سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه با موضوع محاربه در حقوق فقهای شافعی و حنفی

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مشارکت در محاربه

شریک در جرم علی الاصول کسی است که با افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا اقدامات تامینی می داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت      می کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت[۱].

هر شریک جرم در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده اند لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آن ها صحیح است. در واقع شرکا جرم کسانی هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسی دارند که اینها را مجرمین اصلی نیز می نامند. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده است. طبق ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر «هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص دیگر دریکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیرعمل او تخفیف می دهد.»

شرکت طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی فقط در مورد جرائم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرائم، البته این صراحت قانون نباید توهم را متبادر کند که شرکت در سایر جرائم وجود ندارد. در جرائم غیر تعزیری در مقررات جزایی اسلامی مساله مشارکت، علی الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نیز شریک جرم محارب تلقی       می شود و مجازات او نیز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطی که همانطور که درتعریف مشارکت در جرم نیز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آنها باشد. لیکن میزان دخالت آنها و میزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آنها تاثیری درمسئولیت هریک از مرتکبین محاربه نخواهد داشت اما باتوجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه باتوجه به میزان تاثیر عمل هریک از مرتکبین در حصول نتیجه مجرمانه یکی از مجازات های چهارگانه مقرر در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهی انجام پذیرد و هر یک از مرتکبین وظیفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگی محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را  می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره- جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. موید این نظر است که حکم محاربه را نسبت به کسانی که در شاخه نظامی یا غیر نظامی دخالت دارند مجری دانسته است. بنابراین برای تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروریست که همه شرکا در اقدامات اجرایی شرکت داشته باشند و در ثانی وحدت قصد وجود داشته باشد. یعنی شرکای جرم در صورتی به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهیت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و یا اینکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آنها به صورت دسته جمعی باشد تقسیم کار بین آنها موجب خروج کسانی که مستقیما دست به سلاح نمی برند از عنوان محاربه نمی شود[۲].

ب: معاونت در محاربه

به طور کلی «معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است[۳]

قانون مجازات اسلامی در باب مربوط به معاونین جرم، مصادیق معاونت را به این شرح بیان داشته است. ۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تطمیع ۵- توسل به دسیسه و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- تسهیل وقوع جرم از روی علم و عمد. روشن است که قانونگذار ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل محسوب نکرده و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است و البته این مصادیق مربوط به جرائم تعزیری بوده و ناظر به حدود نمی باشد.

قاعده دراسلام این است که مجازات معین برای مباشر جرم است نه برای معاون، اجرای این قاعده اقتضا می کند کسی که معاونت درجرمی از جرائم حدود و قصاص دارد به مجازات مقرر به آن جرم مجازات نشود اعم از آنکه وسیله معاونت، توافق، تشویق یا کمک باشد بلکه فقط مجازات تعزیر می شود[۴].

علت اختصاص این قاعده به جرائم حدود و قصاص این است که مجازات مقرر برای این جرائم شدید است و عدم مباشرت معاونت در جرم شبهه محسوب می گردد که حد را دفع می کند زیرا جرم معاون درحال اخف و خطر او را کمتر از مباشر جرم است. از این جهت مجازات آن مساوی نیست. لکن وقتی فعل معاون به گونه ای است که او را در حکم مباشر قرار می دهد، مثل وقتی که مباشر فقط وسیله ای در دست معاون است در این صورت مجازات او حد و قصاص خواهد بود چون در این حالت شریک مباشر تلقی شده و معاون محسوب  نمی گردد[۵].

آنچه فقها در محاربه به عنوان جرم متعرض شده اند عناوین طلیع و ردء است[۶].

امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال[۷]…»

یعنی حکم محاربه برای طلیع- کسی که مراقب و دیده بان قافله و نظایر آن، از قبیل آگاه کردن دوستانش و همچنین برای ردء- کسی که قطاع الطریق را در ضبط و نگهداری اموال کمک می کند- ثابت نیست. با توجه به مراتب فوق برای طلیع و ردء که طبق تعریف معاونت، در جرم محاربه معاونت می نماید، حد جاری نمی شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجرای حدود در موارد شبهه و نیز اصل احتیاط در دماء باشد. البته چون عمل طلیع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزیر معاف نیستند. همانطور که علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می گوید: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا[۸]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا[۹]) در عین حال که تعزیر و حبس می شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه باتوجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوقدانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:

«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.

نظر فقهای شافعی و حنفی نیز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.

اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و مشارک، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می شوند[۱۰].

عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز دراین مورد می گوید:

مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.

استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است.

اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند[۱۱].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی  با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران
پایان نامه بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش ­های اقتصادی در استان لرستان
پایان نامه موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
پایان نامه تعیین ارزش های آرم برند بر تعهد مشتری
پایان نامه توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، تلاش برای خدمات، نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ...