سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت

تمييز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جنايت مداخله نمايد:

1- علت 2- سبب 3- شرط3

الف) علت: مباشرت را ايجاد علت گفته اند.[1]ودرتعريف علت آورده­اند علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آيد مانند قتل با شمشيروكارد و چوب و خفه كردن با دست و نظيرآنكه همه اينها ازمصاديق علت تام ومستقيم و بي­واسطه ويا قتل بالمباشره شده است.[2]

بنابراين منظور از علت در قتل عاملي است كه عدم آن ملازم با عدم وقوع جنايت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد كه در اين صورت رابطه انتساب جنايت به آن عامل به حدي قوي است كه تشكيك و ترديد در آن بلا وجه است.

علت ممكن است بلاواسطه سبب قتل شود يا بالواسطه، مانند جراحات كشنده اي كه موجب سرايت شده و آن سرايت قتل را باعث گردد. بنابراين واسطه هاي مذكور هريك علت مستقلي محسوب مي گردند كه از علت پيشين ناشي شده و موجب پيدايي علت ما بعد خويش مي­باشد.

اصولاً بيان علت بلاواسطه قتل خالي از مسامحه نيست. زيرا فعلي كه جاني مرتكب مي گردد، در واقع موجب پيدايش نزديك ترين علت به مرگ است. وقتي جاني كاردي را در قلب مجني عليه فرو ميكند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلكه جراحت وي علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همين ترتيب همه افعالي كه مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقي مي گردند، در واقع مولد «علت» قتل مي­باشند. پس قتل ممكن است داراي علت قريب و يا علت بعيد باشد.

بنابراين هرگاه كسي با ايجاد علل مختلفي كه به دنبال هم مي آيند علت قريب مرگ را موجب گردد، به نحوي كه وجود هر يك از علل مذكور وجود علل بعد و عدم هريك عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و اين تسلسل علل مستقيماً به اراده جاني ختم شده باشد، وي مباشر خواهد بود.3

همان­گونه كه در مفهوم علت بيان شد، مشخص مي­شود كه مفهوم علت با آنچه كه در حقوق اسلام و قواعد و قوانين عرفي به عنوان مباشرت ناميده شده است، انطباق دارد. بنابراين از جهات عديده اي با معاونت در ارتكاب جرم، متفاوت است كه در ذيل به بيان وجوه افتراق آن ها مي­پردازيم:

ماده 317 قانون مجازات اسلامي مقرر مي­دارد: «مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.» و جاني آن چنان كه از تعريف فوق برمي­آيد، به عنوان علت موجه ارتكاب فعل مجرمانه مي­باشد. درحالي­كه از ماده 43 ق.م.ا استنباط مي­شود كه معاونت نوعي همكاري و مساعدت با مرتكب اصلي جرم به يكي ازصُور مذكور در قانون است كه مي­تواند قبل يا مقارن با ارتكاب جرم صورت پذيرد.

علت جرم يا مباشر،كسي است كه عمليات مادي خاص جرم را مستقيماً و بلاواسطه انجام مي دهد. يعني فعل فيزيكي مجرمانه را شخصاً مرتكب مي­گردد. حتي اگر واسطه درميان باشد،آن قدر ضعيف است كه عرف و قانون شخص مرتكب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه يك آلت جرم مي انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادي خاص جرم مداخله نمي­نمايد،بلكه صرفاً درانجام عمليات مجرمانه همكاري كرده و قبل يا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم يا مجرمين را ياري مي­كند.

با دقت در ميزان مسئوليت معاون و علت جرم مشخص مي­گردد كه عموماً مسئوليت معاون جرم نسبت به مرتكب اصلي(علت جرم)كمتر وبدين مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفيف­تر از مجازات علت جرم مي­باشد. از طرف ديگر با توجه به نظريه مجرميت استعاره­اي معاون جرم، تبعي بودن مسئوليت معاون و اصلي بودن مسئوليت علت جرم احراز مي­گردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتكاب جرم نمايد، همين مقدار عمليات جرم محسوب مي شود. ليكن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمي شود.

از مجموع مطالب چنين نتيجه مي­شود كه هيچ­گونه وجه تشابهي بين معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلكه اين دو تأسيس حقوقي ازلحاظ مفهوم ومصداق مباين يكديگر مي­باشند[3].

ب) شرط

وقوع هرپديده مجرمانه­منوط به وجود­شرايطي است­كه زمينه­هاي ارتكاب آن را فراهم مي­سازد. شرط، هرچيزي است كه تأثير فعل جاني متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنايت دخالت ندارد. به عبارت ديگرشرط آن چنان امري است كه از عدم آن عدم وجود معلول لازم مي­آيد لكن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمي­آيد. از اين رو وقوع جنايت محصول شرط نيست، اگر چه همراه و دركنار علت جنايت است. به نحوي كه تحقق جنايت متوقف بر وجود آن است. بنابراين شرط از اجزاء و عناصراصلي در تكوين جنايت نبوده و في نفسه مؤثر درآن نيست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنايت نيزمنتفي مي­گردد براي مثال ممسك درجنايت كه مجني عليه را نگه مي­دارد تا دومي او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زيرا علت جنايت، فعل دومي بوده و امساك مجني عليه و لو بر نحو اهمال هيچ گونه مدخليتي در سلب حيات نداشته است. 2

با عنايت به تعريف شرط درحقوق اسلامي وجوه تشابه و سنخيت آن با مفهوم معاونت در ارتكاب جرم روشن مي­گردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنين استنباط مي گردد كه چنين مفهومي صرفاً با بعضي از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم مطابقت مي­نمايد، ذيلاً به پاره­اي از وجوه اشتراك و افتراق ميان آن ها اشاره مي­گردد:

وجوه اشتراك: شرط و معاون هيچ يك مدخليتي در علت و توليد ندارد. يعني ارتكاب فعل مجرمانه را نمي توان به هيچ يك از آن ها منتسب نمود. بلكه تاثير عمل مباشر جرم مي­تواند در نتيجه عمل ايشان باشد. با اين وجود هيچ يك الزاماً­ موجد جرم نيست.

همچنين فاعل شرط همانند معاون جرم زماني مسئوليت كيفري دارد كه عملش همراه با سوء نيت باشد، در غير اين صورت هيچ كدام مسئوليتي نخواهند داشت.

وجوه افتراق: آن گونه كه شرط در حقوق اسلامي تعريف شده است، داراي مفهومي مضيق تر از معاونت در جرم مي باشد به گونه­اي كه مي­توان گفت دايره شمول معاونت در جرم وسيع­تر از شرط ميباشد. زيرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار مي گيرد و به تعبير ديگر از موجبات تسهيل وقوع جرم كه يكي­از مصاديق معاونت در جرم است و بيشتر معاونت با اين مصداق سنخيت و مطابقت دارد. و همچنين فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عمليات مجرمانه مي­گردد. درحالي كه معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابليت تحقق دارد.از طرف ديگر در پاره­اي از موارد شرط با سبب،­سنخينت پيدا مي­كند[4].

ج) سبب

در مواردي كه مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ايجاد كننده شرط و ضعيف­تر از علت است. به گونه­اي كه جاني با ايجاد سبب جنايت بدون آنكه خود مستقيماً در آن مباشرت نمايد، مرتكب جرم ميگردد[5]. مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود، جنايت حاصل نمي شد. مانند آنكه چاهي بكند وكسي درآن بيفتد و آسيب ببيند.[6]» سبب در معني لغوي چيزي را گويند كه به وسيله آن به چيز ديگر مي­رسند مطابق اين تعريف، سبب معني بسيار وسيعي را در بر مي­گيرد و شامل معاونت در ارتكاب جرم نيز مي باشد. زيرا معاون جرم هرگونه مساعدتي در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعي سبب محسوب مي گردد. و از اين جهت مشمول معني و مفهوم عام و كلي سبب قرار مي­گيرد؛ ليكن آنچه در اين مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معناي اصطلاحي سبب مي­باشد. معناي اصطلاحي سبب در فقه و متون اسلامي در جائي مطرح مي شود كه انسان بالغ و عاقل و مختاري موجب شود موجودي بي اراده حيوان و يا انسان فاقد اختيار و شعور مرتكب عملي گردد كه اصالتاً عملي مجرمانه و داراي مسئوليت است. از طرف ديگر نظر بر اين است كه اصطلاح سبب در فقه اسلامي فقط به مواردي تخصيص يافته است كه سبب اقوي از مباشر باشد و در ساير موارد يعني جائي كه مباشر اقوي از سبب باشد و يا مباشر و سبب هر دو مساوي باشند، مباشر مسئوليت دارد و سبب يا مسئوليت كيفري ندارد و يا چنانچه داراي مسئوليت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.

نتيجه اينكه دربحث ما نحن فيه صرفاً به حالتي از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است كه سبب اقوي از مباشر باشد و برهمين مبنا مقايسه بين سبب و معاون جرم صورت مي­گيرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح كاملاً متفاوت مي باشند و علي رغم نظر گروهي از حقوقدانان از هيچ گونه وجه اشتراكي­برخوردار نمي­باشند. بدين­جهت در­ادامه بحث به ذكر وجوه افتراق اين دو­دسته­پرداخته مي­شود.

در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتكاب جرم و اقوي بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هيچ گونه مسئوليت كيفري نسبت به عمل خويش ندارد و صرفاً به عنوان يك آلت جهت ارتكاب فعل مجرمانه محسوب مي­گردد. به عنوان مثال: هنگامي كه شخصی ماري را بر روي ديگري مي­اندازد تا در اثر نيش مار مجني عليه كشته شود، پرتاب كننده مار را سبب و مــار را مباشـر مي­داننـد، كه بـه واسطه اقـوي بودن سبـب از مباشـر سبب مسئوليـت قتل را عهده دار مي باشد. همچنين اگر شخصي ديگري را اجبار به ارتكاب جرم نمايد، اجبار كننده مسئـوليت كيفـري خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئوليـت كيفري معاف مي باشد. در صورتــي كه در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنيـن فرضـي مطـرح نيست

و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو داراي مسئوليت كيفري ناشي از عمل مجرمانه مي­باشند. نهايتاً ممكن است ميزان مسئوليت كيفري هر يك بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.

درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردي يا موجودي غير مختار و فاقد اراده است كه به هيچ عنوان قصد سوء نيت درجهت ارتكاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردي است كه سبب عمداً مايع سمي را در دسترس كسي بگذارد تا وي آن را برداشته و بنوشد. در اين حالت شخص مباشر همان خورنده، مايع سمي است كه مسلماً قصد و اراده درجهت ارتكاب فعل خويش نداشته است ليكن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نيت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتكب مي­گردد.

اصولاً ميان معاون و مباشر جرم نوعي وحدت قصد يا تطابق قصد وجود دارد، به گونه اي كه هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهي داشته و يا اراده و قصد در راه ارتكاب آن داراي رابطه اي مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنين فرضي ممكن نيست. زيرا هيچ گونه رابطه اي بين سبب و مباشر از لحاظ رواني و قصد مجرمانه موجود نمي باشد و صرفاً سبب به تنهايي قصد مجرمانه خويش را دنبال مي­كند و مباشر هيچ گونه اطلاعي از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از يك جهت سبب مسئوليت كيفري و مدني دارد و از جهت ديگر ممكن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئوليت برخوردار باشد؛ به دليل اينكه هيچ گونه سوء نيتي در عمل خويش نداشته است ليكن در خصوص معاون جرم چنين فرضي متصور نيست؛ زيرا معاونت در معناي حقوقي و اصطلاحي آن يكي از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعي سوء نيت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرميت معاون جرم آن گونه كه بيان گرديد نوعي مجرميت تبعي و استعاره­اي است و معاون همواره مجرميت خويش را از مباشر جرم وام مي گيرد، ليكن مجرميت سبب جرم نوعي مجرميت بالاصاله است و از اين جهت كاملاً با معاونت در ارتكاب جرم متفاوت مي باشد.

عمل معاون جرم، ضروري است تا يكي از مصاديق پيش بيني شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت ديگر، مصاديق معاونت در جرم مصاديق حصري مي باشد در حالي كه در رابطه بين سبب و مباشر هر گونه ارتباطي بين مسبب و مباشر جرم كه از از آن نوعي رابطه سببيت احراز گردد و سبب اقوي از مباشر باشد، براي مسئول شناختن سبب كفايت مي نمايد و پيش بيني رابطه سببيت تحت عنوان يكي از مصاديق مصرح در قانون ضرورتي ندارد.[7]

مبحث دوم: سير تقنيني معاونت در جرم

در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:

گفتار اول: سير تقنيني معاونت در جرم در ايران

بند اول: قانون مجازات عمومي 1304

در قانون مجازات عمومي 1304 كشور ما كه متاثر از قانون جزاي فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار براي نخستين بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاكم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومي در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدين شرح پيش بيني كرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زير معاون جرم محسوب مي­شوند:

1) كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشا جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن ها جرم واقع مي­شود.

2) كساني كه تباني براي ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن ها، جرم واقع مي شود.

3) كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم با تسهيل اجراي آن يا به هر نحو به مباشر جرم كمك كرده اند.

بر طبق ماده 29 در مورد معاونين مجرم محكمه مي تواند معاونين جرم را به همان مجازاتي كه براي شريك مجرم مقرر است، محكوم كند و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.

و در ماده 30 نيز عدم تاثير كيفيات مشدّده و مخفّفه و معافيت از مجازات مرتكب اصلي را نسبت به معاون جرم پيش بيني كرده بود.

بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352

اين مقررات تا سال 1352 و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مجازات عمومي در مسايل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در اين زمان مقنن به منظور رفع اشكالات اجرايي موجود در مقررات كلي حاكم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومي سابق در فصل ششم مجازات شخص يا اشخاص كه اداره يا سر دستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراينكه­درقانون مجازات خاصي­تعيين شده باشد. و باتصويب اين­مواد درسال 1352 مصاديق معاونت ­توسعه ­پيدا­كرد و بر لزوم­ وحدت­ قصد تأكيد نمود و ميزان ­تخفيف­ در مجازات­ برعهده­ دادگاه ها قرار دارد.

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي 1361

و همين مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 تصويب شد.

به هر حال اين مقررات براي تشخيص معاونت در كليه جرايم تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي كافي و لازم الرعايه بود. ولي در سال 1361 كه قانون راجع به مجازات اسلامي به وسيله كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به صورت آزمايشی به مدت 5 سال تصويب شد. با تصويب آن قواعد عمومي حقوق جزا از جمله­مقررات­حاكم برمعاونت درجرم­نيز­با­تغييراتي­متناسب­با سيستم حقوق اسلامي مورد­تجديد نظر­قرار گرفت. 1

اما از آنجايي كه معاونت در جرم كه اساساً يك اصطلاح متداول درحقوق جزاي موضوعه غير اسلامي است و در موازين و آثار علماء و مشاهير فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نيست. بدين لحاظ تدوين كنندگان قانون آزمايشی مجازات اسلامي سال 1361 با تبعيت از منابع معتبر فقهي، قوانين مربوط به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را به تفكيك و به صورت مجزا از يكديگر تحت عناوين «قانون­حدود و قصاص»، «قانون­ديات»، «قانون­تعزيرات» و «قانون راجع به ­مجازات ­اسلامي» وضع ­و پيش بيني كرده­اند.

در نتيجه قواعد مربوط به شركت درجرايم مشمول قصاص و ديه در قانون حدود و قصاص و قانون ديات بدون پيش بيني­حكم معاونت دراين جرايم، پيش بيني شده بود.

در قواعد حاكم بر معاونت و شركت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومي سال 1352 ولي منحصر به جرايم قابل تعزير در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامي، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الي 24 تحت عنوان «شركاء و معاونين جرم» پذيرفته شد.

ازمجموع چهارماده اين فصل سه ماده ي آن ناظر به مقررات حاكم بر معاونت در ارتكاب جرايم قابل تعزير مي باشد.

به موجب ماده 21 درجرايم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير مي شوند:

1) هر كس براثرتحريك،ترغيب، تهديدياتطميع، كسي را مصمّم به ارتكاب جرم كندويا بوسيله دسيسه و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2) هركس باعلم واطلاع وسايل­ارتكاب جرم را تهيه كندويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3) هر كس عالماً وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره: براي تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 22- درصورتي­كه فاعل­جرم به جهتي­ازجهات قانوني قابل­تعقيب ومجازات نباشدويا تعقيب­واجراي­حكم مجازات­او به­جهتي­از­جهات­قانوني­موقوف­شود،­تأثيري­در­حق­معاون­جرم­نخواهد داشت.

ماده 23- رهبري و سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم ازاينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، مي­تواند از علل مشدّده مجازات باشد.

بدين ترتيب مقررات كلي سابق قانون مجازات عمومي سال 1352 ناظر به شركاء و معاونين جرم با تصويب قانون مجازات اسلامي به طور ضمني نسخ شد. ولي مقررات اين قانون كه حاكم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرايم قابل تعزير بود و قانونگذار در مصوبات جديد خود تكليف معاونت درجرايم مشمول حدود، قصاص و ديات را مشخص نكرده بود و در مقام اجراء اشكال هايي ايجاد مي­كرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان
پایان نامه تحلیل و بررسی آراء پیتر ون اینوگن در باب مسئله شر بر اساس فصلهای 1تا4 کتاب مسأله­ی شر 200...
پایان نامه کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس
پایان نامه رابطه هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان دبیرستانی
پایان نامه بررسی مولفه شخصی بر وضعیت جانشین ­پروری در شرکت نفت