده اتحادیه اروپایی بر الزام کمیسیون اروپایی به انجام مشاوره بین کارگران و کارفرمایان در سطح اتحادیه در زمینه سیاست اجتماعی تصریح دارد. ماده 139 از معاهده مزبور نیز بر این نکته تاکید می کند که ممکن است گفتگوی میان شرکای اجتماعی در سطح اتحادیه منجر به روابط معاهده ای شود از جمله قراردادها، قراردادهایی که در سطح اتحادیه منعقد شده اند باید برای دولتهای عضو، کارگران و کارفرمایان یا مطابق با رویه های خاص و یا مطابق با یک درخواست به اجرا درآید.(زاهدی،218،1387)

 

3-3-3-2-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده

3-3-3-2-1-آزادی انجمن ها

اصل آزادی انجمن ها اولین و مقدم ترین عاملی است که گفتگوی اجتماعی بر پایه احترام به اصل مزبور و اجرای آن تحقق می یابد. آزادی انجمن ها یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد آن شامل این موارد می شود؛

1-عملکرد آزادانه سازمان ها

2-حق انتخاب آزادانه سازمان ها

3-حق سازمان ها در سازماندهی امور داخلی

4-حق اعتصاب

5-حق تشکیل اتحادیه و کنفدراسیون و پیوستن به سازمان های بین المللی کارگری و کارفرمایی

6-حمایت علیه مداخله

7-حق انجام مذاکرات جمعی

3-3-3-2-2-بنیادهای دموکراتیک

در گفتمان امروز به چنین رژیم هایی دموکراتیک یا مردم سالار گفته می شود.«خود دموکراسی از لحاظ لغوی به معنای حکومت مردم است ،اگرچه یونانیان واژه دمو[1] را اساسا به معنی مستمندان یه جمعیتی کثیر به کار می بردند (هیود،152،1387) اساس دموکراسی واژه ای است یونانی برگرفته از کلمه دموس[2] به معنی مردم و کراسیا[3]  به معنی قدرت.»رژیم های دموکراتیک به دلیل مردمی بودن در مقابل رژیم های غیر دموکراتیک یا غیر مردمی قرار می گیرند.[4]به هر حال اگرچه واژه مردم سالاری را چنانچه معادل دموکراسی به کار برده اند اما باید به این نکته توجه داشت که مثلا دموکراسی در مفهوم مدرن با دموکراسی در یونان باستان نوعی اشتراک لفظی دارد و نباید الفاظ و مفاهیم را از بستر تاریخی و نظام فکری خود منتزع و حکمی واحد بر آنها حمل کرد.مهم ترین مولفه های دموکراسی عبارتند از،حقوق مدنی،اصل نمایندگی،تفکیک قوا،نظارت قوا پارلمانتاریسم و مسئولیت پذیری.

با توجه به محیط و شرایط گسترده تر، گفتگوی اجتماعی نیازمند اصول و اساس دموکراتیک است. گفتگوی اجتماعی مکانیزم موثر مشارکت را که لازمه حکومت دموکراتیک است فراهم می کند. اگرچه گفتگوی اجتماعی تنها در جوامع دموکراتیک پیشرفت می کند اما به انتقال دموکراسی نیز کمک شایانی می کند در کشورهایی نیز که فرآیند گفتگوی اجتماعی تا حد زیادی به نگرش های دولت از قدرت بستگی دارد این موضوع مهم تلقی می شود.

3-3-3-2-3-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی

در مورد مبنای حقوق از دیرباز تا کنون دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است که به گونه های مختلف قابل تقسیم بندی است. در اینجا به دسته بندی رایج که در این مورد وجود دارد اشاره خواهیم کرد.در این باره می توان گفت که سه تحلیل عمده و اساسی وجود دارد.

:تحلیل اول آن است که برخی، قواعد حقوقی را از نوع گزاره های اخباری می دانند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از واقعیتی حکایت می کند و بر آن استوار است. بنابراین فقط قانونی که منطبق با این واقعیت باشد، حقانی و مشروع خواهد بود. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را واقع گرایان نامید خود در اینکه چه واقعیتی باید مبنای حقوق باشد، اختلاف نظر دارند.(نصرتی،80،1387)

:تحلیل دوم این واقعیت را آشکار می سازد که برخی قواعد حقوقی را از نوع گزاره های انشایی می دانند که لزوما از واقعیتی حکایت نمی کند و بر آن استوار نیست. بنابراین، مبنای حقوق و ملاک اعتبار و مشروعیت قوانین، صرفا به انطباق آن با اراده قانونگذار منحصر می شود و هیچ معیار دیگری برای ارزیابی قوانین وجود ندارد. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را اعتبار گرا نامید خود در اینکه چه کسی باید مبنای اعتبار قانون باشد، اختلاف نظر دارند.

:اما گروه سوم در آخرین تحلیل، گزاره های حقوقی را از نوع گزاره های ترکیبی و آمیخته اخباری و انشایی می دانند و مبنای قانون و حقوق را آمیزه ای از واقعیت و اعتبار می دانند. از این دیدگاه مشروعیت و الزام آوری قانون، نه صرفا به دلیل مطابقت آن با واقعیت است و نه خواست و اراده قانونگذار، بلکه ترکیب این دو قانون را به صورت قاعده ای مشروع و الزام آور در می آورد.

مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشه شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده می توان مشروع تلقی کرد یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت.اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده اند به چه معناست. در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate»  را در برگردان شرعی به کار برده اند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.

برایان بیکس در فرهنگ نظریه حقوقی تصوری اینچنین از این واژه ترسیم کرده است:

«اصطلاحی که به ارزش اخلاقی یک عمل، نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد. از این مفهوم اساسا برای بحث از فعالان، اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی این عبارت را تنها در این زمینه به کار می برند. برخی دیگر این اصطلاح را به طور عام در مورد تمام یا تقریبا تمام اعمال قاعده مند به کار می برند. »

پاره ای از نظریه پردازان تفکیکی میان مشروعیت و موجه سازی پیشنهاد کرده اند، که اولی برای تشخیص سازگاری یک عمل با قواعد درون یک رویه و سنت و دومی برای ارزیابی کل آن رویه و سنت به کار می رود. همچنین به گمان برخی از نظریه پردازان باید مشروع را از عادلانه متمایز کرد.

گفتگوی اجتماعی موثر و کارآمد به مشروعیت و حقانیت شرکای اجتماعی بستگی دارد. سازمان های کارگری و کارفرمایی باید مطالبات و منافع اعضایشان را بازگو نمایند و سیاست گذاری و تصمیم گیریهای آنان صریح و روشن باشد. ایجاد و گسترش حق آزادی بیان برای زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، افرادی که در بخش اقتصاد غیررسمی شاغل هستند و افرادی که از قدیم در پناه عضویت سازمان ها بوده اند نیازمند توجه ویژه است.

شرکای اجتماعی نسبت به مسائلی که به آنها می پردازند باید توانایی تنظیم حمایتهای لازم و کافی را داشته باشند. روی هم رفته در گفتگوی اجتماعی، وجود و حضور سازمان های منسجم و فراگیر تا حد زیادی برای ثبات وضعیت و تاثیرگذاری بر آنها درمذاکرات است.  برای مثال در مطالعات صورت گرفته بر روی شرکای اجتماعی در اتریش بر این امر استدلال شده است که نهاد سازی و تقویت سازمان های کارگری و کارفرمایی سطح بالا از عوامل مهم موفقیت گفتگوی اجتماعی در این کشور است.

[1] DEMO

[2] DEMOS

[3]CRATIA

[4] Robert k fleck,f andew hanssen,the origin of democracy,a model with application to ancient Greece,department of agricultural and economic and economies,2002.p 2

ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه انعکاس اندیشه ­های ایران باستان بر جنبش­های دینی ایرانی در دو قرن اول هجری
پایان نامه طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی
پایان نامه تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌ها...
سمینار کنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS
پایان نامه با موضوع آثارمنفی ازدواج تحمیلی بر روابط خانوادگی