سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

ارسال شده در سایت پایان نامه

عین کلی فی الذمه

عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل  ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام  ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود .

در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.

به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.[۱]مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می گیرد کلی فی الذمه می گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد.

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع

شخص کردن مبیع با توجه به طبیعت آن  عرف و عادت محل معامله است .قانون مدنی در این رابطه در ماده ۳۴۲ مقرر می دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است»

رفع ابهام از اقسام مبیع به طریق ذیل به عمل می آید:

الف)اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد باید اوصافی که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفین است معلوم شود .بنابراین اگر مبیع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کیفی از آن رفع ابهام می شود ، دیدن ومشاهده ی آن کفایت می کند مانند ساختمان و حتی می توان به وسیله گفتن اوصاف نیز از آن رفع ابهام نمود و دیگر نیاز به مشاهده آن نخواهد بود .به همین علت است که قانون مدنی مقرر می دارد که شخص کور می تواند شخصاً به طریقی غیر از معاینه و یا به وسیله شخص دیگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خرید و فروش کند.باتوجه به اینکه ، در هنگام معامله مبیع باید معلوم ومعین باشد ومبهم و مردد نباشد حال این سوال به ذهن خطور می کند که اگر مبیع هنگام عقد معین نباشد ولی قابلیت تعیین در آینده را داشته باشد آیا چنین عقدی صحیح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنین قراردادی را صحیح می دانند.[۲] ولی پذیرش چنین عقدی در حقوق ایران با توجه به ماده۳۴۲ که استنباط می شود که در هنگام انعقاد عقد مبیع باید معلوم و معین باشد و به جهت مردد بودن مبیع بین چند چیز، عین مبیع مجهول  و بدین وسیله معامله غرری می شود دشوار است .

به نظر می رسد برای نفوذ چنین عقدی بیان کرد که «رویه قضایی می تواند آن را به این اعتبار که وصف چابک ترین اسب بر سایر اوصاف چیره است و آنها را در حکم چند چیز مثلی قرار می دهد نافذ شناسد.»[۳]هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته و از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد مانند یکی از بخاریهای ارج موجود در فروشگاه معین که در این مورد نمی توان بیع را به دلیل معین نبودن فرد مبیع ،باطل دانست چون مبیع به منزله کلی در معین است و نباید در نفوذ چنین عقدی تردید کرد.[۴]

و همچنین اگر فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهای هریک را معین بسازد و به مشتری اختیار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،تردید در درستی بیع روا نیست. زیرا در واقع ایجاب فروشنده ترکیبی از دو پیشنهاد گوناگون است و خریدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بیع همان است وعقد در زمان قبول واقع می شود و چون در این لحظه مبیع معین است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.[۵]و ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی ، مقداری از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصی چند میز را که در یک انبار است بخرد که در حال حاضر به دلیل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نیست ، مالک  می تواند بجای آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، یکی از میزها را به آن خریدار نشان بدهد و بگوید میزهای موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه میزها را  خریداری می کند ولی در این نوع از عین ،چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتری خیار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالی باشد که اطلاع از آن تنها بوسیله دانستن اوصاف کمی باشد باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم مانند گندم که دانستن اوصاف کیفی نمی تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم .بنابراین در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد ،ممکن است ازطریق توصیف یا مشاهده، جنس ، مقدار و کیفیت مشخص شود.

ب) اگر مبیع کلی باشد باید تمام اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کمی و کیفی نزد طرفین مشخص باشد .این اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسی می خواهد چیزی را بخرد مانند برنج باید بداند چه جنس(برنج) دارای وصف(طارم) و مقدار(۱۰۰ کیلو)مورد معامله است .اگر این اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمی داند که فروشنده را به چه چیزی محکوم کند.این اوصاف باید در ضمن عقد معلوم شود و باید در خصوص آن اوصاف توافق صورت گیرد و عقد برمبنای آن منعقد شود.

نکته ایی که باید به آن توجه شود این است که اگر فروشنده مبیع کلی، در انتخاب مصداق مبیع به دلیل تفاوت در مصداق های خارجی آن با مشتری دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نیست که از فرد اعلای ایفاء کند بلکه باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.ممکن است برای معلوم شدن مبیع ، مقداری از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در این صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحیح است و اگر مورد مبیع مخالف با نمونه باشد ،در کلی فی الذمه موجب خیار فسخ نخواهدشد. بلکه بایع ملزم می شود که مبیع را مطابق نمونه تسلیم مشتری کند.مگراینکه الزام او ممکن نباشد وبه وسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد .[۶]

تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است .درحالی که«توافق طرفین»در مورد وصف و جنس ومقدار در دومی ضروری است .

گفتار سوم : اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است  که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.

دیوان کشور نیز در رای شماره ۵۸۹۲-۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[۷] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته  و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد  و نسبت به دیگران مالیت ندارد.

بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.

بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت
دانلود پایان نامه تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام ...
پایان نامه ارشد: مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان
پایان نامه ارشد بررسی تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به O...
پایان نامه:بررسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران