سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی و مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب

مفهوم وماهیت ايفاء تعهد:

الف)مفهوم:

مفهوم ایفا واجرای تعهد به معنی بجاآوردن وانجام دادن تعهدی که شخص مدیون تکلیف به اجرای آن دارد  بنابراین تادیه دین ازسوی مدیون یا انجام عمل یا ترک عمل از سوی متعهد به مفهوم اجرای تعهداست ومعمولا هم چیزی پرداخت می شود یا تعهدی اجرا می گردد که خود مورد تعهد باشد .

ب)ماهیت :

ماهیت ایفا تعهد حسب مورد فرق دارد ودر قالب های متعدد عمل حقوقی اعم از عقد یاایقاع ویا واقعه حقوقی توصیف می شود.

اراده ايفا كننده تعهد غالباً موثر است و بدون اراده، ايفاي تعهد محقق نمي­شود به عنوان مثال در جايي كه ايفاي تعهد سبب انتقال يا تمليك حقي به متعهد است اقدام ايفاء كننده يك عمل حقوقي است[1] و بي ترديد اراده وی ذيمدخل است زيرا به اراده انشايي نياز دارد بنابراين انتخاب يك فرد از افراد كلي موضوع تعهد و تسليم آن به متعهد له با مداخله اراده انجام مي­گيرد و لذا چون بدون اراده انشايي وفاي به عهد تحقق نمي­پذيرد نقش اراده خود را در وفاي به عهد نمايان مي­نمايد.

اما در حالتي كه ايفاء تعهد موجب تمليك يا انتقال حقي نباشد صرفاً يك عمل قضايي است كه در اين حالت اراده انشايي متعهد به وفاي عهد نياز ندارد و مثال آن تسليم عين مورد تعهد كه نياز به اراده وفا كننده ندارد . مگر اينكه متعهد در مال معين (مورد تعهد) داراي حقي باشد كه در اين صورت وفاي آن مستلزم اراده انشايي باشد.

دربارة وضع متعهد له خلاصه اينكه اراده متعهد له در تحقق وفاي به عهد موثر نيست حتي هم متعهد له قصدي در تسلم آن نداشته باشد مگر بخواهد در قالب تبديل تعهد يا معامله جديد توافقي با متعهد بنمايد كه در اين صورت اراده متعهد له نيز داراي نقش است.

بند اول: اقسام تعهد:

تقسیم بندی تعهد به اعتبار منشا تعهد به دو دسته است. یکی به اعتبار توافق(قرارداد)دیگری خارج از قرارداد که ذیلا هریک توضیح داده می شود.

الف)قراردادی:

درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار          می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود.

ب)غیر قراردادی:

امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود.

بند دوم:اقسام ایفاء

الف-  اختياري

اجراي مفاد عقد ممكن است به اختيار انجام پذيرد و مديون آنچه را كه بر عهده دارد انجام دهد.ايفاي دين به وسيله ثالث در قلمرو اجراي اختياري مفاد عقد مي­گنجد. چونكه ثالث تعهدي را بعهده نگرفته تا اجراي اجباري مفاد عقد دربارة وي متصور باشد. بنابراين، مادة 267 ق.م در بيان اجراي اختياري مفاد عقد توسط ثالث مي­باشد.

ب-  اجباري

اگر مديون به ميل خويش تعهد را اجراء نكند  طرف قرار داد مي­تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراين در مرحله اجراي مفاد عقد است كه ضمانت اجراي حقوقي آن ظاهر مي­شود و اجراي مفاد پيمان تحميل مي­شود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له بايد:

اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست كند (ملاك مواد 237 و 238 ق.م.)

ثانياً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسيله شخص (اگر ميسر باشد) آن تعهد را انجام مي­دهد.

ثالثاً: هر گاه اجراي تعهد به هيچ يك از موارد مذكور ميسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد.

همانطوري كه ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتي بين انجام اختياري و اجباري تعهد وجود ندارد و در صورتي كه پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و يا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نيز ساقط مي­گردد.

گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی:

آیاقلمروماده267ق م ناظر به كليه تعهدات است يا فقط شامل ديون مي­باشد؟ به موجب اين ماده: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد» ماده مزبور، ضمن تاييد امكان ايفاي دين به وسيله ثالث، دربارة قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسش­هايي به ذهن مي­رسد كه بايستي طرح و تحليل شود يعني آيا ماده 267 ق.م فقط شامل ديون است يا ساير تعهدات مديون كه موضوع آن عين معين، كلي في الذمه و اموال مثلي را در مي­گيرند؟ هر چند عده­اي معتقدند كه ماده 267 ق.م فقط در مورد ديون صادق است نه ساير تعهدات مديون[2] اينك به بررسي مختصر هر يك از انواع تعهدات مي­پردازيم.

عين معين:

اگر مورد تعهد ، تسليم عين معين به متعهد له باشد، ايفاي تعهد با تمليك يا انتقال حق همراه نمي­باشد، بلكه صرفاً يك عمل قضايي است كه تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارد. در اين صورت با تسليم مال مزبور به مالك آن، تعهد ساقط مي­گردد. هر چند كه متعهد، اراده ايفاي تعهد را نداشته باشد. چونكه، مالكيت مبيع در زمان انعقاد عقد به خريدار منتقل شده است. به همين جهت در تسليم عين معين، تاديه ازسوی اشخاص حتی فاقد اهليت، موجب سقوط خواهد شد[3] علت اين حكم اين است كه آنچه متعهد تسليم آن را بر عهده گرفته و بدان ملتزم شده است، موضوع مشخصي است كه قابل انطباق با هيچ شيئي ديگر نيست و پيدايش عيب و نقص در آن سبب نمي­شود كه از حوزه تعهد خارج شده و يا فرد ديگري به عنوان مورد تعهد جايگزين آن نمايد. زيرا تسليم فرد ديگري كه سالم و كامل باشد هيچ گاه به عهده گرفته نشده است تا بتوان متعهد را به انجام آن مجبور كرد. مگر در موارد تعدي و تفريط (مواد 951، 952 ق.م) و تاخير در تسليم پس از انقضاي اجل و مطالبه (ماده 278 ق.م) و موارد مصرح در قانون مدني (مواد 642 و 644 ق.م) از طرفي عين معين بايد در حين عقد موجود باشد و الا عقد بيع باطل است (م 361 ق.م) ضمناً، تعهد مربوط به تسليم عين معين به لحاظ اينكه، ايفاي آن تنها از جانب متصرف امكان دارد، نمي­تواند موضوع ضمان قرار گيرد چونكه قابل انتقال به ضامن نيست و از دارائي ضامن نمي­توان به عنوان وثيقه براي ايفاي آن استفاده كرد. با توجه به مطالب مزبور، موضوع ماده 267 ق.م شامل عين معين نمي­شود، زيرا، ايفاي دين به وسيله ثالث، چونكه موجب تمليك مال به طلبكار مي­باشد به اراده انشايي ثالث نياز داشته و داراي ماهيت ايقاعي بوده و بدليل تصرف ثالث در اموال خود بايد داراي اهليت تصرف باشد و از آنجايي كه، عين معين مورد تعهدمديون موضوع مشخصي است كه قابل انطباق با هيچ شيئي ديگر نيست، و تسليم فرد ديگري هيچ گاه بعهده گرفته نشده است، لذا ثالث نمي­تواند نسبت به ايفاي تعهد عين معين اقدام نمايد ديگر اينكه، موضوع حق كه عبارت از عين معين است فقط صاحب حق، حق خود را نسبت به عين اجرا مي­كند بدون اينكه در اين بين واسطه­اي موجود باشد، و چون اين حق مستقيماً به عين معين موجود مربوط است، لذا آن را حق عيني گويند.[4]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون
پایان نامه سنّت تصحیح متن در ایران پس از اسلام
پایان نامه بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی
پایان نامه بررسی ماهيت قراردادهاي الكترونيك
پایان نامه تعيين ميزان انطباق بين برنامه درسي قصدشده،آموخته شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي