سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

ارسال شده در سایت پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده 1

فصل اول. 3

اجرای احکام. 3

1-1تاریخچه. 4

1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی.. 6

1-3آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 8

فصل دوم. 10

وظایف دیوان عدالت اداری.. 10

2-1 وظایف دیوان عدالت.. 11

2-2اجرای احکام. 22

فصل سوم. 31

دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. 31

1-1معرفی واحدهای اجرایی.. 32

3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. 40

3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. 42

فصل چهارم. 46

جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟. 46

4-1جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون. 47

4-2سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی.. 49

4-3اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است.. 49

4-4استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است.. 51

4-5-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان. 52

4-6اختیارات قضات اجرای احکام. 53

4-7-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید. 57

نتیجه گیری.. 61

منابع  62

چکیده

امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک  موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد

-1تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]،

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی
پایان نامه بررسی زیست شناسی و رفتار تخم گذاری روی کرم میوه خوار خرما
پایان نامه نقش عوامل فرهنگی بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی
پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه ارشد: رابطه علی بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران