سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه درباره آزادی دسترسی به اطلاعات

ارسال شده در سایت پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اول :

مفهوم ، مبانی، منابع  و لوازم حق دسترسی آزاد به اطلاعات

به عنوان ضامن آسایش عمومی با بررسی تطبیقی کشورها

 

 

 

 

بخش اول : مفهوم ، مبانی، منابع  و لوازم حق دسترسی آزاد به اطلاعات  به عنوان ضامن آسایش عمومی با بررسی تطبیقی کشورها

از آنجا که معمولاً بخش اول در هر پژوهش اعم از تحقیق یا کتاب  به کلیات مفاهیم آن اختصاص دارد[1] و این امر از استلزامات  و مقدمات ورود به بحث اصلی  می باشد. این تحقیق نیز ناگزیر از این امر نیست. لذا در فصل اول ازبخش اول بحث از تعاریف و مفاهیم کلی طی دو مبحث و تحت عنوان مفهوم ومبانی دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه می شود که شناخت آنها ما را با حدود و ثغور موضوع اصلی کمک می کند.

 

فصل اول: مفهوم و مبانی دسترسی آزاد به اطلاعات

تعریف به معنای بیان ماهیت صفات و خصوصیات یک شیء و به عنوان عامل شناساندن معرف از اهمیت بالایی برخوردار است ودر صورتی که کامل و صریح باشد طبعاً بر مصادیق بیشتری شمول خواهد شد و نیز وافی مقصود می گردد. لذا در این فصل پس از تعریف دسترسی آزاد به اطلاعات ، به ماهیت حقوقی و مبانی آن اشاره خواهد شد.

 

مبحث اول: مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات

اطلاعات[2] صرف نظر از نحوه نگهداری شامل هر سندی می شود که یک رکن عمومی یا رکن غیر عمومی ای که وظایف عمومی بر عهده دارد  در اختیار دارد. اطلاعات هر نوع داده ای است که در سند درج شده و یا به  صورت نرم افزار یا هر وسیله ی دیگری ضبط شده باشد.[3]

به طور کلی دو دسته اطلاعات داریم: دسته اول اطلاعات شخصی هر فرد می باشد که شامل نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت و… می باشد. دسته دوم اطلاعات عمومی است، که آیین نامه ها ،قوانین ، ضوابط ، اسناد اداری ، مکاتبات و آمار و ارقام از این جمله اند.

دسترسی آزاد به  اطلاعات  یا آزادی اطلاعات[4] اصطلاحی است که نخستین بار در کشور ایالات متحده آمریکا  به کار رفته و تا اندازه زیادی مبهم و غلط انداز است. شاید در نگاه اول تصور می شود که منظور از آن دسترسی به همه ی انواع اطلاعات است اما این تصور درست نیست.از جمله اینکه قدرت و اداره  کشور در دست دولت و ارگانهای عمومی تحت کنترل دولت می باشد،پس اطلاعات همان چیزی است که در اختیار ارگان عمومی خواهد بود.

منظور از دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی دسترسی  به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیر عمومی است. «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»[5]  نتیجه و محصول دسترسی  آزاد به اطلاعات می باشد. «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی اینکه هر یک از اعضای یک جامعه آزادانه توانایی دسترسی  و تقاضای یافتن اطلاعات نگهداری شده در موسسات عمومی تحت کنترل دولت را داشته باشند.  به نوعی حق دسترسی به اطلاعات عبارت است از ، آگاه سازی ، فراهم آوری و تسهیل شرایط لازم  در دستیابی مردم  به اطلاعاتی که در اختیار  دولتها  قرار دارند.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات در مقایسه با آزادی های دیگر نظیر آزادی بیان یا مطبوعات[6] یا آزادی سخن یا ارتباطات[7] از جایگاه مستقل وبالاتری برخوردار است.

برای آگاه شدن  ازهویت مستقل و بالاتر این آزادی در ارتباط با آزادی های مشابه  مطالعه در این زمینه ضروری است[8]. زیرا حق دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه دست یافتن به آزادی های مذکور است.

در ماده 19 «اعلامیه جهانی حقوق بشر»[9] در تعریف آزادی بیان اشاره شده که : « انسان نباید از داشتن عقاید خود ، بیم و اضطرابی داشته باشد  ودر کسب اطلاعات و اخبار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند». این آزادی، حقوقی به فرد اعطا می کند تا در پناه آن عقاید خود را از طریق سخنرانی ،مطبوعات ، کتب، یا کنفرانس برای همه باز گوید ؛ بدون آنکه فرقی کند «که آزادی اظهار و اندیشه و… از راه گفتار ،نوشتار یا…»باشد.[10]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر  ویا میثاق حقوق مدنی و سیاسی  از آزادی  دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین مقدمات آزادی بیان نام برده شده است و این دو آزادی ،لاینفک از یکدیگر شناخته شده اند. از این رو از حق دسترسی آزاد به اطلاعات از آن جهت به عنوان مقدمه تحقق اصل آزادی بیان یاد شده است که مهمترین تدبیر حقوقی جهت تهیه اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می رود.[11]

لازم به ذکراست که حق دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً یک حق مدنی و سیاسی نیست که موجد تعهدات منفی برای دولتها باشد بلکه حقی است که مجموعی از تعهدات منفی و مثبت بر عهده دولتها قرار می دهد. توضیح بیشتر اینکه در یک تقسیم بندی حقوقی ، تعهدات دولت ها به تعهدات  منفی و مثبت قابل دسته بندی هستند. منظور از «تعهدات منفی» تعهداتی است که تحقق آنها اصولاً نیاز به اقدامات مثبت و ایجابی از سوی دولت ندارد.اما«تعهدات مثبت» تعهداتی است که تحقق آنها منوط به اتخاذ تدابیر مثبت از جانب دولت است.[12]

انتخاب آزادانه افراد در پذیرش هر نوع تفکر اجتماعی ،فلسفی ، سیاسی یا مذهبی بدون ترس و نگرانی از حقوق ابتدایی بشر است[13] که درآیات الهی نیز به آن اشاره شده است.[14] برخورداری از حق آزادی عقیده ، ریشه در حیات بشر دارد که امروزه با تحولات زیر بنایی در نظام فکری جهان و به تبع آن تحولات سیاسی گسترده در دنیا به صورت یک حق اساسی در قوانین مدون  بین المللی و داخلی جایگاه خود را پیدا کرده است.[15]

حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی ای است که دارای ابعاد گسترده ای است بدین گونه که از سویی یکی از ضروری ترین  عناصر آزادی بیان است و از سویی دیگر مردم سالاری و تضمین آینده ای روشن برای جامعه،در گرو  آزادی اطلاعات می باشد.

همانطور که می دانیم برخی، آزادی بیان را جوهره دموکراسی یا اکسیژن دموکراسی می نامند[16] اینگونه که بدون وجود و تضمین آن  دموکراسی ناقص است؛ چرا که آزادی بیان در نظام دمکراتیک محقق می شود  و دموکراسی بدون آزادی مفهومی ندارد.[17]

آزادی بیان در شمار حقوق و آزادی های نسل اول حقوق بشر قرار گرفته است[18] تا وجود آن مایه ی استمرار و دوام نظام سیاسی و مردم سالار و«…معیاری برای شناسایی و تضمین حقوق بشر… »می باشد.[19]

آزادی بیان یکی از حقوق مسلمانان است که ریشه در طبیعت وی دارد[20] و تحقق و اعمال آن با عدم مداخله تحدیدی دولتها و یا سایر گروه ها و افرادتهدید کننده،ممکن می گردد[21]، تا همه ی افراد آزاد باشندکه حاصل اندیشه ها وتفکرات خویش را عرضه کنند[22] ؛ چراکه«… هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند…»[23]. بنابراین شکی نیست که آزادی بیان ،مطلقاً برای انسان قابل پذیرش است و اشکال فقط به گستره و محدوده و نه نفس آن است.

بنابراین از لحاظ حقوقی با این دیدگاه که انسان آزاد خلق شده و دارای تمامی حقوق انسانی می باشد ، آزادی اطلاعات نیز در نظام آزادی ها برای انسان شناخته شده و محرز است و وقتی که حق دسترسی به اطلاعات برای انسان  به رسمیت شناخته شد و موردتضمین قرار گرفت به  طریق اولی آزادی بیان نیز تحقق خواهد یافت.حق دسترسی به اطلاعات از این نظر با آزادی بیان نسبت دارد که برای اینکه بتوان از آزادی بیان استفاده کرد باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید چیزی موجود باشد تا بتوان آن رابیان کرد؛ بنابراین یک پیوند مستقیم بین حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان وجود دارد ؛ حق دسترسی به اطلاعات آن چیزی است که برای بیان کردن باید داشته باشیم.[24]

این موضوع که آیا از لحاظ حقوقی  حق دسترسی آزاد به اطلاعات قابلیت دفاع دارد یاخیر یا اینکه مدافعان این حق با چه استدلالی دسترسی به اطلاعات را یک حق می دانند  با توجه به چند مطلب مورد اشاره قرار می گیرد.

اولا اینکه محدودیت ها در دسترسی  آزاد به اطلاعات میراث حکومتهای مطلقه و دیکتاتوری های پیشین  می باشد و ما نباید با تفکرات تاریخی و… سلب کنندگی این حق در گذشته را به دنیای در حال پیشرفت و عصر حقوق بشر و دموکراسی فعلی سرایت دهیم . دوم اینکه به وضوح قابل درک است که دسترسی  آزاد به اطلاعات نقش بسیار زیادی در افزایش دانش و آگاهی ها و مشارکت ها در سطح جامعه دارد و این آگاهی ها و مشارکت ها زمینه ساز توسعه ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و… می باشد.

نهایتاً اینکه اگر دیده می شود حق دسترسی به اطلاعات از حقوق و آزادی های نو ظهور می باشد، این موضوع دلیل بر آن دانسته نشود که این حق در گذشته به عدالت و حقانیت از مردم سلب شده است .

این ها همه بسته به حکومت هاست؛تفاوت در اندیشه  هاست؛حکومت های مفسد و مستبد همیشه در راستای محدودیت مردم گام برداشته اند و سعی دارند مردم را در رسیدن به حقوق خود محروم کنند. اما وقتی از حکومت داری خوب سخن می گوییم باید دقت کنیم که  حکومت  تا چه اندازه می تواند برای تحقق حقوق شهروندی مردم خود موثر واقع شود و در تامین عدالت نقش برجسته ای بازی کند. یعنی معیار اصلی ارزیابی حکومت داری خوب از حکومت داری بد و مستبد، رعایت عدالت وتامین حقوق شهروندی است. بنابراین حکومت دارای خوب شیوه حکومت دارایی است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعایت و تامین حقوق شهروندی شهروندان ،مبنا و هدف آن باشد.

این سخن ریشه در این تفکر دارد که حاکمیت اساساً مال مردم است و باید مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال شود . وقتی از مردم سخن می گوییم منظور ما تمام مردمی است که از حکومت اطاعت می کنند و تابع اتورتیه آن می باشند ، این همان حکومت دموکراتیک است.[25]

بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات  از جمله حقوقی است که باید همچون دیگر آزادی های شهروندی مورد حمایت دولتها قرار گیرد. از این رو حکومت های خوب حکومت هایی هستند که با شیوه های دموکراتیک حکومت کنند و خود را حافظ و حامی حقوق بشر بشمارند و در راستای تحقق آن ، برنامه های موثر و لازم را در دست اجرا بگذارند.

این مبحث را با این سخن به پایان می برم که  دانایی و آگاهی همیشه دشمن استبداد ، انحصار و فساد است با مستبدان و به این دلیل انحصار گران و فاسدان از دانایی و آگاهی می ترسند. پس دولتهایی که حقوق و آزادی هایی همچون آزادی اطلاعات را به رسمیت نمی شناسند از درجه پایین تری از حکومت دموکراتیک بر خور دارند ولی دولتهایی که این حق را به رسمیت می شناسند از اصول دموکراتیک بیشتری پیروی می کنند و در جهت تحقق دموکراسی گام بر می دارند . از این رو بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است ، که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی بپردازند. اما این کار در خلا رخ نمی دهد. شرایط این کار دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است.آزادی دسترسی به اطلاعات،شامل حق دسترسی آزاد به اطلاعات است که در اختیار دولت است.[26] با این توضیحات در مبحث پیش رو به مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات می پردازیم.

 

مبحث دوم:مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات

برای حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق و آزادی بشری مبانی مختلفی وجود دارد که این مبانی در راستای تحقق دموکراسی قابل بررسی می باشند. این مبانی را می توان به مبانی سیاسی ،حقوقی،اجتماعی و دینی دسته بندی کرد.[27]

 

 

 

 

الف)مبانی سیاسی

منظور از مبانی سیاسی استدلال هایی هستند که به نقش دسترسی به اطلاعات در جهت استفاده های سیاسی اشاره دارند. بعضی اساتید ،مبانی سیاسی را استدلال هایی گفته اند که درباره نقش دسترسی آزاد به اطلاعات  در شکل گیری ، اعمال، توزیع و گردش قدرت در جامعه اعمال شده اند.[28]

در دنیای معاصر آزادی اطلاعات به عنوان لازمه ی دموکراسی و مقدمه آزادی بیان به دلیل کارکردهای مفیدش ، اکسیژن دموکراسی لقب گرفته است.[29] زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه آنها چه می گذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنها پنهان باشد در این صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه نقش ایفا کرده و سهم مهمی را داشته باشند.[30]

از دیدگاه سیاسی ، آزادی یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود .در نظام های دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی های افراد و مردم نهفته است[31] .بنابراین اگر دولتها حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت نشناسند ، آن کشور از یکی از اصلی ترین اصول دموکراسی پیروی نمی کند.

آزادی اطلاعات تدبیری است در جهت تحقق دموکراسی واقعی و مشارکتی،که لازمه آن به دسترس رساندن اطلاعات موجود  در دستگاههای حکومتی برای افراد است. علاوه بر این یک حکومت شفاف نظامی است که امکان بصیرت را برای شهروندان خود فراهم می آورد. دسترسی مردم به اطلاعات موجود در موسسات عمومی امکان بصیرت همگانی را در یک سطح پیشرفته و موثر فراهم می آورد.[32] بنابراین وقتی مردم بصیرت پیدا کردند با آگاهی کامل در انتخابات شرکت می کنند و به تبع اصلح ترین فرد را برای اداره کشور خود انتخاب می کنند. پس وقتی مشارکت اینگونه فعال شود ،کشور به سمت پویایی و شفافیت پیش می رود که این ها  همه بسته به تضمین حق دسترسی به اطلاعات است.

 

ب)مبانی حقوقی

از دیدگاه حقوقی در یک جامعه که بر پایه آرا و نظارت مردم،حکومتی تشکیل شده است مردم مالک آن دولت و روح نظام هستند و زمامداران و مدیران نمایندگان مردم می باشند. در واقع اطلاعات در مالکیت مردم و حاکمان امانتدار اطلاعات هستند. بر این اساس مردم حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان اینکه مالک اطلاعات هستند دارا می باشند.

زیربنای عقیده حقوقی  تشکیل کشور استقلال و پایداری آن کشور است. حق دسترسی به اطلاعات از این منظر منجر به زیر فشار قرار گرفتن مسئولان از نظر پاسخگویی و شفافیت می شود و دیگر جایی برای فرار و شانه خالی کردن مسئولان  از زیر بار مسولیت باقی نمی گذارد. وقتی مردم به اطلاعات درست و کارآمد دسترسی داشته باشند مسئولان مجبورند گزارش عملکردهای خود را به حقیقت دراختیار مردم قرار دهند. البته بدیهی است که از ذهن خالی مردم سوالی بر نمی خیزد  تا پاسخی به آن داده شود مگر آنکه مردم در نتیجه آزادی اطلاعات ، از کم و کیف امور خود آگاه شوند. در این صورت ممکن است دهها پرسش و نکته مبهم برای آنها مطرح شود. حکومت پاسخگو حکومتی است که این پرسشها و نکته های مهم را گوش و پاسخ دهد.[33]

بنابراین هرگونه فرایند محرمانه ،جنبه استثنایی دارد و باید ترجمه شود. بر این اساس می توان تایید کرد که همواره یک«فرض شفافیت» در نظام های دموکراتیک وجود دارد و هر کسی که بخواهد بر خلاف این فرض عمل کند  باید دلایل کار خود را ارائه دهد.[34] اینگونه است که پایداری یک کشور و دولت با شناسایی حق دسترسی به اطلاعات تضمین می شود. علاوه بر این حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی ابزار مهمی در جهت مبارزه با فساد های اداری است. وقتی مردم از میزان بودجه کشور و نحوه تخصیص آن به دستگاههای حکومتی و  چگونگی مصرف آن و قراردادهایی که این دستگاهها با اشخاص مختلف و به مناسبت های مختلف منعقد می کنند  دسترسی داشته باشند بسیاری از زمینه های فساد اداری و مالی از بین می رود. آزادی اطلاعات موجب می شود افراد نالایق به آسانی نتوانند وارد دستگاههای حکومتی شوند و بسیاری از مجاری رانت خواری مسدود می شود.[35]

 

ج)مبانی اجتماعی

از منظر اجتماعی دسترسی آزاد به اطلاعات لازمه توسعه ی اجتماعی،چه در عرصه اقتصادی-اجتماعی و چه در عرصه فرهنگی-اجتماعی و چه در عرصه شناخت و قدرت تجزیه تحلیل و دفاع می باشد.

وقتی آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شد حق سلامت،حق محیط زیست سالم،حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری و… تضمین می شود.دراینگونه موارد  معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می شود.هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشدضعیف خواهد بود.[36]

توسعه اقتصادی از زیر مجموعه های پیشرفت های اقتصادی است که گویای این حقیقت است که قدرت در اقتصاد و داشتن اقتصاد پویا موجب ایجاد جامعه ای پویا  و قوی خواهدشد. همواره دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی ، موجب می شود که مردم با علم و آگاهی و بدون ابهام وارد میدان های اقتصادی و رقابتی شوند  و با آگاهی کامل در بورس و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شرکت کنند. بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به شفافیت اعمال اقتصادی و در نتیجه ی شفافیت اقتصادی ، اجتماع توسعه خواهد یافت.

علاوه بر این دسترسی آزاد به اطلاعات تضمین کننده حمایت از آثار علمی و فرهنگی نیز می باشد. در واقع گستره شمول حمایت از آزادی اطلاعات در زمینه های تولید علم و نشر آثارو محترم شمردن حقوق فرهنگی گام هایی بزرگ در جهت توسعه اجتماعی برداشته است. در کشور ما دانشگاهها، مراکز و موسسات و آزمایشگاههای وابسته به دانشگاهها یا وزارتخانه های صنایع و معادن ،جهاد کشاورزی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ازجمله مهمترین  موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها تحلیل ها و گزارش ها ی پژوهشی درآنها موجود است.

دسترسی پژوهشگران  و محققان به این آثار فرهنگی پیامد های مثبت اجتماعی  زیر را در پی خواهد داشت:

1-اشاعه دانش و اطلاع پژوهشگران از ظرفیت های پژوهشی دستگاههای دولتی.

2-جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری و بی فایده و ایجاد بستر حمایت از انجام پژوهش های جدید.

3-فراهم ساختن بستری برای حمایت و نظارت از آثار علمی و فرهنگی به عنوان مهمترین عامل تضمین توسعه فرهنگی –اجتماعی.[37]

 

د)مبانی دینی

قبل از بیان مبانی دینی دسترسی آزاد به اطلاعات تعریف دین ضرورتی انکار ناپذیر است.دین یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تامین سعادت زندگی اتخاذ نموده  باشد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی راه مواجهه و تعامل هر پدیده نوظهور از جمله رسانه های مدرن، را نشان می دهد.

آدمی فطرتاً دانش دوست و جستجوگر خلق شده است  و این یکی از محرک های والایی است که در نهاد وی قرار داده اند.[38] اکثر ادیان شناخته شده ، دسترسی آزاد به اطلاعات را در کتب و مکاتب خود یکی از حقوق مسلم و اولیه انسان و در راستای تحقق داشتن اجتماعی پویا  و مدینه فاضله قلمداد کرده اند.

اما دسترسی به این اطلاعات به دلیل قانونگذاری های متفاوت  و ادیان مختلف کشور ها با مشکلات و محدودیت هایی مواجه می شود. کشورها از به دسترس رساندن اطلاعاتی که در جهت مخالف دین و  اهداف دینی-مذهبی آنها می باشد خودداری می ورزند و یا دست کم دسترسی به این اطلاعات را منوط به محدودیت های ممنوع کننده می کنند.

با این توصیف ها منظور از مبانی دینی  دسترسی آزاد به اطلاعات این است که هر آنچه که موجب یکپارچگی دینی و وحدت و تکامل و سعادت مردم تحت لوای یک دین در نظر گرفته شده مبنای به دسترس رساندن  اطلاعات در کشور های  تحت حکومت آن ادیان است. یعنی کشور ها فقط در ر استای آنچه که دین آنها به آنها اجازه می دهد حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت می شناسند.

برای نمونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اخلال به «مبانی اسلام» به عنوان مرز آزادی های مطبوعاتی یاد می کند[39] و دیگر اینکه« رعایت موازین اسلامی» رایکی از شرایط و حدود «آزادی بیان و نشر افکار» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.[40]

البته«حقوق عمومی» و «مصالح کشور»  دیگر موضوعی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط قرمز آزادی بیان ذکر شده است. از مقایسه متن این دو اصل (اصل 24 و 175) می توان با اندک تسامحی نتیجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صدا وسیما (و به طور کلی رسانه ها) پخش می شود نباید از نظر محتوا از چاچوب مبانی اسلام و مصالح عمومی خارج شود. زیرا صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه بزرگ،  نقش تعیین کننده و جهت دهنده ی  افکار جامعه را بر عهده دارد. نظر به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران  هدف ها و آرمان هایی همچون قسط و عدل و استقلال، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی موردتوجه است[41]، صدا و سیما باید به نحوی در خدمت نظام قرار گیرد که از طریق آن تامین این هدف ها تسهیل گردد.[42] بدین منظور قانون خط مش کلی و اصول برنامه ها ی صدا و سیما مصوب 17/4/1361 رئوسی را برای صدا و سیما مشخص کرد  که در این رئوس حاکمیت اسلام و پرهیز از پخش مخالفات اسلام و تحقق اهداف نظام اسلامی ایران خودنمایی می کند.

«مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزر های فرهنگی  و مدافع و نشر دهنده ارزش های فرهنگ اسلامی  ایران محسوب می شود».[43] بی تردید ارتقاء سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات امکانپذیر است.

بنابراین ادیان مختلف و به تبع آن کشور های مختلف با قانون گذاریهایی متفاوت  از به دسترس رساندن اطلاعاتی که مخل اهداف ادیان حاکم بر کشورمان باشد خودداری می کنند. اما  در به دسترس رساندن اطلاعاتی که در راستای گسترش  اهداف و فعالیت های ادیان آنها باشدمحدودیتی ایجاد نمی کنند  و حتی تسهیلات و تضمینات بسیاری  برای اینگونه موارد قائل می شوند. همین طور که ما امروز در کشورهای  کمونیستی می بینیم که به دلیل اینکه  خود این ها بیش از همه  می دانند که ایدئولوژی شان آسیب پذیر است، حتی رادیو هایشان را هم یک موجه می کنند که ملتشان صدای مردم دیگر را نشنوند و یک بعدی بار بیایند.[44]

 

 

[1] .غلامی قادی،فاطمه،زمان انجام تعهد درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی دامغان،تابستان1389،ص 7،به نقل از: صبری، نور محمد،درآمدی بر روش تحقیق، تهران،نشر میزان ، چاپ اول، 1389.

 

[2] .Information.

[3] . ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، مصوب31/5/1388مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

[4] .Freedom Of Information.

[5] .Right to Free Access to Information.

 

[6] .Freedom Of press.

 

[7] .Right to Communicate.

[8] .برای مطالعه بیشتردرباره محتوای آزادی بیان رجوع شود به:انصاری،باقر،حقوق ارتباط جمعی ،تهران،سمت،چاپ اول، 1386.

[9] .Universal Declaration of Human Rights(Dec.12.1948).

[10] .رمون ،پولن ،حقیقت ها وآزادی،ترجمه باقری ،عباس،تهران،نی،1380،ص9 .

[11] .انصاری،باقر،آزادی  اطلاعات،تهران،انشارات دادگستر،چاپ اول،1387،ص87 .

[12] . همان،ص30 .

[13] . طباطائی موتمنی،منوچهر،آزادی های عمومی و حقوق بشر،تهران،دانشگاه تهران،،جلد3، 1382، ص87 .

[14] . «لا اکراه فی  الدین قد تبین الرشد من الغی«بقره/25»».

[15] . البته عقیده  ای که ریشه آن تفکر باشد، از نظر اسلام پذیرفتنی است (مطهری،مرتضی،پیرامون انقلاب اسلامی ،قم،  صدرا،1372، ص 103 ).

[16] . نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه،ش15 ،1383،ص25 .

[17] . غفاری،مسعود، قاسمی،علی اصغر، نقش جنبش جوانان شهری در گذر به دموکراسی در  ایران 1380-1350، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ش2(پیاپی47) 1385،ص85 .

[18] .آذری ،علی،بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه شهید بهشتی،1385،ص7 .

[19] .هاشمی،سیدمحمد،حمایت و تضمینات حقوق بشردر حقوق داخلی و نظام بین الملل،مجله تحقیقات حقوقی،ش37 ،1382ص17 .

[20] .قاری سید فاطمی،محمد،آزادی بیان در آینه حقوق بشر معاصر  با مبانی نظری و پیامد های حقوقی،مجله تحقیقات حقوق،ش41 ، 1384،ص250 .

[21] . همان،ص244 .

[22] . مطهری،مرتضی،پیرامون انقلاب اسلامی،پیشین، ص19 .

[23] . امام خمینی،صحیفه نور،تهران،موسه تنظیم و نشرآثار امام،ج 2، 1368، ص 192.

[24] .سخنرانی دکتر حسن نمک دوست تهرانی در نشست علمی انجمن  و روابط عمومی ایران به نقل از فاطمه شهبازیان،ماهنامه روابط عمومی،،شماره 38و39، آذر و دی 1384،ص41 .

[25] . عباس نویان، انجنیر،نقش دسترسی به اطلاعات در حکومت داری خوب،انگاره،دور دوم،شماره پنجم،سال 1389 هجری شمسی،ص4 .

[26] .نمک دوست تهرانی،حسن،مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی،رساله دکتری دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران،1384،ص361 .

[27] . اگرچه برخی واژه «آزادی» را در  مفهوم سیاسی و اجتماعی نمی شناسند،(خرمشاهی،بهاءادین،خانی،کامران و احمد صدر حاج سید جوادی،دایرة المعارف تشیع)،تهران بنیاد اسلامی طاهر ،ج1،1366،ص53 .

[28] .انصاری، باقر،منبع پیشین،ص32 .

[29] .نمک دوست تهرانی ،حسن،حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی،فصلنامه رسانه،ش85،83،ص25 .

[30] . انصاری،باقر، منبع پیشین،ص33 ،به نقل از:  …Toby  Mendel.

[31] .هاشمی،سیدمحمد،حقوق اساسی جمهوری  اسلامی ایران،ج1،تهران،نشر میزان،چاپ هشتم،پاییز1387،ص197 .

[32] .انصاری،باقر،منبع پیشین،ص34، به نقل از : Achimberg,op.cit,p.8  .

[33] .  انصاری،باقر،منبع پیشین،ص37 .

[34] . همان،ص37،به نقل از Achim berge…… .

[35] .انصاری،باقر،منبع پیشین،صص39-38 .

[36] .همان،ص40 .

[37] .برای مطالعه بیشتردر این باره رجوع شود به: انصاری،باقر،ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم(حقوق پژوهش)،چاپ اول، سمت،1387 .

[38] .جمعی از نویسندگان، معارف اسلامی2-1، تهران،سمت،چاپ 29 ،1385، ص3 .

[39] .اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[40] . اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

[41] .ذیل اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[42] . هاشمی،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج2،تهران،نشر میزان ،چاپ 15،تابستان 1386،ص524.

[43] . برگرفته از مقدمه قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران مصوب اسفندماه 1364 .

[44] مطهری،مرتضی،آینده انقلاب اسلامی ایران،،قم،انتشارات صدرا،،ص40 .

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی
پایان نامه بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امو...
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی
پایان نامه بررسی بزه جاسوسی در حقوق کیفری فرانسه
پایان نامه نقش شغل در میزان افسردگی در بارداریهای اول و دوم