سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پايان نامه کارشناسی ارشد

 موضوع:

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری. 129 هجری شمسی با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

 استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

 استاد مشاور:

دکتر صفت الله نیشانی

نگارش:

بهروز آقایی پور

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمين کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمين کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین يا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمين کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمين کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمين كیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمين کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمين خواسته، کیفیت اخذ تأمين در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمين کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

 سابقه تحقیق:

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته از ناحیه اینجانب، به طور گزینشی به دانشگاههای معتبر کشور من جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مراجعه، و به موضوعی که به طور منسجم به تطبیق قرارهای تأمين کیفری در قوانین مختلف پرداخته باشد، برخورد ننمودم؛ بویژه اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 تصویب گردیده است، شاید این امکان به لحاظ جدید التصویب بودن قانون معنونه وجود نداشته است. پاره ای از موضوعات به تطبیق قرار های تأمين کیفری در حقوق ایران و حقوق خارجی (بویژه حقوق فرانسه) پرداخته اند. از جمله موضوع: قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمين کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، تا حدودی به موضوع پایان نامه اینجانب نزدیک می باشد. لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمين کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمين در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمين از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه علل فرار نوجوانان از خانه
پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی
دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اشتباه و ابطال قراردادها
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت ظهر نویس در قانون چک