سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده

تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران

در تاريخچه دو نظام حقوقي تعدد و تكرار جرم به بررسي قوانين قبل و بعد از انقلاب و همچنين لايحه سال 1390 مي‌پردازيم.

گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي

در اين گفتار تعدد جرم و تحولات گوناگوني كه تاكنون در آن صورت گرفته در قوانين قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گيرد.

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب

احكام تعدد جرم از ابتدا تا كنون تحولات و تغييرات گوناگوني كرده است، تعدد جرم ابتدا در قانون مجازات عمومي سال 1304 و پس از آن در ملحقات به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1311و قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مورد بررسي قرار گرفت، و پس از‌انقلاب در قوانين راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361و قانون مجازات اسلامي مصوب1370 و در نهايت آخرين مقررات ناظر به تعدد جرم در لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب بهمن ماه سال 1390 پيش بيني گرديد كه جهت توضيح و تفهيم نظام تعدد مي بايست يكايك قوانين مذكور به صورت مجزا مورد نقد و بررسي قرار بگيرد در اين راه نظرات نويسندگان و اساتيد حقوق بهره خواهيم برد.

1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 1304

مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومي سال 1304به شرح ذيل بود.

ماده 31- هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شوند يا اين كه بعضي از آنها مقدمه و يا جزء ديگري بوده و يا از همديگر تفكيك نشوند، تمام آن ها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده مي‌شود كه مجازات آن اشد است.

ماده 33 – هرگاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اين كه حكمي درباره ي او صادر شده باشد، براي هر جرمي مجازات علي حده صادر مي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد كرد.

ماده‌ي 31- قانون مذكور مربوط به تعدد اعتباري است و طبق متن اين ماده مجرم به مجازات شديدترين عنوان مجرمانه محكوم خواهد شد. براي مثال در اين خصوص مي توان به آتش زدن مال اماني اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباري در قانون بعدي كه همان قانون مجازات عمومي سال1352 مي باشد به همين شكل حفظ گرديد. ليكن در قوانين پس از انقلاب دچار تحولاتي گشت كه در جاي خود به ذكر آنها خواهيم پرداخت.

ماده 32 قانون مجازات عمومي يكي از مصاديق تعدد معنوي يا اعتباري است كه قانون گذار وقت دراين ماده فروض مختلفي را مورد نظر قرار داده است.

در ماده 32 قانون مجازات عمومي فروض چهارگانه اي مد نظر مقنن است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود:

در فرض اول موردي ذكر شده كه مجرم با قصد و هدف واحد به ارتكاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.

در اين فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتكاب چند جرم ضابطه و ملاك تعيين تعدد جرم قرار داده و مقرر نموده است كه هرچند جرمي كه توسط فردي ارتكاب شود، اگر همه ي آنها براي يك مقصود و منظور واقع شده باشند يك جرم به حساب مي آيند. ضابطه اي كه به هيچ عنوان و با هيچ قالب حقوقي قابل تفسير و قبول به نظر نمي رسد. خاصه آنكه منظور از مقصود روشن نيست. معلوم نيست آيا منظور انگيزه است يا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعي باشد كه مجرم براي رسيدن به آن مرتكب چندين جرم مي‌شود، اين مقصود هر چه باشد نبايد در تعداد جرائم ارتكابي مؤثر بوده و موجب شود كه چندين جرم مستقل يك جرم به حساب آيد.[1]

فرض دوم ماده 32 بيانگر حالتي است كه يك جرم معين داراي چند جزء است كه هر يك از اين اجزا خود جرم مستقلي مي باشد يا اينكه يكي مقدمه ي ديگري است اين حالت نيز جرايم واقع شده يك جرم محسوب مي شوند.

در فروض سوم و چهارم ماده مذكور مقنن حالتي را تشريع نمود كه از چند جرم واقع شده بعضي جزء جرم ديگر بوده يا از آن تفكيك نشوند. در اين مورد نيز همه جرايم ارتكابي جرم واحد به حساب مي آمدند و به عبارت ديگر ركن مادي هر يك از جرائم به نوبه ي خود از چند عمل مجرمانه تشكيل يافته باشد به نحوي كه آن اجزاء تشكيل دهنده لازم و ملزوم يكديگر بوده و بدون وقوع هر يك از آنها جرم تحقق نيابد اين فرض ظاهراً ناظر به يكي از اقسام جرم مركب است، يعني جرائمي كه اجزاء تشكيل دهنده ي آن نيز هر كدام جرم مستقلي باشند از قبيل عمل منافي عفت به عنف، سرقت توأم با آزار و شكنجه، قتل به وسيله ايراد ضرب و جرح، سقط حمل به وسيله سم دادن يا به وسيله ايراد ضرب.[2]

ماده 33 بيانگر و مصداق بارز تعدد مادي است. چنانچه در متن ماده مذكور مشاهده مي گردد، در اين ماده حالتي مورد توجه قرار گرفته است كه يك جرم مشخص را مكرراً مرتكب شده بدون اين كه حكمي درباره او صادر شده باشد. اين فرض اختصاص به تعدد مادي در جرايم مشابه دارد و در اين ماده اشاره اي به جرائم مختلف نشده و قانون در اين رابطه مسكوت است. در ادامه در بيان مجازات گفته شده براي هر جرمي مجازات علي حده صادر مي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد كرد. در اين ماده قانونگذار دادگاه را مكلف نموده تا به حداكثر مجازات حكم دهد. با دقت بيشتر مي توان اين موضوع را استنباط كرد كه منظور قانونگذار از حداكثر مجازات، حداكثر مجازات شديدترين جرم يا بيشترين مجازات است در غير اين صورت لزومي به صدور حكم مجازات علي حده براي هر جرم نبود.

1-2 ماده 2 الحاقي مصوب 1311

قانون مجازات عمومي مصوب 1304 اولين قانون در جهت تعيين موقعيت قانوني و قضايي تعدد و تكرار جرم است كه در ماده 31 به تعريف تعدد معنوي جرم و در ماده 33 تعدد مادي جرم البته تنها تعدد مادي در جرايم مشابه پرداخته بود و چنانچه ذكر شد. ابهامات و اشكالاتي بوده كه در راستاي رفع آنها ماده 2و3 الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري تصويب گرديد.

ماده 2 الحاقي چنين مقرر مي داشت:« اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هريك از آنها مطابق قانون جرم باشد، محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات علي حده اي صادر خواهد كرد، ولو اين كه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه ديگري باشد. در صورتي كه فرداًفرد اعمال ارتكابيه جرم بوده، بدون اين كه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد،محكمه بايدبراي هر يك حداكثر مجازات مقرره را معين نمايد. در صورتي كه فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نيز در قانون عنوان در قانون عنوان خاصي داشته باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال مجازات علي حده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.»

در ماده‌ي فوق الذكر قانون گذار فروضي را در نظر گرفته كه به ذكر آنها مي پردازيم:

در فرض اول مجرم مرتكب چند عمل شده است كه درتمامي اعمال به صورت منفرد جرم محسوب شده و در قانون عنوان جرم خاصي را به خود اختصاص نداده است در اين صورت قاضي براي هر يك از جرائم، حداكثر مجازات تعيين شده در قانون را، براي مجرم در نظر گرفته و به آن حكم مي دهد و دراين صورت حداكثر شديدترين جرم اجرا خواهد شد. دراين رابطه مي توان ارتكاب به جرم سرقت، قتل، كلاهبرداري و تجاوز را در نظر گرفت كه حداكثر مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

در فرض دوم هر يك از اعمال به صورت مجزا يك جرم مستقل محسوب مي‌شود، ليكن مجموع جرم ها نيز در قانون داراي عنوان مجرمانه ي خاصي نيز مي باشد كه در اين حالت نيز دادگاه براي هريك از جرم ها مجازات جداگانه اي تعيين مي نمايد و براي مجموع آن‌ها نيز مجازات مقرر را صادر مي نمايد و مجازا ت اشد اجرا خواهد شد.

در تبيين اين فروض آمده است:« در فرض اول هريك از جرايم ارتكابي مجرم، جرم مستقلي به شمار مي رود، ولي مجموع آنها جرم علي حده اي محسوب نمي‌شود. در فرض دوم هر يك از اعمال جرم مستقلي به شمار مي رود ولي مجموع آنها هم جرم علي حده اي مي باشد. در هر دو فرض قاضي مي بايست براي هر يك از جرائم مجازات علي حده اي تعيين نمايد اما در فرض اول مجازات هر يك از جرائم حداكثر مجازات قانوني است و در فرض دوم براي مجموع اعمال ارتكابي به عنوان يك جرم علي حده مجازات تعيين مي‌شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا مي‌شود.»[3]

ايراداتي كه به فروض اول و سوم اين ماده وارد است يكي اين است كه بلامجازات گذاردن ساير جرايم ارتكابي در واقع نوعي پاداش دادن به مجرم زيركي است كه توانسته براي مدت كم و بيش طولاني خود را از چنگال عدالت نجات داده و با خيال نسبتاً راحت به ارتكاب جرايم ديگر به خصوص جرايم سبكتر و با مجازات خفيف تر بپردازد.

ايراد ديگر نسبت به حكم كلي ماده 2 ملحقه عدم توجه به مجازات‌هاي خلافي ، جزاهاي نقدي توأم با جزاهاي ديگر، جزاهاي تبعي و تكميلي و مجازات‌هاي فاقد حداقل و حداكثر است كه تكليف آنها مشخص نگرديده است.

ايراد ديگر ملاك قرار دادن عمل مجرمانه يا نتيجه ي حاصل از آن به عنوان جرم مستقل است زيرا همانطور كه مي دانيم در پاره اي از موارد ديوان عالي كشور اعمال متعدد يا نتايج حاصله از آن را جرم متعدد نمي داند تا در هر مورد بر طبق ماده 2 ملحقه لازم باشد محكمه براي هر عمل يا هر نتيجه مجازات مخصوصي تعيين نمايد. در اين رابطه به رأي شماره‌ي 8812 مورخ 7/8/1352 شعبه ي دوم ديوان عالي كشور به اين شرح اشاره مي نماييم:«بزه سرقت وقتي متعدد محسوب است كه محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاريخ ارتكاب متفاوت باشد. بنابراين اگر کسي غله ي موجود درانبار ديگري را ظرف چند روز سرقت كند،چون محل سرقت و نوع مال يكي است بزه متعدد نيست.»

بالاخره به مقررات فروض اول و سوم اين ايراد وارد است كه مقنن به تعداد جرايم ارتكابي توجهي ننموده و با مرتكب مثلاً دو جرم همانگونه رفتار مي كند كه با مرتكب ده جرم. حال آنكه ارتكاب جرايم متعدد حاكي از درجه ي بالاي تبهكاري و فساد اخلاقي و بي اعتنايي به نظامات مملكتي و عدم رعايت حقوق ساير افراد از طرف بزهكار است كه بايستي در تشديد مجازات مؤثر واقع گردد.[4]

1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 1352

ماده 2 الحاقي به آيين دادرسي كيفري مصوب 1311 اگر چه تا حدي نسبت به رفع مشكلات موجود در قانون 1304 مؤثر بوده است ليكن از لحاظ رعايت قاعده ي تعدد جرم و مجازات آن با اشكالاتي رو به رو بوده كه قبلاً در جاي خود پرداخته شد.

لذا با تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352 ماده 2 الحاقي به طور كامل نسخ و ماده‌ي 32 جايگزين آن گرديد و ماده‌ي 31 قانون مجازات عمومي 1304 به صورت گذشته حفظ گرديد.

بر اساس ماده 32- الف:در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد، و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند بدون اين كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غير قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد. در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.

ب: هر گاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مكلف است رأساً يا به وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادر كننده‌ي حكم اشد در خواست نمايد كه با توجه به محكوميت هاي مختلف محكوم عليه، حكم صادره را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد. در صورت تساوي درجه ي دادگاه و ميزان مجازات ها، تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ج: جرايمي كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نيست، در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهند شد.

د: مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازات‌هاي خلافي با هم و هم چنين با مجازات‌هاي جنايي و جنحه اي جمع مي شوند.

ه: در صورتيكه چند مجازات حبس بعضاً با جزاي نقدي توأم باشد مجازات حبس بيشتر به علاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجرا خواهد شد.

و: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانون به مجازات اصلي اضافه مي كند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد ب اصل مجازات تا نصف اضافه مي‌شود.

ز:در صورت وجود كيفيات مخففه در مورد تعدد جرم به طريق زير تعيين مجازات خواهد شد:

  1. در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم شده اند دادگاه مي تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد، در هر صورت مجازات را نمي توان كمتر از 61 روز حبس جنحه اي تعيين كرد.
  2. در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند، دادگاه مي تواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مي تواند يك چهارم آن را تخفيف دهد، بدون آن كه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحه اي كمتر باشد.

ح: مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره ي اطفال بزهكار رعايت نمي‌شود.

در قسمت اول اين ماده تعدد جرايم به دو صورت مي باشد :

– در فرض اول جرايم ازتكابي از سه جرم بيشتر نيست يعني مجرم مرتكب دو يا سه جرم شده است دراين صورت دادگاه مكلف است براي هر يک از جرايم حداكثر مجازات را تعيين نمايد و در نهايت حداكثر مجازات شديدترين مجازات اجرا خواهد شد.

– در فرض دوم جرايم ارتكابي بيش از سه جرم است و دادگاه براي هر جرم بيش از حداكثر مجازات قانوني در نظر مي گيرد اما تجاوز از قانون تا حداكثر به اضافه نصف آن مجاز است لذا قاضي براي جرمي كه حداكثر آن سه سال حبس است مي تواند از سه سال و يك روز تا چهار سال و شش ماه حبس حكم دهد و در اين فرض نيز فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

در دو فرض مذكور اگر مجازات اشد به هر دليلي تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا مي‌شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه کار تحقیقی بررسی استنادبه مسئولیت قهری درجبران ضرر
پایان نامه مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای
پایان نامه ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب
پایان نامه بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
پایان نامه ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلو...