سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون احكام مدني

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون احكام مدني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

چكيده [1]

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.

واژگان كليدي : اموال منقول، اموال غير منقول، اجراي حكم، توقيف اموال، مستثنيات دين.

  1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.

علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95 راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››. در بند 2 همين ماده آمده است : ‹‹ مزد بايد تا حدودي كه براي تأمين معاش كارگر و خانواده او ضروري تشخيص داده شود، مصون از توقيف يا واگذاري باشد››. از اين موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقيف اموال ياد مي شود.

مباحث اين نوشتار مشتمل بر توقيف اموال دولتي، توقيف اموال شهرداري ها و مستثنيات دين است.

. اموال دولتي [1]

اموال دولتي به اموالي اطلاق مي شود كه طبق قوانين در اختيار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظايف و يا اعمال حاكميت و تصدي از آنها استفاده مي كند . اموال دولتي به معني اخص بر طبق ماده 2آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران عبارتند از : اموالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.

به اين ترتيب اموال شركت هاي دولتي تابع مقررات مربوط به خود مي باشد.[2]

البته موسسات دولتي كه شركت هاي دولتي هم از جمله آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراين اگر حكمي عليه موسسات دولتي صادر شود، آن حكم اجرا نمي شود و رويه عملي محاكم اين است كه بايد در بودجه سال بعد رقمي بابت اين محكوم به پيش بيني شود.

با توجه به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقيف اموال پرداخته است، اگر در دعوايي دولت محكوم عليه واقع شود تكليف توقيف اموال منقول و غير منقول دولت چيست ؟ بر اين اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 طي ماده واحده اي مقرر مي دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمين از محل هاي قانون ديگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانون ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجد تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول يا مسوولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

[1] سيد كاظم اميني ، اداره امور اموال، نشر نور

[2] طبق دستورالعمل اجرايي شماره 2412-10254 – 51 به تاريخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مالكيت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طريق تحصيل دفترچه سند مالكيت از طريق مبادي ذي ربط به نام دولت جمهوري اسلامي با قيد عبارت ‹‹در اختيار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آيين نامه اموال دولتي تسجيل و اصل سند مالكيت در اجراي ماده 23 قانون محاسبات عمومي و بخشنامه هاي شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم
دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع چک و سفته