سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن

ارسال شده در سایت پایان نامه

بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[۱] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب ۱۹۲۴ موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب ۱۹۶۸ است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ نموده است. مقررات هامبورگ مصوب ۱۹۷۸ که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب ۲۰۰۸ موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

 

۲ـ پیشینه پژوهش

در زمینه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل به طور کلی کارهای انجام شده در قالب کتب و رسالات و مقالات کم نیستند. در اینجا پیشینه تحقیق تنها در باب مسئولیت در حمل و نقل دریایی در سه قالب کتاب،پایان­نامه­ و مقالات مورد بررسی قرار می­گیرد و البته تکیه عمده در بررسی سوابق، بر منابع منتشر شده به زیان فارسی است. کتب معدودی حقوق حمل و نقل دریایی و مسئولیت‌های ناشی از آن را مورد توجه قرار داده­اند.

در زمینه حقوق بین­المللی حمل و نقل دریایی و به ویژه حقوق انگلستان تألیفات چندی از نویسندگان خارجی ترجمه شده از جمله آیوامی(۱۳۷۵) در کتاب ح‍ق‍وق‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ ک‍الا تاریخچه حمل و نقل دریایی، سیر تحول مسئولیت در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی و وضعیت حاکم در حقوق انگلستان را مورد توجه قرار می­دهد. و بیشتر مایل است تا مسئولیت متصدی را در حمل کالا بر اساس نظام حقوق عرفی و از طریق برشمردن موارد معافیت متصدی حمل از مسئولیت مبتنی بر نوعی فرض تقصر بداند و غالباً بحث ایشان با بررسی روال قضایی انگلیس دنبال می­شود

به همین سیاق اشمیتف در جلد دوم کتاب حقوق تجارت بین­الملل بخشی از کتاب را (صص۹۳۱-۹۱۲) به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی اختصاص می­دهد و حقوق انگلستان را در زمینه مورد بررسی قرار می­دهد.

تقی زاده (۱۳۸۹) نیز کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل دریایی به نگارش درآورده است که بخش اول مباحث ایشان در باب تاریخچه حمل و نقل و حمل بار و مسافر، است و در بخش دوم کتاب که مسئولیت متصدی اختصاص دارد، از بررسی مقررات بین‌المللی روتردام در این زمینه غفلت نموده است.

ربیعی (۱۳۸۶) کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل به چاپ رسانیده و در آن همه انواع حمل و نقل و حقوق حول آن از جمله مسئولیت متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است. عمده اهتمام ایشان بر حمل و نقل زمینی و ریلی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل دریایی مباحث ایشان بیشتر کلی و ذکر قوانین داخلی ایران است و لذا علاوه بر اینکه بحث ایشان به شکلی تطبیقی در این باب دنبال نمی­شود. توجه ایشان به این باب نیز مختصر و کلی است.

پایان­نامه­های چندی موضوع مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است که دو مورد مستقیماً در باب حمل و نقل دریایی است.

علویان (۱۳۸۳) پایان­نامه­ای با عنوان مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت وارده به کالا نگاشته و هدف خود را نقد و بررسی مقررات دریایی ایران با تکیه بر آراء اصداری از محاکم کشور بالاخص شعبه ویژه دعاوی دریایی بمنظور راهیابی به ایرادات و اشکالات متون قانونی مذکور و ارائه راه‌هایی بمنظور حل آنها قرار داده است و به این نتیجه کلی می­رسد که حقوق دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب و شمال و حمل رو به افزایش کالاهای صادراتی و وارداتی، به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد و ثبات اجتماعی، اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد و این امر جز با تهیه و تصویب قوانین کارآمد و تشکیل محاکم اختصاصی دریایی امکانپذیر نخواهد بود. ایشان چندان بحث خود را به صورت تطبیقی پیش نمی­برد و لذا تحقیق ایشان منحصر به حقوق داخلی است.

رمضانیان (۱۳۷۷) نیز در پایان نامه خود «مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حقوق دریایی ایران» را مورد بررسی قرار می­دهد و در پی یافتن مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی قوانین مدنی، تجارت و قانون دریایی را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه می­رسد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در نظام قانون مدنی – که در قالب عقد اجاره بیان شده است – به مانند امین است و تنها زمانی که او مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود. در نظام قانون تجارب اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است و در نظام قانون دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض دانسته شده است ولی اثبات خلاف آن، با رعایت احتیاطات متعارفی که در امثال اینگونه موارد ضرورت دارد امکان­پذیر است. ایشان نیز بحث خود را به صورت تطبیقی دنبال نمی­کند و لذا منحصرا در حقوق داخلی کار کرده­اند.

قسیمی (۱۳۸۹)در پایان­نامه خود با عنوان «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل» در حمل و نقل ریلی این موضوع را مورد پژوهش قرار می­دهد و لذا کار ایشان حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار نداده است.

مقالات چندی نیز موضوع حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار داده‌اند.

هاشمی‌زاده (۱۳۷۸) در مقاله خود «مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالا» را مورد توجه قرار می­دهد و با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل (مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض)، به تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل می­پردازد. ایشان اگر چه بحث خود را به صورت تطبیقی پیش می­برد و به مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه می­کند اما دغدغه انطباق این کنوانسیون‌ها با مبانی حقوق‌اسلامی (فقه) را دارد و تلاش می­نماید تا موارد تشابه و تعارض را برجسته نماید. لذا بحث از مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل که مورد توجه این پژوهش است تنها در بخشی از هدف تحقیق و آن هم به طور مختصر مورد بحث در این مقاله قرار گرفته و البته از یافته­های ایشان در ضمن تحقیق استفاده خواهد شد.

محمدزاده وادقانی(۱۳۸۴) نیز در مقاله خود با عنوان «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی»، مبنای مسئولیت و موارد معافیت از مسئولیت را در مقررات لاهه و هامبورگ مورد بررسی قرار می­دهد. این تحقیق، مجال بحث در خصوص مقررات روتردام نداشته و لذا نمی‌تواند اهداف تحقیق را پوشش دهد.

انتصاری(۱۳۷۳) در مقاله‌ای بسیار مختصر ۴ صفحه‌ای «حدود مسئولیت متصدی حمل در قانون حاکم بر قرارداد حمل دریایی کالا» را مورد توجه قرار میدهد و بحث ایشان نگاه مختصر به قانون بیمه دریایی در این باب است و در صدد بررسی تفصیلی موضوع برنیامده است. و بیشتر انتقادی بر مقررات لاهه ۱۹۲۴ است که در قانون دریایی ایران منعکس شده است.

فخاری(۱۳۸۸) در باب رأیی که در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر گردیده است یک مقاله انتقادی نگاشته و در آن انتقاد نموده است که دادگاه صادرکننده بدون توجه به مبانی‌ قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامه ‌شده مبادرت‌ به صدور رأی نموده است. در این مقاله نقبی نیز به کنوانسیون­های بین­المللی زده می­شود. البته بحث ایشان منحصر به بررسی موضوع حول رأی مورد نظر است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران بر مبنای فقه شیعه
پایان نامه بررسی اثرافزودن نانو کلی به پلی الفین های اصلاح شده با الاستومر
پایان نامه بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب – پلی اتیلن با دانسیته بالا
پایان نامه بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­ آوری کمک های مردمی در موسسات عام ا...
پایان نامه ویژگی های قاتلان سریالی