سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه جرم تخريب با ترك فعل امكان

ارسال شده در سایت پایان نامه

مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد 1- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. 2- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[1]

همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.

اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.

در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی  عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [2] 

ب: انواع و مصادیق اشیا                   

اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[3]

از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[4]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[5]

 

 

 مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب

گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران

جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [6]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [7]

در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[8]

در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق  اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[9]

گفتار دوّم :  سابقه  تاریخی  جرم تخریب در انگلستان

در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری[10] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول  زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد 8 و 7 در سال 1872 مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری 1861 انعکاس یافتند امّا قانون 1971 چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آنها را دو باره تعریف نموده است.

این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می گیرد، ارائه می نماید و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرّر یا بزه دیده حکم نماید.[11]

در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم[12] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم[13] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم  قانون هنجار شکنی 1812، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب 1871 منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:

اول- مادّه 35 : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[14]

دوم- مادّه 36 مانند ماده 35 است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[15]

سوم- مادّه 58 : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. [16]

فصل دوّم :ارکان و عناصر  جرم تخریب

عناصر عمومي جرم، مجموعه اركاني هستند كه درنتيجه اجتماع آنها جرم بوجود مي‌آيد و در صورت فقدان يكي از آنها چنانچه عمل مرتكب برخلاف موازين اخلاقي و اجتماعي بوده و حتّي ضد هنجارهاي جامعه باشد قابل تعقيب و داراي مسئوليت كيفري نخواهد بود.[17]

مبحث اوّل : رکن قانونی

يكي از اصول مسلم حقوق كيفري اين است كه تا زمانی که قوانين حاكم بر يك جامعه عملي را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد مي باشند.

فعل يا ترك فعل هر چند هم زشت و غير اخلاقي و خطرناك باشد، دخالت قاضي كيفري را موجب نمي شود مگر اينكه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل كرد مگر اينكه نوع و ميزان آن قبلاً تعيين شده باشد.[18]

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال 1791) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[19]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[20]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مواد 675 تا689 تحت عنوان «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» و به خصوص مواد 681و682 آن كه به منع تخريب و اتلاف اسناد اختصاص يافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان« تخريب اموال تاريخي، فرهنگي» و مواد 543و546 تحت عنوان (محو يا شكسن مهر يا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهديد يا ادعاي بمب گذاري هواپيما، كشتي، و وسايل نقليه عمومي به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي) عناصر قانوني جرم تخريب را در مفهوم خاص تخريب تشكيل مي دهد.

مهمترين قوانيني كه به طور غير مستقيم جرم تخريب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نيروهاي مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسيسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنايع نفت مصوب1320 و چند قانون ديگر.[21]

 

بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران

در قانون مجازات عمومي سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنواني تحت «تخريب ابنيه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه ديگري «درحرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» گشوده بود. در اين مباحث مقنّن از تخريب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غير قانوني اموال صحبت كرده بود.

قانون گذار اسلامي در قانون مجازات اسلامي- بخش تعزيرات مصوّب1362 در فصل مربوطه به «حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» مواد126 الي 133 را به اين جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه ديگري نظير مواد 10، 11، 12، 33، 35، 37، 46، 47 در ارتباط با جرم تخريب وضع حكم نموده بود.[22]

رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه 675 تا 689 این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات  کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه 543)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا  اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه544) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه547) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی  قابل بررسی است.

در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با  قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه 675 احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[23]

علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[24] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 بند دوّم: رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان

قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت  مصوّب 1861، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری1971 منعکس شده است. مفاد معتبر و باقیمانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد، عبارتند از :

اول- مادّه 35 : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[25]

دوم- مادّه 36 مانند ماده 35 است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[26]

سوم- مادّه 58 : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.[27]

قانون تخریب جزایئ مصوّب1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّد و دو جرم فرعی می­شود، جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه (1) عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از  بی مبالاتی هرگونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی. 5

بر اساس تبصره (1) مادّه (1) قانون تخریب جزایئ مصوّب1971 فردی که بدون توجیه حقوقی به اموال دیگری خسارت وارد آورد یا آنرا معدوم سازد یا قصد خسارت زدن یا معدوم کردن این اموال را داشته باشد یا در ارتباط با جرم اهمّیت ندهد که اموال خسارت دیده یا از بین رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.[28]

در حالی که قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب 1861 در جزئیات بسیاری، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده امّا قانون تخریب جزایی 1971 تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (1) این قانون، شخصی که بدون عذر قانونی، قصد تخریب هر نوع  مال متعلق به دیگری را دارد و برای این کار تلاش می کند بدون توّجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است، متّهم به جرم تخریب اموال می باشد. آسیب جزایی به اموال شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری، سؤاستفاده از مالکیت مواد زیان آور مهلک، و از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن یا هر علّت معقول  دیگری، خساراتی را به اموال وارد می نماید. [29]

در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب 1981[30]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب1861.[31]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنا...
دانلود پایان نامه تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه
پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استر...
پایان نامه ارشد:تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور