سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه امام حسين (ع)

عنوان:

مطالعه حقوقي – جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم)

اساتيد راهنما:

جناب آقاي دكتر يدالله عسگري

دانشجو :

محمد حسين رضايي

چكيده

قانون مجازات اسلامي در تبصره 2 ماده 295، تشخيص وقوع جرم، تعيين مجرم و اجراي مجازات مهدورالدم توسط افرادي كه نمايندة «دولت» محسوب نمي‌شوند را مجاز شمرده است.

اين ماده از يك سو اصل صلاحيت نهادهاي دولتي در واكنش كيفري را ناديده مي‌گيرد و از سوي ديگر آثار نامطلوبي را مانند تضعيف نهادهاي دولتي، ايجاد ناامني و جرمزايي به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقي و جرم شناختي اين مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقي، مجازات مستحق قتل از منظر مباني فقهي و اصول امنيت قضايي مندرج در اسناد بين‌المللي حقوق بشر بررسي شده است. همچنين ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصره‌ي ماده 295 قانون مجازات اسلامي با توجه به علل موجهه‌ي جرم، عنصر رواني و تأثير اشتباه، مورد تحليل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختي پس از بررسي چگونگي تعامل جرم شناختي و آموزه‌هاي ديني و نيز تبيين دليل ماندگاري جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومي، به علل جرم شناختي ارتكاب‌ قتل‌هاي خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنين پس از مروري بر جايگاه پيشگيري در جرم شناسي، به برخي راهكارهاي پيشگيري از قتل‌هاي خودسرانه اشاره شده است.

كليد واژه : مهدورالدم، فقه فردي، فقه حكومتي، علل موجهه‌ي جرم، احساس ناامني، قتل خودسرانه، پيشگيري

 

بخش اول – بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامي در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناويني مانند مهدور الدم و مستحق قتل ياد نموده است اما تعريف دقيقي از عناوين مذكور ارائه نداده و مصاديق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعريف و تعيين مصداق، امكان تفسيرهاي ناروا و وقوع اشتباه را فراهم مي‌آورد.

از سوي ديگر با مراجعه به ديدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخي شرايط تحقق عناوين مجرمانه هستيم كه وجود اين اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدي‌تر مي‌سازد.

در اين مبحث در پي آن خواهيم بود كه با مراجعه به كتب فقهي، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص كرده و از اين مسير مصاديق مهدور الدم را احصا نماييم.

در اين مبحث همچنين توضيحي اجمالي در مورد هر يك از مصاديق، ارائه شده است كه هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بين فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهي «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به كار مي‌روند. در ادبيات فقهي محقوق الدم به كسي گفته مي‌شود كه به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حاليكه مهدور الدم به كسي اطلاق مي‌گردد كه مستحق قتل است. در كتب فقهي مباح و جايز بودن قتل، ملاك و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلي مهدور الدم را چنين تعريف كرده است :

«هر كس كه شرع، ريختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در كتب فقهي غالباً در ضمن بيان شرايط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره مي‌شود.[2]بر اين اساس قاتل در صورتي قصاص مي‌شود كه مقتول محقون الدم باشد. در غير اين صورت يعني با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصيلي كه فقها در مقام بيان مصاديق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در مي‌يابيم كه شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ي افراد واجد اين وصف نمي‌گردد.

توضيح اينكه : شخصي ممكن است به دليل ماهيت جرم ارتكابي، فقط در رابطه با برخي افراد مهدور الدم تلقي گردد و در نسبت با سايرين واجد چنين وصفي نباشد و نسبت به سايرين محقوق الدم محسوب گردد. اين نكته‌اي است كه در ضمن تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.

بنابراين بهتر است عنصر «قاتل» را نيز در تعيين ضابطه مهدور الدم بودن وارد كنيم، چرا كه اين وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

چنانكه بعضي ضابطه را چنين بيان نموده‌اند.

قاعده اين است كه كشتن او براي قاتل جايز باشد. [3]

فقها در ضمن بيان اينكه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذكر بعضي مصاديق مهدور الدم مي‌پردازند كه در ادامه به برخي عبارات اشاره مي‌شود.

در شرايع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قيد محقون الدم، مرتد خارج مي‌شود، زيرا هر گاه مسلماني مرتدي را به قتل برساند قصاص نمي‌شود؛ همچنين قصاص منتفي است در مورد قتل هر كسي كه در شرع كشتن او مباح است. [4]

شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌نويسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد يعني شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراين اگر كسي را بكشد كه شارع خون او را مباح كرده است به خاطر آنكه زنا يا لواط كرده يا چون كافر است، به واسطه كشتن او، كشته نمي‌شود. [5]

در كتاب تحرير الوسيله نيز به برخي مصاديق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم براي قصاص قاتل اين است كه مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل كسي را كه مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبي (ص)، قصاص نمي‌شود و نيز كسي كه به واسطه حق قصاص و دفاع ديگري را به قتل مي‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردي كه كساني را به قتل مي‌رساند كه قتلشان به دليل حد واجب است مانند لائط و زاني و مرتد فطري بعد از توبه، تأمل و اشكال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد كه در ذيل شرايط قصاص به برخي مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطري، ساب النبي (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زاني و …

با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصاديق مهدور الدم به طور مشخص، تعيين نشده است در ادامه به معرفي تفصيلي مصاديق مهدورالدم و نيز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخي موارد پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم : مصاديق مهدور الدم

  • مستحق قصاص

قصاص، مجازات فردي است كه مرتكب قتل عمدي شده باشد و شرايط اجراي قصاص وجود داشته باشد.

1-1- عمدي بودن قتل

شهيد ثاني در «مسالك الافهام» در مورد ضابطه عمدي بودن قتل مي‌نويسد:

«آنچه در عمدي دانستن قتل معتبر است يا قصد قتل است يا فعلي كه غالباً كشنده است.»[7]

ماده 206 ق. م. ا با الهام از اين معيار فقهي مقرر مي‌دارد : «قتل در موارد زير قتل عمدي است:

الف – مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست، ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد».

يادآوري اين نكته لازم است كه در مواردي كه فعل قاتل كشنده است، قتل در صورتي عمد تلقي مي‌گردد كه قاتل به كشنده بودن عمل ارتكابي علم داشته باشد. در صورتي كه قاتل مدعي عدم علم نسبت به كشنده بودن عمل باشد و دادگاه نيز عدم علم را احراز نكند چنين ادعايي مسموع نخواهد بود.

صاحب جواهر مي‌نويسد :

«در تحقق عمد همين اندازه كفايت مي‌كند كه سببيت فعل براي قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعاي جهل به آن را داشته باشد. [8]

اما اگر دادگاه، جهل را احراز كند قتل مذكور عمد نخواهد بود بلكه جزء قتل شبه عمد است.[9]

1-2- وجود شرايط اجراي قصاص

عمدي بودن قتل براي اجراي قصاص كافي نيست، بلكه شرايط ديگري نيز به همراه مطالبه اولياي دم براي اجراي قصاص لازم است كه به آن اشاره مي‌شود :

1-2-1- تساوي در دين

هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان يا هر دو غير مسلمان باشند، جاني محكوم به قصاص مي‌گردد اما در صورت عدم تساوي در دين، قاتل زماني قصاص مي‌شود كه مقتول مسلمان باشد.

مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به اين شرط اشاره دارد.

1-2-2- انتفاي ابوت

رابطه ابوت قصاص را منتفي مي‌سازد اما موجب سقوط ديه نمي‌شود و علاوه بر ديه، قاتل به مجازات تعزيزي نيز محكوم مي‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر مي‌دارد:

«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه‌ي قتل به ورثه مقتول و تعزيز محكوم خواهد شد.»

1-2-3- تساوي در عقل

در ماده 222 ق.م.ا در مورد اين شرط آمده است :

«هر گاه عاقل ديوانه‌اي را بكشد، قصاص نمي‌شود؛ بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيزي از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی رشته حقوق
پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران