سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه شناخت چگونگي واكنش سياست جنايي تقنيني ايران

ارسال شده در سایت پایان نامه

عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت

اقدامات قانون­گذار در ايجاد جرم هزينه­هاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل مي­کند. همه­ي اين هزينه­ها در جرم­هاي مختلف همواره يکسان توزيع نمي­شود، بلکه ممکن است هزينه­هاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينه­هاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينه­هاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينه­ها و سودمندي­هاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راه­هاي غير كيفري درمي­يابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينه­ها از سودهاي آن سنگين­تر است.

از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون مي­تواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه مي­شوند و همواره عده­اي بيرون از گردونه­ي اجراي عدالت مي­مانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نمي­شوند) لذا افرادي که گرفتار شده­اند احساس بي عدالتي نموده و اقدام­هاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر مي­باشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاه­ها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينه­هاي بيشتر بر دولت افزايش مي­يابد. (اين مورد دربارة  سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).

انسان با همة پيچيدگي­هاي وجودي و شخصيتي­اش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب  جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيب­هاي سنگين­تري را به او وارد مي­کند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدف­ها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز مي­دارد. [1]

براي جرم انگاري معيارهايي شمرده­اند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگين­تر نبودن «هزينه­هاي اجتماعي» رفتارهاي  نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرم­شناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرض­ها و كاركردها گويند.[2]

اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت مي­تواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزادي­هاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث مي­شود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظام­هاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان مي­دارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روش­هايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم مي­كند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار مي­گيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيان­ها و هزينه­هاي ناشي از آن غالب باشد.[3]

با توجه به نكات فوق بدست مي­آيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مي­نمايد يا مشمول غايب محسوب مي­شوند، محروميت­هايي مانند منع استخدام در وزارت خانه­ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکت­هاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركت­هاي غير دولتي از قبيل کارگاه­ها و بنگاه­ها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين      ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير  محروميت­هاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي مي­شوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري مي­باشد.

از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کرده­اند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مي­نمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياست­گذاران  مي­باشد، ليکن تحليل­گران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب مي­شود در ظاهر هزينه­ي فعاليت­هاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينه­ي واقعي با بر قراري خدمت  وظيفه­ي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.[4]

مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجه­اي آن است.[5]از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي      محدوديت­هايي در بازار کار ايجاد مي­کند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين   باز مي­دارد، پرداخت دستمزدي پايين­تر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد مي­کند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.[6]در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90  در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت مي­گردد.

اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينه­هاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل مي­شود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينه­اي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل مي­شود، و محدوديت­هايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد مي­كند، از طرفي حجم انبوه پرونده­هاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و دادگاه­هاي براي شناسايي، جلب و محاكمه متهمين فراري و ناتواني نظام عدالت كيفري در اين زمينه، و تأثيري كه اين پرونده­ها در رسيدگي به ساير پرونده­ها مي­گذارد و استفاده مكرر از راهكار عفو براي مختومه كردن اين نوع پرونده­ها، و امتناع از پذيرش پرونده­هاي فرار از خدمت كه بدون متهم ارسال مي­شود، دليلي بر عدم توجه به معيارهاي لازم براي جرم انگاري اين بزه مي­باشد. لذا به نظر مي­رسد ضرورتي براي تعيين ضمانت اجراي كيفري براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح وجود ندارد.

كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت خدمت وظيفه به هفت گروه تقسيم مي­شوند كه ايران به همراه كشورهاي همچون بوركينافاسو در آخرين گروه قرار دارد. جديد ترين اطلاعات تا پايان سال 2008 ميلادي (دي ماه 87) به اين شرح است:

  • كشورهاي بدون نيروهاي دفاعي. (20 كشور 10درصد)
  • كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف كرده­اند. (86 كشور 43 درصد)
  • كشورهايي كه سربازي اجباري يكسال و كمتر دارند. (22 كشور11 درصد )
  • كشورهايي كه صرفاً در امور مدني يا بصورت نظامي غير مسلح سرباز دارند. (3 كشور5/6 درصد)
  • كشورهايي كه سربازي انتخابي دارند. (15 كشور 5/7 درصد)
  • كشورهايي كه از تركيب نيروهاي داوطلب و اجباري استفاده مي­كنند. (10كشور 5 درصد)
  • كشورهايي كه سربازي اجباري 18 ماه و بيشتر، غير انتخابي و همرا با بكار گيري در امور عملياتي

نظامي دارند.[7] (35 كشور 17 درصد)

در مورد كاركنان ثابت نيز، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كاركنان پيماني مشمول مقررات كاركنان وظيفه بودند و پاسخ­هاي خفيف­تري نسبت به كاركنان ثابت دريافت مي­نمودند ليكن در قانون جديد اين افراد مشمول مقررات كاركنان ثابت قرار گرفتند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه : بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای منا...
دانلود پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری
پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان
سمینار تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم
پایان نامه: بررسی ارتباط خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد