سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین الملل

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین الملل

تاريخچه تعهدات منع تبعيض

تجارت در كنار مسائلي چون ترانزيت، ماهيگيري و آزادي عقيده در معاهدات دوستانه، تجاري و دريانوردی (FCN Treaties)[1] از مدتها پيش مورد توجه بوده است. در ابتدا تنظيم مقررات در سطح بين دولت شهرها و كشورها حسب مورد، تمايز كمي بين تجارت و ساير موضوعات در حوزه رفتار با بيگانگان برقرار مي­كرد. در حقيقت تجارت كالا اغلب از طريق ممالك خارجي در تجارت با ساير ملل انجام مي­گرفته است. بنابراين اصول حقوقي حاكم بر تجارت و ساير موضوعات مرتبط با بيگانگان از قبيل حقوق بشر و سرمایه گذاری، همه از منبع يكسان يعني قواعد عرفي و معاهده­اي حمايت و رفتار با خارجيان نشأت مي­گرفتند[2].

البته در ارتباط با نحوه رفتار حکومتها با بیگانگان باید اشاره نمود که در دوران باستان با بيگانگان همچون بردگان رفتار مي­شده است و آنان در ممالك خارجي از ابتدايي­ترين حقوق محروم بودند. با گذشت زمان به موازات برقراري ارتباط تجاري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ميان حكومتها، آنان ناگزير به پذيرش حداقل حقوقي براي بيگانگان و از جمله تجار در قالب قوانین داخلی به صورت انعقاد معاهدات یکجانبه و غیر متقابل شدند. یعنی بنابر این معاهدات، یک طرف معاهده اعطای امتیازی به طرف دیگر معاهده را متعهد می شد بدون آنکه انتظار دریافت متقابل چنین امتیازی را از آن طرف داشته باشد. ملاحظات سياسي و اشتراك زبان، مذهب و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد اين معاهدات بود[3].

از جمله استانداردهای رفتاری که در این معاهدات درج می­شد، تعهدات منع تبعیض[4] شامل تعهد رفتار ملت کامله­الوداد (MFN) [5] و تعهد رفتار ملی(NT) [6] بود.

در مقایسه این دو نوع تعهد منع تبعیض قابل اشاره است که اجراي رفتار ملت ­كامله­الوداد نسبت به رفتار ملي از سابقه و رواج بيشتري برخوردار است.

نطفه رفتار ملت ­كامله­الوداد به رفتار ملت كامله­الودادي بر مي­گردد كه لردها در دوره فئوداليته از قرن 11 تا قرن 13 امتيازات مساوي به طور يكجانبه به تجار شهرهاي خارجي مختلف اعطا كردند[7]. پس از اين زمان نيز به شكلهاي مختلف در روابط بين­المللي جريان داشته است. در مقابل اعمال برابري بين تجار بيگانه و اتباع، یعنی اعمال رفتار ملی در رويه هايي در قرن 12 و 13 ميلادي مشاهده مي­شود، اما رواج اين استاندارد به دوران معاصر و هنگام انعقاد معاهدات مودّت توسط دولت آمريكا كه اين استاندارد در آنها درج شده است، برمی­گردد[8].

در حمايت از خارجيان رويه دولتها، قواعد عرفي از قبيل آزادی اندیشه و مذهب، جبران خسارت براي مصادره اموال بيگانگان و عدم تبعیض ايجاد نمود. اين قواعد عرفي توسعه­يافته بدون نياز به معاهدات متقابل با توجه به ماهيت­شان بر همه دولتها به جز معترضان پايدار نسبت به آنها الزام­آور بودند.

با تحول در فعاليتهاي تجاري كه بيشتر، كالاها نه خارجيان از مرزها عبور مي­كردند، باعث شد كه حقوق تجارت بين­الملل از قواعد عرفي حاکم بر رفتار با خارجيان فاصله بگيرد و به جای آن موافقتنامه­های خاص برای تحت قاعده درآوردن تجارت به کار گرفته شد[9]. با توجه به اینکه موضوع مستقیم موافقتنامه های تجاری، نحوه تجارت بین المللی کالاها و نه نوع رفتار با اشخاص خارجی بود، برخی از این قواعد عرفی مانند تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه های تجاری قابل اعمال بوده و درج می گردیدند. واضح است که چنین قواعد و تعهداتی در حوزه تجارت بین الملل دیگر ماهیت عرفی نداشته و در صورت وجود معاهده حاوی این تعهدات، قابل استناد و اعمال بوده است.

در قرن 15 با ظهور ايده برابري حاكميتها، بر خلاف گذشته، استفاده از تعهدات منع تبعیض بر مبناي تقابل، در حقوق تجارت بين­الملل به کار گرفته شد. اما در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 كه ميان كشورهاي غربي و آسيايي معاهدات نابرابري منعقد گرديد، برخي تعهدات از جمله اعطای رفتار ملت­ كامله­الوداد به صورت يكجانبه از ناحيه كشورهاي غربي به كشورهاي آسیايي در رژيم كاپيتولاسيون درج گرديد. با از بين رفتن اين رژيم، يك ­طرفه اعمال شدن اين تعهدات نيز از ميان رفت[10].

“بعد از جنگ جهاني دوم اقتصاد كشورها بسيار آسيب ديده بود و براي بازسازي اقتصادشان با يكديگر مذاكراتي در رابطه با تجارت و به طور اخص كاهش تعرفه­ها آغاز نمودند.

در اين­ خصوص يكي از كشورهايي كه كمتر به اقتصادش لطمه وارد شده بود، ايالات متحده­ آمريكا بود.[11] اين كشور براي خارج شدن از اين وضعيت، سياست درهاي باز[12] (آزادي بازرگاني خارجي) را در پيش گرفت. ريشه اين سياست­گذاري به اعلاميه 14 ماده­اي ويلسون باز مي­گردد، زماني كه رئيس­جمهور وقت ايالات متحده در ماده 3 اعلاميه، خواهان از بين بردن تمامي موانع اقتصادي و ايجاد شرايط مساوي بازرگاني براي كليه ملت­هايي است كه با صلح موافق مي­باشند[13].”

از اين پس علاوه بر درج تعهدات منع تبعیض در معاهدات دوجانبه، شاهد ظهور این تعهدات در معاهدات چندجانبه بين­الملي هستيم و كشورها ترغيب شده­اند كه از اين تعهدات در قالب موافقت­نامه­هاي چندجانبه بر مبنای تقابل، براي پیشرفت آزاد سازی تجارت استفاده نمايند. تقابل و اعطای امتیازات با ذکر جزئیات در موافقت­نامه­های تجاری در حد بالایی از اینکه اصول تجارت بین­الملل در قالب عرف توسعه یابند، جلوگیری نمود[14].

اين مذاكرات ميان كشورها همزمان با تلاش آنها براي ايجاد سازمان تجارت بين­المللي(ITO) مقارن گرديد. گرچه اين سازمان هيچگاه تشكيل نشد، اما اهداف آن براي توسعه اقتصادي در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1947 (GATT) دنبال شد كه نهايتاً منجر به تأسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) گشت.

تعهدات منع تبعيض هم درگات و هم در سازمان تجارت جهاني مورد پذيرش قرار­گرفت. به همين دليل در اساسنامه گات برخي از مواد صريحاً به اين موضوع پرداخته است. در همان دوره، ديگر سازمان­هاي بين­المللي نيز از اين تعهدات در موافقتنامه­هاي خود بهره­مند گرديدند. از جمله مي­توان به معاهده­ تأسيس منطقه آزاد تجاري و تشكيل سازمان تجارت آزاد آمريكاي لاتين به تاريخ 18 فوريه 1960 منعقده در مونته­ويدئو[15] اشاره كرد. اين پيشنهادها دربردارنده­ تعهدات منع تبعيض مطلق و بدون شرط بودند[16].

بدين ترتيب تعهدات منع تبعيض به معاهدات چندجانبه تجاری بين­المللي گسترش يافت كه ايجاد كننده رفتار برابر، عادلانه و بدون تبعيض است. همچنین اين ويژگيها موجب كاربرد تعهدات منع تبعیض در شاخه­هاي مختلف حقوقي بین المللی از جمله حقوق بشر، حقوق سرمایه گذاری، حقوق دیپلماتیک و کنسولی،حقوق محیط زیست و قواعد شکلی حل و فصل اختلافات ميان شده است.

قابل ذکر است که بررسي كلي تعهد به رفتار ملت ­كامله­الوداد به عنوان جنبه­ای از حقوق معاهدات در سال 1967 در دستور كار كميسيون حقوق بین­الملل قرار گرفت كه منجر شد به اينكه كميسيون در سال 1978 طرح نهايي در اين زمينه را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه دهد، اما طرح كميسيون با اقدامي از سوي مجموع عمومي روبرو نشد تا اينكه از سال 2007 اين موضوع جهت بررسي مجدد در دستور كار كميسيون قرار­گرفته است[17].

به واقع طرح مزبور مبیّن توسعه و تحول حقوق بین­الملل در این زمینه می­باشد به طوری که در بسياري از تصميمات قضايي و داوري بين­المللي مورد استناد قرارگرفته است[18].

گفتار دوم– انواع تعهدات بنابر اصل منع تبعيض

اصل منع تبعیض در حقوق بین­الملل قاعده کلی است که حاصل برابری دولتها بوده و ذاتاً در برابری حاکمیت جای دارد. این اصل بنیادین متشکل از دو قاعده مهم رفتار ملت کامله­الوداد ورفتار ملی می­باشد. به عبارت دیگر این دو قاعده به عنوان تکنیک و ابزاری جهت افزایش برابری دولتها و عدم تبعیض به کار گرفته شدند. تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد مانع ازآن می­شود که یک کشور میان کشورهای دیگر تفاوت گذارد و تعهد به رفتار ملی مانع از آن است که یک کشور به سود خود علیه کشورهای دیگر تبعیض روا دارد. در ذیل به ویژگیهای حقوقی این دو قاعده پرداخته می شود.

بند اول– تعهد رفتار ملت کامله الوداد

1-1- مفهوم و ماهيت تعهد رفتار ملت ­كامله­الوداد

تعهد رفتار ملت ­كامله­الوداد[19] يك تعهد بين­المللي است كه در راستاي اعمال اصل منع تبعيض استفاده مي­شود. طبق چنين تعهدي، كشور معطي رفتار ملت­ كامله­الوداد ملتزم مي­شود، چنانچه به دولت ثالث، اشخاص يا اشيا مرتبط با دولت ثالث، امتيازاتي در محدوده موضوع معاهده متضمن قيد ملت­ كامله­الوداد (معاهده پايه) اعطا نمايد، اين امتيازات به طور خودكار حسب مورد نسبت به دولت ذينفع، اشخاص يا اشيا مرتبط با دولت ذينفع قابل اجرا باشد.

البته اعطا رفتار ملت­ كامله­الوداد ملازمه­اي با ايجاد نفع براي ذينفع ندارد، زيرا اگر دولت معطي هيچ امتيازي را به دولت ثالث در قلمرو تعهد اعطا ننمايد، هيچ سودي در ميان نخواهد بود[20].

عبارت رفتار ملت­ كامله­الوداد از لحاظ حقوقي دقيق نيست. كميسيون حقوق بين­الملل در طرح 30 ماده­اي پيش ­نويس راجع به تعهدات رفتار ملت کامله الوداد در سال 1978 به لحاظ سنتي و استعمال مستمر آن، اين عبارت را به كاربرد و تأكيد كرد كه منظور از ملت همان دولت است[21]. اما همچنین در پرتو توسعه حقوق بین­الملل عبارت رفتار دولت­ كامله­الوداد، عبارت دقيقي نيست، زيرا همان­طور كه كميسيون حقوق بين­الملل در ماده 6 طرح پيش­ نويس خود اشاره نموده است، قابليت اعمال اين تعهد علاوه بر روابط ميان دولتها، در روابط دولتها با ديگر تابعان حقوق بين­الملل، يعني سازمانهاي بين­المللي وجود دارد[22].

دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه “شرکت نفت ایران و انگلیس”، تعهد ملت­ کامله­الوداد را اساساً یک تعهد بدون محتوا و محتمل­الوقوع دانست.

در مخالفت با این نظر گفته شده است: “تعهد ملت ­كامله­الوداد تعهدي است كه هدف آن واقعي است، هرچند اين تعهد در زمان ايجاب دقيقاً قابل تعيين نباشد و قلمرو آن بر طبق معاهداتي كه بعداً منعقد مي­شود قابل تغيير باشد، اما همين اندازه كه قابليت تعيين شدن را دارد، كافي است. بنابراين نقش معاهدات بعدي اين نيست كه منجر به ايجاد تعهدات جديد براي دولت معطی شود، بلكه صرفاً قلمرو تعهد قبلي را تغيير مي­دهد[23].”

در حقیقت تعريفي كه ديوان به­­ كار ­برده است، كاملاً صحيح نيست. تعهد رفتار ملت کامله الوداد اگرچه محتمل­الوقوع است، اما بي­محتوا نبوده و موضوع آن حدوداً مشخص است و همچون عقد معلق و اجمالی مي­باشد كه ايجاد آثار دقیق آن منوط به انعقاد معاهده امتياز دهنده در حدود موضوع تعهد با ثالث است.

در مقابل براي شروع عملكرد تعهد رفتار ملت کامله الوداد، صرف انعقاد موافقتنامه امتياز دهنده ميان دولت معطی و ثالث كافي است و لازم نيست كه آن امتياز عملاً به دولت ثالث، اشخاص يا اشيا مرتبط با آن تعلق گرفته باشد.

از جهت منبع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در حوزه تجارت بین­الملل بایستی تأکید نمود که هیچ دولتی مستحق بهره­مندی از تعهدات منع تبعیض از قبیل تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد نمی­باشد، مگر آنکه دولت معطی رفتار ملت کامله الوداد بر طبق یک تعهد بین­المللی آن را پذیرفته باشد. این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولتها و آزادی عمل آنهاست. بنابراین هر دولتی جهت اعطا یا عدم اعطای این رفتار آزاد است و همچنین در انتخاب ذینفع دارای اختیار و اراده آزاد است.

به علاوه در حوزه­ تجارت، تعهد بین­المللی عرفی به عدم تبعیض وجود ندارد. بین اکثریت حقوقدانان بر این موضوع اجماع وجود دارد که تنها معاهدات می­تواند منبع وجود این تعهدات باشد[24].

بنابر قواعد حقوق بین­الملل از منابع دیگری که می­تواند حاوی چنین تعهداتی باشد، موافقتنامه­های الزام­آور سازمانهای بین­المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است.

در ارتباط با مدت اعتبار تعهد رفتار ملت کامله­الوداد، امکان استفاده از امتيازات قيد ملتهاي ­كامله­الوداد براي كشور ذينفع تا زماني است كه معاهده پايه پابرجا است، زيرا اين معاهده پايه است كه موجد حق براي طرفين مي­باشد و هنگامي كه معاهده موجد حق خاتمه پذيرد، ديگر دليلي برای تداوم و اثربخشی وجود ندارد. همين­طور هرگاه معاهده امتياز دهنده خاتمه يابد، استفاده كشور ذينفع خاتمه خواهد یافت. ديوان بين­المللي دادگستري اصل فوق را صريحاً در رأی مورخ 27 اوت 1952 مربوط به حقوق اتباع آمريكا در مراكش بيان كرده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاه...
پایان نامه رابطه بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش
پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
پایان نامه انگیزه های مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان