سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه نظرات فقهای معاصر در مورد بیماریهای جدید مانند ایدز و سرطان و آلزایمر

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی نظرات فقهای معاصر در مورد بیماریهای جدید مانند ایدز و سرطان و آلزایمر

بررسی جایگاه فقهی موضوع:

2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه:

در متون فقهی امامیه، میان عیوب ویژه مردان و زنان تفاوت بسیار است؛ یعنی وجود چهار عیب در مرد موجب فسخ است: جنون، خصاء، جبّ و عنن و عیوبی که در زن موجب فسخ برای مرد می‌گردد؛ عبارت است از: قرن، جذام، برص، افضاء، جنون، اقعاد، کوری و نابینایی از هر دو چشم، تقریباً در تمامی‌متنون فقهی از نهایه شیخ طوسی تا کتاب‌های فقیهان معاصر به همین ترتیب مطلب نقل شده است.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه می‌نویسد:

«هرگاه مردی با زنی ازدواج کرد و ملتفت شد که او دارای جذام یا برص است یا نابینا است یا دارای رتق است یا افضاء شده یا لنگ یا دیوانه است می‌تواند او را بدون طلاق رد کند. ولی وجود هیچ یک از این عیوب در مرد موجب فسخ نمی‌شود جز در مورد جنون و عنن مرد که می‌توان نکاح را فسخ کرد. هم چنین در صورت خصی بودن مرد، زن می‌تواند نکاح را فسخ کند».[1]

هم چنین این بیان را می‌توان در تألیفات فقهای معاصر، از جمله حضرت امام خمینی (ره) و آیه‌ا… خویی یافت.[2]

ملاحظه نصوص و اخبار رسیده و فتاوی فقها حکایت از آن دارد که عیوب مذکور در باب نکاح حصری است و زن فقط به استناد وجود چهار عیب در مرد حق فسخ دارد در حالی که مرد به استناد وجود هفت عیب در زن که چهار عیب آن (جذام، برص، زمین گیری، نابینایی) از عیوب جسمانی است که در مرد هم ممکن است وجود داشته باشد حق فسخ دارد و زن در این موارد از فسخ محروم است. هر چند در برخی تألیفات فقهی دامنه عیوب مشترک گسترش یافته به نحوی که مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام و همچنین در شرح لمعه نظر ابن براج و ابن جنید در مورد مشترک بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد را در کمال درستی دانسته و از آن حمایت کرده است. این فقیه بزرگ برای توجیه نظر خود به نفی حکم ضرری بنا به قاعده لاضرر و قیاس اولویت و صحیحه‌ای که حلبی از امام صادق (ع) پیرامون امکان فسخ نکاح علی الاطلاق به خاطر عیوب برص، جذام، جنون و عفل نقل کرده استناد می‌نماید.[3] امّا بیشتر فقهای شیعه عموماً با اکتفا بر موارد یاد شده در نصوص وارده و همچنین به مقتضای عموم «اوفوبالعقود» و پایبندی به لزوم عقد و استصحاب بقای عقد مبنی بر تدوام و استمرار زوجیت عیوب موجب فسخ نکاح را حصری می‌دانند و از توسعه حکم به سایر عیوب خودداری می‌کنند. از جمله این روایات که در منابع اصلی حدیث شیعه مذکور است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی که با زنی ازدواج نموده و متوجه شده که زن اعور است سئوال کردم امام فرمودند: نکاح فقط به خاطر برص، جذام، جنون و عفل رد می‌شود.[4]

ابو عبیده از امام باقر(ع) نقل می‌کند که از ایشان در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و در او عیبی می‌بیند سئوال شد و امام (ع) فرمود: اگر زنی که دارای عیب عفل، برص، جنون، افضاء و زمین گیری است تدلیس کند به خانواده برگردانده می‌شود بدون طلاق و شوهر مهریه‌ای را که داده است از ولی زن که این تدلیس را نموده است می‌گیرد و اگر ولی زن تدلیس نکرده باشد ملزم به دادن مهر به شوهر نیست[5]

زید شحّام از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام فرمود: زنی که مبتلا به پیسی، جذام و یا جنون باشد نکاحش، رد می‌شود.[6]

روایتی را کلینی در فروع کافی از طریق عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام (ع) فرمود: در اثر چهار چیز نکاح زن فسخ می‌شود: مشروط بر این که مواقعه صورت نگرفته باشد، ولی اگر مواقعه انجام شده باشد دیگر حق فسخ نیست و آن چهار چیز عبارتند از: برص، جذام، جنون و قرن (المراه ترد من اربعه اشیاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هوالعفل مالم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا).

همچنین روایات مختلفی در خصوص حق زن برای فسخ نکاح در صورتی که با مردی ازدواج کند در حالی که مرد تدلیس کرده بدین نحو که خصی بوده و آن را کتمان کرده وجود دارد از جمله این روایات، روایتی است که در کتب حدیث شیعه من جمله فروع کافی از شخصی بنام عباد ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق ع) نقل کرده اند که فرمود: اگر معلوم شود مرد عنین است و توانایی جنسی ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می‌شود ولی اگر یک بار مواقعه کرد موردی برای فسخ نکاح نیست و نکاح به خاطر عیب مرد رد نمی‌شود.[7]

2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت:

به باور فقهای اهل سنت هر عیبی موجب فسخ نکاح نیست وصرفاً عیوبی موجب فسخ می‌گردد که با اغراض اصلی ازدواج منافات داشته باشد و یا منجر به زیانی شود که برای طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد این عیوب و شمار آن بین ایشان اختلاف است: ابوحنیفه و ابویوسف هدف ازدواج را حفظ نسل می‌دانند و عیوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح می‌دانند از طرفی مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح می‌گردد.[8] مع الوصف جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری است و صرفاً تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد.[9]

2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:

بررسی مواد قانونی مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح به ویژه مواد 1121، 1122 و 1123 بیانگر این مطلب است که مقنن در تهیه و تصویب مقررات مذکور از نظر مشهور فقه شیعه تبعیت کرده و صرفاً عیوب خاصی را مجوز فسخ نکاح برای هر یک از زوجین دانسته است. قانون گذار به اتکای منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراری که فقها در متون فقهی بر ظاهر روایات منقوله دارند، مقرراتی را وضع کرده که ظاهراً با ضروریات اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان حاضر سنخیت ندارد خاصه امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهدید قرار می‌دهد در تقسیم بندی قانون گذار جایگاهی ندارد و با تتبّع در متون فقهی و قانونی نمی‌توان جایگاهی برای آنها یافت؛ از طرفی رویه قضائی نیز از تسرّی عیوب مجوز فسخ نکاح بر مصادیق مشابه و آن دسته از عیوبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین است سخت خودداری نموده و سابقه‌ای از اجتهاد قضایی در خصوص موضوع در دسترس نیست.[10]

بنابراین برخی از نویسندگان حقوقی با اتکا به استدلال برخی از فقهای بزرگ در مورد این که برص و جذام نیز علاوه بر جنون از عیوب مشترک نکاح می‌باشد.[11] و نظر به تحولات حقوقی برخی از کشورهای اسلامی‌در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح[12] و هم چنین تمسّک به قاعده‌ی لاضرر و رعایت عدالت و انصاف در روابط زوجین قائل به امکان ایجاد زمینه تساوی پیرامون عیوب مجوز فسخ نکاح گردیده اند.

هدف حقوق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع در پایه عدالت و انصاف است بنابراین در ورای قواعد موجود باید به حقیقت ثابتی ایمان داشت درست است که حقوق باید با ضرورت‌های اجتماعی همگام باشد ولی به سرعت علوم تجربی نیازمند تحول نیست و ثبات و دوام آن اگر با واقع بینی همراه باشد. وسیله‌ی مفیدی برای حفظ نظم و آماده کردن زمینه پیشرفت در هر ملت است[13]

بنابراین هرچند مبانی نظریه مذکور مبتنی بر رهیافتی جامعه شناختی با هدف رعایت عدالت و انصاف در رابطه‌ی طرفین عقد نکاح است، امّا به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما قابلیت پذیرش و توسعه ایده مذکور را در خود نداشته و غیر از عیوبی که قانون گذار در خصوص فسخ نکاح ضمن مواد 1121 الی 1123 احصاء نموده نمی‌توان عیوب دیگر را اگر چه از لحاظ عوارض فیزیکی شدیدتر از عیوب احصاء شده مذکور باشد مستند فسخ نکاح قرار داد، زیرا:

1- هرچند در معاملات تعبد محض حکم فرمانیست و مبتنی بر تعلیل و دریافت علت احکام است و در مانحن فیه عدم امکان زندگی طبیعی و قاعده‌ی لاضرر ممکن است به عنوان مناط و ملاک حکم دلیلی بر تسرّی دامنه‌ی عیوب منصوص به غیر منصوص (همچون بیماری ایدز و …) گردد امّا از آن جا که لسان روایات باب تعلیل نیست و به طور صریح علت حکم را بیان نمی‌کند باید بر عیوب متیقن اکتفا کرد از طرفی به این نکته نیز باید اذغان کرد که غور در روایات نشان از توجه شارع به مسأله ضرر دارد امری که شاید در مورد آن نتوان ادعای یقین کرد، امّا ظنّ نزدیک به یقین مورد آن هست.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی
پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل-5.57...
پایان نامه بررسی اندازه¬های شباهت برای مجموعه¬های فازی مردد، مجموعه¬های فازی مردد بازه¬ای مقدار و مج...
پایان نامه وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تکین با غیر خطی های مقعر
پایان نامه:تعیین پایایی پرسش نامه سرشت و منش