سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی وضعیت مصادیق مشکوک بین حق و حکم در ارتباط با تصرف در اعضاء

ارسال شده در سایت پایان نامه

بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش

آیا شخص ، مالک حق ملکیت بر اعضاء و اجزای بدنش می باشد ، مثل حق تملکی که نسبت به اموال دارد ؟ یا اینکه او نسبت به بدن خود حق مالکیتی ندارد و بدن انسان در مالکیت خالق آن می باشد ؟ و شخص انسان حکم امینی را دارد که این شیء به او سپرده شده است تا با استفاده از آن بتواند به  کمال مطلوب برسد و یا اینکه در اندام انسان حقوقی وجود  دارد که مقداری از آن به فرد مربوط است و مقدار دیگری از آن به خداوند تعلق دارد. در این رابطه ، نسبت انسان با جسمش چیست ؟

اقوال مختلفی وجود دارد که در بررسی آنها می توان دریافت که محور اصلی موضوع ، مالکیت می باشد بنابراین برای رسیدن به جواب صحیح در ابتدا باید بدانیم که :

مالکیت چیست و چه ماهیت و تعریفی دارد ؟ انواع مالکیت کدامند و فرق آن با حق اختصاص چیست ؟

1-5  مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید

در قرآن کریم حضرت موسی (ع) به خداوند عرض می کند :(قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ….) یعنی[1] : ( خدایا ، من جز بر خود و برادرم مالک و فرمانروا نیستم …) آنچه از معنای این آیه شریف مستفاد شود با توجه به اینکه ماده (ملک ) در زبان عربی  به معنای قدرت  بر تصرف مستقل در چیزی و یا استیلای  بر آن معنا شده است و همچنین از بیان حضرت موسی (ع) بر این مضمون که او جز به خود و برادرش هارون بر کس دیگر استیلا ندارد به اعتقاد برخی اثبات مالکیت و استیلای انسان را بر بدن و اعضایش     می باشد . در خصوص اثبات مالکیت به استناد آیه مذکور عده ای معتقدند که ظاهر آیه این است که کلمه (اخی ) عطف به کلمه نفس است : بنابراین معنای آن بدین صورت است : موسی ( ع) جز بر خود و برادرش مالکیت ندارد . روشن است که موسی(ع) اگر چه به معنای اصطلاحی می تواند مالک خود باشد ولی مالکیت او بر برادرش به این معنا قطعا پذیرفته نیست و نیز مالکیت انسان بر خودش هم به معنای متعارف مالکیت نیست ، بلکه به معنا ی استیلا و تسلط  تکوینی است که نیازمند جعل نیست و تسلط تکوینی انسان بر پیکر خود گر چه امری است مسلم ولی دارای محدودیت های شرعی است و قانونگذار با احکام ایجابی و سلبی این سلطنت و استیلا را مقید و محدود می کند .

یکی از روایاتی که برای اثبات اقتدار انسان بر بدن خود به گونه ای که بتواند اعضای آن را جدا کند و یا اجازه این کار را به دیگری بدهد ، به آن استناد می شود روایت ( الناس مسلطون علی املاکهم و اموالهم ) است که در کتابهای فقها به اشکال مختلف به آن اشاره شده است که به صورت ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) و (الناس مسلطون علی املاکهم ) آمده است . با توجه به روایت مذکور ، استدلال به آن برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهایش از دو راه قابل اثبات است :

1- راه اولویت : تردیدی نیست که انسانها بر اموال و دارایی خود سلطنت دارند. به گونه ای که قانونگذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگری را حرام شمرده است.

2- روش عقلایی : برخی معتقدند که ولایت انسان بر خودش و اینکه زمام کارهایش به دست خود اوست امری عقلایی است زیرا در نظر عقلا انسان ها هم چنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند و قواعد عقلایی که در اموراتشان حاکم می باشد نیازی به تایید و هم چنین تصریح قانونگذار ندارد زیرا اگر خداوند بدانها راضی نبود ، عدم رضایت خود را اعلام می کرد.

روایت دیگر که مالکیت انسان را بر بدن و اعضایش اثبات می کند و بدان استناد شده است ، روایت امام صادق (ع) است که می فرمایند : ( ان الله تبارک و تعالی فوض الی المومن کل شی ء الا ذلا نفسه ) یعنی : ( خداوند  تبارک و تعالی واگذار کرده است به مومن هر چیزی را به جز خوار کردن خود را ) بنابراین روایت که دلالت می کند بر تفویض تمام کارها ی مومن به خودش و واگذاری به این معناست که تصمیم گیری در امور بدن بر او محول شده است .

در معنای عرفی اینگونه برداشت می شود که برای شخص حقی وجود دارد که باید مراعات  رضایت او بشود و روشن  است که دادن اعضا ی بدنش به دیگری از جمله مصادیق کارهایی است که تصمیم گیری درباره آن به خود انسان واگذار شده است ، بنابراین در این مسئله فقط رضایت  و اجازه شخص برای جواز شرعی عمل کفایت می کند . با توجه به آنچه استدلال شده با استناد به روایات مذکور پیرامون مالکیت ، چنین به نظر می رسد که مالکیت انسان براعضای بدنش قطعی است و این مالکیت حد و حدود ندارد ، اما چنین نیست ، دخل و تصرف باید محدود به حدود شرعی باشد و مطابق با حکم عقل و مبانی عقلی و عرفی باشد و در جایی که عقل و عرف و شرع انجام چنین عملی را تایید نکنند انسان حق انجام این عمل را ندارد. همانطور که بیان شد عده ای از فقها مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از نوع ذاتی می دانستند و این بدلیل استنباط از این نوع مالکیت در رابطه با انسان بوده است ، اما بعضی از فقها مالکیت ذاتی نسبت به انسان را ، طور دیگری معنا کرده اند ، که بر طبق این معنا انسان حق تصرف  در اجزا ء و اعضای بدن خود را ندارد پیروان نظریه مالکیت ذاتی معتقدند که انسان ، در رابطه با نفس و افعال خود شخص مالک نفس و فعل خود می باشد ، بدین معنا که شخص از حیث حرکت و سکون و برگزیدن هر شغلی که بخواهد و تحصیل هر علمی از علوم که طلب کند و سکونت در هر مکانی که تمایل دارد ، مختار است . این نوع ملکیت ، ملکیت اعتباری نمی باشد . و هیچ ربطی به ملکیت معتبر شرعی ندارد و آثاری که بر ملکیت معتبر شرعی بار می شود از قبیل جواز خرید و فروش و هبه و اجاره و امثال اینها ، در مورد این نوع ملکیت ذاتی انسان نسبت به خودش و افعالش جری نمی باشد .

بنابراین معنا ، این گروه قائل به عدم مالکیت انسان به اعضا ی بدن خود هستند و به تبع آن هیچ حقی را برای او نسبت به انتقال اعضایش به دیگران نمی شناسند و در صورت  بیع اعضاء ، آن را باطل می دانند .

اگر حرف این دسته از فقها را در مورد مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خویش بپذیریم با این حال  نمی توان گفت که به این  دلیل معامله اعضای بدن باطل می باشد. زیرا در فقه این بحث مطرح است که شخص می تواند شئ را که نسبت به آن مالکیت ندارد اما سلطه دارد بفروشد و فقها این نوع بیع را صحیح شمرده اند .

همچنانکه در مواردی که حاکم اجناس زکات و امثال آنها را می فروشد اطلاق بیع می شود البته در صورتی قائل باشیم آنها ملک کسی نیست و شارع آن را برای مصارف خاص معین کرده است .

همچنین در مواردی فروش مال وقفی جایز می باشد و آنرا می فروشند ، یعنی اینکه مالکی ندارند خصوصا در مورد وقف عام که در این موارد عنوان بیع صدق می کند .

در قانون مدنی نیز فروش مال وقفی در بعضی موارد آمده است و بر آن عنوان بیع وقف و یا فروش بعض مال وقفی شده است .

1-5-1 رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه

سوال این است که این اجزا ء و اعضاء نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب می شوند و اگر مال است، مال چه کسی است ؟ اشخاص نیازمند به پیوند عضو برای بدست آوردن آن پول می پردازند یا مالی را با آن معاوضه می کنند زیرا از نظر عقلایی دارای ارزش است و قابلیت داد و ستد دارد.

بنابراین مالکیت داشتن آن را به هیچ وجه نمی توان انکار کرد چون دارای منافع عقلایی است کافی است مشروعیت آن که مطابق قواعد بیان شده ، محقق شود. که در اینصورت این سوال باقی می ماند که اعضاء ملک چه کسی است ؟

هر یک از اعضاء بدن متعلق به مجموعه ای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل می دهد و تعرض به این مجموعه به تمامیت آن صدمه میزند ، از طرفی  اعضای بدن ملک محسوب نمی شود در عین حال که دارای  ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی می توان آن را  به تملیک داد . کافی است که عضو مورد نظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند آن را به دیگری دهد . اختیار این امر با اوست ، تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک  او نیست چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذار کند . در مقام مبادله ، عوض هم برای اوست و به او متعلق دارد . بنابراین عضو مذکور به تملک او در می آید و می تواند آنرا تملیک کند .

بنابراین ، باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد . هر مالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهند کرد یا از طریق بیع و هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلا عوض. در حقیقت این نقل و انتقال می تواند بیع هم باشد کما اینکه می تواند هبه یا صلح هم باشد. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک او اعتبار کرد ، تا شایستگی اخذ عوض در برابر آن عضو را بدست آورد و مشمول حدیث نبوی ( لا بیع الا فی تملک ) گردد. عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه وید دهنده آن است و  با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال می یابد .

1-5-2 رابطه انسان با اعضای بدن خویش و تصرف در آن

با توجه به این که امر پیوند اعضاء مستلزم جداسازی یا دریافت عضو از شخص دیگر است ، در ابتدا باید رابطه انسان با اعضای بدنش را از حیث نحوه سلطه برآن و انواع تصرفات ممکن ، مشخص و سپس براین اساس به سایر احکام مربوط به پیوند اعضاء پرداخته شود . به عبارت دیگر ،آیا بین انسان و اعضایش رابطه ملکیه و مالکیه [2] وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد و از اقتدار و سلطه یک مالک نسبت به دارایی خود برخوردار باشد یا این که انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است ؟

بر همین اساس ، مسئله ارتباط انسان با اعضایش را در محورهای سلطنت ، مالکیت و نبود مالکیت  و امانت بررسی می کنیم و به ذکر نظرات و تبیین آن می پردازیم .

1-5-2-1  کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود

در سلطه انسان بر اعضای بدن خویش برخی علما با صراحت به سلطنت اشاره کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم :

الف-  امام خمینی (ره) در کتاب البیع در ضمن بحث تفاوت های حق و ملک و سلطنت تصریح کرده اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند :

« و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک ، کسلطنه الناس علی نفوسهم ، فانٌها عقلائیه کما أنٌ الانسان  مسلط علی امواله ، مسلط علی نفسه فله التصرف فیها بای صوره شاء ، لولا المنع القانونی لدی العقلاو الشرعی لدی المتشرعه ، فانٌ النٌاس مسلطون علی اموالهم ، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده لامتحانات الطبیه بعد موته و لیس ذالک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء ، فسلطه الناس علی انفسهم عقلائی » .

« چه بسا در برخی موارد ، عنوان سلطنت صادق باشد اما در آن حالت تعبیر حق و ملک صدق نکند ، مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقلائی است . پس همان گونه که انسان براموال  خود مسلط است بر نفس خود نیز مسلط است. بنابراین ،در آن به هرگونه که بخواهد می تواند تصرف کند . اگر چه در این راه از نظر عقلا منع قانونی و از نظر شرع منع شرعی نداشته باشد و مردم از نظر عقلا همان گونه  که مسلط بر اموال خود هستند ، مسلط بر نفوس خود نیز می باشند ، بلکه در این زمان فروش خون و جسد جهت آزمایشات کالبدشکافی و آموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب آن متعارف و معمول شده است و دلیل این کار به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلاء فرد بر جسم خود دارد . پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است ».[3]

با توجه به عبارت پیش در می یابیم که امام خمینی (ره) قائل به مسلط بودن انسان بر بدن خویش بودند و آن را یک امر عقلائی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می دانند و چنین سلطه ای برای انسان این حق را ایجاب می کند که هرگونه تصرفی را مگر در موارد وجود مانع قانونی و شرعی انجام دهد .

البته در رابطه با مالکیت اعضاء امام خمینی (ره) با توجه به این که میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند در ادامه مطلب اشاره کرده اند که به ظاهر مالکیت انسان نسبت به نفس خود مورد اعتبار قرار نگرفته است .[4]و انسان نمی تواند مالک نفس خود باشد .

ب-  آیت الله منتظری در این باره اعتقاد دارند : « فان الانسان کما یکون مسلطا علی ماله یحکم العقل و الشرع فلایجوز التصرف فی ماله بدون اذنه فکذلک یکون مسلطا علی نفسه و بدنه ، بل هی ثابته بالاولویه القطعیه ».[5]

« انسان همان گونه که بنابر حکم عقل و شرع مسلط بر مال خود است و تصرف در مال او بدون اجازه اش جایز نیست ، همان گونه نیز بر نفس و بدن خود مسلط است و بلکه این سلطه بر بدن بنا بر اولویه قطعیه ثابت است » . براساس این عبارت نیز انسان بر نفس خود مسلط است .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر ...
سمینار تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های 3GPP-LTE
پایان نامه بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده
پایان نامه میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلام...