سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر[1] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دید رو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است. (مهرپور، 1377،ص 303).[2]

2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 مطابق با (25/9/1345 شمسی)  با یک مقدمه و پنجاه و سه ماده به تصویب عمومی سازمان ملل متحد رسید.

تا امروز بیش از یکصد کشور، این میثاق بین المللی را تصویب کرده اند و دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 شمسی از تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گذرانده است که نتیجه طبیعی آن قانوناً و عرفاً اجرای  مفاد این پروتکل است که تاکنون در زمینه اجرایی کردن آن مفاد تخطی های بسیاری از طرف حکومت سهواً و عمداً صورت گرفته است که امید می رود بعد از تکمیل و تصویب لایحه حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به قانون دیگر نسبت به رعایت حقوق شهروندی تخطی صورت نگیرد. (رضایی پور،1385، ص237)[3].

2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در 15 مرداد 1369 (مطابق با 14 محرم 1411 هجری و 5 اوت 1990 میلادی) در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفته و در 25 ماده به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید.

ماده هجدهم:

الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و ارتباطات و مال)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن  یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

ماده نوزدهم:

الف)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ب) متهم، بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی و روحی یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.

2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانون گذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل  یک مقدمه و33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.

2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق

با توجه به اصل مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقام تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است، با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، با توجه به تعهدات دولتی امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعطای رعایت و حرمت وحقوق بشر و آزادی­های اساسی را متذکر می شود، با  در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسان هایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.

2-3-9) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب1324

متمم قانون اساسی مطروحه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324:

حقوق ملت ایران:

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.

اصل نهم: افراد مردم از حیثیت وجان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.

اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت اعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم: هیچ کس را نمی توان از محکمه­ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه ی دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به­موجب قانون.

اصل سیزدهم : منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به­حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأییدیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون.

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم عموم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده می شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض  مصون هستند.

اصل بیست و یکم: انجمن­ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ی دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نماید اجتماعات در شوارع و میدان­های عمومی هم باید تابع قوانین نظمی باشند.

اصل بیست و دوم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می کند.

اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می کند.

اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.

اصل بیست و پنجم: تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.

2-3-10) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران:

یکی از حقوق مورد بحث علم حقوق، حقوق شهروندی است در آن از مجموعه حقوقی که شهروندان یک شهر یا یک کشور دارند و دولت موظف به رعایت آنها است بحث می شود(بندرچی،1383،ص9).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ارسال شده 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گ...
پایان نامه بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک
پایان نامه خودشناسی انسجامی و رضایت زناشویی
پایان نامه ارشد:رابطه اثر رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان
پایان نامه آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده به منظور اجرای صحیح تر، سریع تر و کم هزینه تر آن