سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه بررسی آینده فرزندان حاصل از ازدواج های غير قانوني بانوان ايراني

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آینده فرزندان حاصل از ازدواج های غير قانوني بانوان ايراني

يكي از تفاوتهاي بنيادين ميان نظام اسلامي با ساير مكاتب حقوقي موجود در مفهوم ملت و امت است. اسلام بواسطه جهان شمول بودنش از بعد اعتقادي مرزي جغرافيايي را برسميت نمي­شناسد.

مفهوم “امت” صرفاً مفهومي عقيدتي است كه از ريشه اَمَّ، يَؤُمُّ مرادف قَصَدَ، يَقْصُدُ مي­باشد.  اطلاق “اُمّ” بر مادر نيز بدان جهت است كه كودك در زمينه نيازمنديهاي خود يا به جهت احساس آرامش او را قصد مي­كند. در واژه “اُمّ” حالت زايندگي كه در واژه “والده” وجود دارد نيست بلكه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است. بر اين اساس “امت” به مجموعه اي از انسانها اطلاق مي­گردد كه هدف و مقصد واحدي آنان را گرد هم جمع نموده باشد.  مرز ميان “امت ها” مرزي عقيدتي است. همه آنان كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز گشته اند، امت واحده اسلامي را تشكيل ميدهند. از نظر اسلام “امت” مهمترين ملاك تقسيم بندي جوامع بشري است. [1]

گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه

در هر کشوری با توجه به رژیم حاکم در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، احکام و حقوق مربوط به تابعیت طراحی، تدوین و تصویب می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین اساسی، مدنی و سایر قوانین و مقرراتی که حسب نیاز بعد از قوانین اساسی و مدنی به تصویب رسیده است، نظام تابعیت در ایران را تشکيل داده است. بديهي است علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، معاهدات، پیمان نامه ها و کنوانسیون ها در فضای بین المللی نیز می بایستی رعایت گردند.

الف) قوانين داخلي

اصول بنيادين تابعيت، در قانون اساسي و ساير احکام مربوط در قانون مدني آمده است. علاوه بر آن دستگاه هاي متولي امر تابعيت و هويت نيز براي حسن اجراي اصول و قواعد تابعيت، قوانين و مقررات خاصي را تدوين نموده و به تصويب مراجع ذيربط رسانده و اجرا مي کنند.

بند 1- قانون اساسي

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقوله تابعيت اصل لزوم تابعيت يا نفي بي تابعيتي را پذيرفته است بطوريکه در اصل 41 آمده است :

اصل 41  تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.”

اصل يا مبناي تغيير پذيري تابعيت يا نفي بقاي تابعيت نيز از مجموعه اصول حاکم بر تابعيت است که در قانون اساسي ايران به آن تاکيد شده است ولي تا حدودي نيز آزادي تغيير تابعيت در مورد زناني که با اتباع خارجي ازدواج مي­کنند محدود شده است ، تحميل تابعيت مرد خارجي بر زن ايراني با انگيزه جلوگيري از دو تابعيتي و يا بي تابعيتي خود نقض اصل 41 قانون اساسي است.

به منظور جلوگيري از بي تابعيتي اتباع خارجه که به تابعيت ايران در آمده اند، اصل 42 سلب تابعيت آنها را موقوف به اعطاي تابعيت از سوي دولت ديگري دانسته اند.

اصل 42-  اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.”

در ازدواج مرد ايراني با زن خارجي ، تحميل تابعيت شوهر بدون بررسي صلاحيت، شايستگي و علاقمندي زن خارجي نيز بنظر مي­رسد مغاير با اصل 42 باشد.

در خصوص اصول وحدت تابعيت يا نفي دو تابعيتي در قانون اساسي مطلبي به چشم نمي­خورد گويا قانونگزار به اين اصول توجهي ننموده است که البته در قوانين عادي کشور به صورت تلويحي ظهور پيدا کرده است.

بند 2- قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت

قانون مدني ايران اصول بين المللي حاکم بر تابعيت را پذيرفته و برابر مواد 976 تا991 از کتاب دوم مصوب 27 بهمن سال 1313 به اين موضوع پرداخته و احکامي دارد.

  • اصل لزوم تابعيت و نفي بي تابعيتي

بنظر نمي­رسد که کسي اين اصل عقلي که منبعث از ويژگي هاي اجتماعي بودن انسان ها است را رد نمايد، نظام اجتماعي زندگي بشر اقتضاء مي­کند تا همواره در گروه خاصي قرار گيرد تا هم از حمايت آن گروه بهره مند شود و نيز زندگي منظمي داشته باشد. در مواردي نيز شخص بر خلاف اين اصل بدون تابعيت مي­شود “تعارض قوانين، استقلال سرزمين، قوانين مربوط به ازدواج، عملکرد هاي اداري، تبعيض، قوانين مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعيت، ترک تابعيت، از دست دادن قهري تابعيت با اعمال قانون، از جمله طرق تحقق بي تابعيتي افراد مي­باشد. وجود تابعيت وابسته نيز ممکن است منجر به بي تابعيتي گردد.”[2] اين اصل خود دو قاعده را تشکيل مي­دهد :

“اول اينکه هر فردي به محض تولد بايد تابعيت دولت معيني را داشته باشد

دوم اينکه هيچ کس قبل از اينکه تابعيت دولت ديگري را بپذيرد نمي­تواند ترک تابعيت کند”[3]

بند هاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 976 قانون مدني ايران[4] بر اين اصل استوار است به اين ترتيب که، ساکنين ايران به استثناي کساني که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد، متولدين از پدر ايراني، متولدين خاک ايران با والدين نامعلوم و نهايتا متولدين خاک ايران که يکي از والدين او نيز متولد خاک ايران باشد، را تبعه ايران مي­داند. پس تقريبا هيچ کس در ايران بي تابعيت نمي­ماند.  شايان ذکر است که ايران معاهده کاهش بي تابعيتي مصوب 1961 را نپذيرفته است.

  • اصل وحدت تابعيت يا نفي دو تابعيتي

همانطور که هر کس بايد داراي تابعيت باشد ، با همان منطق و استدلال نبايد در قوانين  کشور ها موجبات ايجاد تابعيت مضاعف بوجود آيد. ” برطبق اين اصل هيچ فردي نبايستي بيش از يک تابعيت داشته باشد. تابعيت منشاء حقوق و تکاليف مي­باشد کسي که داراي بيش از يک تابعيت باشد در صحنه بين المللي دچار اشکال است و وضع غير عادي دارد، از يک طرف استفاده از مزاياي اتباع دو کشور عادلانه نيست و از طرف ديگر انجام تکاليف در برابر دو دولت مشکل است چطور ممکن است از يکنفر انتظار داشت ماليات به دو دولت پرداخت کند يا خدمت نظام وظيفه را در دو کشور انجام دهد؟”[5]

اين اصل نيز همانند اصل لزوم تابعيت در مواردي نقض شده و باعث تابعيت مضاعف مي­شود که عبارتند از : تابعيت مضاعف در اثر ازدواج، تابعيت مضاعف در نتيجه اختلاف نظر دولت ها در تابعيت، تابعيت مضاعف در نتيجه تفسير مختلف از معاهدات و تابعيت مضاعف در نتيجه اقدام تبعه و حمايت دولت متبوع.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اض...
پایان نامه تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران
پایان نامه روش های نقطه درونی برای بهینه سازی
پایان نامه پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان
پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران