سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

رشته علوم اقتصادی

مقطع : کارشناسی ارشد

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب و کاربردهای آن برای ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد ستاری­فر

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی درآمد ملی هر کشوری به شمار می‌آید و عاملی اساسی در ایجاد ظرفیت‌های بالقوه برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید. از این رو توجه به نحوه شکل‌گیری و عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت می‌باشد. به طور کلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت انتفاع صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در آینده به دست می‌آید، بحث ریسک و عدم اطمینان در مورد شرایط آتی اهمیت می‌پذیرد. چنانچه محیط اقتصادی دارای ثبات و امنیت مناسب باشد، در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند عایدی‌های آتی خود را با درصد ریسک قابل قبول محاسبه کنند و در این صورت به دلیل کاهش مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی، هزینه ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از این روست که وجود شرایط مناسب محیطی در هر اقتصاد که امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود دارای اهمیت می‌باشد.

امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد به فراهم آوردن فضایی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتلاق می‌گردد که در آن طرحهای سرمایه‌گذاری از مرحله برنامه‌ریزی تا مرحله بهره‌برداری و پس از آن بدور از نااطمینانی‌ها و اختلالات بیرونی عمل کند. یعنی سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل که قادر است اصل و سود فعالیت خود را حفظ کند و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیر معقول بر آن تحمیل نخواهد شد. شایان ذکر است که منظور از عدم اطمینان در این فضا شامل آن‌دسته از ریسک‌ها نمی‌شود که جزء ذات سرمایه‌گذاری است و به دلیل عدم توانایی در شناسایی هزینه‌ها اتفاق می‌افتد بلکه منظور هزینه‌هایی می‌باشد که از بیرون بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌گردد و قابل مدیریت نمی باشند. از این رو دولت در ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری نقشی اساسی می‌یابد و رفتار دولت می‌تواند به طور چشمگیری بر انگیزه‌های سرمایه‌گذرای اثر بگذارد.

در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که شرایط محیطی کشورهای در حال توسعه به دلیل عبور از مرحله گذار اقتصادی، دارای تحولاتی می‌باشد، پیش‌بینی آینده در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌ یافته دشوارتر می‌باشد.از این رو امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها به عنوان یکی از عوامل اساس در شکل گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس رویکرد تحقیق حاضر، امنیت سرمایه‌گذاری به دو بخش سیاسی- اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است و سعی شده است تأثیر هر یک از این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اقتصادی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی که بر عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند به عنوان ریسک اقتصادی شناسایی شده است. این شاخص با محاسبه نااطمینانی سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی در کشورهای در حال توسعه و ایران محاسبه گردیده است. داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی-اجتماعی از گزارشات سالانه سازمان بین‌المللی راهنمای ریسک کشورها (ICRG) برای کشورهای مختلف به دست آمده است و جهت رهایی از مشکل همخطی این داده‌ها در هر کشور با استفاده از روش آنالیز اجزای اساسی (PCA) تجمیع شده است. امنیت اقتصادی در این حوزه با سه شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت، شاخص ثبات سیاسی و شاخص کیفیت حوزه اداری اندازه‌گیری شده‌اند که هر یک دارای زیر بخش‌های مختلف می‌باشند.

در تحقیق حاضر ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مقایسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از داده‌های تابلویی در کشورهای در حال توسعه منتخب تخمین زده شده است. در ادامه اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر میزان سرمایه‌گذاری کل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات، در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص در میان کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی‌داری از کشورهای MENA بیشتر است. چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی نیز دیده می‌شود.

افزایش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به طور معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت می‌گذارد. در ایران نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی-اجتماعی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.

بر این اساس یافته‌های تحقیق تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی به طوری که دارای نوسانات شدید نباشند، افزایش کیفیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بهیود رشد سرمایه‌گذاری در ایران گردد. همچنین اصلاح ساختار سیاسی-اجتماعی یک فرایند می‌باشد که باید به صورت آرام و پیوسته دنبال شود و نه بر اساس یک برنامه کوتاه‌مدت و ضربتی.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله

سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید و حفظ ظرفیت‌های موجود امری است که مورد توافق عموم اقتصاددانان قرار دارد و اهمیت آن برای کشورهای در حال توسعه به جهت برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان دوچندان احساس می‌شود. اما چه عواملی بر میزان سرمایه‌گذاری مؤثرند؟ ماهیت آینده‌نگری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آنها را نسبت به فضای سرمایه‌گذاری و در محیطی که قصد انجام سرمایه‌گذاری در آن را دارند، حساس می‌نماید. به طور کلی سرمایه‌گذاری می‌تواند با دو خطر جدی روبرو باشد.[1]

1- خطر سلب مالکیت که منجر به از دست رفتن کل یا قسمتی از سرمایه‌ می‌شود و از این منظر حقوق مالکیت اهمیت جدی پیدا می‌کند.

2- خطر کاهش منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف از جمله بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و. . . . این خطر توجه به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تعامل کارآمد با بازیگران اقتصادی و دنیای خارج را ضروری می‌سازد.

این دو عامل، عواملی هستند که تحت مقوله امنیت سرمایه‌گذاری یا فضای کسب و کار بررسی می‌شوند و در صورت نبود یا ناچیز بودن این خطرات، گفته می‌شود که امنیت برای سرمایه‌گذاری برقرار است. علاوه بر عوامل فوق محیط اقتصادی یک جامعه باید به گونه‌ای باشد که در کنار یک محیط امن سرمایه‌گذاری بتواند سود مورد قبول برای سرمایه‌گذار به ارمغان آورد. این موضوع تحت عنوان تئوری‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه اقتصاددانان اعم از کلاسیک و کینزی قرار گرفته است. اما آیا فقط این متغیرهای اقتصادی‌اند که بر سرمایه‌گذاری مؤثرند؟

امنیت یک مفهوم نسبی، متحول و در حال تکوین است و هر کس و هر نهاد تعریف خاصی از آن ارائه می‌دهد. اما امنیت در تحقیق حاضر محیط امن و بدور از نااطمینانی‌های غیر قابل کنترل توسط کارفرمایان و بازیگران جامعه تعریف می‌شود. امنیت به ابعاد متعددی تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به امنیت نظامی، ‌سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و . . . اشاره کرد. در این میان امنیت اقتصادی به عنوان فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی است که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند. امنیت اقتصادی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری بخشی از آن است. امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تحقیقات بسیاری به عناصر و شاخص‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده است که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی اشاره کرد. بر اساس گزارشات و آمارهای منتشره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی در سه دسته اصلی به عنوان: کیفیت اداری[2](QA)، پاسخگویی عمومی[3]( PA) و ثبات سیاسی[4] (PS) دسته‌بندی شده‌اند. شاخص کیفیت اداری به نحوه بروکراسی موجود در یک جامعه می‌پردازد و در زمینه موضوع امنیت سرمایه‌گذاری به نحوه بروکراسی مؤثر بر انگیزه سرمایه‌گذاران دلالت دارد. شاخص پاسخگویی به نحوه دموکراسی در جامعه یا تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان اشاره دارد. شاخص ثبات سیاسی نیز به نحوه برقراری نظم و قانون در جامعه و نبود کشمکش‌های سیاسی، درگیری‌های داخلی و خارجی دلالت دارد. در بعد سیاسی امنیت سرمایه‌گذاری کیفیت اداری (QA) دارای عناصری چون کیفیت بروکراسی، فضای سرمایه‌گذاری و حاکمیت نظم و قانون است. متغیر پاسخگویی عمومی (PA) نیز دارای عناصر آزادی‌های شهروندی و ثبات قوانین سیاسی است. ثبات سیاسی نیز شامل متغیرهای ثبات دولت، میزان جنگ‌های داخلی و خارجی و تنش‌های نژادی است. از آنجایی که در تمامی متغیرهای فوق دولت و نحوه حکمرانی آن دارای تأثیرگذاری بسیار است، دولت نیز بخشی از فضای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و بنابراین بر رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی تأثیر به سزایی دارد.

نورث در کتاب نهادها، قواعد نهادی و عملکرد اقتصادی، نهاد را به عنوان قوانین بازی جامعه معرفی می‌کند و از این رو این ایده را مطرح می‌کند که وجود نهادها نااطمینانی را کاهش می‌دهد[5]. از آنجایی که در اغلب کشورهای در حال توسعه دولت نقش کلیدی در اقتصاد – با وجود شدت و ضعف – بازی می‌کند و یک نهاد قدرتمند محسوب می‌شود، از این رو تأثیر اقدامات دولت در فضای سیاسی و اقتصادی که در پیش روی فعالان اقتصاد ملی و بین‌المللی ترسیم می‌کند، می‌تواند در تعیین مقدار سرمایه‌گذاری و حتی نوع آن اثرگذار باشد. اما این سؤال مطرح است که این تأثیر به چه میزان است؟ به عبارت دیگر دولت چگونه بر امنیت سرمایه‌گذاری و متغیرهای آن تأثیر می‌گذارد؟

امنیت سرمایه‌گذاری از بعد اقتصادی و مالی هم به‌ آن دسته از عوامل دلالت دارد که بنگاه‌ها را در معرض نااطمینانی‌های اقتصادی که جزء ذات سرمایه‌گذاری نیستند، قرار ندهد. بسیاری از ریسک‌ها، شامل واکنش‌های نامطمئن از طرف مشتریان و رقیبان، بخشی عادی از سرمایه‌گذاری است و بنگاه‌ها باید آن را تحمل کنند[6]. اما برخی دیگر از مخاطرات به صورت برونزا و خارج از سیستم و کنترل کارفرمایان و تولیدکنندگان بر آنها وارد می‌شود. از جمله مخاطرات اقتصادی که به صورت ساختاری در اقتصاد وجود دارند می‌توان به تغییرات شدید نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص سرانه، عدم توازن بودجه نسبت به GDP و درصد حساب جاری به GDP را نام برد. عوامل فوق می‌توانند در عدم ثبات سیاست‌های دولت مؤثر باشند و از طرف دیگر پیش‌بینی آینده را برای کارفرمایان اقتصادی مشکل سازند. با وجود اینکه عوامل متعددی در فضای سرمایه‌گذاری مؤثرند، « اما دولت با حفظ حقوق مالکیت نقش مهمی در حفظ یک محیط باثبات و امن دارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان و قواعد قراردادها می‌تواند هم فرصت و هم تهدید برای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری باشد. در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.»[7] بر این اساس در این تحقیق در پی این هستیم که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری به صورت دقیق به چه عواملی بستگی دارد و امنیت سرمایه‌گذاری براستی، به چه میزان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد؟ در این راستا سؤال تحقیق این است که امنیت سرمایه‌گذاری به چه میزان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد؟

با بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران طی سالهای گذشته مشاهده می­شود که سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه متفاوت است و در مورد ایران، در طول سالهای گذشته روند قابل قبولی را نشان نمی دهد. چنانچه جولیان باریر در کتاب اقتصاد ایران نسبت کل سرمایه‌گذاری به GDP را در ایران بین سالهای 1279 تا 1339 به طور میانگین در حدود 9 درصد تخمین زده است. از سال 1339 تا سال 1382 نیز این نسبت در حدود 11 در صد است. این در حالی است که نسبت بزرگی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران توسط بخش دولتی بوده است و از طرف دیگر مقدار شاخصGDP /I نیز در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این روند در کشورهای دیگر در حال توسعه نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که در کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از GDP کاهش نشان می دهد در حالی این مقدار به طور مثال در افریقا 23%، در امریکای لاتین 15.8% و در کشورهای جنوب آسیا در حدود 14% افزایش نشان می‌دهد. در کشور ایران نیز گرچه نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از GDP در دهه 1990 افزایش چشمگیر دارد ولی این میزان از متوسط کشورهای خاورمیانه کمتر است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مقایسه‌ی آراء قدیس آگوستین و امام محمد غزالی در خداشناسی
پایان نامه مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی
پایان نامه ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای
پایان نامه بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری
پایان نامه مدیریت:میزان سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان