سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه درباره شهادت

ارسال شده در سایت پایان نامه

1-1-1-1-1       روايات در ابواب مختلف شهادت

از جمله رواياتى كه مى­توان به آنها در اين خصوص (برابرى شهادت دو زن با يك مرد) استدلال نمود، رواياتى است كه در ابواب مختلف فقه وارد شده است. از اين روايات اين گونه استنباط مى­شود كه شهادت دو زن، همه جا، معادل شهادت يك مرد است و آن هم به خاطر زن بودن زن است.
الف. باب حدود. در باب حدود رواياتى وارد شده­است كه دلالت دارند شهادت سه مرد و دو زن می­تواند « جَلد و يا رجم » را در زنا ثابت نمايد. با توجه به اين كه چهار شاهد مرد در زنا لازم است، معلوم می­شود كه دو زن به جاى يك مرد قرار داده شده است، مانند روايت­هاى أبى بصير (وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351)، ابراهيم الحارثى (الحارقى) ( همان، ص 352 )، محمد بن الفضيل (همان، ص 352 )، عبدالله بن سنان (همان، ص 353) و زراره. (همان، ص 354)

ب . باب وصيت. احاديثى در مورد شهادت زن در وصيت نقل گرديده كه بر اساس آن، شهادت يك زن در يك چهارم وصيّت پذيرفته شده است؛ مانند روايت صحيح السندى كه محمد بن قيس از امام باقر (عليه السلام) نقل كرده كه حضرت فرمود: « قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة »؛ (همان، ص 355) اميرالمؤمنين­ (عليه السلام) در مورد وصيتى كه شاهدى بر آن نبود جز يك زن قضاوت فرمود كه شهادت زن يك چهارم وصيت را ثابت مى­نمايد.

ج. باب ارث. شهادت قابله بر زنده به دنيا آمدن طفل، اين شهادت نيز مانند وصيت، يك چهارم ارث را

براى آن طفل ثابت مى نمايد.

ابن سنان گفت: شنيدم از امام صادق (عليه السلام) كه مى­فرمايد: « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة »، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث »؛(همان، ص 364) شهادت قابله در مورد ميراث مولودى كه به دنيا آمده و فرياد كشيده نافذ است و يك چهارم ميراث را به ميزان شهادت يك زن ارث مى برد. گفتم اگر دو زن بودند؟ امام فرمود: شهادتشان در نصف ميراث نافذ است.

د. باب ديات. دسته­اى از روايات نيز بر قبول شهادت يك زن در يك چهارم ديه قتل دلالت مى­كند.

روايت عبدالله­بن­حكم كه گفت: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة »؛ (وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359) از امام صادق پرسيدم: زنى عليه مردى شهادت داده كه بچه­اى را درون چاه انداخته و آن بچه مرده است. امام فرمود: بر مرد يك چهارم ديه آن بچه به خاطر شهادت آن زن لازم مى شود.
ناگفته نماند كه از اين سه دسته روايات (وصيت، ارث، ديات) به دلالت التزامى برمى­آيد كه با شهادت چهار زن تمام وصيت، ارث و ديه ثابت مى­گردد؛ چون وقتى كه شهادت يك زن، يك چهارم از اين موارد را اثبات مى­نمايد، لازمه عرفى آن اين است كه با شهادت چهار نفر، تمام وصيت يا ارث يا ديه ثابت مى­گردد. از طرفى، چون اين سه موضوع با دو شاهد مرد نيز ثابت مى­گردد، لازمه­اش برابر بودن شهادت چهار زن با شهادت دو مرد است.

 

 

 

 

 

فصـل پنجم

2  مقايسه تطبيقي شهادت زنان در مذاهب خمسه

  • نجم:


مقدمه:

با وجود اينكه فقه اماميه و به تبع آن قانونگذار ايران در مواردي شهادت زنان را نپذيرفته است و در مواردي هم كه پذيرفته است به آن توان اثباتي كمتري نسبت به شهادت مردان داده است بگونه­اي كه شهادت دو زن را معادل شهادت يك مرد دانسته است مطابق بند 2 ماده 15 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (مصوب 1972 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) دولت­هاي عضو بايد در تمام مراحل دادرسي در دادگاه­ها و محاكم با زنان رفتار مشابه رفتار با مردان داشته باشند و همان اهليت قانوني را كه مردان از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امكانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند. همچنين اين كنوانسيون هر نوع تمايز، محدوديت يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت­هاي عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روش­هاي عملي كه بر طرز تفكر پستنگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر با نقش كليشه­اي زنان و مردان مبتني است بعمل آورند.

شايد علت اينكه در بسياري از كتب فقهي قضاء و شهادت را در يك فصل مطرح مي­كنند نشان اين است كه شهادت مهم­ترين و شايع­ترين دليل اثبات دعوا قلمداد مي­شده است.

بنابراين به نظر مي­رسد اگرچه در دوران معاصر چنين شبهاتي از جانب طرفداران حقوق زنان مطرح مي­شود اما با توجه به اينكه ارزش اثباتي شهادت (به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا) نسبت به گذشته كمتر شده است چنين شبهاتي در حقيقت مجال طرحش گذشته و امروز دامنه كاربردشان از بين رفته و يا بسيار محدود شده است.

در حقيقيت علت طرح چنين شبهاتي ظلمي است كه بر زنان در طول تاريخ روا شده است. بنابر نقل تواريخ در برخي جوامع گذشته مانند آتن قديم زنان و دختران هرگز آزاد نبودند و اين مردان بودند كه با گوشه­نشين ساختن آنان آزادي خود را تأمين مي­كردند زنان فقط در صورتي مي­توانستند خويشان و دوستان خود را ملاقات كنند و در جشن­هاي مذهبي حضور يابند كه كاملاً در حجاب و تحت مراقبت باشند و در مواقع ديگر بايد در خانه مي­ماندند و بيشتر عمر آنها در حرمسراهايي كه عقب خانه بوده مي گذشته است. زنان جاي كمي در زندگي اجتماعي داشته­اند و لذا جاي واقعي طبيعي است كه در چنين محيط­هاي زنان در خانه بوده است (ويل دورانت، 1381: 340)

مرد سالارانه­اي كه زنان براي حضورهاي معمولي در فشار بوده­اند مجالي براي حضور آنها در دادگاه­ها مطرح نمي شود. چنان كه گزارش شده زن يوناني نمي­توانسته و حق نداشته كه در محكمه اقامه دعوی كند تا چه رسد به اينكه بتواند براي ديگران گواهي بدهد و از نظر يوناني­ها اعمالي كه تحت تأثير زنان صورت مي­گرفته هيچ اعتبار قانوني نداشته است .(ويل دورانت، 1381: 339) وضعيت زنان در غالب ملل و جوامع نيز به همين شكل گزارش شده است.

در اين فصل ابتدا به صورت مختصر به تبيين مفهوم بینه و شهادت، تمايز آن از عناوين مشابه و بررسي ماهيت آن از حيث حق يا تكليف بودن اداء شهادت خواهيم پرداخت .

سپس گزارشي از اقوال فقهاي اماميه و مذاهب چهار گانه اهل تسنن و مطالعه تطبیقی بین آنها در زمینه شهادت زنان آورده می شود..

 

2-1      بینه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی

این واژه مؤنـث بین معنای « آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از مادة بـان یبین بیانا به­معنای « روشن و آشکار شد ». در قرآن واژة بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره: 211 و آل عمران: 97 برای اسمی رجوع کنید به بقره: 209 انعام: 157). کلمة بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات آیات بینات) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید به بقره: 87 و92 انعام: 57 اعراف: 73) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (و نیز آیة بینه آیات بینات) و هم به عنوان « برهان » ( قصص،32) یاد شده است. طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل، حجت آشکار، معجزه، و برهان تفسیر کرده است.

در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب « قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانسته­اند که حق را تبیین و آشکار می­کند (اسم لما یبین الحق و یظهره)، و بر این پایه مراد از بینة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده­اند که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای « بینه » کلمة حجت به کار رفته است و برخی آن را به « الحجة القویة » تفسیر کرده­اند. به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.

با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می­توان دریافت که مراد از بینه چنیـن مفهوم عام و گسترده­ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می­شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می­تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه: « شهادت را از آنرو بینه خوانده­اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود » براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم با توجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یاد شده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی – و حتی احادیث – نمی­توان انکار کرد.

در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است. حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل « بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : « البینة علی المدعی والیمین علی من انکر » است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث – که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده – مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است… بنا بر نظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی)… به استناد این احادیث و احادیث دیگر، می­توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم­اند نه سازندة اصطلاحی جدید براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.

دربارة مصادیق بینة اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند… عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده­اند. در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی­شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است.

2-1-1   آراء فریقین درمورد بینه

دربارة اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :

1) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما دربارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است. بر طبق نظر نخست که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته­اند شهادت دو مرد عادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع – همچون سایر امارات شرعی آن را هم­رتبة علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می­شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است. براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می­آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دو مرد ندارد. هر عاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می­تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مـواردی سبب علم باشد بینه تلقی می­شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلار دیلمی و ابن حمزه قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته­اند اما فقهای دیگر آن را از راه­های اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده­اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده­اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می­توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است.

2) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می­توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان « عمل قاضی به علم خود » مطرح شده است. فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می­تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چند تن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا دربارة حق­الناس پذیرفته­اند اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می­توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است. ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می­داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد.  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می­گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.

3) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح­اند هنگامی به بینة مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائة بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیدة اکثر فقهای امامیه بعد از اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می­یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته­اند که بعد از اقرار اختلاف از میان می­رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی­دارد.

اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می­دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوی با حکم قاضی پایان می­پذیرد. البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است.

4) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائة بینه دارد نه آن­که این کار بر او واجب باشد وی می­تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد. همچنین منکر می­تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز بر این مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینة منکر در صورت تعارض دو بینة داخل و خارج پذیرفته می­شود. اما برخی بر این عقیده­اند که منکر در همة حالات و شرایط می­تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد. در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینة مدعی علیه هستند.

2-1-2   کاربردهای بینه

بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می­آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می­روند در امر قضا وارد شده­اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه). اما قطعا قاعدة حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود. عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دو نظریه ابراز شده است.

2-1-3   تقدم بینه بر اصول عملیه

بینه به معنای اصطلاحی آن – خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد – بر همة اصول عملیـه از قبیل « اصالت طهارت » « اصالت حل » « اصالت صحت » « اصالت عدم تذکیه » و « استصحاب » مقدم است. دلیل این تقدم در کتاب­های اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطة آنها با امارات شرعی بیان شده است. در مورد سایر امارات شرعی مثل « ید » و « سوق » نیز قطعا بینه مقدم است. مثلا ذبیحه­ای که در بازار (سوق) مسلمانان به فروش می­رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانة مالکیت صاحب ید تلقی می­شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می­شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته­اند.

2-1-4   شروط قبول بینه

قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، و شهادت براساس علم، که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد.

2-1-4-1              بلوغ و عدالت طفل و شهادتش بر جراح :

بلوغ در شهادت از نظر تمام علماي اسلام يكي از شرايط شاهد است اما شهادت در جراح مادامي كه به حد قتل نفس نرسد و بر همين شهادت بر جراح توسط نابالغ هم قيوداتي ذكر كرده­اند من جمله اينكه شاهدها به سن ده سالگي رسيده باشند دوم اينكه شاهدها براي بازي حلال جمع شده باشند نه بازي حرام و سوم اينكه بعد از واقع شدن مشهود به متفرق نشده باشند كه به همين مطلب هم ابن زبير و مالك از فقهاي اهل سنت اعتقاد دارند و علاوه بر آن قيودي كه ذكر شد در جايي كه نياز به دو شاهد مرد هست لازم است كه آن شاهدهاي نابالغ هم از ذكور باشند نه  اناث و در برخي روايات نيز آمده است كه بايد به اولين قول آنها اعتماد كرد (مثلا اگر اول گفته مجروح كرد بعد گفت كشت بايد قول اول آن اطفال را گرفت).

2-1-4-2              عدالت شاهد :

در مورد عدالت شاهد علماي شيعه و اهل سنت به اين امر قائل بوده و امام خميني مي­فرمايند: « بنا بر احتياط اگر شاهد مرتكب گناه صغيره هم شد شهادتش پذيرفته نيست مگر با توبه و ظهور عدالت و بعد اين قول را مورد ترديد قرار داده و گفته كه اين قول قوي نيست ». و آيت الله خويي (ره) ادعاي عدم خلاف در اين امر نموده و فرموده ادعاي اجماع نيز بر آن شده است كه قول شاهد فاسق پذيرفته نيست. از اهل سنت نيز مانند مالك به استناد قول عمر شهادت فاسق را شهادت زور بيان نموده است.  شافعي هم شهادت غير عادل را كه مرتكب گناه شده و مروت را رعايت ننموده است مردود مي­داند.

علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می­کند یکی مرد بودن و دیگری شمار شاهدان.

مشهور بین فقهای امامیه و اهل سنت آن است که بینه به هیچ روی نمی­تواند کمتر از دو نفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمد بن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده­اند. برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته­اند که بینة رؤیت هلال یک مرد عادل است. اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدعی مبنای حکم قرار می­گیرد شاهد و سوگند جایگزین بینه است نه آنکه بینه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدعی دو شاهد بر آن مقدم است. به تصریح نجفی دلیل این تقدم آن است که « شاهد و سوگند » بینه نیست. علامة حلی در کتاب مختلف الشیعه عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می­کند حاکی از این که آنان لفظ بینه را بر کمتر از دو شاهد اطلاق نکرده­اند. اما بجنوردی یادآوری کرده است که ظاهرا از نظر عرف بینه بر دو شاهد اطلاق می­شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.

در هر صورت بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:

الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می­دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته­اند.

اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده­اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است. اما نظر مقبول علمای عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفایت می­کند.

ب ) حقوق الناس غیرمالی – که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندی وصیت و عتق – بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است. اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می­پذیرد. به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است.

ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می­شود. در این فتوا همة فقها متفق­اند اما در صورت عدم دستـرسی به دو مورد مذکور بنابر فتوای امامیه و نظر مالکیه و حنابله و شافعیه می­توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست.

د) در مواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می­شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد. از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است. ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دو زن و در صورت اضطرار شهادت یک زن نیز کافی است. شافعی مطابق فتوای مشهور امامیه نظر داده است. مالـک به قبول شهادت دو زن و احمد بن حنبل به پذیرش شهـادت یک زن فتـوا داده­اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است.

2-1-4-3              کیفیت شهادت گواهان

شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می­شوند یا بر امری گواهی می­دهند نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بینه بر آن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه شاهدان باید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی یکسان گواهی دهند اما سایر فقهای عامه و فقهای امامیه نظر به معنا دارند. بنابراین در صورتی که یکی از دو شاهد مثلا بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد چیزی اثبات نمی­شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتوای امامیه و شافعی و مالک این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می­شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است و از نظر فقه امامیه مدعی می­تواند با سوگند خوردن مقدار بیشتر را اثبات کند.

2-1-5    انواع بینه

9) بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نام­هایی دارد که از مهمترین آنهاست:

(بینة داخل) شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند (بینة خارج) شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می­گردد (بینة اصل) شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می­کنند (بینة فرع) شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می­دهند و در صورت عدم دسترسی به بینة اصل به کار می­آیند (بینة انهاء) شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند) بینة حسبه) شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می­دهند (بینة تعریف) شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می­دهند (بینة جرح و بینة تعدیل) شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می­دهند (بینة اثبات) شهودی که بر وقوع امری گواهی می­دهند (و بینة نفی) شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می­دهند.

2-1-6   تعارض دو بینه

هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس. علامة حلی این تعارض را تکاذب نامیده است. ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می­شود. حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده­ای از فقهای امامیه به تقدیم بینة جارح فتوا داده­اند کسانی دیگر قایل به توقف شده­اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می­کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است.

اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینة داخل و خارج پیش می­آید. فقهای امامیه و ائمة مذاهب اربعه دراین­باره فتواهای مختلفی داده­اند عده­ای مطلقا قایل به تقدیم بینة داخل شده­اند گروهی بینة خارج را مقدم شمرده­اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده­اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است. در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمد بن حنبل، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده­اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده­اند.

اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد. فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند. همچنان­که فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است. تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است.

2-1-6-1              ارزش اثباتي اسناد يا بينه كتبي:

در اسلام قضاوت بر پايه شهادت مشهود استوار بوده و به غير از بدهي­هاي مدت دار به تنظيم سند كتبي مبادرت نمي­ورزيدند و در قرآن كريم آيه 282 سوره بقره كه بحث حقوقي را مطرح فرموده تنها به همين مورد ديون مؤجل سفارش گرديده است و مشهور فقهاي اسلام در تفسير آيه فوق نوشته­اند كه نوشتن و شاهد گرفتن موضوع مندرج در آيه مورد ديون مؤجل امري استحبابي است نه الزامي و تنها معدودي از فقيهان مكاتب غير رايج مانند طبري و داود از مكتب ظاهريه آن را الزامي دانسته­اند. و اكثر فقيهان حنفي بالصّراحه اصل را بر عدم اعتبار بينه كتبي گذاشته­اند. و بعضي از فقهاي حنفي با استفاده از شيوه استحسان راي بر اعتبار اسناد كتبي صادر نموده اند. فقهاي اماميه گفته­اند چنانچه بينه كتبي، موجب علم و اطمينان شخص مورد نزاع واقع گردد و براي دادرس علم و يا اطمينان حاصل شود كه محتوي نوشته كاملا صحيح است بي ترديد به موجب علم و اطمينان شخصي خود مي­تواند راي صادر نمايد ولي در غير اينصورت چنانچه بينه كتبي موجب علم و اطمينان نگردد حجت شرعيه محسوب نخواهد شد.

مقاله ياد شده كه در خصوص مقايسه تطبيقي بينه و شهادت در فقه شيعه و اهل سنت تحرير گرديده عمده به مباحث شهادت و بينه از ديدگاه شيعه و اهل سنت پرداخته و با مراجعه به متون فقهي ومنابع آنان مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته كه در مورد  شهادت دو مرد عادل، عاقل، بالغ، دانا و مسلمان بودن آنان در حدود و قصاص و حق الله مورد اتفاق اكثر مكاتب اسلامي است.

در حق الناس و ديون و مسائل مالي شهادت يك مرد و دو زن نيز مورد تصديق آنان قرار گرفته است و در خصوص شاهد واحد و قسم خواهان مباحث مختلفي  مطرح است كه  به غير از مذهب حنفي مذاهب ديگر آن را پذيرفته اند.

در مورد شهادت زنان در اموري كه مردان نمي­توانند بر آن شاهد باشند و ارتباط بيشتري با زنان دارد، در كليه مكاتب فقهي پذيرفته شده است.

در خصوص ارزش اثباتي اسناد فقهاي شيعه مبنا را براساس حصول علم و اطمينان حاكم و صادركننده راي دانسته­اند ولي فقيهان حنفي مذهب، اصل را بـر عدم اعتبار نهاده، بعضي از آنان اعتبار آن را با استفاده از شيوه قــــياس صادر نموده­اند.

در مورد شهادت يك مرد نيز در حقوق­الناس بنابر احتياط مورد قبول از طرف علماي شيعه قرار نگرفته، ليكن در ترجمه بعضي از فقها يك نفر را هم كافي دانسته­اند در مذهب حنفي نيز شهادت يك مرد استثناء در مواردي مثل ولادت پذيرفته شده است.

2-2     ارزش اثباتي شهادت زنان در فقه مذاهب اسلامي

2-2-1   فقه اماميه

از موارد حقوق­الله فقها اتفاق دارند كه زنا و لواط و مساحقه با شهادت چهار مرد و موارد موجب حد يعني سرقت و قذف و ارتداد و شرب خمر با شهادت دو مرد عادل ثابت مي­شود. (مفيد، 1413 ق: 727؛ شيخ طوسي، 1387 ق: 173؛ شهيد اول، 1417 ق: 137؛ مقدس اردبيلي، 1414 ق: 418؛ نجفي، 1981 م: 155 و 158)

بنابراين در اينكه شهادت مردان به تنهايي مي­تواند اين موارد را به اثبات رساند هيچ اختلافي وجود  ندارد. و در اينكه شهادت زنان به تنهايي نمي­تواند هيچ يك از حقوق­الله را ثابت نمايد ادعاي عدم خلاف شده است. (نجفي، 1981 م : 159)

شهادت زنان بصورت انضمامي و همراه با شهادت مردان در حقوق­الله پذيرفته نشده است اما در مورد برخي حقوق­الله مانند زنا برخي قائل شده­اند كه شهادت زنان مطلقا در زنا پذيرفته نيست (شيخ طوسي، 1387 ق: 173) اين نظر از سلار و شيخ مفيد نيز نقل شده است. (نجفي، 1981 م: 156)

اما غالب فقها معتقدند كه شهادت زنان بصورت انضمامي موجب اثبات است به اين ترتيب كه زنا با شهادت سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن هم ثابت مي شود. (شهيد اول، 1417 ق: 137؛ مقدس اردبيلي،  1414 ق: 418؛ نجفي، 1981 م: 155)

اما در مـورد شهادت دو مرد و چهار زن برخي معتقدند رجم ثابت نمي­شود بلكه تنها تازيانه ثابت مي­شود (شيخ طوسي، 1379 ق: 252؛ شهيد اول، 1417 ق: 137؛ نجفي، 1981 م: 155) و برخي مانند صدوقين گفته­اند بدليل اصل حد نيز ساقط است. (به نقل از نجفي، 1981 م: 156)

در دعاوي مربوط به قصاص ميان فقها اختلاف نظرهايي مشاهده مي­شود كه اين اختلاف نظرها ناشي از اختلاف روايات است. در برخي روايات شهادت زن در « دم » پذيرفته نشده (حرعاملي، 1409 ق: 251) و لفظ دم اعم از حدود و قصاص است كه بسياري از فقها بر اين مبنا شهادت زنان را در اين دعاوي نپذيرفته­اند. (شيخ طوسي، 1397 ق: 252) اما در برخي ديگر صراحتاً شهادت زن در قصاص پذيرفته شده (حرعاملي، 1409 ق: 251) و برخي فقها بر اساس آنها شهادت زنان را بصورت ضميمه در قصاص پذيرفته اند. (مقدس اردبيلي، 1414 ق: 426)

همچنين شهادت زنان در مواردي كه مشترك بين حق­الله و حق­الناس است يعني در جناياتي كه موجب ديه است مانند قتل خطائي و قتل شبه عمد و قتل عمد غير قابل قصاص (مانند قتل پدر توسط پسر يا قتل كافر توسط مسلمان) بصورت انضمامي پذيرفته شده است كه با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن يا يك مرد همراه با سوگند قابل اثبات دانسته شده است. (نجفي، 1981 م: 166) برخي فقها در اين موارد قائل شده­اند كه شهادت دو زن نيز به همراه سوگند مي­تواند مثبت جنايات موجب ديه باشد. ( شهيد اول، 1417 ق:  137)

موارد حقوق­الناس برخي مالي هستند و يا آثار مالي دارند و برخي هيچ اثر مالي ندارند. در مواردي كه مال نيست و مقصود از آنها هم مال نمي باشد مانند طلاق كه در موردش ادعاي اجماع شده است (نجفي، 1981 م: 159) و خلع، وكالت، نسب و وصيت كه در مورد آنها نظر مشهور اين است (نجفي، 1981 م: 161) كه تنها شهادت دو مرد پذيرفته است و شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه به صورت انضمامي پذيرفته نيست. (شهيد اول، 1417 ق: 137، نجفي، 1981 م: 159)

مرحوم مقدس اردبيلي معتقد است در طلاق بدليل روايات تنها شهادت دو مرد پذيرفته است (مقدس اردبيلي، 1414 ق: 424) و درخصوص وكالت، وصيت و نسب بعد از اينكه مي­گويد دليلي مبني بر عدم قبول شهادت نساء نيافتم، اظهار مي­كند كه دليل آن شايد اجماع باشد و عدم ذكر خلاف و تردد از جانب فقها در اين مسئله را مؤيد اين دليل مي داند.  (همانجا) اما شيخ طوسي در مبسوط معتقد شده كه در اين موارد نظر اقوي اين است كه شهادت يك مرد و دو زن نيز مي تواند مثبت باشد. (شيخ طوسي، 1387 ق:  173)

در مورد ديون و اموال مانند غصب، قرض و عقود معاوضه­اي (مانند بيع، صلح، اجاره و رهن) شهادت يك مرد و دو زن به همراه سوگند موجب اثبات است .(شيخ طوسي، 1387 ق: 173؛ نجفي، 1981 م: 166) برخي فقها با ذكر برخي روايات قبول شهادت زنان را بدون وجود مردان در ديون بعيد نداسته اند. (مقدس اردبيلي، 1414 ق: 430) و برخي ديگر علاوه بر اينكه در آنچه مال است يا غرض و اثر آن مال است شهادت مذكور را مي­پذيرند شهادت دو زن را نيز همراه با سوگند پذيرفته­اند. (شهيد اول، 1417 ق:  138)

در مواردي كه غالباً مردان نسبت به آنها اطلاع ندارند و آگاهي يافتن آنها دشوار است يا جواز نظر را ندارند مانند ولادت و عيوب مخفي زنان شهادت زنان به صورت انفرادي پذيرفته شده است (شيخ طوسي، 1387 ق: 173؛ شهيد اول، 1417 ق: 138؛ مقدس اردبيلي، 1414 ق: 432 و 423) و در اين مسئله ادعاي عدم رؤيت خلاف شده  است. (نجفي، 1981 م: 170)

همچنين شهادت يك زن به تنهايي در مورد زنده متولد شدن يك كودك در ربع ميراث و در ربع وصيت پذيرفته است و اگر دو زن باشند در نصف، اگر سه زن باشند در سه چهارم و اگر چهار نفر باشند در تمام ميراث و وصيت پذيرفته است (شيخ طوسي، 1397 ق: 258؛ مفيد، 1413: 727) و بر اين مطلب ادعاي عدم رؤيت خلاف شده است. (شهيد اول، 1417 ق: 139، نجفي، 1981 م: 173)

همچنين شهادت زنان بر شهادت در ديون و اموال و عقود پذيرفته شده است اما در ديگر موارد مورد پذيرش واقع نشده است. (شيخ طوسي، 1397 ق:  316)

2-2-2   فقه اهل سنت

از موارد حق­الله در خصوص حدود (به جز زنا) و قصاص مذاهب چهارگانه اتفاق دارند كه تنها با شهادت دو مرد ثابت مي­شود و در آنها شهادت زنان نه همراه با مردان و نه بصورت انفرادي پذيرفته نمي­شود (ابن النووي، بي تا: ج 20؛ 255 و  259؛ الامام مالك ابن انس، بي تا: ج 5، 139؛ سرخسي، 1406 ق: 113 و 114؛ اين قدامه، بي تا: 6؛ الزحيلي، 1418 ق: 6045) و در خصوص حد زنا هم برخلاف نظر غالب فقها اماميه كه شهادت زنان را بصورت انضمامي پذيرفته­اند، مذاهب اهل تسنن اتفاق نظر دارند كه جز به شهادت چهار مرد عادل از مسلمانان ثابت نمي­شود. (الامام شافعي، 1403 ق، 87؛ سرخسي، 1406: 114؛ ابن قدامه، بي تا: 5 ابن النووي، بي تا: ج 20، 252؛ ابوالبركات، بي تا: 318 و 319؛ الزحيلي، 1418 ق: 6044)

در خصوص حقوق الناس در اموري كه مردان از آن اطلاع دارند يعني در حقوق مدني چه مالي و چه غير مالي مانند نكاح و طلاق و عده و حواله و وقف و صلح و وكالت و وصيت و هبه و اقرار و ابراء و ولادت و نسب از نظر حنفيه اين حقوق با شهادت يك مرد يا دو زن ثابت مي­شود. (سرخسي، 1406: 114؛ الزحيلي، 1418 ق: 6044) از نظر شافعيه (ابن النووي، بي تا: ج29، 254) و مالكيه (الامام مالك بن انس، بي تا: ج 3، 43) و حنابله (ابن قدامه، بی تا: 7و8) شهادت زنان با مردان پذيرفته نيست مگر در اموال و توابع آن مانند بيع و اجاره و هبه و وصيت و رهن و كفالت چون اصل عدم قبول شهادت زنان بدليل غلبه عواطف بر آنها و ضعف و اختلال در حفظ و ضبط امور و نداشتن ولايت بر اشياء است اما مواردي كه مال نيست و مقصود از آن هم مال نمي باشد و مردان از آن اطلاع و آگاهي دارند مانند نكاح و رجعت و طلاق و وكالت تنها اين موارد با شهادت دو مرد ثابت مي­شود. (ابن النووي، بي تا: ج29، 254؛ الامام مالك بن انس، بي تا: ج3، 84؛ ابن قدامه، بي تا: 7 و 9؛ الزحيلي، 1418 ق: 6044 )

و اما در مواردي كه جز زنان از آنها آگاهي ندارند شهادت زنان پذيرفته است ولي در مواردي از اين امور اختلاف وجود دارد. حنفيه معتقدند شهادت زنان در ولادت و بكارت و عيوب زنانه مربوط به مواضعي كه مردان بر آن آگاهي نمي­يابند پذيرفته است. (سرخسي، 1406: 136)

اما شهادت آنهـا بصورت انفرادي و بدون مردان درخصوص رضـاع پذيرفته نيست چون محـارم زن مي­توانند از آن آگاهي يابند و از نظر حنفيه شهادت زنان در زنده متولد شدن كودك در خصوص ارثبري پذيرفته نيست چون استهلال و صوت كودك از اموري نيست كه مردان از آن آگاهي نيابند. (سرخسي، 1406: 144؛ الزحيلي، 1418 ق: 6045؛ شيخ طوسي، 1397، 258)

از نظر مالكيه (الامام مالك بن انس، بي تا: ج3، 44 و 45) شافعيه (الامام شافعي، 1403، 92؛ ابن النووي، بي تا: ج 29، 256) و حنابله (ابن قدامه، بی تا: 15) شهادت زنان بصورت انفرادي در مواردي كه مردان غالبا از آن آگاهي ندارند و بر آنان مخفي است مانند بكارت و ثيابت و ولادت و حيض و رضاع و استهلال كودك و عيوب مخفي زنانه پذيرفته است. (الزحيلي، 1418 ق: 6044 )

همچنين در خصوص تعداد زناني كه شرط است شهادت دهند بين مذاهب اربعه اختلاف است از نظر حنفيه (سرخسي، 1406 : 144 ) و حنبليه ( ابن قدامه ، بی تا : 15 ) شهادت يك زن عادل به تنهايي پذيرفته است و از نظر مالكيه (الامام مالك بن انس، بي تا: ج3، 45) دو زن بايد باشند (الزحيلي، 1418 ق: 6044) و از نظر شافعيه (الامام شافعي، 1403، 92؛ ابن النووي، بي تا: ج29، 256) كمتر از چهار زن كافي نمي­باشد و هيچ حكمي به شهادت اقل از چهار زن ثابت نمي­شود چون خداوند دو شاهد زن را در برابر يك شاهد مرد قرار داد و براي شهادت وجود دو شاهد مرد شرط است. (شيخ طوسي، 1397 ق: 259؛ الزحيلي، 1418 ق: 6046)

 

 

 

3 بحث و نتیجه گیری

 

 

درباره نظريه رايج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفري و مدني مي‌توان موارد زير را بيان كرد:

  1. در امور كيفري در حدود يا به تعبير فقها در حق­الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشي ندارد و موجب اثبات جرم نمي‌شود. لذا در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناي موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زناي موجب حد جلد ثابت مي‌شود .
  2. دليل عدم پذيرش شهادت زنان در حدود روايتي است كه از حضرت علي(ع) نقل مي‌كنند. «قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته روايت ديگر با اين مضمون نيز وجود دارد.
  3. در امور حقوقي يا حق الناس، اصولاً امور غير مالي با شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه انضمام به مردان قابل اثبات نيست.
  4. در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يك مرد مي‌تواند موجب اثبات دعوي شود.
  5. در برخي موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و از آن مواردي است كه عادتاً مردان نمي‌توانند بر آن اطلاع پيدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عيوب باطني زنان، حيض و امثال اينها، ولي علي‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب مي‌آيد.
  6. در برخي از موارد، شهادت زنان مي‌تواند مقداري از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردي مقداري از مال خود را وصيت كرده است، وصيت ثابت مي‌شود. ولي اگر سه زن شهادت بر وصيت دهد يك چهارم مورد وصيت ثابت مي‌شود و همين طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنيني كه متولد شده و مرده است .

شهادت يك زن يك چهارم سهم‌الارث را براي بچه ثابت مي‌كند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را براي بچه ثابت مي‌كند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را براي او ثابت خواهد نمود .

ترتيبي كه ذكر شد، تقريباً در تمام كتب فقهي با اندك اختلافي در برخي از فروع توسط عده‌اي از فقها به طور تفصيلي و بعضي به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (اماميه) تعداد گواهان براي اثبات دعوي محدود است و به اعتبار موضوع دعوي، تعداد گواهان مختلف مي‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:

الفـ حق الله: و آن اموري است كه داراي جنبه عمومي باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت مي‌گردد مانند لواط و سحق و قيادت كه به وسيله چهار شاهد مرد اثبات مي‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نيز پذيرفته مي‌شود؛ بدين نحو كه در زنا شهادت چهار مرد يا سه مرد و يا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن مي‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهي دهند، شهادت آنها پذيرفته نمي‌شود. اما در حدود ديگر مانند سرقت، شرب مسكر و امثال آن به وسيله دو شاهد مرد اثبات مي‌شود. حق الله هيچ زماني به گواهي يك مرد و دو زن يا به گواهي ثابت نمي‌شود كه در آنها شوراي نگهبان از مجلس خواسته كه: « ماده 228 در مواردي كه گواهي گواهان كافي براي اثبات دعواي حقوقي است يا در مواردي كه مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و يمين خواهان و يا دعوي بر ميت، بايد ذكر شود؛ و همچـنين تعداد گواهان مورد لزوم و مواردي كه زنـها مي‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جاي ديگر ذكر شده مشخص گردد والا بايد اين موارد نيز به طور صريح تعيين شود…….»

مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به نظر شوراي نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهاي اماميه محدوديت‌هاي مربوط به شهادت زن را در امور مدني مشخص كرد. ماده 230 مزبور بدين صورت اصلاح و تصويب شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد:

الف ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت و وصيت با گواهي دو مرد.

ب ـ دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.

چنانچه براي خواهان، امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا شاهد به عنوان دليل شرعي استناد ‌نمايد، لازم است شاهد شرايطي را داشته باشد كه شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ايمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي، عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.

البته در باب شهادت، برخي علماي شيعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را براي شاهد ذكر نموده‌اند و به ذكورت اشاره‌اي نكرده‌اند. بدين ترتيب كه اكثر علما شش شرط را بيان كرده‌اند و اقليتي هفت شرط را لازم دانسته‌اند. اختلاف اين دو دسته در اين است كه دسته دوم، شرط اسلام و ايمان را جداگانه مطرح كرده‌اند، ولي دسته اول آن دو را يك شرط دانسته‌اند.

در بخش مربوط به مقررات مدني همين قانون نيز بـه شهادت استناد شده است، و در مورد صلاحيت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به شرط مندرج در بخش كيفري ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت در مواردي كه دليل اثبات دعوي يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان مي‌باشد. البته در اين مورد بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مكاتباتي صورت گرفت. يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.

ج ـ دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زن با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.

د ـ اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.

بدين ترتيب در مقررات مدني هم كه در حقوق ايران در مورد جنسيت شاهد سخني به ميان نيامده بود، در اين مصوبه اخير تعيين تكليف و تصريح شده كه در برخي موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردي هم كه اعتبار دارد شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد است.

ب ـ حق الناس: و آن اموري است كه داراي جنبه خصوصي مي‌باشد و بر سه دسته است:

الفـ اموري كه به وسيله دو شاهد مرد ثابت مي‌شود مانند طلاق، خلع، وكالت، وصيت عهدي، نسب و رويت هلال.

ب ـ اموري كه به وسيله دو شاهد مرد يا يك شاهد مرد و دو زن يا يك شاهد مرد و قسم اثبات مي‌گردد، مانند ديون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضي، رهن، وصيت تمليكي و جناياتي كه موجب تأديه ديه مي‌شود.

جـ اموري كه گواهي زنان به تنهايي يا به همراهي گواهي مردان اثبات مي‌شود مانند ولادت،  عيوب زنان.

علاوه بر فقهاي شيعه فقهاي اهل سنت نيز تقريباً بر همين منوال نظر داده‌اند و علي‌الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غير مالي نپذيرفته‌اند و در امور مالي شهادت دو زن را معادل يك مرد قابل پذيرش دانسته‌اند.

شهادت زنان يا مردان در مذاهب چهار گانه در حدود و جنايات و قصاص قبول نمي‌شود و تنها در اين موارد شهادت دو مرد عادل پذيرفته مي‌شود.

در هر حال قدر مسلم و مشتركي كه در اين نظرات فقهي وجود دارد، محدوديت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پايين‌تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زيرا همان گونه كه ذكر شد، در بسياري از موارد يعني اكثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غير مالي اصولاً شهادت زن پذيرفته نيست. در امور مالي هم كه شهادت زن قابل قبول است علي‌الاصول شهادت زنان بتنهايي قابل قبول نيست، بلكه بايد منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. فقط در برخي موارد استثنايي بعضي مواردي كه اصولاً اطلاع از آنها در حيطه كاري زنان است. شهادت آنان بدون انضمام مردان قابل پذيرش است ولي در آن جا هم، هم چنان ميزان ارزش شهادت زن نصف مرد است، و علي‌الاصول هر جا شهادت زنان به تنهايي هم پذيرفته شود بايد چهار زن شهادت بدهند .

چه علل و عواملي باعث صدور چنين فتاوايي شده است؟ قدر مسلم اين است كه فقها مبناي عمده فتوي خود را قرآن و سنت قرار مي‌دهند. لذا لازم است ابتدا شهادت زن را در قرآن و سنت بررسي كنيم و سپس علت‌هاي مطرح شده را بيان كنيم

با توجه به مطالبي كه از مجموع آيات و روايت منقول از امام رضا عليه السلام گذشت به نظر مي­رسد: اولاً شبهه نابرابري تنها در خصوص شهادت زن و ديگر مفاهيمي كه شهادت در آنها اخذ است مانند بينه مي­باشد اما در خصوص مفاهيم مشابه ديگر مانند اقرار، ادعا و كارشناسي ميان زن و مرد اختلافي نيست .ثانياً حكمت اين نابرابري ارتباطي با تعقل و تفكر مردان و زنان ندارد چرا كه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در كارشناسي نيز كه احتياج به تعقل و تفكر بيشتري نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنكه اينگونه نيست. ثالثاً چنانكه گذشت اداي شهادت از نظر فقه و حقوق يك تكليف و نه يك حق است و شارع گاهي كه شهادت زنان را نپذيرفته در واقع تكليفي را از زنان سلب نموده نه اينكه آنها را از حقي محروم كرده باشد ضمن اينكه با اين حكم آنان را از خطراتي كه در برخي مواقع متوجه شاهد مي­گردد و از مشقاتي كه احياناً براي حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونيت بخشيده است و با اين معافيت بخشي زنان از يك تكليف نه فقط به آنان كه تبعاً به خانواده نيز مساعدت نموده است. رابعاً اين امر نبايد مغفول عنه واقع شود كه شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلي­اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع ذمي باشد و لذا ضروري است كه از تضييع حق طرفين هر دعوا جلوگيري نمايد. آيات و روايات متعدد بر اين امر دلالت دارند. از جمله آيه « يا داود إِنَّا جعلْناك  خَليفَة في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ » (بقره) بنابراين براي انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جايي كه ممكن باشد بهتر اين است كه در مقام رفع مخاصمه بين طرفين هر دعوی از شهادتي استفاده گردد كه ثبات داشته باشد و از شهادتي كه آميخته با عواطف و احساسات باشد جلوگيري به عمل آيد اما چنانچه شهادت غير آميخته با احساسات (شهادت مردان)  ميسر نشد بدليل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بين طرفين هر دعوی و جلوگيري از تضييع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاري شهادت كسي را كه احتمالاً آميخته با احساسات و عواطف است(شهادت زنان) پذيرفته است اما براي جلوگيري از هرگونه   اشتباه، احساسات و عواطف را از طريق افزايش تعداد شاهدان كم كرده است.

نكته­اي كه مدعيان طرفداري از حقوق زن به آن توجه نكرده­اند ناديده گرفتن اصل قضاوت عادلانه ميان طرفين دعوی و جلوگيري از هرگونه تضييع حق آنها بدليل توجه افراطي به حق زني است كه شاهد قرار مي­گيرد و در مسئله اداي شهادت جزء هيچ يك از طرفين دعوی نيست.

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه : تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،
پایان نامه شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب
پایان نامه مطالعه تطبیقی جنبش های بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکث...
پایان نامه شنجش متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها
پایان نامه عوامل آموزش کارآفرینی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه