سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي درباره تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

ارسال شده در رشته حقوق

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشكده حقوق

 پايان نامه

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

 موضوع

بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

 استاد راهنما

خانم دكتر نسرين مهرا

 استاد مشاور

آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي

 نگارش

هادي طيبي

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است. و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.

از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته­اي ­دوباره نظر­کردن ، و يا نوشته­اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي­باشد. و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي­باشد.  تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا سال 1367 هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.

بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن

تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است که فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.

ج) سؤالات پايان نامه

  1. سيستم تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران بر مبناي کدام يک از دو نظام حقوقي رومي ژرمن و کامن لا تعبيه گرديده است؟
  2. آيا نظام قضايي ايران مي تواند ، از اصول حاکم بر شيوه تجديد نظر در نظام حقوقي انگليس بهره مند گردد؟
  3. آيا تأسيس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجديد نظر مطرح مي گردد. مي باشد؟
  4. آيا شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از مصاديق تأسيس تجديد نظر محسوب مي گردند؟
  5. فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي کشور چيست؟
  6. آيا اعطاي حق تجديد نظر از ميزان و کميت مجازات به مدعي خصوصي توجيه عقلي و علمي دارد يا خير؟
  7. ترکيب مراجع تجديد نظر در حقوق ايران ، بر مبناي سيستم تعدد قاضي است. يا وحدت قاضي؟

د)فرضيات پايان نامه

  1. با توجه به سير تطور و تحول تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران ،سيستم مزبور از شيوه هاي رايج تجديد نظر خواهي در نظام هاي رومي ژرمن و کامن لا پيروي نمي کند بلکه شباهت هايي با هر يک از دو نظام ياد شده دارد .
  2. نظام قضايي ايران مي تواند از اصول حاکم بر تجديد نظر احکام کيفري در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامي ، متمتع گشته واستفاده نمايد. به نحوي که شيوه نويني را در اين زمينه ارائه دهد.
  3. تأسيس پژوهش و تجديد نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنايي يکسان و واحدي برخوردارند.
  4. شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از طرق فوق العاده اعتراض مي باشند و نمي توانند از مصاديق تجديد نظر که از طرق عادي اعتراض است محسوب گردند
  5. اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان که صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايند، با توجه به اين که مقتضاي رسيدگي تجديد نظر آن است که دعواي بدوي مجدداً مورد بازبيني و بررسي ماهوي قرار گيرد. هيچ گونه توجيه عقلي و منطقي ندارد.
  6. طرفين اصلي دعوي کيفري دادستان و متهم مي باشند و مدعي خصوصي تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد. و اعطاي حق تجديد نظر نسبت به کميت مجازات ، دخالت مدعي خصوصي در حيطه اختيارات و وظايف مقام تعقيب مي باشد.
  7. درمراجع تجديد نظر ايران علي الظاهر سيستم تعدد قاضي حاکم است.

ه)روش تحقيق

روش تدوين اين رساله همانند غالب رساله هاي علوم انساني ، روش کتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي کرديده است از منابع موجود اعم از کتب فقهي و حقوقي ، مقالات و رويه هاي قضايي به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فيش برداري هاي لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. که در نهايت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلي

مطالب ارائه شده به دو بخش کلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احکام کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تکوين و تطور تجديد نظر احکام کيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احکام کيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي که ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم که تأسيس مزبور يکي از طرق معمول اعتراض به احکام کيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احکام بدوي چه مي باشد. که در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احکام کيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. که آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يک تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي که در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد که تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي که در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شکلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري

مقدمه:

امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.

بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.

در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران

با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

 گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران

قبل از پرداختن به موضوع اين گفتار، لازم به ذكر است كه به طور كلي پيشينه رسيدگي پژوهشي يا گسيختن حكم يك قاضي، در دادگاهي ديگر به دست قاضي دوم، به حقوق رم برمي‌گردد. و ساير نظام‌هاي حقوقي جهان آن را از آيين دادرسي رم به عاريت گرفته‌اند.

و اما در نظام قضايي ايران پيش از مشروطيت حقي به نام پژوهش و تجديدنظر از حكم صادره، وجود نداشت.

اين حق، نخستين بار در اصل 86 متمم قانون اساسي در سال 1324 قمري به رسميت شناخته شد. و دادگاه‌هاي استياف براي اجراي اين حق تأسيس گرديدند. اصل مزبور اشعار مي‌داشت. «.‌.. در هر كرسي ايالتي، يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد. به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.»

در همين راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه‌اي از قوانين مختلف از سوي آزاديخواهان تعقيب شد. كه ماحصل آن، تهيه قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي بود كه در دوره دوم قانونگذاري در دوران وزارت عدليه مشيرالدوله تهيه و تقديم مجلس گرديد.

بدين ترتيب، قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «در قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي »در نهم ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و چهار قمري مطابق با يازدهم شهريور هزار و دويست و نود هجري شمسي، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. و تحولي شگرف در زمينه دادرسي‌هاي كيفري بوجود آورد.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)
دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی