سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومي درسطح بين الملل، مباحث مربوط به اصل حاكميت قانون و قانونمداري،جزو سرفصلهاي درس حقوق اداري درمقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گنجانده شده است ودراين راستابحث وبررسي پيرامون قانونمندي وعادلانه بودن اصول ومعيارهاي ارزشيابي در نظام اداري واستخدامي كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومي و مديريت منابع انساني رابه خودجلب نموده است.

ازطرفي طبق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا، رفع تبعيض ناروا وايجاد نظام اداري صحيح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي تكليف قانوني دولت مي باشد،بنابراين بازنگري اساسي در نظام ارزشيابي ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترين محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداري از دغدغه هاي اصلي دولت بشمارمي آيددلايل مذكور وهمچنين علاقه مندي و انگيزه ناشي ازمطالعات قبلي با راهنمايي هاي استاد محترم ”جناب آقاي دكتر اميرارجمند“،موجب گرديدكه موضوع پايان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشيابي عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمايم.

دراين تحقيق، سعي شده است ضمن بررسي مباني قانوني وجايگاه نظام ارزشيابي عملكرد ازديدگاه اسلام وحقوق ايران ، با طرح سه فرضيه وسه سؤال، ضوابط جاري ارزشيابي عملكرد شاغلين دستگاههاوسازمانهاي دولتي وميزان اثربخشي آن درنظام پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت،مورد تجزيه وتحليل حقوقي قرارگرفته وپاسخ مناسبي داده شود.

ارزشيابي ابزارمؤثري درمديريت منابع انساني است كه طي سالهاي اخيربطورروزافزوني موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهاي دولتي وغيردولتي قرارگرفته است.نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهدبااستفاده صحيح ومنطقي ازاين ابزار،سازمانهاباكارائي بهتري به اهداف موردنظرخودمي رسندوازطرفي منافع وخواسته هاي كاركنان نيزبنحومطلوب تامين مي گردد.

2- روش تحقيق:

در تهيه مطالب و يافته هاي اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده و در مجموعه كتابخانه هاي موجود در دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، مركز آموزش مديريت دولتي مراجعه و از بانكهاي اطلاع رساني دانشگاهها سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورو مركز آموزش مديريت دولتي جهت جستجوي موضوعي كتب و مقالات مرتبط بهره گيري شد است .  اغلب منابع و متون موجود با نگرش مديريتي و بعضاً آموزشي و يا كاربردهاي توليدي وصنعتي نگاشته شده ،تحليلها ونظريات ارايه شده بيشتر جنبه عملي و اقتصادي دارند تا حقوقي .

3- تاريخچة ارزيابي عملكرد:

نظام ارزيابي به صورت رسمي در سطح فردي و سازماني از سال 1800 ميلادي توسط رابرت اون در اسكاتلند در صنعت نساجي براي اولين بار مطرح گرديد و كالاهاي توليد شده با استفاده از چوب هايي در رنگهاي مختلف درجه بندي شدند كه در واقع نوعي ارزيابي كيفيت بوده است.[1]

” در ايران ارزشيابي بصورت كلاسيك اولين بار توسط خواجه رشيدالدين فضل اله در اواخر قرن هفتم هجري مطرح شد.وي كه بيش از بيست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشيابي عملكرد نيروي انساني را اين گونه توصيف مي كند: موقوفات را كاركنان، عمال و محصلان، تجربه كنند، هر كس را از ميان آنها به بي امانتي و بي لياقتي يافتند بايد بيرون كنند و كسي را كه در او اخلاص و تعهد يافتند جايگزين نمايند.”[2]

4-تعريف اصطلاحات :

براي اينكه نقش و جايگاه نظام ارزشيابي را در فرايند افزايش و بهبود حقوق دستمزد كاركنان بهتر تبيين نمائيم ابتدا معني و مفهوم وتعريف اصطلاحي ارزشيابي و ارزشيابي عملكرد و سپس تعريف حقوق و دستمزد ارايه شود :

الف- معني ومفهوم لغوي: واژه “ارزش” اسم مصدر از ريشه “ارز” به معني قيمت ، نرخ ، قدرآمده است. و در اصطلاح تجاري ارز به سندي كه ارزش و اعتبار آن به پول خارجي تعيين شده باشد اطلاق مي شود.[3]

ب- تعريف ارزشيابي: در تاليفات نويسندگان تعاريف مختلفي از اصطلاح ارزشيابي به شرح زير ارائه شده است :

– ارزشيابي عبارتست از سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در رابطه با نحوة   انجام وظيفة   آنها در مشاغل محول و تعيين پتانسيل موجود در آن ، جهت رشد و بهبود .[4]

– ارزشيابي عبارتست از فرآيند جمع آوري و تغيير نظام دار شواهدي كه در نهايت به قضاوت ارزشي يا چشمداشت به اقدامي معين مي انجامد[5].

– ارزشيابي عبارتست از بررسي عملكرد كاركنان بطور مداوم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف آنان و ايجاد انگيزه مناسب براي بالا بردن كارايي در سازمان براي رسيدن به اهداف    نهايي و رضايت خاطر كاركنان[6].

ج- تعريف ارزشيابي عملكرد : عبارتست ازتعيين درجه كفايت و لياقت كاركنان از لحاظ انجام وظايف محوله و قبول مسئوليتها در سازمان كه بطور عيني و سيستماتيك انجام پذيرد به بيان ديگر يعني سنجش نسبي عملكرد انساني در رابطه با نحوه انجام كار مشخص در يك دوره زماني معين در مقايسه با استاندارد انجام كار و تعيين استعداد و ظرفيتهاي بالقوه فرد بمنظور برنامه ريزي در جهت به فعليت درآوردن آنها [7].

بعضي از نويسندگان ارزشيابي از عملكرد را نوعي قضاوت دانسته اند لذا ارزشيابي عملكرد كاركنان را چنين تعريف مي نمايند: ” يك سلسله اقدامات رسمي براي قضاوت درباره عملكرد اعضاي يك واحد سازمان در فاصله زماني معيني كه شامل تمامي رفتارهاي فرد در باره كاركرد او در آن دورة زماني مي شود[8].”

–   به بيان برخي ديگر از نويسندگان ارزيابي عملكرد ، “فرايندي است كه بوسيلة كار كاركنان

در فواصل معيني، بطور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد و هدف اصلي و نهايي          

ارزيابي عملكرد اين افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان است “.[9]

برخي ديگر،ارزشيابي عملكردراسنجش ميزان تلاش،فعاليت وعملكردكارمندوحدودفعاليت اودراجراي وظايف شغلي وتكاليف رفتاري باتوجه به معيارهاواستانداردهاياانتظارات شغلي ازاوتعريف كرده اند.[10]

از مجموعه ديدگاهها و تعاريف ارايه شده مي توان ارزشيابي عملكرد را اينگونه تعريف نمود: ارزشيابي عملكرد عبارتست از فرايندي است كه با جمع آوري اطلاعات معني دار از عملكرد و رفتارهاي كاركنان يك واحد سازماني در فواصل زماني معيني بمنظور سنجش و شناسايي توانايي ها ، نقاط قوت و ضعف موجود در جهت نيل به هدفهاي مشخص مورد استفاده مديران و مسولان يك موسسه يا سازمان قرار مي گيرد[11].

د-تعريف حقوق و دستمزد:

       حقوق در اصطلاح اداري به معني اجرت كار كارمند دولت است . دستمزد عبارتست از مزد اجرتي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي شود[12].

در قوانين استخدامي از جمله قانون استخدام كشوري مصوب 1345 دريافتي ريالي مستخدام را در ازاء كار انجام شده حقوق ناميده اند در حاليكه مفهوم حقوق گسترده تر از دريافتي ريالي بوده و در برگيرنده ساير مزاياي مادي و معنوي مستخدم از قبيل كمكهاي غير نقدي ، مرخصي ها ، احترام و … مي باشد اما در عين حال حقوق با دستمزد فرق دارد چون دستمزد فرد براي ساعت كار انجام شده و بيشتر در مورد كارگران روزمزد بكار مي رود ولي حقوق ماهانه و بطور مستمر بر حسب گروه و پايه خدمتي كاركنان پرداخت مي شود[13].

بنا به تعاريفي كه از دو واژه حقوق و دستمزد در ساير قوانين موضوعه بعمل آمده ، حقوق متمايز ازدستمزد است اين  اصلاح در متون قديم تحت عناوين حق الزحمه و حق السعي بكار رفته است .

– در تعريف نظام پرداخت بايد گفت ، مجموعه مقررات ، ضوابط ودستورالعملهايي كه با نظم  خاصي تدوين شده و بواسطه آن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان يك    سازمان يا گروهي از موسسات و سازمانهاي هم طراز از لحاظ مقررات استخدامي سامان    داده مي شود .

– منظور از كاركنان دولت در اين تحقيق كليه كاركنان و مستخدميني است كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي حقوق و مزايا دريافت مي نمايند.

5-فرضيه ها وسؤالات: براساس بررسيهاي بعمل آمده از نتايج تحقيقات مرتبط با موضوع اين تحقيق سه فرضيه در رابطه با نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت و ارتباط آن دو با بهره وري وجود دارد .

فرضيه اول: :   برابر اصل چهارم قانون اساسي،كليه قوانين ومقررات مالي،اقتصادي،اداري و…بايد براساس موازين اسلامي باشد. بنابراين رعايت موازين اسلامي در تدوين واجراي هرگونه ضوابط ومقررات نظام پرداخت وهمچنين اعمال نتايج ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت درحقوق ومزاياي آنان جزو وظايف وتكاليف قانوني دولت مباشد..

فرضيه دوم: مطابق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا دولت موظف است براي نيل به اهداف مذكور دراصل دوم،همه امكانات خودرا براي رفع تبعيضات ناروا وايجاد امكانات عادلانه براي همه درتمام زمينه هاي مادي ومعنوي،ايجاد نظام اداري صحيح ،پي ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه ورفع فقر وهرنوع محروميت،تامين حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وتساوي عموم دربرابر قانون ، بكار برد. لذا به منظورتحقق اهداف مزبورتدوين و اجراي نظام پرداخت عادلانه بدون طراحي نظام ارزشيابي قانونمند و كارآمد مقدور نيست .

فرضيه سوم– رشد اقتصادي هر كشور در دراز مدت به ميزان رشد بهره وري آن بستگي دارد از طرفي يكي از اهداف مهم نظام ارزشيابي عملكرد نيل به بهره وري مطلوب است حال با وجود اين فرضيات به چند سوال اساسي بايد پاسخ مناسب و مقتضي داده شود.

سوال اول- براساس فرضيه اول ،نظام ارزشيابي عملكرد چه جايگاهي دراسلام دارد؟آيااسلام الگوي مناسبي براي طراحي واجراي عادلانه نظام ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت ارائه نموده است ياخير؟

سوال دوم– با توجه به مباني مطرح در اصول دوم وسوم قانون اساسي ج.ا.ا. [14] و تكليف قانوني دولت،جايگاه ونقش نظام ارزشيابي در رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام اداري صحيح ، ازديدگاه حقوق اداري ايران چيست؟

سؤال سوم– با توجه به فرضيات دوم وسوم چگونه مي توان پيوند قانونمندي ميان نظام پرداخت حقوق و دستمزد وارزشيابي عملكرد كاركنان دولت با بهره وري برقرار نمود؟به عبارت ديگر نقش متقابل نظام پرداخت وارزشيابي عملكرد كاركنان دولت چيست ؟

در اين تحقيق با بحث و بررسي فرضيات مذكور و مباني قانوني سعي شده است به هر دو سوال مورد نظر پاسخ مناسبي داده شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : مسؤولیت مدنی دولت
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئوليت مدني
دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور