سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه جامع علمي کاربردي

واحد 1 تهران

  موضوع:

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

 نام استاد:

جناب آقاي سيفي

  نام محققين:

فرزانه غيبي

بهار حسيني

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كمياب بود باعث توجه خاص عده اي فرصب طلب به مسأله زمين و تصرف بخشي عمده اي از اراضي مستعد جهت احداث واحدهاي مسكوني در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز اين دو عامل متضاد از يك طرف ووجود قوانين دست و پاگير كه هر كي به نحوي نقل و انتقالات اراضي را ممنوع مي ساخت از طرفديگرباعث ظهور مسائل جديد و ايجاد نابساماني بسياردر امور ثبتي و حقوقي و مراجعات فراوان متصرفين صاحبان اعياني و مالكين عرصه به مراجع قضايي و مطرح شدن دعاوين متنوع در امور املاك و بالاخره به هم ريختن نظم معاملات و امور جاري دفاتر اسناد رسمي مي گرديد:به نحوي كه راه حلهاي قانوني موجود به لحاظ محدوديت دايره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوي نياز هيا مورد اشاره نبود وپيش بيني راه حلهاي جديد و باز نگري جدي در ضوابط موجود را اقتضا مي كرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه اي در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقي به مجموعه قانوني ثبت 1311 اضافه گرديد و موقتاً مشكلات موجود مرتفع گرديد: اما ديري نپاييد كه به دليل تحولات مهم اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي و تغييرات اساسي در بافت شهري و روستايي كشور باز هم نارسايي اين مقررات آشكار شد . در نتيجه روند اصلاح و ترميم مقررات حاكم به همين جا متوقف نشد زيرا استفاده از مزاياي قانون محدود به چند منطقه معين ( مانند كرمان، شهر كرد . مازندران كه در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندك نبود بلكه در سطح مملكت و بر گستره ميليونها مترمربع در سراسر كشور اشاعه داشت. به همين جهت روز به روز لزوم تجديد نظر در قوانين بيشتر احساس مي شد تا آنجا كه دولت وقت را به فكر چاره اي انداخت. در نتيجه سالهاي 1375 و 1370 مقررات ديگري يه ترتيب تحت عناوين قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و اسناد و املاك به تصويب رسيد و تا حدودي مشكلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخير التصويب كه مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علي رغم آيين نامه اجرايي مفصلي كه طي 42 ماده در تاريخ 21/2/70 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و به بيان روش اجراي مقررات قانون پرداخت و معذلك بسياري از احكام و يا موضوعات مندرج در متن قانون يا آيين نامه نياز هب تجزيه و تحليل داشت.بدين لحاظ براي حل مشكلاتي كه درباره اين قانون از حيث رسيدگي به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا كه مقدور بود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نويسندگان اين مقاله كوشيده اند تا با استفاده از تجربيات ذيقيمت كارشناسان حقوقي و ثبتي و قضات دادگستري كه سالهاي متمادي در هيأتهاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع قوانين ثبت فعال بوده و همچنين با اتكا بر آراي مهم ديوان كشور و اداره حقوقي دادگستري و نظريات حقوقدانان برجسته قانون وآيين نامه آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و گوشه هاي تاريك و مبهم مقررات مزبور را روشن كرده و براي مجريان محترم اين مقررات در سطح كشور موجبات اشراف كامل تر به ابعاد را فراهم نمايند.

اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقي و ثبتي تهيه كنندگان اين مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.

هدف از تصويب قانون.

با مقايسه اين قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر قانون ثبت مصوب سالهاي 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصويب قانون مزبور عمدتاً موارد زير مي باشد.

1 – تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/1/70 بر روي زمينهايي ايجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است.

2 – تعيين وضع ثبتي املاك زير:

الف – اراضي كشاورزي:

ب – نسقهاي زراعيي؛

ج – باغات اعم از شهري و غير شهري؛:

د – اراضي خارجي از محدود شهر و حريم آن كه:

اولاً : اشخاص تا تاريخ 1/1/70 خريداري نموده اند.

ثانياً : مورد بهره برداري متصرفين باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در اين است كه در بند 1 ملاك ايجاد اعياني قبل از 1/1/70 مي باشد و تارخي معامله اصولاً مورد نظر نيست. هدف اين بوده است كه وضعيت ثبتي اعيان املاكي كه تا تاريخ 1/1/70 ايجاد شده و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است روشن گردد. در حالي كه در قسمت دوم ملاك عمل انجام معامله تا تاريخ 1/1/70 مي باشد.

3 – تعيين تكليف نسبت به انتقالاتي كه به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز مي باشد( بند 2 ماده 147)

4 – تعيين تكليف نسبت به املاكي كه مالكين عرصه و اعيان از يكديگر جدا بوده و در مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد.( بند 3 ماده 147)

5 – تعيين تكليف نسبت به اعيان احداث شده در اراضي موقوفه (تبصره 2 ماده 148)

6 – تعيين تكليف نسبت به اعيان ايجاد شده در اراضي دولت و شهرداري (تبصره 3 ماده 148)

7 – تعيين تكليف نسبت به املاكي كه سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)

بنا براين هدف از تصويب اين قانون و قوانين قبلي پذيرفتن واقعيتهاي خارجي موجود در جامعه و تعيين تكليف براي انبوهي از خانه ها باغات نسقهاي زراعي و ارضي خارج از محدوده شهرها بود كه فاقد سند رسمي بودند و نيز حل مشكلاتي كه دارندگان اين قبيل املاك با آن مواجه بودند.چه با اينكه اين قبيل مالكين ملكي را خريداري و در آن هزينه هايي نموده و مورد بهره برداري هم قرار مي دادند عملاً نمي توانستند از تمام مزاياي مالكيت خود استفاده نمايند، چرا كه قانون يا آنها را مالك نمي شناخت و يا تصرفات افرازي آنها را تأييد نمي نمود.

بررسي مراحل مختلف اجراي قانون

مبحث اول

مراحل مقدماتي

اول-انتشار آگهي

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مكلف شدند از تاريخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان ونشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و مابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال در خواست خود را به ضميمه رو نوشت مصدق مدارك تسليم اداره ثبت محل وقوع ملك نمايند . اين مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاريخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال ديگر تمديد گرديد.

دوم – تسليم تقاضا

متقاضي يا قائم مقام قانوني وي بايد تقاضانامه را تكميل نموده و همراه با ساير مدارك و مستندات در فرجه قانوني جديد(دو سال) به اداره ثبت محل تسليم نمايد.

متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آيين نامه)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه همايش ملي نقش زنان در توسعه پايدار
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صيغه عقد حواله
پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی
تحقیق : دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي