سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پروپوزال جبران خسارت بازداشت

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت بازداشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

د پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید
پایان نامه بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک
پایان نامه سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود فقدان کنترل پیامد دانش آموزان
دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل