سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه تبعات حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع بيگانه بر فرزندان آنان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد: تبعات حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع بيگانه بر فرزندان آنان

دو مقوله مهم که در حوزه حقوق خصوصي مطرح است، ازدواج و تابعيت مي­باشد. اثر ازدواج در تابعيت و متقابلا اثر تابعيت در ازدواج احکامي را رقم زده است که آن احکام براي تنظيم و تنسيق روابط زوجين در فضاي حقوق بين الملل خصوصي مورد نياز است . قانونگذار هر کشوري سعي در حفظ حقوق اتباع خود در موضوع ازدواج با خارجيان دارد و حمايت کامل خود از اتباع کشورش را در مواد قانوني متجلي نموده است. در این بخش به تعاریف و مفاهیم دو مقوله تابعیت، ازدواج و قوانین و مقررات مربوط خواهیم پرداخت.

مبحث اول  تابعيت

در ابتداي بحث مختصري در خصوص تاريخچه تقنين و تصويب قوانين و مقررات تابعيت در ايران ارائه مي شود.

تدوين و تصويب قوانين و مقررات در خصوص تابعيت سير تحول و تطور خاص خود را داشته است. “تا سال 1317  هجري قمري در ايران مقرراتي راجع به تابعيت موجود نبود و در اثر نبودن نظاماتي در اين باره دولت ايران موفق نمي­گشت كه اتباع خود را در خارجه كاملاً تضمين كند يا از ترك تابعيت اتباع خود جلوگيري نمايد. در ماه شوال سال مزبور فرماني در تحت عنوان قانون نامه تابعيت دولت علّيه ايران به امضاء مظفرالدين شاه رسيد. اين قانون نامه كه مشتمل بر 15 ماده بود از جمله قوانين تابعيتي است كه بعضي از مقررات آن مبتني بر اصل خون و بعضي ديگر بر اصل خاك مي­باشد. در جلسه روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت سال يك هزار و سيصد و چهار هجري شمسي لايحه اي تحت عنوان تابعيت و مشتمل بر 10 ماده تقديم پنجمين دوره مجلس شوراي ملي گرديده است”. [1]

اين لايحه در مجلس عقيم ماند و منتهي به تصويب نگرديد تا آنكه در سال 1308 شمسي لايحه جديدي پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت قانون تابعيت و متمم آن در سالهاي 1308 و 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

مواد 976 تا 991 قانون مدني مصوب سال 1313 كه مربوط به تابعيت است، تفاوت چنداني با مصوبات سالهاي 1308 و 1309 ندارد. به اين موضوع در مشروح مذاكرات كميسيون قوانين عدليه و مجلس شوراي ملي نيز اشاره شده است.

 گفتار اول : تعاریف و مفاهيم

در خصوص تعريف تابعيت هر يک از حقوقدانان از جنبه اي که بنظرشان مهم تر و اساسي تر بوده موضوع را مطرح کرده اند ” دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدي ارائه نداده اند.”[2]  برخي از حقوقدانان تابعيت را رابطه سياسي، حقوقي و معنوي فرد با دولت مي­دانند،[3] پاره از علماي حقوق اين رابطه را صرفاً سياسي و معنوي مي­دانند[4] و عده اي نيز معتقدند که رابطه فرد با دولت تنها رابطه اي قانوني است[5]، در اين خصوص دکتر لنگرودي صاحب ترمينولوژي حقوق رابطه را تنها سياسي تعريف کرده است.

در مجموع تابعيت يک ارتباط چند سويه بين مردم و دولت هاي سرزمين محل تولد يا اقامت خود شخص يا والدين او است به اين تفکيک که :

  • از جنس سياسي است بواسطه اراده دولت در برقراري نظم و حمايت از اتباع خود
  • از جنس حقوقي است چرا که در واقع براي فرد و دولت حقوق و تکاليف متقابلي ايجاد مي­کند
  • از جنس معنوي است به اين معني که منصرف از عناصر خاص و منحصر بفرد تشکيل دهنده کشور، مردم يک سرزمين داراي عادات، آداب، رسوم و اعتقاداتي هستند که آنها را به هم نزديک کرده، علقه خاصي بين آنها و سرزمين بوجود آورده و آنان را در يک گروه به معناي مذکور قرار مي­دهد.

 الف) تابعيت در حقوق موضوعه

مقوله تابعيت در حقوق موضوعه ايران بر حسب نظام هاي مورد قبول، بطور اساسي از طريق خون و بطور استثنايي از طريق خاک در قالب احکام قانوني مطرح است. در قوانين و مقررات مختلفي بطور اساسي به تابعيت اهميت داده و حقوق و تکاليفي را صرفاً متوجه اتباع ايراني نموده است، علاوه بر آن صفت ایرانی الاصل نیز می بایستی در برخی موارد تاکید شده است که خود مفهومی شفاف نیست و محل بحث است ” در این مفهوم (ایرانی الاصل) تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است، بنابر این شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. در باره تابعیت ایرانی چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت او اکتسابی یا تابعیت پدر او یا پدر پدر او اکتسابی باشد آیا می توان کسی را که پدر او یا پدر پدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ایرانی الاصل دانست؟ در پاسخ می توان گفت، با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده (قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی) در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی، صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می رسد منظور قانونگذار از بکار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه ای که افزون بر خود شخص باید در باره او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت.”[6] بجز اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران که علاوه بر تابعيت ايران، ايراني الاصل بودن نامزد رياست جمهوري را نيز الزامي ميداند، در ساير موارد صرفاً به تابعيت ايران اشاره داشته است که ذيلا به چند مورد اشاره مي شود:

  • ماده 27 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب شوندگان و ماده 28 آن براي انتخاب کنندگان
  • بند 1 ماده 4 لايحه قانوني همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • بند ب ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري
  • ماده 22 مکرر قانون نظام صنفي کشور
  • بند الف ماده 8 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367/3/5
  • بند 1 ماده 3 آيين نامه شماره 85؛ آيين نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي
  • بند الف ماده 4 آيين نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار
  • بند الف ماده 2 آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط كار
  • بند ب ماده 34 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  • بند 1 ماده 13 آيين‌نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات
  • ­بند 1 ماده 4 دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي
  • بند هاي سه گانه ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
  • بند الف ماده 54 آيين نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
  • بند الف ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف
  • ماده 22 قانون نظام پزشکي جمهوري اسلامي براي انتخاب کنندگان و ماده 23 آن براي انتخاب شوندگان
  • بند ج ماده 5 قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور
  • ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي
  • بند الف ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
  • ماده 17 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران براي انتخاب کنندگان و ماده 18 آن براي انتخاب شوندگان
  • بند 3 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
  • بند ج ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

2بند ب ماده 15 ‌قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

  • بند الف ماده 11 قانون نظام مهندسی معدن
  • بند 1 ماده 6 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
  • بند 1 قسمت الف ماده 9 قانون مطبوعات
  • بند و ماده 2 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

بند 1- تابعيت اصلي

وقتي که تابعیت بطور ناخواسته، مبتنی بر سیستم حقوقی یک کشور و بدون انتخاب فرد به او تحمیل شود این تابعیت اصلی نامیده می شود که بر اساس دو روش خاک و خون است. در روش خاک تابعیت، تولدی است و به عبارتی امتیاز تولد در خاک یک کشور تابعیت آن کشور است. در روش خون تابعیت نَسَبی يا نِسبی است به این مفهوم که تابعیت فرد مبتنی بر تابعیت پدرش است (نَسَبی) یا به عبارتی مثل سیستم خاک که فرد تابعیت کشوری را دارد که در آن تولد یافته، به نسبت تابعیت پدر، کشور متبوع فرد، منصرف از محل سکونت متفاوت خواهد بود (نِسبی)­.

“این دو روش را  نمی توان در مقابل هم قرار داد، بلکه باید يکی را مکمل دیگری دانست. زیرا  هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی است و هر کشوری، بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود، مقرراتی وضع می نماید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان
پایان نامه بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریان
پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان
پایان نامه آشکارسازی سیگنال های DTMF برای 64 پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100 ،DSP ،IC
دانلود پایان نامه:تبیین میزان پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی