سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

تحقیق : ماده22 قانون ثبت

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: ماده22 قانون ثبت

چكيده پايان نامه

با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.

غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.

در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت اموال غيرمنقول از امارات و دلايل مثبت مالكيت تميز داده شود. مالكيت موضوع قوانين ماهوي و دلايل و امارات موضوع قوانين شكلي است هر چند تفكيك موضوعات ماهوي و شكلي در قوانين سابق ولاحق به درستي مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصويب آن مي‌گذرد بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. معذلك اين ماده حاوي مطالبي است كه بعداً در قوانين آيين دادرسي مدني و امور حسبي به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بيان ديگر سير تكاملي قوانين تمايز قوانين شكلي و ماهوي را بارزتر كرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكيت باشد مبين اماره جديد در زمينه اثبات مالكيت اموال غير منقول است. اسناد و سند رسمي جزء ادله اي است كه قانون مدني در فصل ادله اثبات دعوي متذكر آن شده است، ولي به نظر مي‌رسد سند مالكيت اموال غير منقول اخص از اسناد رسمي موضوع قانون مدني باشد.

مقدمه

مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.[1]

ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است.[2]

مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.

موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي‌دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد.

حقوق ثبت به ميزان يك واحد درس اختياري در دوره كارشناسي رشته قضائي تدريس مي‌شود.

كه خود عامل موثري در كاهش توجه دانشجويان به اين موضوع است در حاليكه اين درس به مثابه دروس اساسي رشته قضائي جزء مواد امتحاني در اختيار وكالت دادگستري است.

در تفسير قانون يا يك ماده از قانون  تشخيص دو موضوع از اهميت اساسي برخوردار است. نخست تشخيص قانون از حيث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومي يا حقوق خصوصي يعني تشخيص امري بودن يا تكميلي بودن قانون، و ديگر تشخيص قانون به لحاظ شكلي يا ماهوي بودن آن. بديهي است قوانين شكلي در زمره قوانين امري هستند كه توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصي نمي‌تواند مغاير آن باشد.

در فقه اسلام حدود و ثغور مالكيت بوسيله قاعده ‹‹تسليط›› بيان مي‌شود وقاعده ‹‹تسليط›› بوسيله قاعده ‹‹لاضرر›› تعديل و محدود مي‌شود. اما تحديد مالكيت منحصر به ضمان قهري نبوده بلكه محدوديت هاي ارادي ومحدوديت ناشي از حاكميت دولت مالكيت اموال را تحت سيطره قرار مي‌دهد.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مبين محدوديتي است كه به واسطه حاكميت دولت بوجود آمده است و در نتيجه سؤالات زير را در اذهان برانگيخته است:

آيا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك تأسيس جديدي در امر مالكيت اموال غيرمنقول است؟

با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، تأثير اراده متعاملين و متصرفين اموال غير منقول تا چه اندازه مي‌باشد؟

عقود و تعهدات در خصوص اموال غير منقول به چه صورت بايد تنظيم شود؟

پنج فصل اين رساله بر مبناي عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاك تنظيم شده است. مراكز ثقل يا كانون هاي توجه ‹‹عنصر›› ناميده شده است كه كليت ماده قانون بر محور اين مراكزاستوار است.

به  نظر مي‌رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك داراي 7 عنصر است كه اهميت آنها يكسان مي‌باشد.اين عناصر عبارتند از: ملك، مالك، دولت، دفتر املاك، رعايت قانون، انتقال ارادي و انتقال قهري.

هر 5 فصل اين رساله در حقيقت توضيح و تفسير عناصر فوق الذكر يا تركيبي از عناصر مذكور مي‌باشد.

موضوع فصل اول حق عيني است. مالكيت يكي از اقسام حق عيني و مهمترين آن است. فصل اول مركب از سه مبحث مي‌باشد. موضوع هر مبحث يكي از عناصر حق عيني است. مبحث اول به مصاديق و انواع مال مي‌پردازد. در مبحث دوم صاحبان اموال طي دو گفتار ‹‹اهليت اشخاص›› و ‹‹تابعيت اشخاص›› مورد بحث قرار گرفته است. مبحث سوم مبين انواع روابطي است كه بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› برقرار است. بنظر مي‌رسد بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› سه رابطه ‹‹يد مالكانه››، ‹‹يد اماني›› و ‹‹يد ضماني›› برقرار است كه نوع اخير ‹‹يد ضماني›› مورد حمايت مقنن نبوده و در برخي موارد جرم تلقي شده است.

در فصل دوم اموال غير منقول و نحوه ثبت آن مورد بحث است. يعني تركيب دو عنصر ‹‹ملك›› و ‹‹رعايت قانون›› مطالب اين فصل را تشكيل مي‌دهد. اموال غير منقول خصوصيات و ويژگي هايي دارد كه مطالب مبحث اول را تشكيل داده است. در مبحث دوم، چگونگي ثبت اموال غير منقول بيان شده است. اين مبحث ناظر بر جمله ‹‹همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد …›› در متن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك است. مواد1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاك، ترتيبات خاصي را براي ثبت املاك مقرر داشته است كه از آن به ‹‹ثبت مقدماتي املاك›› تعبير مي‌شود. در اين مبحث وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك و همچنين وظايف مالكين و متصرفين قانوني املاك در ثبت مقدماتي بيان شده است.

مبجث سوم اين فصل، آثار ثبت املاك را مورد بحث قرار مي‌دهد. مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك خود از ‹‹آثار ثبت›› است و طي همين عنوان در فصل سوم قانون جاي گرفته است.

مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك با توجه به تحولات قوانين در هفت دهه اخير اثر متفاوتي پيدا كرده است به نحوي كه ابتدا از آن به عنوان ‹‹اماره مطلق قانوني›› و سپس به عنوان ‹‹اماره نسب قانوني›› ياد مي‌شود.

1- محقق داماد، دكتر سيدمصطفي ، كتاب قواعد فقه ، بخش مدني جلد يك ، ص 29.

2- جعفري لنگرودي ،‌دكتر محمد جعفر، كتاب حقوق اموال ،‌ص 137 و 142.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق :  ماده22 قانون ثبت

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع كليات تعارض قوانين
دانلود متن کامل گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعریف خانواده از دید حقوقی
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)