سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

صورمختلف تصرف حقوقی

انواع تصرف:

تصرف در حقوق از دیدهای گوناگون مورد طبقه بندی واقع شده است.

اول: تصرف مستقیم- تصرف مستقیم آنست که متصرف شخص دیگری را مستولی بر مال مورد تصرف نکند و یا قانون به نمایندگی شخص اذن در تصرف به کسی ندهد.

دوم: تصرف غیرمستقیم- تصرف غیرمستقیم به عکس است پس تصرف وکیل از جانب موکل و تصرف قیم از جانب محجور، تصرف غیرمستقیم است.

مقام دیگر تصرف غیرمستقیم، تصرف از طرف غیر ذکر شده است در حقوق اسلام به جای تصرف غیرمستقیم تصرف تابع و تصرف متبوع را نهاده اند. مثلاً تصرف امین، تصرف تابع و تصرف امانت گذار، تصرف متبوع است.

سوم: تصرف دائم- معروف است که می گویند مالکیت با دوام میانه دارد و به عبارت دیگر تصرف مالکانه تصرف دائم است نه موقت (رکن معنوی تصرف). اما دوام یا عدم آن می تواند صور متفاوت داشته باشد.

صور چهارگانه تصرف مالکانه نسبت به دوام یا موقتی بودن آن بدین شرح است:

الف) نیاز دائمی، موجب تصرف دائم است.

ب) تصرف موقت است.

ج) تصرف مالکانه نماد کامل و بارز تصرف است.

د) تصرف موقت در مالکیت قابل تصور است.

چهارم: تصرف سبب ملک- تصرفی که سبب حصول مالکیت است مانند حیازت مباحات که یک تصرف است و اگر با احیا جمع می شد موجب پیدایش مالکیت می گردید.[۱]

پنجم: تصرف ناشی از ملک- تصرفی که قبل از آن، مالکیت پدید می آید و بعد از پدید آمدن مالکیت، مالک اقدام به تصرف می کند مانند تصرف ورثه در ترکه که با فوت مورث، وارث مالک می شود و سپس با استناد به حق مالکیت اقدام به تصرف می کند. بدیهی است که پس از فوت مورث بلافاصله رکن مادی و معنوی تصرف هنوز برای وراث پدید نیامده است و نمی توان وارث را به معنی حقیقی کلمه متصرف دانست ولی می توان گفت که تصرف او تصرف حقوقی است.

گفتارپنجم: تفاوت تصرفات مادی باتصرفات حقوقی

بین تصرفات مادی و تصرفات حقوقی تفاوت هایی وجود دارد، از جمله:

۱- موضوع تصرف مادی، یک شی مادی و ملموس است. اما موضوع تصرف حقوقی، یک رابطه اعتباری و حقوقی، مانند حق یا ملک است. بنابراین موضوع تصرف حقوقی هیچ گاه مستقیماً یک شی مادی نیست، بلکه شی مادی ممکن است با واسطه، موضوع یک تصرف حقوقی واقع شود، یعنی ممکن است شی مادی، متعلق حقی باشد که آن حق، موضوع تصرف حقوقی است.

۲- تصرف مادی موجب یک اثر محسوس در موضوع خود می گردد، مانند اتلاف، تغییر شکل، یا تقسیم و تجزیه. اما تصرف حقوقی هیچ گونه اثر مادی و محسوس در موضوع خود ایجاد نمی کند، بلکه تنها موجب تصرف اعتباری و غیرمادی در آن است، مانند بیع، هبه و رهن.

گفتارششم: اقسام تصرف ازنگاه حقوقدانان

حقوقدانان برای تصرف اقسامی برشمرده اند که عبارتند از:

الف) تصرف حسی یاتصرف فعلی: تصرف محسوس است خواه به فعل باشد و خواه به ترک فعل.

ب) تصرف استعمالی: تصرفی است که موجب هلاک مال است به نظر عرف مانند استفاده از میوه.

ج) تصرف استیفایی: تصرفی است که برای استیفای منافع از اعیان صورت می گیرد.

د) تصرف انتفاعی: تصرفی در مال است با بقای عین. مثل تصرف مالک در خانه.

هـ) تصرف اتلافی: تصرفی است که به موجب آن، مورد تصرف همه یا برخی در یک زمان و یا به تدریج تلف گردد.

و) تصرف حقوقی: تصرفی که طی یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) صورت گیرد.[۲]

مبحث سوم: مقایسه ید وتصرف

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم وملزوم یکدیگرند؟

با توجه به معانی ید و تصرف، آیا ید مستلزم وقوع  تصرف در مال می باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت برای تحقق ید قدرت بر تصرف کفایت می کند لذا اگر کسی زمینی را احیا نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید. بنابراین از دیدگاه عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته خواهد شد.

البته در صدق ید، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و بدین ترتیب اگر فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد، لذا«استیلاءدر صدق مفهوم ید شرط است».[۳]

حضرت امام خمینی(ره) نیز قائل بر این نظریه است که:«هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم به اینست که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و یا از منفعت و چه حق و غیر اینها؛بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد ومدعی شود که متولی آنست باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه بوده و آن شخص هم مستولی آنست و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می کند، بنابراین اگر چیزی در دست کسی قرار دارد و تحت اختیار و سلطه اوست باید حکم به مالکیت آن نماییم.[۴]

ولیکن شیخ طوسی در خلاف و صاحب مسالک (به نقل از جواهر) بر این عقیده است که، شرط اعتبار ید تصرفات مالکانه ذوالید است و بلکه صاحب مسالک تکرار در تصرف را نیز شرط دانسته؛ زیرا تصرف در مال ممکن است توسط هر شخصی غیر از مالک صورت گیرد اما تکرار در تصرف این احتمال را منتفی می سازد.[۵]

برخی از فقها نیز تصریح کرده اند که استیلاءبدون قهر وغلبه امکان ندارد در حالیکه عنصر قهر و غلبه شرط تحقق تصرف نیست بلکه غالبا” تصرفات بدون قهر و غلبه است ثانیا” ممکن است تصرفات حسی وجود داشته باشد ولیکن استیلاء وجود نداشته باشد چنانکه کسی عدوانا” وارد ملک دیگری شده و مالک هم که قادر به دفع او است حضور دارد. این یک تصرف است در ملک غیر از طرف متجاوز، ولیکن استیلاء به همراه ندارد، زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او بر دفع متجاوز، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می کند؛همچنین عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلا صدق کند ولی تصرف حسی صدق نکند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالکی را از ملک خویش بیرون کند بدون اینکه خودش در آن تصرف حسی کند که اینجا استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی وجود ندارد.[۶]

با توجه به نظرات ذکر شده می توان اینگونه مطرح کرد که استیلاء گاهی با تصرف جمع می گردد و گاهی هم از آن منفک می باشد. لذا ید به دو قسم قابل تقسیم است: گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی ید منضم با تصرف است.

نتیجه بحث اینکه تصرف از آثارقدرت و استیلاء است و از آن ناشی می گردد و از آثار ید نمی باشد و می توان گفت که تصرف از آثار مع الواسطه ید است، بنابراین تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف، عموم و خصوص من وجه است. زیرا چنانکه گفته شد در مواردی استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالیکه استیلاء وجود ندارد که مثال آن بیان شد، درنهایت می توان گفت که میان ید و استیلاء تفاوتی نیست بلکه تفاوت میان ید و تصرف می باشد که شرح آن بیان شد.

گفتاردوم: اهمیت تصرف

در جوامع اولیه تفکیک تصرف از حق موجود نبوده و هرکس نسبت به هر چیزی که در ید خود داشت محق شمرده می شد و حق مزبور تا موقعی وجود داشت که تصرف وجود داشته باشد و به محض اینکه شیئی از تصرف متصرف خارجمی شد حق او هم نسبت به آن شیء از میان می رفت و کم کم حق از عمل مادی وضع ید تجرید گردید و قانون کسی را که واجد حق مالکیت باشد بدون آنکه تصرف یا عدم تصرف فعلی او مناط اعتبار قرار گیرد حمایت می کند.

البته قانون از تصرف حمایت می کند ولو اینکه متصرف مالک نباشد؛ متصرف کسی است که سلطه فعلی بر مال مورد تصرف داشته باشد و احدی حق تجاوز و تعدی به او را ندارد ولو اینکه متعدی، مالک مال هم باشد.النهایه مالک می تواند از طریق رسمی تقاضای استرداد مالش را از متصرف بنماید.پس قانون همانگونه که از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند منتها هر کدام جهت حمایت، شیوه خاص خودش را داراست لذا جایز نیست که مالک مالش را به طور قهر و زور از متصرف بگیرد.

متصرف مال در اکثر موارد مالک می باشد و یکی از مزایای ملک آنست که مالک مالش را تصرف می کند و به ندرت اتفاق می افتد که مالک، متصرف مال نباشد از این رو قانون فرض نموده که همواره متصرف مالک است پس حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف می باشد و به همین جهت تصرف اماره و قرینه مالکیت است منتها از نوع قرائنی است که خلافش قابل اثبات است وبه ندرت اتفاق می افتد که مالکیت در ید شخصی و تصرف در ید دیگری باشد، بنابراین حمایت از تصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است. لکن حمایتی موقت، تا زمانی که دلیلی اقامه گردد که متصرف مالک نیست.

بنابراین آثار مترتب بر تصرف به وسیله قانون قابل توجیه است خواه به لحاظ نفع مالک که اثبات حقش را آسان خواهد کرد و خواه از نظر لزوم حمایت از صلح عمومی در برابر اعمال خشونت آمیز (قهر و غلبه) و خواه به لحاظ نفع اقتصاد عمومی که ایجاب می کند که اموال بیحاصل رها نشوند و نیز به لحاظ نفع اشخاص ثالث که نباید بتوانند برای معامله کردن اموال با امنیت کامل به متصرف مراجعه کنند.

در قانون مدنی نیز قانونگذار از تصرف در چند ماده نام برده است، ماده ۳۵ قانون مدنی می گوید:«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.» و ماده ۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد:«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»

لازم به ذکر است که مبنای حمایت قانون از تصرف در ایران، اصول ۱۵ و ۱۷ متمم قانون اساسی است که اصل ۱۵ می گوید:«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.» و اصل ۱۷ قانون اساسی بیان میدارد:«سلب تصرف مالکین و متصرفین از املاک و اموال متفرقه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون». لذا می توان گفت که قانون از متصرفی که حسن نیت دارد بیشتر وکامل تر از متصرفی که سوءنیت دارد حمایت می کند.

پس می توان نتیجه گرفت که:تصرف و حق اگرچه متمایز از یکدیگرند ولی در عمل با هم در می آمیزند؛ لذا قانونگذار در ایران تصرف را نه برای خاطر نفس تصرف بلکه به لحاظ اینکه اماره مالکیت است مورد حمایت قرار می دهد.

گفتارسوم: تصرف بعنوان مالکیت

آیا به طور کلی تصرف را می توان دلیل مالکیت دانست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هرگاه بخواهیم از تصرف قاعده ای در پذیرش عنوان مالکیت بسازیم نتیجه آن خواهد شد که همواره تصرف به عنوان مالکیت شناخته شود و متصرف در دعوای مالکیت باید همواره در موضع مدعی علیه قرار گیرد اما اگر تصرف را در هر موردی مقید به عنوان خاصی کنیم نتیجه آن خواهد شد که باید ثابت شود که تصرف او بعنوان مالکیت است یا خیر. لذا در اعتبار تصرف لازم است که متصرف شرایطی را در نظر بگیرد و پس از اثبات آن شرایط بعنوان مالک شناخته شود. این نظر اخیر را برخی حقوقدانان پذیرفته و در بحث مربوط به شرایط اعتبار تصرف، تصرفی را دلیل مالکیت می دانند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- تصرف بعنوان مالکیت باشد. ۲- تصرف باید مشروع باشد. البته این حقوقدانان در جایگاه بار اثباتی دعوی، به گونه ای دیگر اظهار عقیده کرده اند: دکتر کاتوزیان در شرح ماده ۷۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می گوید: کسانیکه بعنوان امین یا نماینده دیگری مال را در تصرف خود دارند، مالک آن محسوب نمی شوند.مانند تصرف پدر در اموال مولی علیه به عنوان ولایت.در چنین فرضی پدر در برابر فرزند نمی تواند به تصرف خود بعنوان دلیل مالکیت استناد جسته و مدعی مالکیت گردد.در این موارد، عرف آن اموال را در استیلای کسی می داند که به حساب یا به دستور او دیگران (ولی قهری یا امین)اقدام به تصرف کرده اند.[۷]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن
پایان نامه بررسی دیه‌ اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه
پایان نامه تولید انواع روغن های روانکار و کاربردهای آن و روش های نونین تصفیه روغن های سوخته (کارکرده...
پایان نامه بررسی جايگاه پيشگيري از بزهكاري در قوانين ايران و اهميت پرداختن به آن
پایان نامه میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت