سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونيت قضايي قضات در حقوق فرانسه

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونيت قضايي قضات در حقوق فرانسه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسي بايد با صداقت صورت گيرد تا عدالت واقعي ظاهر گردد . دادستان و دادياران وي مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد مي توانند اظهارات شفاهي خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادي كامل بيان دارند و تصميمات و عقايد خود را توضيح دهند. در كليه كشورهاي جهان, قوانين اساسي و عادي مصونيت قضات و وكلاء را تامين و دادگاهها نيز سعي كرده اند كه مبناي آنرا تفسير كرده مصاديقش را مشخص سازند. قضات و وكلا بايد با راهنمائي وجدان و اخلاق وظايف خود را انجام دهند. اين نيز وقتي تحقق مي يابد كه گواهان نيز كه نقش مهمي در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادي حقيقت را بيان نمايند, تمام حقيقت را بگويند و چيزي جز حقيقت نگويند. در غير اينصورت نكات مهم و مختلف دادرسي چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعي تحقق نخواهد يافت.

علاوه بر مصونيت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونيت هاي قضائي است قانون جزاي فرانسه مصونيت مخصوصي براي مامورين پليس كه وظايف قضائي را انجام ميدهند پيش بيني كردهاست زيرا بدون آن انجام وظيفه آنان دچار اشكالات عديده خواهد شد.

در فرانسه مصونيت قضائي وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ضمن بيان آزادي مطبوعات متذكر شده ولي مبناي مصونيت قضات را عرف و عادت قديمي فرانسه شناخته و سپس رويه قضائي دادگاهها موارد آنرا توضيح و تفسير كرده است. شناسائي خواص و آثار مصونيت به تنهائي كافي براي شناسائي كامل آن نيست

بلكه حدود آنرا نيز بايد تشخيص داد تا ماهيت قضائي ان و حدود اختيارات قضات و اصحاب دعوي كاملا روشن شود و دادرسي بدون كوچك ترين اشكالي به پيش رود. در موارد معيني قضات دادگاه حق دارند براي بيان نظم جلسات دادگاه, تصميماتي اتخاذ نمايند زيرا مصونيت قضائي نبايد سبب شود كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنان نظم و ترتيب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصميمات مذكور بدو دسته تقسيم شده است: بعضي فقط جنبه اداري داشته و فاقد جنبه جزائي است و بعض ديگر صرفاً جنبه جزائي دارد. بالاخره بعضاً نيز ممكن است كه اصحاب دعوي يا تماشاچيان حتي مامورين دادگاه مرتكب جرائمي از قبيل ايجاد آشوب و ايراد ضرب و جرح و غيره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت بايد مطابق مقررات عمومي جزائي آنانرا مجازات كرد.

در اين مقاله ما فقط درباره مصونيت قضائي وكلا و قضاوت بحث خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مبناي حقوقي و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونيت وكلا و سپس درباره مصونيت قضات سخن مي گوئيم:
مصونيت قضائي وكلاء

اصحاب دعوي و وكلاي آنان مي توانند با آزادي كامل در محضر دادگاه از دعوي دفاع نمايند و عقايد خود را بيان دارند و از تعقيب جزائي مصون بمانند . اين منع تعقيب آنان مصونيت دفاع يا مصونيت قضائي وكلا واصحاب دعوي ناميده مي شود و ناشي از آزادي بيان و عقايد بوده كه در قوانين اساسي كليه كشورهاي جهان بدان اشاره و جزو آزاديها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونيت قضائي وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته هاي آنان در مقابل دادگاه بوده و بايد مربوط بدعوي باشد و بغير از آن در مورد ديگري نمي توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونيت قضائي وكلا را اولين بار قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئيه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوريكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بيان مصونيت پارلماني , مفاد مصونيت قضائي وكلا را نيز توجيه كرده است و مقرر مي دارد: هيچكس را بعلت سخنراني در مجالس مقننه نمي توان مسئول تلقي و مورد تعقيب قرارداد… كسي را نمي توان بعلت بيان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته هاي موهن, يا افتراآميز يا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقيب قرارداد بشرطي كه بيانات مذكور درست و از روي حسن نيت باشد, ولي با وجود اين دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صريح از مدافعات موهن و افترا آميز و هتك حرمت جلوگيري كرده و حتيمرتكب را بجبران خسارت محكوم نمايد. دادگاه مي تواند وكلا را از شغل خود نيز تعليق كند و مدت آن نبايد از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف يكسال تجاوز و در موارد معين دادگاه مي تواند اجازه به تعقيب كيفري و مدني مرتكب دهد. ولي اگر توهين يا افترا در جلسه دادرسي نسبت بشخص ثالثي بعمل بيايد, نامبرده بدون اجازه دادگاه نيز مي تواند از مرتكب شكايت كند. اگر چه در ضمن يك ماده قانون بمصونيت پارلماني
نمايندگان و مصونيت قضائي وكلا اشاره مي كند ولي با مطالعه مواد بعدي معلوم مي گردد كه مصونيت قضائي وكلا محدودتر از مصونيت پارلماني بوده و آزادي بيان در مجالس مقننه بيشتر از جلسه دادگاه تضمين شده است. مصونيت وكلا در حقوق روم نيز معمول بوده و در حقوق قديم فرانسه نيز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخير ماده ۵۴ مقرر مي دارد كه اگر وكيلي در لايحه دفاعيه خود مبادرت بتوهين يا هتك حرمت يا افتراي علني نسبت بطرف دعوي يا شهود قضيه كرده و امور مذكور مربوط بدعوي باشد از مجازات معاف خواهد بود ولي اگر امور مزبور مربوط بدعوي نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادي و جريمه نقدي محكوم خواهد شد در تاييد آن ماده ۳۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائي مقرر مي دارد؛ در موقع اداي شهادت كسي حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع اداي آن بشود. متهم و وكيل مدافع وي فقط پس از پايان شهادت با اجازه رئيس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتي بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهين يا هتاكي يا افترا نسبت بيكي از اصحاب دعوي بشود وكيل از مجازات معاف خواهد بود بشرطي كه اظهارات مذكور از روي سوء نيت نباشد در صورتيكه اظهارات مذكور از روي سوء نيت باشد يا مقتضيات دادگاه اجازه بيان آنرا نداده و يا مربوط بدعوي نباشد, دادگاه مي تواند از استماع آن خودداري كرده حتي مرتكب را بكيفر مقرر در قانون محكوم نمايد.
تنها وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي استفاده نميكنند بلكه خود اصحاب دعوي و اشخاص ثالث در دعوي و شهود قضيه نيز از آن بهره مند مي گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونيت بوده وبراي تضمين آزادي و حقوق مردم ضروري است بطوريكه پواتوين حقوقدان فرانسوي مي گويد: كليه اشخاصيكه بطور مستقيم يا غير مستقيم در دادرسي شركت مي كنند بايد حق استفاده از مصونيت قضائي را داشته باشند و در تاييد آن فابرگت حقوقدان ديگر اكثر مصاديق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلاي مدافع , مصدقين محاكم تجارت, كارگشايان, خود طرفيت دعوي و خويشاوندان و دوستان انان كه در دادرسي شركت كرده اند مامورين ابلاغ كه اوراق قضائي را بامضاي مخاطب مي رسانند. ديوانعالي كشور نيز ترتيب مذكور را بدون تغيير قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بيان داشته كه مصونيت قضائي وكلا شامل حال كساني است كه بنحوي از انحاء در دادرسي شركت كننده و اشخاص ديگر بهيچوجه نمي توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوي در دارسي ممكنست اصالتاً و يا بسمت نمانيدگي باشد كه در صورت اخير بايد سمت نماينده محرز گردد, نماينده ممكنست سمت وكالت دعاوي يا ولايت يا وسايت داشته يا نماينده ادارات دولتي و بنگاههاي ملي بوده و يا وكالت اتفاقي از يكي از اقوام سببي و نسبي خود داشته باشد. براي استفاده از مصونيت قضائي وكيل بايد صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكيلي بدون تقاضاي اصيل دفاع از دعوي را بعهده گرفته باشد, نمي تواند از مصونيت استفاده كند. البته قضات نيز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونيت وكلا طوري تنظيم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونيت خاص ديگر استفده ميكنند كه با وضع استخدامي و موقعيت آنان سازگار است. مصونيت وكلا مصونيت مدافعه نيز ناميده مي شود. اگر بعضي اشخاص با معريف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائي شوند و بعداً معلوم شود كه هيچگونه سمتي در ان نداشته اند از مصونيت نمي توانند استفاده كنند و حتي دادگاهها سعي دارند كه موارد مصونيت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوي شده موجبات اطاله دادرسي را فراهم نمايند. اشخاصي كه بعنوانكار گزار در تنظي دادخواست يا لوايح شركت مي كنند يا براي متقاضيان وكيل مي گيرند حق استفاده از مصونيت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته هاي انان مشمول مقررات عمومي قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقيب خواهند شد. در موارد اختصاصي از قبيل امور مالياتي و جنگلباني و راهداري, نمايندگان ادارات مربوطه يا هر عنوان ديگر در دعاوي شركت مي نمايند, از مصونيت قضائي استفاده مي كنند و چنانكه دعوائي جنبه عمومي داشته باشد نمانديه دادستان نيز محسوب شده در ان مورد از مصونيت قضات بهره مند مي شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونيت قضايي قضات و وکلاي دادگستري در حقوق فرانسه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعيت حقوقي معاملات معارض
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت
دانلود پایان نامه:بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی