سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.

الف) مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:

١- تخلف از تعهد.

٢- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.

٣- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر[۱]

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)

در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان «مسئولیت مدنی» نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارایه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.

هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد[۲] استناد می شود که براساس آن: «مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است».[۳] پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: «تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۴]

بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،[۵] بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارایه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارایه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: «تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست» تعریف شده است.[۶]

بند چهارم: مسئولیت کیفری

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.[۷]

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان    رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۸]

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

۱- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

۲- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

۳- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

۵ –  احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه ی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

۶ – مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ی ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی

انسان موجودی آزاد و مختار آفریده شده است. این اختیار و فرماندهی عقل باعث شده که انسان نسبت به اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد و بتوان وی را مورد سوال و سرزنش قرار داد و به عبارت دیگر مسئول واقع شود چنانچه نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند. مسئولیت انسان نسبت به اعمال خویش به صور مختلفی ممکن است ایجاد شود، گاه مسئولیت شخص، جنبه کیفری دارد و شخص نسبت به عملی که انجام داده است از سوی جامعه و حکومت مجازات می شود. این گونه مسئولیت، دارای ضمانت اجرایی  مناسب از سوی حکومت می باشد گاهی نیز مسئولیت جنبه اخلاقی دارد، این نوع مسئولیت ضمانت اجرایی از سوی جامعه و حکومت ندارد و ضمانت آن وجدان و اخلاقیات است. گاهی نیز مسئولیت جنبه مدنی دارد و با تحقق ضرر و مطالبه زیان دیده ، قانون از آن حمایت          می کند. البته ممکن است یک عمل واجد هر سه نوع مسئولیت  نیز باشد و به عبارت دیگر پشت هر مسئولیتی حقوقی مسئولیت اخلاقی نیز نهفته است و از نظر اخلاقی هیچ کس نباید مزاحم دیگری شود و یا ضرری به دیگری برساند. در حقوق اسلام به جای مسئولیت  از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و ضمان یعنی« ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع».[۹]

[۱]. همان منبع، ص۳۳۹٫

  1. ۱٫ وینفیلد (sir Percy Henry Winfield= 1878- 1958) استاد مشهور دانشگاه کمبریج و سردبیر مجله حقوق کمبریج بوده است. کتاب های وی در زمینه مسؤولیت مدنی مدت ها جزو کتاب های درسی و پایه دار حقوق انگلیس محسوب می شده است و بویژه کتاب وی با عنوان « قلمرو حقوق خطا » (province of the Law of Tort, 1931) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

[۳]. “Tortuous liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law; this duty is towards persons generally and its breach is repressible by an action for unliqudated damages”: Rogers, W.V.H: “Winfield and colonics on Tort”, 16th edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, p.4.

[۴]. “… The allocation by the courts of responsibility for injurious conduct if the parties have not, by a contract, made such an allocation themselves”. Houston, “trudges and Judgments in torts” (1986) 20 U.B.C.L.R. 33; Mentioned by Fledthusen, Bruce: ” If this is Torts,  Negligence Must Be Dead” In Tort Theory, Edition by ken cooper- Stephenson & Elian Gibson, Cactus University Publications, 1993, p.397.

[۵]. دکتر ناصر کاتوزیان، با وجود این که معنی خاص مسؤولیت مدنی را مد نظر داشته اند، تعریف عام مسؤلیت مدنی را از بعضی حقوقدانان فرانسوی (مثل برادر مازو) که مطالب مربوط به مسؤولیت قراردادی و قهری را با مطرح کرده اند، نقل کرده است. اما در ادامه با نقل تعریف حقوق خطاها از بعضی از حقوقدانان انگلیسی و تعیین دقیق مرز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت ها (اخلاقی، کیفری و قراردادی) مفهومی را که از مسئولیت مدنی در نظر دارند کاملاً به خواننده می فهماند: کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ج اول، نشر میزان، ش. ۷ (ص. ۴۶) به بعد؛ دکتر درودیان، حسینعلی نیز بعد از ذکر تقسیمات مختلف مسئولیت در تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص (مسئولیت قهری) نوشته اند: «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است»، درودیان، حسنعلی: جزوه حقوق مدنی ۴، ش. ۱؛ سایر حقوقدانان نیز تقریباً رویه مشابهی را اتخاذ کرده اند: امیری قایم مقامی، عبدالمجید: حقوق تعهدات ج. اول، نشر میزان، ص. ۱۵۷ به بعد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پایان نامه مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه امکان¬سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
پایان نامه بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
پایان نامه پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه ...