سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات

ارسال شده در سایت پایان نامه

عقود نامعین[1]

این عقود عبارتند از هر عقدی که که مقنن در قانون نامی از آنها نبرده و شرایط احکام و آثار آنها را مقرر نکرده باشد. بلکه شرایط و آثار آن مطابق قواعد عمومی قرار دادها و توافق طرفین معین شود مانند قرار  داد طبع و نشر کتاب[2] و نظایر آن.

با وجود روایاتی همچون «العقود تابعه اللقصود» که بیانگر نقش اساسی و بنیادین اراده باطنی در انعقاد معاملاات است می‌توان به این نتیجه رسید که در اسلام هم آنچه سبب اصلی انعقاد عقود است، همان اراده باطنی است. دیگر تفاوتی نمی‌نماید که این سبب در چه قالبی (معین یا نامعین) در آید. در واقع نظر اصالت اراده  باطنی در فقه است که منتج به این نتیجه می‌شود[3].

قانون مدنی نیز در ماده 10 این اصل را در عقود به رسمیت شناخته است. عقود برخلاف ایقاعات طرفینی می‌باشد، و جای تردیدی باقی نمی‌ماند که این رابطه طرفینی بتواند حقی را برای طرف یا طرفین رابطه ایجاد کند، یا اینکه تعهدی را برعهده ایشان مستقر نماید. اگر در ایقاعات این مسأله ایجاد اختلاف کرده است که آیا  اراده یک شخص می‌تواند بدون اینکه اراده دیگری مداخله نماید برای او ایجاد حقی کند، این مسأله در عقود موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در اعمال حقوقی اخیر در لحظه ایجاد حق یا تکلیف اراده کسی که قرار است از حقی برخوردار گردد و یا اینکه متعهد به تعهدی‌شود، دخیل و سازنده است. بنابراین با رعایت پاره‌ای از قیود منطقی (مانند اینکه خلاف قوانین امری نباشد)، باید اراده را در ایجاد قرار داد آزاد دانست. این پندار کاملا” بی اساس است که عقود باید محدود به عقود عهد رسول (ص) باشند. این ادعا هیچ دلیل متقن و قانع کننده‌ای ندارد. هیچ نص یا سنت معتبری که قائل به حصر عقود باشد نمی‌توان یافت، و عقل نیز به حصر عقود حکم نمی‌کند. اگر نیازهای عصر پیغمبر (ص) را عقود موجود در آن زمان برآورده می ساخت، امروزه با توجه به توسعه روابط حقوقی دیگر نمی‌توان به آن عقود اکتفا کرد.

با دقت در احادیث قابل اعتمادی چون « العقود تابعه اللقصود» نیز، آنگونه که گذشت می‌توان به همین نتیجه رسید. اراده باطنی در حقوق اسلام و ایران سبب ( نه به معنی علت تامه) انشاء معاملات است. وجود عقود از همین منبع سازنده نشأت  می‌گیرد. دیگر چه تفاوتی می‌کند که در چه قالبی (معین یا نامعین) درآید و چه نامی با توجه به آثار ایجادی به خود بگیرد.

تنها سؤال مهمی که در این بخش منطقی می‌نماید تفاوت ماده 10 قانون مدنی با عقد صلح است. اولین تفاوتی که روشن است آنکه عقد صلح از جمله  عقود معین است  و نام و احکامی در قانون دارد بنابراین طرفین باید عقد صلح را انتخاب و قصد نمایند در حالی که قرار دادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی نیازمند مطلب اخیر  نمی‌باشد. علاوه بر این، دامنه ماده 10 قانون مدنی به مراتب  از دایره تحت شمول عقد صلح گسترده تر است. به عقیده  برخی ماده مرقوم اصل اباحه  را در عقود معین هم اعلام می‌کند. به موجب آن می‌شود همه شرایط و توافق‌هایی را که مخالف با قواعد امری ندارد نافذ شناخت. ماده اخیر  حاکمیت اراده را در بطن عقد صلح نیز به همراه دارد و نقشی همانند حدیث «المؤمنون عند شروطهم» در فقه را ایفاء می کند[4].

مبحث دوم: ایقاع

برخی از نویسندگان ایقاع را این گونه تعریف کرده‌اند: « ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است که به قصد انشاء (ایجاد) یک نفر حاصل می‌شود»[5]. آنطوریکه از تعریف اخیر پیدا است ایقاع بر خلاف عقد نیازمند توافق اراده‌ها نیست. در ایقاع اراده انشایی یک شخص کفایت به حصول مقصود می‌کند، و آثار دلخواه را به بار می‌نشاند.

ایقاع در قانون مدنی ما و به تبع آن در کتب نویسندگان حقوق مدنی، آنطور که بایسته است مورد بحث و فحص نبوده، و به همین دلیل احکام و آثار آن معمولا” بستری برای اختلافات عمیق بوده است. که به عنوان نمونه می‌توان به شرط بودن یا نبودن اعلام اراده در وقوع ایقاعات، اشاره داشت.

در ایقاع نیز اصل رضایی بودن حاکم است. و به تعبیر برخی هر چند که استثنایی بودن اختیار تصرف در حقوق دیگران، و لزوم نظارت بیشتر در سلامت و نفوذ اراده کسی که به طور یک جانبه تصمیم می‌گیرد ایقاعات تشریفاتی را افزون ساخته است، اما این گرایش آنقدر شدت  ندارد که به اعتبار اصل مذکور در ایقاعات ایجاد خدشه نماید[6].

تعلیق در ایقاعات هم بدون اشکال دانسته شده است. در واقع، همانندی بحث بین عقود و ایقاعات در این زمینه موجب اتخاذ این نظر می‌باشد[7]. در این مقام نباید از بطلان تعلیق در طلاق به این نتیجه رسید که تعلیق در همه ایقاعات مبطل آنها است. چرا که طلاق موجب زوال بنیان خانواده  می‌باشد، و تعلیق در طلاق وضع خانواده را تا وقوع شرط متزلزل می‌کند امری که با نظم عمومی متعارض  است و مقنن از آن احتراز می‌کند.

برخی نیز اعلام بطلان تعلیق در قانون را استثنائی دیده‌اند که نیاز به تصریح داشته است[8]. بنابراین، تعلیق در ایقاعات بلامانع است. برای مثال اگر دائن به مدیون بگوید اگر پیش از من درگذشتی از طلب خویش صرف نظر نمودم، این ایقاع  معلق به شرط فوت مدیون، صحیح و نافذ است.

علاوه براینها در ایقاعات نیز باید اصل لزوم را به رسمیت شناخت. در عقود هیچ کس تردیدی در این باره نکرده است. در ایقاعات مهمترین دلیلی که ما را به این نتیجه راهنما می‌باشد، ارتباط و تماس ایقاعات با حقوق دیگران است[9]. راست است که ایقاع از اراده واحدی بوجود می‌آید و نیازمند توافق نیست، اما این بدان معنا نیست که اراده واحد همان گونه که قدرت خلق ایقاع را داشته است، به همان قیاس قدرت زایل کردن آن را هم داشته باشد. ایقاع نیز علی القاعده بعد از ایجاد، در حقوق دیگران تاثیر می کند و پر واضح است که حقوق دیگران را بعد از استقرار، نمی‌توان بدون رضای ایشان ساقط کرد.

بی تردید همه ایقاعات لازم نمی‌باشد و برخی از ایقاعات نظر به ماهیت، نحوه شکل گیری و نوع اختیاری که به دیگری می‌دهند، جایزند. و ماده 108 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند…»، درمقام بیان همین معنی است. اذن دادن دیگری جهت انتفاع، ایقاعی جایز است. چه اینکه  ماهیت و نحوه دادن اذن به شکلی است که از ابتدای شکل گیری، امکان رجوع آزادانه از آن مالک شناخته می‌شود. در واقع انتفاع مأذون، شکلی متزلزل دارد بدین معنی که اذن دهنده هر وقت که بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع نماید.

در این قبیل از ایقاعات به عقیده برخی مبنای جواز به ماهیت ایقاع باز می‌گردد. چرا که در این دسته از ایقاعات رجوع از ایقاع هیچ تغییری در دارائی طرفی که از حقوق ایقاع به او اصابت می کند، پدید نمی‌آید. چرا که معیار جواز در ایقاعات نیز همانند عقود، آن است که اثر حقوقی آن به دارائی طرف متأثر از ایقاع نپیوندد و ارتباط آن با اراده سازنده آن قطع نشود، در غیر این صورت باید به لزوم ایقاع حکم کرد[10]. در نتیجه اگر در ایقاعات نیز مانند عقود مبانی برای جواز پیدا نشود، باید به لزوم آنها حکم کرد[11].

گفتار اول: ایقاع معین

ایقاع معین به قیاس با عقد معین آن است که در قانون دارای نام معین بود، و احکام آن در قانون مورد اشاره واقع شده است. برای مثال می‌توانیم به طلاق بپردازیم طلاق ایقاعی است که در قانون مدنی دارای نام مشخص بوده، و احکام و آثار آن از سوی قانونگذار مشخص شده است. برخی از ایقاعات در قانون مدنی وجود دارد که نام و نفوذ آن در قانون به رسمیت شناخته شده است، در حالی که دارای احکامی روشن نیستند که برای شناخت آنها باید متوسل به قواعد عمومی در ایقاعات شد. این ایقاعات به عقیده  برخی در زمره ایقاعات معین قرار نمی‌گیرند که می‌توان از آنها به شبه معین تعبیر کرد مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولی، اذن عبور و اذن نهادن سر تیر بر روی دیوار[12].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
پایان نامه تعیین امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا
پایان نامه ارشد بررسی تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان
پایان نامه درباره رضایتمندی در زندگی زناشویی
پایان نامه بررسي لزوم گرافيك محيطي براي محيطهاي بسته