سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه علوم سیاسی :تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

ارسال شده در سایت پایان نامه

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

دانشگاه شیراز :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  – پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق بین الملل

عنوان پایان نامه :

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال تحریم از سوی شورای امنیت

ج) ماده 2، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

این مورد در ارتباط با اصل رفتار کامله الوداد طبق گاتس است که تبعیض میان خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه را ممنوع می کند. مثل تحلیل قبلی در مورد ماده 1 گات، اعمال تحریم به موجب بخش 1245  قانون مجوز دفاع ملی ماده 2 گاتس را نیز نقض می کند مشروط به اینکه مانع پرداختها در تجارت خدمات و بطور کلی در تجارت  شده بویژه اگر در مورد برخی از کشورها و نه همه کشورها باشد.

د) ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

اعمال تحریم های ثانویه منجر به نقض تعهدات ایالات متحده راجع به دسترسی به بازار است، چون ایالات متحده به موجب تعهدات قانونی داخلی خود متعهد شده است که نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات از تمام کشورها رفتار کامله الوداد داشته باشد. ایالات متحده با اعمال محدودیت در مورد پرداخت در تجارت خدمات تعهدات خود  در حقوق داخلی و نیز ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند.

 

گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994

در پاسخ به ادعاهای فوق، ایالات متحده به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 استناد می کند. با این حال با وجود پیش بینی  استثنای امنیت ملی، اشاره ای به تحریم های اصلی، تحریم های ثانویه، و تحریم های ثالث در گات 1994 نشده است. برداشتن گام هایی برای حفظ امنیت ملی حق حاکمه هر دولتی است و یک بعد از حق اعضاء برای حمایت از خود است.[1] با این حال در چهارچوب گات 1994 و گاتس، این حق یک حق لجام گسیخته نیست بلکه بایستی به ترتیب در چهارچوب ماده 21 و ماده 14 مکرر که مقررات استثنای امنیت ملی را در بر دارند به آن استناد شود.[2] علی الخصوص ماده 21 مکرر گات 1994 مقرر می دارد که یک عضو می تواند به اقدامی مبادرت کند که برای حفظ “منافع امنیت ملی، آن را ضروری می داند” از جمله در ارتباط با مواد شکافت پذیر یا موادی که از آنها حاصل می شود؛ در ارتباط  با داد و ستد تسلیحات، مهمات و آلات جنگی، کالاها و مواد دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تدارک تاسیسات نظامی بکار می روند؛ یا اقداماتی که در زمان جنگ یا وضعیت های اضطراری دیگر در روابط بین الملل انجام می گیرد.[3] بعلاوه یک دولت می تواند بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی هر گونه اقدامی را صورت دهد.[4] به عبارتی دیگر عضو سازمان تجارت جهانی می تواند معاف از تعهدات خود به موجب گات 1994 شود در صورتی که استانداردهای فوق را رعایت کند.

یک سوال مقدماتی مهم که در مورد های فوق مطرح می شود این است که آیا هیات مشورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که در آن به ماده 21 استناد می شود یا اینکه رکن مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را ندارد. موضع ایالات متحده در قضیه هلمز-برتون این بود که “ما حاضر نخواهیم شد” به دلیل اینکه هیات مشورتی “هیچ صلاحیتی برای رسیدگی ندارد.”[5] بنابراین عجیب نخواهد بود اگر ایالات متحده همین مواضع را در مورد هر دعوای اصلی در ارتباط با قانون مجوز دفاع ملی در پیش گیرد. با این حال این مساله اهمیت زیادی دارد و نمی تواند به سادگی حل شود چون به تبع چنین موضع ایالات متحده هر عضو سازمان تجارت جهانی مبادرت به اقداماتی خواهد کرد که مطابق تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی نیست و با ادعای استثنای امنیت ملی از انجام تعهدات خود شانه خالی خواهد کرد. در ادامه تلاش می شود تا با دیدی انتقادی این مساله ارزیابی شود که آیا هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به اختلافات به موجب ماده 21 را دارد، و در صورت صلاحیت رسیدگی آیا استانداردهای متفاوت رسیدگی وجود دارند که در چنین مواردی به آنها استناد شود.

پیش از این گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی  و متمایز تحریم طبق قانون مجوز دفاع ملی این است که آنها در اساس تحریم ثانویه هستند، اما هدف اصلی تحریم ایران است و نه کشوری که نهاد مالی خارجی تحت صلاحیت اوست. جدای از قضیه هلمز-برتون، قضیه دیگری که اختصاصا مرتبط با تحریم های  ثانویه است در زمان الحاق جمهوری متحد عربی (در حال حاضر مصر) به گات پیش آمد. در این زمان در مورد تحریم های اولیه جمهوری متحده عربی علیه اسرائیل و تحریم ثانویه علیه شرکت هایی که با اسرائیل رابطه دارند نگرانی ایجاد شده بود. نماینده جمهوری متحده عربی در پاسخ اظهار نمود که “با توجه به ویژگی سیاسی این موضوع، جمهوری متحده عربی مایل نیست این موضوع در چهارچوب گات بحث شود.”[6] برخی از اعضاء از این دیدگاه حمایت کردند مبنی بر اینکه اساس تحریم ها سیاسی است نه تجاری.[7]

همین مسائل در زمان الحاق عربستان سعودی در سال 2005 بوجود آمد، زیرا این کشور هم علیه اسرائیل تحریم ثانویه اعمال کرده بود. یوگن کونتروویچ با توجه به گزارش حزب کارگری[8] در مورد “الحاق جمهوری متحده عربی” اظهار داشت که “تنها یک سابقه غیر رسمی 30 ساله” – که بسیار بحث انگیز بوده است – نمی توند منشاء پیدایش یک اصل کلی اعمال هر گونه محدودیت سیاسی خارجی باشد.[9]

بنابراین حمایت چندانی از دیدگاهی که طبق آن بجای مقررات مندرج در ماده 21 اهداف سیاسی و یا تجاری در اعمال یک تحریم در نظر گرفته شوند، نشده است. بعلاوه در طی بحران آرژانتین-فالکلند، که در اثر اختلاف سرزمینی میان پادشاهی بریتانیا و آرژانتین بوجود آمده بود، آرژانتین به تفسیر ماده 21 در اعلامیه دولتی نوامبر1982[10] استناد ورزید که بیان می داشت “…طرف های قرار داد جداگانه و یا مشترکا متعهد می شوند … تا از اعمال محدودیت های تجاری به دلایل غیر اقتصادی، ناسازگار با موافقت نامه عمومی خودداری کنند.”.[11] در ادامه مقررات قانون مجوز دفاع ملی در ارتباط با مقررات ماده 21 بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا آنها مطابق ماده 21 وضع شده اند.

[1]. Emmerson, Andrew, Conceptualizing Security Exceptions: Legal Doctrine or Political Excuse?, Journal of International Economic Law (J.I.E.L.), Vol. 11, Issu. 1, 2008, pp.135-136.

[2] . به دلیل تشابه عبارت پردازی مواد 21 گات 1994 و 14 مکرر گاتس، در این گفتار تنها ماده 21 گات 1994 بررسی می شود.  در گذشته هیات سازمان تجارت جهانی و شعبه حل و فصل اختلافات تنها به  رویه قضایی که به موجب آن به استناد یکی از توافقنامه ها اختلاف حل و فصل شده است به دلیل اینکه  دو توافقنامه عبارت پردازی مشابه داشته است اتکا کرده اند. برای نمونه شعبه حل و فصل اختلافات در بررسی ماده 14 گاتس در ارتباط با استثائات کلی، رویه سابق به موجب ماده 20 گات 1994 در ارتباط با استثنائات کلی را مرتبط دانست به دلیل اینکه مشابهت آشکاری میان دو متن وجود داشت. نک:

Appellate Body Report, United States- Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, adopted on April 20, 2005, WT/DS285/AB/R, para.291.

[3] . نک: ماده 210(ب-1 تا3).

[4]. نک: ماده 21(ج)، گات 1994.

[5]. نک:

Sanger, op. cit.

[6]. Working Party Report on “Accession of the United Arab Republic” L/3362, adopted on February 27, 1970.

[7] . نک:

Analytical Index of the GATT, Article XXI, p.603.

[8]. Working Party.

[9] . نک:

Kontorovich, Eugene, The Arab League Boycott and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions?, Chi. J. Int’l L., 2003, pp. 283 & 296.

[10]. Ministerial Declaration of November 1982.

[11]. Decision Concerning Article XXI of the General Agreement, adopted by the contracting parties on November 30, 1982 as cited in Analytical Index of the GATT, Article XXI, p.603.

متن کامل :

 پایان نامه تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند علیه ایران در چهارچوب تحول سیاست اعمال

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه
پایان نامه جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ...
پایان نامه نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی
پایان نامه غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی
دانلود پایان نامه رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی