سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

ارسال شده در سایت پایان نامه

 مفاهیم

در اين فصل طبق معمول همه تحقيقات سعي بر آن داريم كه مفاهيم اساسي مورد نياز تحقيق را استخراج و تعريف نماييم تا در مسير تحقيق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزني نكنند و بتوانيم ديدگاههاي خود را به طور روشن عرضه نماييم.

مبحث اول: اهميت تاسیس حقوقی پرداخت محكوم به و تعهد  توسط ثالث

پرداخت محكوم به توسط شخص ثالث ( شخصي غير از محكوم عليه‌ ) متضمن فوايد خصوصي و عمومي متعددی است و هيچ گونه ضرر و زياني به دنبال ندارد. در این گفتار فوايد عمومي و خصوصي ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد را بررسی مي كنيم.

ايفاء محكوم به توسط غير مديون نه تنها داراي فوايد عمومي و خصوصي مي باشد بلكه متضمن ضرر براي هيچ كس نمي باشد؛ پس علاوه بر دائن و مديون و شخص ثالث براي ساير طلبكاران مديون، ساير بدهكاران كه با مديون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولين تضامني، مالكي كه مال او وثيقه پرداخت دين قرار گرفته است، مفید است.

در پرداخت توسط غير مديون هيچ چيزي تغيير نمي كند، نه مبلغ افزايش پيدا مي كند و نه تضمينات آن سنگين تر مي شود، براي مثال شخص ثالثي كه مال خود را وثيقه پرداخت دين قرار داده است، آنچه اهميت دارد پرداخت دين به دائن و آزاد شدن وثيقه است، حال پرداخت كننده اين دين هر كس كه مي خواهد باشد، فرقی نمی کند.[1]

فايده ايفاء محوم به توسط غير مديون در صورتي متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محكوم له و  متعهدله گردد و با پرداخت دين توسط غير مديون اصل طلب و تضمينات و امتيازات طلب نيز به پرداخت كننده ثالث منتقل شود و پرداخت كننده ثالث بتواند در رجوع به مديون همه آنها را وصول كند . البته در مواردی که پرداخت محكوم به و سند موضوع اجرائيه ثبتي موجب قائم مقامی نمی گردد بدهي محكوم به عليه و متعهد سند اجرايي ساقط مي شود، در نتيجه طلب پرداخت كننده ثالث يك طلب عادي و بدون تضمين خواهد بود و با توجه به عادي بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت كننده با مشكلاتي مواجه است.

بنابر این در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می گردد این مزيت وجود دارد كه پرداخت كننده ثالث مي تواند از مزايا و محاسن دين اول در رجوع به مديون استفاده كند، در حالي كه اگر شرايط جانشيني با پرداخت محقق نشود تضمينات به پرداخت كننده منتقل نمي شود و طلب او به مديون اصلي يك طلب عادي و بدون تضمين است، ولي اگر ثالث با اذن مديون دين را پرداخت كرده باشد مي توان اين پرداخت را در قالب جانشيني قراردادي بگنجانيم تا پرداخت كننده ثالث بتواند از تضمينات طلب استفاده كند.

از محاسن ديگر ايفاء محكوم به توسط ثالث در صورتي كه موجب جانشيني وي از طلبكار گردد، هنگامي آشكار مي شود كه طلب پرداخت شده داراي سود توافق شده بالايي باشد؛ براي مثال طلب ناشي از يك وام با بهره بالا باشد كه پس از پرداخت، بهره به پرداخت كننده منتقل مي شود، البته در حقوق ايران که مطالبات داراي سود، جنبه ربوي پيدا مي كند، شايد مطرح نشود، ولي اگر طلب داراي وجه التزام تأخير تأديه باشد به پرداخت كننده ثالث منتقل مي شود. (ماده 230 ق.م.)

در حقوق ايران طبق ماده267 ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضايت مديون دين او را پرداخت نمايد،حق رجوع به مديون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشيني با پرداخت را در حقوق ايران، با جمع شدن شرایطی،  بپذيريم این مانع (رجوع به مديون) از بين خواهد رفت؛ يعني وقتي مديون به شخص ثالث اذن در پرداخت دين خود را مي دهد؛ نوعي وكالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشيني پرداخت کننده ثالث از محكوم به و متعهد له می گردد، مانع ماده267 ق.م كه مربوط به اذن يا عدم اذن مديون براي رجوع به مديون است مرتفع مي شود.

از سوی دیگر مديوني كه دينش فرا رسيده است و قادر به پرداخت دين نمي باشد هر لحظه ممكن است با دعوي دائن عليه او و اجراي تضمينات كه در اختيار دارد، به طور مثال مالي از مديون در رهن دائن است يا حتي اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (جلب مديون) رو به رو شود. تنها راه كمك به مديون اين است كه شخصی با تحقق شرايط جانشيني بتواند دين مديون را پرداخت كند و دين با تمام تضمين و توابع به شخص ثالث پرداخت كننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشيني طلبکار شود، براي مديون نیز محاسني وجود دارد: اول اينكه سررسيد دين به تعويق مي افتد؛ چون معمولاً بين پرداخت كننده ثالث و مديون زمان ديگري براي پرداخت تعيين مي شود و دوم اينكه ممكن است طلبكار جديد (پرداخت كننده ثالث) با مديون براي پرداخت دين بهتر سازگاري نمايد.

ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون دارای فوايد عمومي يا اجتماعي دیگری نیز است: اگرچه پرداخت دین دیگری ابتدا يك نهاد دوستانه بود اما به دليل انتقال طلب و تضمينات آن به پرداخت كننده ثالث، كم كم موجب گسترش اين نهاد گرديد كه نهادهاي مفيد اجتماعي را تشكيل داد؛ از جمله ماده30 قانون بيمه سال1316 و ماده66 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال1354. تأمين و تضمين زيان زيانديدگان توسط اين سازمان براي افراد امنيت بيشتر ايجاد مي كند، اما عدالت و انصاف ايجاب مي كند كه اين نهادها پس از جبران خسارت زيان ديده به عامل زيان مراجعه نمايند كه جانشيني با پرداخت امكان رجوع به عامل زيان را محقق كرده است و اين نهادها نوعي ايجاد امنيت و آسايش براي زيان ديده را ايجاد مي كنند و موجب نوعي نظم عمومي اقتصادي مي شود.

به اهمیت این موضوع از بعد دیگر نیز می توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غير نقدي و اعتباري انجام مي شود پرداخت در سررسيد اهميت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمي تواند بدهي خود را پرداخت كند و اين خود باعث ورشكستگي چند تاجر به طور زنجيره وار مي شود و اين براي نظام اقتصادي يك كشور مضر است و جواز پرداخت دين توسط غير مديون با حق رجوع بعدی به او مي تواند مانع از ورشكستگي افراد متعدد شود.

مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه

در اين مبحث به بررسي مفاهيم بكار رفته در موضوع پايان نامه يعني ” تعهد و محكوم به ” مي پردازيم و مي كوشيم تعريف دقيقي از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتي از سوء تفاهمات پيشگيري شود.

گفتار اول: مفهوم تعهد، دين  و محکوم به

مباحث اين گفتار را تحت سه عنوان مطالعه مي كنيم: بند اول: مفهوم تعهد و دين و بند دوم را به مفهوم محكوم به و بند سوم را به مفهوم محكوم له .

بند اول: مفهوم  تعهد و دین

در این تحقیق در صدد بررسی ابعاد مختلف پرداخت دين و محكوم به و ايفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران هستیم، از اين رو بررسي مفهوم «دين» و« تعهد» و ارائه تعريفي روشن از آن جهت پيشگيري از هر گونه سوء برداشت هاي بعدي ضروري است.

در تعريف « تعهد»  گفته شده است: «رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي شود خواه سبب ايجاد آن رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري» اين تعريفي كه از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:

1- از ديد مثبت: شخصي بر ديگري حقي پيدا مي كند كه به آن حق ديني يا طلب مي گويند.

2- از ديد منفي: شخصي را ملتزم مي سازد كه به آن دين يا تعهد مي گويند.[2]

يكي ديگر از حقوقدانان تعهد را اين طور تعريف مي كند كه: به موجب آن رابطه حقوقي اشخاص معين با توجه به عقد يا شبه عقد، جرم، شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا موظف به انجام فعلي يا ترك فعل معين به نفع شخص يا اشخاص معين مي شوند.

ب- حق ذمي را نسبت به كسي كه آن حق عليه او است تعهد گويند.

ج- عمل بر ذمه گرفتن حقي به نفع  غير

در فقه به جاي تعهد لفظ «شرط» را به كار برده اند.[3]

همچنين گفته شده است: « تعهديك رابطه حقوقي بين دو شخص است كه به موجب آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن متعهد (فعل يا ترك فعل معين) بكند. [4]»

به نظر مي رسد تعريفي كه از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهري و امور مالي) مي باشد به نظر مي رسد شامل تكاليف زوجين در مقابل يكديگر نيز مي باشد اين تعريف اعم تعهدات نام دارد.[5]

در تعريف عام تعهد، الزاماً همه جا بدهكار و بستانكار وجود ندارد. مانند تعهد زوجين به حسن معاشرت نسبت به يكديگر

در تعريف اخص تعهد، به جنبه هاي مالي و اقتصادي زندگي بيشتر توجه مي كند عنصر ماليت يا همان عضو مادي تعهد مورد نظر مي باشد خواه پاي عقد يا ايقاعي (جعاله يا اعراض) در بين باشد خواه نه (اتلاف، تسبيب و مسئوليت مدني) اما ايرادي كه به تعريف تعهد به معناي اخص وارد هست اين است كه زندگي قضايي جامعه تنها اقتصاد و امور مالي نيست پس بايد براي تعريف تعهد هم به معناي اعم و هم اخص توجه كرد تا معناي آن ناقص نباشد.

در اين تحقيق منظور از تعهد التزامي است كه موضوع آن انتقال مال يا انجام دادن كاري كه مربوط به روابط مالي باشد (مواد214 و215 ق.م.)[6]

در فقه و هم در مدني به كسي كه حق ديني به عهده دارد متعهد گفته مي شود و اين حق ممكن است به حكم قانون به فرد تحميل شده باشد يا به رضايت خود متعهد مانند مسئول مدني[7]

براي « دين»  معاني ذيل ارائه شده است:

«الف) تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد از حيث انتساب آن به بستانكار طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين (يا بدهي) نام دارد. قرض اخص از دين است گاهي لفظ دين را به جاي قرض به كار مي برند.

ب) ديني كه موضوع آن پرداخت مبلغي وجه باشد.

دين بر بدهي مالياتي هم صادق است. ماده24 قانون كار27-12-1337 »[8]

همچنين درتعريف دين­گفته شده است: «آنچه كه متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد مي­خواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده1136 تا1145 ق.م. فرانسه) در فقه دين عبارت است از استحقاق مالي بر ذمه كس ديگر. پس موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي باشد.قرض اخص از دين است. كسي كه دين به ضرر او است اورا مديون نامندو آنكه دين به سود او است او را دائن­گويندوحق او را طلب خوانند.»[9]

«دين» با «بدهي» مترادف و مفهومي اخص از «تعهد» دارد.

دين را به اقسام متعددي تقسيم كرده اند: دين منجر، معلق، حال، موجل، قابل تجزيه، غير قابل تجزيه‌و…

به دائن، «طلبكار» ، «بستانكار» و با مسامحه «متعهد له» نيز گفته مي شود و «مديون» مترادف «بدهكار» مي باشد و اخص از اصطلاح «متعهد» مي باشد و كسي كه منتفع از تعهد ديگري است متعهد له ناميده مي شود. مترادف متعهدله را مي توان طلبكار، دائن، بستانكار بدانيم.[10]

گفته شده است : متعهد يا مديون شخصي است كه در برابر ديگري الزام به انجام امري مي شود به ويژه در جايي كه موضوع تعهد دادن پول است بيشتر صادق است.[11]

بعضي از نويسندگان متعهدله را اين طور تعريف مي كنند كه: متعهد له شخصي است كه مي تواند ديگري ملتزم به انجام دادن امري كند.[12]

از لحاظ اهالي حقوق ثبت، ” سندحاكي ازتعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين سند ذمه ناميده مي­شود ” كه درمقابل اسنادمربوط به معاملات باحق استرداد بكار مي­رود. [13]

البته بايد اين مطلب را اضافه كرد كه متعهد له تنها مي تواند به شخصي رجوع كند كه در برابر او ملتزم به انجام تعهد شده است و نمي تواند موضوع تعهد را از فردي غير از متعهد مطالبه كند.

 بند دوم) مفهوم محكوم به

محكوم به از مشتقات ” حكم ” است . حكم در دو معني استعمال مي شود: ” 1- رأي دادگاه در ماهيت دعوي كه تمام يا برخي از موضوع دعوي را فيصله دهد. در برابر قرار به كار مي رود.

2- تصميمات مراجع قضايي ولو آنكه در ماهيت دعوي نباشد مانند استعمال حكم در مواردي از امور حسبي و درباره احكام تمييزي و در عبارت حكم تملك.”[14]

با توجه به آنچه در تعريف حكم گفته شد در تعريف محكوم به مي توان گفت متعلق رأي دادگاه در ماهيت دعوي مي باشد كه بموجب آن محكوم عليه ملزم به انجام كاري يا ممنوعيت از انجام كاري و يا پرداخت وجه يا تحويل مالي و محكوم له مي شود.[15]

اگر محكوم عليه طوعاً اقدام به اجراي مفاد حكم ( محكوم به ) نكند، اجراي محكوم به از طريق صدور اجرائيه و اجراي اجباري بر اساس مقرارت اجراي احكام مدني انجام مي گيرد. چه در مرحله اجراي اختياري و چه اجراي اجباري، ممكن است شخص ثالث با فراهم بودن شرايطي مي تواند محكوم به را پرداخت نمايد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران باعملکردمعلمان مدارس شهرستان دامغان درسال تحصیلی...
سمینار کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی
پایان نامه تعیین کیفیت بر ارزش طول عمری مشتری در هتل
پایان نامه ارشد بررسی رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
پایان نامه کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان با آموزش مهارتهای زندگی