سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه

شخص ثالث :

مقصود از ثالث كسي است كه نه متعهد در رابطه تعهد معين باشد و نه متعهد له. اين شخص اگر در مقام ايفاء تعهد برآيد و آن را ايفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث ناميده مي­شود.[1] كه ممكن است ذينفع باشد و براي حفظ حقوق يا منافع خود ناچار به پرداخت مي­شود. مانند مستاجري كه عين مستاجر آن در رهن مرتهن مي­باشد و بدهي راهن را مي­پردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهي از سوي راهن ادامه يابد باعث زوال حقوق مستاجر مي­شود. يا مانند ضامن. البته به نظر نمي­رسد كه هميشه نفع مادي در ضمانت براي ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پايه دوستي در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. يا اينكه ثالث نفعي ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولي مال غير است يا به قصد تبرع پيشقدم در پرداخت دين ديگري مي­شود, كه حق مراجعه در اولي تحت شرايطي مسموع ولی دردومي مسموع نيست.

از اين تعريف پيداست كه شخص ثالث متعهد نيست بلكه در مقابل بدهي مديون فرد ثالثي است كه مي­تواند بر اساس خويشاوندي يا اجبار قانوني يا اخلاق يا به نمايندگي اعم از قرار دادي يا قانوني از طرف مديون اقدام به پرداخت دين مديون نمايد كه با مباني حقوقي متعددي حسب مورد مي­تواند از مديون مطالبه نمايد كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسي قرار مي­دهيم.

دين (حق ديني):

دين در لغت به معني قرض و وام است. [2] جمع آن ديون مي­باشد حق ديني عبارت از حقي است كه يك نفر در مقابل شخص ديگري دارد و به موجب آن مي­تواند از شخصي اقدام به انجام امري يا خودداري از انجام امر را بخواهد. و اين حق را، حق ذمي نيز مي­گويند چون ذمه شخص مشغول مي­شود.

فقها دين را تعريف نموده­اند و آن را عبارت از مال كلي كه در ذمه شخص براي ديگري به سببي از اسباب ثابت است دانسته­اند. يا اينكه دين عبارت از هر مالي است كه در ذمه باشد. پس دين تعهد مالي است[3]یکی ازحقوق دانان بنام در تعريف دين مي­گويد: دين يا بدهي به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد مي­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه ميدهد كه منظور از تعهد مالي يعني تعهدي كه موضوع آن مال است، اعم از عين و دين و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالي که باشد. بنابراين در فقه موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي هم باشد.[4] و به نظر عده­اي تعهد انجام فعل هم دين است.[5] عده­اي هم مي­گويند : دين عبارتست از ثبوت حق يا مال كلي در ذمه شخصي به يكي از اسباب ضمانت قرار دادي يا قهري.[6]

به نظر مي­رسد كه تعريف اخير كاملتر از تعاريف ديگر باشد. زيرا شامل حق هم مي­شود. بنابراين مفهوم دين كليت دارد و هر چه در ذمه قرار گيرد را شامل است و وجه مشترك تعاريف فوق اين است كه اسباب ايجاد دين را اعم از امور قرار دادي و اختياري يا قهري دانسته­اند. به عبارت ديگر بر خلاف عقيدة عده­اي از حقوق­دانان كه وفاي به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادي مي­داند.[7] واقع اين است كه ايفاء دين مديون از سوي ثالث موضوع ماده 267 قانون مدني ممكن است منشاء قرار دادي داشته باشد يا قهري زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراين موضوع ايفاي دين به وسيله ثالث حق ديني است با منشاء قرار دادي يا قهري و فقط حقوق عيني از قلمرو ايفاي دين به وسيله ثالث خارج است.

فضول:

فضول در لغت به معناي زياده كار آمده است . يا به كسي گفته مي­شود كه بي جهت در امور ديگران مداخله كند.[8]

در فقه: فضول به كسي مي‌گويند كه در كار ديگري بدون اذن آنان و بدون داشتن اختيار در امورات ديگران دخالت كند.[9]

در قانون مدني تعريف فضول نيامده است ولي عمل حقوقي فضولي عملي است كه تمامي شرايط يك عمل حقوقي را دارد. الا اجازه[10] حال جايگاه بحث فضولي در پايان نامه حاضر و در پيرامون پرداخت فضولي دين ديگري كجاست؟ در اين خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مينة الطلاب ميرزاي ناييني نظريه نمايندگي در پرداخت را منتفي مي­داند و علت آن را تجويز مقنن در پرداخت دين ديگري از ناحيه ثالث در مادة 267 قانون مدني بيان مي‌دارند و نتيجه مي­گيرند كه معامله فضولي در ايفاء دين از ناحيه ثالث قابل تصور نيست، در ادامه مي­فرمايند كه چون در قانون مدني بحث فضولي در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدني مي­توان نتيجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولي در زمره قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود.[11]نویسنده دیگرحقوق در زير عنوان پرداخت فضولي مي­فرمايند فضولي بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نيست زيرا ماده 267 قانون مدني مؤيد اين سخن است ولي تصور فضولي از جانب دريافت كننده ميسر است مثل اينكه كسي خود را نماينده متعهد له معرفي كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دريافت نمايند كه اين عمل فضولي است. حقوق ايران در ماده 272 قانون مدني تنفيذ اين پرداخت فضولي را روا شمرده است و در حقوق خارجي نيز به همين شكل آمده است.[12]

داراشدن غير عادلانه:

مفهوم دارا شدن غير عادلانه يا بدون سبب به لحاظ فقدان يكي از شرايط تعهدات در حقوق رم ريشه دارد. و مقصود اين است كه چنانچه شخصي متعاقب يك عمل، بدون سبب قانوني چيزي را دريافت نمايد, بايستي آن را مسترد نمايد. اعتقاد به اين قاعده بر گرفته از حقوق طبيعي و اخلاقي و يا عدالت است چرا كه هيچ يك از اين تاسيسات نمي‌پذيرند كه شخصي به زيان ديگري دارايي كسب نمايد.در حقوق خارجي از جمله آمريكا كسي نمي­تواند به هزينه­ي ديگری,دارا شود و اگر كسي به ديگر منفعتي رساند اعم از زمين و خدمات يا پرداخت دين حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام اين موارد به عادلانه بودن استرداد توجه مي­شود.[13] و هدف نهايي از آن بازگردانيدن هر يك از طرفين به وضعيت قبل از دريافت مال است.

اماره عدم تبرع:

مقصود اين است كه مطابق حقوق ايران پرداخت دلالت بر مديونيت پرداخت كننده دارد يا اماره عدم تبرع؟ در اين خصوص به علت اينكه از جمله شرايط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مديون بايستي بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روي تبرع يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است يعني تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دريافت از مديون را دارد و اين اماره عدم تبرع است در اين باره اختلاف عقيده وجود دارد . عده­اي از حقوق­دانان معتقدند كه ماده 265 قانون مدني چون شروع وفاي به عهد است و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه است و چون ماده 1235 قانون مدني فرانسه مي­گويد. هر پرداخت مستلزم وجود ديني است و اگر بدهي نداشته باشد مي­تواند استرداد نمايد لذا اماره مديونيت از قسمت اول ماده به خوبي نمايان است.[14] عده­اي ديگر معتقدند كه از عبارت ماده 265 قانون مدني بيش از اين استفاده نمي­شود كه ظاهر از تسليم مال اين است كه به طور تبرعي نبوده است.[15]

مضافاً بر اينكه با كمي دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائيد مي­شود. زيرا در قسمت دوم نتيجه­اي كه از قسمت اول گرفته مي­شود اين است كه اگر شخصي كه مديون نيست مالي به ديگري بدهد مي­تواند آن را استرداد كند و پيداست كه اين نتيجه گيري با تفسيري كه به عمل آوريم متناسب است نه با تفسير ديگر و اگر منظور تاسيس اماره مديونيت بود مناسب بود كه در بيان نتيجه اول چنين مقرر مي­گرديد.

«بنابراين اگر كسي به ديگري چيزي بدهد نمي­تواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اينكه مديون آن چيز نبوده است و از قانون مدني فرانسه با كمي دقت مي­توان در اين تفسير استفاده نمود.[16]»

در پايان مي­توان گفت كه قصد نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم ماده 265 قانون مدني تغيير در اقتباس از ماده 1235 قانون مدني فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشته­اند و اين ماده قانون مدني (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جايگاه ايفاء دين از ناحيه غير مديون نقش كليدي و ريشه­اي دارد زيرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوي ثالث به كمك ثالث مي­آيد و از جمله دست آويزهاي مراجعه به مديون تلقي مي­شود. البته شايد دكتر كاتوزيان با اعتقاد به اينكه امر عدم قابل اثبات نيست، چنين تفسيري داشته­اند كه با اين كيفيت به نظر مي­رسد اماره مديونيت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدني بدين اعتبار با يكديگر قابل جمع باشند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دختران...
پایان نامه بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری
پایان نامه توسعه سیستم های انتقال در محیط تجدید ساختار یافته
سمینار بررسی الگوریتم های بهینه سازیSimulated Annealing و انواع الگوریتم های آن