سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09199970560

پایان نامه بررسی مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی

ارسال شده در سایت پایان نامه

رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی

اصل صلاحت شخصی که میتوان آن را “اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم”نیز نامید.از عمده ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بشمار می آید .این اصل چنانکه از نام آن بر می اید  ناظر،به عنوان شخصی است که در جرمی دخالت دارد.[۱]

اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می شود به گونه ای که دولت مزبور را  برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می گرداند.

بنابر یک اصل قدیمی در حقوق بین الملل ،امروزه بیشتر دولت ها اتباع خود را بخاطر جرائمی که در دیگر کشورها مرتکب شده اند به دولتی که متقاضی استرداد آنهاست مسترد نمی کنند . مهمترین دلیل اصل صلاحیت شخصی فعال ،جلوگیری از بی کیفر ماندن کسانی است که درخارج از کشور به نقص قوانین محلی پرداخته و پس از ارتکاب جرم به کشور خود بازگشته اند تا از قاعده عدم استرداد اتباع پیشگیری و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات کشور محل اقامت خود ملزم نماید.ماده ۷قانون مجازات اسلامی به گونه ای قابل انتقاد به تایید این اصل پرداخته است. مطابق این ماده “علاوه بر موارد مذکور در موارد مذکور درمواد۵و۶، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.[۲]

شکل دیگر این صلاحیت ، ناشی از ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع در خارج از کشور است و به آن صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی می گویند . حمایت حقوقی یک دولت از شهروندان خود در خارج ازکشور امری است متداول که از طریق کنسولگری های آن دولت در کشورها دیگر صورت می پذیرد؛اما گاهی اوقات حمایت کیفری از آنها نیز ، در صورتی که در خارج از کشور قربانی جرمی شوند ضروری به نظر می رسد چه ممکن است مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم،به ویژه اگر مرتکبین این جرائم از شهروندان آنها محسوب شوند،فاقد عزم لازم برای تعقیب و مجازات آنها باشند . با این وجود چنین توجیهی هنوز نتوانسته  است برخی از کشورها را قانع سازد تا اصل صلاحیت شخصی غیرفعال را در قوانین خود وارد نمایند.[۳]

رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزینه است .از این رو ،تعقیب کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه یکی از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستری که اصولا باید به تامین نظم و امنیت داخلی بپردازد نیست. بنابراین ،معمولا در قوانین کشورهایی که این صلاحیت پذیرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابی از درجه ای از اهمیت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهای ملی را ایجاب کند و آنها را مشغول رسیدگی به جرائم کم اهمیت و خفیف که ممکن است با اغماض دادگاهای محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننماید. [۴]

گرچه اصل شخصی بودن قوانین کیفری موجب میشود که جرائم ارتکابی در داخل مملکت و هم چنین جرائم ارتکابی کشور هایی مانند ایران در خارج از مملکت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند ،معهذا اجرای این اصل در بعضی موارد برای حفظ منافع دولت ها کافی نمی باشد .برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم؛فرض می کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از مملکت ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکت بسیار بسیار خطر ناک بوده و مرتکب باید به شدید ترین مجازاتها محکوم گردد .لیکن با توسل به این اصل تعقیب وی امکان پذیر نیست زیرا چنین فردی تابعیت مملکت ایرانرا ندارد به استناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان وی را تعقیب نمود.پس چه باید کرد آیا دولت ایران می تواند از تعقیب چنین فرد خطر ناکی صرف نظر نماید؟مسلما خیر .

برای رفع این نقیصه دانشمندان  اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را پیشنهاد نموده اندوهدف از آن اینست که بعضی جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد به استناد این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.[۵]

بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست[۶].

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی:

هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد. و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.[۷]

از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آن‌ها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست.[۸] ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.[۹]

از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.[۱۰]

در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.[۱۱]

این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و …، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده ۸ ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز
پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس
پایان نامه وضعیت اشتغال و بازگشت زنان به اعتیاد
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان
پایان نامه تعیین رابطه ی پیش بینی مولفه های تفکر سازنده با شدت فرسودگی هیجانی پرستاران