سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري

براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديده‌اي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.

جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش‌بيني قانون‌گذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‌شود و حكم قانون را نمي‌توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.[1]

در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: ركن قانوني

فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‌گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.

با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي‌داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد.

در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمي‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيش‌بيني ميزان كيفرها حد و مرزي نمي‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حكم مي‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان مي‌انجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سه‌گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند.

بكاريا در كتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» كه به سال 1764 انتشار يافت در دفاع از اين اصل مي‌نويسد: «تنها بر پايه قوانين مي‌توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانون‌گذار كه نماينده جامعه‌اي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است تعلق دارد». در همين كتاب، بكاريا صريحاً در مقام دفاع از آزادي‌هاي مردم مي‌نويسد: «شهروند بايد بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بي‌گناه است».[2]

منتسكيو نيز در كتاب «روح‌القوانين» به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «اگر قوه قضايي از قوه قانون‌گذاري و اجرايي مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد. چه آنكه اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم قانوني بودن جرم را در اصل يكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب اين اصل: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود».

به عبارت ديگر فعل يا ترك فعل انسان مادام كه پيش از آن، موضوع امر و نهي قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمي‌رود. در باره لزوم قانوني بودن مجازات نيز اصل سي و ششم قانون مذكور اعلام مي‌دارد: «حكم به مجازات و اجزاء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در اين اصل علاوه بر تعيين مجازات نحوه اجراي آن نيز منوط به تصريح قانون شده است.[4]

همانطوري كه سابقا! اشاره شد، ركن قانوني بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مي‌باشد كه در سال 1315 به تصويب قانون‌گذار ايران رسيده است. در ق.م.ا.ن تعريفي از جرم اعمال نفوذ به عمل نيامده است و فقط مصاديق و مجازات اعمال نفوذ ذكر شده است. بعد از انقلاب اسلامي ايران، قانون‌گذار، در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده شايسته بود كه اين جرم را در كنار ساير جرائم، و يا حتي همرديف با جرائم ديگري همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و غيره ذكر مي‌كرد و به توصيف جزايي آن مي‌پرداخت كه اين مهم صورت نگرفته است و دليل و نص و صراحت قانوني مبني بر نسخ و ابقاء صريح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هيچ ماده يا متن قانوني وجود ندارد. موارد و موضوعات ديگري در سابقه قانون‌گذاري كشورمان[5] اين فكر را تقويت مي‌كند كه قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقي است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلكه مورد تأييد قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی
دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات رياست جمهوري
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران
دانلود پایان نامه ارشد:ديه متفاوت و كفاره متساوى