سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعریف اصل برائت

در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می­دارد:[۱]

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»

آن­چه از این اصل قانون اساسی می­توان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسان­ها      بی­گناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می­شود، او نیز از دید قانون و قاضی بی­گناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او هم­چنان بی­گناه و پاک است و اصل بر برائت و بی­گناهی وی است، به عبارت دیگر هیچ­کس نمی­تواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم می­باشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بی­گناهی او وارد نمی­کند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار می­باشد، پس در می­یابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع می­باشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص می­گردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می­کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بی­گناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می­تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.

به عبارت دیگر گفته می­شود که تا قانون­گذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن می­شوند و در واقع قانون به آن  اشاره­ای نداشته است نباید آن­ها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،

باز در تبیین برائت می­توانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونت­بار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادی­های مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیع­تر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادی­های متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا می­نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازات­ها و متناسب بودن مجازات­ها با جرایم می­باشد.

این اصل از بنیادی­ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری می­باشد که تاثیر           گسترده­ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بی­توجّهی قانون­گذار محترم نسبت به این اصل مهم می­باشیم که از جمله این مواد می­توان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همان­طور که می­دانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات  بی­گناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می­باشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت

اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می­باشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.

۱- لزوم احترام به کرامت انسانی

۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسان­ها

اصل برائت به عنوان مهم­ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسان­ها، نقش مهمی ایفا می­کند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارایه می­دهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا می­کنند و ادعای جان و مال هم را می­کنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته می­شود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا می­گیرد.

۳- اصل موازنه قوا

از آن­جا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می­تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بی­عدالتی در جامعه نباشیم.

۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی­گناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر می­باشد[۲]. با این اوصاف می­توان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[۳].

۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت

مهم­ترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بی­گناه محسوب شوند و مهم­ترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادی­های او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده می­بینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض می­باشند[۴].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند که فرد تا اثبات گناه، بی­گناه باشد و آزادی­ها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر می­بینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادی­ها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بی­توجّهی یا عدم اعتقاد قانون­گذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.

خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانون­گذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت در برابر چالش­های بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن       نزدیک­تر کرده است.

در پایان لازم به ذکر می­باشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر می­گیرد.

۲-۳- اهداف عدالت کیفری

جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامع­تر و مدون­تری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.

از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى­شود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده­اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید».

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
پایان نامه تجمل گرایی از دیدگاه اسلام
پایان نامه بررسی تعیین افزایش حق بیمه در اثر دزدی دریایی در بیمه های باربری
پایان نامه تامین مالی خارجی ازمحل سهام و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی