سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران

پیشینه تحقیق

با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و … در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند .

ضرورت بحث

در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .

اهداف تحقیق

پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .

فرضیه ها

1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.

2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.

3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.

4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.

در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند.

روش تحقیق

روش به صورت تحليلي، توصيفي، کتابخانه ای و تطبیقی مي باشد . از جهت جمع آوري منابع و مآخذ به صورت كتابخانه اي می باشد و تجزيه و تحليل مطالب ، تحليلي و توصيفي مي باشد . به رويه قضايي و حقوق تطبيقي به ويژه كشور انگليس پرداخته شده است .

از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.

تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.

ساختار تحقیق

مطالب در پنج فصل به شرح ذيل بررسي مي شوند :

1- فصل اول :

اين فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسيم مي شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن می­باشد.

2- فصل دوم :

این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.

3- فصل سوم:

این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز  ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.

4- فصل چهام:

این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .

5- فصل پنجم:

در این فصل  به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

مبحث اول : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : مفهوم اجرا

اجرا در معناي لغوي انجام دادن ، عمل كردن ( فعل ، تصميم ) مي باشد.[1] در معناي مصطلح : انجام عمل ، تصميمات ،‌ در نظر گرفته شده مي باشد . معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است .[2] تعهد از عهد گرفته شده ، به معناي وصيت ، بيان ، سوگند و ميثاق مي باشد .[3] اجراي تعهدات در قوانين ، رويه قضايي ، انديشمندان حقوقي ، به يك معنا مي باشد .[4] در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است . در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعريف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقاي دكتر كاتوزيان اين گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است : (( عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) يا (( به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد چه ارادي و مديون آن را انجام دهد چه قهري و الزام و اجبار باشد . )) اين امر در عقود جايز و لازم بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ايجاد الزام مي نمايد . در سيستم قضايي كامن لا از جمله كشور انگليس ، اجراي تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمريكا تقريباً با همين عنوان مطرح مي باشد.[5] در انگليس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مكلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در كشور مزبور بهترين شيوه براي جبران تعهدات است . رسيدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامين، تلقي مي شود . فقط در صورت عدم امكان تعيين خسارت ، يا عدم كفايت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عين تعهد در نظر گرفته مي شود .

گفتار دوم : تعهدات

در فقه از تعهدات تعريفي نشده است . در فرانسه ، انديشمندان فرانسوي تعهد را اين چنين عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه اي است حقوقي بين طرفين كه در اثر آن متعهد له مي تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترك فعل ) معيني است الزام نمايد . ))[6] كشور آلمان در ماده 341 قانون مدني ، تعهد را تعريف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدني ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعريف نموده است .[7] در مصر تعهد حالتي است كه شخصي به انجام فعل يا ترك فعل يا نقل حق عيني ارتباط دارد . [8] در ايران ماده 183 قانون مدني ، در حاليكه عقد را تعريف نموده به تعهد اشاره دارد، امكان دارد تعهد با عقد به وجود بيايد . به عنوان مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، انتقال مالكيت كه نتيجه تعهد طرف مي باشد به وجود مي آيد، يا بعداً نتيجه تعهد به وجود مي آيد مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالي بدون تعهد در عقد وجود ندارد . [9] ماده 1138 قانون مدني فرانسه در همين مورد است . براي اين كه تعهدي شكل بگيرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعي كه تعهد براي آن به وجود مي آيد . 2- طرفين تعهدات 3- وجود يك رابطه حقوقي ، موضوع تعهد همان چيزي است كه متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرايط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معين بودن ، مقدور بودن از اين شرايط است و موضوع تعهد داراي اقسامي است . مثلاً : تعهد به وسيله ، تعهد به نتيجه از اين اقسام مي باشد، طرفين تعهد از ديگر اركان است، در اين مورد مالكيت متعهد و اهليت او يعني اهليت تصرف در مال راشامل مي گردد . سومين مورد وجود يك رابطه حقوقي است، اين رابطه الزام ايجاد مي نمايد و حق مراجعه طرف ديگر به محاكم را محفوظ مي دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقي است . مع ذلك همان طور كه قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانين و نظام هاي حقوقي جهان به خوبي مفهوم تعهد و اجراي تعهد تعريف و تبيين نشده است . به عنوان مثال در آمريكا ، قانون تجارت اين كشور ، انگلستان ، در قانون بيع كالاي مصوب 1979 ، ايران ، سوييس ، فرانسه ، مصر ، كويت ، عراق ، ليبي و لبنان و … از اين جمله اند . شايد در ايران ، فرانسه ، فقه اماميه ، به دليل وضوح عرفي از آن تعريفي ننموده اند . انديشمندان حقوقي : دكتر  محمد جعفر جعفري لنگرودي در تعريف تعهد بيان مي دارد : (( تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، كه در اثر آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل يا ترك فعلي بنمايد .[10] )) اين تعريف مورد قبول اكثر حقوقدانان كشور ما مي باشد . نظرات مخالفي هم در مورد تعريف فوق وجود دارد و معتقدند اين تعريف كلي است و تكاليف ابويني و زوجيني و … را شامل مي شود، ولي اين موارد از مصاديق تعهد نمي باشد[11]، به اين دليل كه : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، يا حق فسخ دارد، در حالي كه تعهدات ذكر شده فاقد اين ضمانت اجرا مي باشد، يا كلاً فاقد ضمانت اجرا مي باشند. (مانند : تكليف ابوين به تربيت فرزندان ، يا مانند : عدم رعايت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، كه طلاق وجود دارد.) به طور كلي در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردي كه اختيار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج مي باشد . تا زماني كه تعهد و توافق وجود دارد اين الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردي از قبيل وجود يك رابطه حقوقي كه قبلاً‌ توضيح داده شد، وجود دين كه متعهد ملزم به آن مي شود، وجود طلب كه براي متعهد له وجود دارد . حق مطالبه[12] يعني الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا[13] يعني وجود عكس العمل قانوني ، وجود متعلق موضوع تعهد ، يعني : در تعهدات در مورد انتقال وجود عين و در افعال ، انجام و يا ترك فعل است .[14] معين بودن متعلق موضوع تعهد ، يعني نبايد مجهول باشد [15]  و معين بودن متعهد له و مجهول نباشند و اين دو در يك شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .[16]موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد[17]، در هر تعهدي لازم است موارد مذكور وجود داشته باشند .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه زبانزد یا ضرب‏المثل
پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل-5.57...
پایان نامه بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی
پایان نامه ارشد:میزان رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
دانلود پایان نامه ارشد رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گی...