سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه نقش تفويض در فقه و حقوق ايران

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش تفويض در فقه و حقوق ايران

– توکيل

از جمله واژگان ديگري که به وفور در اين تحقيق ديده مي‌شود، لفظ توکيل است که به شرح و بسط آن مي‌پردازيم. توکيل يعني وکيل کردن يا کسي را بر چيزي گماشتن[1]؛ به عبارت ديگر توکيل يعني کسي را وکيل خود کردن در امور مدني نيابت به کسي دادن در مسايل مدني؛ پس بايد وکالت و نيابت در اموري داده شود که خود موکّل قانونا بتواند آنها را بجا آورد، به‌طوري که از تعريف وکالت در قانون مدني هم فهميده مي‌شود. وحدت مذهب وکيل و موکّل، شرط صحت توکيل نيست، ممکن است در زمان دادن وکالت، موکّل نتواند آن را انجام دهد ولي بعدا انجام آن کار براي او ممکن شود، پس توکيل در آن کار صحيح است، مانند نيابت دادن در طلاق حائض پس از زوال حيض. طلاق دادن از منظر فقه اماميه، شافعيه، حنابله و مالکيه همانطور که در فصل آينده بدان اشاره مي‌کنيم، قائم به شخص طلاق دهنده نيست و قابليت توکيل را دارد ولي حنفيه و قوم يهود آن را قائم به شخص و مختص شخصيت زوج مي‌دانند، پس انتقال دادن و نيابت دادن آن را نيز غيرممکن مي‌دانند. زوجه را در طلاق خودش، مي‌توان وکيل نمود و توکيل وکيل هم اين است كه وکيل در امري به ثالث وکالت دهد (= ترامي در وکالات) و آن وكيل را وکيل در توکيل مي‌گويند. ماده 672 قانون مدني توکيل وکيل را منع نموده است مگر آنکه اين اختيار صريحا يا ضمناً به وكيل داده شده باشد.[2] توکيل وکيل دو قسم است: 1) وکيلي براي موکل خود برگزيند. 2) وکيلي براي خود اختيار کند.[3] در وکالت در طلاق تفاوتي نمي‌کند که توکيل يا همان وکالت دادن به ديگري، به شخص ثالثي غير از زوجه باشد و يا اينکه زوج، زوجۀ خود را وکيل در طلاق دادن خود نمايد و از آنجا که بر مبناي عرف امروز اجراي صيغۀ طلاق توسط زوجه صورت نمي گيرد، پس، همانا زوج به گونه‌اي با يک شرط ضمني در ضمن وکالت در طلاق، به سر دفتر طلاق هم وکالت داده که در صورت حصول شرايط در وکالت مشروط و يا در وکالت مطلق در هر حالت، به نيابت از طرف زوج زوجۀ او را با اجراي صيغۀ طلاق، مطلقه نمايد(توکيل در وکالت). توکيل عبارتست از اختيار دادن به غير، براي انجام امري که حق موکل است و يا استنابه در تصرف چيزي كه مورد حق شخص موكّل مي‌باشد؛ از آنجا كه وكالت از زمره‌ي عقود است، احتياج به ايجاب و قبول داشته و ليكن، لفظ خاص شرط نمي‌باشد بلكه هر جمله‌اي كه در نظر عرف جامعه دلالت بر استنابه كند، كفايت مي‌كند. همانا بايد گفت كه توکيل دادن نياب براي اجراي عملي معين و خاصّ در زمان حيات موکل است.[4] به عبارت ديگر توکيل، عبارتست از رفع مانع نسبت به وکيل و همين که رفع مانع شد، وکيل مي‌تواند در مدّت موسّع اقدام به انجام آن نمايد، پس همانطوري که زوج مي‌تواند خود مباشر در طلاق زوجۀ خويش باشد، حق توکيل در اجراي صيغه طلاق را خواهد داشت و وکيل در اين صورت، مکلف است صيغۀ مخصوص طلاق را اجراء کند[5]. بايد گفت که «وکالت» انجام عملي است که شخص موکّل خود قادر به انجام و به ثمر رساندن آن هست و با اين حال اجراي آن را به ديگري وا مي‌گذارد تا مستقلا شخص وکيل به نمايندگي از موکّل آن را انجام دهد ومقصود از توکيل، واگذاري مورد وكالت به غير و منصوب كردن او براي انجام عمل وكالت است.

گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق

بند يكم – تفويض

از واژگان مصطلح ديگر كه در تحقيق ازآن ياد شده تفويض است که در فصل سوم و با عنوان مطالعۀ تطبيقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. تفويض در لغت کار با کسي گذاشتن، کار به کسي بازگذاشتن بازگذاشتن کار بر کسي،حاکم گردانيدن کسي را در امري سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسي يا به خدا واگذاري و تسليم و سپردگي، اختيار مقابل جبر و در معناي تفويض کردن آورده‌اند که به معناي تسليم کردن و بخشيدن است[6]. آنچه گفتيم معناي لغوي تفويض بود و امّا تفويض در اصطلاح يعني کار به کسي بازگذاشتن و به معناي واگذاري است. اساس دادن نيابت از ديدگاه برخي حقوقدانان، تفويض اختيار است و اذن را منشأ تفويض اختيار مي‌دانند و گاهي معاني‌اي از تفويض ارائه مي‌دهند مانند:

1) اعطاء شغل و سمت دولتي در مقامات عاليه مانند تفويض منصب قضاء؛

2) آزادي ارادۀ انسان در فعل و ترک که خداوند به او تفويض کرده است (= اصل آزادي ارادۀ کلامي) و آن را استطاعت هم گفته‌اند و معتقدين به اين نظر را مفوضّه و قدريه گفته‌اند و ضد آن، جبر است؛

3) در حقوق خانواده عبارتست از ترک ذکر مهر در عقد نکاح و يا شرط عدم مهر در نکاح و يا موکول کردن مقدار مهر به نظر زوج و يا زوجه و يا ثالث(ماده 1087 ق.م)[7]؛ و ليکن آنچه منظور ما از اصطلاح تفويض است در هيچکدام از اين تعاريف نمي‌گنجد، بلکه مقصود از تفويض انتقال حقّ طلاق از زوج به زوجه بصورت تام و تمام در اجراي صيغۀ طلاق مي‌باشد که در نزد اکثر فقهاي اهل تسنّن پذيرفته شده است، به گونه‌اي که از آن تسليط زن بر سرنوشت نکاح برداشت مي‌شود به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل مي‌کند و اگر بخواهد آن را باقي مي‌گذارد. تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود، به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند اين امر به وقوع مي‌پيوندد.[8]

با توجه به ادله و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد. تفويض در فقه اماميه پذيرفته نشده و قول به عدم جواز آن غلبه دارد و ليکن در فقه عامّه آن را به عنوان يکي از طرق نيابت پذيرفته‌اند و غالباً آن را به سه صورت توكيل، تخيير و تمليك مورد بحث قرار مي‌دهند. از آنجا که معناي تفويض در اصطلاح فقهي و حقوقي، از معناي لغوي آن زياد دور نيافتاده است، لذا فقهاء از تفويض طلاق تعاريف گوناگوني ارائه داده‌اند که به برخي از آن اشاره مي‌کنيم:

الف) «تفويض را تمليک حق طلاق به زن مي‌دانند[9] و يا «تمليک نمودن طلاق به غير»[10].

ب) «تفويض عبارتست از تعليق امر طلاق بر خواست و ارادۀ شخص اجنبي و بيگانه»[11]

ج) «تفويض عبارتست از تسليط زن بر سرنوشت نکاح به‌طوري که اگر بخواهد نکاح را منحل کند و اگر بخواهد آن را باقي بگذارد و در نتيجه به ادامۀ زندگي با همسر خود بپردازد.»[12]

د) تفويض عبارتست از واگذاري طلاق به زن و مختار کردن او در تعيين تکليف خود به‌طوري که اگر طلاق را اختيار کند، اين امر به وقوع بپيوندد.با تفويض حق طلاق به زوجين، اين حق از شخص زوج سلب خواهد شد وزن، اختيار تام و تمام در جدايي از شوهر و يا عدم آن را خواهد داشت.[13] در کتب فقهي يا تفويض همراه با تخيير به کار رفته و يا بجاي آن از تخيير استفاده شده است بدين گونه که زوجه مخير بين انتخاب طلاق و يا ادامۀ زندگي با شوهر خود باشد و از جواز و يا عدم جواز آن صحبت شده است که به تفصيل در فصل سوم به آن خواهيم پرداخت.[14]

[1]. محمّد علي طهراني (کاتوزيان)، پيشين، ص 221.

[2]. مادۀ 672 ق.م «وکيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد، مگر اينکه صريحا يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد».

[3]. محمّد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، صص 1466 و 1467، شمارۀ 5350 و ص 1468، شمارۀ 5356.

[4]. محمد جعفر جعفري لنگرودي، وسيط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 239، شمارۀ 1053.

[5]. سيد علي حائري شاه باغ، شرح قانون مدني، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1382، تهران،صص 997 و 998.

[6]. لغت نامۀ دهخدا، جلد 5، پيشين، ص 6864.

[7]. محمدعلي طهراني(کاتوزيان)، پيشين، ص 204؛ محمّد جعفر جعفري لنگرودي، وسيط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، ص 222، شمارۀ 955؛ محمّد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پيشين، صص 1376 و 1377، شمارۀ 5051.

[8]. سيد مهدي جلالي، اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعۀ تطبيقي، انتشارات خرسندي، 1388، تهران، ص 18.

[9]. ابن ذکريا يحيي بن شرف النووي الشافعي، المتوفي سنة 676 هـ، منهاج الطالبين، مکتبة التراث الاسلامي، قاهره،ص 155 «له تفويض طلاقها اليها و هو تمليک في الجديد».

[10]. عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 4، دار القلم، بيروت، ص 357 «التفويض و هو تمليک الغير، الطلاق».

[11]. محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، دار الفکر العربي، چاپ سوم، قاهره، ص 323 «يکون التفويض تعليق امر الطلاق علي مشيئة الاجنبي».

[12]. محمد محي الدين عبدالحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، دار الکتب العربي، چاپ اوّل، 1404 هـ. ق، قاهره، ص 286، مسأله 143 «و إذا سلّط الزوج الزوجة نفسها، سمّي تسليطة تفويضا و سميت الزوجة مفوّضة».

[13]. زين الدين بن علي العاملي، مسالک الافهام إلي تنقيح شرايع الاسلام، جلد 9، موسسۀ المعارف الاسلامية، چاپ اوّل، 1416 هـ، قسم سوم، کتاب الطلاق، قم،ص 80 «اتفق علماء الاسلام ممّن عدا الاصحاب علي جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلي المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و کون ذلک بمنزلة توکليها في الطلاق و جعل التخيير کناية عنه او تمليکا لها نفسها…»

[14]. سيد محمّد صادق الحسيني روحاني، فقه الصادق، جزء 22، موسسه دار الکتب، چاپ سوم،قم، ص 420؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام، همان، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ابي جعفر الصدوق، المقنع، مؤسسه امام‌هادي(ع)، قم، ص 347؛ علي‌پناه اشتهاردي، فتاوي ابن جنيد، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اوّل، قم، ص 267؛ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الخلاف، جلد 4، موسسه نشر اسلامي،قم، ص 470؛ ابي جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، جلد 2، موسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم، قم، ص 688؛ سيد احمد الحسيني و سيد مهدي رجايي، رسائل الشريف المرتضي، موسسه النور للمطبوعات، بيروت، جلد اوّل، ص 241.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار
پایان نامه سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋ...
پایان نامه بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن ...
پایان نامه سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
پایان نامه ارشد:ارائه سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک