سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي

ر اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.

1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر

خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]

درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].

در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.

2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر

1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل

تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود:

 1ـ در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي ضرر كشتي ها مصداق پيدا نمي كند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد كه عبارت است از مواردي كه عهدنامه ها، راهكارهاي ديگري را پيش بيني كرده و يا آزادي دريانوردي كشتي هاي دول ثالث در آن دريا، عرف محسوب شود. همچنين است اگر دولتهاي ساحلي در قبال عبور بي ضرر كشتي هاي دول ثالث، سكوت اختيار كرده باشند. آزادي عبور كشتي هاي جنگي در زمان صلح نيز اگر به صورت اعطاي يك امتياز باشد، از موارد استثنا به شمار مي رود.

2ـ رژيم حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولتهاي ساحلي است. در صورت اعمال حق تصرف توسط يكي از دولتها و عدم اعتراض ديگري به آن، براي آن دولت حق اعمال حاكميت به وجود مي آيد. گروهي بر اين عقيده اند كه به فرض نبودن معاهده اي در اين زمينه فرض بر تساوي حقوق دول ساحلي درياست.

3ـ حق انحصاري ماهيگيري و استفاده از منابع ديگر مثل نفت، فقط براي دول ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنين بهره برداريها را ندارند.

4ـ حاكميت انحصاري بر آن آبها نيز مختص به دولتهاي ساحلي است، زيرا اين آبها، آبهاي آزاد نيستند و فقط دولتهاي ساحلي حق اعمال حاكميت را دارا هستند. اين حاكميت انحصاري شامل صلاحيت قانونگذاري و امور كيفري نيز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحيت قضايي و كيفري تنها وقتي در مورد كشتي هاي خصوصي قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومي و آرامش ساحلي را به هم بزند. در حالي كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلي ايجاب كند يا مسأله ربطي به خدمات پليسي داشته باشد و يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان، حتي در عرشه كشتي، رخ داده باشد، اين صلاحيت توسط دولت ساحلي قابل اعمال است.[11]

اينها مواردي بودند كه دولت ساحلي نسبت به آنها حق انحصاري داشته و ديگران هيچ حقي نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اينكه چه نوع درياهايي مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي شوند نيز بحث مفصلي وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مساله نيروي هسته اي ايران
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل
پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
دانلود پایان نامه:معاهدات